درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: جواز نظر به ذمیة

استدلال مرحوم خوئی_بررسی روایت عبّاد بن صهیب با نقل مرحوم کلینی و مرحوم صدوق-

در جلسه پیش بحث جواز نظر به نساء اهل الذمّه مطرح شد و در این باره برخی روایات مسأله مورد بحث قرار گرفت و از جمله سند روایت عبّاد بن صهیب بررسی گردید. نتیجه آن شد که وثاقت وی مسلّم و قطعی است، ولی عامی بودن او را نمی‌توان اثبات کرد و به هر حال، روایت مزبور که در آن تعلیل شده: «انّهم اذا نهوا لاینتهون»[1] ـ یا موثّقه است و یا صحیحه. در این جلسه خواهیم دید که آیا ـ آنچنان که مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند ـ می‌توان از تعلیل یاد شده دریافت که حکم جواز نظر شامل اهل ذمه یا مطلق کفّار می‌شود یا نه؟ و در این راستا روایات باب را با توجّه به نُسخ و نقلهای متعدّد، مورد تدقیق و درایت قرار خواهیم داد.

ایشان فرموده‌اند[2] که هرچند روایت عبّاد بن صهیب در باره نظر به زنان اهل بادیه صادر شده، ولی تعلیل موجود در روایت «إنّهم إذا نهوا لایَنتهون» مقتضی آن است که نظر به اهل ذمّه و حتی مطلق کفّار نسبت به مواضعی که عادت آنان عدم ستر است، جایز باشد، زیرا تعلیل معمِّم است. بعد فرموده‌اند که حتی از روایت سکونی که درباره نساء اهل ذمّه می‌باشد، نیز می‌توان حکم جواز نظر را در مطلق کفار استفاده کرد. زیرا در این روایت آمده: «لاحُرمَة لِنِساءِ أهلِ الذمّة ...» و با ثبوت عدم حرمت برای اهل ذمّه ـ که به مسلمین از سایر کفار نزدیکترند ـ به طریق اولی چنین حرمتی برای کفار دیگر نیز ثابت نخواهد بود.

از روایت سکونی[3] ، می‌توان استفاده کرد که کفّار غیر ذمّی هم بالاولویّه حرمت ندارند و در نتیجه، حکم جواز نظر را در مورد آنان ثابت دانست. حتی در برخی روایات آمده که نظر به عورت آنان نیز مانند نظر به عورت حمار جایز است (که در بحث نظر به عورت به تفصیل خواهد آمد).

امّا به نظر می‌رسد که استفاده ایشان از تعلیل روایت عبّاد تام نباشد، زیرا مناط جواز نظر به نساء اهل ذمّه این نیست که اگر مورد نهی قرار گیرند، آن را نمی‌پذیرند. زیرا چه بسا اهل ذمّه‌ای که در شهرها ساکن هستند چنین منهیّاتی را بپذیرند و ظاهراً حجاب را رعایت نمایند. بنابراین نمی‌توان گفت که اهل ذمّه نیز مانند اهل بادیه امر و نهی را قبول نمی‌کنند. مناط مزبور تنها در مورد اهل ذمّه‌ای صادق است که در بادیه ساکنند، نه مطلق اهل ذمّه. پس نمی‌توان حکم را به مطلق اهل ذمّه تعمیم داد.

به علاوه، آنچه در مورد ذمیّات مورد بحث است، اعم از این است که نهی را بپذیرند یا نپذیرند و حکم جواز نظر اختصاص به موردی که نهی را نمی‌پذیرند، ندارد و این نکته از روایاتی که مناط حکم جواز نظر به نسای اهل ذمه را عدم حرمت اَعراض آنان بیان کرده (مانند معتبره سکونی) به روشنی قابل استفاده است.

روایت مزبور در این سه منبع حدیثی، با تفاوت‌هایی ـ که در فهم حدیث نقش مهمّی دارند ـ نقل شده است که ما ابتدا آن را بنابر روایت این سه کتاب نقل می‌کنیم.

کافی: «عِدةٌ مِن أصحابِنا عَن أحمدِ بنِ محمد بن عیسی، عَن ابْنِ مَحبوب، عَن عبّادِ بنِ صهیب قالَ سَمعتُ أباعَبدِالله علیه السَّلام یَقولُ: لابأسَ بِالَّنظرِ إلی رُؤوسِ أهلِ تهامه والأعرابِ و أهلِ السَّوادِ و العَلوج، لإنَّهُم إذا نَهوا لایَنتهون، قال: وَالْمَجْنونة وَالْمَغلوبة عَلی عَقلِها وَ لابَأس بِالنَّظر إلی شَعْرها وَجَسدها مالم یَتَعمّد ذلک»[4] .

فقیه: «رُوِی حَسن بنِ مَحبوب عَن عبّاد بنِ صهیب: لابَأس بِالنَّظر إلی شُعور نِساء أهل تهامه وَالأعراب و أهلِ البَوادی مِن أهلِ الذمّه وَالعَلوج، لانَّهُنَّ إذا نهین لایَنتَهین، قال: وَالْمَجنونة[5] الْمَغلوبة لابَأس بِالنَّظر إلی شعرها وَجسدها مالَم یَتعمّد ذلک»[6] .

علل الشرایع: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ[7] أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِینَ لَا یَنْتَهِینَ وَ قَالَ الْمَغْلُوبَةُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یُتَعَمَّدْ ذَلِکَ‌«[8] .

آنچنان که آشکار است، تفاوت‌های مهمّی میان سه نقل مذکور دیده می‌شود از جمله:

الف) در نقل کافی و نیز برخی نُسخ علل «رؤوس»، در نقل فقیه «شعور» و در نقل بعضی نُسخ علل «نساء اهل الذمة» آمده است. هم‌چنین در کافی و علل «اهل السواد» آمده ولی در فقیه «اهل البوادی» نقل شده است. اهل سواد به ده نشینان و کسانی که در امکنه سبز و آباد سکونت دارند، گفته می‌شود و به اهالی شهرها اهل سواد نمی‌گویند. ولی اهل بوادی و نیز اعراب به بادیه نشین اطلاق می‌شود و مراد از هل تهامه ساکنان مکانی در حجاز می‌باشد. احتمال قوی وجود دارد که «سواد» که بسیار با «بواد» شباهت نوشتاری دارد، به بواد تصحیف شده باشد و بعدها توسط تصحیح کنندگان به بوادی تغیییر یافته باشد. زیرا «اهل بواد» نامتعارف و نامأنوس بوده است.

ب ) «علوج» نیز که در نقل کافی و فقیه آمده، جمع عِلْجْ است که در منابع لغت دو معنا برای آن ذکر شده است: یکی به معنای «الرّجل الضّخم من کفّار العجم» (مرد درشت و قوی از کفّار عجم) آمده که با مانحن فیه مناسبت ندارد، زیرا نظر به نساء اهل ذمه مورد بحث روایت است؛ دیگر به معنای مطلق کافر است[9] که ظاهراً مراد از علوج در روایت این

معناست؛ همچنان که در مجمع البحرین از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که فرموده‌اند: «النّاس ثَلاثة: عَربی وَ مولی و علج، فَنَحن العَرب، وَ شیعتناالمَوالی، و مَن لَم‌یَکن علی مِثل مانحن علیه فَهُو علج»[10] این روایت نیز معنای «کافر» را برای علج می‌رساند.

حال احتمال دارد که «علوج» در روایت فقیه عطف به اهل ذمّه باشد که در این صورت حکم جواز نظر تنها شامل بادیه نشینها از اهل ذمّه و کفار می‌شود و نیز محتمل است که عطف به اهل البوادی باشد که قهراً حکم مزبور مطلق کفار را در بر می‌گیرد. امّا بنابر نقل کافی شمول حکم نسبت به کفار از منطوق روایت قابل استفاده است، زیرا علوج به معنی کفار می‌باشد و هر چند در روایت تعلیل آمده، ولی تعدّی از ذمّی به غیر ذمّی از خود حکم معلّل استفاده می‌شود و نیازی به تمسّک به عموم تعلیل نیست (آنچنانکه مرحوم آقای خوئی(ره) استناد کرده‌اند[11] )، بلکه بر عکس ممکن است گفته شود که تعلیل مذکور حکم را متضیّق می‌کند (هر چند به نظر ما شخص الحکم را تضییق می‌کند نه سنخ الحکم) که در این صورت می‌توان به عموم تعلیل روایت سکونی (عدم حرمت اهل ذمه) استناد کرد.

ج) اختلاف مهم دیگر این است که در نقل فقیه و علل تعبیر «من أهل الذمّه» آمده، ولی در نقل کافی این تعبیر نیامده است. نقش و تأثیر این اختلاف نقل با توضیحی که در بند (ب) داده شد، آشکار می‌شود.

د) در برخی نسخ کافی[12] در بیان تعلیل ضمایر مذکّر آمده: «لأنَّهُم إذا نُهوا لایَنتهوا» ولی در نسخ دیگر کافی (از جمله نسخه مطبوع با تحقیق آقای غفّاری[13] ) و نیز روایت فقیه و علل آمده: «لأنَّهُنَّ إذا نهین لایَنتَهین». ولی این اختلاف مهم نیست. زیرا هر چند مراد نساء اهل تهامه و ... هستند، ولی چون ضمیر به «اهل» رجوع می‌کند، به اعتبار لفظ می‌تواند مذکّر باشد.

ح) در عبارت فقیه آمده: «وَالْمَجنونة الْمَغلوبة لابَأس بِالنَّظر إلی ...» که والمجنونة، مبتدا و لابأس خبر آن بوده و دلالت آن آشکار است و به وضوح می‌رساند که تمامی بدن او (حال با عورت یا بدون عورت) جایزالنّظر است و اختصاصی به شعر و ... ندارد، بخصوص این که بسا شخص دیوانه بدون لباس باشد. امّا در نقل کافی آمده که: «وَالْمَجنونة وَالْمَغلوبة عَلی عَقلِها وَلابَأس ...» بنابر این لابأس نمی‌تواند خبر برای المجنونة باشد، زیرا بر سر آن «واو» آمده است. بر این اساس، در عبارت کافی دو احتمال وجود دارد: یکی این که مفاد جمله لابأس (و ضمیر شعرها و جسدها) به مجنونه برگردد و دیگر آنکه به تمام مذکورین (اهل تهامه و ...) بازگشت کند. بنابر احتمال دوم مراد این است که مجنونه و مغلوبه علی عقلها (که ظاهراً عطف تفسیر باشد) نیز همان حکم اهل تهامه و اعراب و ... را دارند و می‌توان به شَعر و جسد آنان نگاه کرد. امّا بنابر احتمال اول جواز نظر به شعر و جسد اختصاص به المجنونة دارد، همچنانکه نقل صدوق در فقیه و علل نیز دارای چنین ظهوری است.

تعلیل مذکور در روایت با شمول حکم نسبت به کفار تناسب ندارد، زیرا ـ هم‌چنان که ذکر شد ـ مطلق کفّار چنین نیستند که هر گاه نهی شوند، آن را نپذیرند و زیر بار آن نروند[14] ، بنابر این تعلیل با نقل فقیه (بنابر اینکه علوج عطف به اهل ذمّه باشد) سازگارتر است نه با نقل کافی.

شاید وجود این اختلافات مهم در تعابیر موجب شد که مرحوم آقای خوئی(ره) [15] به تعلیل روایت استناد کرده، حکم را به مطلق اهل ذمّه و کفار سرایت دهند.

الف ) کافی ذاتاً در نقل الفاظ احادیث از استحکام و اتقان بیشتری نسبت به فقیه برخوردار است.

ب ) وجود تعبیر «بوادی» در روایت بعید است، زیرا با توجه به تعبیر «اعراب» در ماقبل آن، ذکر تعبیر «اهل بوادی» لغو و تکرار بی‌فایده می‌باشد. امّا ذکر اهل سواد تکرار نیست، زیرا سواد به نقاط سبز خارج شهر و باغات و اطراف شهر اطلاق می‌شود و با «بادیه» مفهومی متفاوت دارد.

ج ) تعبیر «اهل السواد» در نقل علل هم آمده و احتمالاً تصحیف «سواد» به «بوادی» ضعیف نیست.

نتیجه‌:جواز نظر به مطلق کفار

با ترجیح نقل کلینی از روایت عباد بن صهیب، می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه دو احتمالی که در نقل فقیه در مورد معطوف علیه «علوج» داده شد، در نقل کافی مطرح نمی‌شود و «علوج» در این نقل قطعاً عطف به اهل تهامه شده است، حکم جواز نظر اختصاص به اهل سواد و اعراب ندارد و شامل کفار هم می‌شود. بنابر این به استناد این روایت می‌توان نظر به مطلق کفار را جایز به شمار آورد.