خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در دو جلسه پيش آخرين مسأله از فصل "في‌ء قسمة الخمس و مستحقه"ـ كه در ارتباط با حكم خمس در مال خمس‌دار منتقل شده به ديگري است (مسأله 19) مورد نقد و بررسي قرار گرفت. موضوع بحث بعدي، تحقيق پيرامون انفال و احكام آن مي‌باشد و در اين راستا در اين جلسه مفهوم و تفسير آيات مربوط به انفال و في‌ءء و نحوه جمع آنها با يكديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

موضوع: بررسی مفاد ادله انفال / بحث درباره مفاد آيات مربوط به في‌ءء (انفال)

آيات مربوطه

در آيه اوّل سوره انفال، انفال از آنِ خدا و رسول دانسته شده است:

﴿يَسْئَلُونَكَ عَن الاَنْفالِ قُل الاَنْفالُ لِلّهِ وَ الّرسولِ ... [1] ﴾

در سوره حشر به عنوان في‌ء دو آيه آمده است:

الف ـ آيه 6:

﴿وَ ما اَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما اَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مَنْ خَيْلٍ و لا ركاب و لكنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلي مَنْ يَشاءُ و اللَّهُ عَلي كّلِ شي‌ءٍ قدير ﴾[2]

ب ـ آيه 7:

﴿وَ ما اَفاءَ اللَّهُ علي رَسُولِه مِنْ اهل القُري فَلِلَّهِ و للّرسولِ و لِذي القُرْبي و اليتامي و المساكينِ وَ ابْن السّبيل كَي لا يكونَ دُولَةً بَيْنَ الاَغْنِياءِ مِنْكُمْ ..﴾[3]

موضوع مورد بحث درباره اين آيات

آيه سوره انفال صريحاً انفال را از اختصاصات خدا و رسول شمرده است. نخستين آيه سوره حشر درباره في‌ء(آيه 6) ـ كه در سياق آيات مربوط به بني نضير آمده ـ نيز دالّ بر اين است كه في‌ء يعني آن چه بدون قتال و بهره‌گيري از اسبان و شتران به دست مسلمانان مي‌افتد، مربوط به شخص پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم است و اشخاص ديگر هيچگونه حقي نسبت بدان ندارند. آيه دوّم (= آيه 7) في‌ء به دست آمده از اهل القري را از آن خدا و رسول و ذو القربي و يتامي و مساكين و ابن سبيل دانسته است. حال اين امر مورد بحث است كه آيا مفاد اين آيه توضيح و تكميل آيه نخست و مربوط به في‌ء مصطلح است يا آن كه اين آيه اساساً ربطي به في‌ء ندارد و مثلاً (با توجه به يكسان بودن مصارف ششگانه آن با خمس) مربوط به غنائم دارالحرب و خمس مي‌باشد.

نظر مرحوم شيخ طوسي درباره موضوع

نظرمرحوم شيخ طوسي در تفسير تبيان اين است كه ميان دو آيه تنافي‌ء وجود ندارد و هر دو مربوط به في‌ء و انفال است زيرا آيه نخست در صدد بيان مالك في‌ء است و آيه دوّم مصرف آن را بيان مي‌كند. بدين ترتيب آيه اوّل مالك في‌ء را پيامبر يا (پس از پيامبر) امام دانسته ولي در آيه دوّم مصرف آن بيان شده است. يعني پيامبر يا امام مي‌تواند آن را در مصارف شخصي خود يا يكي از موارد ديگر (يتامي، مساكين ... ) به مصرف برساند. بنابراين، تفاوت ميان في‌ء و غنيمت (خمس) اين است كه در باب خمس پيامبر يا امام مالك نيمي از خمس (به عنوان سهم امام) است و نسبت به بقيه آن (سهم سادات) از باب ولايت اختياردار شمرده مي‌شود، ولي درباب في‌ء پيامبر يا امام مالك منحصر است، ولي محل مصرف آن همان موارد ششگانه خمس مي‌باشد.

نظر مشهور در اين باره

مشهور فقها ـ بر خلاف شيخ طوسي ـ برآنند كه في‌ء يعني آن چه بدون جنگ و قتال بدست آيد، ملك پيامبر يا امام است و مصرف آن هم متعين نيست، بلكه مي‌تواند آن را به هر مصرفي برساند، همچنانكه در احاديث مربوطه آمده است، «يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»[4] . بنابراين، با توجّه به تعابير روايات نيز نمي‌توان مبناي مرحوم شيخ را پذيرفت و نظر ايشان با مشهور روايي و فتوايي سازگار نيست.

بررسی موضوع آيه دوم فیء سوره حشر

احتمال اول

آيا آيه دوّم مربوط به غنيمت و خمس است؟

حال آيا مي‌توان گفت كه آيه اوّل مربوط به في‌ء و آيه دوّم ناظر به غنائم دارالحرب است؟ اگر اين نظر را بپذيريم اين اشكال پيش مي‌آيد كه درباره غنائم تنها خمس آن مربوط به اين مصارف ششگانه است نه همه آن، يعني چهار خمس باقيمانده ميان مقاتلان تقسيم مي‌شود و حال آنكه در آيه دوّم ظاهراً مصارف ششگانه براي كل مال معين شده است. پس اين آيه با باب غنيمت و خمس تطبيق نمي‌كند.

احتمال دوم

آيا آيه دوّم در صدد بيان شق ثالثي است؟

ممكن است گفته شود كه آيه دوّم نه با في‌ء و انفال تطبيق مي‌كند و نه با غنيمت، يعني مراد از في‌ء در اين آيه چيزي است كه از برخي جهات شبيه غنيمت است و از جهتي نيز با آن تفاوت دارد. يعني موردي است كه كل مال به مصارف ششگانه مي‌رسد نه خمس مال.

در اين صورت اين اشكال مطرح مي‌شود كه شق ثالث مزبور چيست؟ و در كدام روايت يا منبع فقهي آمده است؟ چنين موردي كه در آن همه مال به مصارف ياد شده برسد، نه با روايات ما تطبيق مي‌كند و نه با فتاوا. اموال به دست آمده يا بدون جنگ تحصيل شده، كه در اين صورت با انفال و في‌ء انطباق مي‌يابد، و يا با جنگ به دست مي‌آيد، كه در اين فرض مشمول خمس است و شق سوّمي ظاهراً وجود ندارد (البته در جلسه بعد توضيح بيشتري در اين باره خواهيم داد).

نظر مرحوم آقاي خوئي

ايشان مي‌فرمايند كه آيه اوّل مربوط به بني نضير و انفال است و بحثي در آن نيست، ولي آيه دوّم مربوط به بني نضير نيست زيرا ـ بر خلاف آيه نخست ـ در آن تعبير "منهم" نيامده بلكه "مِن اَهل القُري" آمده است و اين مي‌رساند كه اين آيه مربوط به تصاحب اموال با جنگ و قتال است. ايشان اشكال مذكور در بالا را چنين پاسخ داده‌اند كه در هر دو آيه تنها آنچه خداوند به رسول ارجاع داده و در اختيار رسول نهاده (ما افاء اللَّه علي رسوله) بيان شده و صغراي مطلب يعني اين كه اين ارجاع از چه بابي است (از باب انفال است يا خمس) بيان نگرديده است و اين بايد از جايي ديگر روشن شود، يعني بايد با دليلي ديگر بفهميم كه در آيه اوّل و در مورد انفال همه مال به پيامبر ارجاع داده شده و در آيه دوّم و در مورد غنائم دارالحرب خمس آن در اختيار رسول نهاده شده است. تطبيق ما افاء در آيه دوّم بر خمس از آيه غنيمت فهميده مي‌شود و در اينجا (آيه دوّم سوره حشر) از اينكه كلّ مغنم يا خمس آن در اختيار پيامبر مي‌باشد سخني به ميان نياورده است، به بيان ديگر في‌ء مفهوم عام دارد و شامل تمامي اموال ارجاع شده به پيامبر مي‌شود و مفهوم انفال خاص بوده تنها شامل اختصاصات پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم مي‌گردد. بدين ترتيب ديگر انطباق في‌ء با غنيمت اشكال ندارد و ممكن است.[5]

نظر مختار

نظر آقاي خوئي خوب و قابل توجه است، البتّه بايد به روايات مراجعه كرد و ديد كه آيا اين تحليل با روايات مي‌سازد يا نه؟ ادامه بحث در جلسه بعد خواهد آمد. ان شاء اللَّه

فهرست منابع اصلي :

1ـ مستند العروه الوثقي. (مرحوم آيةا...خوئي)

2ـ تفسير تبيان (مرحوم شيخ طوسي)