< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

79/06/28

كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه/ ادامه بررسی دلالت ماده نکاح/

 

ادامه بررسی دلالت ماده نکاح؛ «عقد» یا «وقاع» و ذکر دو وجه در پاسخ اشکال لغویت و نقد وجه دوم - ادامه بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه - بررسی نظریه کشاف و جواهر - بررسی ذیل آیه شریفه - طرح وجوه چهارگانه درباره مشار الیه «ذلک» - نظر صاحب جواهر درباره «حُرِّم» به همراه توضیح و نقد آن - بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه به همراه نظر علامه طباطبائی و نقد آن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته اشکالات سه‌گانه‌ای که بر تشریعی بودن حکم در آیه مورد بحث وارد بود را ذکر و از آنها پاسخ گفتیم. سپس مختار زجاج[1] که با دو دلیل ماده نکاح را به معنای عقد گرفته، بیان و در نهایت قول کشاف که ضمن موافقت با زجاج، جمله را اخبار از یک امر تکوینی می‌دانست نقل نمودیم.

در این جلسه ابتدا از دلیل دوم زجاج ـ لغویت ـ پاسخ داده، سپس برای مختار خویش که: «ماده نکاح در آیه به معنای عقد، و حکم درآن تشریعی می‌باشد» استدلال می‌کنیم. آنگاه ذیل آیه را بررسی و متعرض انشائی یا اخباری بودن آن، و بیان مراد از مشار الیه در کلمه «ذلک» می‌شویم و بالاخره کلام مرحوم علامه طباطبائی در تحدید موضوع که خصوص «من اقیم علیه الحد و لم یتب» می‌باشد را ذکرو عدم تمامیت آن را بیان می‌کنیم.

ادامه بررسی دلالت مـاده نکاح؛ «عقد» یا «وقاع»

پاسخ اشکال لغویت

وجه اول (که صاحب جواهر[2] و دیگران گفته‌اند): آیه در مقام بیان این مطلب است که اگر مرتکب این عمل شنیع آنرا حلال بداند مشرک و کافر است زیرا منکر یکی از ضروریات دینی گشته، و اگر حلال نداند زناکار محسوب می‌شود. و چون این مطلب از امور واضحه نیست، ذکر آن لغو نخواهد بود.

وجه دوم (نظر مختار): اینکه افعالی که مقتضی آن از ناحیه یک فرد، و شرط یا عدم المانع آن از ناحیه فرد دیگری فراهم می‌شود، معمولاً آن فعل را به لحاظ مقتضی به فاعلش اسناد می‌دهند نه آن کسی که شرط یا عدم‌المانع از ناحیه او بوده، مثلاً تحقق ضرب متوقف بر وجود ضارب و مضروب هر دو می‌باشد ولی ضرب را به لحاظ مقتضی به ضارب نسبت می‌دهند نه به مضروب. بر این اساس، زنا را نیز باید به یکی از طرفین که مقتضی بوده نسبت دهند. مقتضی در زنا معمولاً مرد است. گر چه فرض مقتضی بودن زن نیز به این صورت که او دعوت به این کار کرده یا حتی فعل از ناحیه او سر زده باشد ممکن است.

با توجه به این نکته، می‌توان گفت آیه می‌خواهد بفرماید: احکامی که مترتب بر زنا شده، بر خلاف معمول هر دو طرف را شامل می‌شود یعنی از نظر شرع طرفین زناکار محسوب می‌شوند. و این نکته از امور واضحه نیست تا گفتن آن لغو باشد.

نقد وجه دوم

به نظر ما الزامی در کار نیست که از معنای ظاهر نکاح که «عقد» است رفع ید نموده، آنگاه برای توجیه به معنای «وقاع» و مرتکب اینگونه تکلفات و توجیهات شویم. زیرا اگر شارع احکام مترتب بر زنا را در بعضی موارد به هر دو طرف بار نموده، هیچ گونه تلازمی ندارد که در همه موارد چنین باشد. بدین جهت فقهاء مواردی را که احکام زنا تنها به یک طرف بار می‌شود، مانند نکاح ذات بعل که شوهر دار بودن خود را کتمان کرده یا وقاع غیر شرعی که از یک طرف وطی به شبهه باشد، در کتب خویش مطرح نموده‌اند. لذا با توجه به عدم کلّیت این نکته، نمی‌توان آیه را در مقام بیان آن دانست.

ادامه بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه

در جلسه قبل اشکالات وارده به تشریعی بودن آیه را مطرح کرده، به آنها پاسخ دادیم. اشکال عمده «تجویز ازدواج زانی مسلمان با مشرکة، یا زانیه مسلمان با مشرک» بود. از این اشکال دو جواب مطرح کردیم.

جواب اول: اگر مراد از موضوع یعنی «زانی» و «زانیه» خصوص زناکار مسلمان باشد این اشکال وارد است ولی اگر مراد مطلق زناکار اعم از مسلمان یا مشرک بود، چنین اشکالی وارد نیست. زیرا معنا چنین می‌شود: اشخاص زناکار با دو دسته ـ زانیه یا مشرکه ـ

می‌توانند ازدواج کنند، اما از جهت اینکه ازدواج کدامیک از این دو دسته باید با زانی مسلمان باشد ساکت است زیرا آیه در مقام الغاء دیگر شرائط نیست تا جواز مطلق از آن استفاده گردد. لذا منافات ندارد که طبق ادله دیگر، ازدواج مسلمان تنها با مسلمان جایز باشد و ازدواج مشرک تنها با مشرکه صحیح باشد منتهی چون به مقتضای این آیه، علاوه بر کفویت در اسلام و کفر، در مورد مؤمنین کفویت در عفت و زنا نیز شرط می‌باشد. لذا زانی مسلمان تنها می‌تواند با زانیه مسلمان ازدواج کند و ازدواج او با عفائف جایز نیست ولی این شرط در کفار نیست. پس زانی مشرک می‌تواند با مطلق مشرکین ـ زانی و عفیف ـ ازدواج کند و در واقع، آیه شریفه می‌فرماید ازدواج مسلمان عفیف با زناکار حرام است اما ممکن است مشرک عفیف با شخص آلوده هم ازدواج کند.

جواب دوم: در مورد جواز ازدواج زانی مسلمان با مشرکة، به دلیل آیه دیگر (= لا تنکحوا المشرکات) قائل به نسخ آن می‌شویم.

بررسی نظریه کشاف و جواهر

طرح نظریه

صاحب جواهر و کشاف به دلیل اینکه اشکالات تشریعی بودن را وارد می‌دانند آیه را که به صورت جمله خبریه[3] و در مقام اِخبار از یک امر تکوینی مبنیاً علی الاغلب دانسته‌اند. یعنی غالباً زناکار برای ازدواج رغبتی به عفیفه ندارد و سراغ هم سنخ خود که زانیات یا مشرکات است می‌رود و همینطور زانیات غالباً به جانب هم سنخ خودشان یعنی زانی یا مشرک تمایل دارند.

ایراد نظریه

اولاً: این غلبه‌ای که ذکر کرده‌اند واقعیت ندارد، زیرا اینطور نیست که زانی برای ازدواج، رغبت به مومنه عفیفه نداشته باشد. بخصوص اینکه کلمه «زانی» در آیه مطلق است و شامل کسی که زنایش بر دیگران معلوم نگشته نیز می‌شود، بنابراین چگونه می‌توان گفت چنین اشخاص، غالباً با غیر عفیفه یا با مشرکه ازدواج می‌کنند؟! واقعیت این است که غلبه بر خلاف آن چیزی است که ادعا کرده‌اند. به خصوص در عفیفات حالت امتناع وجود دارد

و خود این حالت، خواستگاران را راغب‌تر می‌کند. و از طرفی حتی زناکاران ـ هم از نظر آبروئی و هم از نظر غیرت ـ مایل نیستند همسرانشان در اختیار دیگران هم قرار گیرند. لذا متعارف آنان نیز همچون سایر مردم برای ازدواج، به عفیفات روی می‌آورند واز نظر رابطه خانوادگی هم می‌خواهند زنی بگیرند که مربوط به خودشان باشد. بلی تقریب صحیح غلبه را به گونه‌ای دیگر می‌توان بیان کرد که: غالباً نکاح زانی با زانیه یا مشرکه انجام می‌گیرد. و پاکدامن از این امر گریزان است و تسلیم زناکار نمی‌شود. زیرا اگر یک طرف عفیف بود و امتناع داشت. مانند امتناع حضرت یوسف در مقابل خواهش زلیخا ـ نکاح واقع نمی‌شود. تقریب غلبه به این نحو بهتر است از آن تقریبی که در کشاف و جواهر آمده است.

ولی، این تقریب نیز صحیح نیست. زیرا در آیه، خصوص کسی که زنای او علنی شده است فرض نشده و بسیاری از کسانی که در زندگی برای آنها چنین لغزشی رخ داده، اشتباه آنها علنی نشده است و اینها اگر به ازدواج عفائف اقدام کنند با مشکلی روبرو نمی‌شوند بنابراین چنین غلبه‌ای هم تمام نیست.

ثانیاً: روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، آن را در مقام بیان حکم تشریعی دانسته‌اند.

خلاصه: اگر معنای آیه را تشریعی بدانیم هیچ اشکالی به آن وارد نیست و روایات متعددی نیز دلالت بر تشریعی بودن آن می‌کند. بنابراین، ضرورتی ندارد مانند مرحوم آقای خوئی بگوییم: ما نمی‌دانیم مراد ائمه «علیهم السلام» از این همه روایت چیست و علم به آن را به خودشان واگذاشته و از عمل به آنها اعراض کنیم.

بررسی ذیل آیه شریفه

طرح وجوه چهارگانه درباره مشار الیه «ذلک»

اول: «ذلک» اشاره به زنا می‌کند. یعنی زنا بر مومنین تحریم شده است. لذا ذیل آیه حکمی است انشائی و ناظر به مطلب عنوان شده در صدر است و منافاتی با اخباری بودن آن ندارد و طبق این معنی ربطی به مسأله ما، یعنی نکاح با زانیه ندارد.

دوم: «ذلک» اشاره به جمله اخیر یعنی ـ «و الزانیة لا ینکحها الازان او مشرک» می‌باشد.

سوم: این وجه را فخر رازی گفته که درباره این سه وجه، در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.

چهارم: (جواهر[4] ) «ذلک» اشاره به هر دو جمله قبل از آن است. زیرا هر چند مذکر بودن مومنین اقتضا می‌کند «ذلک» اشاره به جمله اخیر (ازدواج با زانیه) باشد ولی تناسب حکم ذیل اقتضا می‌کند که به هر دو جمله مجموعاً اشاره باشد نه فقط به جمله اخیر. و علت اینکه، فقط لفظ مؤمنین را ذکر کرده از باب تغلیب است که در قرآن نظایر آن زیاد است و اگر از نظر ترکیب لفظی اشتباه نباشد رعایت تناسب معنوی اولی است پس حکم مذکور شامل مؤمنات نیز می‌شود یعنی مؤمن و مؤمنه هیچ کدام حق ندارد با زناکار ازدواج کنند.

نظر ما درباره تغلیب مذکور

به نظر ما نیازی نیست که از طریق «تغلیب» حکم را تعمیم دهیم. بلکه مراد از کلمه مؤمن و امثال آن در قرآن، جنس مؤمن است. علیهذا خود لفظ مؤمن شامل مرد مؤمن و زن مؤمنه، هر دو می‌شود و معنای مؤمن «شخص ایمان آورنده» است و ترجمه کردن مؤمن به «مرد ایمان آورنده» صحیح به نظر نمی‌رسد.

نظر صاحب جواهر درباره «حُرِّم»

صاحب جواهر می‌فرماید: از آنجایی که ازدواج زانی با مومنه عفیفه به حسب فتاوای اصحاب مکروه است و حرام نیست، نمی‌توانیم ذیل آیه (و حرم ذلک) را به معنای حرمت تشریعی بدانیم و سپس ایشان دو راه حل ارائه می‌دهند.

اول: در کلمه «حرّم» تصرف کرده و آنرا به اعم از حرمت و کراهت حمل کنیم.

دوم: با توجه به اینکه صدر آیه را اخباری معنا کردیم، سیاق اقتضا می‌کند که ذیل را هم اخباری گرفته و آن را انشایی ندانیم.

البته در این دو صورت آیه از صلاحیت استدلال برای اصل مسأله خارج می‌شود.

توضیح کلام صاحب جواهر

همان‌گونه که «حرّم» به معنای تحریم شرعی به کار می‌رود، به معنای محروم شدن نیز عرفاً و شرعاً استعمال می‌شود. مثلاً کسی که بی خوابی به او دست داده می‌گوید: مدتی

است خواب بر چشمم حرام شده، یعنی از آن محروم هستم. یا خداوند سبحان درباره حضرت موسی‌علیه السلام می‌فرماید: ﴿وَ حَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾[5] یعنی از پستان زنان دیگر تکویناً ممنوع شده بود و شیر نمی‌خورد.[6] بنابراین، مراد از ذیل آیه نیز مانند صدرش اخبار از یک امر تکوینی می‌باشد یعنی: ازدواج با زناکار از مؤمنین سر نمی‌زند.

نقدکلام صاحب جواهر

اولاً: پس از پاسخ از سه اشکال سابق، دیگر نیازی نیست که صدر آیه را اخباری معنا کرده و به تناسب آن ذیل را هم از معنای ظاهرش منصرف کنیم.

ثانیاً: بر فرض که صدر آیه اخباری باشد، هیچ اشکالی ندارد که به دنبال آن حکم انشایی ذکر شود مانند اینکه بگویند: اراذل و اوباش مزاحم مردم می‌شوند و این کار بر مؤمن حرام است. معنی آیه نیز چنین می‌شود: خارجاً زانی تنها با زانیه یا مشرکه ازدواج یا وقاع می‌کند و این کار بر مؤمنین حرام است.

ثالثاً: همان گونه که پیشتر گفتیم، همه روایات وارده در تفسیر آیه، آن را به معنای حکم تشریعی و انشایی نه اخباری، و نهی و حرمت را به معنای تحریم نه تنزیه اخذ کرده‌اند.

بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه

نظر علامه طباطبائی

ایشان از خود قرآن - قطع نظر از روایات- موضوع تحریم را، کسی که بر او حد جاری شده و هنوز توبه نکرده است، می‌دانند. زیرا این آیه، بعد از آیه «جلد» واقع شده است. و این سیاق اقتضا می‌کند که موضوع حرمت کسی باشد که بر او اقامه حد شده. و از طرفی اطلاق کلمه زانی و زانیه به کسی که توبه کرده از ادب و روش جاری قرآن به دور است.

نقد کلام علامه طباطبائی

هر دو فرمایش ایشان بسیار عجیب است.

اولاً: هیچ گاه سیاق مقتضی این نیست که اگر حکمی مترتب بر موضوعی شد و پس از آن حکم دیگری مترتب گردید، لزوماً موضوع حکم ثانی در فرض عمل به حکم اول باشد. مثلاً هرگاه بگویند، مسلمان باید نماز بخواند و زکات بدهد، معنایش این نیست که وجوب

زکات در فرض نماز خواندن است. یا اگر بگویند دست دزد را باید برید و نسبت به مالی که دزدیده ضامن است، معنایش این نیست که ضمان تنها در صورت قطع ید سارق است. یا چنانچه بگویند باید بر زانی حد جاری کرد و ازدواج او با دختر مزنی بها حرام است، معنایش این نیست که حرمت نکاح بنت مزنی بها تنها در صورت اجراء حد بر زانی است. بلکه عرفاً سیاق بر خلاف آن چیزی است که ایشان می‌فرمایند، یعنی باید موضوع حکم دوم همان موضوع حکم اول باشد نه اخص از آن و وحدت سیاق اقتضاء می‌کند که موضوع دو حکم متحد باشد.

ثانیاً: گرچه بعضی از احکام ممکن است مخصوص غیر تائب باشد، و لکن بسیاری از احکام مشترک است و مربوط به مرتکب معصیت اعم از تائب و غیر تائب است. حال اگر در موضوع این دسته از احکام عنوان «مرتکب معصیت» را اخذ کنیم و قهراً موضوع آن اعم از تائب و غیر تائب خواهد بود، آیا بر خلاف ادب سخن گفته‌ایم؟! مثلاً اگر درباره قاتلی که توبه کرده است کلمه «قاتل» را به کار ببریم و بگوییم این قاتل باید قصاص شود، یا اگر گفته شود ازدواج زانی با بنت مزنی به لو توبه کرده باشد حرام است، آیا این بر خلاف ادب است؟! بنابراین، از قرآن فی نفسه بدون مراجعه به سنت نمی‌توان موضوع حرمت را محدود به حدودی خاص نمود. ادامه بحث را به جلسه آینده وا می‌گذاریم.


[1] . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‌3، ص: 212« قيل: المراد بالنكاح الوطء، و ليس بقول لأمرين ...».
[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 443 «هو كما روى عن ابن عباس أنه إن جامعها مستحلا فهو مشرك، و إلا فهو زان ...».
[3] . بنا به نقل كشاف، قرائت لا ينكحْ ـ مجزوماً ـ هم كه نهي است داريم، ولي اين، قرائت نادري است و قرائت متعارف لا ينكحُ ـ مرفوعاً ـ است كه خبريه مي‌باشد.
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 442 «و حيث كان المراد بما في صدرها ذلك لزم أن يكون المراد ...».
[5] . سوره قصص، آیه 12.
[6] . آيه شريفه «لم تحرّم ما احل الله لك» نيز به معناي تحريم تكويني معنا شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo