< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : سماع صوت اجنبیه

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث جلسه گذشته درباره حرمت استماع صدای زن نامحرم بود، در این جلسه یکی از وجوهی که برای حرمت بدان استدلال شده (عورت بودن صدای زن) نقل کرده کلمات علمایی که این تعبیر در کلام آنها وارد شده و نیز روایتی را که مرحوم علامه در مسائل مهنائیه اولی آورده نقل می‌کنیم و با نقل فتاوای موافق این قول و فتاوای مخالف آن هر دو فتوا را فتوای مشهور دانسته و صحت استناد به آنچه علامه به عنوان روایت نقل کرده ناتمام می‌دانیم و اشکالات چندی که به تمسک به این روایت وارد می‌گردد بیان خواهیم نمود.

ادله حرمت استماع صدای زن نامحرم1 ) وجه اوّل

وجه اوّل برای حرمت استماع صدای زن، عورت بودن صوت زن است، این تعبیر در عبارتهای بسیاری از علماء وارد شده، مرحوم صاحب جواهر پس از تعلیل حرمت سماع صوت مرأة به عورت بودن آن می‌فرماید:«قیل انّه المشهور و انّه مقتضی المستفیض من محکی الاجماع»[1] حال ما باید عبائر فقهاء را بخوانیم تا ببینیم که مسأله تا چه اندازه مشهور یا اجماعی است.

مدرک روایی عورت بودن صورت مرأة هم روایت مرسلی است که مرحوم علاّمه حلی در اجوبة المسائل المهنائیة الاولی[2] (که در کشف اللثام به عنوان المدنیات الاولی از آن یاد کرده) نقل کرده است[3] ، البته این روایت مرسل و ذاتاً ضعیف می‌باشد ولی ممکن است

بگوییم که ضعف سند آن با عمل مشهور و بلکه اجماع مستفیض مدعی شده در مسأله منجبر می‌گردد.

اقوال فقهاء در حرمت استماع صدای زن

در چند کتاب صدای زن را عورت دانسته‌اند که عبارتند از:

شرایع: «الاعمی لایجوز له سماع صوت المرأة الاجنبیة لانّه عورة.»[4]

در مستند نراقی در تفسیر این عبارت می‌فرماید که مراد از سماع در اینجا استماع‌است یعنی گوش دادن به صدای زن حرام است، ولی شنیدن و سماع صوت زن که اتفاقاً می‌باشد حرام نیست، هر چند اختیاری باشد،[5] چون انسان می‌تواند پنبه در گوش خود بگذارد تا سماع اتفاقی صوت زن هم تحقق نیابد، ولی این کار لازم نیست، بلکه استماع صوت زن نامحرم است، فرق بین سماع و استماع نظیر فرق بین رؤیة و نظر است، رؤیت بمعنی دیدن است هرچند اتفاقاً چشم انسان بیفتد، ولی نظر به معنای نگاه کردن که به معنای دیدن عمدی است، بهرحال نراقی می‌فرماید: سماع صوت زن بالاتفاق جایز است و آنچه در شرایع حکم به حرمت آن کرده استماع صوت مرأة است.

تذکره ـ بحث قرائت کتاب الصلاةص ـ:«لاجهر علی المرأة باجماع العلماء و لانّ صوتها عورة»[6] ممکن است با عنایت به عبارت آینده که در نهایة الاحکام آمد کلمه «واو» در اینجا زائد باشد و «لانّ صوتها عورة» دلیل اجماع علماء بر این فتوا باشد.

منتهی ـ بحث قرائت ـ: « لأنّ صوتها عورة فلا یجوز لها إبرازه إلی الرّجال.»[7]

نهایة الاحکام: «انما یجب الجهر علی الذکر فلایجب علی الانثی ـ و ان خلت بنفسها ـ اجماعاً لانّ صوتها عورة.»[8] گویا استناد مجمعین در قول به عدم لزوم جهر بر زن، عورت بودن صدای اوست.

ذکری: «لاجهر علی المرأة اجماعاً من الکل و ان عدم وجوب الجهر علیها معلّل بکون صوتها عورة»[9] از این عبارت هم استشمام می‌شود که منشأ اجماع بر عدم جهر بر زن این است که صوتش عورت است.

کشف اللثام ـ بحث قرائت ـ: «لاتفاق کلمة الاصحاب علی انّ صوتها عورة یجب علیها اخفاءها عن الاجانب»[10] البته در ذیل افزوده: «و ان لم یساعده ظواهر الکتاب و السنة» این کلمات بزرگان بود که در آن صوت زن را عورت دانسته‌اند، اصل این فتوا هم که اگر صدای زن را اجنبی بشنود زن نباید صدایش را در قرائت نماز بلند کند در کتب بسیاری از فقهاء دیده می‌شود ولی نه از این جهت که روایت خاصی در باب نماز وارد شده باشد بلکه از این جهت که صدای زن را نباید اجنبی بشنود، در باب نماز هم قهراً زن نباید صدایش را بلند کند. علمایی که ما برخورد کرده‌ایم که یا در باب نکاح به حرمت شنیدن صدای زن نامحرم فتوا داده‌اند یا در باب صلاة، اخفات را بر زن جایی که اجنبی صدایش را می‌شنود متعین دانسته‌اند عبارتند از: مرحوم محقق حلی در شرائع. مرحوم علاّمه حلّی در هفت کتاب خود: تذکره، منتهی، نهایة الاحکام و نیز قواعد، ارشاد، تحریر، تلخیص، چهار کتاب اخیر در باب نکاح، و سه کتاب اوّل در باب قرائت صلاة، شهید اول در دروس و ذکری و نیز در لمعه (که تعبیر آن را عرض می‌کنیم) مرحوم ابن فهد در محرّر و الموجز الحاوی ، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد (بحث قرائت)

مرحوم شهید ثانی در مسالک (بحث قرائت) و مقاصد علیة و نیز در این بحث از روض الجنان، در روض الجنان می‌فرماید: «و الاجماع علی انّ المرأة لاجهر علیها حتماً اذا لم یسمعها من یحرم استماع صوتها.»[11]

در این عبارت دو مطلب ذکر شده

مطلب اول: این که اگر صدای زن را اجنبی نشنود جهر لازم نیست، بلکه مخیر بین جهر و اخفات است.

مطلب دوم: این که اگر صدای زن را اجنبی بشنود اخفات متعین است، ظاهراً دعوی اجماع بر هر دو مطلب می‌باشد.

در مفتاح الکرامة از جعفریه مرحوم محقق کرکی و دو شرح آن این فتوا را نقل کرده، جعفریه تألیف مرحوم محقق کرکی[12] در صلاة شروح بسیاری دارد، ولی به احتمال مظنون مراد مفتاح الکرامة از دو شرح این کتاب شرح دو نفر از شاگردان محقق کرکی است از اهل استرآباد که در زمان مؤلف کتاب جعفریه را شرح کرده‌اند، یکی محمد بن أبی طالب موسوی استرآبادی که شرح وی به نام المطالب المظفریة است[13] ، دیگری مرحوم سیّد شرف الدین علی حسینی استرآبادی صاحب تأویل الآیات که شرح وی در الفوائد الغرویة یا الغرویه[14] نام دارد، خود مرحوم محقق کرکی هم شرحی بر الجعفریه نوشته است. ولی مظنون این است که مراد از دو شرح، همان شرحهای دو شاگرد اوست.

از شیخ ابراهیم قطیفی هم در حاشیه نافع نقل شده که اگر صدای زن را اجنبی بشنود حرام است که زن نمازش را بلند بخواند.

خلاصه این اقوال بسیار راجع به حرمت استماع صدای زن و حرمت اسماع زن صدایش را به اجنبی در کار است، ولی آیا اجماعی در مسأله هست یا خیر؟

اشاره به اقوال فقهاء دیگر

ما قبل از مرحوم محقق حلی هرچه تتبع کردیم کسی را نیافتیم که به لزوم اخفات بر زن در نماز فتوا دهد یا بگوید که زن در مقابل اجنبی نباید صدایش را بلند کند، بلکه فتوای برخلاف آن در نقفات مبسوط وارد شده که عورت بودن صوت زن را انکار کرده است. شیخ در اینجا روایتی را نقل می‌کند (که سابقاً خواندیم) که هند در هنگام بیعت با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکالماتی کرده در این زمینه که شوهر من خسیس است و حقوق مرا نمی‌دهد آیا من می‌توانم از مال او قدری به عنوان تقاص بردارم؟ مرحوم شیخ

طوسی پس از نقل این روایت می‌گوید: «و فی الخبر فوائد منها: ان للمرأة ان تبرز فی حوائجها عند الحاجة و تستفتی العلماء فی ما یحدث لها (یعنی زن لازم نیست برای سؤالات خود واسطه قرار دهد، بلکه خودش مستقیماً می‌تواند سؤال کند) و انّ صوتها لیس بعورة لانّ النّبی صلی الله علیه و آله و سلم سمع صوتها فلم ینکره.»[15]

از سوی دیگر مرحوم علامه در تذکره در بحث نکاح می‌گوید: «صوت المرأة عورة یحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه»[16] ، در جامع المقاصد هم با این که در بحث قرائت اسماع صوت زن را به اجنبی حرام دانسته، عین همین عبارت تذکره را آورده است و به قید «مع خوف الفتنة»[17] تصریح کرده است.

مرحوم علامه حلّی خود در کتاب مسائل مهنّائیه اولی به طور مطلق قائل به حرمت نشده بلکه قید «تلذّذ» را آورده است، سؤال از علامه چنین است: ما یقول سیدنا فی قول اصحابنا ان المرأة لایجوز لها ان تدع مملوکها ینظر الیها و قد قال سبحانه فی الایة «او نسائهن او ما ملکت ایمانهن و ان کانوا تیأولون الآیة علی الاماء دون الرجال ففیه اشکال لانّ اماء غیرها یجوز لهنّ النظر الیها بل النساء علی الاطلاق ـ احرارهن و امائهن ـ فیجوز لبعضهن النظر الی بعض علی الاطلاق، او سپس می‌پرسد: و کذا قول اصحابنا انّه لا یجوز للمرأة کلام الاجنبی مع قوله فی الآیة الکریمة فلا تخضعن بالقول فیطمع الّذی فی قلبه مرض، فظاهر الایة یقتضی جواز الکلام من غیر خضوع فأی فائدة تبقی فی الآیة الکریمة علی قول اصحابنا و ما معنا قوله سبحانه و تعالی «او نسائهن» و مافائدة هذه الاضافة مع جواز نظر النساء بعضهن الی بعض»[18] . مرحوم علامه در پاسخ، تفسیر نسائهن را به نساء المؤمنین از تبیان نقل می‌کند و ﴿او ما ملکت ایمانهن﴾[19] را هم طبق روایت تبیان مخصوص اماء می‌داند، سپس روایة ابن اسحاق « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا.»[20] را ذکر کرده و بدان

استدلال می‌کند که معلوم می‌شود الخصی را صفت الرجل گرفته، در مورد سؤال دوم (مورد بحث ما) هم می‌گوید: «اما الصوت فروی جواز السلام علی النساء و سلام المرأة علیه و روی انّ صوت المرأة عورة و الوجه التحریم مع التلذّذ.»[21]

مرحوم مجلسی در بحار و مرآت العقول، مرحوم فیض در وافی و مفاتیح، مرحوم شهید ثانی در مسالک در کتاب النکاح، مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة، مرحوم سبزواری در کفایة[22] ، مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللثام (کتاب النکاح) همگی قائل به جواز استماع صوت زن هستند.

مرحوم صاحب مدارک هم در نهایة المرام فتوای صریحی به حرمت نداده، از متأخرین نیز بسیاری همچون مستند نراقی، ریاض، جواهر، نکاح شیخ انصاری و فقهاء متأخر همه به جواز فتوا داده‌اند.

بنابر این مسأله عورت بودن صوت مرأة اجماعی نیست بلکه شهرت هم ثابت نیست، بلکه در مسأله دو قول مشهور وجود دارد.

اشکالات وارده به استدلال فوق برای حرمت

استدلال به «صوت المرأة عورة» برای حرمت استماع صوت زن علاوه بر اشکال قبل (عدم ثبوت شهرت) اشکالات دیگری هم دارد:

اشکال اول

از عبارتهای فقهاء استفاده می‌گردد که مراد آنها از عورت بودن صوت مرأة معنایی است که الزاماً حرام نیست بلکه با مکروه هم سازگار است. قبل از توضیح عبارت فقهاء اشاره به نکته‌ای که پیشتر درباره حدیث «المرأة عورة» عرض کردیم مفید است، عورت بودن زن مراتب مختلفی دارد که برخی از این مراتب حکم الزامی به همراه ندارد و برخی از آنها حکم الزامی دارد، اسافل اعضاء یک معنا از عورت است که حتی همجنسها و محارم هم (بغیر از شوهر) نباید آن را ببینند، سایر اعضاء بدن (غیر از وجه و کفین) مرحله دیگری است که نامحرم نمی‌تواند ببیند، یک مرحله هم اندام زن است که مطلوب این است که دیده نشود، یعنی اگر زن وجه و کفین خود را هم مستور بدارد و بیرون برود عمل به این

وظیفه نشده بلکه برای عمل به این وظیفه باید در خانه باشد چنانچه در ذیل حدیث[23] می‌گوید: «فاستروا عوراتهن بالبیوت» این مرتبه از مستور بودن قطعاً الزامی نیست. بلکه استحبابی است.

از عبائر فقهاء درباره عورت بودن زن هم معنایی استفاده می‌شود که حرام نمی‌باشد، آنها می‌گویند که حتی در جایی که اجنبی در کار نباشد و صدای زن را نشنود، صوت زن عورت است، حتی در مقابل محارم یا در مقابل خداوند (در نماز) مناسب است که صدای زن آشکار نباشد، حال به عبارتهای فقهاء توجه کنید، در عبارتی که از نهایة الاحکام نقل کردیم آمده «انّما یجب الجهر علی الذکر فلایجب علی الانثی ـ و ان خلت بنفسها ـ اجماعاً لانّ صوتها عورة»، در اینجا عبارت «و ان خلت بنفسها»[24] را آورده یعنی اگر زن تنها هم باشد صوتش عورت است که قهراً به معنای حرمت ابراز صوت نیست، از سوی دیگر عبارت «لان صوتها عورة» تعلیل برای عدم جواز جهر نیست، بلکه تعلیل برای عدم لزوم است اگر مراد از عورت بودن صوت حرمت ابراز باشد می‌بایست تعلیل برای حرمت جهر باشد، پس لازمه عورت بودن معنایی اعم از حرمت و کراهت می‌باشد که قهراً از آن عدم لزوم استفاده می‌شود. فقهاء دیگر هم همچون شهید در ذکری عدم وجوب جهر را (به طور مطلق ولو اجنبی نشنود) به عورت بودن صوت زن تعلیل کرده‌اند که از آن فهمیده می‌شود که عورت بودن صوت اشاره به خصوص حرمت ابراز نیست.

اشکال دوم

اصل روایت بودن «صوت المرأة عورة» معلوم نیست، چون در هیچ کتابی نه حدیثی نه فقهی، از عامه یا خاصه چنین روایتی ولو به نحو مرسل دیده نشده، نه مرحوم علامه و نه دیگران چنین حدیثی را در جای دیگر نقل نکرده‌اند، در اینجا دو احتمال بنظر می‌رسد.

احتمال اول: مرحوم علامه حلّی به اتکاء حافظه عبارتی را که فقهاء تعبیر کرده‌اند و آن را به عنوان علت فتوا ذکر کرده‌اند به عنوان روایت نقل کرده است[25] .

احتمال دوم: این که در روایات بسیار آمده: «المرأة عورة»، مرحوم علاّمه از این روایت استنباط کرده که «صوت المرأة عورة»، از این حدیث چنین فهمیده که تمام جهات مربوط به زن که با مخفی بودن تناسب دارد عورت می‌باشد در نتیجه صدای زن هم عورت خواهد بود. در همین نقل مرحوم علامه در مسائل مهنّائیه که ایشان روایات جواز سلام به مرأة و بالعکس را با روایت صوت المرأة عورة معارض گرفته است، در روایات نهی از سلام، به «المرأة عورة» تعلیل شده که از آن ممکن استفاده شود که «المرأة عورة» به صدای زن هم مربوط است. احتمال اقوی احتمال دوم است.

اشکال سوم: روایت مرسله در صورتی ضعف سندش جبران می‌شود که مورد استناد قدماء قرار گیرد[26] ، ولی درباره عورت بودن زن یا حرمت استماع صوت زن یا اسماع زن صوت خود را به اجنبی ما قبل از مرحوم محقق حلی فتوایی نیافتیم بلکه مرحوم شیخ خلاف آن را گفته است، پس چگونه می‌توان ضعف سند «صوت المرأة عورة» را منجبر دانست.

اشکال چهارم: انجبار ضعف سند در صورتی است که به استناد روایتی فتوایی داده شده باشد و مجرّد تطابق مضمون فتوا با روایت برای انجبار کفایت نمی‌کند. پس استدلال به روایت صوت المرأة عورة ناتمام است. بررسی سایر روایات بحث را به جلسه آینده وا می‌نهیم.

«والسلام»

 


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 97.
[2] أجوبة المسائل المهنائية، ص: 40 « روي انّ صوت المرأة عورة و الوجه التحريم مع التلذّذ».
[3] مرحوم سيّد مهنا قاضي مدني كه شخص فاضلي بوده واز پرسشهايش معلوم مي‌گردد فردي عالم و وارد در مباحث بوده سه بار از مرحوم علامه و يك بار از مرحوم فخر المحققين پرسش كرده است، در بار اول وي از علاّمه 184 مسأله، بار دوم 39 مسأله و بار سوم 28 مسأله پرسيده و علامه پاسخ داده است، سؤال و جوابهاي قابل ملاحظه‌اي است و مطالعه آنها خوب است، مسأله مورد بحث ما در ضمن مسأله 35 از مسائل مهنّائيه اولي آمده است، متن اين سؤال و جواب را پس از اين خواهيم آورد. (استاد ـ مد ظلّه ـ).
[4] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 213.
[5] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 66 «ذهب جماعة إلى تحريم سماع صوت الأجنبيّات...».
[6] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج3، ص: 154.
[7] منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج5، ص: 89.
[8] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج1، ص: 472.
[9] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 322.
[10] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج4، ص: 38.
[11] این عبارت در هیچ کتابی یافت نشد، آنچه در روض الجنان است این عبارت است و الإجماع على ان المرأة لا جهر عليها حتما بل يجوز لها السرّ مطلقا و الجهر ان لم يسمعها الأجنبي و معه يحرم عليها. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، ج2، ص: 703و عبارت «من یحرم استعماع صوتها» فقط در شرح لمعه است «و لا جهر على المرأة وجوبا، بل تتخير بينه و بين السر في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماع صوتها» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج1، ص: 600، بنابر این گویا این عبارت تلفیقی از دو عبارت است.
[12] ـ ذريعه 5: 110/457.
[13] ـ ذريعة 21: 140/4326.
[14] الذريعة، ج5، ص:352 و 45/188.
[15] المبسوط في فقه الإمامية، ج6، ص: 3.
[16] تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 573.
[17] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 43.
[18] أجوبة المسائل المهنائية، ص: 39.
[19] سورة النور: 31.
[20] وسائل الشيعة، ج20، ص: 226.
[21] أجوبة المسائل المهنائية، ص: 41.
[22] ـ مرحوم سبزواري در يكجا فتوا به جواز داده و در جايي ديگر قول به حرمت را نقل كرده و گفته: فيه تأمّل.
[23] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 535.
[24] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج1، ص: 472.
[25] يكي از منشأهاي متعارف اشتباه، اتكاء به حافظه است، محمد خان قزويني مي‌گويد من كتابي نوشته بودم خيال مي‌كردم عاليترين تحقيق در مسأله است، اين كتاب كه به ايران فرستاده شد محققين نظر دادند، معلوم شد به اتكاء حافظه مطالبي نقل كرده‌ام كه اشتباه بوده است، بعد از آن تصميم گرفتم هيچ چيز را از حفظ نقل نكنم، حتي اگر بخواهم «قل هو الله احد» را نقل كنم قرآن را باز مي‌كنم و از روي قرآن مي‌نويسم (استاد ـ مد ظلّه ـ).
[26] مرحوم آقاي بروجردي شهرت قدماء را حجت مي‌دانستند و مي‌فرمودند متون فتاواي فقهاء اصولي است كه متلقات از معصوم ـ يداً بيد ـ بوده و كاشف از رأي و نظر معصوم عليه السلام مي‌باشد، شهرتي كه ذاتاً يا در مقام ترجيح مي‌توان حجت باشد شهرت قدمايي است نه شهرت بين متأخرين كه برپايه استنباطهاي خود نظرياتي داده‌اند. (استاد ـ مد ظلّه ـ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo