درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مباشرت زوج با زوجه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل[1] درباره تحریم دخول به همسر قبل از سن بلوغ سخن گفتیم، از این جلسه در این باره سخن می‌گوییم که اگر این گناه انجام شود، آیا زن محّرم ابدی می‌گردد؟ (با قید افضاء زن یا بدون این قید)، در جلسه کنونی اقوال علمای قرون مختلف را بر اصل تحریم زن نقل کرده، درباره برخی عبارتهای مبهم بحث کرده، ادعاهای اجماع در مسأله را حکایت کرده و نتیجه می‌گیریم که فتوای صریحی قبل از صاحب جواهر بر عدم تحریم نیافتیم.

بررسی مسأله 2

مسأله 2: «اذا تزوج صغیرة دواماً او متعة و دخل بها قبل اکمالها تسع سنین فافضاها حرمت علیه ابداً علی المشهور و هو الأحوط و ان لم تخرج عن زوجیته ، و قیل بخروجها عن الزوجیة ایضاً ، بل الأحواط حرمتها علیه بمجرّد الدخول و ان لم‌یفضها ، و لکن الأقوی بقاؤها علی الزوجیة و ان کانت مفضاة و عدم حرمتها علیه أیضاً...[2] »

توضیح مسأله

در مسأله نخست گفتیم که نزدیکی با همسر قبل از اکمال نُه سال حرام است ، حال اگر کسی این کارِ خلاف شرع را انجام داد ، بنا به گفته مصنّف ، مشهور قائل به این مبنا هستند که زن بر شوهر حرام ابدی می‌گردد . در اینجا نخست چند بحث اصلی مطرح است و سپس فروعی فقهی.

امّا مسائل اصلی

1 ـ آیا اصلاً حرمتی (فی الجمله) در کار هست یا خیر؟

2 ـ آیا شرط حرمت ابد ، افضای صغیره است یا نفس دخول کفایت می‌کند؟

3 ـ در هر حال آیا با حرمت ابدی ، زن از حباله زوجیت شوهر خارج می‌شود یا خیر؟

ما در اینجا نخست به مسأله اول که اصل حرمت فی‌الجمله است می‌پردازیم.

در اینجا مصنف این قول را به مشهور نسبت داده‌اند ، ولی جماعتی چند ادعای اجماع نموده‌اند ، حال با بررسی اقوال فقهاء ، ادعای اجماع را بررسی می‌کنیم:

اقوال فقهای تا عصر مرحوم صاحب جواهر

ما تا عصر مرحوم صاحب جواهر کسی را نیافتیم که صریحاً فتوا به عدم ثبوت اصل حرمت ابد داده باشد (مگر کاشف اللثام در یک جای کتاب خود[3] )، ولی قائلان به اصل حرمت ابد در تمام قرون گذشته فراوان هستند ، از قرن چهارم که فتاوای فقهای آن معمولاً به دست ما رسیده ، آغاز نموده و فقهای هر قرن را که فتوا به تحریم ابد داده‌اند ، نقل می‌کنیم:

قرن چهارم: کلینی (م 328 ـ 329 ) از فقهای نیمه اوّل این قرن ، قائل به تحریم ابد است ، زیرا در کافی[4] بابی را عنوان کرده است با عنوان «باب المرأة الّتی تحرم علی الرجل فلا تحل ابداً »، در ذیل این عنوان، محّرم شدن ابد زن به سبب لعان ، ازدواج در عده ، نُه بار طلاق دادن ، ازدواج در حال احرام ، ازدواج زن شوهر دار را ذکر کرده و در کنار این موارد ، مرسله یعقوب بن یزید در محل بحث ما را که دلالت بر حرمت ابد در دخول به صغیره می‌کند ، ذکر می‌کند ، نقل روایت بر طبق عنوان باب در کافی ، دلیل بر فتوای کلینی به مضمون آن می‌باشد بویژه در این روایت به قرینه سیاق و ذکر سائر موارد تحریم ابد.

به مفید (336 ـ 413) که بیشتر از رجال قرن چهارم بوده و اوائل قرن پنجم را هم درک کرده این قول نسبت داده شده که درباره آن پس از این بحث خواهیم کرد.

قرن پنجم: شیخ طوسی (385 ـ 460) در تهذیب[5] و استبصار[6] و نهایة[7] وابن برّاج در مهذّب[8] در باره فتوای وی در جواهرالفقه پس از این سخن خواهیم گفت .

قرن ششم: ابن حمزه در وسیله[9] ابن ادریس (م 598 ) در سرائر[10]

قرن هفتم: محقق حلّی (602 ـ 676) در شرائع[11] و مختصر نافع[12] و نکت نهایه[13] ، و شاگرد وی فاضل آبی در کشف الرموز[14] و پسر عموی او یحیی بن سعید (601 ـ 489) در جامع[15] ، درباره نزهة الناظر پس از این بحث خواهیم کرد.

قرن هشتم: علامه حلّی (648 ـ 726) که در اواخر قرن هفتم هم دانشمند مهمی بوده ولی شخصیت مهمترش مربوط به این قرن است در قواعد[16] و تحریر[17] و تبصره[18] و ارشاد[19] و تلخیص المرام[20] ، البته برخی کتب دیگر وی همچون تذکره و منتهی ناقص مانده و کتاب النکاح را در بر ندارد.

فخرالمحققین فرزند علّامه (682 ـ 771) در ایضاح[21] ، و سید عمید الدین خواهر زاده علاّمه (681 ـ 754) در کنز الفوائد[22] ، شهید اوّل در لمعه[23] .

قرن نهم: فاضل مقداد (826 ) در تنقیح[24] ، و ابن فهد حلی (758 ـ 841 ) در مهذب بارع و المقتصر[25] (به فتح صاد) و شیخ مفلح صمیری در غایة المرام[26] .

قرن دهم: محقق کرکی (940) در جامع المقاصد[27] ، شهید ثانی (911 ـ 965) در مسالک[28] و روضه[29] .

قرن یازدهم: سبزواری (1017 ـ 1090) در کفایه[30] و فیض (1007 ـ 1091) در وافی[31] و نیز در مفاتیح عبارت دشواری دارد که در باره آن بحث خواهیم کرد و نیز فاضل اصفهانی (م حدود 1134) در دو جای کشف اللثام[32] بر خلاف جای دیگر که عبارت آن را ذکر خواهیم کرد .

قرن دوازدهم: صاحب وسائل (1032 ـ 1104) در وسائل[33] و صاحب حدائق (1186) در حدائق[34] .

قرن سیزدهم: صاحب ریاض (1161 ـ 1231) در ریاض[35] ، و ملا احمد نراقی (1185 ـ 1245) در مستند[36] ، ولی صاحب جواهر قول به عدم تحریم را با عبارت «لا یخلو من قوة» تقویت کرده است .[37]

تنها کسی که در این مسأله صریحاً فتوا به عدم تحریم داده ، کاشف اللثام است ، وی در سه مورد کشف اللثام مسأله را مطرح کرده ، در دو مورد فتوا به تحریم و در یک مورد فتوا به عدم تحریم داده است که عبارت وی چنین است : «لا یحل وطی‌ء الزوجة الصغیرة اجماعاً و هی قبل ان تبلغ تسعاً فان دخل لم تحرم علی الاصح الاّ مع الافضاء ... فتحرم مؤبداً ، و ان اندمل الموضع ، ـ کما یفهم من التحریر و قیل تحلّ حنیئذ و یأتی التردید فیه فی الجنایات . هذا هو المشهور بین الأصجاب ...(سپس در ادله ابد در صورت افضاء هم مناقشه کرده می‌گوید:) فالأقوی وفاقاً للنزهة الحلّ .[38] »

درباره کلام نزهة الناظر پس از این بحث خواهیم کرد ولی از قدما کسی بالصراحه قائل به عدم تحریم نشده تنها از عبارت ابن برّاج در جواهر[39] و برخی دیگر عدم تحریم در صورت اندمال استفاده می‌شود که بر فرض صحت نسبت به ابن برّاج (که پس از این در این باره بحث خواهیم کرد) به عنوان مخالف در اصل مسأله به شمار نمی‌آید .

ادعای اجماع در مسأله بر تحریم ابد

در دو جای دیگر ایضاح یکی در کتاب النکاح و دیگری در کتاب الدیات ادعای اجماع بر تحریم ابد شده[40] ، عمیدی در کنز الفوائد دعوای وفاق کرده ، ظاهر کلام ابن فهد در مهذب

بارع[41] و مقتصر[42] هم ادعای وفاق می‌باشد ، در مسالک نخست " لاخلاف " ادعا کرده[43] که ظهور در اجماع داشته سپس صریحاً دعوای وفاق نموده که این نقل دوم را از مسالک نقل نکرده‌اند ، صاحب حدائق هم دعوای نفی خلاف کرده است[44] .

پس مدعیان اجماع ـ صریحاً یا ظاهراً ـ بسیارند ، ولی آیا در مسأله مخالفی از قدماء (که ملاک در اعتبار و عدم اعتبار اجماع اقوال آنهاست)، وجود دارد. ما شخص مخالف صریحی نیافتیم ، ولی پاره‌ای عبارات مشکل در کتب فقهاء وجود دارد که درباره آنها باید بحث شود.

عبارات قابل مناقشه فقهاءعبارت نزهة الناظر

در نزهه الناظر منسوب به یحیی بن سعید آمده : «والحقوا ایضاً انّه اذا وطی‌ء من لها دون تسع سنین فافضاها انّها یحرم علیه بعد ذلک وطئها ابداً و الیه ذهب الشیخ ابو جعفر فی الاستبصار مع جواز امساکها (این جمله اشاره دارد که هر چند وطیش حرام است ولی از زوجیة بیرون نرفته است) و ذهب النهایة فی باب ما یستحب فعله لمن اراد العقد او الزفاف ـ الی انّه یفرق بینهما و لا تحل له ابداً (سپس مستند قول نهایه را که مرسله یعقوب بن زیاد است ، نقل کرده در آن اشکال کرده می‌گوید:) والصحیح انّها لا تحرم.[45] »و سپس روایت برید را به عنوان دلیل خود ذکر می‌کند.)

در عبارت نزهه آمده است " الصحیح انها لا تحرم " یعنی صحیح این است که خود زن حرام نیست ، بنابراین ایشان تنها قول نهایه را نپذیرفته ، ولی در اصل حرمت وطی زن

مخالفتی ندارد، علمایی همچون شیخ طوسی در استبصار که عدم خروج زن از زوجیت مرد را اختیار کرده‌اند ، به همین روایت برید تمسک کرده‌اند که در آن اختیار طلاق را به زوج داده که معلوم می‌گردد قهراً از زوجیت مرد خارج نشده است ، بنابراین در این عبارت فتوا به بطلان هر دو قول مسأله داده نشده، بلکه حکم به حرام شدن زن شده که کنایه از خروج زن از زوجیت مرد می‌باشد[46] ، بنابراین از عبارت نزهه، برنمی‌آید که یحیی بن سعید در اصل مسأله حرمت وطی‌ء مخالف است بویژه با توجه به این که در کتاب جامع هم صریحاً فتوا به حرمت داده و عبارت نزهه هم با آن سازگار است .

عبارت فیض در مفاتیح الشرائع

از عبارت فیض در مفاتیح ممکن است به نظر رسد که او یا خود از مخالفان است یا لااقل مخالفی سراغ داشته و مسأله اجماعی نیست ، عبارت ایشان چنین آغاز می‌شود : « اذا دخل بصبّیة لم تبلغ تسعاً فافضاها حرم علیه وطئها علی المشهور.[47] »، تعبیر " علی المشهور" نشان می‌دهد که قول غیر مشهوری در کار است که اصلاً وطی‌ء را حرام نمی‌داند.

ولی قرائنی در ادامه کلام ایشان وجود دارد که می‌رساند که معنای عبارت فوق بدین نحو نیست ، ایشان در ادامه می‌گوید : «وفی الخبر اذا خطب مرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین فرق بینهما ، و لم تحّل له ابداً و لیس فیه قید الافضاء و لهذا لم یقید الشیخ به فی النهایة ولکن الباقین قیدوه و صرّحوا بعدم التحریم مع عدمه.»

(از کلمه "الباقین " ممکن است استفاده شود که تنها دو قول در مسأله هست تحریم بدون قید افضاء که نظر شیخ در نهایه است و تحریم با قید افضاء که نظر دیگران ـ الباقین ـ است ولی ممکن است مراد از الباقین ، بقیه علماء نباشد ، بلکه بقیه علمای قائل به قول مشهور باشد، یعنی مقسم ، قول مشهور علماء است نه قول تمام علماء ، پس این کلمه باقین با وجود قول غیر مشهوری که اصل حرمت وطی را منکر است ، منافات ندارد.) و هذا الخبر نص فی خروجها عن حبالته (در باره نصوصیت این خبر که مرسله یعقوب بن یزید است ، در آینده بحث خواهیم کرد .) خلافاً للاشهر لقطع الخبر (قطع به معنای ارسال

است مقابل اتصّال خبر) و تمسکاً بالاستصحاب (یعنی استصحاب بقای نکاح در هنگام شک در آن ، در نسخه چاپی " بالاستحباب " آمده که غلط چاپی است) و عدم منافاة التحریم لذلک و للخبر (سپس دو خبر نقل می‌کند که صریح در جواز نگهداری و ترک طلاق است که از آن عدم خروج از حباله نکاح استفاده می‌شود.)

در این عبارت این اشکال مطرح است که ایشان با این که مرسله را نص در خروج زن از حباله مرد می‌داند ، چگونه در ذیل می‌گوید : و عدم منافاة التحریم لذلک ، اگر خبر صریح در خروج از حباله نکاح است ، چگونه منافات با بقای عقد ندارد .

در پاسخ این اشکال می‌گوییم مراد از کلمه تحریم ، مستفاد از روایت یعقوب بن یزید نیست ، بلکه تحریمی است که جزء مسلّمات بوده و همه آن را قبول دارند ، در ص 290 هم خود ایشان قائل به تحریم شده‌اند و به قبل ارجاع داده‌اند[48] ، در وافی هم که فتوا به تحریم داده ، با توجه به مجموع این مطالب چنین بنظر می‌رسد که قید "علی المشهور" در کلام مفاتیح ناظر به اصل مسأله تحریم ابد نیست ، بلکه ناظر به شرطیت افضای برای تحریم ابد است و قول غیر مشهور تحریم ابد بدون اشتراط افضاء و به نحو مطلق است ، پس نه خود ایشان در اصل مسأله تحریم مخالف است و نه به قول مخالف در مسأله اشاره دارد .

عبارت صاحب مدارک در نهایة المرام

صاحب مدارک در نهایة المرام[49] عبارتی دارد که خلاصه آن و از جمله عبارت مورد نظر ما را علامه مجلسی در مرآة العقول[50] نقل کرده و گویا مضمون آن را پذیرفته چون نقدی بر آن ذکر نکرده‌اند . عبارت نهایة المرام چنین است : «ولو دخل بها قبل التسع لم تحرم الاّ مع الافضاء ، فانها تحرم مؤبّداً امّا التحریم مع الافضاء قال فی المسالک انّه لاخلاف فیه[51] و سیجی‌ء الکلام فیه (مراد از کلمه سیجی‌ء چیست ؟ در هیچ بحثی مطلبی در این باره ندارد ، تنها در چند سطر بعد عبارتی دارد که بنظر می‌رسد که عبارت به همان ناظر است و حرف

سین که بر سر سیجی‌ء آمده و به معنای آینده نزدیک است اشاره به همین جهت می‌باشد.) و امّا انّها لاتحرم بدون الافضاء فیدلّ علیه التمسک بمتقضی الاصل السالم عمّا یصلح للمعارضة و ذهب الشیخان الی انّها تحرم مؤبّدا بذلک و استدل علیه فی التهذیب بما رواه یعقوب بن یزید ... و هذه الروایة ضعیفة مرسلة فلایمکن التعلّق بها فی اثبات حکم مخالف للاصل.[52] »

ممکن است گفته شود که کلمه " سیجی‌ء" بدین جا اشاره دارد، با این تقریب که هر چند عبارت درباره تحریم بدون افضاء است، ولی مناقشه ایشان در روایت است[53] ، و فرض این است که تحریم در فرض افضاء هم مخالف اصل است ، پس تحریم در فرض افضاء هم نادرست خواهد بود و باید با توجه به اصل قائل به جواز شد .

این نهایت تقریبی است که برای قائل بودن صاحب مدارک به جواز در اصل مسأله می‌توان ذکر کرد ، ولی صاحب مدارک خوش قلم و روشن نویس است و بعید است با این عبارت مبهم بخواهد اصل قول به تحریم را ردّ کند ، بلکه وعده‌ای که در عبارت "سیجی‌ء الکلام فیه " داده شده یا از نسخ موجود کتاب افتاده یا ایشان فراموش کرده که به این وعده عمل کند ، و بعید است که اشاره به متن چند سطر بعد باشد که توجیه آن به تکلف و تمسک به عموم تعلیل آن نیازمند است ، بویژه با عنایت به این که به گفته مسالک در مسأله مخالفی وجود نداشته ، مسأله اجماعی است ، بنابراین اگر مدرک روایتی مسأله هم ناتمام باشد اجماع صاحب مسالک بنابر مبنای صاحب مدارک که اجماع را حجت می‌داند در اثبات تحریم کفایت می‌کند و اگر صاحب مدارک بخواهد تحریم را انکار کند ، باید در اجماع مناقشه کرد ، مخالفی را در مسأله ذکر کند و مجرد ردّ مدرک روایتی مسأله کفایت نمی‌کند.

بنابراین صاحب مدارک را هم نمی‌توان از منکرین تحریم ابد دانست .

نتیجه بحث

این است که قبل از صاحب جواهر تنها مخالف صریح ، صاحب کشف اللثام (در یک مورد کتاب خود) بوده که در دو مورد دیگر هم اصل تحریم را پذیرفته است .

با این همه آیا این اقوال در اثبات اجماع به عنوان یک مدرک مستقل در مسأله کافی است ؟ در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«والسلام»

[1] . اين جلسات قبل از ماه مبارك رمضان برگزار شده و درس كنوني اولين جلسه پس از تعطيلات ماه مبارك مي‌باشد.

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 812.

[3] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 193: «لم نظفر بخبر يدلّ على التحريم بالإفضاء، و ما دلّ على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل، فالأقرب وفاقا للنزهة الحلّ».

[4] . الكافي(ط- الاسلامیه)، ج5، ص: 426.

[5] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 311: «وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِصَبِيَّةٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

[6] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج4، ص: 295: «تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. فَلَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ بُرَيْدٍ».

[7] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 481: «فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين، فعابت، كان ضامنا لعيبها، و يفرّق بينهما، و لا تحل له أبدا».

[8] . المهذب (لابن البراج)، ج2، ص: 222.

[9] . الوسيله الی نیل الفضیله، ص: 292.

[10] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص:530، 604.

[11] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 214: «الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم و لو دخل لم تحرم على الأصح لكن لو أفضاها حرمت».

[12] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 172: «إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا».

[13] . نكت النهاية؛ ج2، ص: 292: «ينبغي أن يكون التعويل على ما رواه».

[14] . كشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج2، ص: 108.

[15] . الجامع للشرائع؛ ص: 428: «التي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطأها أبدا».

[16] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 33: «لا يحلّ وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصحّ، إلّا مع الإفضاء».

[17] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 467: «فإن دخل، فعل حراما، ثمّ إن أفضاها فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبد».

[18] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 136: «لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت أبدا».

[19] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج2، ص: 5: «يحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعاً- و لا يحرم به إلّا مع الإفضاء».

[20] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 194: «الدخول قبل التسع، و لا يحرم بدون الإفضاء».

[21] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج3، ص: 76، ج4، ص: 701 و 702.

[22] . كنزالفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج2، ص: 367.

[23] . اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، ص: 174.

[24] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج3، ص: 25.

[25] . المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج3، ص: 210، ج5، ص: 348؛ المقتصرمن شرح المختصر، ص: 227.

[26] . غاية المرام فی شرح شرائع الاسلام، ج3، ص: 60.

[27] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج12، ص: 330.

[28] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 67: «لا خلاف في تحريم وطء الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، و لا في تحريمها مؤبدا مع إفضائها حينئذ».

[29] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج5، ص: 104.

[30] . كفايه الاحکام، ص: 154.

[31] . الوافي، ج22، ص: 757.

[32] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج11، ص: 399: «حرمت عليه أبداً كما تقدّم في النكاح» و ج7، ص: 271: «يحرم الدخول بها قبل تسع سنين بالنصّ و الإجماع فإن دخل فأفضاها حرمت عليه أبدا».

[33] . الوسائل الشیعه، ج20، ص: 493 (باب ان من دخل بأمرأة قبل ان تبلغ تسعاً فافضاها حرمت عليه مؤبداً...).

[34] . الحدائق الناضره، ج23، ص: 91.

[35] . رياض المسائل( ط- الحدیثه)، ج11، ص: 65.

[36] . مستند الشیعه، ج16، ص: 81.

[37] . جواهر الکلام، ج29، ص: 417.

[38] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 193.

[39] . جواهر الفقه - العقائد الجعفرية؛ ص: 174: «إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء و برء، كان له جماعها، و ليس لها منعه، و ان لم يكن اندمل، لم يجز له جماعها».

[40] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج3، ص: 76: «انه إذا أفضاها حرمت عليه أبدا إجماعا» وج، ص: 701: «الزوجة الصغيرة إذا وطئها الزوج قبل البلوغ فأفضاها حرمت عليه ابدا على ما ورد به النص و إجماع الأصحاب».

[41] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج3، ص: 210: «إذا دخل بمن لها دون التسع، هل يحرم بمجرّد الدخول، أو لا يحرم إلّا مع الإفضاء؟ الشيخ في النهاية على الأوّل [5] و الباقون على الثاني». از این دو عبارت برداشت می شود که ابن فهد قائل است که کان مورد اتفاق علما است که همگی در صورت افضا قائل به حرمت ابد هستند.

[42] . المقتصر من شرح المختصر؛ ص: 227: «أقول: ذهب الشيخ في النهاية «2» إلى تحريمها بمجرد الدخول، و منعه الباقون الا مع الإفضاء، و هو المعتمد».

[43] .مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 67: «لا خلاف في تحريم وطء الأنثى قبل أن تبلغ تسعا».

[44] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج23، ص: 92: «دلت جملة منها على ضمانه لو عيبت بالدخول، و هو مما لا خلاف فيه عندهم».

[45] . نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص: 96.

[46] . در آيه شريفه " حرمت عليكم امهاتكم و...." هم كه حرمت به خود زن نسبت داده شده اشاره به عدم صحت تزويح امّ و در نتيجه حرمت استمتاعات مرتب بر آن.

[47] . مفاتيح الشرائع، ج2، ص: 247.

[48] . البته اين عبارت در برخي نسخ كتاب نيامده ولي از ملاحظه متن كتاب معلوم مي‌گردد كه اين عبارت از خود مؤلف است.

[49] . نهايه المرام، ج1، ص: 61.

[50] . مرآة العقول؛ ج20، ص: 189.

[51] . گفتيم كه در مسالك علاوه بر " لاخلاف "، تصريح به وفاق هم نموده كه صريح در دعواي اجماع است.

[52] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 61.

[53] . قائلين به اشتراط افضاء در تحريم و منكرين آن، همگي براي اثبات اصل تحريم به همين روايت تمسك مي كنند، البته شرط كنندگان افضاء اطلاق روايت را به جهت معارضه با روايات ديگر تقييد مي‌كنند ولي منكرين به اطلاق روايت اخذ مي‌كنند و بهر حال مدرك تحريم همين روايت است .