درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه/ کلام مرحوم آقای خویی در جمع بین روایات/

کلام مرحوم آقای خویی در جمع بین روایات - بررسی کلام مرحوم آقای خوئی- بررسی روایات مربوطه - ذکر روایت اول و اشکال استدلال به آن و پاسخ به اشکال - ذکر شش روایت دیگر

خلاصه درس این جلسه

در ابتداء چگونگی جمع بین روایات مناسب با موضوع بحث، توسط مرحوم آقای خویی مطرح می‌شود و سپس به اشکالات کلام مرحوم آقای خوئی پرداخته و در ادامه به بررسی روایات می‌پردازیم. روایت اول، روایت زرارة است که قائلین به جواز نکاح با زاینه به جمله «لم ینبغ» در ذیل حدیث استناد کرده‌اند. اما ما بر این نکته تأکید می‌کنیم که لم ینبغ با رجوع به روایات، به معنای عدم جواز می‌باشد، نه سزاوار نبودن.

و در سند روایت دوم، معلی بن محمد واقع شده است که توثیق می‌شود و روایت را از نظر سند بدون اشکال خواهد بود.

ادامه بررسی روایات مسأله

کلام مرحوم آقای خـویی در جمع بین روایات

مرحوم آقای خویی توبه کردن را در ازدواج با مشهوره لازم می‌دانند، بر خلاف غیر مشهوره، و برای استدلال کلام خود، روایات را به سه طائفه تقسیم می‌کنند.[1]

طائفه اول: روایاتی است که دلالت می‌کند که ازدواج با زانیه توبه نکرده جایز نیست و از جهت اینکه مشهوره باشد یا غیر مشهوره، مطلق است.

طائفه دوم: روایاتی است که در مقابل روایات طائفه اول، دلالت بر جواز تزویج با زانیه می‌کند و این طائفه نیز از جهت اینکه زن زانیه مشهوره باشد یا خیر، مطلق است. این طائفه را مرحوم آقای خویی نیز به دو قسم تقسیم کرده‌اند. قسم اول، روایاتی که اگر چه دلالت بر جواز می‌کنند، لکن، همانطور که از جهت مشهوره بودن مطلق هستند، از جهت قبول توبه و عدم قبول آن نیز، مطلق می‌باشد. لذا قابل تقیید با روایات طائفه اول می‌باشند. اما قسم دیگر، روایاتی است که جواز را در صورت عدم توبه نیز ثابت کرده

است، که در این صورت نمی‌توان به وسیله طائفه اول، آنها را تقیید زده و آنها را مخصوص صورت توبه نمود.

در نتیجه، قسم دوم این طائفه با روایات طائفه اول متعارض می‌باشند.

طایفه سوم: تفصیل بین مشهور به زنا و غیر آن داده است[2] ، این طایفه می‌تواند طائفه دوم را تخصیص زده و منحصر به صورتی کند، که زن مشهوره نباشد و پس از تخصیص معلوم می‌شود که منظور واقعی از روایات طائفه دوم (= مجوّزه) در مورد زانیه غیر مشهوره است، بنابراین طائفه مجوزه اخص مطلق می‌شود از طائفه اول (= محرّمه بدون توبه) و آن طائفه را تخصیص زده و آن را مخصوص به مشهوره می‌نماید. در نتیجه باید بگوییم، اگر زن مشهوره شد تا توبه نکرده، نمی‌توان با او ازدواج کرد و اگر غیر مشهوره بود توبه شرط ازدواج نیست.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

توجه به دو نکته در بیانات مرحوم آقای خویی لازم است :

1 ) موضوع اکثر دو دسته روایاتی که با هم متعارض هستند با موضوع روایاتی که مرحوم آقای خویی آن را مفصِل و رافع تعارض فرض نمودند، متفاوت است.

موضوع روایات متعارضه، عبارت از زنی است که مردی با او زنا کرده و بعد تصمیم ازدواج با او گرفته است. سؤال از این جهت است که آیا این ارتباط خاص موجب حرمت ابدی می‌شود؟ در این مورد دو طائفه روایات متعارض هستند و جمع عرفی ندارند.[3] اما روایتی که شاهد جمع قرار داده شده‌اند راجع به زنان زانیه است و شبهه ازدواج با آنها از این جهت نیست که، با این مرد رابطه نامشروع داشته، بلکه از این جهت است که، زنی است

که به زنای با دیگران آلوده شده است و سؤال در این است که آیا این آلودگی مانع ازدوج نیست؟

2 ) مرحوم آقای خویی جمع بین روایات را مبتنی بر بحث انقلاب نسبت کرده‌اند، در حالی که مورد بحث از موارد انقلاب نسبت نیست.

انقلاب نسبت ناظر به دو دلیل متعارضی است، که دلیل سومی یکی از این دو دلیل را تخصیص و پس از تخصیص، دلیل متعارض از صورت تباین با دلیل مقابل به شکل اخض مطلق تغییر کرده و دلیل مقابل خود را تخصیص می‌زند و در نتیجه، تعارض رفع می‌شود. مثل اکرم العلماء که با لاتکرم العلماء، معارض می‌باشد و با تخصیص به وسیله لاتکرم العالم الفاسق مفادش به اکرم العلماء العدول تغییر پیدا کرده و در نتیجه لاتکرم العلماء را تخصیص زده و رفع تعارض می‌شود.

اما در مورد بحث، ما مواجه با یک روایت مفصل هستیم که مشتمل بر دو قطعه است و مستقیماً هر دو دلیل متعارض را تخصیص زده و تعارض آنها را مرتفع می‌کند و جایی برای تخصیص ثانوی یکی از متعارضین توسط دیگری باقی نمی‌گذارد. چون در روایتی که ناظر به مشهوره می‌باشد فقط حکم مشهوره را بیان نمی‌کند بلکه علاوه بر آن بالمفهوم، حکم غیر مشهوره را نیز مطرح می‌نماید. پس با منطوق روایات طائفه ثانیه و با مفهوم رویات طائفه اولی را تخصیص می‌زند. و اگر در صحت انقلاب نسبت، اصولی‌ها اختلاف کرده‌اند اما، در این مورد که روایتی مفصل بوده و رفع تعارض نماید همه در صحّت آن موافق هستند و اختلافی در میان نیست.

بررسی روایات مربوطه

روایت اول: «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ

النَّاسُ الْیَوْمَ بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا[4] لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ.»[5] .

بررسی سند

در جلسه گذشته گفتیم این روایت در کافی «عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد» و در فقیه «عن داوود بن سرحان عن زرارة»[6] و در نوادر حسین بن سعید «عن البزنطی عن داوود بن سرحان عن زرارة[7] » روایت شده و هر سه طریق به نظر ما قابل اعتماد است.

بررسی دلالت

نکته‌ای در مورد این حدیث است که در ابتدای حدیث برای زنان و مردان مشهور به زنا موضوعیّت قائل می‌شود و می‌فرماید آیه شریفه در مورد زانی و زانیه مشهوره است و این حکمی ابدی است. ولکن در ذیل حدیث، یکی از دو عنوان شهرت یا اقامه حدّ را موضوع قرار داده و آن را، متفرع بر صدر می‌کند پس معلوم می‌شود که شهرت ملاک است، اگر چه این شهرت به اقامه حدّ حاصل شود.[8]

نکته دیگر اینکه امام «علیه السلام» در مقام بیان موضوع تحریم، فقط مشهوره و من اقیم علیه الحدّ را ذکر می‌کنند، مفهومش این است که ازدواج با دیگر زنات، مانعی ندارد.

اشکال استدلال به روایت

کسانی که قائل به جواز تزویج زانی و زانیه شده‌اند، اعم از اینکه مشهور باشند یا نباشند به ذیل این حدیث، آنجا که امام «علیه السلام» می‌فرمایند «لم ینبغ لاحد ان یناکحه حتی

یعرف منه توبة»، تمسک کرده‌اند که، لم ینبغ بمعنای سزاوار نبودن است که مترادف با کراهت است. پس، از این روایت جواز با کراهت، استفاده می‌شود.

پاسخ اشکال

اگر به روایات مختلف که کلمه لاینبغی در آنها استفاده شده است، مراجعه شود به این نکته مشخص می‌رسد که لاینبغی در روایات، به معنای لایجوز می‌باشد، هر چند ندرتاً به معنای کراهت نیز استفاده می‌شود. به همین خاطر است که صاحب حدائق به این نکته اذعان پیدا کرده است، چرا که او با روایات، بسیار مأنوس بوده، لذا در استظهار از احادیث، موفق و کامیاب است.

به علاوه در مورد بحث، امام «علیه السلام» لاینبغی را در تفسیر آیه شریفه قرآن که در آن، اخبار به داعی انشاء آورده شده است (ـ لاینکح، اگر چه نفی است اما به داعی انشاء است ـ) همچنین در ذیل آیه «و حرّم ذلک علی المؤمنین» که تصریح به حرمت شده است. لذا نمی‌توان با توجه به آیه شریفه، لاینبغی را حمل بر کراهت کرد.

روایت دوم: الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی[مِنْ] قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ کَانُوا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَشْهُورِینَ بِالزِّنَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أُولَئِکَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ عَلَی تِلْکَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّی تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ[9] .

در سند این روایت معلی بن محمد واقع شده است، که کلینی بسیار از او حدیث نقل می‌کند و این روایات بوسیله حسین بن محمد بن عامر نقل می‌شود، نجاشی درباره معلّی بن محمد می‌نویسد: «مضطرب الحدیث و المذهب و کتبه قریبه»[10] ، مراد از قریبه در کلام نجاشی قریبة الی الصواب می‌باشد اگر چه در بعضی موارد روایات او مضطرب است و

صدر و ذیل آن با هم سازگاری ندارد لکن مشایخ به کتاب او اعتماد کرده‌اند و اینکه کلینی به این وسعت از او روایت نقل می‌کند دلیل بر اعتماد وی به معلی بن محمد است[11] .

این روایت از نظر دلالت مانند روایت قبلی است.

روایت سوم: «الشیخ‌ المفید فی‌ رسالة المتعة عن‌ محمّد بن‌ مسلم‌ عن‌ أبی‌ جعفر محمّد بن علیّ علیهما السلام قال من شهر بالزنا أو أقیم علیه حدّ فلا تزوّجه‌»[12] .

روایت چهارم: شیخ باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابی المغرا عن الحلبی و فقیه باسناده عن ابی المغرا عن الحلبی قال، «قال أبو عبد اللّه علیه السلام لا تتزوّج‌ المرأة المعلنة بالزنا ولا یزوّج‌ (الرّجل) المعلن‌ بالزنا إلّا (بعد) ان یعرف‌ منهما التوبة»[13] .

مرحوم آقای خویی در ذیل این روایت می‌فرمایند که، این روایت اگر چه دلالت بر جایز نبودن ازدواج با زن معلنه بالزّنا و همینطور مرد معلن بالزّنا، می‌کند اما ما باید از این ظهور در مورد مرد دست برداشته، چرا که قطع به عدم حرمت داریم لذا ما به ظهور، در مورد چنین زنی، تمسک کرده و حکم به حرمت می‌کنیم. لکن در مورد ازدواج با مرد معلن به زنا حکم به کراهت می‌کنیم. لکن به نظر ما اجماعی بودن این مطلب که می‌توان با چنین مردی ازدواج کرد، مورد شبهه و تردید است. صدوق در مقنع می‌فرماید: « و لا تتزوّج الزّانیة و لا تزوّج الزّانی حتّی تعرف منهما التّوبة»[14] .

انشاء اللَّه پس از مراجعه تفصیلی این مسأله مطرح خواهد شد.

روایت پنجم: نوادر حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبداللَّه «علیه السلام»: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ قَدْ فَجَرَتْ أَ یَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کَانَ یَکْرَهُ النَّبِیُّ ص نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ کُنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ یُعْلِنَّ بِالزِّنَی فَأَنْزَلَ اللَّهُ‌ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا

زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ هِیَ [هُنَّ] الْمُؤْجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَی مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ‌ وَ سَارَةُ الَّتِی‌ کَانَتْ‌ بِمَکَّةَ الَّتِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ دَمَهَا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا کَانَتْ تَحُضُّ [تحرضّ] الْمُشْرِکِینَ عَلَی قِتَالِ النَّبِیِّ ص وَ کَانَتْ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ کَانَ أَبُوکَ یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا وَ یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ وَ تَدِینُ لَهُ فَنَهَی اللَّهُ أَنْ یُنْکَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَی أَوْ یُنْکَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَی قَدْ عُرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ حَتَّی یُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ»[15]

این روایت از نظر سند صحیحه است و دلالت آن بر حرمت نکاح با زانیه مستعلنه قبل از توبه روشن است.

روایت ششم: کلینی عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلّا زانٍ- أَوْ مُشْرِکٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْجَهْرِ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَی ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ»[16] .

روایت هفتم: سید مرتضی از تفسیر نعمانی نقل می‌کند. عن علی «علیه السلام»: «قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلّا زانِیَةً- أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ- وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ - نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی نِسَاءٍ کُنَّ بِمَکَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا- مِنْهُنَّ سَارَةُ وَ خُثَیْمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ نِکَاحَهُنَّ- فَالْآیَةُ جَارِیَةٌ فِی کُلِّ مَنْ کَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ»[17]