درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام نگاه کردن

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسات پیش، مسأله 50 درباره حکم موارد شبهه نسبت به جواز یا عدم جواز نظر مورد نقد و تحلیل قرار گرفت و بیشتر موارد مذکور در این مسأله بررسی شد، در این جلسه توضیحاتی بیشتر پیرامون برخی موارد یاد شده می‌آید و حکم فروعی که تاکنون متعرض آن نشدیم، نیز مطرح خواهد شد و به ویژه به موارد مستثنای از حکم جواز نظر در آیه شریفه «غضّ» خواهیم پرداخت. سپس بحث درباره مسأله 51 را آغاز خواهیم کرد.

در آغاز بحث دو نکته را متعرض می‌شویم و سپس بعضی از فروع مسأله 50 را مطرح می‌کنیم :

ما قبلاً گفتیم که درباره حرمت نظر به ربائب در آیه شریفه چیزی ذکر نشده، ولی ربیبه (و همینطور اولاد رضاعی) تنزیلاً داخل تعبیر ﴿ ابنائهنّ﴾ در آیه می‌شود.[1] برخی آقایانِ در بحث، می‌گفتند که ما ممکن است حکم ربائب را از تعبیر ﴿ ابناء بعولتهنّ﴾ استفاده کنیم. بدین تقریب که چون در آیه شریفه اولاد شوهر استثنا شده و ارائه زینت به آنها تجویز

گردیده، بگوییم که اولاد زن هم همین حکم را دارد و در واقع در آیه شریفه برای بیان حکم «ربائب» به ﴿ ابناء بعولتهنّ﴾ اکتفا شده است.

اما باید گفت که این استدلال را نمی‌توان پذیرفت، زیرا شرایط مَحرمیت این دو گروه با یکدیگر تفاوت دارد، در محرمیّت ربائب دخول به زن شرط است، ولی در اولاد شوهر چنین شرطی برای محرمیت وجود ندارد. بنابر این نمی‌توان برای بیان حکم «ربائب» به بیان حکم ﴿ ابناء بعولتهنّ﴾ اکتفا نمود.

همچنانکه پیشتر به تفصیل بررسی شد، درباره مراد از ﴿نسائهن﴾ در آیه شریفه، نظرات مختلفی وجود دارد، از جمله معنای «مطلق زنان که در زن بودن مماثل یکدیگرند» (به نظر مرحوم سید) ولی ما معنای آن را «زنان مؤمن» دانستیم. با قطع نظر از این بحث، این بحث نیز ـ همچنانکه در جلسات پیشین گذشت ـ طرح شده که آیا ادله لزوم ستر برای زن از لزوم ستر وی در برابر زن مسلمان که از نظر جنسیت و مذهب با آنها مماثلت دارد، انصراف دارد یا نه؟

اشکالی که برای انصراف مذکور بیان شده، آن است که اگر این انصراف را در ادله مزبور، از جمله در آیه شریفه «غضّ»، بپذیریم، در این صورت استثنای مذکور در آیه﴿ نسائهنّ﴾ استثنای منقطع خواهد شد، در حالی که بالوجدان این استثنا منقطع نیست، بنابر این با توجه به اینکه استثنا متصل است، باید گفت که عموم نهی همچنان پابرجا بوده و انصرافی در کار نیست. پس قاعده مقتضی و مانع منطبق خواهد شد.

در پاسخ این اشکال می‌توان گفت که :

مقدمه اول: استثنا منافاتی با انصراف ندارد و با پذیرش انصراف مزبور، که بالوجدان صحیح به نظر می‌رسد، هم می‌توان استثنا را متصل دانست. توضیح آن که در بسیاری موارد برای توضیح و تأکید مستثنی منه عامی را در نظر می‌گیرند و فردی را که اگر استثنا هم نمی‌کردند به تناسب حکم و موضوع، حکم از آن منصرف بود، از آن مستثنی منه عام

استثنا می‌کنند. در این قبیل موارد، استثنا جنبه تأکیدی دارد و ظاهر را تبدیل به نص می‌نماید و به آن صراحت و وضوح می‌بخشد. بر این اساس، نمی‌توان به صرف این دلیل که استثنا منقطع می‌شود، ظهور کلام و انصراف آن را نادیده گرفت و منکر شد.

در توضیح مطلب دو مثال زیر قابل توجه است:

هر گاه مثلاً گفته شود که : «فردِ مریض لازم نیست که روزه بگیرد»، فهم متعارف، این حکم را حکمی ارفاقی می‌داند و اطلاق حکم را از بیماری که روزه برای او نافع است (مثلاً به جهت فشار خون)، منصرف می‌داند و هیچگاه اشخاص متعارف از این کلام و تعبیر، جواز افطار را برای چنین مریضی نمی‌فهمند. با وجود این ممکن است شارع برای تأکید و تصریح مطلب این فهم عرفی را در قالب استثنا بیان داشته بگوید : «همه بیماران می‌توانند روزه نگیرند مگر کسی که روزه گرفتن برای او نافع باشد»، و اگر شارع این استثنا را هم نمی‌کرد، مفاد آن از حکم بالا فهمیده می‌شد، ولی برای تأکید و تصریح مطلب، استثنای مزبور صریحاً در کلام آورده می‌شود.

وقتی بگویند « المؤمنون، عند شروطهم»[2] یعنی مؤمن باید به تعهدش عمل کند، این تعبیر از مواردی مانند قرارداد نسبت به قتل یک نفر یا قرارداد فحشا و مانند اینها منصرف است و اگر استثنا هم نمی‌شد، این مطلب فهمیده می‌شد، برای آنکه تصریح و تأکید شود که چنین شروطی لازم الوفا نیست، مستثنی منه را عامّه شروط در نظر می‌گیرند و شرطِ محلّل حرام یا محرّم حلال را استثنا می‌کنند و می‌گویند «الا شرطاً احل حراماً أو حرم حلالاً» پس این استثنا متصل است هر چند اگر این استثنا را هم نمی‌کردند، عرف متشرعه این حکم را از این موارد منصرف می‌دید. لکن در این عبارت مستثنی منه عام فرض شده پس استثنا آن متصل است.[3]

حتی درباره بسیاری از استثنائهای منقطع گفته‌اند که در واقع استثنا متصل است. زیرا مراد از مستثنی منه معنای متعارف و منصرف الیه آن نیست، بلکه اعم از آن است. مثلاً در

جمله «ما جاء من القوم الاّ حماراً» گفته‌اند که مراد، قوم با تمام متعلّقاتش می‌باشد. در نتیجه استثنا متصل است نه منقطع.

خلاصه بر فرض که تناسب حکم و موضوع موجب انصراف و تضیّق دامنه موضوع حکم گردد، به طوری که اگر استثنا هم صورت نمی‌گرفت، عرف موضوع را به نحو متضیّق و مخصّص می‌فهمید، این امر منافاتی با استثنا ندارد و استثنا را می‌توان نوعی تأکید و تصریح مطلب به شمار آورد. در مانحن فیه هم هر چند حکم لزوم ستر از زمان مماثل در دَین و جنسیت منصرف است، ولی در جنبه استثنا، مقسم اعم از معنای انصرافی فرض شده و استثنا خورده است تا تصریحی به مطلب باشد. بنابر این استثنای موجود در آیه شریفه منافاتی با آن ندارد که بگوییم اقتضاءً دلیلی بر حرمت نظر زن به مماثل وجود نداشته، فرض مزبور در صورت شک مجرای برائت است.

مقدمه دوم: اگر در متعارف موارد بپذیریم که عام ظاهر در مقتضی داشتن عنوان عام، و خاص ظاهر در مانعیت عنوان خاص است، در چنین مواردی که عام در نظر گرفتن مستثنی منه، نکته‌ای ادبی دارد و برای تأکید و تصریح به استثنا، مستثنی منه عام در نظر گفته شده است، لفظ عام کشف از داشتن ملاک و مقتضی نمی‌کند.

نتیجه: در آیه شریفه «ابداء» نمی‌توانیم بگوییم «کل ابداء فیه المفسدة» الاّ موارد استثنا، که اگر شک کردیم آیا این زن مسلمان است یا مرد اجنبی؟ طبق قاعده مقتضی و مانع، حکم به حرمت نظر بنماییم بلکه نسبت به مواردی که حکم را عرف منصرف می‌بیند، اصل وجود مقتضی و ملاک مشکوک است و مجرای این قاعده نیست.[4]

فرع اول: نگاه کسی که نمی‌دانیم از مصادیق «ما ملکت ایمانهن» هست یا خیر؟

کسی که نمی‌داند از مصادیق ﴿ ما ملکت ایمانهنّ﴾[5] هست یا خیر، آیا می‌تواند نگاه کند؟ حکم پوشش زن در این مورد چیست؟

پیشتر گفته شد که مراد از ﴿ ما ملکت ایمانهنّ﴾ یا خصوص غلمان است، که در این صورت عطف در آیه شریفه عطف مباین به مباین می‌شود، یا این که اعم از غلمان و جواری مراد است که در این صورت عطف عامین من وجه می‌گردد که از نظر ما اشکالی ندارد. حال در اینجا در صورت حصول شک که زن نمی‌داند این شخص غلام او هست یا خیر؟ آیا می‌تواند خود را نپوشاند؟ وظیفه ناظر در این فرض چیست؟

این مسأله حالات مختلفی داشت، گاه مثلاً مردی که مملوک زن می‌باشد، سابقه مملوکیت دارد و گاه ندارد و گاهی هم توارد حالتین پیش می‌آید، یعنی در زمانی مملوک او و در زمانی آزاد بوده و مقدّم و مؤخر، معلوم نیست. احکام آنها متفاوت است و حکم هر یک از این سه حالت بر آن مترتّب خواهد شد. بنابر این نمی‌توان به طور کلی حکم به وجوب اجتناب کرد. حال در مواردی که استصحاب در کار نیست، این بحث که آیا قاعده مقتضی و مانع در اینجا جاری می‌شود (آن چنانکه مرحوم سید فرموده) یا نه؟ و نیز این بحث که آیا در مخصص متصل می‌توان تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمود یا خیر؟ مشابه همان بحثهایی است که در فروع پیشین مطرح بود و ما به تفصیل بررسی کردیم. به نظر ما اگر استصحاب نتواند جاری شود تا اقتضای تحریم کند، مبانی مطرح شده تمام نیست و باید اصل برائت را در تمامی صور جاری دانست.

فرع دوم: حکم کسی که نمی‌دانیم از «بالغین غیر اولی الاربة من الرجال» هست یا خیر؟

« بالغین غیر اولی الاربة» را دو گونه می‌توان معنا کرد : یکی معنای مشابه مفهوم ﴿ القواعد من النساء﴾[6] یعنی اینکه بگوییم مراد مردانی هستند که بر اثر کهولت سن و ایجاد ضعف و فترت در ادراکات عقلی و لذائذ شهوانی نیازی به زنان ندارند بلکه محتاج سرپرست و اداره کننده زندگی می‌باشند. در این صورت در هنگام شک در حصول این عنوان، می‌توان استصحاب عدم را جاری دانست، همچنانکه در قواعد نیز استصحاب عدم جاری است. زیرا در هر دو گروه می‌توان گفت که آنان زمانی به سن کهولت و پیری نرسیده بوده‌اند و این را می‌توان استصحاب کرد. بنابر این باید وجوب اجتناب را پذیرفت.

اما بنابر معنای دیگری که از «بالغین غیر اولی الاربة» شده و در برخی احادیث نیز بیان گردیده، مراد اشخاصی هستند که از درک سلیم عقلانی بی‌بهره‌اند و محتاج قیّم و سرپرست‌اند و نیاز شهوانی هم ندارند، هر چند سن آنان زیاد نیست. «الابله او الاحمق الذی لا یأتی النساء»[7] در این صورت، می‌توان برای بالغین غیر اولی الاربة (در فرض قبل) حالتهای مختلفی را فرض کرد : گاه حالت سابقه وی سلامت جسمانی و عقلانی بوده و ما شک می‌کنیم که بعداً عوارض مزبور برای او حاصل شده است یا نه؟ و گاهی بر عکس قبلاً فاقد ادراک و شهوت بوده و ما احتمال می‌دهیم که نیاز شهوانی و درک عقلی حاصل شده باشد و گاه توارد حالتین پدید می‌آید. در هر یک از این صور، استصحاب متناسب با حالت سابقه جاری می‌شود و اگر حالت سابقه در کار نباشد، مجرای برائت خواهد بود.

فرع سوم: حکم کسی که نمی‌دانیم از مصادیق «او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء» هست یا خیر؟

ما پیشتر این تعبیر را در آیه شریفه حمل بر معنای «غیر بالغ» نمودیم. مرحوم سید بنابر قاعده مقتضی و مانع حکم به وجوب اجتناب در صورت حصول شبهه در این مورد کرده است. ولی این سخن ایشان مورد مناقشه قرار گرفته و آن این است که قاعده مقتضی و مانع با وجود استصحاب جاری نمی‌شود (توضیح آن در جلسات قبل گذشت) و لذا در این فرع استصحاب بقای طفولیت را جاری دانسته، احکام آن (از جمله حلیت نظر) را بار می‌کنند. این مناقشه به نظر ما کاملاً درست است.

موارد دیگری نیز در ادله وجود دارد که از حکم حرمت نظر و وجوب ستر استثنا شده است، ولی استثنای در آن موارد منفصل است نه متّصل. در این موارد اگر حالت سابقه‌ای وجود داشته باشد، باید استصحاب مقتضی و مناسب را جاری دانست و الاّ اگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص منفصل یا قاعده مقتضی و مانع یا استصحاب عدم ازلی را تمام بدانیم، حکم به حرمت نظر می‌کنیم وگرنه مقتضای اصل عملی برائت است. اینک به برخی از مهمترین موارد مزبور اشاره می‌کنیم :

به موجب احادیث نظر به موی زنان کافر جایز است و از حکم نظر استثنا شده است، حال اگر فردی شک کند که این زن آیا زن کافر است تا بتوان به وی نگاه کرد یا کافر نیست تا نظر حرام باشد؟ و اماره‌ای هم در کار نباشد (مانند وجود در بلاد اسلامی یا ...)، در این صورت اگر مبنای تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را بپذیریم یا قاعده مقتضی و مانع را در مورد جاری بدانیم یا استصحاب عدم ازلی را تمام بدانیم (و عدم ازلی محتمل البقاء باشد) چنین نگاهی حرام خواهد بود والا مقتضای اصل عملی برائت است.

درباره اعراب بادیه نشین که از مستثنیات حکم حرمت نظر بشمار می‌روند نیز باید گفت که در بیشتر موارد حالت سابقه‌ای برای آنان وجود دارد، یعنی معلوم نیست که از ابتدا این گونه افراد واجد تمدّن و فرهنگ بالا شده باشند. بنابر این می‌توان استصحاب عدم تمدّن را جاری کرده جواز نظر را قائل شد. حتی اگر قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص منفصل هم شویم، استصحاب را باید مقدم بر این قبیل عامها و همچنین مقدم بر قاعده مقتضی و مانع دانست و اگر استصحاب نباشد یکی از مبانی ثلاث است و اگر آن مبانی را تمام بدانیم، برائت جاری می‌کنیم.

بنابر ادله، پزشک در صورت حرج یا ضرورت می‌تواند به بیمار خود نگاه کند. حال اگر پزشک شک کند که آیا این شخص مریض اوست تا جواز نظر داشته باشد یا فردی دیگر است تا جایز النظر نباشد؟ در این صورت اگر با استصحاب نتوانیم مریض بودن را ثابت کنیم باید قاعده مقتضی و مانع را جاری دانست و این قاعده در این قبیل موارد تمام است. زیرا نظر به عنوان اولی حرام است و حرج و اضطرار و مانند اینها به عنوان ثانوی نظر را جایز می‌کنند، بنابر این اقتضای حرمت وجود دارد و با شک در مانع (حصول عنوان ثانوی) حکم مقتضی جاری می‌شود. پس در اینجا می‌توان گفت که ـ اگر حالت سابقه و استصحابی در کار نباشد ـ طبیب حق ندارد به فرد مشکوک نگاه کند و حصول حرج یا اضطرار باید ثابت شود.

متن عروه: مسأله 51 : «یجب علی النساء التستّر کما یحرم علی الرجال النظر و لا یجب علی الرجال التستّر و ان کان یحرم علی النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة الی العورة حال النساء، ویجب علیهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء فی النظر من باب حرمة الاعانة علی الاثم».[8]

بر طبق این مسأله زنان باید تمام بدن خود را به استثنای وجه و کفین (اگر این استثناء را بپذیریم) بپوشانند، ولی لازم نیست که مردان بدن خود را مستور کند، هر چند نگاه کردن زن به بدن مرد به طور عمدی حرام است. البته پیشتر به تفصیل گفته شد که نگاه کردن زن به آن قسمت از بدن مرد که به طور متعارف، ظاهر و مکشوف می‌باشد، مانند سر و گردن و صورت و دستان، جایز است، اما نظر او به سایر قسمتهای بدن مرد جایز نمی‌باشد. بنابراین مثلاً نگاه کردن زن به بدن مردان ورزشکاری که بدن آنان بیش از مقدار متعارف مکشوف می‌باشد، جایز نیست. بر این مسأله دعوای اجماع شده و به علاوه می‌توان از آیه شریفه ﴿ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن﴾[9] چنین استنباط نمود که حرمت نظر به عنوان یک اصل اوّلی برای زن هم وجود دارد، نهایت اینکه مستثنیات حرمت نظر درباره زن دامنه‌اش وسیع‌تر از مستثنیات حرمت نظر مرد به زن است و از حدود ﴿ ما ظهر﴾ که در آیه شریفه درباره زنان آمده وسیع‌تر است، ولی به هر حال نسبت به غیر مواضعی که عادتاً و در تمام فصول و ازمنه ظاهر و مکشوف است، حرمت نظر برای زن وجود دارد. علاوه بر اجماع و آیه شریفه، سیره هم بر این نکته دلالت دارد.

ادامه توضیح مسأله در جلسه بعد مطرح خواهد شد، ان شاء اللّه.

«والسلام»