درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حکم نکاح با بیش از چهار زن

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه ابتدا نصاب تعداد زوجات در عقد دائم و در عقد انقطاعی و نیز مالکیت امه و تحلیل آن بیان می‌شود و پاره‌ای مباحث فرعی مربوط به آن می‌آید.

بحث بعدی در مورد عبد و امه مبعض است که آیا ملحق به عبد می‌باشد یا ملحق به حرّ یا حکم مستقل دارد؟ در این باره نظر مرحوم مصنف‌قدس سره و برخی دیدگاههای دیگر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

متن عروه: (فصل 3)«لا یجوز فی العقد الدائم الزیادة علی الاربع حرة کان او عبداً و الزوجة حرةً او امةً».[1]

مرد خواه حر باشد یا عبد جایز نیست بیش از چهار زن دائمی داشته باشد، اعم از اینکه زوجات حرّه باشند یا امه.

بر این مطلب اطلاق آیه قرآن و روایات دلالت دارند، و بحث معتنابهی در این مبحث وجود ندارد. البته سابقاً مطرح شد که بعضی از علماء از جمله مرحوم سید(قدس سره) برای مرغوب بودن تعدد زوجات به آیه ﴿فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَی وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ﴾[2] تمسّک کرده‌اند[3] ، ولی این آیه راجع به ترغیب به تعدد زوجات نیست، بلکه از این آیه ترخیص تعدد زوجات استفاده می‌شود، توضیح این که: اگر مراد از آیه ترغیب باشد این آیه دلالت ندارد که بیشتر از چهار زن ممنوع است، برای اینکه می‌خواهد بگوید ترغیب تا چهار مورد است امّا مازاد بر چهار عدد را متعرض نمی‌شود. در این صورت ممکن است مازاد بر چهار عدد مباح یا مکروه باشد. در حالی که فقها برای ممنوعیت مازاد بر چهار زن

(که در روایات هم این ممنوعیت ذکر شده) به آیه شریفه استناد می‌کنند.[4] لذا، این مطلب بدست می‌آید که آیه در مقام بیان ترخیص است. یعنی حدّ ترخیص تا چهار زن است و بیشتر از آن مجاز نمی‌باشد. در این صورت، قهراً ترغیب به تعدد زوجات را باید از أدلّه دیگری استفاده کرد. مانند اینکه با تعدد زوجات، گوینده لا اله الا الله زیاد می‌شود و یا عدد مسلمین زیاد می‌شود و جهات دیگری که در روایات دیگر به آنها اشاره شده است.

متن عروه: «و امّا فی الملک و التحلیل فیجوز و لو الی الالف و کذا فی العقد الانقطاعی»[5] .

توضیح استاد (مدّظله): اگر کسی بخواهد امه‌ای را تملّک کند، یا امه خودش را برای دیگران تحلیل کند، یا امه کس دیگری مورد تحلیل شخص قرار بگیرد، محدود به عدد خاصی نیست، حتی اگر هزار عدد هم باشد، اشکال ندارد. در تحلیل تنها مالکیت انتفاع وجود دارد ولی در ملکیّت علاوه بر مالکیت انتفاع، مالکیت عین نیز وجود دارد. همچنین تزویج در عقد انقطاعی محدودیتی ندارد. مطالب مذکور از نظر روایات و اجماع و امثال اینها مسلّم است، لذا نیازی به بحث زیاد وجود ندارد.

مرحوم سید قدس سره می‌فرمایند: (ادامه): «و لا یجوز للحرّ ان یجمع بین ازید من امتین و لا للعبد ان یجمع بین ازید من حرّتین»[6]

یعنی: حرّ با بیشتر از دو امه نمی‌تواند ازدواج کند و عبد نیز با دو حرّه بیشتر نمی‌تواند ازدواج کند.

ولی در این کلام مرحوم سیّدقدس سره تسامحی وجود دارد: زیرا بر مطلب فوق مسائلی را متفرع کرده که این تفریع تسامح را روشن می‌کند. مرحوم آقای بروجردی‌قدس سره نیز در حاشیه به این مطلب اشاره کرده‌اند. از کلام مرحوم سیّد این طور به نظر می‌رسد که حرّ اگر بخواهد بین امه و حرّه تلفیق کند بیشتر از دو امه نمی‌تواند بگیرد و دو تای دیگر باید

حرّه باشند و اگر عبد بخواهد تلفیق کند بین امه و حرّه، او هم بیشتر از دو حرّه نمی‌تواند بگیرد و باید ما بقی امه باشند و حال آنکه چنین نیست، چرا که این مطلب در مورد حرّ صادق است، ولی در خصوص عبد نا تمام است. چون هر حرّه برای عبد به منزله دو امه است و با گرفتن دو حرّه، نصاب عبد به چهار تا می‌رسد لذا نمی‌تواند با هیچ زن دیگری اعم از حرّه یا امه ازدواج کند، و این تسامحی است که در کلام مرحوم سیّدقدس سره واقع شده است.

اگر در کلام مرحوم سیدقدس سره تفریع بعدی نبود و تنها فرموده بود که حرّ بیشتر از دو امه نمی‌تواند بگیرد، می‌گفتیم که این کلام نسبت به اینکه آیا دو حرّه دیگر می‌تواند بگیرد یا نه ساکت است همچنین در خصوص عبد که فرمودند بیشتر از دو حرّه نمی‌تواند بگیرد باز آیا اگر بخواهد دو امه دیگر هم ضمیمه کند آیا می‌تواند یا نه؟ می‌گفتیم کلام سیّد قدس سره ساکت است ولی از تفریع بعدی که می‌فرماید: «و علی هذا فیجوز للحرّ أن یجمع بین حرّتین و امتین...»

این نتیجه بدست می‌آید که تکمیل نصاب برای حرّ این است که برای او جایز است دو امه دیگر را هم تزویج کند و از این جمله که می‌فرمایند «و لا یجوز له (عبد) اَن یجمع بین امتین و حرّتین» این نتیجه بدست می‌آید که تمام نصاب عبد همان دو حرّه است چون هر حرّه به منزله دو امه بوده و مانند آن است که وی با چهار امه ازدواج کرده باشد. با توجه به این تفریع روشن می‌شود که عبارت قبلی سیّدقدس سره تسامح دارد. زیرا این مطالب بر جمله پیشین متفرّع نیست.

بله اگر قبلاً فرموده بود که هر حرّه برای عبد به منزله دو امه است و سپس می‌گفت که حرّ با بیشتر از دو امه نمی‌تواند ازدواج کند، معنایش این بود که حرّ اگر بخواهد می‌تواند دو حرّه دیگر را هم به امتین ضمیمه کند، چرا که نصاب او هنوز کامل نشده ، ولی عبد نمی‌تواند به حرّتین، زن دیگری را اعم از حرّه یا امه ضمیمه کند، چون نصاب او با دو حرّه کامل شده است. ولی چنین تنزیلی در کلام ایشان وجود ندارد.

مرحوم سیّد می‌فرمایند «و للعبد اَن یجمع بین اربع اماء او حرّه و امتین»[7] عبد می‌تواند بین چهار امه جمع کند، همچنین بین یک حرّه و امتین هم می‌تواند جمع کند بعد می‌فرمایند:

و لا یجوز له ان یجمع بین امتین و حرّتین، عبد نمی‌تواند بین امتین و حرّتین جمع کند و این به همان جهت است که هر حرّه برای عبد به منزله دو امه است، بنابراین با دو حرّه نصاب او کامل می‌شود.

ولی اینجا باید این جمله را هم اضافه می‌کرد که «و لا بین امة و حرّتین» چون در این صورت نیز از نصاب عبد بالاتر است و ظاهراً این جمله از کلام ایشان ساقط شده است. زیرا در نسخ معتبر آن هم دیده نمی‌شود. توضیح مطلب این که عبد 3 تا حرّه هم نمی‌تواند بگیرد، همچنانکه چهار تا حرّه را هم نمی‌تواند بگیرد، چون هر حرّه به منزله دو امه است و حکماً از چهار امه بیشتر می‌شود. همچنین وی 3 امه و یک حرّه را هم نمی‌تواند بگیرد، چون یک حرّه به منزله دو امه و مجموعاً در حکم پنج امه بوده و زاید بر نصاب است.

مرحوم مصنف می‌فرماید: «و لا یجوز ان یجمع بین امتین و حرّتین او ثلاث حرائر او اربع حرائر او ثلاث اماء و حرّة کما لا یجوز للحرّ ایضاً ان یجمع بین ثلاث اماء و حرّه».[8]

حرّ با عبد در این مسئله با هم مشترکند که هر دو نمی‌توانند بین سه امه و یک حرّه جمع کنند. تفاوتشان در این است که در باب عبد، عدم جواز به خاطر این است که از حد نصاب بیشتر می‌شود، بنابراین ضمیمه نمودن حرّه به سه امه جایز نیست هر چند سه امه به تنهایی برای عبد جایز است، ولی در باب حرّ عدم جواز به خاطر این است که حرّ بیشتر از دو امه نمی‌تواند بگیرد.

اشکال مرحوم آقای خویی‌قدس سره به کلام مرحوم سید

مرحوم آقای خویی‌قدس سره اشکال کرده‌اند که در کلام مرحوم سیّد سهو القلم صورت گرفته و آن اینکه در باب حرّ لازم نبود بگوید که حرّ نمی‌تواند بین سه امه و یک حرّه جمع کند. چون حرّ خود سه امه را هم نمی‌تواند بگیرد، پس ضمیمه کردن حرّه به سه امه لزومی ندارد، بر خلاف باب عبد که در آنجا برای بیان عدم جواز، لازم بود که بگوید، ضمیمه کردن حرّ به سه امه جایز نیست، بنابراین مرحوم سید می‌بایست می‌فرمود: «کما لا یجوز للحرّ الجمع بین ثلاث اماء».[9]

اینجا سهو قلم نیست و منظور این است که در این جهت که برای هر دو جمع بین سه امه و یک حرّه جایز نیست، مشترک هستند، ولی اگر این ضمیمه کمتر از این مقدار باشد یعنی دو امه و یک حرّ، برای هر دو جایز است یعنی هم عبد می‌تواند امتین و یک حرّه بگیرد و هم حرّ می‌تواند امتین و یک حرّه بگیرد البته یک ما به الافتراق هم دارند که در باب حرّ جمع بین سه اماء بنفسه ممنوع است، ولی در باب عبد ممنوع نیست.

اینجا مفهومی که می‌خواهد گرفته شود در مقابل ضمیمه کمتر است، (یعنی اگر از سه اماء کمتر شد هر دو می‌توانند بگیرند) نه در مقابل نفس ضمیمه. زیرا با فرض چنین مفهومی ما به الاشتراک نخواهد بود، بلکه بین عبد و حرّه تفاوت پیدا می‌شود. زیرا اگر حرّه ضمیمه نشود، جمع بین سه امه برای عبد اشکال ندارد ولی برای حرّ جایز نیست، پس اینکه در مورد حرّ هم جمع بین سه امه و یک حرّه را جایز ندانسته به این معنا نیست که اگر ضمیمه نباشد، برای حرّ جایز است که جمع کند بین سه امه، بلکه مراد از عدم جواز، در مقابل ضمیمه کمتر است (انضمام دو امه به یک حرّه) که جایز می‌باشد.

در این مثال، از این تعبیر که گفته شود: عبد نمی‌تواند سه حرّه بگیرد و بعد گفته شود که عبد چهار حرّه هم نمی‌تواند بگیرد، عبد نمی‌تواند چهار حرّه بگیرد، می‌توان نتیجه گرفت که پس سه تا حرّه می‌تواند بگیرد.

ممکن است بگوییم اینجا نیز سقط کلام است و آن اینکه باید مرحوم سید بعد از اینکه فرمود: کما لا یجوز للحرّ ایضاً ان یجمع بین ثلاث اماء و حرّه، جمله دیگری هم اضافه می‌کرد و می‌فرمود: «و ان یجمع بین ثلاث اماء»، چون برای حرّ نفس تزویج با سه امه هم اشکال دارد، پس می‌توان بر آن بود که در اینجا نیز سبق القلم صورت گرفته است.

مسأله 1: «اذا کان العبد مبعّضاً او الامة مبعّضاً ففی لحوقهما بالحرّ او القنّ اشکال...».[10]

در اینجا بحث در این است که عبد مبعّض یا امه مبعّض که بخشی از آن حرّ و بخشی دیگر مملوک است، آیا حکم حرّ یا حرّه را دارند و یا حکم برده بر آنها بار می‌شود؟

نظر مرحوم آقای خویی‌

ایشان می‌فرمایند: مقتضای احتیاط این است که اگر عبد مبعّض می‌خواهد حرّ بگیرد بیشتر از حرّتین نگیرد و خودش را عبد حساب کند و اگر می‌خواهد امه بگیرد باز هم بیشتر از دو امه نگیرد و خودش را حرّ حساب کند بعد می‌فرماید که این سخن علاوه بر آن که مقتضای احتیاط است، ادلّه اجتهادی هم چنین اقتضاء می‌کنند. چون طبق قاعده، بر مبعض هم عنوان عبد صدق می‌کند و هم عنوان حرّ، و طبق عموماتی که می‌گوید: حرّ نمی‌تواند بیشتر از امتین بگیرد، چون عنوان حرّ بر این شخص صادق است، پس نباید بیشتر از دو امه بگیرد. و طبق عموماتی که می‌گوید عبد نباید بیشتر از حرّتین بگیرد، چون عنوان عبد بر این شخص مبعض صادق است، پس نباید بیشتر از دو حرّ بگیرد.[11]

بعد می‌فرماید: حق در مسئله این است که اگر چه دو عنوان یعنی حرّ و عبد بر او منطبق است ولی عرفاً ادلّه از عبد یا امه مبعض منصرف است بلکه آن عمومات فقط شامل حرّ خالص و عبد خالص می‌شود و شامل مبعض نمی‌شود، وقتی که ادلّه منع، انصراف پیدا کرد بعد باید به ادلّه اولیه مراجعه کرد، ادله عامه اقتضا دارد که هر مرد بتواند تا چهار زن داشته باشد، به عبارت دیگر محدودیتهایی که در بحثهای مذکور وجود داشت مربوط به

عبد خالص و حرّ خالص می‌شود، بنابراین، عبد مبعض می‌تواند چهار زن بگیرد. (چه هر چهار زن حرّه باشند یا امه باشند یا تلفیقی از حرّه و امه).[12]

نظر مرحوم آقای حکیم‌

مرحوم آقای حکیم بدون اینکه نامی از آقای نائینی‌قدس سره ببرد به مطلبی از ایشان که فرموده: «انصراف بدوی است»[13] اشاره می‌کند و این مطلب را کلام غریبی می‌داند و بعد می‌فرماید: اصلاً عنوان عبد و امه بر مبعّض منطبق نیست. بنابراین ادله مربوط به عبد و امه شامل آن نمی‌شود.

عقیده ما هم این است که این دو عنوان (عبد و حرّ) بر مبعض منطبق نیست.[14] مثل اینکه: اگر طلا و نقره را با هم ترکیب کنند نه به آن طلا گفته می‌شود نه نقره. در تمام مرکبات چنین است که هیچیک از عناوین مفردات بر آن صدق نمی‌کند، بر سکنجبین نه سرکه صدق می‌کند، نه انگبین، ما نحن فیه هم از این قبیل است. اگر تنزل کردیم و اطلاق بر هر یک از عناوین را ، همانطور که مرحوم نائینی فرموده‌اند، انصراف در روایات بدوی است و باید از محرمات هر دو عنوان بپرهیزد.

به نظر مصنّف مقتضای احتیاط و حتی قاعده این است که شخص مبعض باید هر دو ممنوعیت را رعایت کند، یعنی اگر می‌خواهد امه بگیرد بیشتر از دو امه نگیرد (خودش را حرّ حساب کند). و اگر می‌خواهد حرّه بگیرد بیشتر از دو تا حرّه نگیرد (خودش را عبد حساب کند). و مقتضای قاعده هم همین است زیرا عنوان حرّ بر مبعض منطبق است و هم عنوان عبد. بعد می‌فرماید: الا ان یقال: مگر اینکه ادّعا کنیم ادلّه منع از مبعض منصرف است، و فقط شامل عبد خالص و حرّ خالص می‌شود. سپس اشکال می‌کنند که نتیجه این

ادّعا[15] این می‌شود که شخص مبعض از حرّ آزاد تر باشد، چون حرّ خالص محدودیت دارد ولی مبعض محدودیتی ندارد.

«والسلام»