< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

79/06/27

كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه/ استدلال به آیه شریفه بر حرمت نکاح با زانیه و تفسیر صاحب جواهر/

استدلال به آیه شریفه بر حرمت نکاح با زانیه و تفسیر صاحب جواهر از آیه شریفه – تفسیر زجاج از آیه شریفه - اشکال قرطبی بر استدلال زجاج - ردّ اشکال قرطبی - پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر- کلام مرحوم آقای طباطبائی‌ - بررسی اشکال دوم صاحب جواهر- کلام صاحب کشّاف

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در این بود که نکاح با زانیه و زانی جایز است یا خیر ؟ برخی برای حرمت نکاح به آیه شریفه ﴿ الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً ... وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِین﴾[1] تمسک کرده بودند، در ابتداء این جلسه، کلام مرحوم صاحب جواهر در تفسیر آیه مبارکه مطرح می شود و ایشان به خاطر مواجه شدن با سه مشکل، نکاح در آیه را حمل بر وقاع می نمایند و در ادامه، کلام زجاج طرح می شود که بر خلاف صاحب جواهر مراد از نکاح را عقد نکاح گرفته و نهی را حمل بر حرمت تشریعی می نماید چون اولاً حمل بر جماع ملازم با لغو یا خلاف واقع است و دیگر اینکه در قرآن کریم نکاح به معنای فعل وقاع استعمال نشده است و در ادامه، کلام قرطبی در ردّ استدلال دوّم و زجاج بیان می‌شود، سپس پاسخ ایرادهای سه‌گانه صاحب جواهر مطرح می شود و در پایان مختار کشاف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

استدلال به آیه شریفه بر حرمت نـکاح با زانیه

بحث در استدلال به آیه شریفه ﴿ الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لاَ یَنْکِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِین﴾[2] بر حرمت نکاح با زانیه بود مرحوم صاحب جواهر می فرمایند؛ استدلال به آیه مبتنی بر این است که نکاح در آیه شریفه به معنای عقد نکاح و نفی در آیه به معنای حرمت انشائی باشد ولی چنین معنائی صحیح نیست بلکه معنای دیگری دارد.

تفسیر مرحوم صاحب جواهر از آیه شریفه

مرحوم صاحب جواهر می فرماید[3] : اگر مراد از نکاح در آیه شریفه عقد نکاح و از «لا ینکح» تحریم تشریعی اراده شده باشد با سه اشکال مواجه می‌شویم.

1 ) لازمه چنین حملی این است که برای مرد مسلمان تزویج با مشرکة و برای زن مسلمان تزویج با مشرک مباح باشد در حالیکه به اجماع، در نکاح، تکافؤ بین دو طرف شرط می‌باشد (این اشکال از قدیم مطرح بوده حتی در تفسیر طبری متوفّای 310 ه. ق نیز آمده است).

2 ) مقتضای چنین حملی جایز نبودن نکاح زانی مگر با زوجه زانیه است، حال آنکه معروف و مشهور در مذهب اصحاب، جواز نکاح زانی با عفیفه، همراه با کراهت می‌باشد.

3 ) لازمه حمل آیه بر حرمت این است که نکاح زانیه فقط بر غیر زانی حرام باشد در حالیکه در صورت حرمت نکاح زانیه بر غیر زانی ، بالاولویة ازدواج با زانیه بر زانی نیز حرام است[4] . و مطلوب ما نیز حرمت نکاح بر مطلق افراد است، خواه زانی باشد یا غیر زانی[5] در ادامه، مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید؛ با توجه به این اشکالات، آیه شریفه در مقام اخبار می‌باشد و منظور این است که زانی رغبتی به ازدواج با زنهای عفیفه ندارد و در ازدواج تمایل به افراد خبیث همانند خود یا افراد مشرک که به نحوی خبیث می‌باشند؛ دارد و همینطور در مورد زن زناکار، مردهای صالح و عفیف رغبتی به ازدواج با او ندارند. هم سنخ بودن علّت الفت و قرب است و مخالف بودن سبب نفرت و جدایی.

سپس در ادامه می‌فرمایند: مراد از ذلک در ﴿حُرّم ذلک علی المومنین﴾ نفس ازدواج با زناتی می‌باشد که آیه در مقام اخبار از حال مومنین است که آنها از آنچه که مشرکین و فسّاق مسلمان مایل به آن هستند امتناع دارند.

برداشت زجّاج از آیه شریفه[6]

زجّاج که معاصر طبری است و بنابر قولی وفاتش در سال 310 ه. ق، سال وفات طبری واقع شده است؛ می‌گوید مراد از نکاح در آیه شریفه عقد نکاح می‌باشد و برای اثبات آن دو دلیل اقامه می‌کند.

1 ) در قرآن هر جا کلمه نکاح استعمال شده است به معنای عقد نکاح می‌باشد و در جایی به معنای وقاع و جماع استعمال نشده است.[7]

2 ) اگر مراد از نکاح وقاع باشد از دو حالت خارج نمی‌باشد، یا مراد این است که زانی در هنگام دخول غیر مشروع به زن، فقط با زانیه وقاع می‌کند یا مراد این است که زانی هیچگاه با غیر زانیه وقاع نمی‌کند و همیشه با زانیه وقاع می‌کند.

اگر مراد صورت اول باشد، این کلام لغو می‌باشد. برای اینکه پر واضح است که زانی در هنگام وقاع با زن غیر مشروع زنا از او سر می‌زند پس احتیاج به بیان ندارد و اگر مراد صورت دوم باشد، خلاف واقع لازم می‌آید. چون بسیاری از زانی‌ها با عفیفه ازدواج کرده و با او وقاع می‌کنند و اینطور نیست که فقط با زانیه وقاع کنند خیر با همسر مشروع خود نیز همبستر می‌شوند، اگر چه ممکن است گاهی نیز از آنها زنا سربزند، پس اینکه هیچگاه با غیرزانیه همبستر نمی‌شوند کلامی خلاف واقع می‌باشد.

پس در صورت حمل نکاح بر وقاع یا لغو و یا خلاف واقع لازم می آید.[8]

اشکال قرطبی بر استدلال زجاج[9]

قرطبی استدلال اوّل زجاج را نقل می‌کند و بر اینکه در قرآن نکاح به معنای عقد می‌باشد اشکال گرفته و به ﴿حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ﴾[10] کلام زجاج را نقض می‌کند که به سنّت ثابت شده است که در محلّل، عقد تنها کافی نیست بلکه باید وقاع نیز حاصل شود پس مراد در آیه شریفه وقاع می‌باشد نه عقد.

ردّ اشکال قرطبی

اینکه در محلّل وقاع نیز شرط است مطلبی است روشن لکن آیا از آیه قرآن این مطلب قابل استفاده است؟ مسلماً چنین نیست، چونکه فاعل در «تنکح» زن مطلّقه می‌باشد و پرواضح است که وقاع نمی‌تواند فعل زن باشد بلکه وقاع و جماع فعل مرد می‌باشد. پس این خود قرینه است که مراد از «تنکح» عقد نکاح می‌باشد نه فعل وقاع.

و در همین حال، اشکالی هم متوجه چنین تفسیری نیست چرا که یا قرآن ناظر به موارد متعارف محلّل است که هر گاه عقد نکاح واقع شود وقاع نیز حاصل می‌شود این یک امر متعارفی است لذا بیان آن لازم نبوده است.

و یا اینکه مطلق است و بوسیله سنّت بیان شده که البته باید وقاع هم صورت بگیرد.

پاسخ بر سه اشکال صاحب جواهر

از اشکال اول صاحب جواهر می‌توان به دو نحو جواب داد:

جواب اول

در آیه ﴿الزانی و الزانیة﴾ مقید به اسلام نشده است تا اشکال عدم جواز تزویج مسلمان با مشرک مطرح شود، بلکه به شکل مطلق مطرح شده است و فقط در مقام بیان این شرط است که زانی با عفیفه مسلمان نمی‌تواند ازدواج کند، و در مقابل می‌تواند با زانیه یا مشرکه ازدواج نماید البته با حفظ تمامی شرائط دیگر و در مقام بیان تمامی شرایط و موانع ازدواج نیست، چون مطلق زانی دو فرد دارد، زانی مسلم، زانی کافر، زانی مسلمان فقط می‌تواند با زانیه مسلمان ازدواج کند و زانی مشرک می تواند با مطلق مشرکات ازدواج کند خواه عفیفه باشند یا زانیه پس «زانی» یا باید با زانیه ازدواج کند یا مشرکه و نمی‌تواند با مسلمان عفیفه ازدواج کند، نتیجه آنکه، آیه شریفه در مقام بیان فرق بین مسلمان و مشرک است که در ازدواج مسلمانها اگر یک طرف عفیف شد نمی‌تواند طرفش زانی باشد، بلکه زانی باید با زانیه ازدواج کند که هم سنخ خودش است. و در ازدواج مشرکین چنین شرطی نیست و اگر مشرکی عفیف بوده با مطلق مشرکین ـ عفیف و زانی ـ می‌تواند ازدواج کند.

به بیانی دیگر: آیه در مقام الغاء شرائط ازدواج (شرائط صیغه و زوجین و...) نیست بلکه در مقام بیان یک شرط دیگری برای ازدواج عفائف مسلمین است و می‌گوید حیثیت مسلمان باید رعایت شود و اگر مسلمانی زنا کرد فقط می‌تواند با زنات ازدواج کند و این شرط در ازدواج کافری که زنا کرده نیست و او هم می‌تواند با مشرکه زانیه ازدواج کند و هم با مشرکه عفیفه. امّا آیا می تواند زانی با مسلم مشرک ازدواج کند یا خیر؟ آیه قرآن ناظر به این جهت نمی‌باشد.

جواب دوم

بسیاری معتقدند، قسمت مشرک و مشرکه آیه منسوخ شده و در این صورت تنافی با تسالم یاد شده ندارد. آیاتی که به عنوان ناسخ آیه «الزانی لا ینکح» بیان شده است عبارتند از:

﴿وَ أَنْکِحُوا الْأَیَامَی مِنْکُمْ﴾[11] ﴿فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ﴾[12] . واضح است که این دو آیه شریفه در مقام الغاء شروط نکاح نیست و نمی تواند ناسخ باشد.

﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾[13] در ابحاث بعد خواهیم گفت که به نظر ما این آیه شامل مواردی که حرمت ازدواج از باب کیفر و عقوبت است نمی‌شود و لذا هیچ یک از موارد تحریم تعزیری افضاء و ازدواج در حال احرام و... را متعرض نشده است.

﴿لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾[14] ، ناسخ قسمت «مشرک» در آیه «الزانی لا ینکح» است و این منافات با تمسّک به بقیه آیه شریفه ندارد پس می‌توان ملتزم به حرمت تزویج زانی مسلمان با عفیفه مسلمان شد.

اما به نظر ما چون آیه ﴿لا تنکحوا المشرکات﴾ عام می‌باشد قدرت نسخ آیه ﴿الزانی لا ینکح الاّ زانیه او مشرکة﴾ را ندارد. چرا که این آیه خاص می‌باشد و اگر قاعده عام و خاص رعایت شود، عام مختص به مومنین عفیف می‌شود و شامل زانی مسلمان نمی‌شود.

کلام مرحوم علامه طباطبائی‌

ایشان آیه ﴿لا تنکحوا المشرکات﴾ را نص در عموم دانسته و قائل به عدم امکان تخصیص شده‌اند[15] لکن شمول آیه شریفه ﴿لا تنکحوا﴾ نسبت به زنات در حدّ ظهور است و با دلیل خاص آیه ﴿الزانی لا ینکح﴾ می‌توانیم عموم ﴿لا تنکحوا﴾ را تخصیص بزنیم و آن را مخصوص عفائف مسلمین بکنیم.

5 ـ در نتیجه شخصا دلیل صحیح بر منصوصیّت آیه ﴿الزانی لا ینکح﴾ اجماع است و ما باید به اجماع تمسک کنیم.

بررسی اشکال دوم صاحب جواهر

در جواب از اشکال دوم صاحب جواهر می‌توان به عبارت صدوق در مقنع تمسک جست. از عبارت صدوق استفاده می‌شود که زانی نمی‌تواند با عفیفه ازدواج کند، پس اینکه صاحب جواهر می‌فرماید (اتفاقی است که با عفیفه، زانی و غیر زانی می‌تواند ازدواج کنند) صحیح نیست و کلام شیخ صدوق با صراحت مخالف چنین تسالمی است.

شیخ صدوق می‌فرماید: «اذا تزوج الرجل المرأة فزنی قبل ان یدخل بها لم تحل له لانه زان فیفرق بینهما و یعطهما نصف الصداق»[16] از تعلیل «لانه زان» معلوم می‌شود که علت لزوم تفریق این است که بین مرد زانی و زن عفیفه نمی‌توان علقه زوجیت برقرار کرد و این علت شامل زنای قبل از ازدواج هم می‌شود و در ادامه، شیخ صدوق برای تأیید گفته خود به آیه مورد بحث استدلال می‌کند و از آنجا که این آیه شریفه، اختصاصی به زنای پس از ازدواج ندارد، معلوم می‌شود که صدوق ازدواج زانی با عفیفه را باطل می‌داند. پس کلام صدوق خلاف تسلّمی است که صاحب جواهر ادّعا کرده است.

اما اشکال سوم صاحب جواهر که اگر ازدواج زانیه بر غیر زانی حرام باشد بالولایة و تسلّم بین الفقهاء بر زانی نیز حرام است و تفصیل صحیح نیست و این مطلب نیز مسلم نیست صدوق در مقنع ازدواج عفیف با زانیه را حرام و ازدواج زانی با زانیه را جایز دانسته است زیرا برای حرمت نکاح با زانیه به آیه شریفه استدلال می‌کند در حالی که آیه شریفه در ازدواج با زانیه بین زانی و عفیف تفصیل قائل شده است . صدوق در مقنع می‌گوید: «و لا تتزوج الزانیة و لا یزوج الزانی حتی تعرف منهما التوبة، قال اللَّه عزّوجل الزانی لا ینکح الازانیه... و حرم ذلک علی المومنین»[17] .

خلاصه آنکه: حرمت نکاح زانی با عفیفه و جواز نکاح زانی با زانیه خلاف اجماع نیست و در استدلال به آیه شریفه از این جهت دو اشکالی نیست.

کلام صاحب کشّاف[18]

زمخشری در کشاف می‌گوید: مراد از نکاح عقد می‌باشد نه وقاع و جماع، لکن چون اشکال ازدواج زانی مسلم با مشرکه به نظرش قوی بوده، می‌گوید «لا ینکح» جمله انشائیه نیست بلکه اخباری است، یعنی در مقام اخبار، عدم تزویج مردهای زناکار با زنهای عفیفه است، یعنی متعارفاً چنین عقدی در خارج واقع نمی‌شود. پس مراد از نکاح همان عقد می‌باشد، لکن جمله خبریه است.

اما جواب این احتمال از سابق نیز روشن می‌شود که چنین اخباری مطابق با واقع نیست، بلکه متعارف افراد زانی سراغ عفیفه ها می‌روند پس ملتزم شدن به چنین حملی مخالف با واقع می‌باشد.


[1] سوره نور، آيه 3.
[2] سوره نور، آیه 3.
[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 441 «أن إرادة التحريم منها يقتضي أن يباح للمسلم الزاني نكاح المشركة، و للمسلمة ...».
[4] زيرا صاحب جواهر ـ در جواهر 29 ص441 سطر اول ـ مي‌گويند اگر ازدواج با زانيه بر زاني جايز باشد بر غير او به طريق اولي جايز است از اين معلوم مي شود اگر بر غير زاني حرام باشد به زاني بر طريق اولي حرام است.
[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 441 « و المطلوب الحرمة عليه و على غيره ...».
[6] . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌3، ص: 212« قيل: المراد بالنكاح الوطء، و ليس بقول لأمرين ...».
[7] . ما مواردي را كه در قرآن آمده است بررسي كرديم در بيشتر موارد به طور قطع و يقين بمعناي عقد استعمال شده است و در مواردي ديگر به احتمال قوي به معناي عقد است اما جايي كه نكاح بطور قطع به معناي وقاع در قرآن كريم استمال شده باشد نيافتيم. در سرائر نيز به اين مطلب كه از زجاج نقل شد اشاره شده است.
[8] . براي تقويت كلام زجاج مناسب است روايتي را از حضرت امام صادق‌عليه السلام كه در باب هدي وارد شده است بيان كنيم.عن عبداللَّه بن سليمان الصيرفي قال: قال ابوعبداللَّه لسفيان الثوري: ما تقول في قول اللَّه عزّ و جلّ «فمن تمتّع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحجّ و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة» اي شي‌ء يعني الكاملة؟ قال سبعة و ثلاثة قال: و يختّل ذا علي ذي حجي أنّ سبعة و ثلاثة عشرة؟ قال: فاي شي‌ء هو اصلحك اللَّه؟ قال: انظر قال: لا علم لي فاي شي‌ء هو اصلحك اللَّه قال: الكامل كمالها كمال الاضحيّه سواء أتيت بها او أتيت بالاضحيّة تمامها كمال الاضحيّه)وسائل ج10 باب46 من ابواب الذبح ح9) از امام‌عليه السلام معناي آيه را مي‌پرسند. چون با جواب سطحي مواجه مي‌شوند مي‌فرمايند آيا اينكه سه و هفت برابر با ده است يك مطلب مخفي است كه خداوند در قرآن آن را متذكر مي‌شود؟ اين ظاهر ابتدائي مراد نيست بلكه مطلب ديگر مراد است كه خداوند به آن تذكر مي‌دهد كه در ذيل آن را بيان مي‌كنند.در اينجا هم زجاج مي خواهد بگويند، اگر مراد صورت اول باشد يك مطلب روشن و واضحي است و احتياج به بيان ندارد و كار لغوي مي‌باشد.كشاف نيز اين مطلب را كمي بطور ناقص از زجاج نقل مي‌كند و مي‌گويد اگر مراد از نكاح وقاع باشد معناي آيه اين مي‌شود كه لا يزني زانٍ الاّ بزانية و لكن فخر رازي مفصّل كلام زجاج را نقل مي‌كند.
[9] . الجامع لاحکام القرآن (تفسير قرطبي)، ج12، ص: 167 «و انكر ذلك الزجاج و قال لا يعرف النكاح في كتاب اللَّه تعالي الاّ بمعني التزويج و ليس كما قال و في القرآن حتّي تنكح زوجاً غيره و قد بيّنه النبي‌صلي الله عليه وآله انه بمعني الوطي.».
[10] . سوره بقره، آیه 230.
[11] سوره نور، آیه 32.
[12] سوره نساء، آیه 3.
[13] سوره نساء، آیه 24.
[14] سوره بقره، آیه 221.
[15] . الميزان في تفسير القرآن، ج‌15، ص: 80 «أن النسبة بين الآيتين نسبة العموم و الخصوص و العام الوارد بعد الخاص لا ينسخه ...».
[16] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 326.
[17] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 306.
[18] . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌3، ص: 548 «و لم يرد لفظ النكاح في كتاب اللّه إلا في معنى العقد ...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo