< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسهحرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه - 26/ 8/ 78استدلال به لاضرر ولاحرج- ادامه ادله حرمت ترک وطی و اشکال و جواب در این ادله

موضوع : حرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه

خلاصه مطالب این جلسه:

بحث جلسات گذشته در این بود که ترک وطی زوجه دائمه بیش از چهار ماه جایز نیست، اجماع و برخی از ادله و روایات مسأله را در جلسات گذشته بررسی کردیم، در این جلسه تمسک به دلیل لاضرر و لاحرج و روایات باب ایلاء و برخی از روایات خاصه مسأله را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم انشاء اللَّه تعالی

تکملهای بر بحث گذشته ـ استدلال به لاضرر ولاحرج (دلیل اول)

بحث در عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه بود، از مؤیداتی که در جواهر برای حرمت بیان شده بود «لاضرر»[1] و ﴿و ماجعل علیکم فی الدین من حرج[2] بود، مرحوم آقای خویی به دو جهت در این تأیید مناقشه کرده، و آنرا عجیب دانسته‌اند و مناقشه دوم ایشان این بود، که شوهر با ترک وطی ضرری به همسر خود نزده است و او را در حرج قرار نداده است. بلکه فقط می‌توانسته با وطی خود مانع تحقق ضرر و حرج گردد و لاضرر و لاحرج ، دلیل لزوم دفع ضرر و حرج از غیر نیست. بلکه دلیل داریم که دفع ضرر و حرج از غیر لازم نیست. زیرا اگر واجب بود، بر مردها لازم می‌شد که با زنانی که شوهر ندارند و از این جهت به ضرر یا حرج می‌افتند، ازدواج کنند و حرج یا ضرر را از آنها مرتفع سازند. در حالی که، قطعاً چنین حکمی نداریم.[3]

مناقشه فرمایش آقای خویی

در جلسه گذشته گفته شد؛ همسری که اختیار طلاق ندارد و غیر از مباشرت شوهر خود، راهی برای رفع نیاز جنسی ندارد، اگر شوهر او، از مباشرت خودداری کند و او را طلاق هم ندهد، همین کار عرفاً اضرار و در حرج قراردادن زوجه است. این مطلب از صحیحه صفوان

بن یحیی نیز استفاده می‌شود[4] چون سؤال شده است که شخصی، چندین ماه مباشرت را ترک کرده است. البته قصد اضرار هم ندارد. معلوم می‌شود که ترک مباشرت، عرفاً اضرار است. لکن اضرار، گاهی با قصد اضرار نیز همراه است. و در روایت راوی می‌پرسد؛ البته شوهر قصد ضرر زدن ندارد، و بخاطر مصیبتی از جماع خودداری کرده است.

خلاصه مطلب اینکه، به این روایت برای صغرای ضرر می‌توانیم استدلال کنیم.

ان قلت: این روایت مخصوص مرأة شابة است.

قلت: هر چند مورد روایت مرأة شابة است، لکن معلوم می‌شود که اگر بخاطر ترک جماع، ضرری را زن تحمل کند، این ضرر از ناحیه شوهر بحساب می‌آید. خواه در مورد مرأة شابة باشد یا غیر او، پس ترک وطی اضرار است نه ترک دفع ضرر.

ادامه ادله حرمت ترک وطی (دلیل دوم)

عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا یَقْرَبُهَا لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَةٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَا.»[5]

روایت دیگری که بر حرمت ترک وطی، استدلال شده بود، صحیحه صفوان بن یحیی است که گفته شد، از نظر سند تمام است. ولی از نظر دلالت، برخی اشکالات در استدلال به روایت هست.

اشکال: اخص بودن دلیل از مدعی، مورد این روایت مرأة شابة است. پس این روایت در مورد مرأة غیر شابة، دلیل حرمت نیست.

بررسی اشکال :قدمایی از فقهاء، بین شابة و غیر شابة تفصیل قائل نشده‌اند و اختصاص حکم به شابة تا زمان مرحوم فیض (م 1091) و محقق سبزواری (م 1090) مطرح نبوده است. هر چند در «ریاض» ادعای اجماع بر تعمیم کرده است[6] ، محقق سبزواری در شمول

حکم، نسبت به غیر شابة تأمل کرده است و فرموده «لا یخلو عن إشکال»[7] مرحوم فیض می‌فرماید؛ از شابة به غیر شابه نمی‌توان تعدی کرد «الا ان یکون العموم اجماعا»[8] ظاهرا مرحوم فیض مساله را با تردید تلقی کرده است.

صاحب وسائل در بدایة الهدایة نیز قائل به اختصاص حکم، به شابة شده‌است[9] و در وسائل عنوان باب را به شابه اختصاص داده است[10] - و عناوین باب فتاوای شیخ حر عاملی است - و متأخرین نیز مانند صاحب حدائق[11] و محقق نراقی[12] و مرحوم آقای حکیم[13] و مرحوم آقای خویی[14] این تفصیل را قائل شده‌اند، عده‌ای نیز چون شیخ انصاری[15] مسأله را با تردید گذرانده‌اند. ولی صاحب جواهر قائل به تعمیم حرمت شده و فرموده: «و اختصاص السؤال فی الصحیح بالشابة بعد نفی الحرج و اطلاق الفتوی و معقد الاجماع، بل فی الریاض لااختصاص بها اجماعاً، لاینافی التعمیم و ان توهّمه بعض القاصرین من متأخری المتأخرین علی ما حکی عنه، فجوّز ترک الوطی فی غیر الشابة تمام العمر، لکنه کما تری لایستأهل أن یسطر»[16] البته این تعبیرات نباید مانع فکر مستقل انسان شود و باید دید که مقتضای ادله چیست؟

مرحوم فیض در مفاتیح الشرایع می‌گویند: هر چند مورد روایت صفوان «مرأة شابة» است ولی از این امر اختصاص حکم به شابة استفاده نمی‌شود، البته از اینکه دلیلی بر تعمیم تحریم ـ در مورد شابة و غیر شابة ـ نداریم. باید تحریم را به شابة اختصاص بدهیم، مگر آنکه اجماعی بر عموم باشد.

«و ذکر الشابة فی السؤال و ان لم یصلح للتخصیص الا أن عدم النص علی العموم یقتضیه ، الا أن یکون للعموم اجماع»[17] .

مرحوم صاحب حدائق به ایشان اشکال می‌کند: چرا می‌گویند از این روایت اختصاص حکم استفاده نمی‌شود؟! یقیناً مورد روایت و مرجع ضمایر آن، خصوص مرأة شابة است پس حکم حرمت که روایت بیان کرده است، مخصوص مرأة می‌باشد. ففیه، (اشکال) أن الضمیر فی قوله علیه السلام «اذا ترکها» لا مرجع له، الا الشابة المسؤول عنها، و کذا جملة الضمائر المذکورة، انما ترجع الی الشابة المذکورة و الجواب لایقع مطلقاً کما توهمه حتی انه یعتذر عن عدم تقیید السؤال بما ذکره بل الجواب وقع عن خصوص الشابة کما لایخفی»[18] .

دفاع از مرحوم فیض

مرحوم فیض نمی‌خواهد بگوید موضوع قضیه لفظیه مردد است بین مرأة شابة و مطلق مرأة، بسیار روشن است که مورد صحیحه صفوان و مرجع ضمائر موجود در آن، خصوص مرأة شابة است، ایشان می‌گویند هر چند مورد قضیه لفظیه، خاص است. لکن از اثبات حکم در موردی خاص، نفی حکم در سائر موارد استفاده نمی‌شود و دلیل آن نیست که موضوع ثبوتی حرمت، خصوص مرأة شابة است و نسبت به غیر او، ترک مباشرت بیش از چهار ماه مانعی ندارد. پس ممکن است موضوع ثبوتی حکم اعم باشد و باید سراغ ادله دیگر رفت که آیا دلیلی بر تعمیم حرمت داریم یا خیر؟

و چون چنین دلیلی نداریم (اگر اجماع ادعی شده تمام نباشد) مقتضای قاعده این است که، ترک مباشرت مرأة غیر شابة حرام نیست.

نتیجه بررسی اقوال فقهاء

بنابراین، با بررسی اقوال فقهاء، به این نتیجه می‌رسیم که از نظر فتاوا اجماعی بر حرمت ترک مباشرت نسبت به مرأة غیر شابه در کار نیست، پس باید با توجه به ادله دیگر اصل مطلب را تنقیح کرد.

سؤال: آیا می‌توانیم از مورد روایت الغاء خصوصیت کنیم، و با کمک قرائنی مثل تناسبات حکم و موضوع، در مورد مرأة غیر شابة هم قائل به حرمت شویم؟

پاسخ: الغاء خصوصیت با تناسبات حکم و موضوع صحیح به نظر نمی‌رسد برای اینکه :

اولاً: خواسته‌ها و تمایلات شهوی در دوران جوانی شدیدتر است و اگر روایت در جهت ارضاء شهوت مرأة شابه حقی برای او قائل شود، حکم و موضوع اقتضاء نمی‌کند که در سنین بالاتر نیز که این قوا ضعیف می‌شود چنین حقی موجود باشد. به بیانی دیگر، ترک مباشرت با مرأة شابه عرفاً یک نوع ظلم در حق او به حساب می‌آید و این نکته در مرأة غیر شابة نیست و عرفاً نمی‌توانیم الغاء خصوصیت کنیم، بخصوص که به سن عجوزه‌گی که برسد،اصلاً، نهی از مباشرت هم شده است، «قال الصادقعلیه السلام ثلاثة یهدمن البدن و ربما قتلن ... و نکاح العجائز»[19] .

ثانیاً: در این مسأله، حقوق مرد نیز باید ملاحظه شود، چون قوای جسمانی مرد جوان بیشتر است. اگر تکلیفی برای شوهر مرأة شابه که متعارفاً نیز جوان است قائل شدیم، نمی‌توانیم از این استفاده کنیم که در مورد شوهر مرأة غیر شابة که متعارفاً مسن است نیز چنین تکلیفی هست. در حالی که موانع طبیعی در مورد آنها بیشتر از مرد جوان است و گاهی مباشرت برای آنها زیان آور هم هست.

خلاصه، با الغاء خصوصیت نمی‌توانیم از تکلیفی که بر شوهر جوان هست بر غیر آنها نیز، اثبات تکلیف کنیم.

استدلال به ادله رافع ضرر و حرج

می‌توانیم بگوییم، هر چند روایت صفوان در مورد مرأة شابة است، لکن دلیل بر آن نیست که، حکم ثبوتی مخصوص شابة باشد و در مورد مرأة میان سال می‌توانیم به لاضرر و لاحرج استدلال کنیم. چون زن یا شابه است یا عجوزه یا میانسال. اما نسبت به بانوانی که نه جوان هستند و نه عجوزه، چون تمایلات جنسی در مورد آنها باقی است، بسیاری از اوقات، ترک مباشرت، اضرار به آنها به حساب می‌آید. یا آنها را به حرج می‌اندازد، حدیث

لاضرر[20] و آیه شریفه ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج[21] دلالت می‌کند که ترک مباشرت در مواردی که آنها را به ضرر یا حرج می‌اندازد جایز نیست.[22]

ان قلت: اگر در مورد غیر شابة هم حکم ثابت است، پس چرا روایت خصوص شابه را متعرض شده است؟

قلت: در روایت، سائل یک مورد استثنایی را سوال می‌کند، مورد جوانی است که به طور متعارف در مدت طولانی از مباشرت امتناع نمی‌کند و قصد اضرار به همسرش را هم نداشته، بلکه به جهت مصیبتی، ترک مباشرت کرده است. حکم مسأله چیست؟

اما در زن عجوزه،

اولاً: نمی توانیم چنین حقی را قائل شویم، زیرا عجائز به سنی رسیده‌اند که تمایلات جنسی در مورد غالب آنها فروکش کرده است و مصداق «لایرجون نکاحاً» می‌باشند. پس حرج نوعی در مورد آنها مصداق ندارد.

ثانیاً: نکاح و جماع برای آنها زیان آور است. پس نه تنها رعایت مصلحت و حق آنها اقتضاء نمی‌کند که مرد موظف به مباشرت باشد، بلکه رعایت حقوق آنها، مقتضی آن است که مرد موظف به ترک مباشرت باشد.

ثالثاً: متعارفاً، شوهر زن عجوزه، پیرمرد فرتوت است و اگر زن تمایلی هم داشته باشد، و لاضرر و لاحرج در مورد زن ذاتاً جاری گردد، جریان لاضرر و لاحرج در مورد زن با لاضرر و لاحرج مرد تعارض دارد.

ان قلت: آیا از جریان حکم ایلاء در مورد عجائز نمی‌توانیم استفاده کنیم که در مورد عجائز نیز حق چهار ماه هست؟!

قلت:

اولاً: ایلاء احکام خاصه‌ای دارد که حکم ما نحن فیه را از ایلاء نمی‌توانیم استفاده کنیم. مگر به تقریبی که بعداً خواهیم گفت.

ثانیاً: در مورد پیرمردی که مباشرت بر او و همچنین برای زن عجوزه‌اش ضرر دارد معلوم نیست حکم ایلاء هم ثابت باشد.

بررسی روایت حفص (دلیل سوم)

«محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن ابی عبداللَّه‌علیه السلام قال: اذا غاضب الرجل امرأة فلم یقربها من غیر یمین اربعة اشهر استعدت (فاستعدت) علیه، فامّا أن یفیء و اما ان یطلق ، فان ترکها من غیر مغاضبة أو یمین فلیس بمؤل»[23] .

سند روایت

از این روایت در کفایة سبزواری[24] و جواهر[25] به حسنه تعبیر شده به جهت «ابراهیم بن هاشم» که به نظر ما صحیحه است.

دلالت روایت

محقق سبزواری در کفایه، این روایت را ضمن ادله مسأله آورده است. ولی در استدلال به این روایت تأمل داشته و فرموده: «و الروایة مختصة بصورة المغاضبة»[26] .

صاحب جواهر نیز پس از نقل روایت می‌فرماید: «و ان کان فیه أنه ظاهر فی الحاق المغاضبة بالایلاء و هو غیر ما نحن فیه،»[27] مرحوم آقای حکیم نیز این اشکال را پذیرفته‌اند.[28]

توضیح اشکال: اگر مرد عصبانی بشود و به قصد اضرار به همسرش قسم بخورد که مدتی بیش از چهار ماه مباشرت با او را ترک کند، این مورد مسلم ایلاء است و احکام خاصه آن را دارد، نسبت به مورد دیگری بحث است که آیا ملحق به ایلاء می‌شود یا خیر؟ و آن موردی است که یمینی در کار نیست و فقط به جهت آنکه از دست همسرش خشمگین شده است تصمیم می‌گیرد که چهار ماه یا بیشتر مباشرت با او را ترک کند، این روایت

می‌فرماید، این مورد هم ایلاء بحساب می‌آید و اگر نه غضب باشد و نه یمین، ایلاء نیست، در هر حال این روایت مورد مغاضبه را به ایلاء ملحق می‌کند و اینکه در چه مواردی ایلاء صدق می‌کند هیچ ربطی به مسأله مورد بحث ما ندارد.

تقریب استدلال به روایت

ممکن است بگوییم، هر چند روایت در مقام بیان مطلب دیگری است ولی ضمناً تعبیر فرموده که می‌توان به آن استدلال کرد روایت می‌فرماید، «اذا غاضب الرجل امرأة فلم یقربها من غیر یمین اربعة اشهر، فاستعدت علیه ...» اگر مرد از روی غضب چهارماه، ترک مباشرت کند، زن علیه او به حاکم شرع شکایت می‌کند که شوهر به من ظلم کرده است، روشن است که اگر در مرحله سابق حقی برای زن قائل نباشیم، ظلمی به حق او نشده است، تا حق شکایت داشته باشد. خوب ظلمش چیست؟ متفاهم عرفی در این است که، همین که بدون عذر عرفی، عامداً، چهار ماه مباشرت را ترک کرده باشد، ظلم تحقق یافته است، خواه عدم مباشرت از روی غضب صورت گرفته باشد یا غیر غضب. پس یکی از حقوق زن این است که، مباشرت شوهرش از چهار ماه به تأخیر نیفتد. به بیانی دیگر؛ هر چند در مورد روایت، مرد خشمگین شده و چنین اقدامی کرده است. ولی متفاهم عرفی از اینکه زن حق شکایت دارد این است که، حقی از او ضایع شده، و در این تفویت حق، خشم مرد دخالتی ندارد و اگر بدون آنکه خشمگین شود، بدون عذر عرفی، مدتی طولانی مباشرت را ترک کند، در حق زوجه ظلم کرده است.

مناقشه در استدلال به روایت

به نظر می‌رسد که دلیل اخص از مدعی است. چون اگر ترک مباشرت از روی خشم بوده و با قصد اضرار همراه باشد، عرفاً یک نوع توهین به زن و هتک حرمت اوست و ثبوت حق شکایت در چنین شرایطی اثبات نمی‌کند اگر ترک مباشرت با خشم و غضب همراه هم نباشد، حقی از زن تفویت شده و می‌تواند شکایت کند و گویا به همین جهت، محقق سبزواری فرموده: «والروایة مختصة بصورة المغاضبة» پس اگر ترک مباشرت با خشم همراه باشد از روایات استفاده می‌شود که جایز نیست. ولی اگر به جهات دیگری (مثلاً بخاطر

اشتغال زیاد، یا پیش آمدن مصیبتی) مباشرت را ترک کرده باشد، از این روایت حکم آن استفاده نمی‌شود.

بررسی روایت محمد بن جعفر (دلیل چهارم)

«محمد بن یعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابی العباس الکوفی عن جعفر بن محمد (محمد بن جعفر: فی المصدر) عن بعض رجاله عن ابی عبداللَّه‌علیه السلام قال: من جمع من النساء ما لاینکح فزنی منهن شیء فالاثم علیه»[29] .

اولین تقریب استدلال

از این روایت استفاده می‌شود که، از آنجا که، ترک مباشرت زمینه‌ساز وقوع در زنااست، لذا جایز نیست.

نقد استدلال

این روایت اخص از مدعی است. چون این روایت ،کسی را که زن عفیفه‌ای دارد و مطمئن است که با ترک مباشرت، همسرش به زنا نمی‌افتد، شامل نمی شود.

تقریب دوم استدلال

اطلاق روایت صورتی را که مرد قطع دارد همسرش با ترک مباشرت به زنا نمی‌افتد ولی قطع او اشتباه است و بر اثر ترک مباشرت، همسرش مبتلی به زنا می‌شود، شامل می‌گردد و اثبات می‌کند که اگر زن بر اثر ترک مباشرت شوهرش به زنا گرفتار شود در نامه عمل شوهرش، گناه زنا نوشته می‌شود و اگر ترک مباشرت ذاتاً حرام نباشد، وجهی ندارد که گناه داشته باشد. چون از نظر تسبیب به حرام که شوهر یقین داشته چنین امری رخ نمی‌دهد پس از این جهت گناهی ندارد. بنابراین اگر گناه داشته باشد باید به جهت حرمت ذاتی آن باشد.

ان قلت: مرد که یقین داشت، زن به زنا نمی‌افتد، پس چگونه گناه زنا در نامه عملی نوشته می‌شود؟

قلت: برای تنجز محرمات و استحقاق عقاب بر آنها، وصول اصل حکم کافی است و لازم نیست، شخصی که مرتکب می‌شود، مرتبه عقاب نیز به او واصل شده باشد. همین که

بداند این کار حرام است مع ذلک مرتکب شود، مستحق عقاب آن خواهد بود و لو اطلاعی از شدت عقاب نداشته باشد. هر چند اگر اطلاع از شدت عقاب داشت، مرتکب نمی شد. و در ما نحن فیه نیز، اگر اصل ترک مباشرت حرام باشد و خبر آن به مرد برسد، برای تنجیز حکم و استحقاق عقاب کافی است، پس هر چند نداند که این ترک مباشرت، مفاسد زیادی را به دنبال خود دارد و سبب وقوع در زنا می‌گردد، وصول اصل حکم مصحح عقاب شدید است. و لذا به حسب این روایت، در نامه اعمال مرد، گناه زنای همسرش نوشته می‌شود. در حالی که یقین داشته، که همسرش به چنین منجلابی گرفتار نمی‌شود. و به همین جهت است که «من سن سنة سیئة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها»[30] هر چند اصلاً متوجه نبوده که ممکن است دیگران دنبال این کار زشت را بگیرند و با این کار جامعه‌ای به فساد کشیده شود. پس اگر سنت سیئه‌ای را پی‌ریزی کرد، وزر کامل پیروان و مرتکبین بعدی، در نامه عمل پیشوا و بنیانگذار سنت سیئه نوشته می‌شود. هر چند بدعت‌گذار نداند و حتی احتمال ندهد که چنین عواقب وخیمی در پیش است. خلاصه صرف منجز شدن حرام اول برای صحت عقاب شدید کافی است. در روز قیامت می‌توانند به او بگویند؛ چرا گوش به حرف من ندادی و نهی من رادع تو نشد؟! اگر این عمل را ترک می‌کردی، هیچ یک از این مفاسد عظیم بوجود نمی‌آمد.

و در ما نحن فیه، بسیاری از اوقات شوهر همسرش را عفیف می‌داند و اصلاً احتمال مبتلی شدن به زنا در حق او نمی‌دهد. ولی توجه ندارد، گاهی در ابتلاءات سخت، فریب شیطان را بخورد و پایش بلغزد، در عین حال اگر مرتکب زنا شد در نامه اعمال شوهرش می‌نویسند. و تنها نکته‌ای که می‌تواند مصحح عقاب باشد این است که ترک مباشرت ذاتاً حرام باشد.

نقد استدلال به روایت

اولاً: این روایت از نظر سندی ضعیف است و مرسله است .

ثانیاً: در این روایت اسمی از چهار ماه برده نشده است. بلکه ظاهر «من جمع من النساء مالاینکح» این است که ازدواج کرده، ولی برای همیشه مباشرت را ترک کرده یا مدتی ترک کرده که در حکم ترک دائم و شبیه ترک دائمی است.

بررسی روایات باب ایلاء (دلیل پنجم)

یکی از ادله‌ای که در کشف اللثام[31] و ریاض[32] و جواهر[33] استدلال شده‌است، ادله باب ایلاء است. و محقق نراقی نیز در مستند[34] ، آن را به عنوان مؤید ذکر کرده است. گفته شده که از ادله باب ایلاء استفاده می‌شود که، مرد حق دارد تا چهار ماه مباشرت را به تأخیر بیندازد و بیش از آن، حق ترک مباشرت ندارد.

نقد استدلال

اولاً: احکام ایلاء استثنائی و خارج از ضوابط عام است. لذا از احکام باب ایلاء نمی توانیم حکم ما نحن فیه را استفاده کنیم و ضابطه عمومی باب قسم این است که یمین به مرجوح منعقد نمی شود و مخالفت با آن کفاره ندارد. در حالی که اگر کسی ایلاء کند و قسم بخورد بر ترک وطی زوجه، این قسم منعقد می‌شود. در حالی که ترک وطی اگر حرام نباشد، مسلماً مرجوح است. ولی در عین حال قسم منعقد می‌شود و مخالفت با آن کفاره دارد.

ثانیاً: ایلاء احکام خاصه‌ای دارد که در مطلق ترک وطی نیست لذا از احکام ایلاء، نمی توانیم حکم وطی را استفاده کنیم. مثلاً در ایلاء، اگر زن شکایت کند، حاکم ضرب الاجلی تعیین می‌کند که در این مدت یا باید مرد وقاع کند و کفاره آن را هم بدهد یا زن را طلاق داده و او را رها کند و اگر شوهر زیر بار نرفت در صورت تمایل زن حاکم او را طلاق می‌دهد و این حکم در مطلق ترک وطی نیست.

ثالثاً: اگر حکم ایلاء را در ما نحن فیه نیز جاری بدانیم، مدعای ما اثبات نمی‌گردد چون مبدأ چهار ماهی که در باب ایلاء هست، از زمان مباشرت قبلی محاسبه نمی‌شود. بلکه مبدأ چهار ماه، یا زمان شکایت به حاکم شرع است ـ کما هو المشهور ـ و یا زمان قسم خوردن

و ایلاء است ـ علی قول ـ و علی ای حال از زمان مباشرت بیش از چهار ماه می‌گذرد پس اثبات نمی کند که ترک مباشرت بیش از چهار ماه حرام است.

بلکه می‌توان گفت که حکم ثابت در باب ایلاء خلاف مدعای ما را اثبات می‌کند زیرا اگر کسی سه ماه ترک مباشرت کرد، بعد از سه ماه قسم بخورد که مدتی (بیش از چهار ماه) مباشرت نکند، زن شکایت کرده و حاکم شرع ضرب الاجل چهار ماه قرار داد، اگر مبدأ ضرب الاجل را از زمان ایلاء هم بدانیم، فاصله مباشرت قبلی تا پایان ضرب الاجل، هفت ماه می‌شود و معنی این ضرب الاجل این است که تا هفت ماه (از مباشرت قبلی) می‌توانی مباشرت را به تأخیر بیاندازی. در واقع حاکم شرع اجازه داده است که سه ماه بیشتر نیز می‌توانی ترک مباشرت کنی و این خلاف مدعای ما را اثبات می‌کند.

به بیانی دیگر؛ اگر هر چهار ماه یکبار حق مباشرت قائل باشیم. معنی آن در مورد کسی که پس از ترک سه ماه مباشرت، ایلاء کرده و حاکم شرع ضرب الاجلی چهار ماهه قرار داده این است که، اگر ایلاء نمی کردی، بیش از یک ماه دیگر حق ترک وقاع نداشتی، حالا که قسم خوردی، شکایتی شده و پای حاکم شرع به میان آمده، حق داری سه ماه بیشتر مباشرت را ترک کنی، یعنی اینکه شارع فرموده در فرض ایلاء حق داری چندین ماه اضافه بر چهار ماه ترک مباشرت کنی، دلیل بر آن است که بدون ایلاء بیش از چهار ماه حق ترک مباشرت نداری ؟!! و هذا واضح البطلان

تقریب کامل‌تر استدلال

اگر مرد بلافاصله پس از مباشرت، قسم خورد که 4 ماه دیگر مباشرت نکند، آیا زن حق شکایت دارد یا خیر؟ بی‌تردید حق دارد و می‌تواند به حاکم شرع شکایت کند که شوهرم در حق من ظلم کرده است و چنین قسمی خورده است. آیا قسم خوردن مرد این حق را برای زن آورده است ؟ و ترک مباشرت را ظلمی در حق زن قرار داده است؟ یا چون ترک مباشرت ظلم است، قسم به ترک مباشرت قسم به کار ظالمانه‌ای است و لذا زن حق شکایت دارد؟ روشن است که نفس قسم خوردن متعلق قسم را مصداق ظلم قرار نمی‌دهد بلکه چون در مرحله سابق این امر تفویت حق زن است و مرد بر تفویت حق زن قسم خورده است، لذا، زن حق شکایت دارد. خلاصه از اثبات حق شکایت و استعداء در چنین

فرضی استفاده می‌شود که یکی از حقوق زن این است که مرد مباشرت با او را از چهار ماه به تأخیر نیاندازد.

این تقریب صحیح به نظر می‌رسد. هر چند برخی اشکالاتی دارد که در جلسه بعد بررسی می‌شود.

«والسلام»

 


[1] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 76.
[2] . سوره حج، آيه 78.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 116.
[4] ـ «صفوان بن يحيي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر و السنة لايقربها، ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ ...» وسايل 20/140 باب71 ابواب مقدمات نكاح حديث اول.
[5] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 419.
[6] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 67.
[7] . كفاية الأحكام، ج2، ص: 89.
[8] . مفاتيح الشرائع، ج2، ص: 290.
[9] ـ بداية الهداية 2/198.
[10] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 140.
[11] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 90.
[12] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 80.
[13] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 73.
[14] . موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 117.
[15] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 75.
[16] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 116.
[17] . مفاتيح الشرائع، ج2، ص: 290.
[18] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 90.
[19] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 555.
[20] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 76.
[21] . سوره حج، آيه 78.
[22] ـ البته اين دليل بخودي خود خصوص چهار ماه را اثبات نمي‌كند و بايد با ضميمه كردن مقدمه ديگري بر آن استدلال و تكميل كنيم.
[23] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 133.
[24] . كفاية الأحكام، ج2، ص: 89.
[25] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 116.
[26] . كفاية الأحكام، ج2، ص: 89.
[27] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 116.
[28] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 74.
[29] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 566.
[30] . بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌2، ص: 24.
[31] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج7، ص: 270.
[32] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 67.
[33] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 115.
[34] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 78.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo