درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام دخول در زوجه

در جلسات قبل در باره حکم استمتاع از زن حائض سخن گفتیم، در این جلسه ضمن نقل مجدد اقوال مختلف در این باب، بر عدم صحت قول به حرمت مطلق تماس با زن حائض و یا استمتاع از محدوده ناف تا زانو تأکید می‌ورزیم، در ادامه روایات مختلفی را که با تعابیر مختلف از وطی ـ به طور مطلق ـ در زمان حیض نهی کرده، نقل نموده که ممکن است اطلاق آن را شامل وطی در دبر دانست، ولی خواهیم گفت که اکثر این روایات در مقام بیان حکم دیگری غیر از حرمت وطی می‌باشند در نتیجه نسبت به حرمت وطی اطلاق ندارند، تنها دلالت دو روایت عمر بن حنظله و عمر بن یزید پذیرفتنی است که از اطلاق روایت نخست هم در ظرف تعارض می‌توان رفع ید نمود.

در ادامه به ذکر اقسام روایات مجوزه پرداخته دلالت روایاتی که «فیما دون الفرج» را جایز دانسته، بر جواز وطی در دبر ناتمام خواهیم دانست و ادامه بحث را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.

درباره استمتاع از حائض چند طائفه روایات وجود دارد:

طائفه اول: مطلق استمتاع و مسّ بدن حائض جایز نیست.

طائفه دوم: آن محدوده‌ای که پیراهن می‌پوشاند، ممنوع و در سایر قسمتها جایز است.

طائفه سوم: بین ناف تا زانو ممنوع و سایر اعضا مجاز است.

طائفه چهارم: حداکثر اجازه تفخیذ داده است.

طائفه پنجم: بین الالیتین را مجاز دانسته و از ایقاب (= ادخال) نهی کرده است.

و نیز روایات بسیار دیگری که با تعابیر مختلف از جماع نهی کرده است.

«موثقه عبد الرحمن بن ابی عبدالله عن عبد الرحمن بن ابی عبدالله قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل ما یحل له من الطامث قال لا شی‌ء حتی تطهر».[1]

نقل روایت طائفه دوم : فقط آنچه پیراهن می‌پوشاند، حرام است (موثّقه[2] حجّاج الخشّاب)

«عن حجّاج الخشّاب[وهو حجّاج بن رفاعة الثقة[ قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض والنفساء ما یحل لزوجها منها قال تلبس درعاً[3] ثم تضطجع معه».[4]

روایات طائفه سوم دو روایت بود که در جلسه قبل بدانها اشاره کردیم:

یکی صحیحه عبید الله حلبی که به طریق صحیح در فقیه نقل شده : «سأل عبید الله بن علی الحلبی ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض ما یحل لزوجها منها قال تتزز بازار الی الرکبتین و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار» و در ذیل روایت در نقل فقیه آمده : «وذکر عن أبیه علیه السلام ان میمونة کانت تقول ان النبی صلی الله علیه و آله کان یأمرنی اذا کنت حائضاً أن اتّزر بثوب ثم اضطجع معه فی الفراش».[5]

این ذیل دلیل بر جواز محدوده بالاتر و پایین‌تر از ناف تا زانو می‌باشد ولی بر حرمت ما بین ناف تا زانو دلالت نمی‌کند، زیر اگر این قسمت مکروه هم باشد، قهراً پیامبر صلی الله علیه وآله آن را مرتکب نمی‌شده‌اند.

نظیر این متن در موثقه ابوبصیر هم دیده می‌شود[6] ، تنها به جای «سرّتها» در این نقل «ساقها» ]ساقیها خ.ل] ذکر شده که می‌بایست یکی از آنها مصحّف دیگری باشد، و به احتمال زیاد «سرتها» صحیح می‌باشد.

«احمد بن محمد عن البرقی عن اسماعیل[7] عن عمر بن حنظلة قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بین الفخذین».[8]

«احمد بن محمد عن البرقی عن عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بین الیتیها ولا یوقب».[9]

مراد از احمد بن محمد در این سند و سند قبل احمد بن محمد بن عیسی و مراد از برقی محمد بن خالد برقی است.

سایر روایات مسأله را پس از این نقل خواهیم کرد.

طائفه چهارم از این روایات (روایت تفخیذ) با روایات دیگر که وطی را حرام دانسته، تعارضی ندارد، زیرا معنای تجویز تفخیذ، حرمت استمتاع از بالاتر از ناف یا پایین‌تر از زانو نیست، بلکه از جواز تفخیذ بالاولویة جواز آنها نیز استفاده می‌شود، ولی از روایت برمی‌آید که حدّاکثر جواز، تفخیذ است. بنابراین بر حرمت مراتب شدیدتر یعنی وطی (در قبل یا دبر) دلالت می‌کند. پس با روایاتی که وطی در دبر را حرام دانسته موافق می‌شود.

سایر روایات با یکدیگر متعارض بوده و جمع عرفی هم ندارند و حمل بر مراتب کراهت هم عرفی نیست، زیرا وقتی سائل از «ما یحل» سؤال می‌کند و غرض اصلی او هم حلیت و حرمت است، در اینجا نمی‌توان در پاسخ، محدوده‌های مختلفی را ذکر کرد، و این روایات با روایات «منزوحات بئر» متفاوت است، در آنجا ممکن است در یک مورد امر به کشیدن 10 دلو شده، در جای دیگر به کمتر یا بیشتر از این مقدار امر شود که بر اختلاف مراتبِ فضیلت حمل می‌شود، چون در هر جا، مقامِ ذکر تمام مراتب فضیلت نیست همچنانکه در نماز شب در هر روایت قدری از مستحبات آن بیان می‌شود، ولی این جمع در مسأله ما که با تعبیر «لا یحل» آمده، صحیح نیست.

بنابراین در تعارض این روایات در درون خود یا تعارض آنها با روایاتی که تنها وطی در قُبل را ممنوع دانسته (و در آینده نقل خواهیم کرد) باید به اخبار مراجعه کرد، در این صورت سه طائفه نخست قابل استناد نیست، زیرا هر سه طائفه برخلاف ظاهر کتاب می‌باشند، زیرا چنانچه گفتیم از آیه شریفه استفاده می‌شود که تنها جماع (که قرب کنایه از آن است) حرام می‌باشد.

از سوی دیگر این سه طائفه بر خلاف شهرت فتوائی است، طائفه اول هم تنها نظر عبیده سلمانی است که از خواص امیر المؤمنین بوده،[10] سید ابوالمکارم صاحب بلابل القلاقل هم که از فقها بشمار نمی‌رود بلکه واعظی متکلم بوده این نظر را پذیرفته و کس دیگری آن را نپذیرفته است. طائفه دوم اصلاً قائل ندارد، طائفه سوم هم تنها مطابق رأی سید مرتضی است که محقق اردبیلی در مجمع الفائده بدان متمایل شده[11] و در زبدة البیان هم آن را نپذیرفته است.[12]

طائفه سوم (حرمت ما بین السرة و الرکبة) مطابق عامه هم می‌باشد، چه مالک بن انس،[13] فقیه مدینه که امام علیه السلام در این شهر زندگی می‌کرده‌اند و ابوحنیفه[14] فقیه کوفه که اکثر سائلان از امام صادق علیه السلام از این شهر بوده‌اند، استمتاع از ما بین السره و الرکبه زن حائض را حرام می‌دانند، مالک بن انس از ناحیه دستگاه خلافت هم تأیید می‌شود و کتاب موطأ را به دستور منصور نوشته، بنابراین بسیار طبیعی است که روایاتی که این محدوده را ممنوع نموده حمل بر تقیه گردد.

پس این گونه روایات در بحث، نقش چندانی ندارند، بلکه مهم بررسی تعارض بین طائفه چهارم و پنجم و روایات بسیاری است که از وطی زن حائض با عناوین مختلف نهی کرده و

بین روایاتی است که حرمت استمتاع را به موضع الدم تخصیص داده است، این دو گروه روایات هر دو در میان عامه و خاصه قائل داشته و هیچ یک شهرت چشمگیری ندارند، و از ناحیه شهرت و مخالفت عامه ترجیحی در کار نیست ولی اگر نوبت به اخبار علاجیه برسد، روایات ناهی از وطی مطابق با ظاهر کتاب است و مقدم می‌باشد، ولی باید اصل اعتبار آنها و تعارض بین آنها بررسی گردد.

در آیه شریفه سه عنوان در اینجا ذکر شده است، امر به اعتزال ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾[15] نهی از قرب ﴿فلا تقربوهنّ﴾، نهی از اتیان ﴿فاذا تطهرن فأتوهن﴾ این عناوین همگی هم وطی در قُبل و هم وطی در دُبر را شامل می‌شود.

در روایات سه عنوان فوق دیده می‌شود، و نیز از هفت عنوان دیگر نهی شده که همگی اعم است : «غشیان[16] ، وطی‌ء، مجامعة، مواقعة، الوقوع علیها، مسّ، ایقاب[17] » و نیز امر به امساک عنوان یازدهمی است که در روایات وارد شده، در روایات عامه از نکاح نهی شده که عنوان دوازدهم در این بحث است.

روایات ما در ذیل 36 رقم در جامع الاحادیث ذکر شده که 23 رقم[18] آن معتبر است که در آنها صحیح و حسن و موثق دیده می‌شود که البته سه رقم آن تکراری است در نتیجه بیست رقم باقی می‌ماند.

حال قبل از بررسی دلالت این روایات از هر دسته روایات، روایتی معتبر نقل شده و به سایر روایات معتبر و نیز روایات غیر معتبر اشاره می‌کنیم.

«صحیحه عبد الله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام قال : المستحاضة تغتسل ... و لا بأس أن یأتیها بعلها اذا شاء الا فی ایام حیضها فیعتزلها زوجها».[19]

و نیز در مرسله عوالی اللئالی در تفسیر آیه اعتزال آمده : «انما امرتکم ان تعتزلوا مجامعتهن اذا حضن».[20]

«صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبدالله علیه السلام : المستحاضة تنظر ایامها فلا تصلی فیها ولا یقربها بعلها»[21] ، و نیز در موثقه مالک بن اعین[22] و نیز در صحیحه عیص بن القاسم.[23]

«صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبدالله علیه السلام قال : المستحاضة ... لا یأتیها بعلها ایام قرئها ... و هذه یأتیها بعلها الا فی ایام حیضها».[24]

در صحیحه خلف بن حماد که در دو رقم ذکر شده[25] و صحیحه عبدالله بن سنان[26] و مرسله الدعائم[27] و روایت جعفریات[28] از اتیان نهی شده است.

و نیز از مفهوم موثقه ابن بکیر[29] و روایت فقه رضوی علیه السلام[30] حرمت اتیان حائض استفاده می‌شود. در موثقه زرارة[31] و صحیحة محمد بن مسلم[32] و موثقه ابی بصیر[33] و روایة محمد بن مسلم[34] و حسنه اسماعیل بن الفضل[35] و معتبره عبد الملک بن عمرو[36] و مرسله عوالی[37] اثبات یا نفی کرده است، در موثقه سعید بن یسار[38] هم از اتیان زن، قبل از غسل نهی شده است، در صحیحه ابی عبیده[39] [الحذاء] هم اتیان زن حائض را پس از غسل و تیمم مجاز دانسته است.

غِشْیان: موثقه مالک بن اعین (که در دو رقم جامع الاحادیث آمده[40] که دو قطعه یک روایت است) «قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المستحاضة کیف یغشیها زوجها قال تنظر الایام الّتی کانت تحیض فیها و حیضتها مستقیمة فلا یقربها فی عدة تلک الایام من الشهر و یغشیها فیما سوی ذلک من الایام ...».[41]

وطی‌ء: مرسلة دعائم که در دو رقم ذکر شده است.[42]

مجامعه: «موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة کانت طامثا فرأت الطهر، أیقع علیها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتی تغتسل. قال و سألته عن امرأة

حاضت فی السفر ثم طهرت فلم تجد ماء یوماً او اثنین أیحلّ لزوجها أن یجامعها قبل أن تغتسل قال لا یصلح حتی تغتسل».[43]

و نیز در مرسلة دعائم[44] و روایت فقه رضوی[45] و مرسله عوالی[46] و روایت دیگر فقه رضوی[47] نیز از وطی حائض نهی شده است.

در مرسله مقنع و روایت فقه رضوی[48] و روایت دیگر فقه رضوی[49] و مرسله فقیه[50] هم در جماع حائض کفاره اثبات کرده است.

مواقعه: «صحیحة عیص بن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل واقع امرأته و هی طامث قال لا یلتمس فعل ذلک فقد نهی الله تعالی ان یقربها...».[51]

و نیز در صحیحه حلبی[52] در مواقعه حائض کفاره ثابت کرده است.

الوقوع علیها: «موثقة لیث المرادی[53] قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن وقوع الرجل علی امرأته و هی طامث، خطأ قال : لیس علیه شی‌ء و قد عصی ربه».[54]

و نیز در موثقه ابی بصیر (که در عنوان مجامعه گذشت). از این کار نهی شده و در موثق حلبی برای آن کفاره ثابت کرده است[55] و نیز در روایت ابان بن عثمان عن عبد الرحمن قال

سألت ابا عبدالله علیه السلام ...[56] نظیر ذیل موثقه ابی بصیر وارد شده است، در سند این روایت معاویة بن حکیم واقع است که در صحت مذهب وی اختلاف وجود دارد، بنابراین خبر موثقه یا صحیحه است.

مسّ: «صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی المرئة ینقطع عنها دم الحیضة فی آخر ایامها قال اذا اصاب زوجها شبق فیأمرها فلتغسل فرجها ثم یمسّها ان شاء قبل ان تغسل».[57]

این روایت به نقل موثقه هم وارد شده که در جامع الاحادیث رقم مستقل خورده است.[58]

ایقاب: روایة عمر بن یزید (که در آغاز بحث نقل شد.)[59]

امر به امساک از زوجه: در صحیحة خلف بن حماد کوفی درباره دم مشتبه بین دم حیض و دم عذره آمده است : «فان کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاة حتی تری الطهر و لیمسک عنها بعلها وان کان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل و یأتیها بعلها ان احبّ ذلک».[60]

نهی از نکاح: در کتب عامه «عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال : اصنعوا کل شی‌ء غیر النکاح».[61]

این مجموعه روایات بحث ما است[62] که ممکن است از آنها برای حرمت مطلق وطی (در قبل یا دبر) بدانها استناد جست، ولی به نظر ما غالب این روایات به روشنی از نظر دلالت ناتمام می‌باشند.

غالب روایات فوق برای بیان حکم دیگری می‌باشند و با مفروض گرفتن اصل حرمت از فروع آن و احکام مترتبه بر آن سؤال می‌کند، در این گونه موارد روایت ظهور در اطلاق حرمت ندارد.

پیش از توضیح تفصیلی این اشکال، مناسب است اصل مبنای اشکال را با ذکر دو مثال روشن سازیم :

مثال اول: اگر گفته شود : «التظلیل علی المحرم حرام»، این عبارت اطلاق دارد و همه انحای تظلیل خواه روز یا شب، و خواه در حال حرکت یا در منزل و ... همگی را شامل می‌شود، ولی اگر گفته شود : «من ظلّل فعلیه شاة»، این عبارت اصل حرمت تظلیل را مفروض گرفته، ثبوت کفاره را در آن اثبات می‌کند، در اینجا اگر برخی از اقسام تظلیل محرم نبوده و در نتیجه کفاره نداشته باشد، با عبارت بالا منافات ندارد.

آری اگر کسی در برخی از اقسام تظلیل محرم هم، کفاره قائل نشود، این عبارت کلام او را رد می‌کند.

مثال دوم: اگر گفته شود : کسی که ربا گرفت باید صاحب مال را راضی کند، این روایت در مقام بیان شرائط حرمت ربا نیست و بنابراین با ادله‌ای که در حرمت ربا شرایطی همچون جنس واحد بودن یا مکیل و موزون بودن قائل شده، هیچ گونه تنافی ندارد.

حال به طرح اقسام روایتهای فوق می‌پردازیم:

قسم اول: روایاتی که در وطی، کفاره را اثبات یا نفی می‌کند، این روایات ناظر به اصل حرمت نیست، بلکه با فرض حرمت، ثبوت یا نفی کفاره را متکفل است، بنابراین اطلاق ندارد.

قسم دوم: برخی روایات در بیان پایان حرمت وطی است که آیا با شستن فرج جواز وطی حاصل می‌گردد یا باید غسل صورت گیرد؟ در اینجا نیز روایت برای بیان جهت دیگری است، بنابراین اگر وطی در دبر که وطیی غیر متعارف است در حال حیض حرام نباشد، با روایت فوق تنافی ندارد.

قسم سوم: برخی روایات در مقام بیان فرق بین خون حیض و خون عذره است که در خون حیض امساک زوج لازم است و در خون عذره لازم نیست و حضرت در بیان ضابطه تشخیص حیض از عذره و اینکه در باب حیض در هنگام شک بر خلاف نظر ابوحنیفه احتیاط ممکن نیست، زیرا دوران امر بین محذورین است[63] و در مقام بیان حرمت وطی حائض نیست تا بتوان از آن اطلاق گرفت.

قسم چهارم: روایاتی که در آن ذکر شده که زنی که در ایام عادت خون دیده باید خود را حائض قرار داده و به احکام حیض از جمله حرمت وطی زوج در آن زمان ملتزم گردد، روشن است که این روایات هم در مقام بیان حکم دیگری است و در مقام تنزیل ایام العادة به منزله ایام حیض قطعی می‌باشد.

قسم پنجم: روایاتی که فرق حیض و استحاضه را بیان می‌کند که در حیض، وطی محرم است و در استحاضه مقام اطلاق حکم نیست و از آن نفی شرائط حرمت وطی استفاده نمی‌گردد.

قسم ششم: پاره‌ای از روایات که در تفسیر آیه شریفه امر به اعتزال و بیان شأن نزول آنها وارد شده که در عوالی اللئالی و نیز با تفاوتی در روایات اهل تسنن دیده می‌شود، بر طبق این روایات پس از نزول آیه، مردان از زنان حائض کناره‌گیری کرده و آنها را از خانه‌ها بیرون کرده بودند و آنها سرما می‌خوردند، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که

نکاح زنان حائض (به نقل اهل تسنّن) یا جماع (به نقل عوالی اللئالی) ممنوع است و لازم نیست که از زنان کناره‌گیری کامل صورت گیرد.

این روایات اولاً: از جهت سند ضعیف بوده، ثانیاً: از جهت دلالت ناتمام است، و در مقام بیان شرایط جماع محرم نیست و اگر جماع غیر متعارف حرام نباشد با این روایت منافات ندارد، و در فرض ظهور روایت در اطلاق، ظهور ضعیفی است و به آسانی می‌توان از آن رفع ید کرد.

در میان تمام روایات گذشته تنها چهار روایت قابل بحث است که دلالت دو روایت آنها تمام بوده، ولی دلالت دو روایت دیگر هم به عقیده ما محل تأمل است.

روایاتی که دلالت آنها تمام است، یکی روایت عمر بن حنظه است (طائفه چهارم ذکر شده در آغاز بحث) که محدوده جواز استمتاع را در مورد حائض به ما بین الفخذین محصور کرده در نتیجه وطی در دبر که مرتبه‌ای بالاتر از تفخیذ می‌باشد، محرم خواهد بود، ولی ظهور این روایت چندان قوی نیست که نتوان از آن در فرض تعارض رفع ید کرد، زیرا ممکن است موضوع نفی و اثبات را در این روایت، استمتاعات متعارف دانست، بنابراین وطی غیر متعارف (= وطی دبر) اصلاً داخل در موضوع روایت نخواهد بود.

روایت دیگر، روایت عمر بن یزید است (طائفه پنجم)، این روایت چون نخست «بین الالیتین» را تجویز نموده و سپس افزوده : «ولا یوقب»، همچون نص در حرمت وطی در دبر می‌باشد، چون وقتی وطی از پشت مطرح می‌گردد فرد ظاهر آن وطی در دبر است، البته وطی در قُبل هم از پشت تصویر دارد، ولی نمی‌توان در مورد وطی از پشت، وطی در دبر را از تحت روایت خارج ساخت.

ولی دو روایتی که دلالت آنها ناتمام است عبارت است از صحیحه عیص بن القاسم و موثقه لیث المرادی.

در موثقه لیث مرادی (که متن آن گذشت)، راوی از وطی زن حائض، «خطأ» سؤال کرده و امام علیه السلام فرموده است : «لیس علیه شی‌ء و قد عصی ربّه».

نکته‌ای حدیثی

نخست به نکته‌ای در فقه الحدیث روایت اشاره می‌کنیم که وقتی وطی از روی خطا صورت گرفته، چگونه حضرت فرموده‌اند که : «قد عصی ربه»، عصیان به معنای مخالفت با حرام واقعی نیست، بلکه به معنای مخالفت با حرام منجز است و این امر با فرض خطا چگونه سازگار است؟ در پاسخ می‌گوییم که ظاهراً مراد از «خطأ» موارد جهل تقصیری است، مسأله وطی زن حائض از مسائل روشنی است که مشهور بین المسلمین است و صریحاً آیه قرآن بر حرمت آن دلالت دارد، در این موارد جاهل بودن به مسأله قهراً ناشی از تسامح است و در نتیجه جهل وی از سر تقصیر بوده، بنابراین «عصیان» صدق می‌کند.

به نظر می‌رسد که این روایت در مقام بیان اصل حرمت وطی زن حائض نیست و راوی نیز از این امر واضح و روشن پرسش نکرده است، بلکه از فروع مسأله سؤال می‌کند که آیا وطی زن حائض ـ عن جهل ـ هم معصیت بوده و آیا کفاره‌ای دارد یا خیر؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند : کفاره ندارد ولی معصیت می‌باشد[64]

در صحیحه عیص بن القاسم هم مسأله از این قرار است، اکنون مناسب است بار دیگر این روایت را به طور کامل نقل کنیم.

«عن عیص بن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل واقع امرأته و هی طامث؟ قال لا یلتمس فعل ذلک فقد نهی الله تعالی ان یقربها؟ قلت : فان فعل أعلیه کفارة؟ قال : لا اعلم فیه شیئاً یستغفر الله».[65]

در این روایت راوی ابتداءً از حکم وقاع زن حائض پرسش نکرده است، بلکه از قضیه واقع شده سؤال می‌کند یعنی سائل اصل حرمت را مفروض گرفته و از فروع مسأله سؤال

می‌کند. در نتیجه ممکن است سؤال از این باشد که آیا با وقاعی که انجام گرفته (که قهراً از سر جهل و خطا بوده) معصیت خدا صورت گرفته، حضرت در پاسخ بر تحقق معصیت تأکید کرده‌اند، راوی سپس از ثبوت کفاره سؤال نموده، حضرت کفاره‌ای (غیر از استغفار) را نفی کرده‌اند.

و ممکن است مقصود سائل از سؤال اول هم حکم کفاره وقاع بوده، حضرت نخواسته‌اند صریحاً مقصود او را پاسخ دهد، بلکه می‌خواستند که با تأکید بر حرمت فعل مانع تحقّق آن گردند، در نتیجه راوی سؤال خود را از کفاره با صراحت مطرح می‌کند، و حضرت پاسخ سؤال صریح او را می‌دهند.

ان قلت: در سؤال اول، حضرت نفرموده‌اند : «لا یفعل ذلک»، بلکه فرموده‌اند : «لا یلتمس فعل ذلک»، یعنی عمداً این کار را نباید بکند، بنابراین احتمال نخست که پاسخ امام علیه السلام با سؤال سائل سازگار نیست، باید سؤال اول را هم مربوط به کفاره بدانیم.

قلت: مجرد جهل به مسأله، با عمدی بودن فعل تنافی ندارد. پس سؤال راوی می‌تواند از حکم تحقق معصیت در فرض جهل به مسأله باشد.

به هر حال در این روایت سؤال از اصل حکم حرمت وطی نیست تا بتوان از آن اطلاق گرفت، بلکه از فروع مسأله و احکام مترتبه بر فعل خارجی سؤال شده که در نتیجه اطلاق حرمت از روایت استفاده نمی‌گردد.

بنابراین تنها روایتی که دلالت آن روشن است و کالصریح در حرمت وطی در دبر است روایت عمر بن یزید است که نمی‌توان وطی در دبر را از تحت آن خارج ساخت.

حال در مقابل این روایت، باید روایات مجوّزه را بررسی و درباره کیفیت جمع آنها سخن گفت.

روایات مجوزه با تعبیر «فیما دون الفرج» همراه است. روایات دالّ بر جواز چند قسم است :

قسم اول: روایاتی که وطی در دبر استفاده می‌گردد.

از جمله موثقه معاویة بن عمار «عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحائض ما یحل لزوجها منها قال : ما دون الفرج».[66]

این مضمون در موثقه عبد الله بن سنان[67] و مرسلة عیسی بن عبدالله[68] هم دیده می‌شود.

قسم دوم: روایاتی که حرمت را مخصوص موضع الدم دانسته است همانند موثقه هشام بن سالم «عن أبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یأتی المرأة فیما دون الفرج و هی حائض قال : لا بأس اذا اجتنب ذلک الموضع».[69]

این مضمون در مرسله عبدالله بن بکیر هم آمده است.[70]

قسم سوم: روایتی که تصریح کرده که «ما عدا القبل بعینه» بر مرد حلال است همچون معتبره عبدالملک بن عمرو «قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ما لصاحب المرأته الحائض منها فقال کل شی‌ء ما عدا القبل بعینه».[71]

در روایات قسم اول ممکن است اشکال شود که فرج اعم از قبل و دبر است، همچنانکه ابن ادریس[72] و دیگران گفته‌اند، پس روایت نه تنها دال بر جواز نیست، بلکه با مفهوم، دلیل بر حرمت است، و احتمال اعم بودن فرج هم روایت را از صلاحیت استناد می‌اندازد.

در پاسخ این اشکال می‌گوییم که هر چند فرج احیاناً به معنی اعم اطلاق شده و مثلاً گفته می‌شود : «الفرج قبلاً و دبراً»، ولی اطلاق آن منصرف به قبل است و معنای شایع آن قبل می‌باشد همچنانکه از مراجعه به کلمات فقهای فریقین و اطلاقات آیات و روایات به روشنی استفاده می‌گردد که مراد از فرج آلت تناسلی متعارف است که در زن، قُبل خواهد بود.

حال به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم :

در آیه شریفه﴿ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم)[73] مراد از فرج، آلت تناسلی مرد است و دبر مرد مراد نیست، و همچنانکه در روایات آمده مراد حفظ فرج از زنا کردن است و مراد حفظ دبر از ملوط واقع شدن نیست.

در جملاتی که (بطن و فرج) عامل خطر تلقی شده، مراد از آن شکم و آلت تناسلی مرد یا زن است که متعارفاً از آن برای تمتع استفاده می‌شود و دبر را شامل نمی‌گردد. در استعمالات فقها هم آنها به جای موضع الدم، تعبیر فرج را بکار می‌برند و مراد را یکی می‌دانند. پس اشکال عام بودن فرج ناتمام است.

ولی به این روایات از جهت دیگری می‌توان اشکال کرد که «دون» در این روایات به معنای «پایین» می‌باشد و مراد از «ما دون الفرج»[74] می‌تواند پایین‌تر از فرج باشد، در نتیجه بر جواز تفخیذ که مرتبه نازلتری از «فرج» است دلالت می‌کند ولی بر جواز وطی در دبر که همانند و همپایه وطی در فرج به شمار می‌آید دلالت ندارد و دلیلی نداریم که مراد از مادون الفرج، ما سوی الفرج باشد.

سایر روایات مسأله را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.

«والسلام»