درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: حکم نگاه به زن اجنبیه با قصد ازدواج

بررسی روایات

در جلسات قبل پیرامون پاره‌ای از روایات که مطلق شمرده شده بود، بحث کردیم و نظر مرحوم آقای حاج شیخ را در تعارض بین روایات مطرح و در آن ملاحظاتی نمودیم. اینک مروری دوباره بر روایات خواهیم داشت و چگونگی جمع بین آنها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

عرض کردیم که برخی از روایات که در پاسخ سؤال سائل وارد شده، در مقام تحدید نیستند و لذا با هم تعارضی ندارند. ولی روایاتی که در مقام تحدید هستند با یکدیگر تعارض دارند. اگر روایتی در مقام تحدید ـ مثلاً ـ نظر به «شعر» را مجاز شمرد، نظر به اعضای دیگر را نفی می‌کند و روایت دیگری در مقام تحدید مثلاً اگر نظر به «خلف» را جایز شمرد، در نتیجه نظر به اعضای دیگر را نفی می‌کند و در نتیجه با یکدیگر معارض خواهند بود. چنان چه اگر یکی از دو روایت هم، در مقام تحدید بود؛ باز هم با روایت دیگر هر چند در مقام تحدید نباشد معارض خواهد بود، بحث در این است که روایات مورد بحث را چگونه باید با یکدیگر جمع کرد؟

نسبت به بعضی از روایات که صاحب جواهر[1] و عده‌ای دیگر[2] آنها را مطلق می‌دانستند که جواز نظر به همه اعضای بدن از آن ها استفاده می‌شود ـ ما عدا العورة ـ ، به نظر ما تمام نیست، و روایات چنین اطلاقی ندارد، چنین ظهور عرفی برای این روایات ثابت نیست. ما مکرّر عرض کرده‌ایم که در ظواهر، باید عرف متعارف اطمینان به مراد متکلم پیدا کنند و صِرف مظنّه کافی نیست و الاّ بر این که چنین فهم هایی از مطلق ظنون خارج شده باشد، دلیل نداریم. بدون شک روایاتی که در پاسخ سؤال از جواز نظر وارد شده و حضرت پاسخ

داده‌اند: «می‌توان نگاه کرد»، ظهور اطمینانی ندارد که بتوان شخص را عریان کرد و به همه بدنش نگاه کرد. حتی اگر چنین ظهوری هم داشته باشد، در باب الفاظ دلیلی بر حجیت هر مرتبه از مراتب ظن نداریم.

به علاوه که در روایت یونس بن یعقوب که از حضرت سؤال می‌کند:

«الرجل یرید ان یتزوج المرأة یجوز له ان ینظر الیها؟» و حضرت می‌فرمایند: «نعم و ترقق له الثیاب»[3] ، از افزودن «ترقق له الثیاب» یعنی لباسهایش را سبک کند، معلوم می‌شود که از سؤال سائل و پاسخ حضرت (نعم)، استفاده نمی‌شود که می‌توان شخص را عریان کرد و به بدنش نگاه کرد، سؤال اول[4] این است که آیا نظر جایز است یا نه؟ حضرت می‌فرماید: جایز است. سؤال بعدی این است، شخصی که می‌خواهد از این اجازه استفاده کند و برای ازدواج نگاه کند حدّش چقدر است؟ حدّی را معین می‌کند که معلوم می‌شود به تمام بدن نمی‌تواند نگاه کند. دوباره سؤال کردن نشان دهنده آن است که از پاسخ اول، جواز نظر به تمام بدن استفاده نمی‌شود. چون سؤال اول یا در خصوصِ مهمله نظر است یعنی آیا نظر کردن فی الجمله در مقابل لزوم ستر مطلق ـ جایز است؟ حضرت می‌فرماید: جایز است. آنگاه سؤال دوم در باره مرز موضوع جواز نظر است و در این فرض چنین سؤالی جا دارد. چون سؤال اول در اصل جواز نظر ـ در مقابل نفی مهمله و سالبه کلیه ـ است.

یا سؤال از نگاه کردن به حالت عادی اشخاص مثل محارم است که قسمت زیادی از بدن پوشیده شده و سؤال از این است که آیا به شخص در حالت عادی می‌توان نگاه کرد؟ حضرت می‌فرماید: جایز است، این جا، جا دارد که دوباره سؤال کند، آیا می‌توان به زائد بر مواضع عادی مکشوفه نیز نگاه کرد؟

به نظر ما احتمال دوم اقوی است، اصلاً در جریان عادی هیچگاه متعارف نبوده، حتی در زمان جاهلیت که برای ازدواج شخص را عریان کنند و به بدنش نگاه کنند. حتی در خرید و

فروش اماء نیز چنین چیزی رایج نبوده است. در پاره‌ای از موارد که در مورد اماء تجویز کرده‌اند، به نظر ما نمی‌توان به باب حرّه سرایت داد.

آقایان در استفاده از عمومات دو دیدگاه متفاوت دارند که به نظر ما یکی در حدّ افراط است و دیگری در حدّ تفریط، آقای خوئی[5] با این که از روایت استفاده می‌کنند که به تمام بدن می‌توان نگاه کرد، مع ذلک با استفاده از تعلیل روایت «لانه یشتریها باغلی الثمن» دائره معلّل را مضیق کرده و می‌گویند: مراد نگاه کردن به همه بدن نیست.

در نقطه مقابل آقای حکیم[6] ، از تعلیل توسعه را استفاده می‌کنند.

ولی حق مطلب آن است که تعلیل نه دلیل بر تضیّق است و نه دلیل بر توسّع. اگر کلام حضرت، ظهور در «جواز نظر به همه بدن» داشته باشد، تعلیل منشأ تضیّق دایره حکم نمی‌شود و اگر کلام حضرت ظهور در «جواز نظر به مواضع ظاهره مکشوفه» داشته باشد، از تعلیل نمی‌توان استفاده کرد که عریان کردن شخص و نگاه به او جایز است.

به نظر ما تعلیل نقشی در توسعه و تضییق حکم ندارد، بلکه ناظر به ظهور ابتدایی از فرمایش حضرت است؛ چون شناخت، مراتب دارد. مردم نوعاً در نگاه کردن، نگاه به مواضع مکشوفه مثل صورت و مو و گردن و گلو را کافی می‌دانند و به همین مقدار برای تشخیص خصوصیات ظاهری شخص اکتفا می‌کنند. ممکن است حکم هم محدود باشد، چون به حکم قاعده اولی نگاه به مو و گردن و امثال آن جایز نیست.

شارع در این جا می‌فرماید: چون می‌خواهد «اغلی الثمن» بپردازد، می‌تواند به آن ها هم نگاه کند، و با همین نگاه کردن، معظم غرر مرتفع می‌شود، از این تعلیل استفاده نمی‌شود که شما نسبت به موارد استثنایی ـ که ممکن است برای رفع کامل غرر، لازم باشد ـ، تمام بدن شخص دیده شود و به قول شیخ که می‌فرماید: اگر چنین باشد، باید به عورت هم بتوان نگاه کرد[7] ـ مجاز به نگاه کردن به همه بدن شخص هستید.

پس تعلیل نقشی در توسعه یا تضییق حکم ندارد و باید روایت را قطع نظر از تعلیل ملاحظه کنیم که در چه مطلبی ظهور دارد.

ابوعلی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسکان عن الحسن بن السری «قال: قلت لابی عبدالله ـ علیه اسلام ـ الرجل یرید ان یتزوج المرئة یتأملها و ینظر الی خلفها و الی وجهها؟ قال: نعم لابأس بان ینظر الرجل الی المرأة اذا اراد أن یتزوجها ینظر الی خلفها و الی وجهها».[8]

سند روایت هیچ گونه اشکالی ندارد. ابوعلی اشعری، احمد بن ادریس است که ثقه می‌باشد، صفوان هم، صفوان بن یحیی است. در ابن مسکان هم بحثی نیست، بحث قابل توجه در باره «حسن بن السری» است.

افرادی همچون علامه[9] ، ابن داوود[10] ، احمد بن طاووس و میرزا محمد استرآبادی در رجال کبیر و وسیط او را توثیق کرده‌اند و معتقدند که نجاشی نیز او را ثقه شمرده است. ولی کسانی که وثاقت او را نفی کرده‌اند، اظهار می‌دارند که در هیچ یک از نسخ معتبر رجال نجاشی کلمه «ثقة» وجود ندارد.

صاحب قاموس الرجال[11] معتقد است که چون نسخ معتبر رجال نجاشی در اختیار علامه و ابن داوود و ابن طاووس بوده و نسخه صحیحی به دست ما نرسیده، لذا نقل نسخه‌ای که در اختیار ما است نمی‌تواند با نقل نسخ معتبری که در اختیار آنان بوده، مقابله نماید، بنابراین باید حکم به وثاقت حسن بن السری نمائیم.

استاد: این نکته را صاحب قاموس الرجال هم در مقدمه قاموس دارند و هم در مواضع متعددی تکرار می‌کنند، در حالی که هیچ دلیلی بر این مطلب اقامه نمی‌کنند که چرا نسخه صحیحی به دست ما نرسیده است؟ اگر به دست ایشان هم نرسیده باشد، چه دلیلی وجود دارد که به دست علمای دیگر هم نرسیده باشد؟ ما با چهارده نسخه مقابله کردیم و در میان آنها، بعضی از نسخه ها از نسخ بسیار معتبری، مانند نسخه ابن ادریس نقل شده است.

منشأ سخن علامه در توثیق حسن بن سری، کتاب «حلّ الاشکال» جمال الدین بن طاووس است که کلمه «ثقه» را از رجال نجاشی نقل کرده است.

در یکی از نسخی که از رجال نجاشی نزد ما بود و مقابله می‌کردیم، عبارتی در حاشیه بود که برای روشن شدن مطلب می‌خوانم:

عبارت متن هم چنین است: «الحسن بن السری الکاتب الکرخی و اخوه علی رویا عن أبی عبدالله (علیه السلام)»[12] در یکی دیگر از نسخ رجال نجاشی، مطلبی در حاشیه با امضای «ح – ح» وجود دارد که تا کنون بر ما روشن نشده که کیست؟ در رجال قهپائی نیز با همین رمز حواشی او نقل شده ولی محتمل است که حسین حارثی پدر شیخ بهائی باشد که نامش حسین بوده و «ح» رمز حسین است و «ح» دوم رمز حارثی، چون از اولاد حارث اعور بوده‌اند. حسین حارثی، شاگرد شهید ثانی است و در 984 و نوزده سال پس از شهید ثانی، وفات کرده است.

ما نسخه‌ای از کتاب «فهرست» شیخ را امانت گرفته بودیم که با دو واسطه با فهرستی که به خط شیخ بود، مقابله شده بود و تاریخ آن نسخه 1016 بود و نوشته بود که ما این نسخه را با نسخه ح ـ ح (رضی الله عنه)، مقابله کردیم و او هم نسخه‌اش را با نسخه

شهید ثانی [متوفای سال 966 یا 965 (قول اصح)] مقابله کرده است. لذا در این فاصله شخصی غیر از حسین حارثی، پدر شیخ بهائی به نظر نمی‌رسد.

به هرحال این شخص در حاشیه یکی از نسخ رجال نجاشی می‌نویسد: «نقل العلامة توثیق علی عن النجاشی و لم نجده فی النسخ و منه نسخة التی هی بخط ابن ادریس و علیها خط ابن طاووس رحمه الله. ح – ح» مراد از ابن طاووس، احمدبن طاووس است که فقیه و رجالی بوده یا فرزندش عبدالکریم بن طاووس است که او هم رجایی بوده است.

بنابر این دلیلی وجود ندارد که نسخ صحیح در اختیار علامه بوده و نسخی که در اختیار ماست، غلط و غیر قابل اعتماد است. پس از این ناحیه نمی‌توان اثبات کرد که حسن بن السری، در نزد نجاشی «ثقة» بوده است.

ولی اساساً به نظر ما اصلاً حسن بن السری احتیاج به توثیق ندارد، زیرا فقهای بزرگی چون حسن بن محبوب (از مشایخ شیعه)، جعفر بن شبیر (از فقهای معروف که درباره‌اش گفته‌اند: روی عن الثقات و در مشیخه فقیه در طریق به کتاب حسن بن السری راوی از حسن بن السری اوست.) ابان بن عثمان و عبدالله بن مسکان از فقهای طبقه دوم، یونس بن عبدالرحمن از فقهای طبقه سوم و علی بن حکم از اجلاء روات، همگی از او نقل حدیث کرده‌اند و بنای بزرگان بر این نبوده که از هر کتابی حدیث نقل کنند. چنان چه مبنایشان جریان اصالة العدالة در باره افراد هم نبوده تا به سهولت، اعتماد کنند و حدیث نقل نمایند. لذا از این ناحیه وثاقت حسن بن السری اثبات می‌شود.[13]

البته اگر کسی روایت اصحاب اجماع را برای اعتبار روایت کافی بداند، همین که عبدالله بن مسکان و صفوان از او روایت کرده‌اند، برای اعتبار روایت کافی است، یا اگر کسی نقل مع الواسطه صفوان، بزنطی و ابن أبی عمیر را برای اعتبار راوی کافی بداند، باز هم مشکلی از جهت اعتبار الحسن بن السری، وجود ندارد، اما به نظر ما که نقل بلاواسطه این سه تن

لازم است تا وثاقت مروی عنه ثابت شود، نمی‌توانیم از این طریق مشی کرده و وثاقت حسن بن السری را اثبات کنیم، ولی چنان چه یادآور شدیم، نقل اجلاّء روات برای اعتبار روایت کافی است.

و ناگفته نماند روایتی از حسن بن السری نقل شده[14] که می‌تواند مذمّتی برای او محسوب گردد، ولی چون روایت ضعیف است، قابل اعتنا نیست.

در این روایت، با امام صادق(ع) مکالمه‌ای دارد که اگر در محیط امروز ما بود، بزرگترین انحراف تلقی می‌شد و به منزله خروج از مذهب بود، ولی در عصر ائمه(ع) چون همه مسائل روشن نبوده و آنان نمی‌توانستند همه مسائل را برای همگان تشریح کنند، آن چه لازم بود، همه بدانند و اصحاب ائمه می‌دانستند این بود که معصومین حجج الهی و منصوب از جانب او هستند نه انتخاب شده از طرف مردم، و باید به دستورات آنان عمل کنند، حسن بن السری نیز این مطلب را می‌دانست، ولی نسبت به عصمت آنان ـ که فقط برای اصحاب سرّ آنان گفته می‌شد و جنبه عمومی نداشت ـ شبهه داشت. امروز اگر کسی در عصمت ائمه که مسأله مسلّمی است، تردید روا دارد، در یک امر مقطوع شبهه کرده، ولی در آن زمان مسأله، واضح نبود و حضرت در این مکالمه به او متذکر می‌شود که اگر کسی حجت الهی بر خلائق باشد، ممکن است مطلب بر او مخفی به ماند؟ به هر حال چون سند روایت ضعیف است، قابل اعتنا نیست.

آقای حکیم می‌گویند: چون حضرت در مقام پاسخ از سؤال سائل است، از کلام آن حضرت تحدید استفاده نمی‌شود، چون در مقام تحدید نبوده است. سؤال می‌کند: آیا شخص «مرید للتزویج» می‌تواند به خلف و وجه زن مورد نظر نگاه کند؟ حضرت می‌فرماید: بله، می‌تواند و مانعی ندارد.

در نقطه مقابل ایشان شیخ انصاری[15] و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری است که می‌فرمایند: حضرت ابتدا فرمود: «نعم، لابأس بان ینظر الرجل الی المرأة اذا اراد أن یتزوجها» ممکن است خیال شود که مرد می‌تواند مطلقاً به زن نگاه کند. اگر به همین مقدار اکتفا می‌شد، چنین برداشتی ممکن بود، ولی حضرت ادامه می‌دهند و می‌فرمایند: «ینظر الی خلفها و الی وجهها» یعنی در همان حدّی که تو سؤال کردی، مجاز است نگاه کند. برای دفع توهم این توضیح را افزوده است.

در زمان مرحوم آقای سید ابوالحسین اصفهانی که مرجعیت عام داشت، افرادی چون آقای بروجردی، آقای قمی و آقای شیخ کاظم شیرازی از اعلام بودند و مقلد داشتند، از مرحوم آقا سید ابوالحسن سؤال کرده بودند که در احتیاطاتِ شما، به چه کسی می‌توان مراجعه کرد؟ فرموده بودند: «به حاج آقا حسین، آن آقایی که در بروجرد است.» این توضیح برای این بود که اگر به گفتن «حاج آقا حسین» اکتفا می‌کردند، ذهن افراد به آقای قمی که در کربلا بود و نزدیک‌تر از آقای بروجردی هم به نجف بود، متوجه می‌شد. این توضیح، «آن آقایی که در بروجرد است» برای دفع این توهم است.

به نظر مرحوم شیخ انصاری روایت در مقام تحدید است. چون با افزودن «ینظر الی خلفها و الی وجهها» دایره جواز نظر را مضیق کردند.[16]

«والسلام»