< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام دخول در زوجه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه بحث در جواز وطی در دبر حائض می‌باشد که ضمن بیان ارتباط آن با مسأله وطی در دبر، به طرح اقوال در مسأله پرداخته و اجماع و شهرت ادعا شده در جواز وطی در دبر حائض را نقد کرده و روایات مسأله را بررسی می‌نماییم. ماحصل جمع بین روایات، حرمت استمتاع از موضع دم بوده و سایر موارد نهی شده که از جمله آنها وطی در دبر است (به اختلاف موارد)، محکوم به کراهت خواهد بود.

بررسی جواز یاعدم جوازدخول در دبر حائض

متن عروة: مسأله 2: «قد مرّ فی باب الحیض الاشکال فی وطء الحائض دبراً و ان قلنا بجوازه فی غیر حال الحیض».[1]

بررسی اقوال و اجماعات در مسأله وطی در دبر حائضتنقیح محل بحث و ارتباط آن با مسأله قبل

در مسأله قبل حکم وطی در دبر گذشت و در آنجا قائل به جواز شدیم. البته حکم به جواز در آن مسأله ملازمه ندارد با اینکه در این مسأله هم قائل به جواز شویم. و ممکن است کسی همانند مرحوم صاحب عروة و بعضی دیگر، در مسأله وطی در دبر قائل به جواز باشد، ولی در خصوص حائض حرام بداند مانند سید مرتضی یا اشکال کند همانند مرحوم صاحب عروه و بعض دیگر.

ادعای اجماع و شهرت بر جواز و نقد آن

شیخ طوسی در خلاف: «ما بین السرة والرکبة غیر الفرج، فیه خلاف، فعندنا انّه لا بأس به و اجتنابه افضل ... دلیلنا أن علیه اجماع الفرقة»[2] و شیخ در تبیان با کلمه «عندنا»[3] و طبرسی

و راوندی[4] در مجمع البیان[5] و فقه القرآن[6] با تعبیر «مذهبنا» بر جواز وطی در دبر حائض، ادعای اجماع کرده‌اند. صاحب جواهر نیز ضمن ادعای شهرت در مسأله فرموده: «کادت تکون اجماعاً : و کذا [یجوز الوطی[فیما بینهما ]ای السرة والرکبة]حتی الوطی فی الدبر علی المشهور فی الجملة شهرة کادت تکون اجماعاً».[7]

البته مطلب به این صورت که در جواهر آمده، نیست و هر چند که اشتهار جواز بین متأخرین قوی است و اکثر قوی متأخرین قائل به جواز می‌باشند ولی قول به حرمت در بین قدما قول شاذّی نبوده و ظاهر کلمات عده‌ای از قدما و برخی از متأخرین، عدم فرق بین مخرجین است.

استشهاد به کلمات فقهاء در تحریم غیر موضع دم

از ظاهر کلمات جماعت زیادی از فقها استفاده می‌شود که فرقی بین موضع دم و دبر نیست و حکم به حرمت به نحو اطلاق کرده‌اند.

سید مرتضی قائل به حرمت استمتاع به مابین سره و رکبه است. هر چند فتوای سید در دست ما نیست ولی بنا به نقل محقق در معتبر[8] و علامه در مختلف[9] (و عده دیگری که ظاهراً از این دو بزرگوار اخذ کرده‌اند)، سید در کتابی به نام شرح الرسالة قائل به حرمت گردیده است. ابن ادریس نیز از کتاب مسائل الخلاف سید مرتضی همین مطلب را نقل نموده[10] و شاید مسائل الخلاف همان شرح الرسالة باشد که فعلاً هیچ کدام در دسترس ما نیست.

محقق اردبیلی نیز در مجمع الفائده به قول سید مرتضی مایل شده و تحریم استمتاع به ما بین سره و رکبه را غیر بعید دانسته است.[11]

البته فرمایش سید مرتضی و محقق اردبیلی اعم از مخرجین بوده ولی کلمات عده کثیری در خصوص فرجین است و میان موضع دم و دبر، فرق نگذاشته‌اند.

در فقه رضوی[12] ـ که مؤلف آن معلوم نیست ـ و هدایه صدوق[13] چنین تعبیر شده است : «متی ما اغتسلت علی ذلک، حلّ لزوجها أن یأتیها» و در مقنع صدوق آمده : «اذا وقع الرجل علی امرأته و هی حائض فان علیه أن یتصدق»[14] و از آنجائی که لفظ اتیان و وقاع از الفاظ عامه بوده و مشترک در وطی قبل و دبر می‌باشد، کسی از این الفاظ اختصاص به قبل را نمی‌فهمد و لذا در زنا و امثال آن که با همین الفاظ وارد شده، فرق در اجرای حدود و سایر احکام میان قبل و دبر گذاشته نمی‌شود.

در مقنعه مفید،[15] الجمل و العقود شیخ،[16] مراسم سلار،[17] اشارة السبق حلبی،[18] جامع یحیی ابن سعید،[19] مبسوط شیخ،[20] موجز[21] و محرر[22] ابن فهد تعبیر کرده‌اند که : «یحرم علی

زوجها وطؤها». در انتصار سید مرتضی،[23] مهذب ابن فهد[24] و غنیه ابن زهرة[25] نیز برای «وطی حائض» اثبات کفاره شده است.[26]

بنابراین با توجه به اینکه «وطی» اعم از وطی در قبل و دبر است، کلمات بزرگانی که نقل کردیم، ظاهر در حرمت وطی در دبر نیز می‌باشد. پس هر چند که عده کثیری همچون شیخ طوسی، طبرسی، راوندی، علامه،[27] محقق کرکی[28] و اکثر قوی متأخرین قائل به جواز هستند ولی قول به حرمت نیز قائلین فراوانی دارد، لذا عمده ادله در مسأله و ملاکِ حکم، روایات خواهد بود.

بررسی روایات وارده در استمتاعات از حائضطوائف مختلف روایات و مضامین گوناگون آن

دسته اول: از روایات، روایاتی است که تحریم را متوجه به قُبل و موضع الدم کرده است.

دسته دوم: روایاتی است که تحریم را متوجه فرج کرده‌است.

دسته سوم: روایاتی است که نهی از عناوینی کرده که اطلاق آن شامل مباشرت در دبر هم می‌شود.

مضامینی که در این روایت وارد شده است، عبارتند از:

1 ـ امر به اعتزال 2 ـ نهی از ایقاب 3 ـ نهی از مقاربت و قرب 4 ـ نهی از مجامعت 5 ـ نهی از غشیان 6 ـ نهی از اتیان 7 ـ نهی از مواقعه و وقوع علی الاهل 8 ـ نهی از وطی 9 ـ

روایتی که فقط بین الفخذین را حلال کرده (که معلوم می‌شود دبر و قبل که بین الالیتین است، حرام است.)

دسته چهارم: روایات متعددی که از استمتاع بین السرة والرکبة نهی کرده است.

دسته پنجم: روایاتی که دستور به پوشیدن درع کرده است. «تلبس درعاً»

دسته ششم: روایتی که به طور مطلق هر گونه استمتاعی را حرام دانسته است، «لا شی‌ء حتی تطهر».

عدم امکان استدلال به مطلقات در ما نحن فیه

بسیاری از این روایات، وارد مورد حکم دیگری هستند و از نظر حرمت، در مقام بیان نیستند و به اطلاق آنها نمی‌توان تمسک کرد. مانند:

الف) روایاتی که کفاره را اثبات می‌کنند. این روایات با فرض حرمتِ برخی استمتاعات، کفاره را اثبات کرده است.

ب) روایاتی که غایت حرمت را بیان می‌کنند. این روایات نیز با فرض حرمت، حدّ نهایی آن را بیان می‌کنند و از نظر حرمت در مقام بیان نیستند.

توضیح آنکه: در تحریم ربا اگر گفته شود که ربا حرام است، نشان دهنده اطلاق حکم و عدم تقیید و اشتراط آن به چیز دیگر است. ولی اگر بگویند کفاره ربا فلان کار است، دلالت بر اطلاق تحریم نکرده و در قیود و شرائط، تابع ادله خاصه در تحریم ربا است. بنابراین روایات کثیره‌ای که بر روی عناوینی چون وطی، غشیان، اتیان و ... به اطلاقه اثبات کفاره نموده، یا حدّ نهایی حرمت آنها را بیان داشته، از این حیث در مقام بیان نبوده و ملاکِ حکم، روایات خاصه وارده در بیان حدود تحریم استمتاعات از حائض می‌باشد.[29]

بیان روایات خاصه و چگونگی جمع بین آنها

روایاتی که با مضامین مختلف در تحدید استمتاعات مُجاز از حائض وارد شده‌اند، از دو دسته خارج نیستند : یا منحصراً تحریم را متوجه قُبل و موضع دم و فرج نموده و یا آنکه تحریم هر دو مخرج ـ دبر و قبل ـ را شامل می‌شود و چون طرفین روایات متعددی دارند، چندان نیازمند بحث های سندی در اطراف روایات نیستیم.

به عنوان نمونه برخی از روایات را نقل می‌کنیم:

روایات ظاهر در اختصاص حرمت به موضع دمروایت اول

«العیاشی فی تفسیره عن عیسی بن عبدالله قال قال ابو عبدالله المرأة تحیض یحرم علی زوجها أن یأتیها لقول الله تعالی (ولا تقربوهن حتی یطهرن) فیستقیم للرجل أن یأتی امرأته و هی حائض فیما دون الفرج».[30]

در این روایت «اتیان» در آیه شریفه به اتیان دو فرج، تفسیر شده است و هر چند که ابن ادریس در بحث از موجبات جنابت، مصرّ است بر اینکه فرج اعم از قبل و دبر می‌باشد.[31] و ریشه لغوی فرج نیز عام است و شامل هر گونه شکافی می‌شود لکن به حسب تفاهم عرفی و اطلاقات روایی عامه و خاصه و کلمات فقهای عظام مانند شیخ، فرج در مورد زن که بکار می‌رود، منصرف به خصوص قُبل است مگر تصریح به اطلاق شده باشد مانند تعبیر مقاربت و مباشرت که ریشه لغوی آن عام است و بحسب استعمالات، منصرف به نوع خاصی از استمتاع است. بنابراین، این روایت بیش از حرمت اتیانِ موضع دم را شامل نمی‌شود.

روایت دوم

«علی بن الحسن عن محمد و احمد ابنی الحسن عن أبیها عن عبدالله بن بکیر عن بعض اصحابنا عن أبی عبدالله علیه السلام قال : اذا حاضت المرأة فلیأتها زوجها حیث شاء ما اتقی موضع الدم».[32]

این روایت به علت ارسال از نظر ما معتبر نیست. ولی اگر کسی روایات ابن بکیر را که از اصحاب اجماع است، تمام بداند و از ارسال آن اغماض کند، از جهت دیگری روایت اشکال ندارد و موثقه می‌باشد و از جهت طریق شیخ به علی بن الحسن بن فضال حتی اگر به طریقی که علی بن محمد بن زبیر در آن واقع شده همانند مرحوم آقای خوئی ره که اوایل اشکال می‌کردند، خدشه کنیم طریقی که ابن عقده در آن واقع شده، طریقی معتبر می‌باشد.

روایت سوم

«علی بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زراره عن محمد بن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یأتی المرأة فیما دون الفرج و هی حائض. قال : لا بأس اذا اجتنب ذلک الموضع».[33]

این روایت که معتبره می‌باشد، نیز ظاهر در انحصار تحریم در موضع دم می‌باشد چون بعید است از «ذلک الموضع» دو موضع و هر دو مخرج اراده شده باشد و بعیدتر آن است که از «ذلک» خصوص دبر اراده شده باشد. پس «ذلک الموضع» اشاره به خصوص فرج دارد.

روایت چهارم

«عبد الملک بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال : کل شیء ما عد القبل بعینه».[34]

روایت پنجم

«عبد الملک بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام ما یحلّ للرجل من المرأة و هی حائض؟ قال : کل شیء غیر الفرج. قال : ثم، قال : انّما المرأة لعبة الرجل».[35]

البته این دو روایت شاید در اصل یک روایت باشند.

روایت ششم

«عبد الله بن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحلّ للرجل من امرأته و هی حائض؟ قال : ما دون الفرج».[36]

روایت هفتم

«معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحائض ما یحلّ لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج».[37]

و مراد از «ما دون الفرج» غیر فرج است و «دون» به معنای پایین‌تر در اینجا صحیح نیست. چون راوی از همه چیزهایی که حلال است، می‌پرسد و بالای فرج هم حکم پایین فرج را دارد. تطابق جواب با سؤال اقتضا می‌کند که دون به معنی غیر باشد.

روایات داله بر ممنوعیت سایر استمتاعات

روایات دیگری که در ما نحن فیه وارد شده، مقدار بیشتری از موضع دم را شامل می‌شود و از استمتاعات دیگر نیز بنوعی منع کرده که این روایات نیز متعدد می‌باشند:

روایت اول

«عمر بن یزید قال : قلت لابی عبدالله علیه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بین ألیتیها ولا یوقب».[38]

این روایت، مطلق استمتاع به «ما بین ألیتین» را تجویز کرده و فقط از ایقاب نهی می‌کند و نهی از ایقاب شامل دبر و قبل می‌شود، ضمناً بالاولویة از آن استفاده می‌شود که استمتاع از سایر مواضع نیز منعی نداشته و جایز می‌باشد.

روایت دوم

«عمر بن حنظله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بین الفخذین».[39]

این روایت مقدار مجاز از استمتاع را منحصر در فخذین و تفخید کرده، بنابراین استمتاع به ألیتین هم جایز نمی‌باشد. البته بالاولویة استمتاع از سائر مواضع جایز می‌گردد.

روایت سوم

روایاتی است که از استمتاع به ما بین سرّه و رکبه منع کرده و چهار روایت به این مضمون داریم.[40]

و اگر بخواهیم بین این روایات و سایر روایت ها جمع کنیم، ناچاریم اینها را حمل بر کراهت کنیم. و این حمل به کراهت، اختصاص به این مورد ندارد، بلکه در تمام مواردی که در مراحل مختلفی نهی صورت گرفته، مراتب نهی تنزیهی است. مثلاً در منزوحات بئر که در روایات مقدار نزح، کم و زیاد ذکر شده، به غیر الزامی بودن حکم، حمل می‌شود.

در ما نحن فیه هم با توجه به اینکه در بعضی از روایات، فقط از استمتاع به قبل و موضع دم نهی شده و در روایت دیگر از ایقاب که شامل دبر نیز می‌شود، نهی گردیده و در روایت سوم از استمتاع به ألیتین و در چهارمی ما بین سره و رکبه نیز از مواضع ممنوع شمرده شده است؛ خود این اختلاف مراتب حکم، قرینه بر عدم الزامی بودن مراتب حکم می‌باشد. البته حرمت مباشرت در قبل حائض از مسلمات بین الفریقین است و در آن شکی نیست.

روایت چهارم

روایتی است که از نظر سند معتبر بوده و شهید اول نیز طبق آن فتوای به کراهت داده است.

«عبد الرحمن بن أبی عبدالله قال سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل ما یحلّ له من الطامث؟ قال : لا شیء حتی تطهر».[41]

این روایت نهی از مطلق استمتاعات می‌کند. شهید اول این روایت را دال بر کراهت تمامی استمتاعات دانسته است.[42] هر چند هیچ فقیهی را موافق ایشان نیافتیم.

البته این جمع که شهید فرموده و حمل بر کراهت کردن این روایت که مضمون آن حداقل، ظاهر در کراهت شدیده است، بعید می‌باشد چون با توجه به مراتبی که در روایات آمده، کراهت جمیع استمتاعات باید یک کراهت قریب به حلیت باشد و این با «لا شیء حتی تطهر» که در پاسخ «ما یحل» آمده، سازگار نیست چون معنای روایت این می‌شود که «لا

یحل من الطامث شی‌ء حتی تطهر» و عرفاً به هیچ عنوان صحیح نیست که کراهتِ کاری را که مبغوضیتِ ضعیف دارد با تعبیر «لا یحلّ» بیان کنیم.

بنابراین همانطور که شیخ طوسی فرموده[43] مراد از «لا شیء»، «لا شیء له من الوطی فی الفرج» یعنی هیچ مرتبه‌ای از مراتب وطی در فرج ـ اعم از مقدار ختنه‌گاه یا بیشتر یا در اوایل حیض یا اواخر آن ـ برای زوج در زمان حیض روا نیست.

بنابراین، این روایت از مراتب کراهت خارج بوده و حرمت مختص به قُبل و موضع دم بوده و کراهت هم در مراتب دیگر که ضعیف‌ترین مرتبه آن ما بین سره و رکبه است، کما هو المشهور بین المتأخرین، می‌باشد.

«والسلام»

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 808.
[2] . الخلاف، ج1، ص: 226-227.
[3] . التبيان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 220، و عندنا: لا يحرم منها غير موضع الدم فقط.
[4] . البته عبارت راوندي در فقه القرآن خالي از اشكال نيست. ايشان در جايي جواز را موافق مذهب دانسته و در جايي فرموده، مسأله اختلافي است و در جاي ديگر فرموده : الظاهر أنّ هذا ـ يعني بين السرة و الركبة ـ أيضاً مباح. البته اختلافي بودن را مي‌توان بر اختلاف بين المسلمين حمل كرد و منافاتي با اجماع اماميه نخواهد داشت. ولي موافق مذهب بودن با استظهارِ اباحه =الظاهر، سازگار نيست. و لذا بايد موافقت با مذهب را در كلام ايشان بر مذهب مشهور يا مذهب مختار و يا موافق اصول و قواعد بودن حمل نمود. نه اجماع مصطلح (فقه القرآن، 1: 53.).
[5] . مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 563، و يوافق مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط.
[6] . فقه القرآن (للراوندي)، ج1، ص: 53، اجتنبوا مجامعتهن في الفرج... و يوافق مذهبنا.
[7] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج3، ص: 228.
[8] . المعتبر في شرح المختصر، ج1، ص: 224، و قال علم الهدى في شرح الرسالة: عندنا لا يحل.
[9] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج1، ص: 346، و قال السيد المرتضى في شرح الرسالة: لا يحل.
[10] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 150، بعض أصحابنا يذهب إلى تحريم وطئها في دبرها كتحريم وطئها في قبلها، و هو السيد المرتضى في مسائل خلافه.
[11] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج1، ص: 153-154، و كراهة الاستمتاع أيضا دليله بعض الاخبار.
[12] . الفقه - فقه الرضا، ص: 193.
[13] . الهداية في الأصول و الفروع، ص: 99.
[14] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 51.
[15] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 54.
[16] . الجمل و العقود في العبادات، ص: 44.
[17] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 43، و تمنع زوجها من وطئها.
[18] . إشارة السبق إلى معرفة الحق، ص: 68، فيحرم وطؤها فيها.
[19] . الجامع للشرائع، ص: 41.
[20] . المبسوط في فقه الإمامية، ج1، ص: 41.
[21] . الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 46، و منع الوطئ و لا كفارة.
[22] . الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 141، و يحرم... على زوجها وطؤها.
[23] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 126، و مما انفردت الإمامية به: إيجابها على من وطئ زوجته في أول الحيض.
[24] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج1، ص: 167، أقول: البحث هنا في مقامين. ایشان فقط نقل اقوال کرده است.
[25] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 39، يجب عليه متى وطأها في الثلث الأول.
[26] . ابن حمزه در وسيله فرموده كه بر زن حائض واجب است كه شوهرش را از وطي، منع نمايد. ولي چون ابن حمزه در غير حال حيض نيز وطي در دبر را حرام مي‌داند، فتواي ايشان در محل بحث ما مفيد نيست. (سنایی:این تعلیقه واضح نیست).
[27] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج1، ص: 228، و يكره... الاستمتاع و تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 29، يكره... الاستمتاع منها و تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج1، ص: 264، الاستمتاع بما بين السرة و الركبة غير القبل، فالمشهور عندنا الإباحة.
[28] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج1، ص: 319، أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قُبلا.
[29] . سؤال : مي‌توانيم بگوييم بسياري از كلمات فقها كه از آن استفاده حرمت مطلق وطي يا مجامعت يا ... شده بود در مقام ذكر كفارات يا بيان حد نهايي حرمت و ... مي‌باشد پس از اطلاق آنها نمي‌توانيم به فتواي فقها پي ببريم.پاسخ : اين مطلب نسبت به فقهايي كه در كتبشان اول اثبات حرمت كرده‌اند و سپس كفارات با غايت حرمت را بيان كرده‌اند، تمام است. لكن فقهائي كه با بيان كفاره، حرمت وطي يا مجامعت يا .. را نيز بيان داشته‌اند، از نظر حرمت نيز در مقام بيان بوده‌اند و لذا به اطلاق كلامشان مي‌توانيم تمسك كنيم.
[30] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 322، ح2256.
[31] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 114، فإن أراد بقوله الفرج القبل فحسب، فغير مسلم.
[32] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 322، ح2252.
[33] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 322، ح2253.
[34] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 321، ح2248.
[35] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 322، ح2251.
[36] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 321، ح2250.
[37] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 321، ح2249.
[38] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 322، ح2255.
[39] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 322، ح2254.
[40] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 323، ح2257 و2258 وص324، ح2259.
[41] . وسائل الشيعة، ج2، ص: 320، ح2247.
[42] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 27، وَ يُكْرَهُ قِرَاءَةُ بَاقِي الْقُرْآنِ وَ الاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْقُبُلِ.
[43] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 155.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo