درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حکم نفقه به زوجه مفضاة

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسات قبل در فروع افضاء زوجه بحث شد، در این جلسه به بررسی حکم نفقه به زوجه پرداخته این فرع را عنوان می‌کنیم که آیا با نشوز زن، این نفقه ساقط می‌شود ؟

ضمن توضیحی درباره عبارت مرحوم سید و احتمالاتی که در مناط این نفقه وجود دارد با توجه به اطلاق روایت، نفقه را در فرض نشوز زن هم ثابت می‌دانیم .

در ادامه به بررسی بقاء نفقه زوجه پس از مرگ زوج پرداخته و جریان استصحاب را در این زمینه بحث خواهیم کرد.

تتمه بحث قبل

طبق مبنای سید، در شبهات مصداقیه مخصص از دو طریق می توان به عام تمسک کرد:

طریق اول: از باب قاعده مقتضی و مانع، مشروط به این‌که خاص امر وجودی باشد ولی فرقی در متصله و یا منفصله بودن مخصص وجود ندارد. مثلا اگر مولی بگوید «اکرم العلما الا الفساق منهم» و ما در فسق زید عالم شک کنیم چون مخصص امر وجودی است از باب قاعده مقتضی و مانع می‌توانیم به عام مراجعه کنیم هر چند که مخصّص متصل باشد.

طریق دوم: اگر مخصّص منفصل باشد می‌توان به عام مراجعه نمود و فرقی بین وجودی یا عدمی بودن مخصّص وجود ندارد.

بنابراین در برخی موارد طبق هردو طریق می‌توان به عام تمسک نمود و در برخی موارد فقط طبق یک طریق می‌توان به عام تمسک نمود و در برخی موارد به دلیل فقد شرائط طبق هیچ کدام نمی‌توان به عام تمسک نمود.

و در ما نحن فیه چون وطی زوجه کبیره از تحت ادّله وجوب نفقه به صورت استثنای منفصل خارج شده است و استثناء امر وجودی است سید می‌تواند از هر دو راه استفاده کند و به عام رجوع کند و حکم به وجوب انفاق در موارد مشکوک نماید.

مسألة9: یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة من حرمة الخامسة و حرمة الأخت و اعتبار الإذن فی نکاح بنت الأخ و الأخت و سائر الأحکام و لو علی القول بالحرمة الأبدیة بل یلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة لأنه علی القول بها یکون کالحرمة حال الحیض‌.[1]

مرحوم سید بعد از اینکه فرمودند زوجیت به واسطه افضا منفسخ نمی‌شود در این مسأله می فرمایند: بنابراین همه احکام زوجیت بار می‌شود و کسی نباید بگوید که ادله، از زوجه‌ای که نمی‌توان با او وقاع نمود انصراف دارد بلکه طبق مبنای ما که حتی وقاع با زن افضا شده اشکال ندارد که خیلی روشن است که احکام زوجیت بار می‌شود و طبق مبنای مشهور که می‌گویند که وقاع حرام است ولی زوجیت منفسخ نشده است باز هم احکام زوجیت بار است و وجهی برای انصراف وجود ندارد.

و از جمله احکام زوجیت این است که نمی‌تواند زن پنجم بگیرد و خواهر آن زن بر این مرد حرام است و در ازدواج با برادرزاده و یا خواهرزاده این زن اذن زن معتبر می‌باشد و دیگر احکام مانند جواز نظر و حرمت مسافرت زن بدون اذن شوهر و همه احکام زوجیت بار می‌شود.

در اذن ازدواج با همشیرزاده و برادرزده بعضی در اشباه و نظائر این گفته‌اند بنابراین که وطی آن حرام باشد آن وقت بگوید من اجازه نمی‌دهم که شخص دیگری را بگیرید شاید بعضی تقریبات این باشد که شاید این حرج باشد این چه قانونی است که اجازه او شرط باشد و این هم مجاز نباشد با او وقاع کند زن دیگر هم نتواند بگیرد مثلا این حرج باشد.

ولی مرحوم صاحب جواهر در نظیر این مسأله پاسخ داده است که این حرج نیست زیرا می‌تواند طلاق دهد مادامی که این زن هست نمی‌تواند همشیرزاده یا اخوی زاده‌اش را بگیرد ولی اگر طلاق داد که مشکلی‌ای ندارد خلاصه اشکالی در مسأله نیست و روشن است و بحث مهمی ندارد.

مرحوم سید در ادامه می‌فرماید حتی ولد هم به این شوهرملحق است اگر چه وقاع بنا بر مشهور حرام است یعنی اگر نمی‌دانند که وقاع را مرتکب شده و از وقاع حرام این بچه متولد شده یا از اجنبی است اینجا هم میگوییم این ولد برای شوهر است چون مسئله

الولد للفراش عبارت از این است که اگر ولدی معلوم نباشد که از فراش است یا غیر فراش به فراش ملحق می‌شود دوران امر بین حرمت زنایی و غیر زنایی باشد می‌گوییم این برای غیر نیست و برای شوهرش است این خلاف شرع است ولی بچه به او ملحق می‌شود.

اینجا مانند جائی است که ولد در حال حیض منعقد شود که اگر دوران امر بین حرمت زنائی و وقاع در حال حیض باشد حد جاری نمی‌شود و ولد به زوج ملحق می‌شود. و این قسمت نیز بحث معتنابه ندارد.

مسأله 10: «فی سقوط وجوب الانفاق علیها ما دامت حیة بالنشوز اشکال لاحتمال کون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجه، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزویج بالغیر ...»[2]

در اینجا خوب بود ایشان علی احوط می آورد چون قبلا بعد التزویج بالغیر علی الاحوط فرموده بود اگر چه ما آن را لازم نمی‌دانیم و گفتیم فرقی وجود ندارد.

در اینجا ایشان می فرماید که یک بحث این است که آیا اگر زن ناشزه باشد آیا نفقه لازم است بعد از افضاء یا چون نفقه با نشوز ساقط است این نفقه هم ساقط است که ایشان می فرماید معلوم نیست این نفقه ساقط باشد چون معلوم نیست از باب افاق زوجه باشد تا گفته شود این هم از باب نفقه زوجه ساقط است

مرحوم سید می فرماید چون معلوم نیست از باب زوجیت باشد سقوط نفقه اشکال دارد و کانه تمایل به عدم سقوط دارد.

و همچنین چون معلوم نیست نفقه افضا از باب زوجیت باشد این که گفته شده که نفقه زوجه بر نفقه اقارب تقدم دارد یعنی اگر پولش به هر دو نمی رسد نفقه زوجه بر اقارب مقدم است در این حکم نیز اشکال وجود دارد

مشهور می فرمایند اگر زوجه فوت کرد روشن است که وجوب نفقه ساقط است به این معنی که بر زوج لازم نیست بعد از فوت زوجه نفقه اش را به وراث او بدهدو همچنین اگر زوج فوت کند لازم نیست از ترکه زوج بردارند و نفقه زوجه را بپردازند

ظاهر مشهور این است که با موت احدهما انفاق ساقط میشود

احتمال بعیدی نیز وجود دارد که نفقه زوجه با موت زوج ساقط نشود بلکه بر ورثه واجب باشد که تا زمان موت زوجه از ترکه زوج نفقه زوجه را بپردازند

از نظر اقوال طبق تتبع ما از زمان محقق به بعد استفاده می شود موت احدهما برای اسقاط وجوب انفاق کافی است محقق در شرایع و نافع و علامه در شش تا از کتابهایش شهید اول فخر المحققین و جامع المقاصد مهذب البارع شهید ثانی اینها همه قائل به کفایت موت احدهما شده اند ولی قبل از محقق از قدما فقط دو نفر موت احدهما را گفته اند یکی مفید است که گفته «حتی یفرق الموت بینهما»[3] خوب این ظاهرش این است که موت یکی از زوج یا زوجه منشأ تفریق می شود یکی هم ابن ادریس این دو نفر قبل از محقق استفاده می شود که موت احدهما را کافی میدانند اما بیشتر آنهایی که قبل از محقق بود ه اند دارند که حتی تموت موت زن را گفته اند مطابق روایت صحیح حلبی هم که بود آنهایی که موت زن دارند از ابن جنید نقل کرده اند که کتاب ابن جنید دست ما نیست و غیر ابن جنید ولی آنهایی که دست ما بود و ما مراجعه کردیم که موت زن را گفته و احدهما ندارد یکی نهایه شیخ یکی مهذب ابن براج وسیله ابن حمزه اصباح قطب الدین کیدری نزهة الناظر برای مهذب الدین ما در بحث های قبل که گفتیم نزهة برای یحیی بن سعید است که الان هم کتاب به اسم ایشان چاپ شده نه این کتاب طبق تحقیق برای مهذب الدین است و یحیی بن سعید از آن نسخه برداری کرده بوده است و او در طبقه مشایخ یحیی بن سعید است در طبقه مشایخ محقق و فوتش 644 می باشد یک طبقه جلوتر از اینهاست ازمعاصرین محقق نیز یحیی بن سعید احدهما را ندارد اینها همه حتی تموت دارد احدهما ندارد حالا این که ایشان می فرماید «ظاهر المشهور انها تسقط»

صریح متاخرین این است که موت احدهما کافی است و در مجمع الفائده دارد که و هو واضح صاحب جواهر هم در آخر بحث افضاء دارد که با موت زوج هم ساقط می شود کما هو واضح و به وضوحش واگذار کرده اند و رد شده اند از محقق به بعد هم که مشهوردارد نصوصیت دارد چرا که تعبیر موت احدهما دارند اما شهرت علی الاطلاق هم نمی توان گفت و نمی توان اثباتش کردچون قبل از محقق فقط دو نفرند یکی مفید در مقنعه و دیگری ابن ادریس است در سرائر

ظاهر این است که نقه افضا مانند نفقه اقارب نیست که با عدم تمکن ساقط شود.

در نفقه اقارب اینگونه است که اگر نتوانست بدهد دیگر مدیون نمی ماند زیرا جنبه تکلیفی دارد نه جنبه وضعی دینی که هر وقت توانست بایدبدهد و اگر متمکن نشد و در اموالش بود ورثه از اموالش بردارند و بدهند در اقارب اینگونه نیست و ولی در زوجه جنبه دینیت دارد ایشان می فرماید که ظاهر این است که جنبه دینیت دارد

ایشان می فرماید احتمال بعید نیز وجود دارد که وجوب نفقه افضا ساقط شود

در اقارب اگر متمکن بود ولی امتناع کرد فقط معصیتی کرده و بعدا بر گردنش چیزی نیست ولی اینجا اگر متمکن بود و انجام نداد علاوه بر معصیت باید بدهد چون دینیت ثابت است.

تعبیر قدر ی تسامحی است تکون دینا باید می گفت چون این طور نیست که بعدا دین بشود ولی مراد مشخص است یعنی مدیون میشودو شاید مراد این باشد که بعد از افضا دین می شود.

این بحث بعد از طلاق هست که آیا نفقه واجب است یا نه ظاهر این است که واجب می باشد و احتمال ضعیفی هم وجود دارد که واجب نباشد.

اگر هم قائل به تکلیف صرف شویم وقتی است که طلاق داده باشد ولی در صورتی که طلاق نداده و در حباله اوست در اینجا دیگر قائل به تکلیف صرف نمی شویم و حکم زوجه را دارد که باید پرداخت.

چند نکته در عبارت و مطلب ایشان وجود دارد:

اول این که این عبارت که داشت «هذا بالنسبة الی ما بعد الطلاق و إلا فما دامت فی حبالته الظاهر أن حکمها حکم الزوجة» مراد از «الظاهر أن حکمها حکم الزوجة»چیست؟

آیا منظور از «هذا» فقط نکته اخیراست یعنی اینکه گفتیم در صورتی که تمکن از پرداخت نفقه داشته باشد و نپردازد نفقه دین می شود این مربوط به بعد از طلاق است اما اگر در حال زوجیت بود خیلی روشن است که باید احکام زوجه بار بشود و نفقه دین می شود یا مراد از «هذا» یعنی تمام چیزهایی که در باره وجوب انفاق گفتیم و بحث هایی کردیم راجع به خروج از زوجیت است اما اگر در حال زوجیت بود خیلی روشن است که باید احکام زوجه بار بشود و نفقه واجب است

پس بنابراین همین بحث تقدم نفقه زوجه بر اقارب که شبهه داشت در صورتی است که از زوجیت خارج شده باشد ولی در صورتی که در حبال اوست این دیگر حکم زوجیت را دارد و نفقه زوجه روشن است و این بحث ها در او نمی آید پس دو احتمال در کلام ایشان هست

یا اصلا یک چیز بالاتری بگوییم که مراد از عبارت «الظاهر أن حکمها حکم الزوجه»این است تمام احکام زوجیت اثباتا و نفیا مثل وجوب نفقه و تقدم بر اقارب و سقوط بالنشوز همه اینها در صورتی که در حباله زوج باشد وجود دارد ولی بعد از خروج از زوجیت معلوم نیست حکم به سقوط نفقه به واسطه نشوز وجود داشته باشد یعنی احتمال دارد اگر در زمان زوجیت ناشزه بشود در این حالت وجوب نفقه نداشته باشد زیرا که حقوق مرد را رعایت نکرده است ولی اگر همین زن ناشزه را طلاق بدهد معلوم نیست که نفقه افضا او ساقط بشود زیرا دیگر زوجیتی نیست تا رعایت حقوق زوج لازم باشد

در عبارت مرحوم سید تسامحی وجود دارد زیرا ایشان می فرمایند که در صورتی که زن ناشزه بشود احتمال دارد که نفقه افضا ساقط نشود چون احتمال دارد که نفقه از باب زوجیت نباشد و دلیل این احتمال این است که نفقه افضا بعد از طلاق و بعد از ازدواج باغیر نیز وجود دارد بنا براین مشخص است که نفقه افضا از باب زوجیت نیست.

حال اشکال عبارت سید این است که

اولا: این استدلال شما « لذا تثبت بعد الطلاق» دلالت قطعی دارد بر اینکه نفقه افضا از باب زوجیت نیست بنابراین باید به طور قطع فتوا به عدم سقوط نفقه افضا به واسطه نشوز داد نه اینکه فقط احتمال عدم سقوط را بدهید

به عبارت دیگر این استدلال شما دلیل بر فتوی می شود نه اینکه منشا برای احتمال شود به همین جهت بهتر این بود که مرحوم سید به جای« لذا تثبت بعد الطلاق» می فرمود« لانه تثبت بعد الطلاق» یعنی ثبوت بعد از طلاق منشأ این شبهه شده است که نفقه افضا از باب زوجیت نباشد.

ثانیا: ظاهر این عبارت این است که احتمال دارد که زوجیت در حکم دخالت نداشته باشد در حالی که خود ایشان فرمودند موضوع برای وجوب نفقه، افضانمودن زوجه است و الا در افضا غیر زوجه فقط دیه است و نفقه نیست بنابراین دخالت زوجیت مسلم است ولی جزء الموضوع است نه تمام الموضوع.

دلیل اینکه مرحوم سید به یک امر قطعی(ثبوت نفقه افضا بعد از طلاق) تمسک نموده است برای اینکه منشأ شبهه(ملاک بودن زوجیت برای وجوب نفقه)شود این است که هر چند که مسلما ما می دانیم نفقه بعد از طلاق ساقط نمی شود ولی این عدم سقوط منشا این شبهه می شود که آیا در زمان زوجیت معیار برای وجوب انفاق ادله عامه زوجیت است ولی شارع بعد از طلاق نیز حکم به استمرار این حکم نموده است و یا اینکه در همان زمان زوجیت دلیل خاصی بر وجوب انفاق وجود دارد که آن دلیل الان نیز وجود دارد که ثمره این دو احتمال این است که طبق احتمال اول اگر در زمان زوجیت ناشزه شود نفقه ساقط می شود ولی طبق احتمال دوم نفقه ساقط نمی شود.

به عبارت دیگر عدم سقوط قطعی نفقه بعد از طلاق منشأ این شبهه شده است که وجوب نفقه در زمان زوجیت از چه بابی بوده است آیا از باب ادله عامه زوجیت بوده است تا در صورت ناشزه شدن وجوب نفقه ساقط شود و یا اینکه از باب دلیل دیگری بودن است که ساقط نشود.

بنظر می‌رسد که مراد مصنّف این مطلب باشد ، ولی عبارت ایشان از جهت دیگری خالی از مسامحه نیست ، زیرا کلمه "لذا" بکار رفته ، این تعبیر در صورتی صحیح است که ما قبل لذا (که مشارالیه اسم اشاره "ذا" می‌باشد) علت برای ما بعد آن باشد، یا علت ثبوتی یا علت اثباتی ، و این امر در مقام ما صحیح نیست زیرا احتمال این که نفقه از باب زوجیت نباشد هیچ گونه علیتی برای ثبوت نفقه بعد از طلاق ندارد نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات[4] ، بلکه مسأله بالعکس است ، ثبوت نفقه بعد از طلاق منشأ این احتمال گردیده که نفقه از باب نفقه زوجه نباشد ، از این رو مناسب بوده که به جای کلمه "لذا" از کلمه "فإنه" ، یا "اذ" و مانند آن استفاده می‌شد.

قانون کار حقوقی برای کارگران تعین می‌کند ، در این حقوق کارگر موضوع حق بوده و کسی که اصلاً کارگر نباشد مشمول این قانون نیست ، ولی این حقوق ، می‌تواند زمانی را هم که کارگر از کار اخراج شده یا به علت دیگر قادر به ادامه کار نیست شامل گردد ، یعنی از شؤون کارگر بودن ، بقاء حق پس از زوال این عنوان است ، در اینجا دو گونه قانون می‌تواند تنظیم گردد، گاه حق کارگر به جهت پایبند بودن او به حقوق کارفرما می‌باشد و قهراً در صورتی که به حقوق کارفرما توجهی نکند این حقوق ثابت نخواهد بود مثلاً اگر کارگر با اختیار خود محل کار را ترک کند قانون می‌تواند حقوق او همچون حق بازنشستگی را از او سلب کند ولی گاه این حقوق در قبال پایبند بودن کارگر به حقوق کارفرما نیست ، بلکه ـ مثلاً ـ به جهت نقص عضوی است که در اثر کار ایجاد شده ، این حقوق قهراً با خودداری اختیاری کارگر از انجام حقوق کارفرما هم ساقط نمی‌گردد.

به نظر می‌رسد که نه تنها در سقوط نفقه با نشور اشکال است ، بلکه اظهر عدم سقوط است ، زیرا اطلاق روایت اقتضاء می‌کند که زن ناشزه با غیر زن ناشزه در این جهت فرق نکند ، و از اطلاق کشف می‌شود که این نفقه از باب نفقه زوجیت نمی‌باشد ، بلکه به مناطی دیگر همچون غرامت یا تعزیر جعل شده است ، ظاهر روایت این است که این زن مادام الحیات باید نفقه داده شود حال برخی اوقات که به مناط زوجیت لازم است ، در سایر اوقات افضاء سبب لزوم نفقه می‌گردد ، یعنی لزوم نفقه در هنگام زوجیت و عدم نشوز به سبب زوجیت و در هنگام نشوز و پس از زمان زوجیت به سبب افضاء می‌باشد.

صاحب جواهر[5] و محقق اردبیلی[6] حق نفقه را با مرگ زوج ـ همچون مرگ زوجه ـ ساقط دانسته و این امر را هم واضح دانسته استدلالی برای آن ذکر نکرده‌اند ، مرحوم آقای حکیم تقریبی در توضیح کلام ایشان ذکر کرده‌اند که بر فرض صحّت ، مطلب دشواری است و فهم مجموع آن آسان نیست و نمی‌تواند مراد این بزرگان باشد، و ما در جلسه آینده آن را بررسی خواهیم کرد.

به نظر می‌رسد که این بزرگان از کلمه "علیه الاجراء" که در روایت بحث ما آمده ، حکم تکلیفی فهمیده‌اند که قهراً با مرگ زوج، موضوعی برای بقاء آن نخواهد ماند.

البته ممکن است کسی بگوید که از حکم تکلیفی به وجوب انفاق به تناسب حکم و موضوع حکم وضعی کشف می‌شود ، یعنی قبلاً حقی برای زن ثابت شده و لزوم انفاق به جهت همان حق می‌باشد و این که وجوب انفاق حکم تکلیفی صرف باشد با فهم عرفی ناسازگار است ، ولی مجرّد استفاده و کشف حق از حکم تکلیفی در اثبات لزوم کافی نیست

، زیرا با از بین رفتن حکم تکلیفی با مرگ زوج دیگری کاشفی از حکم وضعی و ثبوت حق در کار نیست .[7]

اگر ما همچون صاحب جواهر حکم وضعی را از حکم تکلیفی کشف کنیم ، هر چند پس از مرگ زوج کاشفی از بقاء حق از ناحیه روایت (اصل لفظی) در کار نیست ، ولی می‌توان با اصل عملی (استصحاب) بقاء حق را ثابت کرد و در نتیجه مجالی برای جریان برائت باقی نمی‌ماند.

البته استصحاب حکم تکلیفی (=کاشف) معنا ندارد چون با مرگ زوج قطعاً حکم تکلیفی از بین رفته و شک که رکن استصحاب است ثابت نیست ، ولی استصحاب حکم وضعی (= منکشف) با توجه به وجود شک در بقاء حق متصور می‌باشد.

البته جریان استصحاب در مقام مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: جریان استصحاب در شبهات حکمیة ، بنابراین بر طبق مبنای مرحوم آقای خوئی (که ماهم با اصل مبنای ایشان ـ نه دلیل آن ـ موافقیم) که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند قهراً نمی‌توان با استصحاب بقاء حق را ثابت کرد.

مقدمه دوم: جریان استصحاب در شک در مقتضی ، اگر ما همچون شیخ استصحاب را مختص شک در مانع و رافع دانستیم، قهراً در مقام که شک در مقتضی وجود دارد استصحاب جاری نیست .

اشکال: حق زوجه از احکام وضعیه است و اگر ما مبنای مرحوم شیخ را در باب احکام وضعیه بپذیریم که این احکام منتزع از احکام تکلیفیه است و جعل مستقل نداشته و با همان جعل تکلیفی ، این احکام وضعی هم جعل شده‌اند ، قهراً نمی‌توان استصحاب حق را جاری دانست ، چون حکم وضعی در زمان حیات زوج ، به سبب جعل تکلیفی متوجه به زوج جعل شده و این حکم قطعاً پس از مرگ زائل شده است ، و اگر پس از مرگ حکم

وضعی جعل شده باشد ، حکم دیگری است که از تکلیف ورثه به پرداخت نفقه به زن مفضاة انتزاع شده و قهراً بقاء حکم سابق نیست ، و در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه به حسب موضوع و محمول شرط است ، و در اینجا هر چند می‌توان موضع هر دو قضیه را زن مفضاة دانست که تغییر نکرده ولی محمول ما دو فرد از افراد حکم وضعی است و اتحاد شخصی بین آنها نیست ، بلکه اتحاد صنفی دارند، در نتیجه استصحاب اگر جاری باشد استصحاب کلی قسم ثالث است که معمول محققان اصول آن را جاری نمی‌دانند

پاسخ اشکال: صرف نظر از بحثهای که در اصل مبنای مرحوم شیخ انصاری ره وجود دارد[8] ، بر فرض پذیرش این مبنا ، باید دانست که حکم وضعی ممکن است از مجموع چند حکم تکلیفی انتزاع شده باشد به این معنا که یک حکم وضعی از چند جعل تکلیفی حاصل گردد، نه هر جعل تکلیفی الزاماً حکم وضعیی به همراه دارد و در صورت تعدد جعل تکلیفی ، حکم وضعی هم متعدد می‌گردد .

حال حکم وضعی در مقام هم ممکن است حکم وضعی کوتاه مدت مادام الحیاة زوج باشد که از تنها حکم تکلیفی زوج به پرداخت نفقه انتزاع شده باشد ، و ممکن است حکم وضعی مستمر باشد که از مجموع حکم تکلیفی زوج در زمان حیات و حکم ورثه زوج پس از مرگ وی انتزاع شده باشد ، پس استصحاب حکم به بقاء حکم وضعی می‌کنیم ، در واقع استصحاب ما از نوع استصحاب کلی قسم ثانی (کلی مردّد بین فرد قصیر و فرد طویل) است که جریان آن مورد پذیرش محققان اصول می‌باشد و با این استصحاب آثار کلی بار می‌شود ، و در ما نحن فیه هم چون لزوم انفاق ، از آثار کلی ذی حق بودن زوجه می‌باشد ، قهراً با استصحاب بقاء حق متحقق می‌گردد.

کلام مرحوم آقای حکیم و بررسی آن را در جلسه آینده خواهیم آورد.