درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
79/08/14
كتاب الصوم
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تزویج در حال احرام / روایات مسأله/ بحث سندی درباره صحیحه زراره و داود بن سرحان.
حکم تکلیفی تزویج در حال احرام – روایات مسأله - بحث سندی درباره صحیحه زراره و داود بن سرحان.
خلاصه درس این جلسه:
در این جلسه، توضیح مفصلی در ادامه بحث سندی درباره صحیحه زراره و داود بن سرحان آورده و علت سه تحویل واقع در این سند و کیفیت آنها را بیان نموده و سپس به ارزیابی 6 طریق واقع در سند پرداخته، بحث مبسوطی درباره مثنی در سند انجام داده و وثاقت وی را نتیجه گرفته و نیز اتحاد ادیم بیاع الهروی با ادیم بن الحرّ الجعفی توثیق شده در نجاشی را اثبات کرده و به طور کلی اتحاد عناوین مختلف ادیم در اسناد کتب اربعه را ثابت میکنیم، و سپس تک تک طرق شش گانه سند را ارزیابی کرده، صحیحه بودن 4 طریق و موثقه بودن 2 طریق دیگر را نتیجه میگیریم.
تزویج در حال احرام
حکم تکلیـفی تزویج در حال احرام
روایـات مسأله
نکاتی پیرامون سند صحیحه زراره و داود بن سرحان[1]
کلام علماء درباره سند روایت
در جلسه قبل، از کشف اللثام ضعف روایت فوق را نقل کردیم و گفتیم که مرحوم آقای حکیم هم با نقل این کلام و عدم نقد آن، این اشکال را تقریر کردهاند.
با مراجعه به کتب قبلی، اولین کسی را که ما بر خورد کردیم که روایت فوق را تضعیف کرده، شهید ثانی در مسالک است که تنها به ضعف روایت اشاره کرده و وجه ضعف را بیان نکرده است[2] ، صاحب مدارک در نهایه المرام روایت را تضعیف کرده و وجه ضعف را هم
ذکر کرده است[3] ، فیض کاشانی در مفاتیح، حکم به ضعف روایت نموده[4] ، البته خود به جهت اتفاق اصحاب به مضمون آن فتوا داده، و فرموده که، کسانی که عمل مشهور را جابر ضعف سند میدانند، باید به این روایت عمل کنند ولی سند روایت را ذاتاً ضعیف میداند، درمرآة العقول، یکی از طرق روایت را حسن و طریق دیگر را مجهول دانسته است[5] .
حال ما وجه کلام علماء را ذکر کرده و قول صحیح درباره سند روایت را بیان خواهیم کرد.
اشاره به تحویل سند
در جلسه قبل گفتیم که در سند روایت سه بار تحویل رخ داده است، صدر روایت به دو طریق به بزنطی میرسد (یکی طریق سهل و دیگری طریق احمد بن محمد) و بزنطی نیز از سه طریق روایت را از امام صادق «علیه السلام» نقل میکند، تحویل آغاز سند روشن است، و همینطور تحویل پایان سند، (روایت مستقیم بزنطی از عبدالله بن بکیر) مرحوم آقای خویی به این دو تحویل توجه کردهاند[6] .
ولی تحویل دیگری در سند وجود دارد که آن عطف "داود بن سرحان" بر "المثنی عن زرارة بن اعین" میباشد، یعنی ابن ابی نصر بزنطی مستقیماً از داود بن سرحان نقل میکند و بین آنها المثنی واسطه نیست، این تحویل، مخفی بوده و ندیدم کسی متوجه آن شده باشد و مرحوم آقای خویی هم متوجه این امر نشده است[7] .
در جلسه پیش گفتیم که دلیل بر وقوع تحویل، این است که ابن ابی نصر فراوان از داود بن سرحان روایت میکند بلکه راوی کتاب او است، و المثنی در هیچ جایی از داود بن سرحان روایت نکرده است بر این استدلال، این نکته را میافزاییم که تمام روایات ابن ابی نصر از داود بن سرحان به طور مستقیم میباشد و در هیج جای روایت دیده نشده که کسی (مثنی یا غیر مثنی) بین این دو واسطه شود.
بنابراین، در وقوع این تحویل در سند، نمیتوان تردید کرد، لذا، سند روایت در اصل، شش سند بوده است که تفصیل این اسناد در جلسه پیش ذکر شد.
بررسی اعتبار طرق شش گانه روایت
در طرق شش گانه این روایت، طریق شماره شش، صحیحه است و اشکال قابل توجهی در این باره دیده نمیشود، احمد بن محمد ـ شیخ محمد بن یحیی ـ یا احمد بن محمد بن عیسی است (که ظاهراً چنین است) و یا احمد بن محمد بن خالد، و هر دو از اجلاء و ثقات طائفه امامیه میباشند.
اما سایر این طرق، نیاز به بحث دارند، عمده بحث در این اسناد، در سه راوی است، راوی اول: سهل بن زیاد، به عقیده ما او امامی ثقه است و ضعیف نیست، اکنون در این جهت بحث نمیکنیم. راوی دوم: "المثنی" راوی سوم: ادیم بیاع الهروی
صاحب مدارک درنهایه المرام میگوید: «و فی الروایة قصور من حیث السند باشتماله علی المثنی و هو مشترک بین جماعة غیر موثّقین»[8] .
در این که ایشان از طریق "عبد الله بن بکیر عن ادیم بیاع الهروی" سخن نمیگوید، دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: ایشان به کیفیت صحیح تحویل سند توجه نکرده، گمان کرده که روایت عبدالله بن بکیر را نیز "المثنی" نقل میکند، بنا براین، طریق پنجم ـ مثلاً ـ باید بدین شکل باشد: "محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن المثنی عن عبدالله بن بکیر عن ادیم بیاع الهروی عن ابی عبدالله «علیه السلام»
تحویل در داود بن سرحان نیز که مورد توجه ایشان و غیر ایشان نبوده، در نتیجه گمان شده که در سه طریق ابن ابی نصر همگی "المثنی" واقع است، و با اشتراک این عنوان سند از اعتبار خارج میشود.
احتمال دوم: در طریق عبدالله بن بکیر، ادیم بیاع الهروی واقع است که آن هم توثیق نشده است، بنابراین هر دو طریق روایت غیر معتبر است.
سؤال: آیا نمیتواند اشکال طریق ابن بکیر از جهت فطحی بودن خود او باشد، و کسانی چون صاحب مدارک که به روایت موثقه عمل نمیکنند، قهراً روایت را غیر معتبر میدانند.
جواب: اگر اشکال ایشان به عدم صحت مذهب ابن بکیر بر میگشت، میبایست به آن تصریح میکردند. از عدم تصریح معلوم میشود که اشکال در ناحیه دیگری است.
بهر حال درباره "المثنی" و "ادیم بیاع الهروی" باید سخن گفت.
تحقیق درباره «المثنی» در سند
پیش از پرداختن به این بحث، تذکر این نکته مفید است که در زمان محقق اردبیلی و شاگردان آنها، همچون صاحب مدارک، هنوز کار جدی بر روی تمییز مشترکات صورت نگرفته بوده و قواعد تمییز که بیشتر بر پایه راوی و مروی عنه[9] استوار است تبیین نشده بود[10] . لذا ایشان در این گونه موارد، فراوان اشکال اشتراک راوی را طرح میکنند که چه بسا با مراجعه به این قواعد، براحتی قابل حل شدن باشد.
در بحث ما نیز، با مراجعه به مشایخ احمد بن محمد بن ابی نصر در مییابیم که "المثنی" در مشایخ وی مردّد بین المثنی بن الولید الحناط و المثنی بن عبدالسلام میباشد و راوی
دیگری به نام المثنی در مشایخ ابن ابی نصر دیده نمیشود، در روات زراره هم، تنها این دو نفر به نام المثنی وجود دارد[11] ، پس مراد از المثنی، یکی از این دو نفر هستند.
در رجال کشی هم این مطلب دیده میشود:
«قَالَ أَبُو النَّصْرِ (النضرظ) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ [العیاشی]: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ [ابن فضال]، سَلَّامٌ وَ الْمُثَنَّی بْنُ الْوَلِیدِ وَ الْمُثَنَّی بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ کُلُّهُمْ حَنَّاطُونَ کُوفِیُّونَ لَا بَأْسَ بِهِمْ»[12] .
علی بن الحسن بن فضال خود از ائمه جرح و تعدیل بوده و با این که فطحی مذهب است، کلام وی در رجال مورد قبول علماء میباشد، از کلمه «لا باس به» وثاقت راوی استفاده میشود، چه درباره کسی که قطعاً جاعل است، یا معلوم نیست که جاعل است یا نه، این عبارت بکار نمیرود. البته از عبارت فوق، مرتبه بالای وثاقت استفاده نمیشود، ولی در ظهور این عبارت در اصل وثاقت راوی و اعتبار وی تردید نمیتوان کرد.
البته با توجه به فطحی بودن علی بن الحسن بن فضّال، قهراً از عبارت فوق صحت مذهب المثنی بن الولید و المثنی بن عبدالسلام استفاده نمیشود.
ولی راه دیگری وجود دارد که از آن صحت مذهب ایشان هم استفاده میگردد، این راه بر پایه این مبنای ما استوار است که بزنطی و ابن ابی عمیر و صفوان کسانی هستند که «لا یروون و لا یرسلون الاّ عن ثقه» و مراد از وثاقت در این عبارت، تنها صدق گفتاری نیست، بلکه مراد از ثقه، امامی، صدوق و ضابط میباشد.[13]
بنا بر این، در "المثنی"، اشتراکی که مانع از قبول روایت باشد وجود ندارد.
حال اگر کسی این مبنا را نپذیرفت و دلالت عبارت "لا باس به" را بر توثیق هم تمام نداند، روایت را میتوان حسنه دانست، چه از عبارت فوق، مدح قابل توجه استفاده میشود، از
این جهت مرحوم مجلسی در مرآت العقول یکی از طرق روایت را که المثنی در آن واقع است حسنه میداند.
تحقیق درباره «ادیم بیاع الهروی»
«ادیم بیاع الهروی» در اسناد چندی واقع است ،و با این عنوان توثیق نشده است، ولی به نظر میرسد که وی با ادیم بن الحرّ الخزاعی یکی است، و ادیم بن الحرّ الخزاعی هم همان ادیم بن الحرّ الجعفی است که نجاشی صریحاً او را توثیق کرده است.
حال نخست به اثبات اتحاد ادیم بیاع الهروی با ادیم بن الحرّ الخزاعی میپردازیم، ادیم بن الحرّ الخزاعی در کتب اربعه تنها در این روایت دیده میشود:
«مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً»[14] .
در روایت مورد بحث ما نیز، در ضمن محرمات ابدیه، شبیه همین مضمون را آورده که یکی از اسناد آن چنین است:
«وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: ... وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[15] .
با مقایسه این دو روایت، تردیدی در اتحاد ادیم بن الحرّ الخزاعی و ادیم بیاع الهروی باقی نمیماند، زیرا احتمال وجود دو نفر به نام ادیم که نام بسیار غریبی است[16] ، که هر دو از اصحاب الصادق «علیه السلام» بوده و عبد الله بن بکیر هم از هر دو روایت کرده، و هر دو نیز یک روایت را در موضوع کاملاً خاص (حرمت ابد در تزویج محرم) نقل کرده باشند، این احتمال بسیار مستبعد بوده در نتیجه اطمینان به وحدت آنها حاصل میشود.
حال میگوییم که ادیم بن الحر الجعفی ـ که نجاشی آن را توثیق کرده ـ با ادیم بن الحرّ الخزاعی یکی است، چه احتمال وجود دو نفر به نام ادیم بن الحر در اسناد ما، با توجه به غرابت شدید ادیم و الحرّ، احتمال عقلی محض است نه احتمال عقلائی.
ادیم بن الحر الجعفی و ادیم بن الحر الخثعمی که شیخ طوسی وی را در اصحاب الصادق«علیه السلام» از رجال خود آورده هم متحد بوده و در یکی از دو لقب الجعفی و الخثعمی[17] که در کتابت بسیار به هم شبیه میباشند تصحیف رخ نموده است.
ادیم بن الحرّ الخزاعی هم با عنوان ادیم بن الحرّ که در کشی ترجمه شده یکی است، کشی عنوان ما روی فی ادیم بن الحر ابی الحرّ الحذّاء را ذکر کرده و میگوید:
«قَالَ نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَبُو الْحُرِّ اسْمُهُ أُدَیْمُ بْنُ الْحُرِّ وَ هُوَ حَذَّاءٌ صَاحِبُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) [یروی نیفاً و اربعین حدیثاً عن ابی عبد الله «علیه السلام»]»[18] .
به نظر میرسد که الحذّاء و الخزاعی که در کتابت بسیار به هم شبیه میباشند، یکی تصحیف دیگری میباشد.
خلاصه به نظر میرسد که عناوین مختلف ادیم درکتب رجال و اسناد ما همه از آن یک راوی است.
ابن حجر در لسان المیزان عبارتی دارد که نتیجه بحث ما را تأیید میکند، وی میگوید: «ادیم بن الحرّ الخثعمی بیاع الهروی[19] روی عن جعفر الصادق، روی عنه حماد بن عثمان و ذکره الکشی فی رجال الشیعة[20] ».
در نتیجه، طریق ادیم بیاع الهروی (طریق شماره پنج) معتبر است، و این که مرحوم مجلسی آن را مجهول و در نتیجه ضعیف دانسته ناشی از عدم توجه به اتحاد ادیم بیاع الهروی با ادیم بن الحر الجعفی است که نجاشی وی را توثیق کرده است، البته با توجه به فطحی بودن عبدالله بن بکیر، روایت موثقه میباشد.
اگر سهل بن زیاد را هم ثقه بدانیم، سه طریق سهل بن زیاد هم، همانند سه طریق احمد بن محمد خواهند بود.
خلاصه ارزیابی طرق شش گانه سند
الطریق الاول: صحیحة عندنا؛ لوثاقة سهل بن زیاد عندنا، و کون المثنی مردداً بین راویین ثقتین : هما المثنی بن الولید الحناط و المثنی بن عبدالسلام.
الطریق الثانی: موثقة عندنا؛ لوثاقة سهل بن زیاد عندنا، و کون عبدالله بن بکیر فطحیا، و اتحاد ادیم بیاع الهروی مع ادیم بن الحر الجعفی الموثق فی رجال النجاشی.
الطریق الثالث: صحیحة عندنا؛ لوثاقة سهل بن زیاد عندنا
الطریق الرابع: صحیحة؛ لکون المثنی مردّداً بین ثقتین ـ کما مرّ .
الطریق الخامس: موثقة؛ لعبدالله بن بکیر و اما ادیم بیاع الهروی فثقة ـ کما مرّ .
الطریق السادس: صحیحة، بلا کلام.