درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج در عده

در این جلسه ابتدا، نظر مرحوم آقای خویی در رابطه با نحوه جمع بین روایات متنافی را طرح و سه طایفه از روایات مربوطه را ذکر می‌کنیم، سپس به اشکالات آقای خویی پرداخته و نظر نهایی خود را در این مسئله یادآور می‌شویم.

مرحوم آقای خویی روایات مرتبط به مسئله را به سه طائفه تقسیم می‌کنند:

طائفه اول: روایاتی که دلالت بر تداخل در هر نوع عده‌ای می‌کند.

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[1] .

« عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[2] .

اگر چه، بنا بر آنچه که در وسائل آمده روایت موثقه است بخاطر اینکه، یکی از روات آن ابن بکیر می‌باشد که فطحی است. ولی علی الظاهر روایت صحیحه می‌باشد چون نتیجه مقابله با نسخ این است که ابن بکیر و ابی العباس هر دو بدون واسطه روایت را از امام‌علیه السلام نقل می‌کنند و ابن بکیر در طول ابی العباس قرار نگرفته است بلکه در عرض او است و ابی العباس فضل بن عبدالملک به نظر ما ثقه و امامی است لذا روایت صحیحه خواهد بود.

مرسله جمیل: «عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ- یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[3] .

در این طائفه حکم به تداخل عده وطی شبهه با عده قبلی شده است و اشاره‌ای به نوع عده قبلی نشده که عده طلاق است یا عده وفات پس از این جهت مطلق است.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت بر عدم تداخل می‌کنند.

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا- قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»[4] .

این روایت را که کلینی از احمد بن محمد العاصمی نقل می‌کند در طریق آن علی بن حسن بن فضال قرار دارد که فطحی است اگر چه علی بن اسباط نیز در طریق قرار دارد اما ظاهراً عدول کرده است با توجه به فطحی بودن علی بن حسن بن فضال پس روایت موثقه است که مرحوم آقای خویی تعبیر به صحیحه محمد بن مسلم کرده‌اند[5] به صدر روایت استدلال شده است که در صورت دخول که وطی به شبهه می‌باشد حکم به اتمام عده اول و عده دیگر برای وطی به شبهه شده است و این که عده اول چه عده‌ای است اطلاق دارد.

«مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا- وَ لَمْ یَعْلَمْ وَ کَانَتْ هِیَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا- وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ- أَنَّ الَّذِی صَنَعَتْ یَحْرُمُ عَلَیْهَا فَقَدِمَتْ عَلَی ذَلِکَ- فَإِنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِی- وَ لَا أَرَی عَلَی زَوْجِهَا حِینَ قَذَفَهَا شَیْئاً- وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِکَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا- ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَی- وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ عِدَّةً کَامِلَةً»[6] .

در این روایت یک بحث سندی در رابطه با علی بن بشیر بنال است آن طور که تحقیقی شده و حتی آقای خویی نیز که آدرس داده‌اند تنها در همین روایت علی بن بشیر نبال راوی از امام‌علیه السلام می‌باشد و در جایی دیگر ما روایتی از او پیدا نکردیم.

سؤالی که اینجاست چرا آقای خویی از این روایت به معتبره نام برده است[7] ؟

درباره محمد بن بشیر نجاشی گفته است: محمد بن بشیر و برادرش علی هر دو ثقه هستند[8] اگر اعتماد آقای خویی بر این عبارت نجاشی باشد دو اشکال متوجه آن است.

اولاً: ایشان تعبیر به معتبره علی بن بشیر می‌کنند این تعبیر صحیح نیست چرا که هر جا راوی به طور مطلق متصف به ثقه شود و قرینه‌ای بر خلاف نباشد دلالت بر امامی بودن راوی می‌کند با توجه به امامی بودن علی بن بشیر روایتش صحیحه خواهد بود نه معتبره

ثانیاً: اشکالی که به نظر می‌رسد، این است که محمد بن بشیر و برادرش علی که مورد توثیق نجاشی هستند از جهت طبقه متأخر از علی بن بشیر نبال که راوی این حدیث است می‌باشند، لذا اگر به سند روایت مراجعه شود حسن بن محبوب به واسطه علی بن رئاب از علی بن بشیر نبال روایت می‌کند پس باید علی بن بشیر هم طبقه زرارة باشد، در حالی که آن علی بن بشیری که مورد توثیق نجاشی است در مرتبه مشایخ احمد بن محمد بن خالد برقی واقع شده است و احمد بن محمد بن خالد از او روایت نقل می‌کند، پس علی بن بشیر باید با خود حسن بن محبوب هم طبقه باشد. در نتیجه علی بن بشیری که مورد توثیق است با این علی بن بشیر که در سند روایت مورد بحث قرار گرفته است هم طبقه نمی‌باشند، و اگر چه این روایت بر مبنای مشهور که اعتماد به اصحاب اجماع را در آنچه نقل می‌کنند روا می‌شمارند، معتبر می‌باشد چرا که سند تا حسن بن محبوب اشکالی ندارد و حسن بن محبوب هم از اصحاب اجماع است. ولی این مطلب را ما و آقای خویی در مسئله اصحاب اجماع قبول نداریم لذا روایت از حیث سند با مشکل مواجه می‌شود.

طائفه سوم: روایاتی که دلالت بر عدم تداخل در عده وفات می‌کند

صحیحه محمد بن مسلم: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ- وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ

لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ [الاولی]- وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[9] .

در این روایت در صورت عده وفات حکم به عده تداخل کرده است.

علی بن جعفر عن اخیه‌علیه السلام قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حَامِلٌ- فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- مَا حَالُهَا قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[10] .

روایت قرب الاسناد در طریقش عبدالله بن حسن هست که توثیق نشده است.

صحیحه حلبی: روایت 6 همین باب از وسائل است که شبیه روایت محمد بن مسلم می‌باشد[11]

بعد از بیان این سه طائفه روایات، آقای خویی می‌فرمایند: مقتضای قواعد این است که هیچگونه تعارضی بین این روایات نمی‌باشد و لذا وجهی برای حمل بعضی از آنها بر تقیه نیست.[12]

چرا که نسبت بین طائفه اول و سوم از روایات، اطلاق و تقیید می‌باشد، چون دسته اول روایات دلالت بر تداخل مطلق می‌کند اعم از اینکه وطی به شبهه با عده وفات باشد یا با غیر از آن، در حالی که دسته سوم دلالت بر عدم تداخل در خصوص موردی که عده وطی به شبهه با عده وفات جمع شده باشند، می‌کند.

در نتیجه، اطلاق دسته اول به دسته گروه سوم روایات مقید می‌شود. و از همین جا نسبت بین طائفه اولی و دومی تبدیل به اطلاق و تقیید می‌شود و اطلاق طائفه دوم به وسیله

دسته اول مقید می‌شود که این از مصادیق انقلاب نسبت می‌باشد. و نتیجه چنین جمعی این خواهد بود که اگر عده وطی شبهه با عده وفات جمع شود در این صورت ملتزم به عدم تداخل می‌شویم و در صورتی که با غیر عده وفات جمع شود ملتزم به تداخل می‌شویم.

اگر ما انقلاب نسبت را نپذیرفتیم و تعارض به حال خود باقی ماند مقتضای رجوع به قاعده در فرض تساقط تداخل می‌باشد.[13]

و اگر محل قابلیت عدم تداخل را داشته باشد مقتضی اصل اولی عدم تداخل است چرا که هر یک سبب مستقل برای عده می‌باشند و هر سببی، مسببی را به دنبال دارد لکن به حکم این که محل قابلیت تعدد مسبب را ندارد پس عقل حکم به تداخل می‌کند.

از یک طرف ادله بسیاری دلالت بر لزوم اعتداد از طلاق و وفات و وطی شبهه می‌کند و از طرف دیگر دلالت می‌کنند که مبدأ عده به غیر از عده وفات از هنگام وقوع سبب می‌باشد. و اما در وفات مبدأ عده از هنگام بلوغ خبر می‌باشد.

بنابراین، اگر دو سبب مختلف برای عده در یک زمان حاصل شد ما ناچاریم که حکم به تداخل کنیم چرا که یک زمان توانایی پذیرش دو عده را ندارد و ملتزم شدن به تأخیر یکی از دو عده احتیاج به دلیل خاص دارد که مفروض عدم آن می‌باشد لذا حکم به تداخل می‌کنیم.

اولاً: ایشان فرمودند در صورت عدم قبول انقلاب نسبت تعارض باقی می‌ماند و ادله تساقط می‌کنند در صورتی که با فرض عدم انقلاب نسبت نوبت به تساقط نمی‌رسد بلکه باید به مرجحات سندی یا دلالی رجوع کرد و در صورت تعادل، حکم به تساقط می‌شود و علی الظاهر در مورد بحث ما، مرجحات سندی موجود می‌باشد.

ثانیاً: ایشان فرمودند: مقتضای ادله این است که مبدأ عده در غیر از عده وفات از زمان حصول سبب باشد اما با مراجعه به روایت، در مورد عده طلاق و عده وفات از زمان وقوع

سبب و بلوغ خبر تصریح به لزوم اعتداد شده است. اما در مورد عده وطی به شبهه تصریح به مبدأ عده نشده است. بلکه مقتضای اطلاق روایات این است که مبدأ عده همان زمان وقوع وطی به شبهه باشد. پس در غیر از وطی به شبهه تصریح شده است که زمان اعتداد بعد از وقوع سبب می‌باشد ولی در مورد وطی به شبهه با اطلاق به این نکته می‌رسیم.

پس اگر در یک زمان دو علت وجود پیدا کرد، هم وطی به شبهه و هم طلاق از مقتضای اطلاق در وطی به شبهه دست برداشته و عده وطی بعد از اتمام عده طلاق بجا آورده می‌شود. پس به تصریح روایات در عده طلاق از اطلاق ادله وطی به شبهه که بلافاصله پس از وطی عده نگه داشته می‌شود، دست برداشته و پس از اتمام عده طلاق، عده وطی به شبهه بجا آورده می‌شود.

نکته دیگر که اینجا اشاره می‌شود این است که ما دو اطلاق در بحث داریم 1. اتصال زمان اعتداد به زمان وجود سبب که مقتضای اطلاق است 2. اتصال سه ماه یا سه طهر عده به همدیگر و عدم انفکاک آنها که این هم از اطلاق دلیل استفاده می‌شود. در صورتی که وطی به شبهه بر بقیه علل عده مقدم باشد و در حین اعتداد علّتی دیگر عارض شود در این صورت مقتضای اطلاق دوم این است که عده تمام شود و برای علت دوم پس از اتمام عده اول، عده قرار داده شود، لکن از آنجایی که مقتضای تصریح روایات، عده طلاق پس از طلاق قرار داده می‌شود از این اطلاق نیز رفع ید می‌شود و عده طلاق بجا آورده و سپس عده وطی به شبهه تکمیل می‌شود.

همانطوری که ابن جنید در تزویج به ذات بعل فرموده است که اگر در حین اعتداد، زوج فوت کند عده وفات را بجا آورده و پس از انجام عده وفات عده شبهه را تکمیل می‌کند.[14]

مرسله جمیل بن دراج که قبلاً ذکر شد می‌تواند در حکم تقیید برای یک دسته از روایات مطلقه سابق باشد، آن مطلقاتی که حکم به تداخل کرده بودند. ارسال آن با توجه به اعتماد شیخ صدوق و یا قائلین به حجیت مراسیل اصحاب اجماع مشکل‌ساز نخواهد بود.

متن روایت: «فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ- یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»[15] .

این‌که در این روایت حضرت‌علیه السلام می‌فرماید: در صورت تزویج در عده بین این دو جدایی واقع می‌شود و یک عده زن نگه می‌دارد ظاهر اطلاق جواب امام این است که اگر این تزویج در آخرین زمان عده واقع شود چنین حکمی بر آن مترتب می‌شود.

بعد در ذیل امام می‌فرماید: و ان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول و مقتضای اطلاق ذیل این است که اگر فرزند کمتر از شش ماه به دنیا بیاید به زوج اول متعلق است و لو اینکه چند روز کمتر از شش ماه به دنیا بیاید.

با توجه به اطلاق صدر و ذیل چنین نتیجه‌ای گرفته می‌شود که مورد روایت که حکم به تداخل کرده است صورت تزویج در عده وفات را در بر نمی‌گیرد.

چرا که عده وفات 4 ماه و 10 روز می‌باشد اگر به مقتضای اطلاق صدر، در آخر عده مثلاً رأس 4 ماه تزویج صورت گرفته باشد و این فرزند متولد شده پس از 5 ماه و بیست روز به دنیا آمده باشد که کمتر از شش ماه می‌باشد. در نتیجه حدوداً 10 ماه از اول اعتداد می‌گذرد و الحاق این فرزند به زوج اول با اکثر مدت حمل سازگاری ندارد، پس مراد از تزویج در عده در این روایت عده طلاق است که سه ماه می‌باشد و سه ماه با کمتر از شش ماه که جمع بشود از نه ماه تجاوز نمی‌کند و این اکثر مدت حمل می‌باشد و می‌توان فرزند را به زوج اول ملحق کرد.پس این قرینه است بر اینکه مراد از عده، طلاق باشد یا به عبارت دقیق‌تر عده‌ای غیر از عده وفات می‌باشد.

نتیجه‌

با توجه به تقریر مذکور، در مانحن فیه، چهار دسته روایات وجود خواهد داشت.

روایات دال بر تداخل به طور مطلق.

روایات دال بر عدم تداخل به طور مطلق.

روایات دال بر تداخل در غیر عده وفات.

روایت دال بر عدم تداخل در صورت تزویج در عده وفات.

و در نتیجه، آن روایات مطلق با این مقیدات تقیید می‌شوند و دیگر احتیاجی به انقلاب نسبت نخواهد بود.

«والسلام»