درس خارج فقه آیت الله شبیری
78/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام دخول در زوجه
خلاصه درس قبل و این جلسه:بحث در احکام مترتب بر وطی در دبر بود و اینکه آیا همان احکامی که بر وطی در قبل مترتب است، بر وطی در دبر هم بار می‌شود یا نه؟ در جلسه قبل در مورد دخول به مقدار ختنه‌گاه در قبل و دبر از جهت وجوب غسل و بطلان صوم بحث کردیم. در این جلسه در ادامه بحث وجوب غسل به بررسی ادله مورد استناد در این مسأله از جهت روایات خاصه و اطلاقات می‌پردازیم و کلام کسانی را که احکام وطی در قبل را جاری در وطی در دبر نمی‌دانند، بررسی می‌نماییم.
ادامه بحث از احکام و آثار مترتب بر دخول در دُبربررسی اجمالی مباحث مطرح در احکام وطی در دبر:در بحث از احکام وطی در دبر چند موضوع قابل طرح است:1 ) آیا وطی در دبر همانند وطی در قبل تمامی احکام مترتب بر دخول را دارد؟ و سبب وجوب غسل و بطلان صوم و ثبوت عدّه و استقرار مهریه و ثبوت حدّ زنا و ... می‌شود یا نه؟
2 ) به فرض آنکه احکام وطی در دبر همانند وطی در قبل باشد، چه مقدار از دخول آلت موجب این احکام است؛ آیا مطلق دخول به هر مقدار که باشد در ثبوت احکام فوق کافی است یا دخول به مقدار ختنه‌گاه در ثبوت این احکام شرط است؟ و یا میان احکام فوق باید تفصیل قائل شد و در بعضی از موارد، مطلق دخول موضوع حکم است و در مواردی دیگر دخول به مقدار ختنه‌گاه موضوع می‌باشد.
3 ) به فرض آنکه دخول به مقدار ختنه‌گاه شرط باشد در مورد مقطوع الحشفه خلقتاً یا بدلیل عروض جراحت، حکم چیست؟ آیا باید مقدار حشفه را ملاک قرار داد یا مطلق دخول در این موارد کافی است؟
بررسی ادله قائلین به عدم جریان احکام وطی در دبر بر وطی در قبلروایات التقاء ختانین:ما قبلاً[1] بحث کردیم که اطلاقاتی داریم که اقتضا می‌کند مطلق وقاع در هر کدام از مخرجین باشد، موجب جنابت است. اما در مقابل این اطلاقات ممکن است به دلایلی تمسک نمود که موجب رفع ید از این اطلاقات گردد.
اهمّ دلیلی که بر رفع ید از این اطلاقات و در نتیجه عدم جریان احکام وطی در قبل در وطی در دبر، مورد استفاده واقع شده است، تمسک به روایاتی است که التقاء ختانین را موضوع قرار داده است و چون التقاء ختانین (ولو شأناً) مخصوص قبل است، پس در وطی در دبر موضوع نخواهد داشت. چه در مرأة، چه در غلام و چه در حیوان که در حیوان دبرا و قبلا تفاوت ندارد چون حیوان ختان ندارد.
فرمایش مرحوم آقای خوئیمرحوم آقای خوئی در کتاب الطهارة با تمسک به این روایات در مسأله مقطوع الحشفة، این احتمال را مطرح کرده‌اند که مقطوع الحشفه ممکن است اصلاً جنب نشود، چون التقاء ختانین در مورد او موضوع ندارد.[2] این بیان در موضوع مورد بحث ما (= وطی در دبر) نیز قابل طرح است.
ایشان از این احتمال پاسخ داده می‌فرمایند :
ما دو روایت داریم که از آنها می‌فهمیم که حدّ و غسل متلازم هستند :
اول) صحیحه حلبی: «قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیب المرأة فلا ینزل أعلیه غسلٌ؟ قال : کان علی علیه السلام یقول اذا مسّ الختان فقد وجب الغسل قال و کان علی علیه السلام یقول : کیف لا یوجب الغسل و الحدّ یجب فیه[3] ».
دوم) صحیحه زرارة: «... فی الرجل یأتی اهله فیخالطها ولا ینزل ... فقال علی علیه السلام أتوجبون علیه الحدّ و الرجم ولا توجبون علیه صاعاً من الماء؟ ....[4] ».
بنابر این از این روایات می‌فهمیم که هر کجا حدّ ثابت شود، غسل نیز ثابت می‌گردد «و لا اشکال فی ان مقطوع الحشفة اذا جامع اجنبیة یصدق أنه زنی[و ان لم ینزل[ و یجب بذلک علیه الحدّ ... فاذا جامع زوجته وجب علیه غسل الجنابة]و ان لم ینزل] ... و منه نستکشف ان المقیّدات (= اذا التقی الختانان) مختصة بواجد الحشفة دون فاقدها[5] .»
لذا اگر روایات التقاء ختانین ذاتاً مقیّد اطلاقات باشد، به وسیله ادلّه حدود و تلازم آن با ادلّه غسل می‌فهمیم که چنین قیدی در کار نیست. در وطی در دبر غسل ثابت است هر چند التقاء ختانین صورت نگرفته است.
بررسی کلام مرحوم آقای خوئیاز بیان مرحوم آقای خوئی چنین استفاده می‌شود که ایشان اصل تقیید اطلاقات را توسط روایات التقاء ختانین پذیرفته‌اند اما در این مورد بدلیل تلازم ادله حدود و جنابت و وحدت موضوع در آنها خواسته‌اند از این قید رفع ید نمایند. تأملاتی در فرمایش ایشان در اینجا به نظر می‌رسد:
اولاً: اگر بدلیل تلازم فوق و وحدت موضوع میان روایات حدود و جنابت از قید التقاء ختانین رفع ید کردیم، در اینصورت چرا این بیان را به مقطوع الحشفه که فردی غیر متعارف و نادرست است، اختصاص دهیم. همین استدلال را می‌توان در وطی در دبر نیز پیاده نمود. چون در وطی در دبر هم هر چند التقاء ختانین موضوع ندارد و باید گفت که غسل ندارد ولی از طرف دیگر چون اطلاقات ادله حدود این مورد را شامل می‌شود مانند زنا و جماع در وطی در دبر هم محقق است، پس حدّ ثابت است و لذا غسل بر او واجب می‌گردد. ایشان در بحث وطی در دبر این استدلال را نیاورده‌اند.
ثانیاً: به نظر ما اصل این مبنا تمام نیست[6] زیرا:
اولاً: التقاء ختانین در روایات رجم و جَلد نیز همانند روایات غسل موضوع واقع شده است.
ثانیاً: به فرض که روایات باب حدود مطلق باشد ولی اگر در باب جنابت و غسل موضوع التقاء ختانین باشد و میان روایات این دو باب تلازم باشد چرا به جای اینکه رفع ید از قید التقاء ختانین شود، بخاطر تلازم ادله حدود را تقیید ننماییم. در نتیجه مطابق آنچه عده‌ای هم فتوی داده‌اند، حکم به عدم حدّ نماییم. یعنی با توجه به تلازمی که از روایات استفاده کرده‌اند که اگر در موردی غسل واجب نبود، حدّ هم ندارد بالعکس می‌توان گفت حال اگر در موردی التقاء ختانین فعلاً یا شأناً منتفی بود، همانطوری که حکم می‌شود که غسل ندارد، حکم به حدّ نداشتن هم بشود. به عبارت دیگر ما با توجه به قیودی که در باب جنابت آمده است، مطلقات ادله حدود را تقیید می‌کنیم (به فرض آنکه در باب حدود این قیود اخذ نشده باشد) و قیود باب جنابت برای تقیید ادله حدود کافی است نه اینکه با توجه به اطلاقات ادله حدود، قیود مأخوذ در باب جنابت را اسقاط کنیم و حکم به غسل و حدّ مقطوع الحشفه نماییم. بلکه به عکس با قیود باب جنابت، مطلقات ادله حدود را مقید نموده حکم به عدم غسل و عدم حدّ در مقطوع الحشفه و همچنین در وطی در دبر می‌نماییم و هیچ محذور عقلی و شرعی نخواهد داشت که شارع در بعضی از افراد زنا و جماع و فجور (و دیگر مطلقات باب حدود) حدّ قرار داده باشد و در بعضی از افراد آن همچون مقطوع الحشفة و وطی در دبر حدّ قرار نداده باشد. البته اگر در این موارد نصی صریح داشتیم از قیود رفع ید میکردیم امّا مرحوم آقای خوئی به اطلاق تمسک کرده‌اند و سخن ما این است که این اطلاقات همانطوری که در باب جنابت قابل تقیید است، در باب حدود هم قابل تقیید است.
بررسی روایات التقاء ختانین:این روایات ـ منطوقاً و مفهوماً ـ در فرض وجود ختان است و از جهاتی که مطرح شد، اطلاق ندارد و وقتی گفته است «اذا التقی الختانین وجب الغسل» ناظر به این فروض نیست که اگر ختان نداشت پس غسل هم ندارد بلکه در همین فروض متعارف که فاعل ختان دارد و محل دخول هم ـ ولو شأناً ـ ختان دارد مسمّای دخول کافی نیست و دخول مستوعب نیز شرط نیست بلکه دخول به مقدار ختنه‌گاه شرط لازم و کافی است و حکم غیر فروض متعارف از آن معلوم نمی‌شود و لذا اگر این عبارت به عرف القاء شود، حکم موردی را که ختان ندارد و یا صلاحیت ختان ندارد از آن نمی‌فهمد و در این موارد ساکت است و ظهوری در مورد مقطوع الحشفه و ... ندارد و لذا از این ادله حکم موردی که ختان ندارد، فعلاً یا شأناً استفاده نمی‌شود[7] . در این صورت اگر ادله اولیه‌ای داشتیم که غسل را روی عناوینی چون جماع و دخول بار نموده بود باید به آنها تمسک نمود که طبعاً شامل مقطوع الحشفة و وطی در دبر نیز می‌گردد.
بررسی روایت درست بن ابی منصور:درست بن ابی منصور عن عمرو الواسطی ابی خالد و کان زیدیا عن ابی جعفر علیه السلام قال: «لَا یُوجِبُ الْغُسْلَ إِلَّا الْتِقَاءُ الْخِتَانَیْنِ وَ هُوَ تَغَیُّبُ الْحَشَفَةِ»[8] .
توضیح سند روایت درست:شیخ صدوق به طریق صحیح از کتاب (درست) نقل می‌کند[9] و این کتاب از کتب معروفی است که جماعتی از محدثین بزرگ چون ابن ابی عمیر آن را روایت کرده‌اند. پس اصل کتاب محل تردید نیست. امّا نسخه‌ای که از این کتاب بدست حاجی نوری رسیده است، نمی‌دانیم نسخه ایشان به نسخه اصل منتهی می‌شود یا نه؟ ولی در اینگونه موارد همانطوری که در مورد اکثر کتب تاریخی یا ادبی، اشکالی در انتساب نسخه به مؤلف
نمی‌کنیم، می‌توانیم با انسداد صغیر یا کبیر و بنای عقلا (ولو مستند به انسداد صغیر باشد) با نسخ موجود اگر شاهدی بر خلاف نباشد معامله نسخه معتبر کنیم. در مورد کتاب (درست) اصل کتاب و اعتبار آن مسلم است و اکنون هم نسخه‌ای به همان نام و منسوب به همان مؤلف داریم و شاهدی هم بر جعل و دست بردن در کتاب و انتساب آن به شخص دیگر نداریم پس آن را همان کتاب و مربوط به همان مؤلف می‌دانیم. درست و ابوخالد گر چه امامی نمی‌باشند ولی جزء ثقات هستند و لذا روایت معتبر است.
بررسی دلالت روایت درستحصر در این روایت حصر اضافی است نه حقیقی؛ چون مسلم و مقطوع بین تمام مسلمین این است که انزال بدون جماع موجب غسل است در حالی که ظهور بدوی روایت نفی غسل در صورت انزال بدون جماع است. پس حصر اضافی است یعنی در جماع التقاء ختانین شرط است و بدون آن، جماع موجب غسل نمی‌گردد و یا حصر نسبت به تفخیذ است که اگر مجامعت در فخذ باشد، غسل ندارد و نظر به انزال بدون جماع ندارد.
اشکال دلالت روایت در مورد وطی در دبر:به نظر ما همانطوری که روایت ناظر به انزال نیست همچنان ناظر به وطی بهیمه یا غلام و وطی در دبر نیز نیست. یعنی آنچه از روایت استفاده می‌شود در فرض وجود ختان است و لذا در موردی که ختان نباشد و شأنیت ختان هم نباشد، روایت ظهوری ندارد و حصر در مقابل این موارد نیز نیست و نسبت به این موارد ساکت است. لذا به نظر می‌رسد اگر اطلاقات اولیه باشد اخذ می‌کنیم.
ادله یکسان بودن احکام وطی در قبل و دبراطلاقات:همانگونه که اشاره شد چون ادله التقاء ختانین نسبت به مورد بحث ما (وطی در دبر) اطلاق ندارد و اصلاً ناظر به فرض عدم صلاحیت التقاء ختانین نیست و لذا نسبت به این موارد ساکت است پس باید به ادله اولیه مراجعه کرد و در ادله اولیه عناوینی چون جماع، وقاع، اتیان و ... موضوع قرار گرفته[10] است که اطلاق آن شامل وطی در دبر نیز می‌شود.
اشکال وارد بر اطلاقاتاشکال شده است که مطلقات در باب ادخال و ایلاج و ... نیز
ز این ناحیه که مخرج چه باشد، دبر باشد یا قبل، غلام باشد یا زوجه یا بهیمه و امثال آن اطلاق ندارد بلکه ناظر به مقدار دخول است و لذا اطلاق آن در این موارد است که آیا دخول ناقص باشد یا کامل و اینکه مقدار خاصی معتبر نیست[11] .
جواب از اشکالبه نظر می‌رسد که این اشکال وارد نباشد. به عنوان مثال اگر سؤال شود آیا به سید فاسق می‌توان خمس داد، آنگاه در پاسخ بفرمایند به سید فقیر می‌توان خمس داد، در اینگونه موارد گر چه در فرض سؤال شرطیّت عدالت در خمس مورد نظر سائل بوده است اما از این پاسخ می‌توان فهمید که فقر تمام الموضوع در خمس است و اطلاق خواهد داشت. حال در مانحن فیه نیز اگر جهت مورد نیاز سائل در مورد غسل جنابت این باشد که آیا انزال در جنابت شرط است یا نه؟ (کما اینکه در اکثر موارد جهت سؤال سائل همین فرض بوده است) و امام در پاسخ بفرمایند «اذا اولجه وجب الغسل» از این عبارت فهمیده می‌شود که مطلق دخول و ایلاج تمام الموضوع برای ایجاب غسل است و لذا از این جهات نیز اطلاق خواهد داشت. مضافاً بر اینکه فقها در ابواب مختلف فقهی مانند باب حدود به اطلاق ادله ادخال و ایلاج و ... استدلال کرده‌اند در حالی که در آن ابواب نیز اشکال فوق جاری است لذا معلوم می‌شود فقها نیز اطلاق این روایت را پذیرفته‌اند.
روایت حفص بن سوقه[12] :
این روایت در خصوص وطی در دبر اثبات غسل کرده است ولی همانطوری که قبلاً گذشت از نظر سندی قابل اعتماد نیست. (در اجلسه 140 ذکر گردید).
3 ) اطلاق روایات وارده در طواف نساءدر طواف نساء دو روایت قابل استناد است که قبلاً نیز خواندیم:
اول) صحیحه حمران بن اعین: «عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسه اشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج الی منزله فنقض ثم غشی جاریته قال یغتسل..... ثم یعود[13] (فیطوف اسبوعا)».
دوم) روایت عبید بن زراره: «عن ابن محبوب عن عبد العزیز العبدی عن عبید بن زراره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت اسبوعاً طواف الفریضة ثم سعی بین الصفا و المروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضی حاجته ثم غشی اهله قال یغتسل ...[14] ».
قبلاً گفتیم که در سند روایت همه روات صحیح و معتبر و از اجلاء هستند.
و اما از جهت دلالت به نظر ما ترک استفصال دلیل بر اطلاق است چون سائل می‌گوید شخصی با اهل خود غشیان کرده است و حضرت استفصال نمی‌فرمایند که غشیان او به چه نحو بوده، از دبر بوده یا از قبل و .. لذا هر آنچه که بر او غشیان صدق کند، مشمول حکم روایت است و غسل دارد. البته ممکن است گفته شود غشیان منصرف به افراد متعارف آن یعنی وطی در قبل است ولی به نظر ما اینگونه انصرافات بدوی و غیر قابل اعتماد است همانطوری که در آیه ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾[15] اطلاق دارد و انصراف بدوی مانع از اطلاق آیه در دخول نیست. همچنین اگر کسی نذر کند که دخول نکند، نمی‌شود به استناد انصراف از اطلاق دخول دست بردارد و وطی در دبر را خارج از نذر خود بداند چون این انصرافات بدوی است و با اندک تأملی رفع شده به مطلق تمسک می‌شود. انصرافی که مانع از اطلاق است باید بگونه‌ای باشد که عرف با تأمّل و دقت نیز موضوع را مقید به مورد انصراف ببیند نه اینگونه موارد که با تأملی اندک رفع می‌گردد.
نتیجه: پس اگر ما روایت حفص بن سوقه[16] را از جهت سند تمام می‌دانستیم[17] ، استدلال بدان کامل بود اما چون اشکال سندی کردیم در لزوم غسل دلیل خاص نداریم لذا با استناد به اطلاقات ادلّه اوّلیه و همچنین اطلاقات روایات وارده در طواف نساء حکم وطی در دبر را همانند حکم وطی در قبل می‌دانیم.
