درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: استحباب نکاح/ استحباب تعدد زوجات/ شرایط آن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل پیرامون استحباب نکاح، کراهت عزوبت و ترک نکاح و نیز اولین مسأله عروه و شمول استحباب نکاح نسبت به کسی که بدان اشتیاق ندارد، سخن گفتیم. اینک در این جلسه در باره «استحبـاب تعدد زوجات» و دلیل آن و این که آیا مطلقاً استحباب دارد یا در بعضی از شرائط و محیطها استحباب دارد؟ صحبت می‌کنیم.

استحباب تعدد زوجات

مسأله 2:

الاستحباب لایزول بالواحدة بل التعدد مستحب ایضاً قال الله تعالی ﴿« و ان خفتم ان لاتقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع[1] ﴾[2]

دلیل اول:

آیه شریفه ﴿ فانکحوا ما طاب لکم من النساء﴾[3]

درباره آیه شریفه فوق از قدیم میان مفسران بحث بوده است که چه ارتباطی میان صدر و ذیل آن وجود دارد.

در احتجاج طبرسی روایت بسیار مفصلی است که یکی از زنادقه خدمت حضرت امیر (علیه السلام) آمد و گفت: در قرآن شما تناقضاتی وجود دارد، اگر این تناقض را برای من حل

کنید؛ مسلمان می‌شوم. از جمله شبهاتش، ارتباط بین صدر و ذیل این آیه است که چه ارتباطی بین مسأله یتامی و نکاح با نساء وجود دارد؟

به حسب این روایت که مرسله است و قابل استناد نمی‌باشد ـ حضرت می‌فرماید: بین صدر و ذیل این آیه ثلث قرآن سقط شده است. (اخباریها هم به این روایت و امثال آن استناد می‌کنند. در این مسأله تحریف و کم شدن ثلث قرآن تنها مستند، همین روایت مرسله است که قابل استناد نیست. سید مرتضی در «ذخیرة» و شیخ طوسی در «عدّة» از سید نقل می‌کند که بعضی امور اگر توسط یک فرد حتی عادل نقل شود، وحدت ناقل و خود نقل دلیل بر بطلان آن است. زیرا بعضی از امور که به حسب عادت باید ناقلین فراوانی داشته باشند، همین که یک ناقل بیشتر ندارد، انسان را در صحت مطلب دچار تردید می‌کند. در این مسأله هم که هیچ روایتی نه در کتب اربعه و نه کتب دیگر نقل نشده و تنها یک روایت مرسلی در احتجاج نقل شده، خود، دلیل بر بطلان آن است. چنین اموری مصداق «لو کان، لبان» است.)

ادامه بیان ارتباط صدر و ذیل آیه شریفه

درباره ارتباط صدر و ذیل آیه، معانی مختلفی در تفاسیر به چشم می‌خورد، یکی از آنها که ظاهراً اقرب معانی است، هر چند در تفاسیر به روایتی نسبت داده نشده، ولی شیخ در تبیان شاید از حضرت أبی جعفر (علیه السلام) نقل می‌کند.ـ که ظاهراً امام باقر(ع) است، چون ابتدا معنایی ارائه می‌دهد و می‌گوید: «رواه المفسرون من اصحابنا»، و نمی‌گوید چه کسی آیه را این گونه معنا کرده، و بعد می‌فرماید: معنای اولی که ذکر کردیم از عایشه و أبی جعفر(علیه السلام) است و بعد مطلبی را نقل می‌کنند. خلاصه مطلب: چون قبلاً از عایشه اسم برده ولی نامی از أبی جعفر (علیه السلام) به میان نیامده و کأنه سقطی رخ داده است. ـ و آن معنا این است که:

کلمه قسط (به فتح قاف) و قسوط (به ضمه قاف) از قَسَط، یَقسُطُ، قَسطاً و قُسوطاً هر دو به معنای «جور» است ولی کلمه قِسط (به کسر قاف) به معنای «جور» و «عدل» هر دو استعمال شده است و لفظ مشترکی برای هر دو معناست. «قاسط» در قرآن کریم به معنای «جائر» بکار رفته و اصطلاح قاسطین به همین معناست و «القائم بالقسط» به معنای

«عادل» است. ولی «اقساط» که مصدر باب افعال است، یک معنا بیشتر ندارد و آن «ازالة الجور» است، گویا (الف)، برای سلب است. اما در خصوص آیه شریفه، در دوران جاهلیت قبل از اسلام که جنگهای زیادی رخ می‌داد و اساساً جنگ را از افتخارات خود می‌دانستند و خوی سبعیّت در زندگی رواج داشت، نام فرزندانشان را اسد، کلب، ذئب و امثال آن می‌گذاشتند. بر اثر جنگهای فراوان، دخترهای پدر مرده و یتیم در جامعه زیاد بودند و رسم بر این بود که اشخاص با تعداد زیادی از این دخترها ازدواج می‌کردند و به طور معمول در باره آنان عدالت مراعات نمی‌شد. به عنوان یتیم آن دختران را می‌آوردند و با مهریه‌ای سبک به نکاح خویش در می‌آوردند و پس از چندی رها می‌کردند. و خلاصه رعایت عدالت را نمی‌کردند. پیامبر اکرم مبعوث شد و میان قبائل عرب صلح برقرار کرد و انقلابهای مختلفی را در ابعاد گوناگون ایجاد کرد. در این باره نیز قرآن اهتمام فراوانی دارد و نسبت به یتامی و حقوق آنان عنایت دارد. آنان نیز که پس از ظهور اسلام متوجه خطاهای خود شده بودند و توبه کردند، در خصوص ازدواج با یتامی خوف داشتند، قرآن می‌فرماید: نکاحی بکنید که خطر عدم عدالت در آن نباشد. پس صدر و ذیل آیه مربوط به نکاح است.

بیان علامه طباطبائی در «المیزان»

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان می‌فرماید: برخی گفته‌اند ﴿ ان خفتم ان لاتقسطوا فی الیتامی ﴾ [4] از باب اقامه سبب به جای مسبب است یعنی «ان لم تطب لکم نکاح الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء» اگر نکاح با یتامی برای شما گوارا نبود، موردی را انتخاب کنید که این مشکل بروز نکند، منتهی سبب «عدم طیب» عبارت است از «عدم القسط».

به نظر من آمد که مطلب برعکس باشد، و اقامه مسبب به جای سبب باشد، یعنی این که شما بواسطه اسلام و تعالیم پیامبر توبه کردید و نسبت به یتامی توجه نمودید که جور نکنید؛ این مطلب اختصاصی به آنها ندارد، در مورد سایر زنها نیز مطلب همین طور است، اگر از زنهای دیگر هم به تعداد دو یا سه یا چهار نکاح کردید، عدالت را در مورد آنان

مراعات کنید. همان طور که در مورد یتامی امروز عدالت را مراعات می‌کنید، در باره زنهای دیگر نیز مراعات کنید.

مدلول آیه ترخیصِ تعدد زوجات است نه ترغیب آن

مطلب دیگری که در باره آیه شریفه وجود دارد این است که همه علمای خاصه و اکثر علمای عامه از آیه شریفه استفاده کرده‌اند که با بیش از چهار زن نمی‌توان نکاح کرد. آیه شریفه، نفی زیادی بر چهار همسر است. روایاتی هم به همین مضمون وارد شده است، لذا (فانکحوا) در مقام ترخیص است نه ترغیب. معنای آیه این است که شما مجازید که تا چهار زن اختیار کنید و به بیش از آن مجاز نیستید، اگر در مقام ترغیب نسبت به دو، سه یا چهار زن باشد، نسبت به مازاد بر آن نفی ترغیب خواهد بود نه منع؛ در حالی که همه فقها و مفسران از آن، منع نکاح با بیش از چهار نفر را استفاده کرده‌اند. پس از این آیه نمی‌توان استحباب تعدد زوجات را استفاده کرد.

نکته‌ای که وجود دارد آن که (واو) را در آیه شریفه به معنای (او) فرض کرده‌اند، ولی با توجه به معنایی که از آیه شد به همان معنای (واو) است، یعنی دو تا دو تا، و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا در عرض هم می‌توانید زن بگیرید، و الاّ در طولِ هم که بیش از این هم می‌توان نکاح کرد.

آیه در مقام ترخیص است، اگر سخن از وجوب بود؛ باید به معنای (او) می‌بود، واجب است که یا دو زن بگیرید یا سه زن یا چهار زن (واو) در کلام متکلم گاهی ظهور در عام مجموعی دارد و گاهی در عام انحلالی، در اینجا عام مجموعی نیست نمی‌خواهد بگوید: شما می‌توانید نُه زن بگیرید، بلکه انحلالی است یعنی مرخصید دو زن بگیرید و مرخصید سه زن بگیرید و مرخصید چهار زن بگیرید. مثل این که می‌گویید: این مسأله را زید و عمرو و بکر و خالد حل کردند، یعنی هر کدام جداگانه حل کردند، ولی گاهی می‌گویید: زید و عمرو و بکر این سنگ را برداشتند، مانعی ندارد که دسته جمعی برداشته باشند، ولی اگر (واو)ها ظهور در عطف مستقل‌ها نباشد، ظهور در جمع ندارد.

دلیل دوم:

روایات

از ادله دیگر می‌توان استحباب تعدد زوجات را فی الجمله استفاده کرد، روایاتی که می‌گویند: آیا شما نمی‌خواهید گوینده «لااله الاّ الله» زیاد شود؟ این تعبیر همان طور که دلالت بر استحباب اصل نکاح دارد بر استحباب تعدّد نیز دلالت می‌کند. چنان چه سیره معصومین نیز بر تعدد زوجات بوده است. البته این لسان، استحباب تعدد را در محیط هایی که موجب ازدیاد «لااله الاّالله» می‌شود، اثبات می‌کند نه در بلاد و اماکنی که اولاد منحرف و یا ضد دین می‌شوند. اگر شخص عقیم نباشد و محیط نیز، محیط اسلامی باشد؛ برای کثرت نسل مسلمین، تعدد زوجات استحباب پیدا می‌کند.

نکته:

شبهه «عبده» در تطبیق «نساءنا» در آیه مباهله بر حضرت زهرا(س) و جواب آن :

نکته دیگری که در خصوص کلمه «نساء» وجود دارد و مناسب است در اینجا مورد اشاره قرار گیرد، آن است که آقایی نقل می‌کرد که از شیخ محمد عبده در تفسیر «المنار» در تفسیر آیه مباهله و تطبیق «نساءنا» بر حضرت زهرا (سلام الله علیها) شبهه‌ای نقل شده و این تطبیق را نادرست و بی‌اساس خوانده است. چون در لغت عرب کلمه نساء بر زنانی اطلاق می‌شود که ازدواج کرده باشند و استعمال آن در باره بنات صحیح نیست و روایاتی که در این زمینه در کتب ما بچشم می‌خورد، توسط رافضه جعل شده و به کتب ما راه پیدا کرده است.

آن آقا افزود: این مسأله در خانه آقای فلسفی مطرح شد و یکی از آقایان این گونه پاسخ داد که استعمال نساء درباره بنات در قرآن فراوان است: «ان کنّ نساءً فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک»، کلمه نساء در این آیه درباره بنات است چه ازدواج کرده باشند و چه نکرده باشند، سهم آنها از ارث این مقدار است.

من کتاب «المنار» را در این زمینه نگاه نکرده‌ام، به آن آقا عرض کردم، احتمالاً شبهه شیخ محمد عبده نکته دیگری است و او در باره «نساء» مضاف ایراد دارد و معتقد است که نساء مضاف بر زنانی اطلاق می‌شود که ازدواج کرده‌اند نه نساء بی‌اضافه. در فارسی هم همین طور است، زن در برابر مرد استعمال شده ولی زن زید، زوجه زید است و بر دختر اطلاق نمی‌شود. نساءً أو رجالاً یعنی اناثاً أو ذکوراً ولی «نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم» یا «یا نساء النبی لستنّ کأحدٍ من النساء» یعنی زنهایی که ازدواج کرده‌اند.

در آیه مباهله هم که «نساءنا» دارد، مضاف است و بر بنات اطلاق نمی‌شود. ظاهراً اشکال عبده این است، بعداً که آن آقا مراجعه کرده بود، همین طور بود.

پاسخ شبهه مذکور

پاسخ این اشکال این است که در قرآن «نساء» مضاف نیز بر «بنات» اطلاق شده است، آیه شریفه ﴿لایبدین زینتهن الاّ لبعولتهن ... أو نسائهنّ﴾ [5] در اینجا نساء مضاف لزوماً زنانی که ازدواج کرده‌اند، نیست.

در روایات هم وارد شده که در خصوص متعه، سائل به حضرت عرض کرد: «اتمتع نساءک؟» آیا تو حاضری دخترانت (نه زنانت) را به اشخاص متعه بدهی؟

در فارسی هم اگر گفته شود زنهای ایرانی ـ مثلاًـ با استعدادند یا سفید پوست‌اند، جنس زن در برابر جنس مرد است، نه زنهایی که ازدواج کرده باشند.

پس نساء مضاف هم در آیات و هم در روایات اعم استعمال شده است، هم بر زنهایی که ازدواج کرده‌اند، اطلاق می‌شود و هم بر سایر زنها، مثل روایاتی که «حبّ النساء» را مطرح کرده یا هنگام تقسیم کردن هدیه، ابتدا به دخترهایتان هدیه بدهید. در این گونه موارد «نساءکم» در برابر «رجالکم» است و بر جنس زن دلالت می‌کند.

اعم بودن استحباب نکاح از دائم و منقطع و حرّه و أمة

متن عروة: «والظاهر عدم الاستحباب بالنکاح الدائم أو المنقطع بل المستحب اعم منها و من التسری بالاماء»[6] .

آیه شریفه ناظر به نکاح دائم است که از تعدد سخن می‌گوید، ولی استحباب نکاح که از روایات و آیات دیگر استفاده می‌شود، اختصاص به نکاح دائم نیست، بلکه متعه هم استحباب دارد. اگر از آیه شریفه استحباب تعدد استفاده شد، استحباب واحد هم مسلّماً استفاده می‌شود. البته آیات دیگری مثل «وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم و امائکم» دلالت بر استحباب نکاح دارد که قبلاً در باره اصل نکاح مورد استناد قرار گرفت. از این آیه هم که تعدد را تجویز می‌کند، استحباب واحد هم استفاده می‌شود.

علاوه بر نکاح با احرار، استحباب نکاح با اماء نیز ثابت می‌شود. از تعابیر مختلفی چون تکثیر اولاد و این که موجب کسر شهوت شود و از آلوده شدن به زنا و امثال آن جلوگیری نماید، استفاده می‌شود که تهیه اماء نیز مستحب است.