درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: استحباب نکاح/ ادله استحباب نکاح در کتاب وسنت و اجماع/

ادله استحباب نکاح از کتاب و سنة و اجماع

مقدمه

«کتاب نکاح» از جمله کتب فقهی است که هم دارای روایات بسیاری است که مبنای برخی از مباحث اساسی فقهی می‌باشد، و هم خود متضمّن بحثهای علمی و صناعی است. به علاوه نوعاً محلّ سؤال و ابتلاء می‌باشد. بر این اساس، «کتاب النکاح عروه» را مبنای بحث خود قرار داده و در این جلسه مقدمه این کتاب را از عروه مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهیم.

استحباب نکاح از دیدگاه کتاب و سنّت

متن عروة: «النکاح مستحبّ فی حدّ نفسه بالإجماع، و الکتاب و السنّة المستفیضة بل المتواترة. قال اللَّه تعالی ﴿و أنکحوا الأیامی منکم و الصّالحین من عبادکم و إمائِکم إنْ یکونوا فقراء یغنیهم اللَّهُ من فضله و اللَّه واسع علیم﴾[1] و فی النبوی المروی بین الفریقین: (النکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منّی)[2] [3] و عن الصادق‌علیه السلام عن أمیر المؤمنین‌علیه السلام قال: (تزوّجوا فإنّ رسول اللَّه‌صلی الله علیه وآله قال: من أحبّ أن یتّبع سنّتی فإنَّ من سنّتی التّزویج)[4] . و فی النّبوی (ما بنی بناء أحب إلی اللَّه تعالی من التّزویج)[5] و عن النبی‌صلی الله علیه وآله (من تزوّج احرز نصف دینه فلیتّق اللَّه فی النصف الآخر)[6] »[7] .

دلالت اجماع بر استحباب نکاح

از جمله ادلّه‌ای که مرحوم سیّد برای استحباب طبیعی نکاح بیان فرموده، اجماع است. برخی فقها بر این باورند که اجماع خود صلاحیت استناد و دلیلیت مستقل ندارد، زیرا شرط استناد به دلیل اجماع آن است که مدرکی نباشد، پس دلیلیت اجماع بنابر مبنای ایشان در مواردی مانند موضوع بحث ما ـ که کتاب و سنت دلالت بر آن دارند ـ شأنی است نه فعلی، یعنی اگر کتاب و سنت نبود، اجماع دلیل شمرده می‌شد. امّا باید گفت که اجماع چه مدرکی باشد و چه نباشد، اگر اتصال آن به زمان معصوم‌علیه السلام ثابت شود، صلاحیت استناد دارد هر چند اجماع مدرکی باشد و حتی خود مدرک صلاحیت استناد نداشته باشد. زیرا دلیل عمده برای حجیّت اجماع تقریر معصوم است. یعنی مطلبی که در تمام ازمنه و از جمله دوران معصوم‌علیه السلام محلِّ ابتلاء بوده و ردع نشده، حجّت می‌باشد و حمل بر تقیّه نیز نمی‌توان کرد، زیرا تقیّه در مورد یک مسأله در تمام ازمنه نبوده است.البتّه بسیاری از اجماعات متأخرین مستند به استدلالات آنها بوده و اتصال به زمان معصوم را نمی‌توان احراز کرد، ولی مسأله استحباب نکاح از این قبیل نیست.

دلالت کتاب بر استحباب نکاح

از جمله ادلّه استحباب نکاح آیه 32 سوره نور می‌باشد:

﴿و أنکحوا الأیامی منکم و الصّالحین من عبادکم و إمائِکم إنْ یکونوا فقراء یغنیهم اللَّهُ من فضله و اللَّه واسع علیم﴾[8] .

این آیه امر فرموده که زنان بی‌شوهر و مردان بی‌همسر را تزویج کنید و بردگان زن و مرد را که صالح باشند نیز تزویج نمایید، و اگر فقیر باشند خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز خواهد کرد.

از آیه شریفه استفاده می‌شود که ازدواج ذاتاً امری ممدوح شرع می‌باشد و از این رو امر به تزویج دیگران شده است، هر چند مدلول صریح و مطابقی آیه استحباب نکاح برای خود شخص نیست، ولی عرفاً این نکته از آن استفاده می‌شود، زیرا در غیر این صورت، امر به انجام آن برای دیگران نیز مطلوب شارع نبود.

مراد از «صالحین» در آیه شریفه

بحثی که در اینجا مطرح است، این است که با وجود استحباب عام نکاح، چگونه درباره بردگان امر به تزویج، به صالحین اختصاص یافته است، و این چگونه با عموم سازگار است؟

باید گفت که درباره مراد از «صالحین» سه احتمال می‌توان داد:

1) اینکه مراد از آن ،افراد صالح برای تزویج باشد، ولی این احتمال را ـ که در تفسیر المیزان[9] آمده ـ نمی‌توان پذیرفت، زیرا در این صورت نمی‌توان توجیهی درباره تفکیک بین ایامی از یک سو و عباد و اماء از سوی دیگر، و اینکه چرا در ایامی این قید نیامده، بیان نمود .

2) مراد از آن، افراد صالح و نیکوکار باشد. یعنی تنها در مورد بردگان و ممالیک صالح امر به تزویج شده باشد و به خاطر توالی فاسدی که بر تزویج بردگان ناشایسته و خائن به ویژه در نظام اجتماعی آن روز مترتّب بوده، از آن منع شده است. البتّه این تقریب از ما بود و در تفسیر المیزان بدون هیچ توضیحی این احتمال که صالح به معنای ظاهری خودش باشد رد شده و تقریبی نیز برای آن ذکر نشده است.

3) این احتمال که به نظر ما آمد و بعد هم دیدیم که در کنز الدقائق از مجمع البیان آمده است، این است که مراد از صالح، صالح ایمانی است، زیرا صلاح در هر چیزی به حسب آن چیز می‌باشد و در اینجا مراد از «منکم» مؤمنین و مسلمین می‌باشند. بر این اساس، شاید بتوان گفت که در مورد ممالیک غیر مسلمان ترغیب به تزویج نشده است.

همچنین می‌توان گفت که علت اینکه در ایامی قید صالحین نیامده، آن است که در «منکم» صلاح ایمانی مستتر است و نیازی به آن نبوده است، ولی ممالیک غیر مسلمان حتی در منازل معصومین‌علیه السلام زیاد بوده‌اند، ولی به هر حال ترغیبی به تزویج آنان در آیه نشده است.

بنابراین، استحباب نکاح را در مورد مسلمین، چه احرار و چه بردگان، می‌توان از آیه شریفه استفاده کرد، و آیه نظر به تزویج غیر مؤمنان ندارد.

استحباب نکاح در سنّت

روایات بسیاری در این باره وجود دارد و از این روی مرحوم سیّد فرموده: «السنّة المستفیضة بل المتواترة».

تواتر در اصطلاح قوم آن است که رواتِ بلاواسطه کثرت داشته باشند.

اشکال مرحوم داماد به متواتر مصطلح

مرحوم آقای داماد، به متواتر مصطلح اشکال داشتند و می‌فرمودند حالا فرض کنید هزار تا حدیث درباره یک موضوع در کتاب شریف کافی هست، ما که مستقیم این هزار حدیث را از معصوم نشنیده‌ایم ، و الان می‌خواهیم هزار تا حدیث را نقل کنیم در صورتی متواتر است که در تمام طبقات کثرت بجوری باشد که نفس کثرت منشاء قطع به واقعیت قضیه شود. ممکن است یک شیء مقطوع باشد ولی به آن متواتر نگوییم. اگر یک چیزی را امام معصوم فرمود این قطعی است ولی بر این اطلاق تواتر نمی‌شود. در تواتر، باید کثرت در طبقات جوری باشد که منشاء قطع انسان شود. مثلا کسی که مکه یا مدینه نرفته ولی آنقدر ناقلین نقل کرده‌اند که از کثرت ناقلین یقین به وجودش پیدا می‌کند و هم‌چنین قضایای سلف، شاه عباسی بوده، ناصرالدین شاهی بوده، که هیچ کدام از اینها را ما درک نکرده‌ایم ولی از کثرت ناقلین، یقین به صدور آن قضایا پیدا می‌شود. اینها تواتراست. ولی اینکه ما هزار تا روایت در کافی ببینیم، در تهذیب و فقیه هم ببینم و ضمیمه بشود، فوقش این است که در بعضی از طبقات دو سه نفرعرض هم موجوداند، و این برای اثبات تواتر به درد نمی‌خورد. حتّی اگر قطع به عدم تعمّد کذب و اشتباه از سوی ناقل داشته باشیم. و این خبر واحد محفوف به قراین قطعی است نه خبر متواتر. در کتاب معالم می‌گوید کسی مریض باشد و همین‌جور امروز و فردا صحبت فوتش بود. بعد یک کسی بیاید خبر بدهد که فلان شخص فوت کرد بعد ببیند دارند تابوت می برند برای منزل او و صدای شیون بلند شده، بیرون منزل را پارچه سیاه کشیده اند، و جمعیت سینه زن حاضرشده‌اند. که از مجموع اینها برای انسان یقین حاصل می‌شود. با اینکه در آنجا مخبر یک نفر بیشتر نبوده که خبر داده ولی محفوف به قراین قطعی است. ایشان می‌فرمود این مواردی که اسم متواتر گذاشته‌اند اصطلاحا بر آنها در کتب حدیث هیچ‌کدام متواتر نیست، بلکه اینها خبر واحد محفوف به قراین قطعی است.

اشکال به کلام مرحوم داماد

ولی به نظر ما اشکالی در اصطلاح اقایان و اطلاق تواتر به این جور موارد نیست واشکال ایشان این‌گونه قابل جواب است که: آنکه ما در مصطلح تواتر می‌فهمیم این است که مخبرین بلاواسطه کثرتی داشته باشند که موجب یقین باشد .نفس کثرت مخبرین بلاواسطه منشاء یقین باشد. و اینکه باید در تمام طبقات کثرت داشته باشد،درست نیست و هم چنین اینکه دوتا اصطلاح است یکی راجع به مخبر بلاواسطه و یکی مع الواسطه این هم درست نیست. معیار عبارت از مخبر بلاواسطه است منتها باید اثبات شود که مخبر بلاواسطه کثرتی دارد که اگر این کثرت را خود ما مستقیم می‌شنیدیم به وسیله کثرت، یقین پیدا می کردیم که مطلب چنین است. اگر امام زمان (عج) یا معصوم دیگر به ما

بفرماید درباره این موضوع هزار نفر از پیغمبر شنیدند اینجا تواتر اثبات می‌شود چون میزان تواتر عبارت از همان دوره اول است که مستقیم می‌خواهند خبر بدهند. و باید کثرتشان به حدی باشد که احتمال خلاف در آن نرود. وقتی که معصوم گفت که ‌چنین کثرتی محقق است، ما می‌فهمیم که یک کثرتی است که بلاواسطه خبر داده‌اند و احتمال خطای خبر این کثرت در اثر کثرت در کار نیست. منتها طریق اثباتش قول معصوم است.

طریق اثبات کثرت بلاواسطه

1)کثرتی که حاکی از کثرت باشد. 2)گاهی بعضی از افراد، واحد کالألف می‌شوند و همین واحد اگر اثبات کرد، کافی است. و این که گفته‌اند در تمام طبقات باید کثرت باشد به خاطر اینکه اگر در بعضی از طبقات کثرت باشد و در بعضی نباشد، یقین به این که در طبقه اول کثرت بوده، حاصل نمی‌شود. و اگر احیانا در بعضی از موارد یک همچین یقینی نسبت به درجه اول حاصل شد، اصطلاح آقایان هم بر خلاف این نیست آنها می‌گویند إخبار جمع کثیری که مخبرٌبه اینها به خاطر کثرت یقینی بشود. به عنوان مثال در جائی که ما از قول معصوم می‌دانیم که چنین اخباری شده است که هزار نفر خبر داده‌اند به مسئله غدیر خم، ما می‌گوییم غدیر خم کثرت دارد ولو یک نفر نقل هزار نفر بکند البته یک نفری که قطعی باشد.

و به نظر ما تمام این مواردی را که متواتر گفته‌اند، همین است که روات درجه اول کثرتی دارند که در آن کثرت احتمال خلاف نمی‌رود و اثبات کثرت روات اول به طور یقین شده است. حالا یک چیزی را که شیخ طوسی، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و دیگران فرموده‌اند از مجموع اینها انسان یقین پیدا می‌کند که اینها جعل نکرده‌اند و در همه‌اش هم خطایی صورت نگرفته است و از این طرف هم کثرت است . و برای تحقق اصطلاح متواتر این کافی است.

مراد از «حبّ النّساء» در روایات

مرحوم سید فرموده است:

«بل یستفاد من جملةٍ من الأخبار إستحباب حبّ النّساء، ففی الخبر عن الصادق‌علیه السلام: «من أخلاق الأنبیاء صلی الله علیهم حبُّ النّساء»[10] . و فی آخر عنه‌علیه السلام: «ما أظنّ رجلاً یزداد فی هذا الأمر خیراً إلاّ إزداد حبّاً للنساء»[11] .[12]

با توجّه به اینکه در بسیاری روایات «حبّ النساء» مذموم دانسته شده و از آن نهی شده است، مراد از حبّ نساء در روایات بالا چیست؟ دو گونه می‌توان جمع کرد:

1) مراد از روایات ناهی از حب نساء نهی از افراط در «حبّ نساء» است نه اصل آن، و در برخی احادیث نهی از افراط در آن صریحاً ذکر شده است. با این همه، در تعابیر روایات آمده که دنیا راهی برای وصول به کمالات معنوی و رسیدن به قرب الهی است، و از این جهت گاه حکم عبادت را پیدا می‌کند.

بر این اساس، علاقه به همسر و ازدواج از دیدگاه اسلام مشروط بر آنکه به افراط نگراید، بر خلاف دیدگاه رهبانیت مسیحی، امری مطلوب، و چه بسا عبادت به شمار می‌رود، و مراد از روایات یاد شده همین نکته است.

2) ممکن است اصلاً روایات ذکر شده مربوط به «حبّ زوجه» نباشد، و در واقع در برابر «حبّ الرجال» باشد، نه «حب الازواج»، زیرا با توجّه به اینکه در عصر جاهلی جنس زن مورد تحقیر و ظلم قرار می‌گرفته، در اسلام کرامت زن و لزوم احترام به زن، به عنوان یکی از دو جنس بشر مورد تأکید قرار گرفته است، و این از اخلاق انبیاء دانسته شده است. بر این اساس، مراد از نساء در روایاتِ مزبور همسران نیست، و این احادیث به بحث ما مربوط نمی‌شود.