درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج در عده

در جلسه قبل ، چند تا از روایاتی که منشأ ثبوت حرمت ابد را «علم» ذکر کرده‌اند ، به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، همچنین بحث نسبتاً مفصلی راجع به موارد علم و جهل (علم یا جهل به حکم یا موضوع) و آراء فقها ، در این ارتباط مطرح گردید . در این جلسه ابتدا تتمه بحث درباره روایت عبدالرحمن بن حجاج مطرح می‌شود ، سپس به بررسی روایات بخش دوم یعنی روایاتی که منشأ تحقق حرمت ابد را دخول ذکر کرده است و سپس روایات جمع بین این روایات را نقل کرده و نهایتاً نظر و مختار استاد می‌آید .ضمناً بطور اجمال بیان مرحوم امام درباره روایت عبدالرحمن بن حجاج طرح و نقد می‌شود.

ادامه بررسی روایاتی که علم را منشأ ثبوت حرمت ابد ذکر نموده‌است

«و عن ابی علی الاشعری ، عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعیل ،عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام قال : سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدّتها بجهالة ، اهی ممن لاتحل له ابداً ؟ قال : لا امّا اذا کان بجهالة فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو اعظم من ذلک فقلت : بای الجهالتین یعذر بجهالته ان ذلک محرم علیه ؟ ام بجهالته انّهافی عدة؟ فقال : احدی الجهالتین أهون فی الآخری ، الجهالة بان الله حرم ذلک علیه و ذلک بانّه لایقدر علی الاحتیاط معها ، فقلت : و هو من الآخری معذور ؟ قال : نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها فقلت : فان کان احدهما متعمداً و الآخر بجهل فقال : الذی تعمّد لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابداً »[1] .

همانطور که گفته شد ، این روایت از حیث سند صحیح است و مراد از ابو ابراهیم امام موسی بن جعفر علیه السلام می‌باشد. بعضی‌ها فکر کرده‌اند که ابو ابراهیم راوی است و روایت مضمره می‌باشد و این درست نیست حتی در کافی و تهذیب بعد از کلمه ابو ابراهیم علیه السلام را درج کرده‌اند که مشخص شود روای نیست بلکه امام معصوم است ، منتهی شیخ در تهذیب بجای ابو ابراهیم ابی عبدالله علیه السلام را نوشته است[2] ولی در کتاب استبصار آنرا تصحیح نموده‌است[3] .

این روایت از حیث دلالت هم تمام است و علم را منشأ ثبوت حرمت ابدی بیان نموده‌است. اما توضیح مختصری درباره کلمه «یعذر» که در متن روایات ذکر شده است .

در تهذیب و استبصار بجای یعذر کلمه اعذر ذکر شده است که احتمال دارد اُعذِرَ باشد (فعل ماضی مجهول از باب افعال) و یا اعذَر باشد (فعل ماضی معلوم باب افعال) و احتمال سوم اینکه ممکن است اَعذَر باشد (افعل تفضیل).

درباره احتمال اول و دوم بحثی نیست . چون هر کدام باشد با کلمه یَعذِر همخوانی دارد و امّا احتمال سوم که بصورت افعل تفضیل تلفظ شود ، این احتمال صحیحی نیست ، بخاطر اینکه تمام ضمائری که در روایت استعمال شده مرجعشان به عبد برمی‌گردد . پس باید بگوییم که عبد عاذر است تا اَعذَر هم با آن منطبق شود ولی ما می‌دانیم که کلمه عاذر (عذر پذیر) فقط به خداوند اطلاق می‌شود ـ یعنی خداوند است که عذر بنده را که جهالت بوده است پذیر است . پس خدا عاذر است و عبد معذور یا معتذر و این غلط است که بگوییم بای الجهالتین اَعذَر ـ یعنی به کدام یک از آن در جهالت آن عبد عذرپذیر است.

تقریب استدلال حضرت امام[4]

ایشان راجع به اینکه شیخ فرموده که عذر عبد مربوط به حکم وضعی است و در نتیجه ربطی به بحث برائت و اشتغال ندارد، چون آن بحث راجع به حکم تکلیفی است به شیخ

اشکال می‌کند و می‌فرماید در روایت آمده است «بای الجهالتین اَعذَر» اینکه افعل تفضیل استعمال شده است خود قرینه‌ای است که مراد از عذر و معذور بودن راجع به اصل جواز ارتکاب است (حکم تکلیفی) بخاطر اینکه حکم وضعی مسئله که بعداً عالم می‌شود آیا حرام ابد هست یا نه ، این حکم مفهوم قابل تشکیکی نیست که دارای مراتبی باشد و یک مرتبه‌اش اعذر از مرتبه دیگر باشد . بخلاف حکم تکلیفی که ذو مراتب است مثلاً می‌گوییم واجب مهم ، واجب اهم یا حرام مهم و حرام مهمتر ، که یک مفهوم قابل تشکیک می‌باشد.

دو اشکال در فرمایش ایشان وجود دارد:

اشکال اول: در روایت مذکوره استعمال کلمه «اعذر» بنحو افعل تفضیل صحیح نیست و دلیلش را هم ذکر کردیم و در کتاب کافی اصلاً تشریح شده‌است که آن کلمه یعذر است نه اعذر .

تذکر: البته شاید این اشکال وارد نباشد چون در تقریرات ایشان توجه شده که روایات دو نسخه دارد و اشکال ایشان به شیخ بر مبنای آن نسخه‌ای است که اعذر نوشته است .

اشکال دوم: اینکه ایشان فرموده‌اند : احکام وضعی از مفاهیم قابل تشکیک نیست و نمی‌توان مراتبی برای آن قائل شد . این مطلب صحیح نیست.

توضیح: اگر ما گفتیم که آن کلمه اَعذَر است (افعل تفضیل) می‌گوییم درست است که حرمت ابد بعنوان یک حکم وضعی قابل تشکیک نیست ولی چون این یک حکم عقوبتی است که جاهل این حکم را ندارد خداوند این عقوبت را برای او قرار داده‌است تا دیگر از این کارها نکند و این عقوبت و مؤاخذه مناسب‌تر است برای جاهلی که قدرت بر احتیاط نداشته باشد اعمال نشود از آن فردی که قادر بر احتیاط بود ، ولی شارع او را معذور دانسته پس هر دو معذور هستند ولی عذر یکی انسب است از دیگری در رفع آن عقوبت ، یعنی دلیل عدم عقوبت و عدم حرمت ابدی در یکی اقوی از دیگری است مثال: شما می‌خواهید اثبات صانع بکنید یا اثبات نبوت یا امامت و غیر ذلک ، دلیلی می‌آورید که بعضی از آن دلایل از بعضی دیگر قوی‌تر است . اینجا خود مسئله خدا و پیامبر و امامت

لازم نیست که از مفاهیم تشکیکی باشد امّا آن ادله قابلیت تشکیک دارند و می‌تواند بعضی از آن دلایل از بعضی دیگر قوی‌تر باشد.

در مانحن فیه هم همینطور است یعنی این عدم حرمت ابد در حق عاجزی که امکان احتیاط کردن را ندارد خیلی انسب است نسبت به کسی که قدرت بر احتیاط دارد ، شارع تفضلاً او را معذور دانسته‌است و حرمت را از او برداشته است .

بررسی روایاتی که معیار حرمت ابد را دخول و عدم دخول قرار داده‌اند

روایات مطروحه در این باب دو دسته هستند ، دسته اول روایاتی هست که مربوط به عده وفات است و دسته دوم روایاتی است که مربوط به زن معتده است (مطلقاً) که همه موارد عده را شامل می‌شود :

«و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام‌قال : سألته عن المرأة الحلبی یموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان تمضی لها اربعة اشهر و عشراً ؟ فقال : ان کان دخل بها فرّق بینهما و لم تحّل له ابداً، و اعتدت بمابقی علیها من الاّول و استقبلت عده اخری من الاخر ثلاثة قروء، و ان لم یکن دخل بها فرق بینهما و اعتدت بمابقی علیها بن الاّول و هو خاطب عن الخطاب.»[5] .

در این روایت زن حامله‌ای شوهرش وفات کرده است ، بعد از وضع حمل ازدواج می‌کند در حالی که اینجا ملاک ابعد الاجلین است و این زن عده وفات را محاسبه نکرده است و قبل از اتمام چهار ماه و ده روز وضع حمل نموده و اقدام به ازدواج کرده است ، اینجا امام می‌فرماید : اگر دخول محقق شده باشد علاوه بر بطلان عقد ،آن زن نیز بر آن مرد حرام ابدی می‌شود و اگر دخول نشده باشد می‌تواند بعد از اتمام عده با او ازدواج کند .

، فقال : ان کان الذی تزوّجها دخل بها فرّق بینهما و لم تحلّ له ابداً و اعتدت بمابقی علیها من عدّتها و هو خاطب من الخطاب»[6] .

مضمون این روایت هم ، عین روایت حلبی است یعنی حرمت ابد فقط در صورت دخول محقق می‌شود همین روایت در نوادر حسین بن سعید هم آمده‌است ، منتهی در کافی همین روایت را به ابی جعفر علیه السلام نسبت داده‌است که احتمال دارد درست نباشد بلکه و زائد باشد یعنی حاشیه داخل در متن شده باشد و احتمال قوی وجود دارد که عن ابی جعفر را بعضی از روات خواسته اند تفسیر کنند و این روایت از ابی عبدالله علیه السلام نقل شده باشد بخاطر اینکه در تهذیب و استبصار همین روایت از ابی عبدالله علیه السلام نقل شده است.

«و عن احمد بن محمد العاصمی عن علی بن الحسن بن فضال عن علی بن اسباط عن عمّه یعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم ، عن ابی جعفر علیه السلام قال : سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها ؟ قال : ان کان دخل بها فرق بینهما و لم تحل له ابداً و اتّمت عدتها من الاول و عدة اخری من الآخر و ان لم یکن دخل بها فرّق بینهما و اتّمت عدّتها من الاول و کان خاطباً من الخطاب»[7] .

«و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمدبن الحسین عن عثمان بن عیسی عن سماعة و ابن مسکان عن سلیمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج مرأة فی عدتها قال فقال: یفرق بینهما و ان کان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و یفرّق بینهما فلاتحلّ له ابداً و ان لم یکن دخل بها فلاشی‌ء لها من مهرها»[8] .

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید ما دو قسم روایات داشتیم ، یک قسم از روایات را علم و جهل ، قسم دیگر دخول و عدم دخول ذکر فرموده‌اند ، حال می‌پردازیم به اینکه وجه جمع

این دو قسم از روایات چگونه است ؟با بررسی اقوال فقهاء دو قول عمده در مسئله وجود دارد.

قول اول: عده‌ای گفته‌اند که مجموع دو امر (دخول و علم) در حرمت ابدی معتبر است و احدالامرین کفایت نمی‌کند .

قول دوم: عده‌ای دیگر قائل شده‌اند به اکتفا احدالامرین (دخول یا علم) در تحقق حرمت ابدی و صحیحه حلبی را بعنوان شاهد جمع ما بین این دو قسم روایت ذکر نموده‌اند و گویا در این روایات تصریح شده است که احدالامرین کفایت می‌کند.

«وعن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابن عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال : اذا تزوج الرجل المراة فی عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا عالماً کان او جاهلاً و ان لم یدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر»[9] .

از این روایت استفاده می‌شود که یا علم یا دخول منشاء تحریم ابدی خواهد بود و جمع الامرین لازم نیست و مؤید این روایت، روایتی است که در فقه رضوی به همین مضمون نقل شده است.

اگر صحیحه حلبی معارض نداشت ممکن بود که بگوییم شاهد جمع خوبی است در این مسئله ،اما این روایت با صحیحه ابن سنان معارض است که خیلی از آقایان متعرض این روایت نشده‌اند.

«عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابن عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج امرأة قبل ان تنقضی عدتها قال : یفرق بینها ثم لاتحلّ له ابداً ان کان فعل ذلک بعلم ثم واقعها و لیس العالم و الجاهل فی هذا سواءفی الاثم قال و یکون لها صداقها إن کان واقعها و إن لم یکن واقعها فلا شی‌ء علیه لها»[10] .

همانطور که ملاحظه می‌فرماید ،این روایت مجموع الامرین را معتبر دانسته است ولی بنظر می‌رسد که مضمون آن معارضه کند . برای اینکه ما روایات زیادی داریم که احدلامرین را معتبر دانسته‌اند و در بین آراء فقهاء قریب به اتفاق نظرشان این است که احدالامرین در ثبوت حرمت ابدی کفایت می‌کند . غیر از سلاّر که در کتاب مراسم، مجموع الامرین را معتبر دانسته است و فرموده که عده رجعی باشد که از این نظر هم سلاّر هم با بقیه اختلاف دارد[11] و حتی همین روایت هم نسبت به عده رجعی و غیر رجعی اطلاق دارد .

بنابراین نتیجه می‌گیریم که احدالامرین در تحقق حرمت ابدی کفایت می‌کند و جمع بین روایات همان است که در صحیحه حلبی بیان شده است و مشهور فقهاء (قریب به اجماع) نظراتشان همان است .

اما روایتی که صریحاً یکی از دو امر را کافی دانسته‌اند و نمی‌توانیم با این حدیث جمع کنیم عبارتند از : یکی ، روایت دیگری که از ابن سنان نقل شده که در ذیل آن آمده بود :«یکون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم یکن دخل بها»، که معلوم می‌شود فرض حرمت ابد را اعم از مدخوله و غیر مدخوله بیان کرده است . دیگری، همان روایت حلبی است که احدالامرین را معتبر دانسته است ، و روایت سوم که مثل صریح است .

«عن الحسن بن محبوب عن علی رئاب عن حمران قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن امرأة تزوجت فی عدتها بجهالة منها بذلک ، قال : فقال : لا أری علیها شیئاً و یفرّق بینها و بین الذی تزوج بها و لا تحلّ له ابداً . قلت : فان کانت قد عرفت انّ ذلک محرم علیها ثم تقدمت علی ذلک ، فقال : ان کانت تزوجته فی عدة لزوجها الذی طلقها علیها فیها الرجعة فإنّی أری أن علیها الرجم ، فإن کانت تزوجته فی عدة لیس لزوجها الذی طلقها علیها فیها الرجعة فإنی أری أن علیها حدّ الزانی و یفرق بینها و بین الذی تزوجها و لا تحل له ابداً»[12] .

چنانچه از این حدیث به دست می‌آید حضرت در فرض دخول و جهالت حکم حرمت ابدی کرده است که مثل تصریح به این است که در فرض دخول ، علم هیچ دخالتی در حرمت ابد ندارد.

با وجود روایات معارض و شهرت روایی و فتوایی بر کفایت احدالامرین نظر مشهور که مطابق روایت حلبی است صحیح می‌باشد.

«والسلام»