درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام دخول در زوجه

بحث ما در استدلال به آیاتی بود که به جواز وطی در دبر به آنها استناد شده بود. یکی از آیات قرآن که در اطراف آن در جلسه قبل قدری بحث شد آیه 222 سوره بقره بود :

«یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض»

در جلسه قبل در مورد کلمه محیض و معنی آن و اینکه تکرار این لفظ در آیه آیا به یک معنی است یا به دو معنی مختلف؟ سخن گفته شد اکنون دنباله بحث استدلال به آیه فوق و همچنین دیگر آیات مورد استناد مجوزین را پی می‌گیریم. سپس به ادله تحریم خواهیم پرداخت.

در جلسه قبل در مورد تکرار لفظ محیض در آیه گفتیم که اگر بجای اسم ظاهر، ضمیر به کار برده می‌شد، احتمال ارجاع آن به کلمه ﴿اذی﴾ مطابق قاعده نحوی «الضمیر یرجع الی القریب» وجود داشت و در اینصورت از تعبیر ﴿فاعتزلوا النساء فیه﴾ «فی الاذی» ممکن بود سوء تعبیر شود که هر اذی بطور کلی منهی است در حالیکه چنین مطلبی صحیح نیست لذا اسم ظاهر را تکرار نموده است.

اما بیان فوق خالی از اشکال نیست. بیان این اشکال محتاج مقدمه‌ای است که در مباحث دیگر نیز مفید فایده خواهد بود و آن اینکه در استنتاجات اقترانی، صغری و کبری داریم و نتیجه‌ای که با فاء تفریع ذکر می‌شود مثلاً : العالم متغیر (صغری)، کل متغیر حادث (کبری)، فالعالم حادث (نتیجه). فاء تفریع بعد از متقدمتین ذکر می‌شود. اما گاهی فاء تفریع بعد از صغری تنها ذکر می‌شود و کبرای قیاس مطوی است همچون : زید عالم (صغری)، فیجب

اکرامه (نتیجه)، که کبرای کل عالم یجب اکرامه حذف شده است و گاهی فاء بعد از کبری ذکر می‌شود و صغری مطوی است همچون : کل عالم یجب اکرامه (کبری)، فزید یجب اکرامه (نتیجه)، که صغرای زید عالم، مطوی و محذوف است.[1]

پس در قیاسات سه صورت متصور است :

هر دو مقدمه (صغری و کبری) مذکور باشند.

کبری حذف شده باشد و نتیجه به صغری تفریع شود.

صغری حذف شده باشد و نتیجه به کبری تفریع شود.

اما نمی‌شود خود کبری را به صغری تفریع نمود مثلاً : زید عالم (صغری)، فکل عالم یجب اکرامه (تفریع کبری)، چون کبری اجنبی از مصداق بودن زید برای عالم است و ربطی میان صدق کبری و مصداق بودن فردی برای موضوع آن کبری (که در صغری ذکر می‌شود) نیست و زید چه عالم باشد و چه نباشد، ارتباطی به صدق کبری ندارد و لذا باید به جای «فاء»، «واو» آورده شود. (زید عالم و کل عالم یجب اکرامه)

حال اگر در آیه به جای تکرار کلمه محیض، ضمیر آورده می‌شد و این ضمیر به ﴿اذی﴾ بازگشت می‌نمود، دقیقاً تفریع کبری بر صغری می‌شد که صحیح نیست یعنی چنین می‌شد : المحیض هو الاذی (صغری)، فاعتزلوا النساء فی الاذی یا فکل اذی یجب الاجتناب عنه (کبری). و این امر صحیح نیست. زیرا مصداق بودن محیض برای اذی، هیچ ربطی نداشت به اینکه از هر اذی باید اجتناب نمود. لذا با توجه به این تفریع باید گفت که حتی اگر ضمیر هم ذکر می‌شد، ارجاع آن به کلمه ﴿اذی﴾ مطابق قاعده نحوی صحیح نبود و خلاف منطق می‌شد. بلی اگر به جای «فاء» تفریع، «واو» آمده بود، ممکن بود اشکالی که در جلسه قبل گفته شد، مطرح گردد که در صورت ذکر ضمیر یک کبرای کلی استفاده می‌شد که صحیح نبود.

اکنون به بحث خود در استدلال به آیه باز گردیم.

ما در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که ظاهر آیه این است که کلمه محیض در صدر و ذیل آیه به معنای واحد و از بین دو معنای مصدری و اسم مکانی لااقل محتمل است و معنای مصدری هیچ اشکالی ندارد و خلاف اجماع هم نیست چون متفاهم از این تعبیر چنان عمومی ندارد که خلاف اجماع باشد. پس جواز وطی در دبر در حال حیض را نمی‌توان از صدر آیه استفاده نمود. البته این بحث را به تفصیل بعداً مطرح خواهیم نمود ولی فعلاً در بحث ما که اصل جواز این کار است، آیه دلالتی ندارد. چون اگر جواز آن در حال حیض از آیه استفاده می‌شد، بالاولویه در بحث ما نیز جواز ثابت می‌شد نه بالعکس ولی آیه چنین دلالتی ندارد و لذا در بحث ما نیز قابل استدلال نیست.

﴿نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم انّی شئتم﴾[2]

سید مرتضی برای جواز در غیر حال حیض به این آیه استدلال کرده است بدین بیان که ﴿انّی﴾ در معنای زمانی به ندرت استعمال شده است و معنای اصلی انّی همان ایْن و به معنای مکان است و البته به معنای کیف نیز هست. پس اگر به معنای مکان شد یعنی از هر مکانی که بخواهید متمتع شوید؛ لذا دلیل بر جواز وطی در دبر است. سپس می‌فرماید : حتی اگر استعمال انّی در زمان هم نادر نباشد، نهایتاً لفظ مشترک میان زمان و مکان خواهد بود و لفظ مشترک را باید به تمام معانی آن حمل نمود و در نتیجه معنی آیه این است که از هر مکانی و در هر زمانی که بخواهید متمتع شوید، باز هم دلیل بر جواز است.[3]

صاحب مجمع البیان نیز این مبنا را در لفظ مشترک پذیرفته و چنین گفته است : کیف شئتم و این شئتم.[4]

این بیان سید مرتضی را به سه شکل می‌توان تقریب نمود.

تقریب اول: مبنای سید مرتضی در مشترک لفظی این است که اولاً: استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد صحیح است و ثانیاً: لفظ مشترک را عند الاطلاق باید به تمام معنای آن حمل نمود.

که البته این مبنا را معمولاً نپذیرفته‌اند و گفته‌اند یا محال است و یا خلاف ظاهر است و محتاج قرینه و ... ما نیز این مبنا را نپذیرفته‌ایم.

تقریب دوم: ممکن است گفته شود که لفظ ﴿انّی﴾ مشترک معنوی است. یعنی ﴿انّی﴾ به معنای «ظرف» است اعم از ظرف مکان و زمان.

لذا معنای آیه این است که در هر ظرفی برای شما مجاز است هم ظرف مکانی و هم ظرف زمانی. پس وطی در دبر جایز است.

لکن بر تقریب دوم نیز اشکالی وارد است که آن را غیر قابل پذیرش می‌سازد.

اشکال این است که مطابق نظر ایشان ﴿انّی﴾ مشترک میان این و کیف می‌باشد. (ومعنای کیف همچون زمان شاذّ و نادر نیست بلکه معنای شایع آن است) و چون جامع و قدر مشترک عرفی میان کَیْف و اَیْن وجود ندارد نمی‌توان هر دو معنی را از آن اراده نمود. در مشترک معنوی باید یک معنای جامع عرفی که شامل هر دو مورد باشد و تعدی از دو مورد نیز نکند، وجود داشته باشد ولی در اینجا چنین جامع عرفی قابل تصور نیست.

لذا فقط بر تقریب اول استدلال تمام خواهد شد همانگونه که صاحب مجمع البیان نیز مشی نموده است. اما این استدلال بر مبنای سید مرتضی تمام خواهد بود و ما که مبنای ایشان را نپذیرفته‌ایم، استدلال مشکل خواهد شد.

تقریب سوم: ممکن است ما بدون آنکه مبنای سید مرتضی را بپذیریم، نیز بتوانیم استدلال به آیه را تمام نماییم. بدین بیان که ﴿انّی﴾ اگر به معنای ایْن باشد دلالت آیه بر جواز وطی در دبر دلالت وضعی و بالعموم خواهد بود یعنی هر جا را خواستید مانعی نیست. اما اگر به معنای کیف باشد باز هم ممکن است دلالت آن را بر جواز وضعی دانست چون به معنی هر جور و هر نحو خواهد بود. «هر جور» معنای عامی است و می‌تواند هم نظر یهود را تخطئه کند که دخول در قُبل را از طرف دُبر حرام می‌دانستند و هم هر دو نحو از تمتّع، قُبلاً و دُبراً را جایز بداند چون کیف معنای جامعی است که تمام اینها را شامل می‌شود. پس در

هر حال و به هر معنی از معانی باشد، جواز استفاده می‌شود. بدون اینکه نیازی باشد به دنبال جامع عرفی میان دو معنی باشیم و مبنای سید مرتضی در مشترک لفظی را بپذیریم.

سید مرتضی می‌فرماید : «فاما من ادعی ان المراد بذلک اباحة وطی المرأة من جهة دبرها فی قبلها بخلاف ما تکرهه الیهود من ذلک فهو تخصیص لظاهر القرآن بغیر دلیل والظاهر متناول لما قالوه و لما قلناه».[5]

در جلسات قبل در مورد اینکه ﴿انّی﴾ به معنای ایْن باشد اشکالی از مرحوم آقای حکیم مطرح کردیم و آن را وارد دانستیم که ملخص اشکال این بود که ظهور این شئتم در مکانهای خود فعل است نه در مکانهای متعلق فعل، یعنی اتیان به زوجه و تمتع از او در هر جایی که خواستید نه اتیان در هر جایی از زوجه که خواستید.[6]

اما این اشکال وارد نیست. چون توهّم اشتباه یا تحریمی در مورد مکان اتیان و تمتع نبوده است تا لازم باشد آیه تصریح به جواز آن در مکانهای مختلف همچون زیر آسمان، زیر سقف، روی بام و غیره بنماید[7] لذا اگر توهم تحریمی بوده در مورد امکنه متعلق فعل اتیان یعنی اعضای بدن زوجه بوده است[8] که آیه بدان ناظر است و مراد از اتیان را هم اگر معنای عام انتفاع بدانیم کما هو الظاهر آنگاه انتفاع از هر مکانی متناسب با آن مکان خواهد بود. انتفاع از صورت به تقبیل و از دُبُر و قبل به دخول و ... خواهد بود و آیه ناظر به جواز تمام این انتفاعات است.

به ضمیمه تذکر فوق، تقریب نهایی که از آیه گفته شد، استدلال را تمام خواهد کرد. چون اگر ﴿انّی﴾ به معنای اَیْن باشد یعنی جواز تمتع از هر جایی که خواستید و اگر به معنای کیف باشد یعنی جواز تمتع هر جور که خواستید و در هر حال جواز ثابت است.

«...قال یا قوم هولاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانّک لتعلم ما نرید».[9]

«و جاء اهل المدینة یستبشرون قال ان هولاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهک عن العالمین قال هولاء بناتی ان کنتم فاعلین».[10]

«أتأتون الذکران من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون».[11]

تقریب استدلال به این آیات چنین است که لوط به قوم خود می‌گوید آن هدفی که شما از این میهمانانِ مردِ من می‌خواهید از دختران من نیز قابل حصول است و روشن است که قوم لوط به دنبال چه چیزی بودند و لوط می‌فرماید آن عمل (وطی در دبر) با زنان هم شدنی است و خداوند زن را برای شما آفریده است و این خواسته شما توسط زنان هم برآورده می‌شود.

شیخ طوسی به این آیات برای اثبات جواز استدلال کرده است[12] و در بعضی از روایات هم به این آیات برای اثبات جواز استفاده شده است که بعداً آن‌ها را بررسی خواهیم نمود.

سید مرتضی با اینکه خود قائل به جواز است، اما استدلال به این آیات را تمام نمی‌داند چون مراد از آیه این نیست که آنچه شما از مردان می‌خواهید با تمام خصوصیات حتی فرج، عین همان در زنان هم موجود است و می‌شود تمتع از دبر زن برد، بلکه مراد این

است که شما می‌خواهید با لواط، اطفای شهوت کنید که امری غلط و نامتعارف است خداوند زن را برای این منظور آفریده است پس توسط زنان اطفای شهوت کنید که امری مقبول و جایز است و لذا اصلاً ناظر به خصوصیات اطفای شهوت نیست که به همان خصوصیتی که در مردان ممکن است دفع شهوت کرد، در زنان هم چنین امکانی هست. لذا اگر ناظر به خصوصیات نباشد و فقط راهی را برای دفع شهوت بیان کرده باشد قدر مسلّم آن خواهد بود که دفع شهوت توسط زن از طریق متعارف آن وطی در فرج است و دلالتی بر جواز وطی در دبر نخواهد داشت. پس به این آیات نمی‌توان استدلال نمود.[13]

«یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض»[14]

استدلال به ﴿قل هو اذی﴾ شده است بدین بیان که اذی به معنی آلودگی و قذارت است. لذا می‌فرماید: چون این محل هنگام حیض آلوده است نباید از آن متمتع شوید. حال بدون تردید محل غایط (دبر) اقذر و آلوده‌تر از محل خون حیض است پس بطریق اولی تمتع از آن جایز نیست.

اما به این استدلال اشکالاتی وارد است :

اشکال اول: اذی مشترک ما بین قذر و اذیت است و ممکن است مراد این باشد که زن در حال حیض ناراحتی شدید دارد و در حال اذیت است و لذا باید مراعات وی را نمود؛ لذا نمی‌توان از آن تعدی به حالت دیگر نمود.

اشکال دوم: اگر مراد از ﴿اذی﴾، قذر و آلوده باشد که عده‌ای چنین گفته‌اند باز هم این نجاست نمی‌تواند علّت تامه برای اجتناب از زن باشد چون این قذارت در استحاضه هم هست. حتی اگر در ایام حیض خون رقیق و همانند استحاضه باشد باید اجتناب نمود و

اگر در ایام استحاضه خون غلیظ و همانند حیض باشد با اینکه قذارت و نجاست هست، اجتناب لازم نیست. بعلاوه در غیر حال حیض هم فرج نزدیک مخرج بول نیز هست و با اینکه بول هم نجاست و قذارت دارد، محذوری در تمتع از فرج نیست. لذا ﴿اذی﴾ به معنای نجاست، علّت تامه نخواهد بود.

اشکال سوم: اگر به فرض ﴿اذی﴾ به معنای قذر و نجس و علت تامه برای تحریم باشد، معلوم نیست مراد از این نجاست و قذارت، نجاست و قذارت ظاهری باشد و ممکن است قذارت معنوی مراد باشد که در حیض هست و احکام خاصی دارد که در استحاضه و محل غایط آن قذارت معنوی نیست. در حیض نماز نباید بخواند، در مسجد نباید مکث کند و ... اما این نوع قذارت معنوی با چنین احکام خاصه‌ای در محل غایط وجود ندارد. پس دلالت این آیه بر تحریم ناتمام است.

«یسألونک عن المحیض ... ولا تقربوهنّ حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله».[15]

آیه می‌فرماید از ناحیه‌ای که خداوند امر فرموده است، اتیان کنید و بلا اشکال غیر موضع دم، مورد امر خداوند نیست. چون امر به معنای الزام است و اقلّ مراتب آن رجحان است و تردیدی نیست که غیر محل دم رجحانی ندارد لذا آیه می‌فرماید وقتی که زنان پاک شدند، محلی را که خداوند راجح دانسته است، مورد تمتع قرار بده و در نتیجه در غیر محل دم جایز نیست.

در مورد استدلال فوق ممکن است گفته شود این دلیل مبتنی بر مفهوم است و عموماً در چنین مواردی مفهوم را نپذیرفته‌اند چون مفهوم لقب است.

«والسلام»