< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

79/07/03

كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه/ اشاره به روایات مجوزه تزویج حتی در فرض عدم توبه زانیه به همراه یادآوری بحث گذشته/

 

اشاره به روایات مجوزه تزویج حتی در فرض عدم توبه زانیه به همراه یادآوری بحث گذشته - روایت زرارة و مناقشه در دلالت آن - بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا - اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی - روایت اسحاق بن جریر و توضیح اشکال سندی روایت - اشکال استناد به آن - روایت حسن به ظریف به همراه توضیحی درباره آن و نتیجه بحث - توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی و بررسی آن - بررسی قاعده جمع عرفی - دسته‌بندی روایات مسأله - اقسام روایت مسأله در جلد 25 و 26 جامع احادیث الشیعه - ضمیمه درس در بیان اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل درباره حکم تزویج با زانیه بحث شد، مرحوم آقای خوئی به چند دسته از روایات بحث اشاره کردند از جمله روایاتی که حتی در فرض عدم توبه زانیه تزویج را مجاز دانسته است. در این جلسه نکاتی چند درباره متن برخی روایات این دسته و عدم دلالت آنها خواهیم آورد. در ادامه به بررسی روایت اسحاق بن جریر که از ذیل آن استفاده می‌گردد که حتی در زانیه معلنه بالزنا نکاح جایز است پرداخته و عدم جواز استناد به آن را اثبات می‌کنیم، همچنین تفسیری برای صدر روایت ارائه می‌دهیم که این روایت را از محل بحث خارج می‌سازد، در ادامه، روایت حسن بن ظریف را بررسی و صحت سند و تمامیت دلالت آن را ذکر می‌کنیم، در خاتمه به تناسب، این مبنای اصولی را (که مناط در امکان جمع عرفی بین دو دلیل مستقل، این است که امکان کنار هم قرار دادن آنها باشد) نقد کرده و خواهیم گفت که گاه دو دلیل به حسب ظاهر، نفی و اثبات یک امر را می‌رسانند ولی با توجه به تفاوت موقف گوینده، تعارض دو روایت قابل حل است ولی در کلام واحد نمی‌توان آن دو را در کنار هم قرار داد، چون کلام واحد، موقفهای مختلف نمی‌تواند داشته باشد.

اشاره به روایات مجـوزه تزویج حتی در فرض عدم توبه زانیه

یادآوری بحث گذشته

گفتیم که مرحوم آقای خوئی نخست سه دسته روایات مطرح می‌کنند، دسته اوّل: روایاتی که تجویز با زانیه را مطلقاً جایز می‌داند، دسته دوم: روایاتی که شرط جواز ازدواج را توبه می‌دانند، جمع این دو دسته روایات با حمل مطلق بر مقید به آسانی صورت می‌گیرد، ولی دسته سومی وجود دارد که حتی در فرض عدم توبه زانیه، ازدواج را جائز دانسته است که قهراً با دسته دوم متعارض بوده و حمل مطلق بر مقید را با اشکال مواجه می‌سازد، از روایاتی که در این دسته ذکر شده، معتبره زراره است، ولی دلالت این روایت ناتمام است، و متن روایت نیز به گونه نادرستی نقل شده است که ذیلاً بررسی می‌گردد.

روایت زرارة

متن روایت زرارة عن ابی جعفر«علیه السلام» بنابر نقل مرحوم آقای خوئی چنین است «قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة، فسأل عنها (فاذا الثناء علیها فی شی‌ء من الفجور)، فقال: لا بأس بان یتزوجها و یحصنها»[1] .

این نقل که به تبع وسائل[2] صورت گرفته، ظاهراً غلط است، بلکه نقل صحیح ـ که در تهذیب[3] و استبصار[4] و نیز حدائق[5] و وافی[6] از تهذیب نقل کرده‌اند ـ این است: «فاذا النَثا علیها شی‌ء فی الفجور» کلمه «النثا» که نون بر ثاء مقدم است، با ثناء که ثاء مقدم است از جهت معنا متفاوت است، ثناء تنها در خیر استعمال می‌شود و نثا یا اختصاص به شر دارد

یا اعم از خیر و شر می‌باشد،[7] این عبارت در وسائل غلط نقل شده و در جواهر غلط تر، عبارت جواهر چنین است: «فاذا النساء شی‌ء علیها بالفجور»[8]

استدلال به این روایت به خصوص با توجه به کلمه «و یحصنها» است که از آن معلوم می‌شود که زن حصن ذاتی که با توبه حاصل می‌شود ندارد، و باید با تزویج این امر حاصل شود.

مناقشه در دلالت روایت

به نظر ما دلالت این روایت ناتمام است، در توضیح این امر نخست باید دانست که فجور اختصاص به جماع ندارد، بلکه مراحل مقدماتی آن همچون مسّ و قبله نیز از مصادیق فجور هستند، در برخی مسائل دیگر باب نکاح بین مرتبه کامل فجور و مراتب ناقص فجور فرق قائل شده است، مثلاً در روایت منصور بن حازم عن ابی عبدالله«علیه السلام» آمده است، « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ إِنْ کَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ کَانَ زِنًا فَلَا»[9] .

حال تعبیر «شی‌ء فی الفجور» که در روایت آمده، معلوم نیست مراد از آن، زنا باشد. و اگر ظاهر آن این نباشد که مرتبه ناقصی از فجور در مورد زن مطرح بوده باشد، لا اقل ظهور در مرتبه کامل فجور یعنی زنا ندارد، پس از محل بحث ما خارج است.

ان قلت: اگر گفته شود «زن فاجرة»، یا «الرجل فجر بالمرأه»، آیا ظاهر این تعابیر ظهور در زانیه بودن زن و تحقق زنای مرد ندارد.

قلت: انصراف این تعابیر مطلق را به زنای کامل، ممکن است بپذیریم، ولی جایی که گفته شود: «شی‌ءٌ فی الفجور»، این جمله شبیه آن است که گفته شود: «فجورٌ ما» که دیگر ظهور در مرتبه کامل ندارد.[10]

بررسی حکم تزویج با زن مشهور به زنا

اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی

گفتیم که روایاتی بین زانیه مشهوره بالزنا و غیر آن تفصیل داده و برخی با عنایت به این روایات، اختلاف روایات دیگر را حل کرده، فتوای به حرمت تزویج با مشهور به زنا و جواز تزویج با زانیه غیر مشهوره داده‌اند، ولی در برخی روایات، حتی در فرض مشهور به زنا هم حکم به جواز تزویج نموده، مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: روایتی که در مورد مشهور به زنا ازدواج را جایز دانسته ضعف سند دارد، البته اصل روایت صحیحه است ولی قطعه محل استناد مشکل سندی دارد که ذیلاً اشاره می‌شود.

البته روایاتی که ازدواج با مشهوره را باطل دانسته متعدد است و آقای خوئی به یک روایت استدلال کرده‌اند که آن هم اگر بر خلاف مدعای ایشان دلالت نکند بر مدّعای ایشان دلالت ندارد.

روایت اسحاق بن جریر

بسند صحیح عن اسحاق بن جریر «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ- أَ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً- قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَایَةً قُلْتُ لَا- لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ- تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَی إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ- فَأَسَرَّ إِلَیْهِ شَیْئاً فَلَقِیتُ

مَوْلَاهُ- فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَکَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِی- وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ‌ءٌ- إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.»[11]

توضیح اشکال سندی روایت

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند که؛ هر چند اصل این روایت صحیحه است، ولی قسمت ذیل روایت را اسحاق بن جریر خود مستقیماً نشنیده، بلکه از برخی از موالی حضرت شنیده و چون وثاقت این شخص معلوم نیست، نمی‌توانیم به این ذیل اعتماد کنیم. هر چند اگر ذیل روایت نبود، صدر روایت به تفصیل بین مشهوره و غیر مشهوره مشعر بود[12] .

در توضیح اشکال سندی می‌گوییم که آنچه اسحاق بن جریر خود مشاهده کرد، صحبت سری حضرت با برخی از موالی بوده، حال چه صحبتی بوده، اصلاً آیا مربوط به این بحث بوده یا نبوده؟ از نقل اسحاق بن جریر معلوم نمی‌گردد. صحبت کردن سرّی حضرت با آن شخص هم علامت آن نیست که او را در تمام اخبار اتش صادق بداند، بلکه ممکن است مثلاً حضرت به وی فرموده باشد که برو فلان چیز را بخر یا فلان کار را بکن، یا صحبتهای دیگر که مناسب نبوده علنی مطرح شود، پس از صحبت سری حضرت توثیق واسطه استفاده نمی‌شود، از سئوال کردن اسحاق بن جریر هم موثق بودن آن مولی در نزد وی استفاده نمی‌شود، بلکه انسان وقتی صحبت سری امام را با کسی می‌شنود، حسّاس می‌شود که نکند مطلبی مربوط به او فرموده باشد و از این جهت از آن شخص سؤال می‌کند، پس قسمت ذیل روایت از جهت سندی غیر قابل اعتماد است.

اشکال استناد به روایت اسحاق بن جریر

ولی اشکال مهمتر در استناد به روایت این است که مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند؛ صرف نظر از ذیل روایت، صدر روایت مشعر است به اینکه ازدواج با مشهوره به زنا جایز نیست و با غیر او جایز است. در حالی که راوی از امام می‌پرسد که «عندنا امرأة معروفة بالفجور» معروفه با مشهوره، مترادف است یعنی زن مشهوره به زنا در کوفه هست. «أیحل ان

اتزوجّها» حضرت در پاسخ ازدواج با او را تجویز می‌کنند نه تحریم، پس بر خلاف نظر مرحوم آقای خوئی این روایت از ادله تجویز ازدواج با مشهوره می‌شود.[13]

ان قلت: در این روایت می‌گوید، زن زنای خود را علنی نکرده است.

قلت: معلوم نیست که مراد از بلند کردن رایت، زنای علنی باشد، زیرا در روایات متعدد، از حکم تزویج با زانیه معلنه سخن گفته شده که از آنها فهمیده می‌شود که مسأله زنای علنی در جامعه آن روز کاملاً مطرح بوده و از سوی سلاطین منعی از این کار در میان نبوده، چون حکومتهای آن دوره آلوده بوده، خود خلفاء به این گونه فجورها گرفتار بودند و دیگران را هم منع نمی‌کرده‌اند.

با توجه به این امر می‌توان عبارت امام«علیه السلام» را این گونه معنا کرد که آیا زانیه، اعلان رسمی کرده که حاضر به متعه شدن می‌باشد؟ راوی هم پاسخ می‌دهد که اگر رسماً اعلان به تمتع کرده باشد، سلطان او را می‌گیرد، زیرا مسأله متعه و اظهار رسمی آن، به منزله مبارزه با دستگاههای خلافت بوده که متعه را نامشروع می‌دانستند، اظهار متعه به معنای ترویج تشیع بوده و قهراً حکومتهای آن زمان با آن برخورد می‌کرده‌اند، این که در کلام امام«علیه السلام» تجویز متعه را بیان کرده (تزوجها متعةً) مشعر به آن است که در متعه خصوصیتی وجود دارد و حکم مربوط به مطلق تزویج نیست.

البته ذکر متعه در کلام امام«علیه السلام» را مشعر دانسته‌ایم نه دالّ، چون، همچنانکه مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند، ممکن است ذکر متعه در جواب، به جهت تطابق با سؤال سائل که از خصوص متعه پرسیده باشد و گونه در حکم واقعی، متعه خصوصیتی نداشته باشد.

بنابراین، طبق معنایی که ما کردیم در این روایت تمتّع رسمی را امام«علیه السلام» اجازه نداده ولی به گونه سری و قاچاقی آن را مجاز دانسته‌اند، هر چند با زانی مشهور به زنا باشد.

بنابراین روایت دقیقاً از ادله صحت ازدواج با زانیه مشهوره خواهد بود.

روایت حسن به ظریف

کشف الغمة عن کتاب الدلائل قال حدثنی «الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَکْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِینَ سَنَةً- وَ قَد نَشِطْتُ لِذَلِکَ وَ کَانَ فِی الْحَیِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِی بِالْجَمَالِ- فَمَالَ قَلْبِی إِلَیْهَا وَ کَانَتْ عَاهِراً- لَا تَمْنَعُ یَدَ لَامِسٍ فَکَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ- قَدْ قَالَ [الْأَئِمَّةُ ع] تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ- فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِی الْمُتْعَةِ- وَ قُلْتُ أَ یَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِینَ أَنْ أَتَمَتَّعَ- فَکَتَبَ إِنَّمَا تُحْیِی سُنَّةً وَ تُمِیتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ- وَ إِیَّاکَ وَ جَارَتَکَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ- وَ إِنْ حَدَّثَتْکَ نَفْسُکَ أَنَّ آبَائِی قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ- فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْکِ وَ هِیَ جَارَةٌ- وَ أَخَافُ عَلَیْکَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَکْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا- وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِیرَانِنَا- فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّی عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَی السُّلْطَانِ- وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِیساً- وَ أَعَاذَنِی اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ بِبَرَکَةِ سَیِّدِی.»[14]

توضیحی درباره روایت

روایت بالا از دلائل عبدالله بن جعفر حمیری[15] نقل شده و از جهت سند مشکلی ندارد و صحیحه است. از جهت دلالت نیز هم از سؤال سائل (لا تمنع ید لامس) و نیز از تصریح امام«علیه السلام» در جواب بر می‌آید که زن مورد نظر مشهور به زنا بوده، با این حال تمتع با وی ذاتاً مجاز دانسته شده و روایت آباء امام حسن عسکری«علیهم السلام» را نیز در این مورد تطبیق کرده که معلوم می‌گردد که جواز نکاح با فاجره، مشهوره به زنا را نیز شامل می‌گردد، البته در مورد روایت امام«علیه السلام» حسن بن ظریف را از تمتع با آن زن نهی کرده، نه به جهت اشکال ذاتی در تمتع، بلکه به جهت ارشاد به مشکل‌ساز شدن این ازدواج، زیرا این زن هتاک بوده، در هر جا موضوع متعه را که آن زمان قاچاق بوده نقل می‌کرده، در نتیجه از ناحیه سلطان مشکل ایجاد می‌شده، همچنان که برای شاذان بن سعد پیش آمد.

بنابراین، از روایت فوق استفاده می‌شود که نکاح با زن مشهور به زنا هم جایز است.

نتیجه بحث

بنابراین تفصیل بین مشهور به زنا و غیر مشهور به زنا با دو روایت اسحاق بن جریر و حسن بن ظریف ناسازگار است و قابل پذیرش نیست.

توضیحی درباره کلام مرحوم آقای خوئی[16] و بررسی آن

مرحوم آقای خوئی فرمودند؛ که اگر ذیل روایت اسحاق بن جریر که از برخی موالی امام صادق«علیه السلام» نقل شده، صحیح بوده، تفصیل بین معلنه و غیر معلنه بی مورد بود، چون این ذیل در مورد معلنه هم نکاح را جایز دانسته، پس با روایتی که نکاح با معلنه را تحریم کرده تعارض نموده، پس باید به مرجّحات مراجعه کرد، در میان مرجّحات هم مرحوم آقای خوئی تنها به دو مرجّح قائل است. مرجّح اول: موافقت با کتاب، مرجّح دوم (که در فرض نبودن مرحج اول از آن استفاده می‌شود): مخالفت با عامه؛ پس با توجه به موافقت روایة مجوزه با آیه قرآن ﴿أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾[17] باید حکم به جواز نمود.[18]

در اینجا ممکن است این اشکال مطرح گردد که تعارض دو دلیل فرع عدم امکان جمع عرفی بین دو دلیل است و در اینجا جمع عرفی ممکن است، چون می‌توان اخبار تحریم نکاح با معلنه را حمل به کراهت شدیده کرد و اخبار تجویز را ناظر به اصل جواز دانست.

در پاسخ این اشکال می‌گوییم که مرحوم آقای خوئی این جمع را صحیح نمی‌دانند، و هر چند در اینجا نادرستی این جمع را ذکر نکرده‌اند، ولی در جاهای دیگر ذکر کرده‌اند که ما این نحو، جمع را عرفی نمی‌دانیم، چون ضابطه جمع عرفی این است که دو کلام منفصل را اگر در کنار یکدیگر قرار دهیم آیا عرف یکی از آنها را قرینه بر تصرف در دیگری می‌داند یا آنها را متناقض می‌داند؟ در صورت اول، جمع عرفی است و در صورت دوم، جمع عرفی

نیست، بنابراین اگر مثلاً در روایتی وارد شده باشد: «له ان یفعل»، و در روایت دوم آمده باشد: «لیس له ان یفعل»، ایشان این دو روایت را متعارض دانسته و حمل روایت دوم به کراهت را نادرست می‌دانند، چون اگر این دو روایت را کنار هم قرار دهیم، سر از تناقض صدر و ذیل در می‌آورد: «له ان یفعل و لیس له ان یفعل»، در بحث ما نیز ایشان روی این مبنا، از طرح بحث جمع عرفی خودداری کرده است.[19]

بررسی قاعده جمع عرفی

این ضابطه برای جمع عرفی را که مرحوم آقای خوئی ذکر کرده پیش از ایشان برخی علماء گذشته هم ذکر کرده و ظاهراً شیخ انصاری هم به آن اشاره کرده[20] ، و در برخی کلمات محقق حلی هم که اکنون جای آن را در یاد ندارم، به آن برخورد کرده‌ام، مرحوم آقای خوئی در بسیاری از مسائل این ضابطه را پیاده می‌کنند و جمع‌هایی را که علماء فرموده‌اند با این ضابطه رد می‌کنند و با رجوع به عام کتابی مسأله را حل می‌کنند، ولی ما بارها گفته‌ایم که اصل این ضابطه ناتمام است، چون گاه منشأ اختلاف دو روایت، اختلاف موقفهای آن است و هر روایت در جای خود و در موقفی که گوینده در آن قرار دارد صحیح است و اختلاف بدوی روایت قابل حل است با این که، نمی‌توان آن دو را در کنار هم قرار داد، چون کلام واحد دو موقف مختلف نمی‌تواند داشته باشد. برای توضیح بیشتر این مسأله به ذکر سه مثال می‌پردازیم:

مثال اول: گاه در یک جاگفته می‌شود: زید با سواد است، و در جای دیگر گفته می‌شود: زید بی سواد است. و بین این دو جمله تعارض نخواهد بود، چون در جای اول سخن از کسی است که بتواند نوشته‌ای را بخواند، در اینجا مراد از با سواد کسی است که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، قهراً می‌توان گفت که زید با سواد است، ولی در جمله دوم سخن از عالمان و دانشمندان است، در اینجا با سواد کسی است که در رده علماء باشد و قهراً در این موقف باید گفت که زید بی سواد است.

در اینجا نمی‌توان دو جمله را با هم جمع کرد و گفت: زید با سواد است و زید بی سواد است، چون کلام واحد دو جایگاه مختلف نمی‌تواند داشته باشد، زیرا یک بام و دو هوا خواهد بود.

مثال دوم: گاه گفته می‌شود: نماز شب واجب است، از سوی دیگر در جای دیگر گفته می‌شود: نماز شب واجب نیست، این دو جمله با هم قابل جمع است.

اگر جمله اول در مقام ذکر مسائل اخلاقی و اموری که برای تزکیه نفس لازم است گفته شده باشد، قهراً در این مقام، نماز شب لازم است، ولی اگر در مقام ذکر مسائل فقهی و اموری که منشأ معصیت و گناه می‌گردد و انسان را از عدالت می‌اندازد باشیم، نماز شب واجب نخواهد بود، در اینجا هم جمع بین این دو در کلام واحد صحیح نیست، چون نمی‌توان در یک کلام، دو موقف داشت.

مثال سوم: بحثی است که به تفصیل در جلسه سوم کتاب نکاح ذکر شد، و حاصل آن این است که در باب تعدد زوجات از آیه شریفه ﴿فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَی وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾[21] استفاده می‌شود که عدالت بین زنان متعدد ممکن است، بنابراین، اگر کسی مطمئن باشد عدالت پیشه می‌کند می‌تواند چند زن بگیرد، و اگر بیم عدم عدالت داشته باشد تنها یک زن می‌تواند بگیرد، از سوی دیگر در آیه شریفه دیگر می‌گوید ﴿ وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ﴾[22] که به نظر بدوی با آیه نخست ناسازگار است، این اشکال از امام«علیه السلام» در روایتی سؤال شده: امام پاسخ فرموده که حاصل آن این است که عدالت در آیه اول، به معنای عدالت حقوقی است،

یعنی مرد قادر به انجام حقوقی باشد که شرع مقدس برای زنان متعدد لازم کرده، همچون کسوة و نفقه و حق مضاجعه، ولی در آیه دوم، مراد از عدالت، عدالت قلبی، و تساوی در محبت و عشق درونی نسبت به همسران است که آیه امکان آن را نفی می‌کند، چون محبت امری اختیاری نیست.

در اینجا هم نمی‌توان دو آیه را کنار هم قرار داد، چون یا باید در مقام بیان عدالت حقوقی بود یا در مقام بیان عدالت قلبی، و نمی‌توان در کلام واحد در هر دو مقام بوده و لفظ واحد عدالت را بکار برد.

نتیجه بحث این می‌شود که این ضابطه که در صحت جمع عرفی، باید بتوان دو روایت را در کنار هم به مخاطب القاء کرد، نا تمام است.

دسته‌بندی روایات مسأله[23]

در مورد جواز نکاح زانی یا تزویج زانیه در دو قسمت از جامع احادیث الشیعه روایات آورده شده، یکی در جلد 25 (چاپ سال 1379) در ابواب مربوط به اصل نکاح، دیگری در جلد 26 در ابواب مربوط به متعه، ما هر دو دسته روایات را جداگانه، به اقسام مختلف تقسیم کرده، که البته برخی از اقسام در نتیجه نهایی، مفاد یکسان خواهند داشت.

اقسام روایت مسأله در جلد 25 جامع احادیث الشیعه

1ـ جواز تزویج المزنی: صحیحه منصور بن حازم عن ابی عبدالله«علیه السلام» (رقم 37987 و 37988)، مصحّحة هشام بن المثنی (37995) ـ و الصحة مبنیة علی تصحیح روایات القاسم بن محمد الجوهری المرمّی بالوقف ـ مصححة ابی بصیر (38012)، صحیحة عبیدالله بن علی الحلبی (38013)، مرسلة المقنع (38014)، روایة موسی بن بکر عن زرارة بن اعین عن ابی جعفر«علیه السلام» (38015) و اشکال السند عدم ذکر الصدوق طریقه فی المشیخه الی موسی بن بکر، صحیحة او موثقة اسحاق بن جریر عن ابی عبدالله«علیه السلام» ـ بناء علی نقل التهذیب ـ (38018) ـ و فی السند سقط بین احمد بن محمد بن عیسی و اسحاق

بن جریر و الصحة مبتنیة علی کون الواسطة المحذوفة هو الحسن بن محبوب او علی بن الحکم کما هو الظاهر مع القول بکون اسحاق بن جریر غیر واقفی و الاّ فالخبر موثق.

روایة قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر«علیه السلام» (38022) ـ و فی تصحیح روایات عبدالله بن الحسن العلوی تأمل ـ.

2ـ جواز تزویج المزنی بها بشرط توبتها: موثقه عمار بن موسی عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38016)، صحیحه ابی بصیر قال سألته (38017) ـ صحة السند بناء علی کون الواسطة المحذوفة هو الحسن بن محبوب او علی بن الحکم و هو الظاهر کما تقدّم نظیره ـ، مرسلة اسحاق بن جریر عن ابی عبدالله«علیه السلام» بناء علی تعل الکاخ ـ (38018)، روایة الحسن بن جریر عن الصادق«علیه السلام» (38033)، الظاهر کون الحسن مصحفاً من اسحاق، و الخبر متحد مع سابقه.

3ـ جواز تزویج المزنی بها بشرط توبتهما: صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر اوعن ابی عبدالله«علیهما السلام» (38019)، روایة الجعفریات باسناده عن علی«علیه السلام» (38020)، مرسله الدعائم عن علی«علیه السلام» (38021).

4ـ حرمة نکاح الزانی و الزانیة ما لم یتوبا: فقه الرضا«علیه السلام» (38034).

5ـ حرمة نکاح المشهورین او المشهورات بالزنا او من اقیم علیهم الحدّ ما لم یتب: صحیحه زرارة عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38025)، مصححة محمد بن مسلم عن ابی جعفر«علیه السلام» (38026)، و مثله مرسلة محمد بن مسلم عن ابی جعفر محمد بن علی«علیهما السلام» (38027) لکن لیس فیه تقیید الحرمة بما قبل التوبة.

6ـ حرمة نکاح المعلنین او المعلنات بالزنا: صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38028)، و فی السند فی الکافی سقط بین احمد بن محمد بن عیسی و ابی المغراء، فان کان الواسطة المحذوفة هو علی بن الحکم او ابن محبوب کما هو الظاهر فالسند صحیح و الاّ فالصحة مبنیة علی تصحیح روایات عثمان بن عیسی الراوی عن ابی المغراء فی مشیخة الفقیه)، صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38029)، موثقه حکم بن حکیم عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38030).

7ـ حرمة نکاح المشهورات بالزنا: روایة تفسیر النعمانی بسنده عن علی«علیه السلام» (38031).

8ـ کراهة نکاح الفاجرة و ان لم تتب: مرسلة الدعائم عن ابی جعفر محمد (38043).

9ـ جواز تزویج الفاجرة: مصححة محمد بن مسلم عن ابی جعفر«علیه السلام» (38035) و عبدالله بن هلال فی السند خطأ، صوابه محمد بن عبدالله بن هلال و التحقیق و ثاقته، روایة علی بن یقطین عن ابی الحسن«علیه السلام» (38036) و فی السند سعدان و الظاهر وثاقته لکن الظاهر سقوط الواسطة بین محمد بن احمد بن یحیی و سعدان، ثم انّ الاستاذ ـ مدظلّه ـ ناقش فی دلالة الخبر و ارتباطه بمحلّ البحث.

10ـ جواز نکاح الفاجرة الّتی اقیم علیها الحدّ او عرف بالزنا: روایة سعد بن عبدالله عن صاحب الزمان«علیه السلام» (38042).

11ـ جواز نکاح الفاجرة و لو لم یتب: موثقة زراره عن ابی جعفر«علیه السلام» (38037)، و قد ناقش الاستاذ ـ مدظلّه فی دلالته ـ صحیحه علی بن رئاب عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38038). موثقة عمار الساباطی عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38040) صحیحه مضمره زراره (38044) و لا یبعد کون المسئول عنه هو ابو عبدالله«علیه السلام».

12ـ جواز نکاح المشهورة بالفجور و ان لم تتب مرسلة الحلبی عمن سمع ابا جعفر«علیه السلام» (38039)، روایة الدعائم عن جعفر بن محمد«علیه السلام» (38041).

ثم انّ فی بعض الروایات حکم بجواز امساک الزوجة التی تزنی کما فی 38049 _38046 _38045، لکن فی 38047 و 38048 الامر بالطلاق الظاهر منه استحبابه، و هذه الروایات لاربط لها بمحلِّ البحث، و انّما اشرنا الیها استطراداً.

اقسام روایات ج 26 جامع احادیث الشیعة (چاپ سال 1379)

1ـ حرمة التمتع بالفاجرة: روایة المفضل بن عمر عن الصادق«علیه السلام» (38323، آخر ص 47)، روایة الحسن بن جریر [الظاهر: اسحاق بن جریر] عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38388)، مصححه عبدالله بن ابی یعفور عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38390).

2ـ الاشعار بحرمة التمتع بالفاجرة: صحیحه ابی مریم عن ابی جعفر«علیه السلام» (ذیل 38390)

3ـ حرمة نکاح الفاجرة ـ و لو متعة ـ روایة ابی سارة عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38312) تشمل غیر المتعة بقرینة التعلیل الوارد فیها، صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع عن ابی الحسن الرضا«علیه السلام» (38378) و فیها عبارة «لا ینبغی» الدالّة لدینا علی الحرمة، مصححه محمد بن الفضیل عن ابی الحسن الرضا«علیه السلام»(38384)، فقه‌الرضا«علیه السلام» (38385).

4ـ حرمة التمتع بالمعروفات بالزنا غیر المعلنات: روایة محمد بن فیض عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38381).

5ـ جواز التمتع بامراة زنی بها او زنی بها غیره: مرسلة تحف العقول عن ابی جعفر محمد بن الرضا (38594).

6ـ جواز التمتع بالمعروفة بالزنا: صحیحة الحسن بن ظریف عن ابی محمد«علیه السلام»(38389).

7ـ جواز التمتع بالمعروفات غیر المعلنات: صحیحه او موثقه اسحاق بن جریر عن ابی عبدالله«علیه السلام»(38386) و الصحة مبنیة علی عدم الاعتداد بنسبة اسحاق بن جریر ـ فی اصحاب الکاظم«علیه السلام» من رجال الشیخ ـ بالوقف، و الاّ فالخبر موثق،

8ـ الاشعار بجواز التمتع بالفاجرة: صحیحة هشام بن الحکم عن ابی عبدالله«علیه السلام» (38387).

ضمیمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا)

«کتاب العین»: الثناء: تعمدک لشی‌ء تثنی علیه بحسن او قبیح (این عبارت در تهذیب اللغة، ج 15، ص 142 از ابن المظفر نقل شده، در محیط، ج 10، ص 178 آورده شده).

«النثاء، مقصور: ما اخبرت عن رجل من سوء او صالح تقول: حسن النثا و قبیح النثا من صالح فعله او سوء فعله...»[24]

در تهذیب اللغة 142 :15 عبارت را نقل کرده با اندک تفاوتی

جمهرة اللغة (ابن درید م 321): «الثناء یقال اثنی علیه ثناء حسناً ثناء و ثناء و الاسم‌الثناء و لا یکون الاّ فی الخیر اذا کان ممدوداً، و الثناء مقصور فی الخیر و الشر من قولهم نثوت الحدیث انثوه نثواً و الاسم النثا، و النثا مقصور و حکی سیبویه النثاء ممدوداً و لم یحکه غیره، و قال بعض اهل اللغة الثناء فی الخیر و الشر قال ابوبکر یقال اثنیت علیه اثناء و الاسم الثناء لا یکون الاّ فی الخیر، و هو الثبت، و ربما استعمل فی الشر زعموا و النثا یکون فی الخیر و الشر، و کلاهما یصلح هذا فی موضع هذا و هذا یصلح فی موضع هذا، و الثناء لا یکون الاّ فی الذکر الجمیل» عبارت فوق در چاپ دار العلم للملایین از جمهره به صورت ملخص و با تحریف آمده (ص 1036).

معجم مقاییس اللغة: (ابن فارس م 395): «النَّثا یقولون: أنْ یُذکَر الإنسانُ بغیر جمیل»[25]

مجمل اللغة (ابن فارس): «النثا: الذکر القبیح.»

تهذیب اللغة (ازهری م 370): «اثنی فلان علی الله تعالی ثم علی المخلوق، یثنی إثناءً اوثناءً، یستعمل فی القبیح من الذکر فی المخلوقین و ضدّه، و روی ابو العباس عن ابن الاعرابی أنّه قال: اثنی اذا قال خیراً او شراً، قال و اثنی اذا اغتاب، قال و انثی الرجل اذا انف من الشی‌ء انثاءً، قال ابن الانباری: سمعت ابا العباس یقول: النثا یکون للخیر و الشر و أنشد: فاضل کامل جمیل نثاه... قال شمر، یقال ما اقبح نثاه فی الناس و ما احسن نثاه، و قال ذلک ابن الاعرابی... و قال ابن الاعرابی: الناثی: المغتاب.»

المحیط (صاحب بن عباد م 385): «النثا: ما اخبرت عن رجل من صالح فعاله و سوء فعله، و لا یشتق منه فعل، فان کان ف: نثا علیه قولاً قبیحاً ینثو... و تناثی القوم تناثیا: فی الکلام القبیح خاصّة.»[26]

صحاح (جوهری م حدود 400): «اثنی علیه خیراً و الاسم الثناء.»[27]

«النثا مقصور مثل الثناء، الاّ انّه فی الخیر و الشر جمیعاً و الثناء فی الخیر خاصّة.»[28]

اساس البلاغة (زمخشری م 538): نثوت الحدیث نثوا: ذکرته و نشرته و هوحسن النثا وقبیح النثا.

شمس العلوم (نشوان بن سعید م 573): «الثناء: الذکر بالخیر و الکلام الجمیل... اثنی علیه بالخیر و لا یکون فی الشر.»[29]

نهایة (ابن اثیر م 606): «و النثا فی الکلام یطلق علی القبیح و الحسن یقال: ما اقبح نثاه و ما احسنه»[30] در لسان العرب هم این عبارت آمده است.[31]

لسان العرب (ابن منظور م 711): «الثناء: ما تصف به الانسان من مدح او ذم و خصّ بعضهم به المدح..»[32] . در لسان العرب عبارات دیگری در این ماده و در ماده نثا آورده که بر گرفته از مصادر گذشته، همچون تهذیب اللغة ازهری است که با تصحیف هم چاپ شده است.

المصباح المنیر (م 770): بحث مفصلی درباره عام بودن ثناء نسبت به خیر و شر نموده و تعمیم را از صاحب محکم و صاحب بارع و محمد بن القوطیة، و السرقسطی و ابن القطّاع نقل کرده و انحصار معنای واژه را به خیر، ردّ نموده است.

در ماده نثا هم می‌گوید: «النثا وزن الحصی اظهار القبیح و الحسن.»[33]

قاموس (فیروز آبادی م 817): الثناء بالفتح و التثنیة وصف بمدح او بذم او خاص بمدح.

در تاج العروس (زبیدی م): در شرح قاموس آورده: «اشار للفرق بینه و بین النثا بقوله او خاص بالمدح أی و النثا خاص بالذم، قال ابن الاعرابی یقال: اثنی اذا قال خیراً او شراً، و انثی اذا اغتاب و عموم الثناء فی الخیر و الشر هو الّذی جزم به کثیرون و استدلوا بالحدیث الخ.»[34]

قاموس: «النثا: ما اخبرت به عن الرجل من حسن او سی‌ء».

تاج العروس: «قال ابن الاعرابی انثی اذا قال خیراً او شراً...» ثم عبارات ابن الانباری و جوهری را آورده می‌افزاید: «قال شیخنا: و قد مال الی هذا العموم جماعة و صوب اقوام انّه خاصٌ بالسوء.»[35]

نتیجه‌گیری: استعمال کلمه نثا در ذکر کار زشت افراد قطعاً صحیح است یا به جهت انحصار معنای کلمه به ذکر شر، یا به جهت عام بودن معنای واژه، ولی استعمال کلمه ثناء در مورد ذکر قبیح مورد اختلاف بین لغویین است، از سوی دیگر، کلمه ثناء کلمه شناخته شده و معروفی است، بر خلاف کلمه نثا که واژه‌ای غریب بوده و کمتر کسی با آن آشنا است، واژه‌های نا مأنوس در معرض تبدیل به واژه‌های مأنوس بوده، ولی تبدیل واژه مأنوس به غیر مأنوس طبیعی نیست، پس نسخه صحیح در روایت زراره: «نثا» به تقدیم نون می‌باشد.


[1] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج32، ص: 221 قابل ذکر است که در نسخه موجود «النثا» ذکر شده است.
[2] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 436، 26029- 2 قابل ذکر است که مقرر در این پاورقی چنین گفته است: البته در وسائل چاپ آل البيت: النثاء ذكر شده، كه صواب، النثا مي‌باشد.
[3] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 331 استاد ـ مدظّله ـ اشاره فرمودند كه در برخي مخطوطات تهذيب: الثناء ذكر شده است.
[4] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج3، ص: 168.
[5] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج23، ص: 494.
[6] . الوافي؛ ج21، ص: 132.
[7] . (توضيح بيشتر) آنچه استاد ـ مدظلّه ـ در اينجا فرموده‌اند، مأخوذ از حاشيه صاحب حدائق بر كتاب خود (حدائق، ج23، ص494) مي‌باشد كه پس از ذكر نثاء و ثناء مي‌گويد: و الاول يقال في الشرّ و الثاني في الخير خاصة، و قيل: انّ الاوّل يستعمل فيها معاً، و الثاني في خصوص الخير، و حينئذ فقوله «شي‌ء من الفجور» بدل من النثاء (منه قدس سرّه)، در ذيل درس، اقوال اهل لغت را درباره اين دو واژه خواهيم آورد، گفتني است كه «شي‌ء من الفجور» مي‌تواند خبر «النثاء عليها» باشد و لازم نيست بدل آن گرفته شود.
[8] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 441 قابل ذکر است که در نسخه طبع « دار إحياء التراث العربي» بجای «النساء شیء» که استاد فرموده اند؛ « النساء تنبئ» ذکر شده است.
[9] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 425، 25994- 8.
[10] . (توضيح بيشتر)، برخي از كلمات، از جهت ماده يك معناي عامي دارد، ولي هيأت خاص آن و يا اطلاق و عدم ذكر قيد خاص در نزد عرف يك فرد خاصي از آن عام را تفهيم مي‌كند، مثلاً كلمه «عالم» به كسي كه مختصر علمي داشته باشد اطلاق نمي‌شود، بلكه بايد مقدار معتنابهي علم داشته باشد تا اين وصف درباره او اطلاق شود با اين كه كلمه علم، از مراتب پاياني علم و مقدارهاي اندك آن صحت سلب ندارد، در اينجا اگر گفته شود: لفلان شي‌ء من العلم» يا «علم شيئاً من العلم» همان معناي اصلي لغوي وضعي از كلمه علم اراده مي‌شود و مفهوم زائدي از اطلاق كلمه استفاده نمي‌شود. تنوين «شي‌ءٌ» و خود كلمه شي‌ء كه متوغل در تنكير است چه بسا منشأ گردد كه مراد خصوص افراد پايين از مفهوم كلي باشد، در اينجا هم عبارت «شي‌ء في الفجور» اگر ظهور در مراتب اندك و ناقص فجور نداشته باشد، ظهور در مرتبه كامل فجور ندارد، هر چند در وصف «فاجره»، اطلاق كلمه مفهوم زائدي از اصل معناي كلي فجور به جمله مي‌دهد.
[11] . وسائل الشيعة؛ ج21، ص: 29، 26439- 3.
[12] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج32، ص: 223 «إلّا أنّ هذا الذيل لا يمكن الاعتماد عليه، نظراً إلى مجهولية بعض مواليه ...».
[13] . استاد (مدظله) از اين اشكال در جلسات آينده عدول مي‌كنند.
[14] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌26 ؛ ص120، 107- 38389.
[15] . (توضيح بيشتر)، هر چند در كشف الغمه در نقل اين روايت نام مؤلف را ذكر نكرده، ولي دلائل حميري از مصادر كشف الغمه است كه بارها از آن مطالب بسياري نقل كرده و در برخي مواضع به نام مؤلف اشاره كرده و مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ در ذريعه ج8، ص237 مي‌نويسد اكثر توقيعاتي كه از ناحيه مقدسه صادر شده به خط عبدالله بن جعفر حميري است و از طرفي حميري در كتابهايش مانند قرب الاسناد از حسن بن ظريف بن ناصح روايات بسياري دارد.
[16] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج32، ص: 223 «هذا كلّه، و لكن قد ورد في ذيل معتبرة إسحاق بن جرير المتقدمة ما يدلّ على الجواز ...».
[17] . سوره نساء، آیه 24.
[18] . (توضيح بيشتر) اين تقريب، با ظاهر كلامي كه در تقريرات مرحوم آقاي خوئي آمده تفاوت دارد، در تقريرات دو دسته روايات را با تعارض ساقط دانسته، سپس با مراجعه به عمومات حل (و نه خصوص عام كتابي) حكم به جواز نكاح كرده است، تقريب استاد ـ مدظلّه ـ توجيهي است براي كلام ايشان تا اين اشكال واضح مندفع گردد كه در صورت تعارض ادله، هر چند اصل اولي تساقط آنها است، ولي با توجه به اخبار علاجيه بايد نخست به مرجحات مراجعه كرد و سپس مسأله تخيير پيش مي‌آيد نه تساقط.
[19] . (توضيح بيشتر) احتمال قويتر در اين بحث اين است كه ايشان از جمع عرفي داشتن اين دو روايت غفلت ورزيده و منشأ غفلت هم اين بوده كه سند روايت غير معتبر بوده، ديگر به نتيجه بحث بر فرض اعتبار سند روايت توجهي نكرده است، به هر حال، تطبيق نظر مرحوم آقاي خوئي در اين بحث روشن نيست، چون در روايت حلبي با صيغه نهي از تزويج معلن بالزنا و معلنه بالزنا منع كرده و اگر صيغه نهي با «لا باس» در كنار يكديگر قرار گيرند ظاهراً به نظر مرحوم آقاي خوئي هم صيغه نهي حمل به كراهت مي‌شود، ايشان جمع بين «يجوز» در يك روايت و «لا يجوز» در روايت ديگر را به حمل روايت دوم به كراهت غير عرفي مي‌دانند، ولي ظاهراً اگر نهي با صيغه باشد كه استعمال آن در كراهت به عقيده ايشان جايز است و مَجاز هم نيست، جمع دو روايت به حمل صيغه نهي به كراهت را مي‌پذيرند، به خصوص در اين روايت كه قطعه «معلن بالزنا» به عقيده ايشان محمول بر كراهت است، حمل جمله «معلنه بالزنا» به قرينه روايت ديگر بسيار آسان مي‌باشد.
[20] آدرس یافت نشد شاید بتوان مستند این کلام را « كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 297» دانست لکن نیاز به تحقیق بیشتر دارد.
[21] . سوره نساء، آیه 3.
[22] . سوره نساء، آیه 129.
[23] ـ استاد ـ مدظلّه ـ روايات مختلف مسأله را بدون توجه به سند، دسته‌بندي نموده و آدرس آنها را در برگه‌اي درج كرده‌اند، ما در اينجا با بهره‌گيري از اين دسته‌بندي، درباره هر روايت وصف سندي آن را با توجه به مباني استاد ذكر كرده، كلمه مصححه را در جايي بكار مي‌بريم كه تصحيح سند تنها بر طبق مبناي استاد ممكن باشد كه مورد پذيرش برخي از علماء ديگر نيست، كليه توضيحات سندي از تنظيم كننده است كه مطابق مباني استاد صورت گرفته است.
[24] . كتاب العين؛ ج8، ص: 241 لازم بذکر است در نسخه موجود در نرم افزار اندکی با عبارت درس مغایرت دارد و اینچنین است « النثا، مقصور: ما أخبرت عن رجل من سوء أو صالح، لا يشتق منه فعل. تقول: حسن النثا، و قبيح النثا، و قد يقال: نثاه ينثوه.».
[25] . معجم مقائيس اللغة؛ ج5، ص: 390.
[26] . المحيط في اللغة؛ ج10، ص: 178.
[27] . الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج6، ص: 2296.
[28] . الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج6، ص: 2501.
[29] . شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم؛ ج2، ص: 895.
[30] . النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج5، ص: 16.
[31] . لسان العرب؛ ج15، ص: 304.
[32] . لسان العرب؛ ج14، ص: 124.
[33] . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج2، ص: 593.
[34] . تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج19، ص: 259.
[35] . تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج20، ص: 217.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo