درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام نظر

موضوع جزئی: نظر به محرمات بالرضاع

در جلسه پیش ضمن نقد و بررسی متن و سند روایاتی که مفهوم «عورت» را توسعه می‌داد، سرانجام به این نتیجه رسیدیم که مقصود از «عورت»، «سوأتین» است؛ نه «ما بین السّرة والرکبة». آنگاه به اختلاف نظر برخی از فقها مثل مرحوم علاّمه در باره نگاه به ما عدا العورة و مواضع زینت اشاره کردیم و در پایان نتیجه‌گیری کردیم که در مورد محارم آنچه از حکم جواز نظر مستثنا شده، تنها عورتین است؛ در این جلسه به نقد و بررسی دو تفصیل جداگانه در باره محرّمات بالرّضاع که در نظر آقای خویی و حکیم مطرح شده، می‌پردازیم:

درباره عبارت مسأله 32 عروة الوثقی که می‌فرماید:

«یجوز النظر الی المحارم الّتی یحرم علیه نکاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ...»[1] گفتیم که مناسب بود مرحوم سید قید «أبداً» را ذکر می‌نمود؛ زیرا کسانی مثل خواهرزن که ازدواج با آنها حرام ابدی نیست، جزء محارم محسوب نمی‌شوند و جواز نظر تنها در مورد کسی است که ازدواج با او حرام ابدی می‌باشد.

ایشان در باره محرّمات بالمصاهرة پس از آن که موارد حرمت موقّت مثل خواهر زن را استثنا می‌کنند، می‌فرمایند: حرمت ابدی که به سبب مصاهره به وجود می‌آید، گاهی ناشی از علقه زوجیّت است و گاهی ناشی از اسباب دیگر، مثل: زنی که شوهردار بوده و مزنّی‌بها واقع شده و بر زانی حرام شده یا زنی که با لِعان یا نُه طلاق بر همسرش حرام شده، در این گونه موارد جواز النظر نیست[2] .

به نظر می‌رسد آنچه ایشان به عنوان تفصیل در مقام ذکر کرده‌اند، اصلاً مورد بحث نیست و تخصّصاً از بحث خارج است، زیرا حرمت زنی که با لعان بر همسرش حرام می‌شود یا به نذر و عهد و قسم (اگر قائل به انعقاد نذر و عهد و قسم شویم) حرام می‌شود، حرمت بالمصاهرة نیست.

بلی در برخی موارد فقها مصاهره را در یک معنای عام استعمال می‌کنند و مرادشان زوجیّت و توابع آن مثل ملکیّت است. مثلاً اگر پدر زید مملوکه‌ای داشته باشد و منظور یا ملموس به شهوت واقع شود، بر زید حرام ابد می‌شود؛ گاهی فقها مصاهره را که استعمال می‌کنند، معنای عامی از آن قصد می‌کنند که چنین موردی را هم در بر می‌گیرد، اما این که همسر خود انسان به سببی مانند لعان بر انسان حرام شود، این را حرام بالمصاهره نمی‌گویند.

مرحوم حکیم در مورد محرّمات بالرّضاع که نظر به آنها جایز است، تفصیلی دارند، خلاصه تفصیل ایشان این است که حکم محرّم بالرضاع گاهی با استناد به: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

»[3] ثابت شده، مانند مادر رضاعی، دختر رضاعی، عمه و خاله رضاعی و ... . در این صورت، تردیدی در جواز نظر نیست، ولی گاهی حرمت رضاعی مقتضای دلیل خاصّی است که در خصوص مورد وجود دارد. مثلاً این که پدر طفل شیرخوار نمی‌تواند با اولاد نسبی و رضاعی صاحب اللّبن و اولاد نسبی مرضعه ازدواج کند؛ در این گونه موارد، جواز نظر وجود ندارد. جواز نظر، مختصّ به صورت اول است[4] . برای این که شقّ دوم فرمایش ایشان روشن شود، توضیحی را ذکر می‌کنیم.

در مبحث رضاع، بحثی شبیه به اصل مثبِت که در اصول وجود دارد، مطرح است. خلاصه این بحث این است که آیا «یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب» .... بر عموم تنزیل دارد؟

به این معنا که هر گاه به سبب رضاع عناوینی مانند امومت، بنت الاخ، بنت الاخت و ... محقّق شد، قطعاً رضاع موجب حرمت می‌شود،[5] مثلاً همان گونه که مادر نسبی حرام ابدی است، مادر رضاعی هم حرام ابدی است؛ ولی اگر رضاع سبب تحقّق عنوانی شد که خود آن عنوان مستقیماً موضوع حکم حرمت نیست؛ ولی ملازم با عنوانی است که آن عنوان در باب نسب موجب حرمت است؛ مثلاً در باب نسب اگر کسی خواهر ابوینی داشته باشد و آن خواهر هم، دارای خواهری باشد، طبعاً خواهرِ خواهر انسان، خواهر خود انسان است و تفکیک معنا ندارد؛ ولی در باب رضاع این مسأله مطرح است که اگر انسان خواهر رضاعی داشته باشد و آن خواهر دارای خواهری ابوینی شود، حال خواهر خواهر هم از باب رضاع بر انسان حرام می‌شود؟

کسانی معتقدند: «یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب» دلالت بر عموم تنزیل می‌کند، حکم می‌کنند که این خواهر هم خواهر خواهر انسان و در نتیجه حرام ابدی است، همانگونه که اگراین رابطه با نسب پیدا می‌شد موجب حرمت بود، اکنون هم که این رابطه با رضاع تحققّ یافته، موجب حرمت است. اکثر علما قائل به عموم منزلت نیستند و عموم منزلت را شبیه به اصل مثبِت[6] ـ که حجیّت نیست ـ می‌دانند، زیرا «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ظهور قوی در عناوین محرمه‌ای که مستقمیاً محقق میشود، دارد. نه عناوین مع الواسطه؛ هر چند میرداماد قائل به عموم منزلت شده‌اند.

در مسأله معروف «لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد صاحب اللّبن ولادة و رضاعاً و فی اولاد المرضعة ولادة»[7] که حاصل آن این است که هر گاه مثلاً هند که زوجه عمرو است، فرزندی را شیر داد، نمی‌تواند با اولاد نسبی و رضاعی عمرو و اولاد نسبی هند ازدواج کند، اگر بخواهیم حرمت ازدواج را با عموم تنزیل اثبات کنیم، باید بگوییم: دختران نسبی و رضاعی عمرو خواهران فرزند زید هستند و همان گونه که در باب نسب ازدواج با فرزند و خواهر

فرزند انسان که باز هم فرزند انسان محسوب می‌شود، حرام است، در اینجا هم که به سبب رضاع فرزند زید دارای خواهری شد، زید نمی‌تواند با او ازدواج کند و همین‌طور در مورد فرزندان نَسبی مُرضِعه.

در خصوص این مسأله اگر هم نتوانیم حرمت را با عموم تنزیل در «یحرم بالرضاع ما یحرم من النسب» درست کنیم ولی با توجه به این که دو روایت معتبر [8] در خصوص مسأله وارد شده، روشن است.

حالا به تفصیل مرحوم حکیم باز می‌گردیم خلاصه تفصیل ایشان ـ چنانکه گذشت ـ این است که جواز نظر به محارم مربوط به مواردی است که حکم با استناد به ادله تنزیل ثابت شود؛ اما اگر در مواردی ـ مثل مسأله لاینکح ابوالمرتضع ـ حکم با استناد نصوص خاصه ثابت شده و صرف تعبّد است، در اینجا نمی‌توانیم حکم به جواز نظر نماییم.

آقای خویی به این تفصیل مرحوم حکیم ایراد نموده‌اند که اگر روایاتی که دلالت بر حرمت ازدواج پدر مرتضع با اولاد صاحب لبن واولاد مرضعه می‌کند، فاقد تعلیل بوده و صرفاً ما را متعبّد به مطلبی می‌کرد این مطلب صحیح بود؛ ولی این روایات مشتمل بر تعلیل است. در این روایات تعلیل شده که: «ان ولدها صارت بمنزلة ولدک»[9] : «فرزندان مرضعه به منزله فرزند پدر مرتضع است» بنابراین، حکم جواز نظر ثابت است[10] .

به نظر می‌رسد هم اصل تفصیل مرحوم حکیم و هم مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام ایشان، هر دو ناتمام است. وجه عدم تمامیّت تفصیل مرحوم حکیم را بعداً ذکر می‌کنیم. اما تمام نبودن فرمایش آقای خویی به دلیل آن است که آنچه ایشان بدان استناد نموده‌اند و نام آن را تعلیل گذاشته‌اند، در حقیقت چیزی بیش از یک تنزیل نیست؛ تعلیل

روایت می‌گوید: علت این که پدر مرتضع نمی‌تواند با اولاد صاحب لبن یا اولاد مرضعه ازدواج کند این است که اولاد مرضعه به منزله اولاد پدر مرتضع است؛ ولی این تنزیل ظهور در تنزیل از تمام جهات ندارد. بنابر این احکامی مانند: وجوب قضاء فوائت که بر ولد اکبر ثابت است، یا قطع رحم که حرام است یا نذر و یمین ولد که باید با اجازه والد باشد، یا وجوب اطاعت و حرمت مخالفت ـ در مواردی که ثابت است ـ شامل چنین ولدی نمی‌شود. پس هر چند در روایت تعلیل ذکر شده؛ ولی چون این تعلیل دلالت بر تنزیل در تمام آثار نمی‌کند، نمی‌توان از تنزیل، جواز نظر را هم استفاده کرد.

برای این که تمام نبودن فرمایش مرحوم حکیم روشن شود، ابتدا باید ببینیم دلیل جواز نظر به محرّمات رضاعی چیست؟

آقای خویی برای اصل مسأله جواز نظر به محارم سه دلیل ذکر می‌کنند: یکی سیره مستمره متصله به زمان معصوم(ع)؛ دیگری آیه 31 سوره نور: «ولایبدین زینتهنّ الا لبعولتهنّ ..» و سوم: روایاتی که دلالت می‌کند زن و مرد محرم می‌توانند بدن میّتی را که با او محرم بوده، غسل دهند[11] .

به نظر ما از این سه دلیل، دلیل اول و دوم نمی‌تواند جواز نظر در محرّمات بالرضاع را اثبات کند؛ و تنها دلیل سوم برای استدلال، مناسب است؛ چون جواز غسل با جواز نظر، ملازمه عرفی دارد. و «یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب» هم اثبات حرمت ابدی می‌کند در واقع یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب اثبات صغری می‌کند برای ادله‌ای که دلالت بر جواز نظر به محارم دارد، پس: نگاه به محارم جایز است (به دلیل روایات تغسیل) (کبری) محرم رضاعی هم محرم است (صغری) پس نگاه به محرم رضاعی جایز است.

از آنچه گذشت ناتمام بودن تفصیل مرحوم حکیم روشن می‌شود؛ زیرا پس از آن که کبرای مسأله، روایت باب تغسیل محرم است، تفاوتی ندارد که صغرای این دلیل با یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب ثابت شود یا با مثل آن دو روایتی که می‌فرمود: «لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد صاحب اللّبن ...» مهم این است که با هر دلیلی صغرا ثابت شود.

در این‌جا به مناسبت به مناقشه‌ای که در کلام آقای خویی است، اشاره می‌کنیم: ایشان در مسأله جواز نظر به محرّمات بالمصاهرة می‌فرمایند: اگر بخواهیم برای اثبات جواز به آیه شریفه (آیه 31سوره نور) استناد نماییم، گرچه آیه شریفه برخی از محرّمات بالمصاهرة را ذکر نکرده است؛ ولی با قول به عدم فصل، حکم موارد غیر مذکور هم روشن می‌شود به علاوه با قطع نظر از آیه شریفه و عدم قول به فصل می‌توانیم با استناد به ادله جواز غسل محارم، حکم محرّمات بالمصاهره را اثبات کنیم و قائل به جواز نظر شویم.

ولی بعداً می‌فرمایند: نگاه به زنی که با لعان و طلاق یا یمین و شرط در ضمن عقد لازم حرام شده باشد، جایز نیست؛ چون ادله جواز تغسیل محارم قطعاً از چنین محارمی منصرف است. ظاهر ادله تغسیل محرم‌هایی است که مَحرم بودن آنها با قرآن مجید ثابت شده است[12] .

چگونه می‌شود ایشان از یک سو برای اثبات جواز نظر به محارمی که در آیه شریفه ذکر شده، به ادله جواز تغسیل تمسّک می‌کنند ولی بلافاصله ادله تغسیل را تنها ناظر به همان مواردی که مَحرم بودن آنها با آیه اثبات شده، می‌دانند؟ ضمن این که وجهی برای ادعای انصراف ادله تغسیل محرم به محرمات مذکور در آیه شریفه وجود ندارد.

تتمّه‌ای مربوط به جلسه قبل

در جلسه قبل گفتیم در جواهر[13] و مستند و برخی دیگر از کتابهای فقهی به مرحوم علامه نسبت داده‌اند که ایشان در تحریر در مورد محارم، خواسته‌اند علاوه بر نگاه به سوأتین موارد دیگری را هم حرام بدانند. مرحوم علامه علاوه بر تحریر، در باب محارب قواعد هم فرموده‌اند: «لیس للمحرم التطلّع علی العورة و الجسد»[14] با توجه به این دو مطلب، در این مسأله که نگاه به بدن محارم به جز عورت جایز است، مرحوم علامه را جزء مخالفین به حساب آورده‌اند.

حال آن که عبارتی که مرحوم علامه در باب حدّ محارم در تحریر دارند، این است که اگر مردی بخواهد به بعض النساء مجردة نگاه کند، جایز نیست و شوهر زن و کسان او می‌توانند از باب نهی از منکر، ناظر را منع کنند و اگر دست برنداشت او را بزنند؛ هر چند مجروح شود؛ چون او حقّ نگاه کردن ندارد[15] .

به نظر می‌رسد در این عبارت اشتباهی شده باشد و صحیح عبارت بُضع النساء باشد؛ و یکی از معانی بُضع، فرْج است. پس این مسأله، مربوط به نگاه کردن به فرج می‌باشد نه بعضی بدن زن؛ چون این بعض چه خصوصیتی دارد که ذکر شود؟ ضمن این که تعبیر بعض در این‌جا مناسب نیست. در این صورت نظر مرحوم علامه هم مطابق با نظر معروف و مشهور خواهد بود که در باب محارم، تنها عورتین مستثنا شده است. البته عبارت ایشان در قواعد، این‌گونه نیست؛ در قواعد فرموده‌اند: العورة والجسد ما احتمال می‌دهیم مقصود ایشان العورة و الجسد مکشوفة باشد، چون بعد از این مطلب می‌فرماید: انکشاف جایز نیست و مقصود از انکشاف جسد، انکشاف تمام جسد است، نه بعض آن. بنابر این معنای عبارت این می‌شود که نظر به زن مکشوف العورة یا زنی که کاملاً مکشوفه است، جایز نیست. اما زنی که عورتین را ستر کرده و مثلاً یک قسمتی از بدن او مکشوف است این را عبارت شامل نمی‌شود و بدین ترتیب، مذهب علامه هم با رأی مشهور هماهنگ می‌شود.

در مورد محرمی که کاملاً مکشوف باشد چه بسا می‌توان گفت: نگاه کردن به او قباحت عرفی هم دارد. ولی مثلاً اگر محرمی در حمام است و سوأتین را تستّر کرد، و انسان به بدن او نگاه کند، معلوم نیست که مرحوم علامه چنین نگاهی را حرام بداند. خلاصه عبارت ایشان را می‌توان طوری تأویل نمود که مخالفت با مشهور از آن فهمیده نشود.

به هر حال حکم مسأله روشن است؛ نگاهی که بالذات و با قطع نظر از تحقّق عناوینی همچون: ایذاء، هتک، قباحت عرفی و .. حرام است، تنها نگاه به سوأتین محارم است. ولی نگاه به سایر اعضا و قسمتهای بدن محارم جایز است.

«والسلام»