درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج در عده

در جلسه گذشته، اشکال مرحوم حاج شیخ به صاحب جواهر در استفاده حرمت ابدی از طریق تنزیل معتدّه رجعیه به زوجه، و نقد ایشان، با بیان اختلاف مرحوم شیخ و آخوند در دوران امر بین تخصیص و تخصص در صورت شک در مراد، و سه حدیث در حکم تزویج ذات بعل نقل شد.

در این جلسه، با بررسی مفصل سند و دلالت روایت زراره، روایت دیگر زراره و حدیث فقه الرضوی و مرفوعه احمد بن محمد را بررسی می‌کنیم.

یکی از روایات مورد بحث (تزویج به ذات بعل) صحیحه‌ای است که زراره از حضرت باقرعلیه السلام نقل نموده است.

این روایت با هشت طریق به دست ما رسیده، که شش طریق را کافی و دو طریق را تهذیب و استبصار آورده‌اند. همه طرق، به زراره منتهی شده، ولی ناقلین از زراره، سه نفرند؛

1 ـ موسی بن بکر، که پنج طریق به او می‌رسد.

2 ـ عبدالکریم بن عمرو خثعمی، که از دو طریق از وی نقل شده است.

3 ـ عبدالله بن بکیر، که فقط یک طریق به او منتهی گشته است.

1 ـ علی بن الحسن بن فضال عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زراره.

2 ـ محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر.

3 ـ ابوالعباس الرزاز (محمد بن جعفر) عن ایوب بن نوح عن صفوان عن موسی بن بکر.

4 ـ ابوعلی الاشعری (محمد بن جعفر) عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن موسی بن بکر.

5 ـ محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن موسی بن بکر.

این پنج طریق که اولی از تهذیبین[1] و چهارتای دیگر از کافی[2] است، به موسی بن بکر می‌رسد. البته در دو طریق، علی بن حکم و در سه طریق، صفوان از موسی نقل کرده‌اند.

6 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی نصر عن عبدالکریم عن زراره.

7 ـ علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نصر عن عبدالکریم[3]

این دو طریق را که به عبدالکریم می‌رسد، کافی نقل می‌کند و فقیه قسمت دوم سند را تفصیلاً نقل کرده و می‌نویسد: روی احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی عن عبدالکریم بن عمروالخثعمی عن زراره[4] .

8 ـ وعنه (علی بن الحسن بن فضال) عن محمد بن خالد الاصم عن عبدالله بن بکیر عن ابی جعفرعلیه السلام[5] .

این طریق را شیخ در تهذیبین به این صورت آورده، ولی چون به حسب معمول، روایات عبدالله بن بکیر به وسیله عمویش، زراره از ابی جعفرعلیه السلام می‌باشد، و خیلی روشن نیست که او امام را درک کرده باشد، و متن حدیث عین همان متنی است که به طرق دیگر نقل شده، لذا به ظنّ بسیار قوی زراره از سند افتاده است.

در جامع الاحادیث[6] بعد از نقل حدیث با یک سند از فقیه (بزنطی از عبدالکریم از زراره) نوشته‌اند: «و زاد عبدالکریم فی حدیثه؛ و لیس للآخر أن یتزوجها ابداً».

با توجه به اینکه راوی حدیث، کسی جز عبدالکریم نیست، عبارت «زاد عبدالکریم فی حدیثه» بی‌معنا است. اگر غیر از عبدالکریم راوی دیگری، روایت را نقل کرده بود، این تعبیر صحیح بود.

البته فقیه، طریق دیگری نیز دارد که در آن، موسی بن بکر از زراره نقل می‌کند، و این اضافی در یکی از نقل‌ها هست. و این طریق در جامع الاحادیث نیامده است.

در فقیه[7] نیز سهوی واقع شده که می‌نویسد: «و زاد عبدالکریم فی حدیثه» در حالی که صحیح آن «زاد موسی فی حدیثه» است. چون در تمام طرق مختلفی که مرحوم کلینی و شیخ آورده‌اند، این زیاده در نقل موسی بن بکر است نه عبدالکریم.

سؤال: چون نقلها، متعدد است، ممکن است تعبیر مرحوم صدوق «غیر عبدالکریم» بوده و کلمه غیر سقط شده باشد؟

جواب: اگر مرحوم صدوق، مانند کلینی از طرق متعدد نقل کرده بود، این احتمال وجود داشت، ولی چون بیش از دو طریق نقل نکرده، این خطا، ناشی از همان سهو قلم است.

روایت، صحیح السند است. چون اگر کسی در بعضی طرق هم ـ به جهت موسی بن بکر یا علی بن حسن بن فضال ـ تأمل داشته باشد، اما چون بعضی اسناد به صفوان منتهی می‌شود (و او از سه نفری است که ما و شیخ بلاواسطه آنها را معتبر می‌دانیم) لذا صحیحه است نه موثقه.

کافی (به حسب نقل عبدالکریم) عن زراره عن ابی جعفرعلیه السلام قال: «اذا نعی الرجل (رجلٌ = تهذیب در نقل عبدالله بن بکیر ـ استبصار) الی اهله أو خبروها (اخبروها = تهذیب و استبصار) أنه (قد) طلقها، فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الاول[8] (بعدُ = فقیه و نقل موسی بن بکر در تهذیب و کافی و نقل عبدالله بن بکیر در استبصار) (فان) الاول[9] احق بها

من (هذا) الآخر[10] دخل بها (الاول = نقل موسی بن بکر در تهذیب و عبدالله بن بکیر در استبصار) (الاخر=فقیه) أو لم یدخل بها و لها من الآخر المهر[11] بما استحلّ من فرجها و لیس للآخر ان یتزوجها ابداً[12] .

متن روایت هم مختلف نقل شده، و بعضی از اختلافات نسخ در کیفیت استنباط مسأله دخالت دارد. مثل عبارت «دخل بها او لم یدخل بها» که در کافی و استبصار آمده، و در تهذیب کلمه «الاول» و در فقیه «الاخر» را اضافه دارد.[13]

چون در روایات نقل به معنی را اجازه داده‌اند و فقیه، کتاب فتوایی مرحوم صدوق بوده است، لذا در بعضی موارد، برای روشن شدن مطلب، خود ایشان تصرفاتی نموده، کلماتی را اضافه یا تفسیر فرموده‌اند. مثلاً در سند همین روایت که کافی کلمه «عبدالکریم» دارد، مرحوم صدوق با مشخصات بیشتر: «عبدالکریم بن عمر و الخثعمی» نوشته‌اند. یا ابن نصر را «احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی» بیان کرده‌اند. از این رو: به ظن بسیار قوی کلمه «الاخر» را خود ایشان اضافه کرده و فتوا و فهم ایشان از روایت بوده است. که برای رفع ابهام، آن را اضافه کرده است. زیرا در هیچ کدام از نقلهای متعدد، این کلمه نیست.

از عبارت «اخبروها انه طلقها فاعتدت» که در روایت آمده، معلوم می‌شود، فرض روایت در صورتی است که زن از طرف شوهر اول مدخوله بوده، زیرا مطلقه در صورتی که مدخوله نباشد، عدّه ندارد.

بنابراین، مراد از جمله «دخل بها او لم یدخل بها» شوهر اخیر است، و اجتهاداً این کلمه اضافه شده است.

این برداشت صحیح نیست و باید، مراد شوهر اول باشد، چون در ذیل روایت آمد، «ولها من الاخیر المهر بما استحل من فرجها» یعنی فرض دخول شده، و عبارت به صورت «إن استحل من فرجها» نیست تا دو صورت دخول و عدم دخول برای شوهر اخیر صحیح باشد.

و آنچه ایشان ذکر نموده‌اند نیز، شاهد مدخوله بودن نیست، چون عبارت «اذا نعی الرجل الی أهله أو أخبروها انه طلقها» دو فرض دارد، و در فرض وفات شوهر حتی غیر مدخوله هم عدّه دارد «دخل بها...» یعنی در هر دو فرض مندرج در سؤال حکم همین است. و لذا اگر تصریح هم نشده باشد، ضمیر به اول بر می‌گردد. و مراد شوهر اول است. و چون در نقل مرحوم کلینی ـ با اینکه طرق متعدد هم دارد ـ کلمه «الاول» نیست، محتمل است، در اصل روایت هم این کلمه نبوده، و در تهذیبین که آمده برای توضیح در حاشیه نوشته‌اند و بعدها وارد متن شده است ـ در هر صورت مراد شوهر اول است.

مورد استشهاد در روایت، جمله «لیس للاخر أن یتزوجها ابداً» می‌باشد با اینکه این عبارت در نقل عبدالکریم در کافی و در یکی از نقلهای فقیه نیست ولی به قرینه نقلهای متعدد صحیح دیگر، معلوم می‌شود، سقطی در این نقل صورت گرفته است. مورد روایت یا قدر متیقن از آن، فرض جهل زوجه است. چون به او خبر داده‌اند که شوهرش مرده یا او را طلاق داده است. و به قرینه «بما یستحل من فرجها» دخول هم صورت گرفته. پس روایت به طور مسلم، متعرض صورت جهل زن با دخول است که حکم به حرمت ابد کرده است.

« ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَیْسَ لِلْأَخِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً»[14] .

آیا این دو روایت نسبت به علم و جهل مرد مطلق است و شامل هر دو می‌شود؟

مرحوم آقای خویی، آن را مطلق دانسته و می‌فرمایند: فرض جهل مرد نشده و اعم است.

ایشان می‌نویسند: و قد دلتا (یعنی دو روایت زراره) علی ثبوت الحرمة الابدیة فی هذا الفرض ـ و هو الدخول ـ مطلقاً، من غیر تفصیل بین صورة علم الزوج بالحال و صورة جهله به[15] .

لذا، در صورت تعارض، جمعاً بین الادلة، می‌توان آن را به صورت علم زوج حمل نمود.

در مقابل، مرحوم آقای حکیم، فرض جهل مرد را مسلم دانسته‌اند و می‌فرمایند: أن الموثقین (دو خبر زراره) کما یختصان بصورة الدخول یختصان بصورة الجهل[16] .

و مرحوم شیخ انصاری نیز می‌فرمایند: ظاهر این است که مرد هم جاهل است ولی بیانی ندارند[17] .

به نظر می‌رسد، فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نباشد و حق با مرحوم شیخ است ـ گرچه ایشان وجه آن را بیان نکرده‌اند ـ زیرا این مطلب بر مبنای تحقیقی که خود آقای خویی هم قبول دارند؛ که «زانی عدّه ندارد» تمام نیست. می‌گویند: اگر زنا از ناحیه زن، و وطی مرد به شبهه بود، عدّه دارد. چون معیار احترام شوهر و ماء شوهر است. اما در صورتی که شبهه از ناحیه زن و مرد زانی باشد طبق تحقیق عدّه ندارد.

و اگر بخواهیم روایت دوم را به صورت علم زوج حمل کنیم، با تعتد منهما جمیعاً، منافات دارد. چون زوج با علم به حال، زانی است و عدّه ندارد.

روایت دیگر زراره، هر چند، کلمه تعتد منهما ندارد، ولی مورد آن صورت جهل مرد است و لااقل فرد ظاهر و متعارفش این صورت است. زیرا می‌فرماید: «فان الاول احق بها من الاخر» و اگر دومی با علم به تحریم، ازدواج و دخول کرده، زانی بوده و توهم این نمی‌شد، که دومی حقی داشته باشد، تا بگوییم شوهر اولش «أحقّ» است.

«من تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم یدخل بها أو زنی بها لم تحل ابداً»[18] .

اعتبار این کتاب محل خلاف است، عدّه‌ای در مورد آن توقف کرده، بعضی به روایات آن عمل می‌کنند، ما احتیاطاً روایات آنرا می‌خوانیم.

ضمیر «دخل بها» ذات وجهین است که به شوهر اول برگردد یا دوم.

ولی «زنی بها» ظاهراً عطف به «تزوج» است، یعنی حدیث دو صورت را بیان نموده، یکی تزویج با عقد، دخول ـ شوهر اول یا دوم ـ صورت گرفته باشد یا خیر، و دوم بدون عقد، زنا صورت گرفته باشد. و محتمل است زنی بها عطف به دخل بها و صورت زنا هم با تزویج باشد، با این بیان که «تزوج امرأة» یعنی جهلاً و «زنی بها» یعنی با علم به اینکه، زن زوج دیگری دارد، عقد کرده، ولی این احتمال بعید است.

از این روایت استفاده می‌شود که، تزویج ذات بعل مطلقاً حرمت ابد می‌آورد، با علم یا جهل، دخول یا عدم دخول.

مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام می‌نویسد: اگر قرار باشد به روایت تحریم اخذ کنیم باید علی وجه الاطلاق بگوییم حرمت ابد دارد[19] .

با اینکه بعضی نقل کرده‌اند: در صورت جهل زوج و عدم دخول اجماعی است که حرمت ابد نمی‌آورد، در عین حال محتمل است حرمت علی وجه الاطلاق قائل هم داشته باشد. مثل همین فقه رضوی.

و در بسیاری موارد فتوای مرحوم صدوق و پدرش نیز موافق، با همین کتاب است و لذا محتمل است مرحوم صدوق هم قائل به حرمت علی وجه الاطلاق باشد.

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[20] .

روایت می‌فرماید، ازدواج با ذات البعل حرمت ابدی می‌آورد، در صورتی که در وقت تزویج، علم داشته که، این زن شوهر دارد.

روایت، حکم به حرمت ابد را مقید به صورت علم نموده[21] ، و قهراً مفهومش این است که با جهل، حرمت ابد ندارد و مقتضای اطلاق مفهوم نیز این است که چه دخول کرده باشد و چه نکرده باشد.

برای کسانی که به همه روایات کافی عمل می‌کنند، مثل مرحوم آقای نائینی، این هم از روایات معتبر مسأله می‌شود.