درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام عزل

در جلسات گذشته مسأله جواز عزل در حرّه مورد بررسی قرار گرفت. اکثر ادله حرمت و پاره‌ای از ادله مجوزین مطرح شد. در این جلسه تعدادی از روایات دال بر جواز نظر مشهور فقها میان این دو دسته روایات جمع عرفی کرده و روایات دال بر حرمت را حمل بر کراهت می‌کنیم. در ادامه جواز عزل در مورد متعه با توجه به اجماع فقها و روایات داله اثبات می‌گردد.

«محمد بن یعقوب عن احمد بن محمد العاصمی عن علی بن الحسن بن فضال عن علی بن اسباط عن عمّه یعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة ان أحبّ صاحبها و أن کرهت لیس لها من الامر شی‌ء[1] ».

سند روایت: کلینی از احمد بن محمد عاصمی که ثقه می‌باشد، روایت را نقل کرده است. علی بن حسن بن فضال فطحی ثقه می‌باشد. علی بن اسباط یا امامی و یا فطحی ثقه است. یعقوب بن سالم ثقه و محمد بن مسلم که عدل امامی است. بنابر این روایت موثقه است.

توضیح روایت: از این روایت استفاده می‌شود که عزل جائز بوده و جزو حقوق لازم الرعایه زن نیز به شمار نمی‌رود.

«احمد بن محمد بن عیسی عن سعید بن اسماعیل عن أبیه قال : سألت الرضا(ع) عن رجلٍ تزوّجَ امرأةً بشرط أن لا یتوارثا و ان لا یطلب منها ولداً قال علیه السلام : لا احبّ[2] »

توضیح این روایت: مردی با زنی ازدواج کرده است و ظاهراً ازدواج دائم است [چرا که در متعه عدم توارث نیازی به شرط کردن ندارد] و شرط کرده‌اند که از یکدیگر ارثی نبرده و صاحب اولاد نیز نشوند. امام می‌فرمایند : چنین شرطی را دوست ندارم. (و بنظر می‌رسد که جائز می‌باشد، ولی مکروه است) ولی تعبیر «لا احب» هر چند ذاتاً ظهور در کراهت دارد، ولی ارث نبردن مسلماً به معنی حرمت است؛ چرا که در ازدواج دائم شرط عدم توارث باطل است بنابر این «لا احبّ» در قسمت عدم وارث به معنی حرمت و در قسمت عدم استیلاد ممکن است به معنی حرمت یا کراهت استعمال شده باشد. بنابر این روایت از این جهت مجمل بوده و برای حرمت یا جواز قابل استدلال نیست.

«محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه قال: «قلت لابی عبد الله(ع): اشتری الجاریة فربّما احتبس طمثها من فساد دم او ریح فی رحم فتسقی دواء لذلک فتطمث من یومها، افیجوز ذلک و انا لا أدری من حبل هو او غیره؟ فقال لی : لا تفعل ذلک، فقلت له : انّه انّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو کان ذلک من حبلٍ انّما کان نطفةً کنطفة الرجل الذی یعزل، فقال لی : انّ النطفة اذا وقعت فی الرحم تصیر الی علقةٍ ثم الی مضغة، ثم الی ما شاء الله و إنّ النطفة اذا وقعت فی غیر الرحم لم یخلق منها شی‌ء، فلا تسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهراً و جاز وقتها الذی کانت تطمث فیه»[3] .

ترجمه: سؤال از زنی است که زمان عادت او به تأخیر افتاده و نمی‌داند در اثر مرض است یا در اثر حمل، آیا وی می‌تواند دوائی استفاده کند و در نتیجه استفاده از دوا عادت وی برگردد؟ حضرت می‌فرمایند : این کار را نکند. سائل مجدداً می‌پرسد عادت وی فقط یک ماه به تأخیر افتاده است و اگر حامله باشد از بین بردن نطفه مانند کسی است که با عزل،

نطفه را از بین می‌برد [کانّ چطور عزل را جایز می‌دانید ولی این مورد را جائز نمی‌شمارید[ حضرت می‌فرمایند : ]این مورد با عزل تفاوت دارد چرا که] نطفه هنگامی که در رحم واقع می‌شود امکان تبدیل به مضغه و سپس به علقه و سپس به آنچه خدا بخواهد، دارد؛ ولی نطفه‌ای که در غیر رحم ریخته می‌شود قابلیت ایجاد چیزی را ندارد، پس چنین کسی حق استفاده از دوا را ندارد.

ـ موضوع روایت گر چه در جاریه است ولی به دو جهت اختصاص به جاریه ندارد :

1 ) از سؤال برمی‌آید که ارتکاز سائل، جواز عزل بر مطلق «رجل» بوده است و این ارتکاز تقریر شده است.

2 ) تعلیلی که امام در پاسخ می‌فرمایند با جاریه ارتباط خاصی ندارد و عام می‌باشد. بنابر این روایت را شاید بتوان از روایات مجوزه شمرد. البته ایراداتی به این استدلال وارد است که در جلسه گذشته توضیح داده شد.

ما هر چند در جلسات گذشته در دلالت فیه بأس بر حرمت مناقشه نکردیم ولی به نظر می‌رسد که دلالت آن نیز قابل مناقشه است زیرا «بأس» بر حرمت وضع نشده است و دلالت «فیه بأسٌ» بر حرمت وضعی نیست و اگر باشد، اطلاقی است و این دلالت اطلاقی مخصوص مواردی است که به شکل قضیه موجبه در منطوق کلام اثبات «بأس» شده باشد. ولی اگر منطوق قضیه سالبه باشد که سلب مطلق بأس ـ اعم از کراهت و حرمت ـ استفاده می‌شود و مفهوم آن ثبوت فی الجمله «بأس» است و دلالتی بر حرمت نمی‌کند ولی اگر در پاسخ سؤال از عزل فرموده باشند «فیه بأس» ظاهر اطلاقی کلام این است که مؤاخذه در آن هست و اگر مؤاخذه نداشته باشد، باید بیان گردد.

«الدعائم عن جعفر بن محمد علیهما السلام أنّه قال : لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها و عن الامة باذن مولاها و لا بأس أن یشترط ذلک عند النکاح ولا بأس بالعزل من الموضع مخافة أن تعلّق فیضرّ ذلک بالولد روی ذلک عن رسول الله(ص)[4] ».

مفهوم روایت این است که عزل از حره دائمه در غیر از موارد ذکر شده جایز نیست.

سند این روایت صحیح نیست و بنابر این می‌توان آن را از روایات مؤید حرمت دانست.

«الدعائم عن علی(ع) أنّه قال الوأد الخفی أن یجامع الرجل المرأةَ فاذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فیما سواها فلا تفعلوا ذلک فقد نهی رسول الله(ص) أن یعزل عن الحرة الاّ باذنها و عن الأمة الاّ باذن سیّدها (یعنی علیه السلام اذا کان لها زوج لانّ ولدها یکون مملوکاً للسید فلا یجوز العزل عنها الاّ باذنه و کذلک للحرة حق فی الولد فلا یجوز العزل عنها الا باذنها فأمّا المملوکة فلا بأس بالعزل عنها ولا یلتفت الی اذنها فی ذلک)»[5] . ظاهر «فلا تفعلوا» و ظاهر «فقد نهی رسول الله(ص)» حرمت عزل است ولی چون سند این روایت نیز صحیح نبوده به عنوان مؤید حرمت نقل می‌شود.

«القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن یعقوب الجعفی قال : سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول : لا بأس بالعزل فی ستة وجوه : المرأة التی تیقنت انها لا تلد و المسنّة و المرأة السلیطة والبذیّة والمرأة التی لا ترضع ولدها والامة[6] »

در جلسات گذشته گفتیم دلالت این روایت بر حرمت عزل تمام به نظر می‌رسد لکن از نظر سندی قابل تصحیح نیست و لذا به عنوان مؤید حرمت عزل قابل استناد است. لکن چنانچه در ذیل روایت دعائم گذشت، دلالت مفهوم «فیه بأس» بر حرمت قابل مناقشه است.

«الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام أنّه سئل عن العزل فقال : امّا الامة فلا بأس و اما الحرّة فانی اکره ذلک الاّ أن یشترط علیها حین یتزوّجها[7] ».

این روایت از نظر سند صحیحه است و در جلسه 148 گذشت که دلالت آن بر حرمت عزل تمام است، ولی در ذیل روایت دعائم گفتیم که دلالت مفهوم «فیه بأس» بر حرمت قابل مناقشه است.

از مجموع روایات مطرح شده بنظر می‌رسد که عزل ذاتاً جائز می‌باشد چرا که مسلماً با اذن و رضایت زن جائز می‌باشد ولی آیا از حقوق زن به شمار می‌آید و بدون رضایت یا اذن وی عزل جائز نمی‌باشد؟ روایات متفاوت است.

برخی از روایات مانند صحیحه محمد بن مسلم[8] و روایات منقول از دعائم[9] بر این نکته دلالت می‌کنند که عزل از حقوق زن به شمار می‌آید و بدون اذن یا رضایت وی عزل جائز نیست. در مقابل در برخی روایات مجوزه تصریح شده است که عزل از حقوق زن نیست چرا که تعبیر می‌کنند «هو ماؤه الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ »[10] و یا «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحبّ صاحبها و ان کرهت لیس لها من الامر شی‌ء»[11] .

بنظر می‌رسد که ظاهر دو دسته روایات متعارض به شمار می‌آید ولی از آنجا که دسته دومِ روایات صریح در این نکته می‌باشند که از حقوق زن به شمار نمی‌آید ظاهر روایاتِ دسته اول را حمل بر کراهت کرده و نهی آن را نهی تنزیهی و اخلاقی به شمار می‌آوریم. خصوصاً با توجه به این نکته که فتوای مشهور فقها جواز عزل و مکروه بودن آن است که ذیلاً به آن اشاره می‌شود و با توجه به اینکه جمع عرفی میان دو روایت وجود دارد، مسأله از باب

تعارض محسوب نمی‌شود. بنابر این عزل در حرّه نیز جائز است ولی مکروه بوده و در صورت رضایت زن یا اشتراط کراهت نیز اسقاط می‌گردد.

همانگونه که قبلاً ذکر گردید فقط از کتابهای مبسوط[12] ـ خلاف[13] ـ وسیله[14] ـ اصباح[15] ـ لمعه[16] ـ مقنعه[17] و تنقیح[18] ، تحریم عزل استفاده می‌شود و کراهت عزل مشهور قوی بین فقهاست. کلینی[19] و ابن جنید[20] و صدوق[21] و شیخ در نهایه[22] و ابن براج[23] و سلار[24] و ابن ادریس[25] و محقق در شرایع[26] و نافع[27] و یحیی بن سعید[28] و فاضل آبی[29] و علامه در قواعد[30] و

تبصره[31] و ارشاد[32] و تلخیص[33] و مختلف[34] و فخر المحققین[35] و عمیدی[36] و ابن فهد[37] و صیمری[38] و محقق کرکی[39] و شهید ثانی در مسالک[40] و محقق اردبیلی و صاحب مدارک[41] و مجلسی اول[42] و سبزواری[43] و فیض کاشانی[44] و کاشف اللثام[45] و محدث بحرانی[46] و صاحب ریاض[47] و نراقی[48] و شیخ انصاری[49] و ... . تمام این فقها قائل به جواز عزل شده‌اند و ذیلاً به پاره‌ای از اقوال آن‌ها اشاره می‌گردد :

المراسم : (المندوب) ان لا یعزل عن الحرائر الا باذنهنّ ...[50] .

المهذب : و یکره له العزل عن زوجته الحرة الا باذنها[51]

النهایة : و یکره للرجل ان یعزل عن امرأته الحرة[52]

الشرائع : العزل عن الحرة ... قیل هو محرم ... و قیل هو مکروه .... و هو اشبه[53]

الجامع : الافضل ان لا یعزل عن الحرّة الا برضاها[54]

نزهة الناظر : و کراهیة العزل الا عن عشر الامة و المتمتع بها[55] ...

التبصره : یکره العزل عن الحرة بغیر اذنها[56]

الارشاد : یکره العزل عن الحرة بغیر اذنها[57] ....

التلخیص : و یکره، العزل عن الحرة اذا لم یشترط فی العقد[58] ...

کشف الرموز : و ذهب المتأخر الی کراهیة العزل ... و هو حسن[59]

المختلف : المشهور کراهة العزل عن الحرة الا مع الاذن ... لنا اصالة الاباحة[60]

الایضاح : العزل عن المرأة ... و فیه قولان و القول بالکراهة هو المشهور بین الاصحاب[61]

کنز الفوائد : القول بکراهة العزل عن الحرة من دون اذنها هو المشهور بین الاصحاب[62]

غایة المرام : و الکراهة .... اختاره ... ابو العباس فی مقتصره و هو المعتمد[63]

جامع المقاصد : و اکثر المتأخرین الی انه (العزل) مکروه و هو اصح

ـ خلاصه اینکه کتب ذکر شده و تعداد بسیاری از کتب دیگر فقها دال بر شهرت عظیمه بر کراهت عزل می‌باشد و جمع بین دو دسته روایات مطابق نظر مشهور نیز می‌باشد.

جواز عزل در متعه مسلم و بلا اشکال است و اقوال فقها و روایات دال بر آن بررسی می‌گردد.

اتفاق و اجماع فقها بر این است که عزل در متعه جائز است چرا که مشهور فقها که عزل در دائم را جائز شمرده‌اند، بالاولویة در متعه آن را جائز می‌شمرند و فقهائی که آن را در دائم حرام دانستند در مسأله متعه آن را جائز می‌دانند مثلاً شیخ طوسی در مبسوط می‌فرمایند

: احکام متعه را در نهایة ذکر کرده‌ایم[64] و در نهایه تصریح به جواز عزل در متعه را می‌فرماید[65] . در خلاف چون در این مسأله با عامّه مخالفتی نداشته مسأله را مطرح نکرده است.

شیخ مفید[66] تعبیراتی دارد که از آن جواز استفاده می‌شود[67] .

به محقق کرکی نسبت داده شده است که در باب متعه قول واحدی در جواز است[68] .

ولی با مراجعه به کتاب ایشان می‌بینیم عبارت صریحی در این مسأله وجود ندارد چرا که ایشان می‌فرمایند اگر ما در دائم قائل به تحریم شویم در متعه قائل به جواز هستیم و نظر خودشان را می‌فرمایند ولی نسبت به نظر دیگران اشاره‌ای ندارند[69] .

در کتب بسیاری از فقها ادعای اتفاق به جواز عزل در متعه گردیده است که به تعابیر پاره‌ای از آنها ذیلاً اشاره می‌گردد:

الف : «در دائم خلاف است[70] »: تنقیح فاضل مقداد[71] و ایضاح فخر المحققین[72]

ب : «لانزاع»: روضة المتقین[73]

ج : «بلا خلاف»: مفاتیح فیض[74] ـ کفایه سبزواری[75] ـ حدائق[76]

د : «اتفاق ـ موضع وفاق»: شرح لمعه[77] ـ نهایة المرام[78] ـ کشف اللثام[79]

ه : «اجماع»: ریاض[80] و جواهر الکلام[81]

ـ تعبیراتی مشابه تعبیرات ذکر شده در کلمات فقها وجود داشته و از آنها استفاده می‌شود، مسئله اجماعی و بلا خلاف می‌باشد.

حدائق در یکجا می‌گوید «ظاهرهم الاتفاق»[82] و در جای دیگر ادعای «اتفاق» می‌کند و در جایی دیگر می‌گوید «نقل غیر واحد من الاصحاب انه موضع وفاق»[83] .

ما نیز با فحص، یک نفر مخالف جواز عزل در متعه نیافتیم. تنها شهید ثانی تعبیری در مسالک دارد که می‌فرماید : «زاد بعضهم کونها منکوحة بالعقد الدائم و کون الجماع فی الفرج»[84] و ظاهر این تعبیر این است که مسأله اتفاقی نیست و این تعبیر باید از سهو قلم ایشان باشد، چرا که خود ایشان در محلی دیگر از مسالک دعوای اتفاق کرده است[85] .

مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند دلیلِ روایتی بر جواز عزل در متعه وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد بتوان به ادله‌ای از روایات نسبت به جواز عزل در متعه استناد نمود، هر چند برخی از آنها دارای سند ضعیف می‌باشد.

در کتاب هدایة حسن بن حمدان الخصیبی (الحضینی) قال الصادق(ع) یا مفضل حدثنی ابی محمد بن علی عن آبائه یرفعه الی رسول الله(ص) انّه قال : ان الله اخذ المیثاق علی سائر المؤمنین ان لا تعلّق منه فرج من متعةٍ انه احد محن المؤمن الذی تبیّن ایمانه من کفره اذا علق منه فرج من متعة، و قال رسول الله(ص): ولد المتعة حرام وأنّ الاجود ان لا

یضح النطفة فی رحم المتعة[86] » در قسمتی دیگر از روایات آمده است : «ان من شرط المتعة ان ماء الرجل یضعه حیث یشاء من المتمتع بها[87] ».

ـ در این روایت که سند ضعیفی دارد عزل در متعه نه تنها جائز شمرده شده است بلکه سفارش نیز به انجام آن گردیده است.

علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر و غیره قال : «الماءُ ماءُ الرجل یضعه حیث شاء الاّ أنّه إن جاء ولدٌ لم ینکره و شدّد فی انکار الولد»[88] .

ترجمه روایت: امام می‌فرمایند : ماء به رجل تعلق دارد و در هر محلی که می‌خواهد قرار می‌دهد [داخل رحم یا خارج رحم[ اگر صاحب فرزندی گردید، نباید آن را انکار کند. امام علیه السلام این نکته که نباید آن فرزند را انکار کند، با شدت بیان فرمود.

استدلال به روایت: ممکن است سؤال شود که این روایت چه ارتباطی با متعه دارد؟ در پاسخ عرض می‌نمائیم : که در استدراکی که امام در ذیل فرموده‌اند مبنی بر اینکه اگر صاحب فرزندی گردد، نباید آن را انکار نماید، 2 احتمال متصور است: احتمال اول: استدراک مربوط به متعه است و در متعه بحث در این است که آیا حکم فراش جاری است؟ امام می‌فرمایند اگر صاحب فرزند گردید بر طبق قاعده «الولد للفراش» در این مورد نیز حکم جاری است و وی حق انکار ولد را ندارد. احتمال دوم: استدراک مربوط به عزل است یعنی اگر عزل کرد و در خارج رحم انزال نمود و در نتیجه ولدی ایجاد شد، وی حق انکار ولد را ندارد ]چرا که لازمه قطعی عزل عدم استیلاد نمی‌باشد]. حال اگر استدراک را بر مسأله عزل حمل کردیم، چون در تعبیر «الا انّه ان جاء ولد لم ینکره» قید عزل نکرده است، حال اگر ما روایت را حمل بر دائم کردیم، استفاده استدراک نسبت به مسأله عزل صحیح نیست چرا که عزل در دائم متعارف نیست و حمل بر فرد غیر متعارف بدون ذکر قید

صحیح نیست بنابر این ما روایت را یا حمل بر متعه و یا حمل بر اعم از متعه و دائم می‌کنیم نهایتاً حکم جواز عزل از این روایت در متعه ثابت می‌گردد.

سند روایت: سند این روایت را در مسالک اشکال کرده[89] و می‌فرمایند از آن به مقطوعه ابن أبی عمیر یا مرسله ابن أبی عمیر تعبیر می‌کند ولی به نظر ما این عبارت در کلام اجلاء روات و محدثین به عنوان روایت تلقی شده و در کتب حدیثی وارد شده لذا اشکالی از ناحیه مقطوعه بودن در آن نیست و اگر مرسله هم باشد مرسل آن ابن أبی عمیر است که از این جهت نیز اشکالی در روایت نیست، و مورد فتوای کلینی و فقهای دیگر بوده و مطابق اجماع نیز می‌باشد بنابر این روایت از این جهت تصحیح می‌گردد.

«هشام بن سالم الجوالیقی قال : قلت لابی عبد الله(ع) اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ... قلت ما اقول لها؟ قال : تقول لها اتزوّجک علی کتاب الله و سنة نبیّه واللّه ولیّی و ولیّک کذا و کذا شهراً بکذا و کذا درهماً علی أنّ الله لی علیک کفیلاً لتفیّن لی و لا اقسم لک و لا اطلب ولدک و لا عدّة لک علی ...[90] ».

«الوجه الثانی : نکاح بغیر شهود ولا میراث و هی نکاح المتعة بشروطها و هی ان ... قال لها تمتعینی نفسک علی کتاب الله و سنة نبیه(ص) نکاحاً غیر سفاح کذا و کذا بکذا و کذا و تبیّن المهر و الاجل علی أن لا ترثینی و لا أرثک و علی أنّ الماء أضَعه حیث أشاء ...[91] »

«محمد بن احمد بن یحیی عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن صبیر عن ابی سعید المکفوف عن الاحول قال : قلت لابی عبد الله(ع): أدنی ما یتزوّج به الرجل المتعة؟ قال : کف من برّ یقول لها زوّجینی نفسک متعة .. علی أن لا ارثک ولا ترثینی و لا اطلب ولدک ...»[92] .

ـ همانگونه که از روایات فوق و روایات دیگر با مضمون مشابه برمی‌آید، این است که عدم اولاد و یا به تعبیر دیگر مسأله عزل را ردیف حقوق دیگر متعه مانند عدم ارث از یکدیگر قرار دارد و روایت ظاهر در جواز عزل می‌باشد.

خلاصه: مسأله جواز عزل در متعه قطعی است و اجماع فقها بر این بوده و روایات نیز دال بر آن می‌باشد.

«والسلام»