درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام دخول در زوجه

در جلسه گذشته در دلالت آیه شریفه «او لامستم النساء» بر وجوب غسل در وطی در دُبر مناقشه کرده، و عرض کردیم چون معنای آیه کنائی است، ظهور آن در اطلاق قوی نیست. و در روایت مبطل صوم عرض کردیم : اگر بخواهد دلیل بر ثبوت غسل باشد باید اثبات ملازمه بین موجب غسل و بطلان صوم شود، و این ملازمه ثابت نیست. و لکن روایات متعدّد صحیح السند داریم که به اطلاق آنها تمسک می‌شود، چند روایت نقل و بررسی شد. در این جلسه بعد از نقل کلام مرحوم حکیم و مرحوم آقای خوئی و مناقشه در آنها، به بررسی دیگر روایات می‌پردازیم.

این بحث از قدیم معنون بوده است، استدلال سابقین بر حصول جنابت و وجوب غسل به سبب وطی در هر یک از مخرجین، عمدتاً بر دو دلیل استوار بوده است:

اطلاق ﴿أو لامستم النساء﴾.[1]

روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم[2] که درجلسه گذشته، خواندیم.

صاحب جواهر به تفصیل بحث کرده ولی جای تعجب است که مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقای حکیم اصلاً ادله قدماء را عنوان نکرده‌اند، با اینکه ابن ادریس، علامه، محقق، صاحب جواهر و امثال اینها که همه از معاریف علماء بوده‌اند به دو دلیل مذکور استناد و استدلال کرده‌اند، و بسیار مناسب بود که ادله آنها نقل و مورد نقد و بررسی قرار می‌گرفت.

ایشان می‌فرمایند : یکی از ادله بر حصول جنابت با ادخال حشفه در دُبر «اجماع بین المسلمین» است که از سید مرتضی و حلّی نقل شده است. و می‌فرمایند : اگر چه بعضی در اجماع مناقشه کرده‌اند، لکن این مخالفتها مانع از حصول اطمینان ما به مطابقت این حکم با واقع نیست بخصوص که مخالفی به طور قطعی ثابت نشده است.[3]

بیشتر موارد ذیل را خود مرحوم حکیم متذکر شده‌اند :

ظاهر صدوق در کتاب فتوائیش «فقیه» که روایات نافی غسل را نقل کرده و احادیث مثبت وجوب غسل را در حالی که این روایات در دسترس بوده، نیاورده است.[4]

شیخ طوسی در استبصار، ضمن بحث در این مورد، حکم به عدم وجوب نموده و روایت مثبت را در استبصار جواب داده است. در استبصار بعد از نقل مرسله حفص بن سوقه می‌نویسد :

«فلا ینافی الاخبار الادلّة، لانّ هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد، و ما هذا حکمه لایعارَض به الاخبار المسندة، علی أنّه یمکن أن یکون ورد مورد التقیة، لانه موافق لمذاهب بعض العامة، ولانّ الذمّة بریئة من وجوب الغسل، فلا یعلق علیها وجوب الغسل الا بدلیل یوجب العلم».[5]

و شیخ در تهذیب[6] فقط روایات نافی غسل را آورده و اشاره‌ای به روایت مثبته غسل نکرده است.

همچنین در خلاف، قائل به عدم وجوب شده می‌نویسد : اصحاب در این مسأله دو روایت دارند، و ما اختلاف آنها را در کتاب اخبار (یعنی استبصار) جواب داده‌ایم. آنگاه بر اساس

مرسله بودن خبر حفص بن سوقه و احتمال صدور آن از روی تقیه ـ که در استبصار به آن اشاره کرده ـ روایات عدم وجوب را ترجیح می‌دهد.[7]

ظاهر عبارت نهایة نیز عدم وجوب غسل است. شیخ در نهایة : «فان جامع امرأته فیما دون الفرج و أنزل وجب علیه الغسل، و لایجب علیها ذلک، فاِن لم ینزل فلیس علیه ایضاً الغسل».[8]

سلار عبارتی دارد که ظاهرش عدم وجوب غسل است.[9]

قطب راوندی در فقه القرآن قائل به عدم وجوب شده می‌نویسد : «الجنابة تحصل بشیئَین : اما بانزال الماء ... أو بالتقاء الختانین و حدّه غیبوبة الحشفة فی القبل انزل او لم ینزل » آنگاه عبارتی از مخالف خود نقل می‌کند و می‌نویسد :

«و قال ابو مسلم ابن مهر إیزد : یلزم الرجل حکم الجنابة من امور؛ منها أن یجامع فی قبل أو دُبر».[10]

کسانی هم که التقاء ختانین تعبیر کرده‌اند، با توجه به اینکه ختان، مخصوص قبل است، استفاده می‌شود که قائل به عدم وجوب هستند.

عده‌ای نیز در مسأله تردید دارند. مثل مرحوم شیخ در باب طهارت از کتاب مبسوط،[11] و کیدری در اصباح،[12] علامه در منتهی،[13] صاحب مدارک[14] و کشف الرموز.[15]

عده‌ای التقاء ختانین تعبیر کرده‌اند که مخصوص قبل زن است و شامل دبر نمی‌شود.

بعضی هم مسأله را با تعبیر فرج مطرح کرده‌اند که یک نحو اجمال دارد که آیا دبر را شامل می‌شود یا خیر؟

مرحوم شیخ در بسیاری موارد، فرج را در خصوص قُبل، و در مقابل دُبر اطلاق کرده است.[16] گرچه گاهی هم از فرج معنای اعم اراده می‌شود[17] و در تفسیر طبری نیز ذیل آیه ﴿حرث﴾[18] نقل می‌کند عده‌ای فرج را در خصوص قبل و گروهی اعم می‌دانند.

لکن به نظر ما همانطور که در کلمات سابقین آمده، فرج علی الاطلاق خصوص قبل است مگر اینکه تصریح کرده یا قرینه‌ای بر خلاف بیاورند.

ایشان می‌نویسد : خلافی بین مسلمین در این نیست و ضرورت دین رسول(ص) است که فرقی بین مخرجین در وجوب غسل نیست و در کتب اصحاب غیر از این ندیدم و از معاصرین خود با حدود شصت سال سابقه افتاء، جز این نشنیدم.

آنگاه می‌فرماید : اخیراً به من رسیده که بعضی از شیعه امامیه به اعتماد اصل عدم وجوب، فتوا داده‌اند که وطی در دبر موجب غسل نیست.[19]

شیخ طوسی ـ از معاصرین سید مرتضی ـ در حائریات می‌نویسد : بعضی از اصحاب ما غسل را واجب نمی‌دانند.[20]

آیا بر چه اساسی با بودن مخالف، سید مرتضی به این محکمی دعوای اجماع کرده است؟

به نظر می‌رسد منشأ این اجماع این بوده است که در کلمات قوم تعبیر شده که جماع در فرج، غسل می‌آورد و ایشان هم فرج را اعم از قبل و دبر می‌دانسته و نتیجه گرفته است که همه قائل به وجوب غسل هستند.

و بطور کلی می‌توان گفت : منشأ اجماعات سید این است که مسأله‌ای را که با قاعده‌ای متّفق علیها، مطابق می‌دیده، به لحاظ اینکه آن قاعده مسلّم و اتفاقی است، مصداق و صغرای آن نیز اجماعی خواهد بود و بر این اساس مسأله را اجماعی فرض کرده است.

متن روایت: «محمد بن الحسن، باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حفص بن سوقه، عمن اخبره قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی اهله من خلفها؟ قال هو أحد المأتیّین، فیه الغسل».[21]

مرحوم حکیم از این روایت به صحیحه تعبیر کرده و می‌فرمایند : با اینکه روایت ارسال دارد ولی در مراسیل ابن أبی عمیر قدحی نیست و به آن عمل می‌شود و حکم مسند را دارد. البته در آخر فتأمل دارند.[22]

اعتماد به مراسیل ابن أبی عمیر به استناد یکی از سه کلام زیر ممکن است :

فرمایش نجاشی درباره ابن ابی عمیر که : «اصحابنا یسکنون الی مراسیله».[23]

کلام شیخ طوسی در عُدّة : « سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر ، و صفوان بن یحیی ، و أحمد بن محمد بن أبی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلا عمن یوثق به و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایة غیرهم. ».[24]

عبارت کشی پیرامون اصحاب اجماع که حدود بیست نفرند و یکی از آنها ابن ابی عمیر است : «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء ...» .[25]

نظر به اینکه روایت مورد بحث، مرسله حفص است، نه مرسله ابن أبی عمیر، زیرا ابن ابی عمیر از حفص روایت می‌کند و حفص «عمن اخبره» نقل می‌کند و احتمالاً وجه تأمل آقای

حکیم ناظر به همین معناست. و ایشان هم نظر به مراسیل ابن أبی عمیر دارند نه عبارت کشی و اصحاب اجماع.

بنابر این، روایت با عبارت مرحوم شیخ و نجاشی قابل تصحیح نیست.

بله، اگر روایات اصحاب اجماع را معتبر بدانیم، بدین معنا که اگر طریق صحیح به اصحاب اجماع داشته باشیم، بدون ملاحظه ما بعد آن، روایت را معتبر بدانیم در این صورت این روایت هم معتبر می‌شود.

عبارت کشی مورد بحث و معرکه آراست، و آنچه مختار ما و عده‌ای از آقایان است این است که : عبارت در مقام توثیقِ خود این بیست نفر از اصحاب اجماع است و کار به اعتبار و تصحیح روایت یا مشایخ آنها ندارد. که بحث آن مفصل است و ما فعلاً مطرح نمی‌کنیم.

به عقیده ما این روایت معتبر نیست و سند روایت اشکال دارد. هر چند ما مراسیل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی را حجّت می‌دانیم، ولی این مرسله حفص است.

تعبیر روایت «یأتی اهله من خلفها» است یعنی از طریق خلف، وقاع کند، ولی مورد وقاع همان فرج است، کما اینکه در روایت معمّر بن خلاّد ـ ردّاً لقول الیهود که می‌گفتند با دخول قُبل از خلف، بچّه، احول می‌شود ـ وارد شده است.

بلی اگر «یأتی خلف امرئته» یا «فی دُبر امرئته» بود قابل تمسک بود.[26]

در روایات هیچ جا فرج، قبل یا دُبر بی واسطه، متعلّق یأتی واقع نشده، بلکه متعلّق اتیان، مرأة، اهل یا غلام است، یأتی المرأة یا یأتی الغلام و گاهی هم یأتی اهله فی دبرها تعبیر شده است.

لکن در اینجا دارد که «یأتی اهله من خلفها» یعنی از خلف، سراغ اهلش می‌رود، در اینجا ممکن است بگوئیم خصوص دُبر را می‌گوید که دیگران هم اینطور فهمیده‌اند یا بگوئیم

اطلاق دارد و هر دو را شامل می‌شود، و در هر دو صورت اثبات غسل در وطی در دبر می‌کند و استدلال به روایت تمام است. اما به نظر ما خصوص دُبر مراد است چون دنبال حدیث «فیه الغسل» دارد بدون اینکه از حکم آن سؤال شده باشد، زیرا ظاهر بعضی روایات نفی غسل است و امام این توهم را دفع می‌فرمایند، ولی این شبهه برای وطی در قُبل به کیفیّت خاص مثل از خلف یا خوابیده یا ... نبوده چون حتّی عامه هم در تمام این موارد غسل را واجب می‌دانند، و نسبت به وطی در قبل از ناحیه خلف هیچ جای توهّمی نیست که غسل واجب نباشد تا امام این توهم را دفع کند و بفرمایند «فیه الغسل».

قبل از آقای خوئی هم کسی از فقها چنین شبهه‌ای نکرده که ممکن است قُبل مراد باشد.

پس اقوی این است که خصوص دُبر مراد است و بر فرض هم کسی اختصاص به دبر را نپذیرد، اطلاق آن شامل دبر می‌شود و در دلالت روایت مشکلی وجود ندارد.

روایاتی هم که در جلسه قبل خوانده شد دوباره می‌خوانیم چون برای بعضی مباحث دیگر هم مفید است.

«عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال : سألته متی یجب الغسل علی الرجل والمرأة؟ فقال : اذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم».[27]

این روایت اطلاق دارد، قبل و دُبر هر دو را می‌گیرد، ولکن نسبت به مرأة، ولی اگر طرفین مرد باشند اطلاق شامل آنجا نمی‌شود و اختصاص به مرأة دارد یا لااقل ظهور ندارد به نحوی که غلام را بگیرد، از چند جهت :

اثبات رجم شده که در زنای محصنه است و رجم در غلام نیست، حدّ در غلام سوزاندن یا با شمشیر زدن یا پرتاب از کوه است.

در سؤال «یجب الغسل علی الرجل و المرأة» آمده، که ظاهر یا قدر متیقن آن جائی است که زن و مرد باشند، یا لااقل ظهوری ندارد که رجل و رجل را هم بگیرد، و چنانچه بخواهیم الغاء خصوصیت کنیم ان قلت و قلت دارد.

کلمه مهر در حدیث قرینه است که دو مرد را شامل نیست.

چند روایت به این مضمون هست (مثل روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام :« اذا اولجه اوجب الغسل و المهر و الرجم»[28] ) ولو نسبت به غلام قابل تمسک نیست ولی راجع به مرأة قبلاً و دُبراً فرقی نمی‌کند، و اثبات وجوب غسل در وطی دبر هم می‌شود.

همانطور که ما عرض کردیم آقای خوئی نیز در بحث حکم وطی غلام استدلال به مطلقات این روایات را برای آن بحث ردّ نموده، ولکن اطلاق ادخال ـ از جهت قبل و دُبر ـ را پذیرفته و می‌فرماید :« انّ تلک الاخبار انما وردت لبیان الکمیّة او الکیفیة (یعنی هر قسمتی از بدن، قبل یا دُبر، و به هر کیفیتی از جلو یا عقب) الموجبة للجنابة، و قد دلّت علی أنها تتحقّق بمطلق الادخال دون التفخیذ و غیره، وأما انّ متعلّق الادخال ای شی‌ء مرأة او غلام فهی غیر ناطرة الیه حتی یتمسّک باطلاقها».[29]

مناسب بود ایشان در این بحث نیز به اطلاق همین روایت تمسک می‌کردند.

«عن أبی جعفر علیه السلام، قال : سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة اشواط، ثم غمزه بطنه فخاف ان یبدره، فخرج الی منزله فنقض ثم غشی جاریته. قال : یغتسل ثم یعود»[30] .

«... عن ابن محبوب عن عبد العزیز العبدی عن عبید بن زراره قال : سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت اسبوعاً طواف الفریضة، ثم سعی بین الصفا والمروة اربعة اشواط، ثم غمزه بطنه، فخرج فقضی حاجته ثم غشی اهله، قال یغتسل ...».[31]

سند روایت: همه روات صحیح و معتبرند، فقط عبد العزیز عبدی را نجاشی ضعیف تعبیر کرده، و لکن خود نجاشی می‌گوید : «له کتاب یروی عنه جماعة منهم الحسن بن محبوب».[32]

همین حدیث را هم حسن بن محبوب نقل می‌کند، و وقتی اجلاء مثل ابن محبوب و مشایخ و محدثین، کتاب کسی را نقل کنند، معلوم می‌شود مورد اعتماد آنها بوده، بنابر این روایت از نظر ما معتبر است.

و امّا ضعفی که نجاشی تعبیر کرده، قاعدتاًً باید تابع ابن غضائری باشد که تضعیف متنی است.[33]

تعبیر در یکی «غشی جاریته» و در دیگری «غشی اهله» می‌باشد.

و کلماتی چون غشیان و ادخال و ایلاج و امثال اینها جزو عناوین عامه است که شامل وطی در دُبر هم می‌شود، به اطلاق اینها می‌شود تمسک کرد.

وقاع در دُبر مرأة وجوب غسل دارد.

امّا حکم وطی در دُبر رجل؛ چون دو دسته روایات داریم و بحث قابل ملاحظه‌ای دارد و در اینجا عنوان نشده، ما هم بحث نمی‌کنیم.

«والسلام»