درس خارج فقه آیت الله شبیری
77/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :
در جلسات سابق، مسأله 16 اين فصل به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه ابتدا تتمّه اين مسأله را خوانده و سپس به تحقيق پيرامون مسائل 17 تا 19 اين فصل خواهيم پرداخت. در مسأله 17، اعتبار رضاي مستحق در دفع عوض و بدل خمس بحث خواهد شد. در مسأله 18، موضوع جواز اخذ خمس و بازگرداندن آن به مالك توسط مستحق (=دست گردان كردن خمس) مورد تحقيق قرار ميگيرد. مسأله 19 اين فصل قبلاً به طور تفصيل بحث شده است و ليكن در اين جلسه و نيز جلسه آينده مروري ديگر بر آن خواهيم نمود. موضوع اين مسأله، حكم خمس در مال خمس داري است كه به شخص ديگري منتقل ميگردد.
متن عروه: ادامه مسأله16: جواز احتساب دَین صاحب خمس به عنوان خمس
«إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً وكذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد».[1]
توضيح مسأله
بحث در اصل مسأله در جلسه قبل گذشت، در مورد ذيل مسأله هم بحث مهمّي نيست اگر مجتهد در مورد سهم امام اجازه دهد كه دين مستحق با آن محاسبه گردد مانعي ندارد، اين مسأله را اگر از باب علم به رضاي معصوم عليه السلام به محاسبه دين بدانيم وجه آن روشن است، البتّه ما گفتيم كه در صرف سهم امام در عصر غيبت چون ما ميدانيم كه عدم مصرف كردن آن يا وصيّت كردن يا دفن كردن آن مرضي امام عليه السلام نيست (علماً يا ظناً) اگر دست ما به راهي كه علم به رضاي معصوم در صرف سهم امام عليه السلام در آن باشد، نرسد، عقلاً به ظن و شك و ... روي سلسله مراتب رجوع ميشود، ظن قويتر هم بر ظن ضعيفتر مقدّم است، بلكه اگر چند راه باشد كه هيچ يك مظنون نيست و ترجيحي يكي بر ديگري نداشته باشد، مثلاً سه راه باشد كه هر يك به احتمال 30% مرضي امام عصر عليه السلام است، چون ترك صرف سهم امام يقيناً يا به احتمال 90% يا 95% مورد رضايت امام عليه السلام نيست، بايد يكي از راههاي فوق را برگزيند.
انسان با علم يا با ظن هم ممكن است اذن مجتهد را شرط بداند و در موردي كه وي مصلحت ببيند سهم امام را به مصرف برساند و احراز علمي يا ظني رضايت امام عليه السلام به اين كار نموده است.
متن عروه: مسأله17:
«إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضی المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلي حصّة الامام عليه السلام وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولي اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام».[2]
توضيح مسأله
مرحوم سيّد ميفرمايند: ما هر چند قائل باشيم كه خمس به عين مال تعلق ميگيرد، ولي شارع يا امام عصرعليه السلام اجازه داده كه به جاي آن قيمت آن از نقد رائج يا جنس ديگر پرداخت گردد و ولايت تعيين آن به مالك سپرده شده و رضايت مستحق در آن شرط نيست چون سيره قطعي بوده كه عين خمس را خدمت ائمه عليهم السلام نميبردهاند و هر چه آنها به عنوان خمس ميبردند ائمه عليهم السلام ميپذيرفتند و مالكين را ملزم به پرداخت شيءِ معين نميكردند.
البتّه اگر رضايت مستحق جلب شود و چيزي كه بيشتر به درد او ميخورد تحويل داده شود جلب رضايت مؤمن و رفع احتياج وي شده كه عقلاً و شرعاً ممدوح است و مستحب. و نيز اگر رضايت مجتهد كه به مصارف ترويج دين آگاهي بيشتري دارد در تعيين نوع خمس جلب شود كار پسنديدهاي است.
البتّه همانطوري كه مرحوم آقاي خوئي[3] فرمودهاند: ما دليل نداريم كه بتوان هر جنسي را به عنوان قيمت در باب خمس پرداخت كرد، بلكه تنها از نقد رائج ميتوان داد، نه سيره متشرعه نسبت به غير نقد رائج احراز شده و نه تعميم علت منصوصه در روايات زكات «هو انفع له»[4] در مورد غير نقد رائج جاري است و دليل عام ديگري هم در كار نيست.
متن عروه: مسأله18: حکم برگرداندن خمس و برئ الذمه کردن مالک
«لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه علي المالك إلّا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر علي أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك».[5]
توضيح اصل مسأله
رسمي گاه ديده ميشود كه مستحقي خمس را گرفته و سپس به مالك ميبخشد، مرحوم سيّد ميفرمايند: كه اين كار صحيح نيست، چون تفويت حق ارباب خمس است، طبعاً مجتهد هم چنين حقي ندارد.
البتّه اگر بخشش و برگرداندن خمس به مالك، در حدّي باشد كه از شئون مستحق يا مجتهد بوده، جزء مؤونه زندگي وي بشمار آيد مانعي ندارد، ولي بيشتر از اين حدّ جائز نيست.
مرحوم سيّد در ايجا موارد را استثناء ميكنند كه مثلاً اگر مالك مبلغ زيادي خمس بدهكار باشد و توان پرداخت آن را نداشته باشد و ميخواهد ذمّه خود را بريء سازد اگر مستحق به بازگرداندن خمس به مالك راضي باشد مانعي ندارد، وجه آن هم اين است كه فرض اين است كه مالك قدرتِ اداءِ دينِ خود را ندارد، پس برگرداندن خمس به مالك ضرري به ارباب خمس نميزند، بلكه تنها احساني است در حق مالك.
نكاتي در توضيح مسأله
نكته اوّل: اين كه مرحوم سيّد ميفرمايد: «عليه مبلغ كثير» از باب مثال است و به عنوان مقدمه بر جمله بعد «و لم يقدر علي ادائه» ذكر شده، وگرنه اگر مال كمي هم به ارباب خمس بدهكار باشد و توان پرداخت آن را نداشته باشد چون باز گرداندن خمس به او، تفويت حق مستحقين نيست مانعي ندارد.
نكته دوّم: تفويت نبودن بازگرداندن خمس تنها نسبت به مقدارهايي كه در ذمّه مكلّف بوده و اكنون نميتواند بپردازد، ميباشد، وگرنه، در مالهاي فعلي مالك كه قدرت پرداخت هم دارد بازگرداندن خمس آنها به مالك تفويت ميباشد.
نكته سوّم: مرحوم سيّد قيد كردهاند: «و اراد تفريع الذمّة»، و مرحوم آقاي خوئي[6] ميفرمايند: اگر مالك توبه كرده باشد و بخواهد خمسهايي كه در ذمّهاش ميباشد اداء نمايد، ولي ما وجهي براي اين تقييد نمييابيم، چون فرض اين است كه بخشيدن خمس به مالك، هيچ گونه تفويتي به حساب نميآيد، در اينجا خواه مكلّف توبه كرده باشد يا نكرده باشد چون ضرري به ارباب خمس متوجّه نميشود برگرداندن خمس بلامانع است. مثلاً گاه مكلّف مال زيادي خمس بدهكار است و الان هم اگر قدرت پرداخت داشت خمس آنها را نميداد، ولي حال كه عاجز از اداءِ دينِ خمسي خود است ميخواهد ذمهاش فارغ گردد، در اينجا چه مانعي دارد كه مستحق يا مجتهد خمس را به وي برگرداند.
نكته چهارم: عدم قدرت مالك در پرداختن خمس بايد در حال و زمانهاي آينده استمرار داشته، بلكه به بعد از مرگ هم امتداد يابد وگرنه ابراءِ ذمّه مالك، تفويت حق وي ميباشد، چون اگر ذمه وي به خمس مشغول باشد، بعد از مرگ مثلاً اموال او را ميفروشند و خمس را به ارباب خمس ميرسانند، بلكه اگر نخست مستحق ميپنداشت مالك قدرت بر ادا نخواهد داشت، بنابراين، خمس را به مالك بخشيد بعد مالك قدرت بر ادا پيدا كرد، كشف ميشود كه بخشش به مالك بيمورد بوده است.
با توجّه به اين نكته معلوم ميگردد كه اين موردِ استثناء فرض بسيار نادري است، چون اگر شخص در حال حيات هم قادر نباشد، معمولاً مالي دارد كه در زندگي لازم نبوده آنها را در ديون خود صرف كند چون تأمين مخارج زندگي وي بدانها وابسته بوده، ولي بعد از مرگ وي كه ديگر مخارجي ندارد، ميتواند دين خود را بپردازد. بنابراين، در غالب موارد بخشش به مالك اشكال دارد.
متن عروه: مسأله19: حکم گرفتن مالی که خمس به آن تعلق گرفته
«إذا انتقل إلي الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنّهم ع أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها».[7]
توضيح مسأله و اشاره به اقوال علماء
روايات بسياري در تحليل خمس وارد شده، و روايات بيشتري هم در عدم تحليل آن، حال ما اين دو دسته روايت را چگونه با هم سازگار سازيم؟ راههاي مختلفي ارائه شده كه ما پيشتر به تفصيل بدانها پرداختيم[8] ، برخي تحليل را مخصوص مناكح و مساكن و متاجر يا برخي از آنها دانسته و در تفسير اين سه عنوان نيز اختلافاتي وجود دارد كه مجال پرداخت بدانها نيست.
يكي از راههاي جمع بين اين دو دسته روايت، راهي است كه مرحوم سيّد پيموده و بسياري از فقها بدان معتقدند، ايشان روايات تحليل را مخصوص كسي ميداند كه مالي از ديگري بدست او برسد كه ديگري (= منتقل عنه) به وجوب خمس معتقد نيست، خواه اصلاً به خمس باور ندارد همچون كافر، يا خمس را در قسم خاصي همانند ارباح مكاسب جاري نميداند همچون سنّي، بهرحال به وجوب خمس در مالي كه بدست شيعه ميرسد قائل نيست و ائمه نيز اين صورت را تحليل كردهاند.
نظر مرحوم آقاي خوئي
مرحوم آقاي خوئي[9] به راهي ديگر نظير اين راه روايات را با يكديگر جمع كردهاند كه دايره تحليل را گستردهتر ميسازد، ايشان ميگويد اگر مالي بدست شيعه از كسي برسد كه خمسش را نداده، خواه به جهت عدم اعتقاد، خمس نداده، يا با اعتقاد بدان، بدين وظيفه عمل نكرده، بر منتقلاليه تكليفي نيست، بلكه خمس به همان منتقلعنه متعلق ميگردد، ايشان ميفرمايد: اگر مال به وسيله معاوضه انتقال يافته خمس از معوّض خارج شده به عوض تعلق ميگيرد و اگر به وسيله غير معاوضه همچون هبه انتقال يافته، خمس از عين خارج شده به ذمه منتقلعنه تعلّق ميگيرد.
سؤال: اگر عوض قيمت آن بسيار از معوض كه ابتداء خمس به آنها تعلّق گرفته كمتر باشد آيا باز هم ميتوان گفت كه خمس به عوض تعلّق ميگيرد، يا اين كه ميتوان در اين صورت گفت كه خمس به ذمّه منتقلعنه قرار ميگيرد؟ با توجّه به اين مطلب كه اصلاً تعلق به عوض يا ذمّه در روايات تحليل مستقيماً وارد نشده بلكه ما با استفاده از عدم توجّه خمس به منتقلاليه، و عدم سقوط كامل آن، تعلّق آن را به منتقلعنه ثابت كردهايم، در اين صورت ممكن است در فرض سؤال هم خمس را به ذمّه منتقلعنه متعلّق بدانيم.
جواب: ممكن است مرحوم آقاي خوئي بفرمايند: ما از ادلّه تحليل، امضاء معاوضهاي كه روي مال خمسدار صورت گرفته استفاده ميكنيم، لازمه قهري امضاء معاوضه تعلّق خمس به عوض است، حال چه قيمت عوض بيشتر از معوّض باشد يا كمتر.
ما اصل بحث تحليل را پيشتر انجام داديم، و در اينجا تنها به كلام مرحوم آقاي خوئي اشاره كرده، پاسخ آن را با كمي تفاوت با بحثهاي قبل آورده، سپس جمع تازهاي را از اين روايات كه پيشتر بدان اشاره نكردهايم ارائه ميدهيم.
استدلال مرحوم آقاي خوئي
مرحوم آقاي خوئي[10] ابتدا بدين نكته اشاره ميكند كه تحليل مطلق خمس، با حكمت تشريع آن سازگار نبوده، نميتواند پذيرفته گردد پس قطعاً تحليل بايد در دائره خاصي باشد.
ايشان ميفرمايند: ما علاوه بر روايتهاي عدم تحليل مطلق و روايتهاي تحليل مطلق دسته سوّمي از روايات داريم كه ميتواند شاهد جمع بين دو دسته فوق باشد.
از اين دسته يكي روايت يونس بن يعقوب است كه در آن آمده: «كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين،[11] فقال: جعلت فداك تقع في ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم انّ حقك فيها ثابت و انّا عن ذلك مقصرون، فقال ابو عبدالله عليه السلامما انصفناكم ذلك اليوم».[12]
اين روايت از طريق صدوق[13] با سند صحيح وارد شده است و دلالت بر تحليل خمس به نسبت به اموالي كه به انسان منتقل ميگردد دارد، و ميرساند كه ائمهعليهم السلام اين اموال را براي انسان حلال گرداندهاند.
روايت دوّم: روايت ابو مسلمه سالم بن مكرم «عن ابي عبدالله عليه السلام:قال رجل و انا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع ابو عبدالله عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسألك ان يعترض الطريق، انّما يسألك خادماً[14] يشتريها او امرأة يتزوجّها او ميراثاً يصيبه او تجارة او شيئاً اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميت منهم و الحي و ما يولد منهم الي يوم القيامة فهو له حلال، اما و الله لا يحل الاّ لمن احللنا له...».[15]
در اين روايت شخصي از امام ميخواهد كه فروج را براي وي حلال كند، امام عليه السلام (با علم عادي خود) از اين سؤال يكه ميخورد، شخصي ميگويد: او نميخواهد كه راهزن شود (و كنيزكان بدزد) بلكه ميخواهد خادمهاي بخرد يا با زني ازدواج كند يا ميراث يا تجارت يا چيزي بدستش ميرسد و چون خمس آنها پرداخت نشده نگران اين مطلب است و ميخواهد شما اجازه تصرف در آنها را بدهيد، حضرت اين امر را براي همه بطور كلي تا روز قيامت حلال گرداندهاند.
مرحوم آقاي خوئي اين دو روايت را وسيله جمع بين روايات تحليل مطلق و روايات عدم تحليل مطلق قرار دادهاند و فرمودهاند نبايد آنها را مقيد به موردي كرد كه منتقلعنه به خمس اعتقاد ندارد بلكه عدم پرداخت خمس كافي است.
بیان نظر مختار
در باره سند اين دو روايت پيشتر صحبت كرديم و نيازي به تكرار نيست، در باره متن نيز بحثي داشتيم كه آن را به اضافات خواهيم آورد. در اينجا نياز به دو بحث ميباشد.
نخست: بحث كبروي اصولي كه بدان اشاره كرده تفصيل آن را به اصول وامينهيم.
دوّم: بحث صغروي، كه بايد در فقه بدان پرداخت.
اما بحث كبروي، كلام مرحوم آقاي خوئي مبتني بر انقلاب نسبت است، توضيح اينكه اگر ما دو دليل متباين داشته باشيم (مثلاً اكرم العلماء و لا تكرم العلماء)، در سه صورت بدون اشكال ميتوان بين دو دسته روايت جمع نمود.
صورت اوّل: يك دليل بين دو قسم از اقسام علماء به صراحت تفصيل قائل شود (: اكرم العلماء العدول دون الفساق)، در اينجا هر قسمت دليل يكي از دو دليل فوق را كه نسبت به آن خاص مطلق است تخصيص زده مشكل تعارض بر طرف ميشود.
صورت دوّم: يك دليل، با منطوق حكم يك صورت و با مفهوم حكم صورت ديگر را بيان كند (: اكرم العلماء ان كانوا عدولاً)، همان حكم صورت قبل را دارد.
صورت سوّم: دو دليل ديگر داشته باشيم كه روي هم رفته شاهد جمع باشند (اكرم العلماء العدول) و (لا تكرم الفسّاق من العلماء).
ولي در يك صورت شاهد جمع بودن نياز به بحث دارد و آن صورتي است كه دليل سوّم تنها متعرض برخي افراد عام بوده و نسبت به ديگر افراد عام ساكت باشد مانند اكرم العدول من العلماء (بنا بر عدم ثبوت مفهوم وصف).
در اينجا برخي قائل به اين مطلب هستند كه اين دليل، عام مخالف را تخصيص زده و اين عام مخصص، عام ديگري را تخصيص ميزند (= قائلين به انقلاب نسبت)، ولي برخي ديگر ميگويند نسبت دو عام متباين را بايد قبل از تخصيص سنجيد و تخصيص به مخصص نسبت دو دليل را تغيير نميدهد (= منكرين انقلاب نسبت).
كلام مرحوم آقاي خوئي بر مبناي انقلاب نسبت صحيح است، چون ما سه دسته دليل داريم:
تحليل مطلق، عدم تحليل مطلق، تحليل در خصوص منتقلاليه (كه مفهوم ندارد)، رفع تعارض بين دو دسته اوّل مبني بر انقلاب نسبت است كه بحث آن را بايد در اصول دنبال كرد. بحث صغروي را در اين دو روايت در جلسه آينده خواهيم آورد.
فهرست منابع اصلي :
1ـ مستند العروه الوثقي.(مرحوم آيةا...خوئي)
2ـ عروة الوثقي.