< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

77/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم نگاه به زن اجنبیه با قصد ازدواج

نگاه به وجه و کفین و ساق و غیره- جمع مختار

خلاصه جلسات قبل و این جلسه

بحث در بررسی روایات جواز نظر به اجنبیه برای کسی که اراده ازدواج دارد، می‌باشد.

ادامه مساله 26حکم نظر به صورت

در روایات مسلماً و بدون هیچ تعارضی نگاه کردن به صورت اجنبیه برای کسی که اراده ازدواج دارد، جایز است.

حکم نظر به «کفین»

استدلال به روایت مرسل عوالیاللئالی از پیامبر(ص)

متن روایت: «قال النبی(ص) لصحابی خطب امرأة: انظر الی وجهها و کفیها»[1]

بعید است در جواز نظر به کفین، اتکاء علماء به این روایت مرسل باشد.

استدلال به صحیحه هشام بن سالم، حماد بن عثمان، حفص بن البختری.

متن روایت: «عن أبی عبدالله(ع) قال: «لابأس بأن ینظر الی وجهها و معاصمها اذا أراد أن یتزوجها»[2]

مرحوم حکیم می‌فرمایند: از معاصم استفاده می‌شود که نگاه کردن به دست (کفین) هم برای کسی که اراده ازدواج دارد، جایز است،[3] البته ایشان وجه استفاده را بیان نمی‌کنند.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: دلالت این روایت بر جواز نظر به ید بالملازمه است، به این صورت که نظر کردن به معاصم (جایی از دست که دستبند روی آن قرار می‌گیرد) مستلزم نظر کردن به کفین هم هست.

دلالت روایت

مراد از نگاه کردن به معاصم، نگاه کردن در حال عادی است، چون نگاه کردن به معاصم کسی که دستکش در دستش کرده است مستلزم نگاه به دستهای او نیست، به عبارت

دیگر نگاه کردن به جای دستبند این شخص ملازمه ندارد که دستکش هم دست این شخص نباشد و دستها را می‌توان دید.

پس اگر در روایت تصریح نشد که دستکش در دست بکند و نگاه بکند عرف می‌فهمد نگاه کردن در حال عادی به معاصم جایز است که در این حالت طبعاً چشم به دست هم خواهد افتاد.

پس فرمایش آقای خوئی حمل می‌شود بر اینکه نگاه کردن در حال عادی به معاصم مستلزم نگاه کردن به کفین نیز هست.

استفاده دیگر از این توجیه این است که نگاه کردن به وجه هم همانند نگاه کردن به دست در حالت عادی ملاحظه شده است و صورت اشخاص در حالت عادی و متعارف مکشوف است و موی سر آنها نیز دیده می‌شود. پس با این توجیه جواز نظر به مو همانند جواز نظر به کفین ثابت می‌شود و در این صورت روایت صحیحه‌ای که نگاه کردن به مو را جایز دانسته با این روایت هیچ منافاتی نخواهد داشت.

نکته: با وجود این که «لابأس» در روایت ظاهر در این است که شروع روایت از ناحیه امام علیه السلام است و لکن چون «وجهها و معاصمها» با اسم ظاهر تعبیر نشده است و با ضمیر تعبیر شده است، اضمار مؤید قویی است که مرجع ضمیر قبلاً ذکر شده است و این روایت تقطیع شده است.

بنابر این ممکن است قبلاً در این روایت راجع به مرأة و نگاه کردن به دست و جه زن سؤالی شده باشد، و عبارت حضرت که می‌فرمایند: «لابأس بأن ینظر ...» در جواب سؤال باشد که در این صورت استفاده محدودیت از این روایت مشکل خواهد بود و این که حضرت صورت و معاصم را فقط ذکر کرده‌اند به این دلیل است که در سؤال سائل فقط این دو عنوان بوده است، در نتیجه روایات دیگر با این روایت متعارض نخواهد بود.

حکم نظر به «شعر» و اطراف سر و صورت

صحیحه عبدالله بن سنان: محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن الهیثم ابن ابی مروق الهندی عن الحکم بن مسکین عن عبدالله ابن سنان قال: «قلت لأبی

عبدالله(ع) الرجل یرید أن یتزوج المرأة أینظر الی شعرها فقال: نعم انما یرید أن یشتریها بأغلی الثمن».[4]

سند روایت

مرحوم آقای خوئی[5] می‌فرمایند: در بعضی از نسخ قدیمی تهذیب «الهاشم» به جای «الهیثم» نقل شده است ولی ظاهراً صحیح همان «الهیثم» است زیرا «الهاشم بن ابی مسروق الهندی» در کتب اخبار و رجال وجود ندارد. مضافاً که «هاشم» با الف و لام استعمال نمی‌شود و «الهاشم» غلط است.

سند این روایت قابل اشکال و تردید نیست، زیرا در سند فقط «حکم بن مسکین» جای تأمل دارد و ما او را ثقه می‌دانیم به این دلیل که عده‌ای از اجلاّ مثل ابن أبی عمیر و بزنطی از او روایت دارند و این ها «لایرون و لایرسلون عن ثقة». البته به غیر از این ها اجلاّء دیگر هم از او روایت نقل می‌کنند.

«حسن بن محبوب» که از فقهای معروف طبقه سوم است، کتاب «حکم» اعمی که همان «حکم بن مسکین» است را نقل می‌کند و از طرفی این روایت را فقیه[6] نقل می‌کند که سند فقیه در مشیخه، صحیح است.

دلالت روایت

به نظر ما چون روایت، نگاه کردن به مو در حالت معمولی شخص را گفته و تنبیه نکرده که این طرف و آن طرف را بپوشاند (مقابل مستور بودن) از این روایت استفاده می‌شود که نگاه کردن به صورت، مو، گلو و گردن برای کسی که اراده ازدواج دارد جایز است.

حکم نظر کردن به ساق

ادامه مسألة 26: «.... أن ینظر الی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها»[7]

در بیان مفهوم کلمه محاشها از عبارت مرحوم سید حکم ساق روشن خواهد شد

کلام مرحوم آقای خوئی[8]

ایشان ابتداء با ذکر ادله (روایات) ثابت می‌کنند که مراد از محاسن امری مغایر با وجه و کفین و شعر نیست، بلکه مراد چیزی است که به وسیله آن حسن و جمال زن ظاهر می‌شود و حیث این که با وجه و کفین و شعر جمال زن، ظاهر و معلوم می‌شود نباید در محاسن از این سه تا تعدی کنیم. بعد می‌فرمایند:

اولاً؛ از روایاتی که راجع به نظر کردن به محاسن است معلوم می‌شود که ساق نیز قطعاً از محاسن است و نگاه کردن به آن برای کسی که اراده تزویج دارد جایز است‌.

ثانیاً؛ از روایتی که نگاه‌کردن به ساق امة را در هنگام خرید جایز دانسته‌اند، به طریق اولی استفاده می‌کنیم که نگاه کردن به ساق زن برای کسی که اراده ازدواج دارد جایز است. به این صورت که در روایت دارد «أن یشتریها باغلی الثمن» پس اگر در خرید امة نگاه کردن به ساق جایز باشد به طریق اولی در جایی که شراء به ثمن اغلی است، نگاه کردن به ساق جایز خواهد بود.

مناقشه در کلام مرحوم خوئی

اولاً: محاسن مفهوم روشنی ندارد تا به وسیله آن بتوان تشخیص داد که آیا ساق جزء محاسن است یا خیر؟ سابقین هم محاسن را به وجه و کفین و مو تطبیق کرده‌اند و در عرف هم که زیبایی اشخاص را می‌خواهند تشخیص بدهند به قسمت‌هایی که اعالی بدن (صورت، مو، غیره ...) است نگاه می‌کنند.

بنابراین از محاسن به این توسعه که ایشان استفاده کرده‌اند، نمی‌توان استفاده کرد.

ثانیاً: از أمة نمی‌توان به حرّة تعدی کرد زیرا هم در جاهلیت و هم در اسلام گاهی چیزهایی برای حرّه بود که برای أمة لازم نبود، مثلاً در نماز اگر موهای أمة باز باشد اشکال ندارد ولی برای حرّة اشکال دارد. پس یک نحوه احترامی برای حرّة وجود دارد.

بنابراین در جواز نظر به ساق برای کسی که اراده ازدواج دارد، دلیلی وجود ندارد.

حکم نظر به «خلف»روایـت حسن بن سری

«قال: قلت لابی عبدالله(ع): الرجل یرید أن یتزوج المرأة یتأملها و ینظر الی خلفها و الی وجهها؟ قال نعم لابأس أن ینظر الرجل الی المرأة اذا أراد أن یتزوجها الی خلفها و الی وجهها».[9]

سند روایت

همانطور که قبلاً عرض شد سند روایت اشکال ندارد و ما آن را تمام می‌دانیم.

دلالت روایت

مرحوم شیخ انصاری[10] می‌فرماید از این روایت استفاده می‌شود که در نگاه کردن محدودیتی وجود دارد ولی ما می‌گوییم «ینظر» در روایت برای دفع دخل توسعه است. پس مدلول روایت این است که فقط نگاه کردن به خلف و وجه جایز است و نگاه کردن به مو و غیره اشکال دارد.

«ینظر» در روایت برای دفع دخل توسعه نیست. بلکه برای دفع دخل تضییق است به این صورت که وقتی امری می‌کنند به نگاه کردن از اول ذهن منصرف به روی طرف می‌شود نه پشت، چون نگاه متعارف شامل نگاه به پشت نمی‌شود پس شاید سائل شک داشته که آیا نگاه کردن شامل پشت سر هم می‌شود یا نه فقط شامل روی طرف می‌شود و به همین جهت خلف و وجه را در سؤال ذکر کرده است و حضرت در جواب می‌فرمایند هم روی و هم پشت سر را می‌شود نگاه کرد، و این توسعه ما سبق (در جواز نظر وجه فقط) است نه تضییق که مرحوم شیخ می‌فرمایند.

بیان حدّ اعلای جواز نظر در روایة یونس بن یعقوب

متن روایت: «علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن الولید و محسن بن احمد جمیعاً عن یونس بن یعقوب قال سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل یرید أن یتزوج المرأة و احب أن ینظر الیها قال تحتجز ثم لتقعد ولیدخل فلینظر قال: قلت تقوم حتی ینظر الیها؟ قال: نعم، قلت: فتمشی بین یدیه قال: ما أحب أن تقعل»[11]

سند روایت

این روایت موثقه است، کتاب علی بن حسن بن فضال از کتب مشهوره است و هیچ وقت شیخ و دیگران در این کتاب شبهه نکرده‌اند.

محمد بن ولید ولو متکرر است در اسانید، ولی آن که علی بن حسن بن فضال از او نقل می‌کند محمد بن ولید خزاز است که ثقه و معتبر است. یونس بن یعقوب هم از معاریف ثقات است.

دلالت روایت

در این روایت اختلاف نسخه وجود دارد به حسب نقل وسائل[12] و وافی[13] «تحتجز»، دارد. «احتجز» یعنی لنگ بست و جای بستن را محتجز می‌گویند.

بنابر این که «تحتجز» درست باشد، سؤال از حد اعلای جواز نظر است. به این شرح که اگر با دیدن صورت و کفین و مو مشکل حل نشد، مرأة لنگ ببندد و بنشیند و این شخص بر او وارد شود و حد اعلای جواز نظر این است، نه آن حدی که صاحب جواهر[14] و آقای حکیم[15] می‌فرمایند که غیر از عورت بقیه جایز است و نه آن حد که مرحوم آقای خوئی[16] می‌فرمایند فقط بین السرّه و الرکبة مجاز است نه بیشتر.

در نسخه تهذیب و نسخه‌ای که از تهذیب با نسخ متعدد مقابله شده است «تحتجر» (بالراء) دارد و در یک نسخه هم «یحتجر» دارد.

اگر «تحتجز» درست باشد معنای روایات این خواهد بود که زن یک حجره‌ای را برای ورود مرد اتخاذ کند و اگر «یحتجر» درست باشد معنایش این می‌شود که مرد یک حجره‌ای برای زن تهیه کند و زن در آن حجره بنشیند تا مرد وارد شود و ببیند.

پس این روایت دلالت بر جواز لخت شدن تا حد لنگ را ندارد و جواز نظر در این روایت بیش از جواز نظری که از روایات قبل استفاده می‌شد، نیست.

جمع بین این روایت با روایات دیگر بنابر این که «تحتجز» صحیح باشد

در روایات دیگر چون نوع اشخاص به حسب متعارف با دیدن صورت و مو و گاهی پشت سر مشکل ازدواجشان حل می‌شد، به همان مقدار اکتفاء کرده ولی در این رویات کأنه قرینه مقام‌است (از نحوه سؤال و جواب حضرت) که اگر مشکل ازدواج شخصی با دیدن صورت و مو حل نشد، حد اعلای جواز نظر بیان شده است.

نظر ما در جمع بین روایات

جمع بین روایاتی که جواز نظر به وجه، کفین، شعر را فقط ذکر کرده با روایاتی که خلف و یا موارد دیگری از جواز نظر را ذکر کرده به این است که روایاتی که فقط وجه را ذکر کرده است چون مراد از وجه حالت معمولی بوده که شامل روی صورت و گلو و گردن و حتی مو نیز می‌شود احتیاجی به ذکر بقیه جهات نبوده، زیرا معمولاً با دیدن این اعضاء، احتیاجش مرتفع نمی‌شود، جواز نظر به بقیه جهات را نیز بیان کنند.

نتیجه این که ظهور روایات جواز نظر به وجه، کفین، شعر آن چنان معتنابه نیست که با روایات جواز نظر به خلف و غیره منافات داشته باشد.

« والسلام »

 


[1] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص: 194.
[2] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 365.
[3] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 13.
[4] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 435.
[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 12.
[6] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 412.
[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 801.
[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 14.
[9] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 365.
[10] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 39.
[11] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 448.
[12] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 90.
[13] . الوافي، ج21، ص: 373.
[14] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 67.
[15] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 14.
[16] . موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 18.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo