درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام دخول در زوجه

بحث در ادله حرمت وطی در دبر بود، یکی از ادله آن، آیه محیض بود، به دو قسمت از آیه استدلال شده بود : 1 ـ «قل هو اذی» 2 ـ «فاتوهن من حیث امرکم الله». در ادامه بحث جلسه گذشته دو تقریب بر استدلال به «من حیث امرکم الله» بیان کرده به بررسی آن می‌پردازیم.

یکی از ادله حرمت وطی در دبر آیه شریفه ﴿یسألونک عن المحیض ...﴾[1] است به فرازهایی از آیه شریفه بر حرمت وطی استدلال شده است: ﴿ قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾.

این آیه شریفه دستور اعتزال از حائض داده است، علت آن را «اذی بودن» بیان داشته است و ﴿اذی﴾ یعنی قذر و چون قذارتِ محل غائط بیشتر از قذارتِ موضع دم در زمان حیض است، بنابر این اعتزال از محل غایط لازم است، خواه در حال طهر باشد یا حیض.این استدلال را در جلسه گذشته بررسی کردیم.

تقریب‌های مختلفی بر دلالت این فراز از آیه شریفه بر حرمت وطی در دبر شده است :

آیه می‌فرماید پس از پاکی، از راههایی که خداوند دستور داده است مقاربت کنید، منظور از امر و دستور الهی چیست؟ امری که در صدر آیه شریفه آمده است ﴿ فاعتزلوا النساء فی

المحیض﴾[2] امر به اعتزال مربوط به خصوص محیض و محل دم است یعنی پس از پاکی دیگر اجتناب از محل دم لازم نیست یعنی اجتناب از غیر موضوع دم لازم است.

طبری (م 310) به این تقریب اشکال کرده و گفته که اگر امر آیه شریفه ناظر به ﴿فاعتزلوا﴾ باشد صدر و ذیل آیه شریفه متهافت خواهند شد چون معنای ﴿ فاعتزلوا﴾ لزوم اجتناب از موضع دم است. پس صدر آیه می‌فرماید آنچه در حال حیض حرام است، خصوص مباشرت در قبل است پس «وطی در دبر در حال حیض جایز است» و معنای ﴿فأتوهن من حیث امرکم الله﴾ این است که پس از پاکی فقط مباشرت در فرج جایز است یعنی «وطی در دبر در حال طهر جایز نیست»، و هیچ یک از مسلمین نگفته که وطی در دبر در حال حیض جایز و در حال طهر حرام است.

طبری : «و فی اجماع الجمیع علی ان الله ـ تعالی ذکره ـ لم یطلق فی حال الحیض من اتیانهنّ فی ادبارهن شیئاً حرمه فی حال الطهر ولا حرّم من ذلک فی حال الطهر شیئاً احلّه فی حال الحیض، ما یعلم به فساد هذا القول».[3]

اولاً: آیه ناظر به خصوص احکام حائض بما هی حائض است و می‌گوید پس از طُهر از جهت حیض مانعی در وطی در دبر نیست و منافات ندارد که ذاتاً وطی در دبر مطلقاً ـ در حال حیض و طهر ـ حرام باشد و حرمت ذاتی وطی در دبر از منطوق و مفهوم، صدر و ذیل آیه شریفه خارج است.[4]

با این بیان معلوم می‌گردد که هم اصل استدلال به آیه شریفه بر حرمت ذاتی وطی در دبر ناتمام است و هم اشکال طبری بر آن.

ثانیاً: دلیلی نداریم که ﴿امرکم الله﴾ اشاره به ﴿فاعتزلوا﴾ باشد و معانی دیگری نیز در تفسیر ﴿امرکم الله﴾ محتمل است:

اول: ممکن است امر در آیه شریفه ناظر به مواردی باشد که بخاطر 4 ماه یا رجوع در ایلاء مباشرت، مأمور به باشد بنابر این ﴿فأتوهن من حیث امرکم الله﴾ یعنی پس از پاکی با زنها مباشرت کنید از آن جهت که خداوند متعال دستور مباشرت داده است و مادّه امر هر چند ظهور در الزام دارد و ناظر به مواردی است که مباشرت واجب است (مانند مباشرت در چهار ماه و فئه در ایلاء) و در این موارد خصوص مباشرت در قبل واجب می‌باشد و مباشرت در دبر واجب نبوده و کافی نیست، لکن مفهوم این آیه، نفی وجوب از وطی در دبر است نه نفی جواز، آیه می‌فرماید پس از پاکی بر شما واجب است که ـ در موارد خاصی ـ قبلاً مباشرت کنید، مفهوم آن این است که در این موارد مباشرت در دبر واجب نیست ولی ممکن است جایز باشد پس دلالت بر حرمت وطی دبراً نمی‌کند.

دوم: ابن الحنفیة می‌گوید آیه شریفه ناظر به حکم مطلق نساء است نه خصوص زوجات، آیه می‌فرماید، در زمان حیض مباشرت با زنان ذاتاً حرام است مطلقاً ـ نکاحاً کان أو فجوراً ـ و پس از پاکی با زنان مباشرت کنید منتهی از راه حلال که ازدواج و ملک یمین و تحلیل باشد و از راههای فاسد (= فجور) اقدام نکنید.[5] یعنی بانوان در حال حیض مانع ذاتی دارند و پس از بر طرف شدن مانع از راههای مشروع اقدام کنید.

بنابر این تفسیر منطوق آیه شریفه لزوم شرطی نکاح و ملک یمین است و مفهوم آن حرمت فجور و زنا است و ربطی به حرمت وطی در دبر ندارد.

سوم: احتمال دیگر در معنای آیه شریفه قول زجاج و ابن کیسان است[6] و شیخ طوسی نیز به این قول متمایل است،[7] که پس از پاک شدن، مقاربت با همسرانتان جایز است لکن فقط در حالاتی که خداوند دستور داده است نه در حال احرام و روزه واجب و اعتکاف.

بنابر این احتمال نیز آیه شریفه منطوقاً و مفهوماً در مقام بیان حکم وطی در دبر نیست.

ثالثاً: استدلال به مفهوم آیه شریفه بر حرمت وطی در دبر مبتنی بر آن است که آیه جواز را منحصر به قبل کند ولی ممکن است ﴿امرکم الله﴾ در آیه، اشاره به دستور استحبابی مباشرت با نساء باشد و آیه در مقام ترغیب در وطی باشد و مسلم است که ترغیب وطی مخصوص به وطی در قبل است و مفهوم آن نفی ترغیب و استحباب در وطی در دبر است نه نفی جواز.

به بیان دیگر: محتمل است معنای آیه شریفه این باشد که غایتِ حرمت مباشرت حایض، طهر است و پس از آن مباشرت مستحب است همانطوری که قبل الحیض مستحب بود. یعنی پس از حیض احکام حیض مرتفع می‌شود و به همان شکلی که قبلاً مباشرت مستحب بود، الان نیز مستحب است یعنی مباشرت در قُبل. چون اگر وطی در دبر حرام نبوده بلکه مکروه هم نباشد قطعاً مستحب نیست پس آیه ترغیب می‌کند که پس از پاکی در قبل مباشرت کنید و مفهوم آن این است که این ترغیب در مورد مباشرت در دبر نیست و منافات ندارد که جایز باشد ولی هیچ گونه ترغیبی در آن نباشد.

رابعاً: اگر چه آیه شریفه در مقام تجویز وطی در قُبل هم باشد، استدلال به آن مبتنی بر آن است که آیه شریفه مفهوم به نحو سالبه کلیه داشته باشد. مفهوم ﴿من حیث امرکم الله﴾ در حدّ مفهوم لقب است که مشهور قوی علماء منکر آن هستند.

خامساً: شیخ طوسی می‌فرماید اساساً امر در ﴿ما امرکم الله﴾ چون در مقام توهّم حظر است امر ترخیصی است و اختصاص ترخیص به وطی در قُبل، اول الکلام است پس به آیه شریفه نمی‌توان استدلال کرد.

به بیانی دیگر: آیه شریفه می‌فرماید پس از پاکی از طرقی که مجاز هستید مباشرت کنید و باید از خارج اثبات کنیم که آیا ترخیص اختصاصی به وطی در قُبل دارد یا خداوند مباشرت در دبر را نیز اجازه داده است.

این وجه به نظر ما مخدوش است زیرا هر چند صیغه امر کثیراً ما در مقام ترخیص استعمال می‌شود مانند ﴿اذا حللتم فاصطادوا﴾[8] و ﴿فالان باشروهن﴾[9] لکن صحت استعمال ماده امر و مانند آن در موارد ترخیص معلوم نیست بلکه استعمال آن عرفاً صحیح به نظر نمی‌آید و لذا صحیح نیست که بگوییم «خداوند به کسانی که از احرام خارج شده‌اند دستور داده که شکار کنند» یا بگوییم «شارع مقدس به کسانی که نماز واجبشان را سلام داده‌اند، امر کرده که صحبت کنند» یا سربازی که مرخصی آمده صحیح نیست که بگوید «فرمانده به من فرمان داد که به خانه بروم» خلاصه استعمال ماده امر و دستور و فرمان و کتب علیکم و فرض علیکم و ... در موارد ترخیص که گوینده نسبت به انجام عملی بی تفاوت است، عرفاً صحیح به نظر نمی‌رسد[10] بنابراین صحیح نیست که امر در آیه شریفه ﴿امرکم الله﴾ را بر اوامر ترخیصی حمل کنیم و این اشکال اخیر محلّ مناقشه است.

آیه شریفه جواز اتیان را منحصر به ﴿ما امرکم الله﴾ کرده است و اگر امر در ﴿امرکم الله﴾ الزامی هم نباشد، لااقل دلالت بر اصل مطلوبیت می‌کند و شکی نیست که وطی در دبر مطلوب نیست و اگر حرام نباشد لااقل مکروه است و اگر به فرض مکروه هم نباشد، قطعاً مستحب نیست پس آیه شریفه فقط وطی در قبل را تجویز کرده و دلالت بر حرمت وطی در دبر می‌کند.

پاسخ این تقریب نیز از کلمات گذشته روشن شد زیرا :

اولاً: محتمل است امر در آیه شریفه امری الزامی باشد ـ به صورتهای مختلفی که گذشت ـ و گفتیم مفهوم آن نفی وجوب است نه نفی جواز.

ثانیاً: اگر امر آیه استحبابی هم باشد آیه می‌فرماید پس از پاک شدن وطی در قبل مستحب است. مفهوم آن این است که وطی در دبر مستحب نیست پس دلالت بر عدم جواز آن نمی‌کند.

ثالثاً: آیه شریفه، فقط ناظر به احکام حائض بما هی حائض و غایت آن احکام است و مفهوم آن این است که حائض نسبت به وطی در دبر حکم خاصی ندارد و وطی در دبر می‌تواند در همه حالات ـ طهر و حیض ـ حرام باشد و می‌تواند همیشه حلال باشد.

رابعاً: مفهوم کلی داشتن آیه شریفه مبتنی بر مفهوم داشتن لقب است که مبنای باطلی است.

«والسلام»