موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

در ادامه فروع و مسائل اين فصل در اين جلسه به بررسي مسائل 14 تا 16 خواهيم پرداخت و در ضمن آنها كلامي از مرحوم آقاي خوئي و مرحوم نراقي نقل خواهيم نمود.

متن عروه: مسأله14: جواز دفع پول نقد یا کالای دیگر بدل خمس و لزوم محاسبه قیمت واقعی کالای بدل خمس

«قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته و إن قبل المستحقّ و رضي به».[1]

توضیح كلام مرحوم سيّد: در مباحث گذشته سيّد فرمودند كه مالك مي‌تواند خمس مالش را از سائر اموالش بپردازد خواه از جنس پول و نقد رائج باشد و خواه عيني از اعيان ديگر.

بیان نظر مختار

گفتيم كه اطلاق كلام مرحوم سيّد تمام نيست چون از عموم تعليلي كه در روايت اسحاق بن عمّار[2] آمده است : «ان ذلك انفع له» استفاده مي‌شود كه مي‌توانيم به جاي دُيون مالي كه براي رفع نياز مستمندان جعل شده است، معادل آن را از نقد رائج بپردازيم، ولي اگر بخواهيم اجناس ديگري بپردازيم دليلي بر كفايت آن نداريم.

ادامه كلام سيّد و توضیح آن

مال ديگري كه به جاي خمس مي‌پردازيم بايد از نظر قيمت معادل خمسي باشد كه بر عهده ماست، پس اگر بخواهيم جنس ديگري را گرانتر حساب كرده بابت خمس بپردازيم جائز نيست هر چند مستحق قبول هم بكند و مالك بریء الذمه نخواهد شد چون مستحق چنين ولايتي ندارد كه در مقابل ملكِ جهت جنس كمتري را بگيرد و ملك آنها را تلف نمايد.

البته اگر مالك عيني را به قيمت واقعي‌اش بدون قيد و شرط بابت خمس بپردازد بري‌الذمه مي‌شود، هر چند مستحق بعداً آن عين را به قيمت كمتري به مالك بفروشد، همچنانكه مي‌تواند يكي از اموال ديگرش را به قيمت كمتري به پرداخت كننده خمس بفروشد بلي در صورتي كه بر فروش به قيمت كمتر، عنواني چون اسراف و تبذير منطبق شود مستحق خمس مرتكب حرام شده، ولي همچنان مالك اوّلي بري‌الذمه مي‌باشد.

متن عروه: مسأله15: طریقه برئ الذمه شدن از خمس

«لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة. وفي تشخيصه بالعزل إشكال».[3]

حقّ انتخاب خمس با مالك مال است. چند فرع از فروع مسأله بايد طرح شود.

توضيح فروع مسأله

فرع اوّل

آيا مالك مي‌تواند با صرف نيّت و عقد قلبي قسمتي از مال را به عنوان خمس متعيّن كند؟

دليلي نداريم كه مالك چنين ولايتي داشته باشد پس اگر نيّت كند كه قسمتي از مال خمس باشد متعيّن نمي‌شود و مي‌تواند در آن تصرّف كند و در صورتي كه همه آن قسمت تلف شود تمام ملك مستحقين خمس تلف نشده است. همچنانكه مالك نمي‌تواند با صرف انشاء و عقد قلبي مالك خمس را معيّن كند كه ديگر نتواند خمس را به شخص ديگري بپردازد.

فرع دوّم

آيا مالك مي‌تواند با پرداخت كردن خمس، خمس را معيّن نمايد؟

به حسب روايات و سيره قطعيه مسلمين اختيار انتخاب به دست مالك است و حاكم شرع و ساعي و مستحقين خمس نمي‌توانند قسمتي از مال را به عنوان خمس تعيين نمايد و اگر مالك خمس، مالش را به مستحقين خمس يا وكيل او يا ولي او يا حاكم شرع پرداخت بري‌الذمه شده، آن مال متعين در خمس مي‌شود و ديگر مالك حقّ استرداد آن را ندارد و اگر تلف شد از جيب صاحبان خمس خارج مي‌شود. در اين جهت فرقي نمي‌كند كه در نحوه تعلّق خمس چه مبنايي را اتخاذ كنيم (اشاعه يا كلي في المعيّن يا غيره) البتّه روي مبنايي كه مرحوم سيّد در بعضي از مسائل ديگر انتخاب كرده‌اند تلف بر مالك وارد مي‌شود نه صاحبان خمس، چون ايشان مي‌فرمايند معناي «علي اليد ما اخذت»[4] اين است كه در عالم اعتبار عين مال روي دست گيرنده مي‌ماند و در صورت تلف نيز عين مال روي دست گيرنده مال باقي است، ولي چون پرداخت عين مال ممكن نيست بايد بدل آن را بپردازند. پس در صورت تلف ضرري به مالك مال وارد نمي‌شود و در مانحن‌فيه در صورت تلف ، ضرري به مالكِ وارد نمي‌شود.

فرع سوّم

آيا خمس با عزل متعيّن مي‌شود؟ و اگر مالك به عنوان خمس مقداري از مال را كنار بگذارد، خمس متعيّن مي‌شود و بقيّه مال را از تعلّق خمس آزاد مي‌گرداند؟

و در نتيجه چنانچه اين مقدارِ كنار گذاشته شده، بدون تعدّي و تفريط تلف شد ضرري به مالك اصلي وارد نمي‌شود؟ يا مالك چنين ولايتي ندارد، پس اگر از اين مال را كنار گذاشت و تمام تلف شد بنابر كلّي في المعيّن چون كلّي باقي است اصلاً ضرري به ارباب خمس نمي‌رسد و بنابر اشاعه به مقدار به آنها ضرر وارد مي‌شود و اگر از مال ديگرش كنار گذاشته باشد تمام ضرر به عهده مالك اصلي و هيچ گونه ضرري متوجّه ارباب خمس نمي‌شود؟

مرحوم سيّد مي‌فرمايند «و في تشخيصه بالعزل اشكال» مقتضاي اصل اوّلي اين است كه كسي حق نداشته باشد با صرف عزل مال ديگري را تعيين كند، ولي گفته شده مقتضاي ادلّه ثانويّه ثبوت چنين حقّ و ولايتي است.

بررسي ادلّه

دليل اوّل و اشکال آن

مقتضاي روايات باب زكات اين است كه زكات با عزل و كنار گذاشتن متعيّن مي‌شود. آيا مي‌توان به باب خمس تعدّي كرد؟ گفته شده از روايات متعدّد استفاده مي‌شود كه چون سادات مكرّم از زكات محروم مي‌باشند خداوند عزّ و جلّ خمس را براي آنها جعل كرده است. مفاد اين روايات اين است كه به همان شكلي كه زكات براي غير سادات جعل شده است، خمس براي سادات قرار داده شده است.

اشكال اين دليل: از تفاوتهاي بسياري كه در احكام بين خمس و زكات است معلوم مي‌شود كه عموم بدليّت مراد نيست و معناي بدليّت اين نيست كه در تمام احكام و شرائط و (به جز سيادت) مانند يكديگرند.

دليل دوّم و اشکال آن

محقق نراقي در مستند[5] مي‌فرمايد: اجماعي است كه مالك اصلي مال ولايت دارد كه خمس را اخراج كند و قسمتي از اموالش را اختصاص به خمس بدهد و كسي حقّ ممانعت ندارد.

پس بالاجماع چنين حقّ و ولايتي ثابت است. مرحوم آيةا... خوئي[6] پاسخ مي‌دهند كه اين مسأله اصلاً در كلام فقهاء پيشين معنون نبوده است تا كسي ادعاء اجماع كند، بلي مسأله‌اي كه اجماعي است ولايت داشتن مالك است بر پرداخت خمس، كه او مي‌تواند هر قسمتي از مال را كه بخواهد به عنوان خمس بپردازد و حاكم و ساعي و مستحق، حقّ ممانعت ندارند و پس از انتخاب و تسليم خمس متعيّن مي‌شود چنانچه در فرع دوّم گذشت و اين امر غير از مانحن‌فيه است.

فتحصّل دليلي نداريم كه چنين حقّ و ولايتي را بر مالك اثبات كند كه مي‌تواند با عزل، خمس را متعيّن نمايد پس "الاقوي ان الخمس لايتشخصّ بالعزل".

متن عروه: مسأله16: جواز احتساب دَین صاحب خمس به عنوان خمس

«إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً و كذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد».[7]

توضيح مسأله و صور آن

اگر مالك مال متعلقِ خمس از برخي از مستحقين خمس طلبي داشت، آيا مي‌تواند به وسيله خمس طلب او را اداء نمايد؟

مسأله دو صورت دارد:

صورت اوّل: مالك، خمسِ مالش را به يكي از بدهكارهايش بپردازد و او بابت اداءِ بدهي به مالك برگرداند، اين صورت بدون اشكال صحيح است.

صورت دوّم: مالك، خمسِ مالش بابت طلبي كه از ديگري دارد حساب نمايد.

بحث در اين صورت اعم است از اينكه دَين باشد حالّ باشد يا مؤجلّ.

مرحوم سيّد مي‌فرمايد: مالك حق دارد كه طلبش را بابت خمس محاسبه كند.

در اين مسأله در چند مرحله بايد بحث شود:

مرحله اوّل: مقتضاي قاعده اولّيه است.

مرحله دوّم: مقتضاي قاعده ثانويّه است.

بيان اوّل در مرحله دوّم: در باب زكات رواياتي است كه محاسبه زكات «علي من عليه الدين» را تمام دانسته است و چون خمس بدلاً عن الزكاة تشريع شده پس اين محاسبه در باب خمس نيز صحيح است. گفته شده كه دليلي كه از آن عموم بدليّت خمس از زكات و بدليّت من جميع الجهات استفاده شود نداريم.

بيان دوّم در مرحله دوّم: در روايت اسحاق بن عمار[8] آمده كه در زكات فطره به جاي قوت غالب مي‌توان نقره پرداخت و چنين تعليل شده كه «ان ذلك انفع له يشتري ما يريد».

مقتضاي عموم تعليل اين است كه بتوان به جاي وجوهات چيزي را پرداخت كه براي مستحقين بهتر باشد و محاسبه دين از باب خمس براي مستحقين از پرداخت خمس بهتر است، چون كسي كه خمس يا زكات را به جاي دين حساب مي‌كند مستقيماً پول را به مصرف خود مي‌رساند و حتّي مقدار زحمتي كه در باب دادن نقد رائج است در اينجا وجود ندارد و كسي كه نقد رائج را مي‌گيرد بايد معامله‌اي انجام دهد تا رفع نيازش شود پس به دو جهت محاسبه دين انفع است از پرداخت عين، چون اگر عين خمس را بپردازيم اوّل بايد بفروشد و سپس دين ما را بدهد و در مانحن‌فيه بلا واسطه به مصرف مي‌رساند.

ان قلت: مقتضاي عموم تعليل چنين نيست كه بتوان در باب خمس هم حكم را ثابت دانست چون سؤال روايت از اين است كه آيا مي‌توان به جاي زكات فطره، نقره پرداخت؟ پاسخ فرمودند: بلي چون انفع است يعني "كل ماهو انفع للفقير يجوز ان يؤدّي زكاةً" تعليل موضوع حكم را تعميم مي‌دهد نه حكم آن را و مقتضاي تعليل آنست كه حكم به نقره منحصر نيست و در هر چيزي كه انفع باشد جاري است، لكن حكم ما، كفايت كردن به عنوان زكات است نه به عنوان خمس يا مطلق وجوهات. نظير اين مثال "لا تشرب الخمر لانه مسكر" است، كبراي محذوفه عبارت است از اينكه "كل مسكر لا يجوز شربه" و تعليل موضوعِ حكم را از خمر به مطلق مسكر تعميم مي‌دهد، ولي حكم را تعميم نمي‌دهد تا به جاي "لا يجوز شربه " بگوييم "لا يجوز استعماله".

قلت: هر چند مقتضاي قضيه لفظيه همان است كه گفته شده لكن ارتكاز عرفي قرينه‌اي است كه در مانحن‌فيه تعميم در حكم نيز از آن فهميده مي‌شود، چون ظاهر اين تعليلات تعليل به يك امر ارتكازي عرفي است نه امري تعبدي محض، و مخاطبين را متوجه امور ارتكازي خودشان مي‌كند و عرف عقلاء خصوصيتي در خصوص باب زكات نمي‌فهمند و به تناسب حكم و موضوع و حكمت جعل خمس و زكات مي‌فهمند كه در اموري كه براي رفع نياز فقرا جعل شده است مي‌توانيم جنس ديگري بپردازيم كه انفع للفقراء باشد، چون هدف تأمين زندگي آنها است و با اين كار آن هدف بهتر تأمين مي‌شود. و اين امر اختصاص به باب زكات ندارد. البته روشن است كه اين حكمت جعل در مطلق دُيون جاري نيست، ولي مي‌توان به باب خمس و مانند آن تعميم داد.

خلاصه استفاده مي‌شود كه در باب وجوهات پرداخت هر چيزي كه انفع للمستحقين باشد جائز است.

بررسي اين بيان و نقل ادلّه ديگر و بررسي آنها را به جلسه بعد موكول مي‌كنيم.ان شاء الله

فهرست منابع اصلي:

1ـ وسائل الشيعه (شيخ حر عاملي).

2ـ عروة الوثقي (محقق يزدي).

3ـ مستند عروة الوثقي (آيةا... خوئي).

4ـ مستند (محقق نراقي).