درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: احکام نگاه کردن

در مباحث گذشته برخی از فروع مسأله نظر به اجنبی و لمس اجنبی را در مسائل 47 و 48 و نیز مسأله کراهت اختلاط زن و مرد را بررسی کردیم، اینک به بحث پیرامون موارد مشتبه و مشکوک و اقسام آن مثل محصورة و غیر محصورة و بدوی می‌پردازیم و دیدگاه مرحوم سیّد را در بررسی قاعده مقتضی و مانع و تمسک به آن قاعده را در این بحث، تشریح می‌کنیم. سپس به طرح اجمالی مسائل 52 و 53 نیز می‌پردازیم.

متن عروه:مسأله 50 : «اذا اشتبه من یجوز النظر الیه بین من لایجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجمیع و کذا بالنسبة الی من یجب التستر عنه و من لایجب و ان کانت الشبهة غیر محصورة او بدویة فان شک فی کونه مماثلاً اولا او شک فی کونه من المحارم النسبیّه اولاً فالظاهر وجوب الاجتناب لان الظاهر من آیة وجوب الغض ان جواز النظر مشروط، بامر وجودی و هو کونه مماثلاً او من المحارم فمع الشک یعمل بمقتضی العموم لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة بل لاستفادة شرطیة الجواز بالمماثلة او المحرمیة او نحو ذلک فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع حتی یکون من موارد اصل البرائه بل من قبیل المقتضی و المانع».[1]

اگر شخصی که نگاه به او جایز است با کسی که نگاه به او جایز نیست، مشتبه شد، شبهه هم گاهی محصورة است و گاهی غیر محصورة و گاهی هم شبهه بدوی است. مثل اینکه سه، چهار نفر هستند که انسان یقین دارد که نگاه به یکی از آنها جایز نیست ولی به

یکدیگر مشتبه‌اند یا تعداد زیادی هستند که اطراف شبهه غیر محصوره، در علم اجمالی که اطراف شبهه، محصور باشد، طبق قاعده در چنین مواردی اجتناب از همه اطراف علم اجمالی لازم است و نمی‌تواند به هیچیک از افراد مشتبه نگاه کند، در این قسم بحثی وجود ندارد.

بحث در علم اجمالی است که اطراف شبهه غیر محصور باشد، مرد یقین دارد که در میان این هزار نفر یکی بر او نامحرم است و نگاه به او جایز نیست یا زن یقین دارد که در میان این هزار مرد، یکی بر او نامحرم است و ستر بر او واجب می‌باشد، حکم شبهه غیر محصوره، همان حکم شبهه بدوی است. مثل اینکه علم اجمالی در کار نیست. اگر از دور فردی را مشاهده می‌کند ولی نمی‌تواند تشخیص دهد که دختر است یا پسر، مثل اواخر دوره‌های سابق که مکرر پیش می‌آمد که دخترها خود را به قیافه پسرها و پسرها قیافه دخترها را پیدا می‌کردند و قابل تشخیص نبودند. یا نمی‌داند این زن بر او محرم است یا نامحرم؟ خلاصه شک دارد که این شخص مماثل است که محرم باشد یا غیر مماثل که نامحرم باشد، یا زنی است که بر او محرم است یا نامحرم، شک بدوی دارد، ـ البته محارم اقسامی دارد: مثل محرم بالنسب و محرم بالمصاهرة و محرم بالرضاع، درباره محرم بالمصاهره و محرم بالرضاع بعداً بحث خواهیم کرد و فعلاً بحث در محرم نسبی است ـ و نمی‌داند این زن خواهر اوست یا زن اجنبیه است، آیا می‌تواند به او نگاه کند، یا زن است و نمی‌داند که این مرد برادر اوست یا اجنبی است، آیا لازم است خود را از او بپوشاند؟

چهار وجه در مسأله است بدین معنا که ممکن است به چهار صورت برای واجب الاجتناب بودن آن زن یا لزوم ستر از آن مرد استدلال شود که مرحوم سیّد یکی از آن چهار صورت را پذیرفته است.

ما در میان ادله، عموماتی چون ﴿قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم﴾[2] و ﴿قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن﴾[3] داریم، که استثناهایی دارند، افرادی که مشخصاً داخل در عام یا داخل در استثناء هستند، روشن است، فردی که مشتبه است و مشخص نیست که داخل در عام است یا مستثنی، از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه حکم می‌کنیم که داخل در تحت عام است و غضّ بصر از فرد مشتبه بر مکلف لازم است.

مرحوم سیّد با اینکه تمسک به عام در شبهات مصداقیه را در ملحقات عروة جایز می‌دانند،[4] در اینجا می‌فرمایند، ما لزوم اجتناب از نظر یا لزوم ستر را از باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه نمی‌گوییم، نه از این جهت که از آن مبنا عدول کرده باشند، بلکه بخاطر اینکه بحثی در کفایه است و آن اینکه آیا اگر مخصص منفصل باشد و مردد بین اقل و اکثر گردد، باز هم تمسک به عام جایز است یا نه؟

اگر دلیل عام ما (اکرم العلماء) بود و دلیل خاص منفصل (لاتکرم الفساق منهم) در مورد زید امر بر ما مشتبه شد نه از باب شبهه مفهومیه که ندانیم معنای فسق چیست؟ بلکه از باب شبهه مصداقیه یعنی نمی‌دانیم او فاسق است یا نه؟ چون مرتکبین کبائر یقیناً فاسق‌اند و نمی‌دانیم زید مرتکب کبیره هست یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند: نمی‌توان در چنین مواردی به عام تمسک جست[5] ولی صاحب عروة جایز می‌داند.

در اینجا که نگاه به فرد مشتبه را جایز نمی‌دانند، به عنوان مصداق آن بحث کبروی نیست که در شبهات مصداقیه در مخصص منفصل می‌توان به عام تمسک کرد، چون مستثنیات در آیه شریفه، متصلند نه منفصل، و در مخصص متصل اساساً در شبهه مصداقیه نمی‌توان به عام تمسک کرد.

اگر موردی که مشکوک و مشتبه است، معلوم نباشد که از مصادیق یکی از مستثنیات مذکور در آیه شریفه یا تحت عام است، چون مخصص متصل است، چون شما تمسک به عام را در شبهات مصداقیه جایز نمی‌دانید، در اینجا نیز تمسک به عام را جایز نمی‌شمارید، ولی اگر مورد مشتبه مربوط به مستثنایی باشد که به دلیل منفصل استثناء شده باشد مثل ﴿القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً﴾[6] که در آیه مستقلی نازل شده و به صورت متصل از آیه غضّ استثناء نشده است، (البته اینکه با چه فاصله زمانی نازل شده، اجمالاً معلوم نیست) اگر مورد مشتبه از این قبیل باشد که نداند این زن از قواعد است تا مستثنی باشد یا از قواعد نیست؟، شبهه مصداقی مخصص منفصل است یا مورد مشتبه مربوط به مستثنیاتی باشد که سنت دلیل آن است مثل: «لاحرمة لنساء اهل الذّمة ان ینظر الی شعورهنّ»[7] یا درباره علوج که «اذا نهین لاینتهین»[8] وارد شده یا طبیب که می‌تواند به بیمار خود نگاه کند، شخصی برای او مشتبه شود که بیمار اوست که نگاه به او مستثنی باشد یا بیمارش نیست و نگاه به او ممنوع باشد، در چنین مواردی اگر انسان دچار شک و تردید شود، چون از قبیل شبهه مصداقیه مخصص متصل نیست، مشمول حکم «عدم جواز تمسک به عام» نخواهد بود.

ممکن است مراد مرحوم سیّد بیان این نکته باشد که ما دلیل عامی نداریم که همه مستثنیات به طور متصل از آن استثناء شده باشد و موارد مشکوک همگی شبهه مصداقیه مخصص متصلی باشد و تمسک به عام جایز نباشد، بلکه برخی از موارد منفصلاً استثنا شده‌اند. لذا «عدم جواز نظر به فرد مشتبه» در مورد بحث ما، نمی‌تواند به دلیل «عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص متصل» مستند باشد چرا که دلیل اخص از مدعا خواهد بود و تنها عدم جواز نظر در بعضی از موارد را می‌تواند اثبات کند. پس مستند نظر ما چیز دیگری است.

برخی مثل مرحوم آخوند[9] و مرحوم آقای خوئی به این وجه تمسک کرده‌اند که با استصحاب عدم ازلی، عدم جواز نظر را اثبات می‌کنیم. مثلاً شک دارد که این زن خواهر اوست تا نگاه جایز باشد یا اجنبیه است که ممنوع باشد، چون قبل از خلقت محرمیت نسبی در کار نبوده، الان شک می‌کند، استصحاب عدم محرمیت جاری می‌کند، یا فردی را که نمی‌تواند تشخیص دهد زن است یا مرد که اگر زن باشد نگاه به او ممنوع و اگر مرد باشد، نگاه به او جایز باشد، چون قبل از خلقت مماثل و مرد نبوده تا استثناء شود، نمی‌داند پس از خلقت عنوان مستثنی بر او صدق می‌کند یا نه، استصحاب عدم ازلی جاری می‌کند.[10]

بر استصحاب عدم ازلی سه اشکال وارد است. ولی چون یکی از اشکالات یقینی نیست، از ذکرش صرفنظر می‌کنیم.

شما در استصحاب اتحاد موضوع را در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه لازم می‌دانید و مرجع و تشخیص این اتحاد را نیز عرف می‌دانید، به نظر ما استصحاب عدم ازلی عرفی نیست. اگر شما بگویید: آتش نمی‌سوزاند عرف می‌گوید: این سخن دروغ است. شما نمی‌توانید به عرف بگویید: آتش قبل أن یوجد نمی‌سوزاند و ماهیت سوزانندگی را هم نداشت، چون این نکته مورد توجه عرف نیست. یا اگر سنگی از ابتدا سفید باشد و کسی بگوید: سفید نیست، چون توجه به سفید نبودن قبل از خلقت نمی‌شود، عرف آن سخن را نمی‌پذیرد. پس استصحاب عدم ازلی مورد توجه عرف نیست و نمی‌توان چنین اموری را در فقه پیاده کرد. مرحوم آقای بروجردی نیز نظرشان همین بود.

در استصحاب علاوه بر اینکه اتحاد موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه لازم است، اتحاد محمول نیز لازم است. عرف همانطور که موضوع را متحد می‌داند، باید محمول را

هم متحد بداند. اگر فردی زائل شود و فرد دیگری جایگزین آن گردد، جریان استصحاب در چنین مواردی مبتنی بر جریان استصحاب کلی قسم ثالث است که معمولاً آقایان جاری نمی‌دانند. در مانحن فیه عدم شی‌ءِ به عدم موضوع با عدم شی‌ءِ به عدم محمول در نظر عرف دو عدم است گویی عدمی زائل شده و عدم دیگری احتمالاً جایگزین آن شده‌است. پس استصحاب عدم ازلی چون از نظر عرف عدمها با هم متفاوت است و مبتنی بر جریان استصحاب کلی قسم ثالث است، و ما هم آن را جاری نمی‌دانیم، با اشکال روبروست.

این وجه را آقای نائینی فرموده‌اند و آن این است که اگر حکمی ترخیصی به یک امر وجودی معلّق شد، از التزامات عرفی آن این است که مشکوک آن را در حکم معدوم می‌دانند و می‌گویند: جواز در کار نیست، بر همین مبنا بزرگان در باب فروج، دماء و اموال قائل به احتیاط شده‌اند نه برائت، چون در این امور حکم ترخیصی بر یک امر وجودی متعلق بوده است و چون امر وجودی محرز نشده، لذا حکم به احتیاط صادر کرده‌اند.[11]

این ادعا قبل از ایشان هیچ سابقه‌ای ندارد و شاگردان ایشان نیز آن را نپذیرفته‌اند، اگر در باب دماء و فروج و اموالی نیز احتیاط کرده‌اند، مشهور از باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه حکم به احتیاط کرده است، چون این موارد، از مواردی است که نمی‌دانیم عدم جواز، استثناء شده‌اند یا نه؟ نمی‌دانیم از اموالی است که تصرف در آن جایز است، یا مهدور الدم است که قتلش جایز باشد، یا از مواردی است که نظر به فرج جایز باشد یا نه؟ در همه موارد مشکوک، حکم به احتیاط می‌کنند.

برخی در مورد اموال به استصحاب عدم اذن، در مورد مهدور الدم بودن به استصحاب عدم کفر، و در مورد فروج به استصحاب عدم زوجیت در موارد شک تمسک کرده و قائل به احتیاط شده‌اند. لذا از ادعای آقای نائینی در کلمات فقهای قبل از ایشان عین و اثری وجود ندارد و اینکه سابقین نیز بر همین اساس قائل به احتیاط شده‌اند، ادعای بی‌دلیلی است.

تنها وجهی که مرحوم سیّد پذیرفته، همین وجه است. ایشان معتقدند در موضوعاتی که مربوط به ملاکات احکام است، کسی نیست که قائل به این قاعده عقلایی یعنی مقتضی و مانع نباشد. مثلاً اگر زید مریض باشد، به طوری که اگر معالجه نکند، می‌میرد و ما نمی‌دانیم معالجه کرده یا نه، هیچکس حکم به موت زید نمی‌کند بدین معنا که بگوید مقتضی مرگ که بیماری بود، موجود است و چون نمی‌دانیم معالجه کرده یا نه؟ حکم به موت کنیم و اموالش را تقسیم نمائیم، یا اگر زید و عمرو با هم دعوا کردند، دعوایی که اگر زید از خود دفاع نکرده باشد، کشته شده است، و چون نمی‌دانیم زید از خود دفاع کرده یا نه، حکم موت او را جاری کنیم، هیچکس چنین حرفی نمی‌زند.

آنچه مورد بحث است و کسانی مثل صاحب فصول قائل شده‌اند و حق هم با کسانی است که قائل شده‌اند، این است که اگر حکمی، ملاکی داشت، و ما شک کنیم که آیا این ملاک، ملاک مزاحمی هم دارد تا به عنوان ثانوی، حکم اولی به حسب فعلیت تغییر پیدا کند، قانون عقلاء این است که همان حکم اولی را اخذ می‌کنند چرا که تا عنوان مزاحم ثابت نشده، نمی‌توان ترتیب اثر داد. مثلاً غیبت ذاتاً حرام است، نمی‌دانیم آیا عنوان مزاحمی پیدا شده تا غیبت را مجاز نماید؟ تا عنوان مزاحم ثابت نشده، غیبت به حرمت ذاتی خود باقی است، و احتمال وجود عنوان مزاحم کافی نیست.

مرحوم سیّد می‌فرمایند: بر اساس قاعده مقتضی و مانع در این بحث ما حکم به وجوب اجتناب از مورد مشتبه می‌کنیم، رسم قانونگزاری در کشورها همه همینطور است. مثلاً در مجلس قانون می‌گذارند که نباید جنس قاچاق وارد کشور شود چون برای اقتصاد کشور خطرناک است. سپس با مزاحماتی برخورد می‌کنند و به آن قانون تبصره می‌زنند و مستثنیاتی قرار می‌دهند. یا چون کشور احتیاج به نیروی نظامی دارد، قانون می‌گذارند که همه باید یک دوره نظام عمومی ببینند. سپس ملاحظه می‌کنند عده‌ای که مشغول تحصیل هستند، اگر به سربازی بروند، امور فرهنگی با اختلال روبرو می‌شود، به خاطر تزاحم، استثناء می‌کنند و تبصره می‌گذارند. چنین تبصره‌هایی که بخاطر ملاکهای مزاحمی از قانون قبلی استثناء زده می‌شوند، به عنوان یک دلیل منفصل باید احراز شوند، تا عنوان مزاحم احراز نشود. مجوزی برای استثناء نیست و طبق قاعده باید به همان دلیل اولی اخذ

کنیم. می‌فرمایند: از این جهت تفاوتی بین استثنای متصل و منفصل نیز نیست، حکم دلیل منفصل روشن تر است. لذا ایشان بر اساس قاعده مقتضی و مانع در اینجا حکم به احتیاط می‌کنند.

ما در صغرای این فرمایش مناقشه داریم، گرچه اگر ملاک مزاحمی محرز شد، مستثنی است، ولی در مواردی برای شخص مکلف جایز نیست که خود را به باب تزاحم وارد کند. البته اگر شخص مضطر شد، خوردن شراب و میته حلال می‌شود و بسیاری از معاصی و منکرات از باب دفع افسد به فاسد حلال می‌شود، ولی شخص مجاز نیست خود را در اضطرار قرار دهد. مثلاً به محلّی برود که برای خوردن شراب یا میته اضطرار پیدا کند. در مورد بحث ما اگر شخصی ازدواج کرد، شیر داد و خواهر رضاعی شد، حرمت نظر یا لزوم ستر درباره آنها استثناء می‌شود و به لحاظ محرمیّت نگاه جایز بوده و ستر واجب نخواهد بود، آیا اگر مردی چشمش به مرد دیگری افتاد، گفته می‌شود که مصلحتی فوت شد و مثل این است که انسان اکل میته کند یا ما که اکنون در حال صحبت هستیم، کار ما در حکم شراب خوردن یا اکل میته اضطراری است؟ پس نمی‌توان موارد استثناء را از حکم نظر یا لزوم ستر، از باب تزاحم ملاکات دانست که ملاکی را فدای ملاک دیگری می‌کنیم.

پس هیچیک از وجوه چهارگانه فوق تمام نیست و مقتضای اصل در چنین مواردی، برائت است.

اگر بگوییم مصبّ همه وجوه فوق در جایی است که دلیل عامی داشته باشیم مثل: ﴿قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم﴾[12] یا ﴿قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن﴾[13] را عام بدانیم که حکم به حرمت نظر کرده‌اند، سپس حکم لزوم ستر را هم از آن استفاده کنیم، مانعی ندارد که به یکی از وجوه چهارگانه فوق، در موارد مشکوک انسان از نگاه چشم بپوشد یا زن خود را بپوشاند.

ولی با توجه به اینکه مرحوم آقای خوئی به نحوی، و ما نیز به نحو دیگری در عموم آیه شریفه غضّ، اشکال داشتیم چگونه می‌توانیم به عموم این آیات در موارد شبهه تمسک کنیم؟

آیه شریفه ﴿لایبدین زینتهن الخ﴾[14] موضوعش زن است که وظیفه‌اش تستّر است جز در مواردی که استثناء می‌شود. نسبت به موارد تستّر وظیفه زن مانعی ندارد بر اساس یکی از چهار وجه، در موارد مشتبه حکم به احتیاط کنیم و بگوییم، بر زن لازم است از فردی که نمی‌داند زن است یا مرد، خود را بپوشاند. ولی درباره وظیفه مرد که نظر کردن است، چگونه می‌توان از این آیه حکم به حرمت نگاه کردن در موارد مشتبه نمود؟ قبلاً از همین آیه حکم نگاه به زن را نیز استفاده کردیم که مرد نباید به زن نامحرم نگاه کند، ولی در موارد مشتبه که ناظر نمی‌داند منظور الیه مماثل اوست یا غیر مماثل، چگونه می‌توان حکم به حرمت نظر صادر کرد؟ مرد که خود می‌داند با منظور الیه غیر مماثل است ـ در صورتی که منظور الیه زن باشد ـ یا زن که خود می‌داند، با منظور الیه مماثل است ـ در صورتی که منظور الیه زن باشد ـ، پس شکی در کار نیست، در اینجا فقط خنثی مطرح است، خنثی که نمی‌داند زن است یا مرد؟ اجتناب از منظور الیه بر او لازم است. زیرا ما عموم حرمت نظر را بالملازمه از وجوب تستّر از آیه شریفه استفاده کردیم.

اما در جایی که منظور الیه مردّد بین زن و مرد است، در مورد حکم نگاه مرد به چنین کسی، اگر آیه غضّ را کنار گذاشتیم، چه دلیلی وجود دارد که اثبات کند مرد علی وجه الاطلاق نمی‌تواند نگاه کند الاّ به مماثل؟ چنین دلیل عامی وجود ندارد. در دلیل عامی که داریم ﴿و لایبدین زینتهن﴾، منظور الیه مشخصاً زن است، ولی آیه عامی که نگاه بر مرد را مطلقاً حرام کند الاّ به مماثل، جز آیه غض، آیه دیگری وجود ندارد، آیه غض را هم که دالّ ندانستید و کنار نهادید، بنابراین در صورت شبهه که مرد نمی‌داند منظور الیه زن است یا مرد، نمی‌توان با استناد به یکی از وجوه اربعه یاد شده، حکم به احتیاط کرد و نگاه را بر مرد حرام شمرد.

آقای خوئی می‌فرمایند: ما دلیلی نداریم که ثابت کند بر مرد نگاه کردن بر منظور الیه مطلقاً حرام است، چه مماثل باشد و چه غیر مماثل. آنگاه مماثل از تحت آن عام خارج شده باشد، تنها دلیل ﴿لایبدین زینتهن﴾ است که زنان مورد خطابند، از این آیه حکم نگاه به غیر مماثل را استفاده می‌کردیم، اما دلیل عامی در کار نیست.

به نظر می‌رسد آنچه از ادله استفاده می‌شود جواز نظر به مماثل و عدم جواز نظر به غیر مماثل است، اما از نظر ثبوت، حکم سه گونه است، آیا حرمت معلّق به مخالف و غیر مماثل بودن است یا جواز نظر معلّق بر مماثل بودن است و چون نمی‌دانیم کدامیک از این دو ثابت است، نمی‌توانیم عند الشک به استصحاب عدم ازلی تمسک کنیم و بگوییم اصل این است که مماثل نیست یا اصل این است که مخالف نیست. بنابراین جای تمسک به اصالة البرائة است چون در مورد مرد نه دلیل داریم و نه می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم.[15]

اما مطلبی که در کلام ایشان به چشم نمی‌خورد، این است که اگر ما دلیل ﴿قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ﴾ را کنار بگذاریم، در مورد حکم نگاه زن به مرد دلیل عامی نداریم که زن مطلقاً نتواند به کسی نگاه کند تا با دلیل دیگری مواردی مثل مماثل استثناء گردد. تنها اجماع داریم که زن نمی‌تواند به اعضای مخفی بدن مرد، غیر از سر و صورت و گردن و دست، نگاه کند. نمی‌دانیم آیا حرمت نظر زن معلق است بر اینکه منظور الیه مرد باشد به آن مقداری که به طور متعارف مخفی است، تا چنانچه شک کردیم در منظور الیه، استصحاب عدم ازلی بکنیم و بگوییم قبلاً مرد نبود، حالا هم مرد نیست، پس نگاه جایز است یا جواز نظر معلّق به مماثل بودن است تا چنانچه در منظور الیه شک کردیم، با استصحاب عدم ازلی، مماثل بودن را نفی کرده و حکم به عدم جواز کنیم؟

متن عروه: ادامه مسأله 50: «و اذا شک فی کونه زوجة او لا فیجری ـ مضافاً الی ما ذکر من رجوعه الی الشک ـ اصالة عدم حدوث الزّوجیّة و کذا لو شکّ فی المحرمیة فی باب الرضاع».[16]

فرع قبلی این بود که فرد مشتبه بود و نمی‌دانستیم منظور الیه زوجه محرم است یا نه؟، یا اصلاً مماثل است یا نه؟ ولی اگر در موردی شک کردیم که زوجیت حادث شده یا نه؟ علاوه بر قاعده مقتضی و مانع، دلیل دیگری وجود دارد و آن استصحاب عدم حصول زوجیّت است، چون اگر زوجیت کسی نفی شد، حتی اموری که عند وجوده حرام می‌شود، یا کسانی که عند وجوده برای شخص محرم می‌شوند، با استصحاب عدم زوجیت نفی محرمیت آنها نیز می‌شود. مثلاً اگر کسی زوجه مدخوله خود را طلاق داد، و آن زن با فرد دیگری ازدواج کرد و دارای فرزند شد، این فرزند از ابتدای تولد برای زوج اولی حرام می‌شود و محرم است، حال اگر شخص دچار شک شد که به آن زوجه دخول شده بود یا نه؟ استصحاب عدم دخول جاری می‌شود، و یکی از احکامش این است که فرزندان آن زن از شوهر دوم، برای آن شخص محرم نخواهند بود. در باب رضاع هم همینطور است و حکم به عدم تحقق رضاع می‌شود.

ادامه مسأله 50 : «نعم لو شک فی کون المنظور الیه او الناظر حیواناً او انساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط الانصراف عموم وجوب الغض الی خصوص الانسان».

سپس می‌فرمایند اگر شک کند که منظور الیه انسان است یا حیوان، دلیل عامی نداریم که بر اساس او حکم به لزوم اجتناب صادر کنیم، چون ادله‌ای مثل آیه غض منصرف به انسان است، قانون مقتضی و مانع در اینجا جاری نیست.

البته مرحوم سید مطلبی را علی المبنا فرموده‌اند که بر اساس مبنایشان درست است و البته ما آن مبنا را قبول نکردیم، ایشان آیه ﴿لایبدین زینتهن﴾ را دو بخش کرده بودند، در قسمت اول ﴿لایبدین زینتهن الاّ ما ظهر منها﴾ را دالّ بر اثبات عورت بودن زن دانستند که حتی عند الشک نیز باید اجتناب کرد، غیر از وجه و کفین بقیه بدن عورت است.

ولی فقره دوم که ﴿الاّ ما ظهر منها﴾ ندارد. یعنی ﴿لایبدین زینتهنّ الا لبعولتهن او ...﴾ ناظر به مطلب دیگری دانستند که فرض ناظر شده که در صدد مشاهده است.

لذا در این بحث می‌فرمایند: اگر شک کند که منظور الیه انسان است یا انسان نیست، باید احتیاط کند در غیر وجه و کفین. ولی ما چون تفصیل قائل نشدیم، حکم به جواز می‌کنیم.

ادامه مسأله 50 : «و ان کان الشک فی کونه بالغاً او صبیّاً او طفلاً ممیّزاً او غیر ممیّز ففی وجوب الاحتیاط وجهان: من العموم علی الوجه الذی ذکرنا و من امکان دعوی الانصراف و الاظهر الاوّل».[17]

اگر نداند که منظور الیه بالغ است یا صبی، ممیز است یا غیر ممیّز، آیا می‌توان به عمومات تمسک کرد و گفته شود در غیر موارد استثناء می‌توان به عمومات تمسک نمود؟ یا ادله غض و امثال آن اساساً انصراف به بالغین دارد؟ می‌فرمایند: اظهر این است که چنین انصرافی در کار نیست، از آیه شریفه ﴿او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء﴾[18] استفاده می‌شود که اطفال نیز داخل در عام هستند، پس همان احتمال اول اظهر است.

اشکالی که به ایشان شده، اشکال واردی است، و روشن است که اگر حالت سابقه داشته باشد، قاعده مقتضی و مانع جاری است، یکی از مستثنیات زن شخص است، و نمی‌داند طلاق داده یا نه؟ استصحاب بقاء زوجیت جاری می‌شود، با اینکه زوجیت یکی از موارد استثناست، و هکذا صغیر که یکی از مستثنیات است در مستثنیات قانون استصحاب مقدم بر قاعده مقتضی و مانع است، در اینجا نیز عند الشک استصحاب بقاء صغر می‌شود.

متن عروة مسأله 51: «یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال النظر، و لا یجب علی الرجال التستر و ان کان یحرم علی النساء النظر ـ نعم حال الرجال بالنسبة الی العورة حال النساء ـ و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمّد النساء فی النظر فی باب حرمة الاعانة علی الاثم».[19]

در این عبارت جمله معترضه‌ای وجود دارد که حتی مرحوم آقای بروجردی با آن دقت نظر، غفلت کرده‌اند که جمله «و یجب علیهم التستر ... الخ» به اصل مطلب می‌خورد نه به جمله قبلی که معترضه است. مرحوم آقا سیّد هادی شیرازی ره هم که دچار این غفلت شده بودند، در چاپهای بعدی اصلاح کردند. مرحوم آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی نیز عین

عبارت مرحوم سیّد را در وسیله آورده‌اند بدون آن جمله معترضه و ابهام عبارت بر طرف شده است.[20] و با توضیحاتی مختصر عبارت را نیز اصلاح کرده‌اند. مثلاً فرموده‌اند: «یجب علی النساء التستر من الاجانب کما لایحرم علی الرجال النظر الی الاجانب».

متن عروة: مسأله 52: «هل المحرم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمییز بین الرجل و المرأة و انه العضو الفلانی او غیره او مطلقه فلو رأی الاجنبیة عن بعید بحیث لایتمکنه تمییزها و تمییز اعضائها، او لا یمکنه تمییز کونها انساناً او حیواناً او جماداً هل هو حرام او لا؟ وجهان: الاحوط الحرمة».[21]

مسأله این است که مرد به زن یا زن به مرد نگاه می‌کند، ولی نمی‌تواند عضو منظور الیه را به درستی تشخیص دهد، یا اساساً نمی‌تواند منظور الیه را از دور تشخیص دهد که زن است یا مرد؟ انسان است یا حیوان یا جماد؟ اگر نزدیک بیاید و نگاه کند، البته حرام است، ولی چون از فاصله دور نگاه می‌کند، نمی‌تواند تشخیص دهد، ایشان احتیاط در حرمت می‌کنند. ان شاء الله تفصیل بحث در سال درسی آینده مطرح خواهد شد.

«والسلام»