< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

77/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : جواز نظر به ذمیه

مراد از«نسائهن»در آیه شریفه- جواز نظر عبید به مالکه خود،ادله و فتاوای مربوطه

خلاصه جلسات قبلی و این جلسه

در جلسات قبل مباحثی پیرامون مراد از نسائهن در آیه شریفه 31 سوره نور و اقوال مربوطه به آن مطرح و بررسی شد. در این جلسه به تلخیص و تکمیل مباحث مربوطه خواهیم پرداخت و از جمله مراد از «ما ملکت ایمانهن» را در همان آیه مورد بحث و تحقیق قرار خواهیم داد. همچنین حکم حرمت ستر مولای زن در برابر عبد خود به همین مناسبت مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

نظر علماء در رابطه «نسائهن»

همچنانکه گفته شد، درباره اینکه مراد از نسائهن در آیه 31 نور چیست، اقوال مختلفی وجود دارد

قول اول

برخی از جمله مرحوم صاحب جواهر[1] و مرحوم آقای خوئی[2] و نیز صاحب کشّاف[3] بر آنند که مراد از آن حرائر است.

قول دوم

مرحوم آقای حکیم[4] مراد از آن را ارحام می‌دانند.

قول سوم

شیخ احمد جزایری[5] نیز منظور از نسائهن را اقارب و معاشرین دانسته است.

بررسی قول اول

اوّلاً: ادلّه‌ای که مرحوم صاحب جواهر برای جواز نظر به موی اماء آورده‌اند، از جمله شهرت و سیره و روایات خاص، از نظر ما قابل مناقشه است، البته ظاهراً می‌توان از ادلّه‌ای بجر ادلّه مذکور جواز نظر را استفاده کرد که اینجا مقام بحث آنها نیست.

ثانیاً: بر فرض که ما به استناد برخی روایات قائل به جواز نظر به موی امه شویم و امه با حرّه از این جهت حکمشان متفاوت باشد، باز هم می‌توان گفت که خطاب آیه شریفه عام است (حتی با لحاظ آن روایات) زیرا مراد از «ما ظهر» در آیه آن چیزی است که به حسب متعارف ظاهر و آشکار است و این چیز در امه و حره متفاوت است و در حره تنها وجه و یدین عرفاً ظاهر است و در امه وجه و یدین و شعر. پس مصداق ماظهر در حره با امه یکسان نیست. پس عموم خطاب آیه و شمول آن نسبت به اماء با روایات یاد شده تنافی ندارد.

بنابر این با توجه به اینکه خطاب در آیه شریفه اختصاصی به احرار ندارد و مرجع ضمائر (هنّ) مذکور در آیه خصوص حرائر نیست، نمیتوان مراد از نسائهن راخصوص حرائر دانست و هیچ وجهی برای این تخصیص وجود ندارد.

بررسی قول دوم

همچنانکه قبلاً ذکر شد[6] ، ما درباب حیض و عدّه طلاق سه روایت داریم که در آنها مراد از نساء مضاف (نسائها) ارحام زن می‌باشد. ولی با وجود این ما نمی‌توانیم به صرف این موارد استعمال معدود بگوییم که این ترکیب ظهور در مفهوم ارحام دارد. زیرا به جز این دو یا سه مورد مذکور در موارد دیگر نمیتوان اضافه را به معنای اضافه رحمی دانست. هر چند در برخی موارد نساء مضاف به معنای ملازمین و اطرافیان به کار رفته است (همچنانکه توضیح آن خواهد آمد)، ولی در باب حیض و عدّه تناسب حکم وموضوع اقتضا دارد که مراد از آن ارحام باشد نه مثلاً رفقا وملازمان. امّا با این حال، این موارد استعمال معدود (آن هم بااستفاده از قرینه معنوی مزبور) نمی‌تواند ظهور ساز باشد.

بررسی قول سوم

شیخ احمد جزایری چنین تعبیر کرده که مراد از نسائهن اقارب و ملازمین هستند. اگر منظور وی ازاین سخن آن باشد که اقاربی که ملازم وهمراه با شخص هستند مراد آیه است، این را می‌توان به نحوی صحیح قلمداد کرد.

امّا اگر مراد وی از اقارب مفهومی فراتر از متفاهم عرفی باشد به طوری که شامل اقارب و ارحام دور نیز بشود، این سخن قابل مناقشه است، زیرا شمول نساء مضاف نسبت به ارحام بعید غیر عرفی و دور از ذهن است، مگر انکه تناسب حکم و موضوع و اموری دیگر موجب تشخیص مراد و تضییق محدوده آن شود مثلاً آن را به ارحام اختصاص دهد.

لازم به ذکر است که تحلیل بالا مبتنی بر این امر است که ترکیب نساء مضاف در معنای ملازمان و همراهان ظهور داشته باشد و ما قائل به چنین ظهوری بشویم. این مطلب ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کاربرد نساء مضاف در روایات به معنای ملازمین

در روایات بسیاری نساء مضاف به معنای ملازمان و اطرافیان به کار رفته است و ما باتتبّع در منابع حدیثی به برخی از این موارد دست یافته‌ایم. به طور کلی مضاف الیه نساء معمولاً یکی از دو چیز می‌باشد: امکنه و اشخاص.

اضافه نساء به امکنه

به عنوان مثال به هنگامی که سپاه ابرهه به کعبه حمله کردند، وی چنین دستور داده است: «انزل علی الکعبه و خذ رجالها و نساءها»[7] مراد از رجال و نساء کعبه، ملازمین آن مکان مقدس می‌باشد. همچنین در ادامه گفته شده: «اقسم بالمعبوده ...ان یذبح اطفالها و یرمل نساءها و یقتل رجالها»[8] . نیز گفته‌اند: «یوشک أن یقصد المدینة و یطوی ذراریها و نساءها»[9] که مراد از آن نساء ملازم با مدینه است.

اضافه نساء به اشخاص

این نوع اضافه نیز در روایات نمونه‌های بسیاری دارد: مثلاً هنگامی که جعفر طیار به شهادت می‌رسد، پیامبر(ص) به حضرت فاطمه(س) دستور می‌دهد که به زیارت همسرش

اسماء بنت عمیس برود و از وی پذیرائی کند: «امر فاطمة أن تأتی اسماء بنت عمیس و نساءها»[10] یا اینکه: «أن تأتی فاطمة اسماء بنت عمیس هی و نساءها»[11] یعنی خود حضرت فاطمه(س) و زنان همراه و ملازم با وی (اصحاب او) به نزد اسماء بروند. یا مثلاً وقتی که حضرت زینب را نزد عبیدالله بن زیاد بردند، مجلس را چنین توصیف کرده‌اند: «فجلس زینب ناحیة و معها نساءها» در اینجا مراد همراهان است نه صرفاً اقوام، هر چند خارجاً اقوام و خویشان مصداق آن بوده‌اند. یا مثلاً در روایات آمده: «یدعی بفاطمة و نسائها من ذریّتها و شیعتها فیدخلون الجنّة بغیر حساب»[12] یا اینکه: «اذا کان یوم القیمة جاءت فاطمة فی لمّة من نساءها فیقال لها ادخلی الجنّة ...»[13] یا هنگامی که در ازدواج میان هاشم با سلمی شیطان به پدر سلمی گفت که مهریه رابالا ببرد، به وی گفت: «اردت أن أطلب من القوم ما تفتخر ابنتک علی سائر نسائها و أهل زمانها»[14] که مراد از نسائها اقران و اشباه و نزدیکان و ملازمان است. همچنین هنگام فوت زینب همسر عثمان، حضرت فاطمه زهرا(س) به دستور پیا مبر(ص) نماز میت بجای می‌آورند، در این باره آمده است: «فخرجت فی نسائها فصلّت علی أختها»[15] نیز عایشه وقتی که در احتضار حضرت رسول(ص) ابتدا گریه و سپس خنده حضرت زهرا(س) را می‌بیند، می‌گوید: «انّی کنت اظنّ ان هذه من اعقل نسائها»[16] (البته در این مثال می‌توان مناقشه کرد) علاوه بر اینها، در روایاتی که تعابیری مانند «مهر نسائها» و امثال این شده، مراد از آن زنان مماثل و شیعه می‌باشد نه خصوص ارحام و خویشان. خلاصه در تمامی اینها نساء مضاف به معنای ملازمان و همراهان واصحاب به کار رفته است.

بنابر این میتوان نتیجه گرفت که اگر بخواهیم برای ترکیب «نساء مضاف به اشخاص» نوعی اختصاص قائل شویم، باید مراد از آن را ملازمان شخص بدانیم. زیرا استعمال این

ترکیب اضافی در این معنا اندک نیست و موارد کاربرد آن نسبتاً قابل توجه است. بنابر این اساس، این احتمال که مراد از نسائهن نیز ملازمین و اطرافیان زنان باشد، وجود دارد.

نظر مختار در مراد از نسائهن

هر چند ثبوتاً قول به اینکه نسائهن به معنای ملازمان وهمراهان باشد، اشکالی ندارد و ما احتمال آن را مطرح کردیم، ولی با توجه به اشکالی که بر این قول وارد است و در ادامه درس تفصیلاً بررسی خواهد شد، باید گفت که در نهایت این نظریه نیز غیر قابل قبول است و همچنانکه پیشتر گفتیم باید مراد از نسائهن را با توجه به خطاب آیه که متوجه به مؤمنات می‌باشد ـ زنان مؤمن بدانیم. درنتیجه حکم مذکور در آیه یعنی استثنای از حکم حرمت ابداء زینت شامل مطلق مؤمنات می‌شود و به هیچ وجه اختصاص به حرائر یا ارحام یا ملازمین ندارد. این نظر هم با ظهور اوّلی آیه میسازد و هم به اشکالاتی که اقوال دیگر دارند، از جمله اشکال موجود در توجیه مفهوم ما ملکت ایمانهن (که در فصل بعد می‌آید)، مبتلا نیست.

اشکالات مشترک میان سه قول

اوّلا: به موجب این اقوال، حکم مذکوردر آیه یعنی جواز ابداء زینت به افرادی خاص (حرائر یا ارحام یا ملازمین) اختصاص می‌یابد، در حالی که حکم مزبور اختصاصی به اینها ندارد. به بیان دیگر، بنابر مبانی مذکور غیر حرائر یا غیر ارحام یا غیر ملازمین از نساء داخل در مستثنی منه در آیه می‌شوند نه در مستثنا، و حال آنکه قطعاً چنین نیست که حکم جواز ابداء زینت تا این اندازه تضییق داشته باشد و این حکم شامل تمام مؤمنات می‌شود.

ثانیاً: لازمه این اقوال (یا لااقل نتیجه‌ای که قائلین از تحلیل خود می‌گیرند) آن است که ﴿ماملکت ایمانهن﴾ در آیه شریفه به معنای خصوص «اماء» باشد (نه اعم از عبید و اماء)، نتیجه آن این می‌شودکه اگر مالک مملوکه زن باشد جواز ابداء برای زنان وجود دارد، ولی اگر مالک وی مرد باشد، جواز ابداء نیست، در حالی که این مطلب از یک سو حمل آیه بر فرد نادر است زیرا مالکیت زن نسبت به امه کم و نادر بوده و معمولاً مالک اماء رجال بوده‌اند و از سوی دیگر مستلزم نتیجه‌ای تعارض آمیز است. از این رو برخی، از جمله

مرحوم صاحب جواهر در صدد این برآمده‌اند که به نحوی اتّحاد حکم را در دو مورد مذکور اثبات کنند.

استدلال مرحوم صاحب جواهر

ایشان برای اینکه اثبات کنند مراداز ﴿ماملکت ایمانهن﴾ صرفاً امائی نیست که مالک آن زنان نباشند، احتمال می‌دهند که هنّ در آیه از باب مثال باشدو در واقع حکم نسبت به ماملکت ایمانهم نیز تعمیم داشته باشد. همچینن بدین منظور به عدم قول به فصل استناد کرده و گفته‌اند که بر فرض مراد خصوص اماء متعلق به زنان باشد، با عدم قول به فصل حکم مزبور را نسبت به امائی که مملوک مردان هستند نیز ثابت می‌کنیم[17] .

نقد کلام مرحوم صاحب جواهر

اوّلاً: چگونه می‌توانیم این موارد را که فرد نادر است (= مالکیت مولای زن نسبت به امه) از باب مثال بدانیم و حکم را به موارد شایع تعمیم دهیم؟ به هیچ وجه نمی‌توان این تعبیر را از باب مثال دانست.

ثانیاً: عدم قول به فصل تنها در جایی قابل استناد است که شارع سکوت کرده باشد، ولی در اینجا صدر آیه (لایبدین زینتهنّ) ظهور در حرمت ابداء زینت نسبت به مواردی دارد که داخل در مستثنا نیست و از جمله این موارد امه‌ای است که مالکش مرد باشد. بنابر این چون استدلال ایشان به آیه مفهومی می‌بخشد که منجر به لغویت تعبیر آیه می‌شود آن را نمی‌توان پذیرفت.

مراد از «ماملکت ایمانهن» بنابر نظر مختار درباره نسائهن

بنابر آنچه به تفصیل مطرح شد، باید مراد از نسائهن را مؤمنات بدانیم، زیرا خطاب به آنان صورت گرفته است. هرگاه مثلاً گفته شود ای زنهای ایرانی این کار را انجام دهید، در اینجا مراد زنهایی است که در ایرانی بودن شریک هستند و خطاب به آنها مقیّد شده است. در مانحن فیه نیز تضییقی که درناحیه خطاب وجود دارد، در نسائهنّ« نیز می‌آید و در نتیجه مراد از آن زنان مؤمن می‌باشد.

بر این اساس چه مراد از ﴿ماملکت ایمانهن﴾ را خصوص اماء بدانیم و چه اعم از عبید و اماء معنای مقبول ما قابل توجیه و سازگار است.

زیرا در صورت اوّل اگر مراد از ﴿ماملکت ایمانهن﴾ خصوص اماء باشد، مفهوم آیه این خواهد شد که ای زنان مؤمن شما ابداء زینت نکنید مگر در برابر زنان مؤمن چه حره باشند و چه امه و نیز مملوکه خود چه مؤمنه باشند و چه کافره. با توجّه با اینکه مملوکه زن با وی سر و کار دارد، هر چند مسلمان هم نباشد، شؤون وی اقتضا دارد که زن بتواند در برابر مملوکه خود مکشوف الرأس باشد واز اینرو ابداء زینت برای وی جایز است. و عدم تقیّد اماء به ایمان نیز از آن جهت بوده است که در منازل مسلمین بسیاری از اماء غیر مسلمان مانند نصرانیها وجود داشتند و شأن مالکیت و مملوکیت چنین اقتضا داشته که حرمت ابداء زینت وجود نداشته باشد و چنین سیره‌ای نیز وجود داشته است.

در صورت دوّم اگر مراد از «ماملکت ایمانهن» اعم از عبید و اماء باشد نیز بنابر مبنای ما خللی در مفهوم آیه ایجاد نمی‌شود و این تعبیر علاوه بر اماء شامل عبیدی که مملوک نساء هستند نیز می‌گردد. در اینجا حکم جواز ابداء زینت برای مملوک مرد و نیز جواز نظر مملوک مرد به مالک زن خود مطرح می‌شود که در فصل بعد بدان خواهیم پرداخت.

جواز نظر عبید به مالکه خود (یا جواز ابداء مالکه نسبت به عبد خود)

در ابتدای بحث مربوط به معنای «نسائهنّ» ذکر کردیم که اگر کسی مراد از نسائهن را مطلق نساء بداند، نمی‌تواند مراد از ﴿ماملکت ایمانهن﴾ را خصوص اماء قلم داد کند. زیرا در اینصورت دیگر عطف با «او» مفهومی نخواهد داشت و لغو خواهد بود. مرحوم صاحب جواهر از آنجا که مراد از ماملکت را خصوص اماء شمرده و بر این مطلب اصرار دارد، به ناچار در نسائهن نیز آن را به گونه‌ای معنا کرده که از عموم و کلیت خود بیفتد و در نتیجه قید حریت را به آن زده است.

حال بحث در این است که آیا اصرار ایشان بر اینکه ﴿ماملکت ایمانهن﴾ صرفاً شامل اماء می‌شود وجهی دارد یا نه. ظاهراً منشأ این امر آن بوده که ایشان قائل به جواز نظر عبید به مالک زن خود و جواز ابداء زینت مالکه مزبور در برابر عبد خود نیستند و در نتیجه عبید

را از تحت شمول آیه ﴿ماملکت ایمانهن﴾ خارج کرده آن را به اماء اختصاص داده‌اند. در اینجا ما ادلّه دال بر جواز و مستندات ایشان و نظر خود را بیان خواهیم کرد.

ادله جواز ابداء زینت از سوی مولای زن در برابر عبد خود و فتاوای مربوطه

روایات بسیاری وجود دارد ـ ومرحوم صاحب جواهر هم به آنها اشاره کرده[18] ـ که دال بر این است که ستر مالکه در برابر عبید خود لازم نیست. همچنانکه آیه 58 سوره نور نیز می‌فرماید: «یا أیُّها الُّذینَ آمنُوا لِیَستأذَنْکُم الَّذینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَالَّذینَ لَْم یَبْلُغوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ... ثَلاثُ عَوراتٍ لَیْسَ عَلَیْکُم وَ لا عَلَیهِمْ جُناحٌ بَعدَهُنَّ طَوّافُونَ علَیکُم بَعْظُکُم عَلی بعضٍ ...».

بر طبق این آیه، عبد هرگاه بخواهد بر مولای خود وارد شود، غیر از موردی که «ثلاث عورات» نامیده شد، در سایر موارد می‌تواند بدون اجازه و اخبار وارد شود. ظاهراً به خاطر وجود حرج و از آنجا که شأن و موقعیت عبد که کارهای مولی را انجام میدهد چنین اقتضایی دارد (و در آیه با تعبیر «طوّافون علیکم» به این نکته اشاره شده)، شارع وی را ملزم به استیذان نکرده است و از ملازمه عرفی فهمیده می‌شود که مالکه نیز وجوب ستر ندارد. در برابر آیه مزبور و روایات بسیار، مرحوم شیخ روایتی مرسل در کتاب الخلاف نقل کرده[19] (با تعبیر «روی اصحابنا») که مرحوم ابن ادریس[20] و نیز قطب راوندی[21] مرسلاً نقل کرده‌اند این روایت مراد از آیه را اماء دانسته است امّا این روایت نه در روایات مسند شیخ و نه در کتب سایر فقها مانند صدوق و ... نقل نشده است. از اینرو این احتمال وجود دارد که تعبیر مرحوم شیخ بر این اساس بوده که فقها فتاوای متقدمین را روایت می‌دانستند و در واقع مراد او نقل فتاواست نه نقل روایت.

امّا از روایات برمی‌آید که حتی در زمان ائمّة(ع) فتوا و نظر مسلّم و واحدی در این باره نبوده است. به عنوان مثال امام(ع) در پاسخ سائل که می‌گوید: شیعیان مختلف هستند. برخی می‌گویند که عبید محرمند و برخی دیگر می‌گویند که عبید محرم مالکه خود

نیستند»، می‌فرمایند که نه آنها محرم هستند[22] . این روایت می‌رساند که مسأله جزء مسلّمات شیعه نبوده است و نه تنها در بین فقها بلکه در زمان ائمّه(ع) فتوای مسلّمی در میان نبوده است.

نظر مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر تمام روایات باب را حمل بر تقیه یانظر اتّفاقی (یعنی اینکه اتفاقاً نظر عبد به وی بیفتند) کرده است و فرموده که لازم نیست عامه مردم نظرشان یک چیز باشد تا مصداق تقیه حاصل شود، بلکه کافی است که حکام و سلاطین فتوایی را قبول داشته باشند تا از ائمه(ع) از باب تقیه سخنی صادر شود[23] .

نقد کلام صاحب جواهر

باید گفت که بسیاری از روایات قابل حمل بر تقیه یا نظر اتّفاقی نیست. از سوی دیگر، مشهور فقهای عامه قائل به حرمت هستند. پس ایشان علی القاعده باید روایات حرمت نظر را حمل بر تقیه بکنند نه ادلّه مجوّزه را. بنابر این ادلّه‌ای که ایشان برای عدم استناد به روایات مزبور آورده‌اند مخدوش است و خود ایشان نیز برای مدعای خود دلیل متقنی ارائه نکرده‌اند. پس استدلال ایشان را نمی‌توان پذیرفت.

نتیجه بحث

مراد از «نسائهنّ» همان مؤمنات است و مراد از «ماملکت ایمانهن» را نیز می‌توان اعم از عبید و اماء دانست، زیرا هم‌چنانکه مرحوم شهید ثانی[24] و صاحب کفایة (سبزواری)[25] و ... گفته‌اند و از روایات نیز برمی‌آید، مسأله از ابتدا نیزدر شیعه اختلافی بوده و آنچه از روایات معتبر و صریح استناد می‌شود و آیه شریفه 58 سوره نور نیز دال بر آن می‌باشد، این است که ستر مالکه از عبید خود لازم نیست. البته نظر از روی شهوت حکمی جداگانه دارد و از مانحن فیه خارج است. حال در این میان ممکن است به روایاتی که کشف در برابر زنان کفّار را توسط زنان مسلمان غیر جایز شمرده است (مانند روایت حفص بن بختری که هم

برای جواز کشف بدان استناد شده و هم حرمت کشف)، استناد گردد که در جلسه بعد موردبحث قرار خواهیم داد، ان شاء اللّه.

 


[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 91.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج32، ص: 30.
[3] . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌3، ص: 231.
[4] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 23.
[5] . قلائد الدّرر في بيان آيات الاحكام بالاثر ج3، ص168-169.
[6] . درس جلسه 37.
[7] . بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌15، ص: 66.
[8] . بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌15، ص: 66.
[9] . بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌21، ص: 258.
[10] . من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 182.
[11] . المحاسن، ج‌2، ص419.
[12] . تفسير القمي، ج‌1، ص: 128.
[13] . ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص217.
[14] . بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌15، ص: 47.
[15] . تهذیب الاحکام، ج3، ص333.
[16] . بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌37، ص: 71.
[17] . جواهر الکلام فی شرح شرایع الاشلام، ج29، ص97.
[18] . جواهر الکلام فی شرح شرایع الاشلام، ج29، ص92و93.
[19] . الخلاف، ج4، ص250.
[20] . السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج2، ص610.
[21] . فقه القران(للراوندی)، ج2، ص130.
[22] . وسائل الشيعه، ج20، ص224.
[23] . جواهر الکلام فی شرح شرایع الاشلام، ج29، ص93 و94.
[24] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج5، ص: 100.
[25] . كفاية الأحكام، ج2، ص: 86.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo