درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج در عده

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته گفتیم که مرد لازم نیست به خاطر جدایی از همسرش عده بگیرد، ولی موثقه عمار دلالت بر لزوم عده می‌کرد، در این جلسه ضمن نقل روایت زراره که بر عدم لزوم عده دلالت می‌کند، به جمع روایات پرداخته، اثبات می‌کنیم که مرد عده ندارد.

در ادامه به موضوع «ازدواج با معتده» بر می‌گردیم: در مرحله اول به اثبات این امر می‌پردازیم که ازدواج در عده باطل است، سپس به این بحث می‌رسیم که آیا ازدواج در عده موجب حرمت ابدی می‌شود؟ روایات در این مسأله 4 دسته هستند: 1ـ مثبت مطلق حرمت ابدی 2ـ نافی مطلق حرمت ابدی 3ـ مفصّل بین علم و جهل 4ـ مفصل بین دخول و عدم دخول، چند تقریب برای جمع بین روایات بیان می‌کنیم:

تقریب اول: قضایای شرطیه دلالت بر مفهوم نمی‌کنند تا بین روایات تنافی حاصل شود، پس کلا الامرین من العلم و الدخول موجب حرمت ابدی می‌شود.

تقریب دوم: قسمتی از روایت که بیانگر حکمی ترخیصی (= نفی حرمت ابد) است با قسمتی که حکمی الزامی (= حرمت ابد) را اثبات می‌کند، منافات ندارد، لذا بر اساس قسمت دوم می‌گوییم احد الامرین من العلم و الدخول برای حرمت ابدی کافی است:

تقریب سوم: صحیحه حلبی شاهد جمع بین روایات بوده و از آن استفاده می‌شود هر کدام از علم و دخول برای حرمت ابدی کافی است. در این جلسه ضمن نقد دو تقریب اول و دوم تقریب سوم را می‌پذیریم.

آیا مرد باید به خاطر جدایی از همسرش عده بگیرد؟

در جلسات گذشته گفتیم مردی که 4 زن دارد اگر یکی از آنها از دنیا برود می‌تواند بلافاصله ازدواج مجدد بکند و لازم نیست عده بگیرد و برای این مسأله به روایت علی بن جعفر استدلال شده بود و معارض آن موثقه عمار بود که بحث آن گذشت و گفتیم که اعتبار

روایت علی بن جعفر فی نفسه ثابت نیست، روایت دیگری که برای عدم لزوم عده می‌توان به آن استدلال کرد صحیحه زراره است.

«الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی الرجل یموت و لیس معه الا النساء قال تغسّله امرأته لانّها منه فی عدّة، و اذا ماتت لم یغسلها لانّه لیس منها فی عدّةٍ»[1] .

در ذیل روایت می‌فرماید: مرد نمی‌تواند جنازه همسرش را غسل دهد چون شوهر از ناحیه همسرش عده ندارد و به مجرّد مرگ همسرش، از او جدا می‌شود و می‌تواند برود ازدواج کند.

در مقابل این صحیحه موثقه عمار[2] قرار دارد که بحث آن گذشت. بین این دو روایت چگونه جمع کنیم؟

جمع اول: ممکن است برخی موثقه عمار را مقیّد صحیحه زراره قرار بدهند و بگویند شوهری که همسرش از دنیا رفته باید عده نگه دارد به استثناء موردی که مردی چهار زن داشته باشد و یکی از آنها بمیرد، در اینجا مرد لازم نیست عده بگیرد.

جمع دوم: به جهت قوت دلالت صحیحه زراره، موثقه عمار را حمل بر کراهت کنیم و بگوییم مراد از «لا یحل» نفی حلیت بدون حزازت است وجه قوت دلالت این است که در صحیحه زراره غیر از آنکه حکم را به صورت مطلق بیان فرموده برای آن علّتی ذکر کرده و آن علت نیز عمومیت و شمولیت دارد، از آن جا که در این صحیحه به یکی از مرتکزات متشرعه تعلیل شده است و این ارتکاز، ارتکازی عام است، نتیجه آن که دلالت صحیحه زراره بر عموم اقوی از دلالت موثقه عمار بر حرمت است. با این بیان تقدم جمع دوم روشن می‌شود.

ان قلت: در جمع اول رفع ید از اطلاق صحیحه زراره کرده‌ایم و در ماده «لیس» در صحیحه زراره که ظهور در اطلاق دارد تصرف کرده‌ایم، و در جمع دوم در ظهور هیأت «لا یحلّ» در حرمت، در موثقه عمار تصرف کرده‌ایم و نهی را حمل به کراهت کرده‌ایم و از دوران بین تصرف در هیأت یا ماده، تصرف در ماده مقدم است، پس جمع اول متعین می‌گردد.

قلت:

اولاً: چنین قاعده عامی که به طور عام تصرف در ماده مقدم بر تصرف در هیأت باشد ثابت نیست، و لذا مرحوم آقای حاج شیخ‌رحمه الله تصرف در هیأت را مقدم می‌دانند.

ثانیاً: اگر بپذیریم که قاعده‌ای داریم که تفاهم عرفی اقتضا می‌کند که حمل اطلاق بر تقیید، مقدم بر حمل اوامر بر استحباب و نواهی بر کراهت باشد ولی در ما نحن فیه نکته دیگری هست که اقتضا می‌کند که جمع دوم مقدّم باشد زیرا در صحیحه زراره علاوه بر آن که حکم به طور مطلق بیان شده است، به ارتکاز متشرعه نیز تعلیل شده است و عمومیت ارتکاز اگر اقوی از ظهور موثقه عمار در حرمت نباشد کمتر از آن نیست.

در نتیجه اگر اولویت جمع دوم را نپذیریم کمتر از جمع اول نیست و اگر نتوانیم به جمع عرفی مشخّصی برسیم به جهاتی چند باید مطابق صحیحه زراره فتوی بدهیم و قائل به عدم لزوم عده شویم زیرا:

اولاً: روایات عمار نوعاً با یک نوع دست‌اندازهایی همراه است و این نکته هر چند در حدّی نیست که روایات او را ذاتاً از حجیت بیندازد ولی باعث ضعف حجیت آن می‌شود و لذا قدرت معارضه با صحیحه زراره را ندارد.

ثانیاً: در تعارض صحیحه با موثقه صحیحه مقدم است.

ثالثاً: شهرت فتوایی قوی، مطابق صحیحه زراره است و وجود فتوایی مطابق موثقه عمار حتی به طور نادر ثابت نیست. پس باید به صحیحه زراره عمل کرد و مانند مشهور فتوی داد که مردی که 4 زن دارد اگر یکی از آنها از دنیا برود، می‌تواند بلافاصله ازدواج کند و مرد لازم نیست عده بگیرد.

به ادامه بحث جلسه گذشته باز می‌گردیم.

گفته شد مرحوم سید فرموده‌اند که مرد نباید با زنی که در عدّه شوهرِ دیگر، است ـ مطلقاً ـ ازدواج کند و باطل است، خواه عده رجعی باشد و خواه بائن، عده طلاق باشد یا وفات یا فسخ یا غیره.

دلیل اول: آیه شریفه ﴿و لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله ﴾[3]

در بیان وجه آن به آیه شریفه «و لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله» تمسّک شده بود. یکی از تقریب‌های استدلال این بود، عزم یعنی اراده و تصمیم. این واژه مانند واژه‌های اراده و تصمیم و علم و... دو گونه کاربرد دارد. گاهی جنبه نفسی دارد و عزم بما هو هو مورد توجه قرار می‌گیرد و گاهی جنبه طریقی دارد و نهی از عزم نهی از متعلق آن خواهد بود، در این جا به چه شکل استعمال شده است؟ چون مسلم است که اشکال ندارد که شخص در زمان عده زن، تصمیم بگیرد که بعد از خروج از عده با او ازدواج کند، بنابراین عزم در آیه شریفه جنبه طریقی داشته و نهی از عزم نکاح، نهی از متعلق آن یعنی نکاح خواهد بود.

بعد ما دو تقریب دیگر ذکر کردیم، یکی از تقریب‌ها این بود، عزم دو معنی دارد: 1ـ تصمیم 2ـ تثبیت

این دو معنی هر دو معنای شایع عزم است، و چون عزم به معنای تصمیم قطعاً حرام نیست پس عزم در آیه شریفه به معنای تثبیت به کار رفته است، آیه شریفه می‌فرماید: تا عدّه به پایان نرسیده پیمان زناشوئی را تثبیت و محکم نکنید یعنی ازدواج نکنید. برخی از دوستان به این تقریب اشکال کردند که در لغت عزم به معنای تثبیت به کار نرفته است بلکه معنای دوم عزم ثبات است. «فاذا عزم الامر» یعنی آن گاه که کار درست شود، «ما لفلان عزیمة» یعنی در کاری که تصمیم می‌گیرد، ثبات قدم ندارد، عزم در این معنی «لازم» است نه «متعدی»، و حال آن که در آیه شریفه عزم به معنای متعدی آن به کار رفته است. به نظر می‌رسد اشکال این دوستان وارد باشد لذا از این تقریب صرف نظر می‌کنیم.

تقریب اول نیز خلاف ظاهر است زیرا وقتی عزم به نکاح معتده، به طور مطلق متعلق نهی قرار بگیرد، ظاهرش این است که نکاح با او در همان ظرف تصمیم مورد نهی قرار گرفته است، و از طرفی جواز تصمیم نکاح با معتده از چنان تسلّمی برخوردار نیست که به آن

جهت در ظاهر خطاب تصرف کنیم. لکن تقریب دیگری برای استدلال به آیه می‌توانیم بکنیم:

در آیه قبل گفته شده، زنانی که شوهرانشان از دنیا رفته‌اند باید مدتی صبر کنند ﴿یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشراً﴾[4] مدلول التزامی آیه این است که مردها هم باید با این زنها ازدواج نکنند نه این که ازدواج کردن زن جایز نیست ولی مردها می‌توانند با آنها ازدواج کنند. در این سیاق وقتی گفتند ﴿و لا تعزموا عقدة النکاح﴾ ای مردان با این‌ها تصمیم به ازدواج نگیرید، در اینجا متفاهم عرفی از عزم اراده طریقی است یعنی ازدواج نکنید نهی از عزم نکاح، نهی از خود ازدواج است.

اشکال اول: و در عین حال آیه شریفه اخص از مدّعاست چون این آیه بعد از آیه وفات شوهر و در سیاق آیات طلاق وارد شده و حداکثر بر حرمت نکاح در عده وفات و عده طلاق دلالت می‌کند و بر حرمت نکاح در عده وطی به شبهه و عده فسخ و انفساخ دلالت ندارد.

اشکال دوم: آیه بر حرمت نکاح دلالت دارد و بطلان نکاح از این آیه شریفه استفاده نمی‌شود.

نتیجه آن که، تمسک به این آیه شریفه برای بطلان نکاح در عده محل مناقشه است.

آیات متعددی داریم که امر به تربّص و گرفتن عده می‌کند، متفاهم عرف متشرعه از معنای عده این است که عده مدتی است که زن نباید ازدواج کند و بالملازمة العرفیة دلالت می‌کند که مردان دیگر هم نباید با این زنان ازدواج نمایند.

لکن در عین حال استفاده حرمت تکلیفی از این بیان روشن است لکن استفاده بطلان محل مناقشه است شاید ازدواج در عده حرام لکن صحیح باشد و صحت نکاح منافاتی با مفهوم عده ندارد.

نتیجه آن که، استفاده بطلان نکاح در عده از آیات شریفه قرآن محل مناقشه است. لکن روایات فراوانی داریم که اگر کسی در عده ازدواج بکند این ازدواج باطل است و باید زوجین از یکدیگر جدا شوند، «یفرق بینهما»[5] این امر از نظر روایات جزء مقطوعات است و جای تأمل نیست و این روایات مطلق است و اختصاصی به عده وفات یا طلاق ندارد.

بعلاوه بطلان نکاح در عده اجماعی است و از نظر فتاوای علماء قدیماً و حدیثاً هم مسلم است.

نتیجه آن که به حسب روایات و فتاوای فقهاء بطلان نکاح در عده مطلقاً از مسلمات است.

ادامه فصل 4: «و لو تزوجها حرمت علیه ابداً اذا کانا عالمین بالحکم و الموضوع أو کان احدهما عالماً بهما مطلقاً، سواء دخل بها أولا، و کذا مع جهلهما بهما لکن بشرط الدخول بها».

طوائفی از روایات در این مسأله هست، از هر طائفه به ذکر یک روایت اکتفا می‌کنیم:

«نوادر: عن النضر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة المطلقة قبل ان تنقضی عدتها. قال: یفرّق بینهما و لا تحلّ له ابداً»[6] .

«قرب الاسناد: عبدالله بن الحسن العلوی عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفرعلیه السلام قال سألته عن المرأة تزوجت قبل عن تنقضی عدّتها، قال: یفرّق بینها و بینه و یکون خاطباً من الخطّاب»[7] .

«کافی و تهذیبین: علی بن ابراهیم عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال قلت لابی ابراهیم‌علیه السلام بلغنا عن ابیک‌علیه السلام أن الرجل اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تحلّ له ابداً، فقال هذا اذا کان عالماً فاذا کان جاهلاً فارقها و تعتدّ ثم یتزوجها نکاحاً جدیداً»[8] .

«کافی و تهذیب، محمد بن یحیی عن احمد بن محمّد و محمد بن الحسین عن عثمان بن عیسی عن سماعة و ابن مسکان عن سلیمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة فی عدّتها قال: یفرّق بینهما و ان کان قد دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و یفرّق بینهما فلا تحلّ له ابداً و ان لم یکن دخل بها فلا شیی لها من مهرها»[9] .

مقدمه اول: منطوق طائفه ثالثه که می‌گوید «اگر ازدواج در عده غیر، عن علم باشد حرام ابدی می‌شود» با منطوق طائفه چهارم که می‌گوید «اگر ازدواج در عده با دخول همراه باشد، حرمت ابدی می‌آورد» منافات ندارد و هر کدام حرمت ابدی را در یک فرض اثبات می‌کنند و منافات بین منطوق هر کدام از اینها و مفهوم طائفه دیگر برقرار است. مفاد طائفه ثالثه این است که علت حرمت ابدی منحصر در علم است و «اگر علم نبود حرام ابدی نمی‌شود» این مفهوم با منطوق طائفه چهارم که می‌گوید: «اگر دخول بود حرام ابدی می‌شود» منافات دارد و همچنین مفهوم طائفه چهارم این است که «اگر دخول نبود حرام ابدی نمی‌شود» و این مفهوم با منطوق طائفه سوم که می‌گوید «اگر علم بود حرام ابدی می‌شود» منافات دارد. خلاصه آن که بین المنطوقین منافاتی نیست و فقط بین منطوق هر طائفه و مفهوم طائفه دیگر منافات هست.

مقدمه دوم: این منافات از آن جا ناشی می‌شود که ما برای شرط و وصف، مفهوم بالجمله قائل باشیم و بگوییم قضایای شرطیه و وصفیه دلالت می‌کنند که علت منحصره ثبوت حکم، شرط یا وصف است لیس الاّ، و به نحو سالبه کلیه می‌گوید هر جا شرط یا وصف نبود حکم هم نیست، لکن ما چنین مفهومی را برای شرط یا وصف قائل نیستیم و

معتقدیم قضایای شرطیه، مفهوم فی الجمله دارند. پس دیگر منافاتی بین منطوق طائفه سوم و مفهوم طائفه چهارم و بین منطوق طائفه چهارم و مفهوم طائفه سوم در کار نیست. در نتیجه آن که به موجب منطوقهای طائفه سوم و چهارم ازدواج در عده اگر با علم یا دخول همراه باشد موجب حرمت ابدی می‌شود و این دو طائفه، طائفه اول را تقیید می‌کند و نسبت طائفه اولی و ثانیه بعد از تخصیص به خاص و عام مبدّل می‌شود.

اولاً: اگر ما به طور کلی قائل به مفهوم شرط و وصف هم نباشیم لکن در مواردی به خاطر خصوصیات مقام، این قضایا دلالت بر مفهوم خواهند داشت مانند مواردی که در پاسخ سؤال از ضابطه کلی صادر شده باشد مثلاً سائل می‌پرسد: «ماالذی لاینجسّه شیی؟» چون سؤال تنها از یکی از موارد ماء معتصم نیست بلکه می‌پرسد در چه مواردی ماء معتصم است؟ در اینجا حتّی اگر پاسخ دادند «الکر» که شرط و وصف هم نیست بلکه لقب است. مفهوم بالجملة خواهد داشت، در ما نحن فیه نیز وقتی سائل می‌پرسد «الرجل تزوج المرأة فی عدتها» از حالتی خاص سؤال نمی‌کند بلکه سؤال او اطلاق دارد، حضرت نیز باید از حالات مختلف این سؤال پاسخ بدهند اگر در پاسخ بفرمایند «اگر عالم باشد حرمت ابدی می‌آورد» و اسمی از دخول نبرند یعنی در حال دیگری حرمت ابدی نمی‌آید پس این جمله دلالت بر مفهوم به نحو سالبه کلیه می‌کند.

ثانیاً: در تمام روایات طائفه سوم و چهارم ـ به استثناء یک روایت ـ برای بیان عدم حرمت در فرض جهل یا عدم دخول به مفهوم اکتفاء نشده بلکه حکم را با منطوق بیان فرموده است و پس از آن که حکم صورت علم را بیان کرده، فرموده «اگر جهل بود حرمت ابدی نمی‌آید» پس تحقق منافات بین دو طائفه مبتنی بر ثبوت مفهوم وصف و شرط نیست.

مرحوم آقای حکیم‌رحمه الله می‌فرمایند: اگر دو قطعه روایات طائفه سوم و همچنین دو قطعه روایات طائفه چهارم بیانگر دو حکم الزامی بود: این دو طائفه متنافی می‌شدند لکن

در ما نحن فیه هر چند قطعه اول هر دو طائفه حکم الزامی را بیان می‌کند لکن قطعه دوم آن‌ها بیانگر حکمی ترخیصی است. و بین حکم الزامی و حکم ترخیصی تنافی نیست.[10]

توضیح آن که: اگر درباره وجوب و حرمت اکرام ـ مثلاً ـ دو دسته روایت داشته باشیم یکی بین علم و جهل تفصیل قائل شود و بگوید: «عالم وجوب اکرام دارد و جاهل حرمت اکرام» و دسته دیگر بین خدمت و عدم خدمت تفصیل قائل شود و بگوید: «خدمتگذار وجوب اکرام دارد و غیر خدمتگذار حرمت اکرام» در اینجا بین قطعه اول طائفه اول و قطعه دوم طائفه دوم در مورد «عالم غیر خدمتگذار» تنافی پیدا می‌شود، طائفه اول می‌گوید علم سبب وجوب احترام او می‌شود و طائفه دوم می‌گوید عدم خدمت سبب حرمت اکرام او می‌گردد و همچنین در مورد «جاهل خدمتگذار» دو دلیل متعارض می‌باشند، قطعه دوم طائفه اول، اکرام را حرام می‌داند و قطعه اول طائفه دوم، اکرام را واجب می‌شُمرد، در نتیجه این دو قطعه متنافی می‌شوند.

لکن، اگر یک قطعه از دو روایت بیانگر حکمی الزامی و قطعه دیگر بیانگر حکمی ترخیصی باشد تعارض پیدا نمی‌شود، مثلاً اگر روایتی که بین علم و جهل تفصیل داده بود می‌گفت «عالم وجوب اکرام دارد لکن اکرام جاهل واجب نیست» و روایت دوم که بین خدمت و عدم خدمت تفصیل داده بود می‌گفت: «اکرام خادم واجب است لکن اکرام غیر خادم واجب نیست»، در مورد اجتماع، تعارض نمی‌کردند چون مثلاً در مورد «جاهل خادم» طائفه دوم می‌گوید چون خادم است اکرامش واجب است و طائفه اول می‌گوید چون عالم نیست اکرام او واجب نیست و بین این دو منافاتی نیست و همچنین در مورد «عالم غیر خادم» طائفه اول می‌گوید چون عالم است اکرام او واجب است و طائفه دوم می‌گوید چون خادم نیست اکرامش واجب نیست و روشن است بین این دو دلیل منافات نیست، چون خدمت و علم اکرام را واجب می‌کند و جهل و عدم خدمت هم که نسبت به وجوب اکرام لا اقتضاء است و بین مقتضی و لا اقتضاء هیچ گونه تنافی در کار نیست.

ما نحن فیه مانند قسم اخیر است و در مورد اجتماع، تعارض ندارد لذا در مورد کسی که با معتده عن علم ازدواج کرده و هنوز دخول صورت نگرفته، طائفه سوم و چهارم متعارض

نمی‌شوند، زیرا طائفه سوم می‌گوید چون این ازدواج عن علم صورت گرفته مقتضی حرمت ابدی در آن هست و طائفه چهارم می‌گوید چون هنوز دخول نشده است. مقتضی حرمت ابدی در کار نیست، و بین مقتضی و لا اقتضاء هیچ گونه منافاتی نیست و همچنین در مورد «مردی که با معتده عن جهلٍ ازدواج کرده ولی دخول کرده است» طائفه چهارم می‌گوید چون دخول کرده مقتضی حرمت ابدی دارد و طائفه سوم می‌گوید چون عن جهل بوده مقتضی حرمت ابدی در آن نیست و روشن است وقتی مقتضی و لا مقتضی جمع شوند مقتضی کار خود را می‌کند و درنتیجه احد الامرین من العلم و الدخول موجب حرمت ابدی می‌شود. تکیه گاه این بیان بر این است که یکی از طائفتین بیانگر حکم الزامی و طائفه دیگر بیانگر حکمی ترخیصی است و اصلاً به این جهت که روایت بالمنطوق حکم را می‌رساند یا بالمفهوم، ناظر نیست و لذا فرقی نمی‌کند که دلیل مرخّص بالمفهوم دلالت بر ترخیص کند یا بالمنطوق.

به نظر می‌رسد در کلام مرحوم آقای حکیم‌رحمه الله بین مقام ثبوت و اثبات خلط شده است، ما یک وقت ثبوت و واقع حکم را در نظر می‌گیریم، اگر دو حکم الزامی متنافی بود، داخل باب تزاحم می‌شود (چون هر کدام مقتضی امری هستند که با دیگری منافات دارد)، در این جا هر کدام اهم بود مقدم می‌شود و اگر یکی از دو حکم ترخیصی باشد داخل باب تزاحم هم نیست چون بین مقتضی و لا مقتضی تنافی در کار نیست و مقتضی، تأثیر خود را می‌گذارد، ولی بحث ما بحث اثباتی است و دو دلیل از نظر اثباتی متنافی هستند، پس از قبیل باب تعارض است، در مورد ازدواج با معتده دو دلیل داریم، یکی علی وجه الاطلاق می‌گوید: «اگر ازدواج در عده عن علم صورت گرفته باشد، نکاح جدید جایز نیست» (خواه با دخول همراه باشد یا خیر) و دیگری نیز به طور مطلق می‌گوید «اگر با دخول همراه نبود نکاح جدید جایز است (خواه ازدواج قبلی عن علم باشد یا خیر) این دو دلیل از نظر دلالت متعارض هستند و مقتضی کاشفیت در هر دو دلیل هست و از نظر دلالت مسأله اقتضاء و لا اقتضاء در کار نیست، ما نحن فیه شبیه این مثال است که دو دلیل داشته باشیم، یکی در جواب سؤال سائل که آیا خوردن گندم جایز است، مطلقاً

می‌گوید: «خوردن گندم جایز است» (خواه دیمی باشد یا خیر) و دیگری در جواب سؤال از غلّه دیمی به طور مطلق بگوید: «خوردن غلّه دیمی جایز نیست» (خواه گندم باشد یا غیر گندم) این دو دلیل در مورد گندم دیمی، تعارض می‌کنند، در روایات باب هم مفاد طائفه سوم که می‌گوید: «اگر ازدواج در عده عن علم بالحرمة بود، حرام ابدی می‌شود ولی اگر عن جهل بود حرام ابدی نمی‌شود» این است که سبب منحصر حرمت «علم» است اگر علم بود حرمت می‌آید و الاّ فلا، خواه دخول صورت بگیرد یا نه، و لذا با طائفه چهارم که دخول را سبب حرمت نکاح دانسته متعارض می‌شود.

ان قلت: قطعه دوم هیچ یک از دو طائفه اطلاق ندارد بلکه بیانگر حکمی حیثی است مثلاً طائفه سوم می‌گوید «اگر ازدواج با معتده عن علم بود حرمت ابدی می‌آورد و الاّ فلا» یعنی حرمتی که از ناحیه علم حاصل می‌شد، در صورت جهل نیست و از این حیث حرمت نیست و منافاتی ندارد که به جهت دخول حرمت ابدی بیاید و همچنین قطعه دوم طائفه چهارم که می‌گوید: «اگر دخول نبود حرمت نیست یعنی از جهت دخول حرمت نیست هر چند ممکن است به جهت علم حرمت ابدی داشته باشد.

قلت: سؤال سائل مطلق است و او از حالتی خاص سؤال نکرده است بلکه به طور مطلق پرسیده «مردی با زن معتده‌ای ازدواج کرده است» حضرت هم مناسب است مطابق سؤال صورتهای مختلف مسأله را پاسخ دهند، وقتی به طور مطلق می‌فرمایند: اگر عن جهل بود حرمت نیست یعنی در این فرض دیگر تفصیلی نیست خواه دخول باشد یا خیر، در هیچ صورت حرام ابدی نمی‌شود، نه این که از بیان حکم صورت دخول، سکوت کرده باشند و فقط حرمت از ناحیه علم را متعرض شده باشند و لذا با طائفه چهارم که در فرض دخول حکم به حرمت ابدی کرده است متعارض می‌شود. نتیجه آن که، چون طائفه سوم بیانگر عدم حرمت ابدی در فرض جهل ـ مطلقاً ـ می‌باشد و طائفه چهارم اثبات می‌کند که در فرض دخول مطلقاً حرمت ابدی هست، این دو طائفه متعارض می‌شوند هر چند یکی از دو طائفه حکمی ترخیصی را بیان می‌کند.

دو نحو می‌توان بین این روایات جمع کرد.

جمع اول: قطعه اول هر دو طائفه از یک جهت مطلق است (طائفه سوم در فرض علم، نکاح جدید را حرام می‌داند خواه دخول شده باشد یا خیر، و طائفه چهارم در فرض دخول، نکاح جدید را حرام می‌داند خواه ازدواج سابق عن علم باشد یا خیر) و اگر دلیل خاصی داشتیم که می‌گفت تنها علم با دخول برای حرمت ابدی کافی نیست این دلیل هر دو طائفه را تقیید کرده و شاهد جمع شده و می‌گفتیم علم و دخول بشرط الانضمام موجب حرمت ابدی می‌شوند، پس احد الامرین برای حرمت ابدی کافی نیست.

جمع دوم: همچنین قطعه دوم هر دو طائفه نیز از جهتی مطلق است، طائفه سوم در فرض جهل نکاح جدید را مطلقاً جایز می‌داند و لو دخول شده باشد و طائفه چهارم در فرض عدم دخول نکاح جدید را مطلقاً جایز می‌داند هر چند نکاح قبلی عن علم صورت گرفته باشد، اگر دلیل خاصّی که در خصوص فرض «دخول مع الجهل» یا «عدم دخول مع العلم» اثبات حرمت ابدی می‌کرد شاهد جمع شده و قطعه دوم طائفه سوم و چهارم را تقیید می‌زدیم و می‌گفتیم در فرض جهل در صورتی نکاح جدید جایز است که دخول نشده باشد و همچنین در فرض عدم دخول در صورتی نکاح جایز است که نکاح قبلی عن علم نباشد، در نتیجه، احد الامرین ـ من العلم و الدخول ـ برای حرمت ابدی کافی است و اجتماع هر دو امر برای حرمت ابدی لازم نیست.

تعیین هر کدام از دو نحو تصرف متوقف بر آن است که دلیل خاصی داشته باشیم که شاهد جمع بشود. بعضی روایات مانند صحیحه حلبی شاهد جمع بین این دو طائفه شده و جمع دوم را تعیین می‌کنند: «(کافی) عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله‌علیه السلام: قال: اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها و دخل بها لم تحل له ابداً عالماً کان أو جاهلاً و ان لم یدخل بها حلّت للجاهل و لم تحل للآخر».[11]

این صحیحه تصریح می‌کند، اگر دخول شده باشد، حرام ابدی می‌شود خواه ازدواج قبلی عن علم باشد یا خیر و همچنین اگر ازدواج قبلی عن علم بود حرام ابدی می‌شود خواه دخول صورت گرفته باشد یا خیر، خلاصه تصریح می‌کند که احد الامرین کافی است.

قطعه اول صحیحه حلبی خاص بوده قطعه دوم طائفه سوم را تقیید می‌کند و همچنین قطعه دوم صحیحه حلبی هم خاص بوده قطعه دوّم طائفه چهارم را تقیید می‌کند، پس احد الامرین برای حرمت ابدی کافی است.

منتهی صحیحه حلبی معارض دارد که انشاء الله تعالی در جلسه آینده آن را نقل کرده و به بررسی آن می‌پردازیم.