< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

79/07/23

كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصل مثبت و استصحاب کلی/ عموم منزلت در باب رضاع/

 

عموم منزلت در باب رضاع

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسات قبل، بحث از حرمت ابد در زنای به معتده رجعیه مطرح گردید، پس از بررسی اصل مسأله، این فرع مطرح شد که اگر در نحوه عده شک کنیم که آیا رجعی است یا بائن، زنای در این حال چه حکمی دارد؟ مرحوم آقای خویی تمسک به قاعده حل را در این بحث نادرست می‌دانند، چون این قاعده در حکم تکلیفی جاری است و بحث ما در حکم وضعی است.

در ادامه جلسه به تناسب، به توضیح بحث اصول مثبت و مشابه فقهی آن، عموم منزلت درباب رضاع پرداخته که هر دو مبتنی بر این نکته است که مجرد ملازمه بین وجود واقعی دو شی‌ء، ملازمه بین وجود تنزیلی آنها را در پی ندارد، در ادامه به اقسام استصحاب کلی اشاره کرده، تطبیق این مبانی اصولی را بر بحث فقهی در جلسه آینده خواهیم آورد.

توضیحی کلی درباره اصل مـثبت[1] :

بحث اصل مثبت در اصول، نظیر بحث عموم منزلت در فقه در بحث رضاع است، چنانچه شیخ انصاری در رسائل اشاره کرده است[2] ما در اینجا نخست این بحث فقهی را تبیین کرده، سپس به بحث اصولی اصل مثبت می‌پردازیم.

عموم مـنزلت در باب رضاع:

در باب نسب، 7 عنوان از زنان وجود دارد که ازدواج با آنها در شرع مقدس حرام دانسته شده است که عبارتند از: مادر، دختر، خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه، خاله، اگر در اثر رضاع یکی از این عناوین محقق شود بی‌تردید حرمت ازدواج ثابت می‌شود چون «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[3] ، ولی بحثی که مطرح است این است که اگر رضاع،

سبب ایجاد عنوانی گردد که در نسب بر خود آن، حکم حرمت بار نشده، ولی با یکی از هفت عنوان گذشته ملازم است، آیا همین مقدار در تحقق حرمت کفایت می‌کند، مثلاً در نسب "خواهر ابوینی برادرِ ابوینی" خود حرمت ازدواج ندارد، ولی چون این عنوان با عنوان "خواهر ابوینی" ملازم است که یکی از اقسام عنوان "خواهر" است حرمت بر این عنوان بار می‌شود.

همینطور، عنوان خواهر ابی برادر ابوینی با عنوان خواهر ابی ملازم است و خود عنوان اول موضوع حرمت نیست، حال اگر دختری از زنی شیر بخورد، پسران این زن، برادر رضاعی این دختر می‌شوند (برادر ابوینی یا برادر امی) چون به هر حال در مادر اشتراک دارند، زن، مادر رضاعی دختر و مادر نسبی فرزندان خود می‌باشد و بالنتیجه حرمت ازدواج بین آنها ثابت می‌گردد، ولی خواهران ابوینی این دختر، با این پسران (برادران رضاعی دختر) مستقیماً از مصادیق عنوان محرم نمی‌باشند، هر چند در نسب، عنوان خواهر ابوینی خواهر با عنوان خواهر ملازمه داشته و برای برادر ازدواجشان حرام است.

کسانی که هم چون میر داماد که قائل به عموم منزلت می‌باشند، ترتّب حرمت در باب نسب بر ملازم عنوان را نیز، بر ثبوت حکم در باب رضاع کافی می‌دانند، ولی مشهور می‌گویند که این مقدار کفایت نمی‌کند، آنچه از ادله تنزیل رضاع به منزله نسب استفاده می‌شود این است که اگر خود عناوین هفت گانه نسبی در باب رضاع تحقق یابد حرمت ثابت می‌گردد، و تحقق عنوان ملازم کفایت نمی‌کند.

دلیل مشهور این است که اگر دو شی در وجود واقعی ملازم باشند، ضرورتی ندارد که در وجود تنزیلی هم ملازم باشند، مگر ادله تنزیل از عمومیتی برخوردار باشد که ملازمه در وجود تنزیلی را هم به دنبال داشته باشند، اگر گفته شود: زید کالاسد، هر چند وجود حقیقی اسد با بدبویی دهان (مثلاً) ملازمه دارد، ولی لازمه‌اش این نیست که اگر زید وجود تنزیلی اسد باشد از چنین وصفی برخوردار باشد (ولو تنزیلاً) مگر ادله تنزیل چنان وسعتی داشته باشد که این خصوصیت را هم تنزیلاً در حق زید جاری بدانید.

خلاصه این که، در این گونه موارد باید ادله تنزیل را نگریست که آیا عمومیت دارد یا خیر؟ و به مجرد ملازمه واقعیه نباید در تسریه حکم در مقام تنزیل استناد کرد.

اصل مثبت در اصول:

در اصول نیز در باب اصول عملیه تنزیلیه همچون استصحاب، این بحث مطرح است که اگر مستصحب موضوعی از موضوعات باشد، شارع که در فرض شک مکلف را ملزم با باقی دانستن این موضوع می‌کند، به اعتبار آثار شرعی است که این موضوع دارد، وقتی شارع وجود واقعی مستصحب را در زمان شک تنزیلاً محقق می‌داند، در اینجا تنزیل، ناظر به احکام شرعی مستقیم این موضوع است یا آثار شرعی که با واسطه شرعی بار شده باشد، ولی آثار غیر شرعی مستصحب و نیز آثار شرعی با واسطه مستصحب (که واسطه آن غیر شرعی است) از ادله تنزیل استفاده نمی‌شود؟

علماء می‌فرمایند، که مستفاد از ادله استصحاب همچون «لاینقض الیقین بالشک»[4] تنزیل آثار شرعی موضوع مستصحب است، و در این ادله بر تنزیل آثار غیر شرعی و آثار شرعی با واسطه غیر شرعی دلالت نمی‌کند. مثلاً اگر زید زنده باشد عادة ریش در می‌آورد، در جایی که شک در حیات زید داشته باشیم با استصحاب حیات زید، آثار مستقیم آن، همچون لزوم نفقه دادن بر همسرش و عدم جواز تصاحب اموال او از سوی ورثه، بار می‌شود، ولی اگر ریش داشتن زید اثری داشته باشد، مثلاً متعلق نذر باشد، با استصحاب حیات زید این اثر بار نمی‌شود[5] .

در اینجا هر چند وجود واقعی حیات زید، ملازمه عادی با ریش درآوردن دارد ولی دلیل نداریم که وجود تنزیلی حیات زید هم با وجود تنزیلی ریش در آوردن ملازمه داشته باشد.

و همینطور در ملازمه عقلی، مجرد تلازم واقعی، منشأ تلازم بین وجود تنزیلی آنها نمی‌شود.

مستثنیات اصل مثبت:

در موارد اصل مثبت چند مورد وجود دارد که استصحاب جاری است که یکی از آنها در رسائل[6] و بقیه در کفایه[7] آمده است.

مورد اول:

ملاک در تشخیص واسطه‌دار بودن و نبودن، نظر عرف است نه دقت عقلی، همچنانکه در مسأله اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، میزان اتحاد به نظر عرف است نه دقّتهای عقلی، در مسأله اصل مثبت هم، اگر اثری عقلاً اثر با واسطه باشد ولی عرفاً اثر بی‌واسطه باشد، زیرا به جهت خفاء واسطه، عرف این واسطه را نمی‌بیند و احکام را اثر ذی الواسطه تلقی می‌کند، در اینجا، استصحاب جاری است. مثلاً اگر کسی دستش نجس و تَر بود، و بعد در بقاء رطوبت آن شک کنیم، و این دست به چیزی برخورد کرد، در اینجا نجس شدن ملاقی به نظر عقل مترتّب بر سرایت نجاست از دست می‌باشد که با بقاء رطوبت عقلاً ملازم است، ولی عرف، نجاست ملاقی (به کسر) را از آثار مستقیم تر بودن ملاقی (به فتح) می‌داند، در نتیجه، استصحاب بقاء رطوبت دست، نجاست ملاقی با آن را نیز ثابت می‌کند.

مورد دوم:

گاه شدت ملازمه واقعی دو شی‌ء به حدی است که عرف تنزیل یکی از آنها را ملازم با تنزیل دیگری می‌داند و تفکیک بین التنزیلین را غیر ممکن می‌داند، همچون عناوین متضایفه، مثل ابوت و بنوت و نیز فوقیّت و تحتیّت که در نظر عرف، اگر کسی اب تنزیلی دیگری باشد، قهراً دیگری ابن تنزیلی او است. و نیز اگر شی‌ء دوم نیز تنزیلاً تحت شی‌ء اول می‌باشد در نتیجه با تنزیل فوقیّت برای شی‌ء اول، آثار تحتیّت شی‌ء دوم نیز بار می‌شود.

مورد سوم:[8]

آثاری که اثر مستصحب نباشد، بلکه اثر استصحاب باشد، این آثار واقعاً موضوع پیدا می‌کند، و به طور کلی، اگر بر نفس تنزیل بار باشد نه بر منزّل علیه، با تنزیل یک شی‌ء، و ترتب آثار شرعی بلا واسطه آن، قهراً بر نفس تنزیل (که وجودی حقیقی و عینی دارد نه

تنزیلی[9] ) آثارش بار می‌شود، مثلاً اگر کسی نذر کند که اگر حیات زید بر من ثابت شود ولو به نحو تنزیل، تصدق دهم، با استصحاب حیات زید، موضوع وجوب تصدق واقعاً تحقق یافته و قهراً وجوب بار می‌شود.

در کفایه در اینجا می‌گوید، که آثاری که برای اعم از ظاهر و واقع باشد خواه آثار شرعی اعم، همچون وجوب تصدق یا آثار عقلی اعم، همچون وجوب مقدمه و حرمت ضد با استصحاب موضوع آن، حقیقة تحقق یافته و قهراً باید این آثار بار باشد.

البته ما یک مطلب را در اینجا می‌افزاییم که لازم نیست که اثر مترتّب بر اعم از واقع و ظاهر باشد، بلکه اگر مخصوص ظاهر هم باشد، همین حکم را دارد، مثلاً اگر نذر کرده باشیم که اگر حیات زید بالاستصحاب ثابت شد، تصدق دهیم، به گونه‌ای که اگر حیات زید قطعاً ثابت شده باشد این حکم را نداشته باشد، در این مورد نیز با استصحاب این اثر مخصوص ظاهر، بار می‌گردد.

پس عمده این است که اگر اثر، اثر حکم ظاهری باشد یا اختصاصاً یا به جهت این که حکم ظاهری از مصادیق عنوان اعم (واقع یا ظاهر) باشد، با استصحاب، آن اثر بار می‌شود و اشکال مثبتیت در کار نیست.

توضیحی درباره استصحاب کلی:

شیخ انصاری سه قسم برای استصحاب کلی ذکر کرده[10] و مرحوم آقای خویی قسم چهارمی هم ذکر کرده است[11] که به نظر ما همان قسم ثانی است.

قسم اول:

قسم اول از استصحاب کلی آن است که کلی در ضمن فردی محقق شده و ما در بقای همان شخص شک می‌کنیم، در اینجا اگر فرد اثری داشته باشد استصحاب فرد و اگر کلی

اثر داشته باشد استصحاب کلی و اگر هر دو اثر داشته باشد، هم استصحاب فرد و هم استصحاب کلی جاری است.

قسم دوم:

قسم دوم از استصحاب کلی را شیخ در جایی می‌داند که علم اجمالی به تحقق فردی داریم که مردد است بین فرد مقطوع البقاء و فرد مقطوع الارتفاع[12] ، در اینجا اگر کلی بر فرد اول منطبق باشد قطعاً باقی است و اگر بر فرد دوم منطبق باشد قطعاً مرتفع است، چون بقاء کلی به بقاء فرد است، در اینجا، استصحاب فرد جاری نیست ، چون در هیچ یک از دو فرد، شک نداریم، ولی در جامع و کلی استصحاب را می‌توان جاری کرد.

در اینجا، در جریان استصحاب کلی اشکال کرده‌اند که، شک در بقاء کلی در این قسم مسبب از این است که شک داریم که کلی در ضمن فرد طویل موجود است یا خیر؟ و با جریان استصحاب عدم تحقق فرد طویل، حکم به عدم تحقق کلی می‌شود، چون اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است.

مرحوم شیخ در پاسخ می‌فرماید: که این اشکال وارد نیست، چون مبتنی بر اصل مثبت است که محقّقان آن را قبول ندارند، زیرا هر چند ما می‌دانیم که اگر فرد طویل تحقق نداشته، پس فرد قصیر وجود داشته است و با توجه به علم وجدانی به عدم بقاء فرد

قصیر، قهراً کلی بقاء ندارد، ولی این ملازمه، ملازمه عقلی است نه شرعی و با استصحاب، ملازمات عقلی مترتب نمی‌گردد.

بنابراین، در قسم دوم استصحاب، ما اثری را که شرعاً بر فرد طویل بار شده نفی می‌کنیم، ولی نسبت به کلی، استصحاب وجودی جاری می‌کنیم.

قسم سوم:

قسم سوم استصحاب کلی هم آن است که فردی از کلی که یقین به تحقق کلی در ضمن آن داشته‌ایم، قطعاً مرتفع شده، ولی احتمال می‌دهیم که همزمان با فرد اول، فرد دیگری از کلی موجود بوده که در صورت وجود، اکنون هم باقی است این یک صورت از استصحاب کلی است، صورت دوم استصحاب کلی قسم ثالث این است که احتمال می‌دهیم که فرد دیگری از کلی، همزمان با زوال فرد اول، ایجاد شده باشد، به گونه‌ای که کلی هرگز منقطع نشده است، حدوث آن با فرد اول، و بقاء آن با فرد دوم باشد. در این دو صورت می‌خواهیم با استصحاب کلی احکام جامع را بار کنیم، تطبیق بحث استصحاب کلی و اصل مثبت را بر محل کلام، در جلسه آینده خواهیم آورد.


[1] . استاد «مدّ ظلّه» با توجه به مشخص نشدن بحث كلي اصل مثبت و استصحاب كلي و كيفيت تطبيق اين مباني براي برخي حاضران درس، به تبيين اين مباحث كلي پرداخته، در جلسه آينده تطبيق آنها را بر مورد تبيين مي‌كنند.
[2] . فرائد الاصول، ج‌2، ص: 660.
[3] . وسائل الشيعة، ج18، ص: 248، ح23603.
[4] . وسائل الشيعة، ج1، ص: 245، ح631.
[5] . مگر آن كه مستقيماً در خود نموّ لحيه استصحاب جاري شود تا احكام شرعي مترتّب گردد.
[6] . فرائد الاصول، ج‌2، ص: 664.
[7] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 415.
[8] . (توضيح بيشتر) البته اين مورد از مصاديق حقيقي اصل مثبت نيست، بلكه از جهتي شبيه آن است.
[9] . (توضيح بيشتر) وقتي مي‌گوييم: زيد كالاسد، زيد وجود تنزيلي اسد مي‌باشد نه وجود حقيقي ولي برخي عناوين حقيقي در اينجا بوجود آمده است، يكي خود تنزيل و فرض زيد به منزله اسد و ديگري عنوان مفروض الاسديه براي زيد كه عنواني است حقيقي نه ادعايي و فرضي. تفكيك بين اين دو گونه عناوين آثار مهمي در علم اصول دارد، از جمله اين گمان كه بحث جمع حكم ظاهري و حكم واقعي از موارد خلط بين اعتبار وحقيقت است، خود ناشي از خلط اين دو نحو عناوين با هم مي‌باشد.
[10] . فرائد الاصول، ج‌2، ص: 638.
[11] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌2، ص: 124.
[12] ـ با اين تعريف از استصحاب كلي قسم دوم روشن مي‌گردد كه اقسام ديگري (غير از سه قسم معروف) براي استصحاب كلي متصور است :قسم چهارم: علم اجمالي به تحقق كلي در ضمن دو فرد داريم كه يكي مقطوع البقاء و ديگري مشكوك البقاء مي‌باشد. قسم پنجم: علم اجمالي به تحقق كلي در ضمن دو فرد داريم كه يكي مقطوع الارتفاع و ديگري مشكوك البقاء مي‌باشد.قسم ششم: علم اجمالي به تحقق كلي در ضمن دو فرد داريم كه هر دو مشكوك البقاء است، اين قسم هر چند شبيه استصحاب كلي قسم اول است ولي در نحوه جريان استصحاب كلي در آن بحثهاي خاصي وجود دارد كه قسم جديد دانستن آن را موّجه مي‌سازد. قسم چهارم و پنجم هر چند از برخي جهات شبيه استصحاب كلي قسم ثاني است، ولي بحثهاي اين دو قسم با آن متفاوت مي‌باشد. (توضيح بيشتر) علاوه بر اين اقسام، اقسام ديگري هم براي استصحاب كلي متصور است كه برخي شبيه قسم سوم استصحاب و برخي تلفيقي از دو قسم استصحاب بوده و با روشن شدن جريان يا عدم جريان استصحاب در اقسام گذشته، حكم اين اقسام استصحاب هم روشن شده، نيازي به تقسيم بندي جديد ندارد. مثلاً يكي از اين اقسام اين است كه كلي مرددّ بين سه فرد مقطوع البقاء و مقطوع الزوال و مشكوك البقاء باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo