< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ازدواج در عده

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه، در ادامه بحث از فروع تزویج معتدّه، این فرع )مسأله 4) عنوان می‌گردد که، آیا دخول که منشأ حرمت ابد (در تزویج جاهلانه معتدّه) می‌گردد، باید حتماً در حال عدّه باشد، یا اگر پس از انقضاء عدّه هم صورت گیرد، حکم حرمت ابد ثابت می‌گردد؟ پس از بررسی روایات باب، عدم اطلاق آنها را ثابت کرده و در نتیجه، با عنایت به عمومات و قواعد اولیه، حکم به عدم حرمت ابد در دخول پس از انقضاء عدّه خواهیم داد.

بررسی مسأله 4: «هل یعتبر فی الدخول الّذی هو شرط فی الحرمة الابدیة فی صورة الجهل ان یکون فی العدّة، او یکفی کون التزویج فی العدّة مع الدخول بعد انقضائها قولان الاحوط الثانی بل لایخلو عن قوة، لاطلاق الاخبار، بعد منع الانصراف الی الدخول فی العدة».[1]

توضیح مسأله و کلام مرحوم آقای حکیم

گفتیم که در صورت عقد زن معتدّه عن جهلٍ، دخول منشأ حرمت ابد می‌گردد. در این مسأله، این پرسش مطرح می‌گردد که، آیا دخولی منشأ اثر است که در عدّه صورت گیرد، یا اگر دخول پس از انقضاء عدّه هم صورت گیرد، همین حکم را دارد، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که؛ برخی از روایات در خصوص صورت دخول در حال عدّه است و برخی دیگر به حسب ظاهر، اطلاق دارد مانند صحیحه حلبی: «اذا تزوّج الرجل المرأة فی عدتها و دخل بها لمتحل له ابداً» به طور طبیعی در این گونه موارد، باید به اطلاق روایات تمسک جست. زیرا بین دو دسته روایات تنافی نیست، ولی اصل اطلاق دسته دوم محل تأمل است، بلکه روایات این دسته مجمل بوده، در نتیجه باید به قواعدّه اولیه مراجعه کرد و با توجه به عمومات ادله حلیّت، حکم به عدم حرمت ابدی داد. ایشان می‌فرماید: در روایت حلبی

عبارت "فی عدتها" که به عنوان قید "تزوّج" ذکر شده، صلاحیت قرینیت برای جمله "دخل بها" را نیز داراست و این مطلق را از اطلاق می‌اندازد.

ایشان در توضیح این جمله، به ذکر سه مثال می‌پردازند: جمله اول: «اذا جاءک زید و اکرمک یوم الجمعة» جمله دوم: «اذا جاءک زید یوم الجمعة و اکرمک»، جمله سوم: «اذا جاء یوم الجمعة و جاء زید و اکرمک»، در هر سه جمله، مجی‌ء زید و اکرام او، در جمله شرطیه آورده شده، و تفاوت آنها در محل قرار گرفتن قید "یوم الجمعة" است. در هر سه جمله این احتمال وجود دارد که هم مجی‌ء زید و هم اکرام او در روز جمعه واقع شده باشد، ولی این جملات در یقینی بودن و مشکوک بودن نحوه تقیّد، تفاوت دارند. در جمله اول، تقیّد اکرام به یوم جمعه، یقینی و تقیّد مجی‌ء زید بدان مشکوک است. در جمله دوم تقیید مجی‌ء زید به یوم الجمعه، یقینی و تقیّد اکرام بدان مشکوک. ولی در جمله سوم، تقیّد هر دو (هم مجی‌ء زید و هم اکرام) به روز جمعه مشکوک است. ولی بهر حال در هر سه جمله، امکان تقیّد هر دو فعل به روز جمعه وجود دارد. با توجه به این توضیح، در صحیحه حلبی، احتمال تقیّد "دخل بها"به "فی عدتها" هم وجود داشته، و در نتیجه روایت مجمل می‌شود.[2]

نقد مرحوم آقای خویی بر کلام مرحوم آقای حکیم

ایشان اطلاق صحیحه حلبی را پذیرفته و می‌گویند که کلمه "فی عدّتها" تنها قید تزوّج است و بسیار مستبعد است که هم قید تزوّج و هم قید دخول باشد، بنابراین روایت اطلاق دارد.

و این ادّعا که، چون مطلق ما همراه کلامی است که، صالح برای قرینیت بوده، نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد، ادّعای ناتمامی است. زیرا، چیزی باعث اجمال دلیل می‌گردد که به حسب فهم عرفی، شایسته قرینه بودن باشد و مجرد احتمال موجب اجمال نمی‌گردد. بنابراین، بصرف احتمال صلاحیت "فی عدّتها" برای قرینیت نسبت به تقیّد "و دخل بها" سبب رفع ید از اطلاق آن نمی‌گردد.

به تعبیر دیگر[3] ، تردیدی نیست که کلمه "فی عدّتها" نمی‌تواند به جمله متأخر از خود برگردد و آن را مقیّد سازد، بله، اگر این عبارت در جمله "ودخل بها" مقدّر گرفته شود، می‌تواند آن را مقیّد سازد، ولی با عنایت به اصالة عدم التقدیر، می‌توان به اطلاق دخول، مثل صاحب عروه تمسّک جست. مؤید اطلاق آن است که، بدون تردید، اگر کسی در آخرین زمان عدّه، با علم به حرمت، عقد کند، حرمت ابد می‌آورد، همین عقد بعینه اگر با جهل همراه باشد منشأ حرمت ابد می‌گردد، بشرط آنکه با دخول همراه باشد، یعنی به جای علم، دخول در حرمت ابد تأثیر می‌گذارد، در این فرض قهراً، دخول پس از عدّه انجام می‌گیرد، بنابراین، در ثبوت حرمت ابد لازم نیست که دخول در ایام عدّه صورت گیرد.[4]

بررسی این دو نظریه و نظر مختار

به نظر ما، کلام مرحوم آقای حکیم صحیح‌تر است. زیرا هر چند عبارت "فی عدّتها" متعلق به دخل بها نیست و مرحوم آقای حکیم هم، چنین ادعایی ندارند. ولی بحث ما در چگونگی عطف جمله "دخل بها"بر ماقبل است، که آیا این جمله، عطف به "تزوج" است یا عطف به "تزوج فی عدّتها"؟ اگر معطوف علیه تنها "تزوّج" باشد بدون قید "فی عدّتها"، پس قهراً حرف عطف این قید را بر سر" دخل بها" هم می‌آورد و آن را مقیّد می‌سازد، ولی اگر معطوف علیه مجموع قید و مقیّد باشد، قهراً به جای کل "تزوج فی عدّتها" جمله" دخل بها" قرار گرفته بنابراین دخول مقیّد به ظرف «فی عدتها» نمی‌شود و مطلق می‌باشد، با توجه به احتمال این دو گونه عطف، جمله اجمال پیدا می‌کند، و مسأله اصالة عدم التقدیر کمکی به حلّ اجمال جمله نمی‌کند، چون اگر عطف به جای "تزوج" باشد، خود این عطف تقیّد را به همراه دارد و نیازی به تقدیر نیست.

تأییدی هم که در کلام مرحوم آقای خویی برای اطلاق جمله ذکر شده، تأیید صحیحی نیست. زیرا اگر در حدیث، تنها خصوص فرض تزوج در آخرین زمان عدّه ذکر شده بود، کلام ایشان صحیح بود. ولی روایت که، تنها ناظر بدین فرض نیست، بلکه کلی است. حال ما می‌توانیم بر خلاف گفته ایشان از بدل بودن دخول برای علم، نتیجه بگیریم که، دخول

هم باید در عدّه باشد. چون بی‌شک علم باید در حال عدّه باشد. یعنی اگر کسی در زمان عدّه (جاهل به تحریم) عقد کند، و پس از انقضاء عدّه عالم گردد، این علم منشأ حرمت ابد نمی‌شود بلکه باید علم در حال عدّه باشد. در مورد دخول هم که قائم مقام علم است، می‌توان گفت که اقرب به نظر می‌رسد که دخول هم باید در حال عدّه باشد.

بنابراین اگر ما بدلیت دخول نسبت به علم را مؤید نگیریم بر این که دخول هم همانند علم باید در حال عدّه باشد، تأییدی بر اطلاق دخول نخواهد بود.

توضیح بیشترسه تقریب برای اثبات اشتراط دخول در حال عدّه

با سه تقریب می‌توان عدم اطلاق حکم حرمت ابد را اثبات کرد:

تقریب اول: با توجه به دو احتمال گذشته در عطف "و دخل بها" و امکان عطف آن بر خصوص "تزوج امرأة"، روایت از جهت اطلاق و عدم اطلاق دخول، اجمال پیدا می‌کند. و با توجه به اجمال روایت (چنانچه مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند) برای بدست آوردن حکم مسأله، که شبهه حکمیه می‌باشد باید به عمومات و قواعد مراجعه کرد. که نتیجه این می‌شود که حرمت ابد در جایی که دخول پس از انقضاء عدّه صورت گرفته ثابت نیست، و ازدواج مجدّد بلامانع است.

تقریب دوم: هر چند جمله مذکور، ذاتاً صلاحیت هر دو احتمال را دارد. ولی به مقتضای تناسب حکم و موضوع، احتمال اول تعیّن می‌یابد، یعنی اینکه معطوف علیه، خصوص "تزوج امرأة" بوده، در نتیجه "فی عدّتها" قید "دخل بها" هم خواهد بود.

در توضیح این تقریب باید دانست که در نظایر چنین تعبیری، تناسبات حکم و موضوع، کیفیت عطف را تعیین می‌کند. در نتیجه، روشن می‌گردد که قید معطوف علیه، در معطوف حذف می‌گردد، یا قید معطوف علیه، در معطوف تکرار می‌گردد، و البته گاهی هم انسان در کیفیت عطف شک می‌کند.

مثال برای مورد اول این است که گفته شود: «اگر کسی وقت ظهر منزل زید رفت و آنجا خوابید» از این تعبیر استفاده نمی‌شود که همان وقت ظهر خوابیده باشد، بلکه ممکن است بعد از چند ساعت خوابیده باشد.

مثال برای مورد دوم هم این است که بگویند: «اگر کسی با زنی که در هنگامیکه شوهر داشت تزویج کرد و به او دخول نمود، حرمت ابد می‌آورد و باید مجازات شود».

در اینجا عرف به تناسب حکم و موضوع می‌فهمد که زن در زمان دخول هم در حال "شوهر داشتن" بوده، نه اینکه شوهر او را طلاق داده یا شوهر مرده باشد، و پس از گذشتن عدّه، با زن دخول کرده باشد.

ما نحن فیه هم، از قبیل همین مورد اخیر است، یعنی به تناسب حکم و موضوع کیفیت[5] عطف روشن شده و معلوم می‌گردد که "فی عدّتها" در جمله "دخل بها" هم می‌آید.

تقریب سوم: اگر از جهت کیفیت عطف، نتوانیم مطلق یا مقیّد بودن دخول را تعیین کنیم ولی با مراجعه به روایات باب روشن می‌گردد که منساق از این گونه تعبیرات، این است که دخول در همان زمان عدّه صورت گرفته باشد. حتی اگر از جهت لفظی قطعاً دخول مقیّد به "فی عدّتها" نباشد، باز مراد خصوص صورت دخول در حال عدّه است. چون غالباً اگر تزویج در حال عدّه باشد و فرض هم این است که زن باکره نیست و مانعی از فاصله افتادن بین تزویج و دخول در کار نیست، دخول هم در همان حال عدّه صورت می‌گیرد و جریاً علی الغالب تعبیر"دخل بها" بکار رفته است، بلکه اگر قید دخول هم نشده باشد از روایات فهمیده می‌شود که دخول در حال عدّه مفروض گرفته شده است، به جهت غلبه دخول در حال عدّه پس از تزویج.

نگاهی به روایـات باب

با مراجعه به روایات باب معلوم می‌گردد که در این گونه موارد، دخول در حال عدّه، در روایات فرض شده و با اینکه صریحاً، قیدی در روایات نیست، مع ذلک روایات مخصوص این صورت است. نه اینکه روایات مجمل باشد، بلکه ظهور در عدم اطلاق دارد. در اینجا به ذکر دو روایت اکتفا می‌کنیم:

روایت اول: در صحیحه حمران آمده: «قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة تزوجت فی عدّتها بجهالة منها بذلک، قال فقال: لااری علیها شیئاً و یفرق بینها و بین الّذی تزوج بها و لاتحل له ابداً. قلت: فان کانت قد عرفت انّ ذلک محرّم علیها ثم تقدّمت علی ذلک، فقال: ان کانت تزوجته فی عدّة لزوجها الّذی طلقها علیها فیها الرجعة، فانی اری انّ علیها الرجم، فان کانت تزوجّته فی عدة لیس لزوجها الّذی طلقها علیها فیها الرجعة، فانّی اری انّ علیها حدّ الزانی و یفرق بینها و بین الّذی تزوجها و لاتحل له ابداً[6] ».

در این روایت سه صورت فرض شده است. صورت اول؛ تزویج معتدّه از سر جهل، صورت دوم؛ تزویج معتدّه غیر رجعیه با علم به حرمت، صورت سوم؛ تزویج معتدّه غیر رجعیه با علم به حرمت، در صورت اول، حّد ندارد. در صورت دوم امام علیه السلام حکم به رجم زن کرده است با این که در این صورت به حسب ظاهر بدوی، دخول فرض نشده است، ولی کأنّ همین که تزویج زن معتدّه بی‌شوهر فرض شده، مساوق دانسته شده با تحقق دخول، آن هم در زمان عدّه، چون اگر دخول در غیر حال عدّه باشد، زن محصنه نخواهد بود، از ثبوت حکم زنای محصنه یعنی رجم، معلوم می‌گردد که، مفروض مسأله وقوع دخول در حال عدّه است[7] ، حال چگونه می‌توان در این روایت صورت سوم را مطلق دانست؟ بلکه ظاهراً در صورت سوم هم، همانند صورت دوم، دخول در حال عدّه صورت گرفته است، و

این که در این دو صورت، در یکی دخول مطلق و در دیگری دخول در حال عدّه باشد بسیار دور از فهم عرفی است.

روایت دوم: روایت حلبی است «قال سألته عن المرأة الحبلی یموت زوجها، فتضع و تزوج قبل ان تمضی لها اربعة اشهر و عشراً؟ فقال ان کان دخل بها فرّق بینهما و لمتحل له ابداً و اعتدّت بمابقی علیها من الاوّل[8] ».

در این روایت، تزویج در حال عدّه فرض شده، ولی در مورد دخول، قیدی ذکر نشده "ان کان دخل بها" ولی از جزاء شرط معلوم می‌گردد که منساق از این عبارات این است که، دخول در همان حال عدّه صورت گرفته است چون امام ‌علیه السلام می‌فرمایند: "و اعتدّت بمابقی علیها من الاوّل" و نمی‌فرمایند "و اعتدّت ان بقی علیها من العدة، " کأنه از صورت مسأله بر می‌آید که دخول در همان حال عدّه صورت گرفته باشد و هنوز از عدّه چیزی باقی مانده است[9] . معلوم می‌گردد که این تعابیر اطلاق ندارد.

ان قلت: از روایت سلیمان بن خالد که مَهر را در دخول ثابت کرده، برمی‌آید که دخول در حال عدّه فرض نشده، چون مهر اختصاص به این صورت ندارد، تعبیر روایت سلیمان بن خالد چنین است: «سألته عن رجل تزوج امرأة فی عدّتها قال فقال یفرق بینهما و ان کان دخل بها فلها المهر بمااستحّل من فرجها و یفرق بینهما فلاتحل له ابداً[10] ...»، پس همچنانکه حکم مهر اختصاص به صورت دخول در حال عدّه ندارد، حکم حرمت ابد در ذیل هم اختصاص به این صورت ندارد.

قلت: اعم بودن حکم مهر از صورت دخول در حال عدّه، دلیل بر این نیست که روایت ناظر به مطلق دخول باشد، بلکه می‌تواند تنها صورت دخول در حال عدّه را متعرض شده باشد، البته سخن در این نیست که روایت مفهوم دارد و از آن انحصار حکم به صورت دخول در

حال عدّه استفاده می‌شود، بلکه روایت تنها ناظر به فرض دخول در حال عدّه است و نسبت به فرض دخول پس از انقضاء عدّه ساکت است. مثل اینکه صریحاً از حکم صورت دخول در حال عدّه پرسش شده و امام علیه السلام در پاسخ مهر را ثابت کرده بود، در اینجا هم روایت تنها این صورت را بیان می‌کند و حکم صورت دیگر را متعرض نیست، و عام بودن حکم مهر در مقام ثبوت، دلیل بر عام بودن مدلول اثباتی این دلیل نیست[11] .

نتیجه بحث

دلیلی بر حرمت ابد در صورت دخول پس از انقضاء عدّه در کار نیست و مقتضی عمومات حِلّ و اصول عملیه، عدم حرمت ابد، و جواز ازدواج مجدّد و صحّت آن می‌باشد.

تذکر یک نکته لفظی

برخی گفته‌اند "وجود مایصلح للقرینیته" منشأ اجمال دلیل می‌شود، در اینجا به کار بردن کلمه قرینه خالی از مسامحه نیست، چون قرینه دلیل اثباتی است که منشأ ظهور می‌گردد، احتمال وجود قرینه، با قطع به اجمال دلیل، سازگار نیست، چون لازمه احتمال وجود قرینه، احتمال ظهور کلام و لازمه، قطع به اجمال دلیل، عدم احتمال ظهور می‌باشد، و این دو با هم متناقضند. آری اگر گفته شود، "وجود مایحتمل ان یکون قیداً"، مانع اطلاق می‌گردد، تعبیر صحیحی است، چون قید بودن، ناظر به مقام ثبوت است نه به مقام اثبات و ظهور کلام، ولی به کار بردن لفظ قرینه درست نیست، البته این بحث، بحث علمی نیست، تنها یک تذکر لفظی است.

«والسلام»

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 819.
[2] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج14، ص: 127.
[3] . اين قسمت را استاد «مدّ ظلّه» در تقريب كلام مرحوم آقاي خويي افزوده‌اند، و تأييد اطلاق در ادامه از كلام خود آن مرحوم است.
[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج32، ص: 181.
[5] . (توضيح بيشتر) تناسبات حكم و موضوع، تابع عواملي، همچون غلبه و عدم غلبه وقوع، مناطهاي حكم در نزد عرف و ...مي‌باشد، در مثال اول چون افراد معمولاً در وقت ظهر نمي‌خوابند، بلكه خواب پس از نماز و صرف نهار صورت مي‌گيرد، همين امر غالبي سبب مي‌گردد كه، در "وقت ظهر"، قيد خوابيدن نگردد ولي در مثال دوم، اولاً مردي كه با زن شوهردار ازدواج مي‌كند، معمولاً زن شوهردار باكره نيست و انجام اين تزويج به جهت دخول صورت مي‌گيرد. لذا در اين موارد، بين زمان تحقق ازدواج و دخول فاصله چنداني رخ نمي‌دهد. نتيجتاً، فرض تحقق دخول پس از طلاق يا مرگ شوهر زن و پس از گذشتن عدّه زن، بسيار فرض نادري است. همين امر در تقييد دخول مؤثر ميباشد .ثانياً؛اين جمله در مقام تقبيح عمل مرد صورت گرفته و تحقق دخول در زمان شوهر داشتن زن با اين اين امر سازگار است. و عرف مجازات را براي دخول به زن شوهر دار ثابت مي‌دارد، بويژه اگر رجم كه از مجازات مختص، زنا به زن شوهردار باشد براي زن ثابت شود، مفهوم جمله فوق و عدم اطلاق دخول در آن روشنتر مي‌گردد. چنانچه در كلام استاد «مدّ ظلّه» هم بدان اشاره شد، زمان عدّه هم همانند زمان شوهردار بودن زن بوده و حكم حرمت ابد در نزد عرف، بسان نوعي مجازات يا رفع كمبود است كه براي تزويج مرد صورت گرفته است و با توجه به اين كه در مفروض مسأله، اصل تحقق عقد در حال جهل صورت گرفته، در نظر عرف اثر خاصي براي آن ديده نمي‌شود و اين دخول در حال عدّه است كه منشأ حرمت ابد تلقي مي‌گردد، در اين فضا، قيد "في عدّتها" در نزد عرف بر سر "دخل بها" هم مي‌آيد، روايات چندي كه در متن در تقريب سوم ذكر مي‌شود مي‌تواند مؤيدي بر تقريب دوم و تناسب حكم و موضوع تلقي گردد.
[6] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 455.
[7] . (توضيح بيشتر) در هيچ يك از سه صورت صريحاً اصل دخول در مسأله اخذ نشده، ولي از احكام مترتبه همچون حرمت ابد در صورت جهل، و ثبوت حدّ رجم و حدّ زناي غير محصنه، معلوم مي‌گردد كه، دخول مفروض گرفته شده و اين امر به جهت "جرياً علي الغالب" است چنانچه استاد «مدّ ظلّه» اشاره كرده‌اند. تكيه استاد در بحث متن بر صورت دوم به جهت تعيين زمان دخول است و اين كه از روايت فهميده مي‌گردد كه دخول در زمان عدّه صورت گرفته است.
[8] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 451، نظير اين مضمون در روايت محمد بن مسلم هم ديده مي‌شود (ج، ص: 450)، در نقل ديگر اين روايت با تعبير "واتمت عدّتها من الاوّل"به همين مسأله اشاره شده است (ج، ص: 452).
[9] . (توضيح بيشتر) در روايت، از زمان تزويج صريحاً سخن نرفته و ممكن است كسي آن را نسبت به تزويج در آخرين زمان عدّه هم مطلق بداند، ولي از اين پاسخ برمي‌آيد كه زمان تزويج هم در اواخر عدّه نيست، چون اين فرض، فرض نادري است، بنابراين در تأييدي كه از كلام مرحوم آقاي خويي پيشتر نقل كرديم از اين جهت نيز مي‌توان تأمّل نمود.
[10] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 452.
[11] . (توضيح بيشتر) ان قلت :اگر روايت سليمان بن خالد را مخصوص صورت دخول در حال عدّه بدانيم با مفهوم في الجمله و به نحو سالبه جزئيه كه براي قيد قائل مي‌شويم، بايد حكم مهر در مطلق دخول ثابت نباشد و گرنه تقييد دخول به حال عدّه لغو مي‌باشد .قلت : استاد «مدّ ظلّه» در پاره‌اي از بحثهاي گذشته در اين باره سخن گفته و فرموده‌اند كه در قيودي كه وارد، مورد غالب باشند نيازي نيست كه ما قائل به مفهوم ولو به نحو سالبه جزئيه شويم و نفس غلبه قيد، لغو بودن را منتفي مي‌سازد، بويژه در جايي كه قيد صريحاً در لفظ نيامده و تناسبات حكم و موضوع و انصرافات تقييد حكم را به قيد غالبي ثابت كرده باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo