< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

79/08/16

كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تزویج در حال احرام/ بررسی حکم به حرمت ابد/ بررسی روایات مسأله

بررسی حکم به حرمت ابد – بررسی روایات مسأله

خلاصه درس این جلسه

کلام در ایجاب حرمت ابد به وسیله تزویج در حال احرام است، در این جلسه ابتدا طوائف ثلاثه روایات را نقل می‌کنیم، آنگاه تفصیلی را که مشهور به آن قائل شده‌اند، با دو تقریب بیان می‌کنیم، سپس کلام مرحوم آقای خوئی را در دفاع از نظریه مشهور (در فرض اینکه روایت دال بر عدم حرمت ابد وجود نداشته و قائل به مفهوم اصطلاحی برای لقب نگردیم) نقل و ناتمامی آن را بیان می‌کنیم. آنگاه مختار عده‌ای که قائل به حرمت ابد در صورت علم یا دخول شده‌اند را ذکر و مخدوش بودن آن را ثابت می‌کنیم و بالاخره به ذکر مناقشه مرحوم حاج شیخ در جمعی که مشهور به آن قائل شده‌اند می‌پردازیم.

تزویج در حال احرام

بررسی حکم به حرمـت ابد

روایات مسألـه

روایات باب سه دسته‌اند، دسته‌ای دال بر حرمت ابد مطلقاً و دسته دوم روایتی است که به حسب ظاهر بدوی دلالت بر عدم حرمت ابد مطلقاً می‌کند و دسته سوم دال بر حرمت ابد در خصوص عالم به حرمت است، و مشهور قائل به حرمت ابد در فرض علم به حرمت می‌باشند.

طائفه اولی؛ حرمت ابد مطلقا

1. «باسناده (محمد بن الحسن) عن موسی بن القاسم عن عباس عن عبدالله بن بکیر عن ادیم بن الحر الخزاعی عن ابی عبدالله «علیه السلام» قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بینهما ولا یتعاودان ابداً و التی تتزوج و لها زوج [والذی یتزوج المرأة و لها زوج] یفرق بینهما ولا یتعاودان ابداً»[1] .

بعضی همچون محقق سبزواری در ذخیره یا کفایه این روایت را به خاطر اینکه «عباس» مشترک بین چند نفر است که بعضی از آنها توثیق ندارند، ضعیف دانسته‌اند[2] ، ولی با مراجعه به راوی و مروی عنه او روشن می‌شود که عباس نامی که شیخ «موسی بن قاسم» است منحصراً «عباس بن عامر» می‌باشد همان گونه که در بین راویان از «عبدالله بن بکیر» غیر از او کسی به نام عباس نیست، و این شخص ثقه است.

در چاپ قبلی تهذیب اشتباهی رخ داده که به چاپ بعدی هم منتقل شده است؛ شیخ می‌فرماید: فان عقد المحرم و هو عالم بتحریم ذلک یفرق بینهما ولا تحل له ابداً، آنگاه برای قول خود، تمسک به روایت کرده می‌گوید: روی ذلک موسی بن قاسم.... عن ادیم بن الحر الخزاعی عن ابی عبدالله «علیه السلام» و تمام روایت را که مذیّل به حکم دیگری است (حرمت ابد برای تزویج بامرأة ذات بعل) تا آخر نقل می‌کند، سپس روایت ابراهیم بن الحسن را که آن نیز دال بر حرمت ابد برای تزویج محرم است می‌آورد. در چاپ قبلی تهذیب ذیل روایت ادیم بن الحر را که مربوط به تزویج با ذات البعل است به گمان اینکه فتوای شیخ است، منفک از صدر روایت و از ابتدای سطر نوشته‌اند، مصحح کتاب ـ آقای غفاری ـ در چاپ بعدی گمان کرده است که شیخ، روایت ابراهیم بن الحسن را که مربوط به تزویج در حال احرام است به عنوان دلیل آن جمله (حرمت تزویج با ذات البعل) آورده و از آن تعجب کرده است. در حالی که این جمله جزء روایت قبلی است نه فتوای شیخ. مرحوم فیض[3] و صاحب وسائل هم آن را جزء روایت ادیم دانسته و نقل کرده‌اند، و اصلاً معنا ندارد شیخ در کتاب الحج فتوای مربوط به باب نکاح را بدون هیچ مناسبتی ذکر کند[4] .

2. «محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی بن الحسن بن علی عن ابن بکیر عن ابراهیم بن الحسن عن ابی عبدالله «علیه السلام» قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بینهما ثم لا یتعاودان ابداً»[5] .

در کافی نیز کلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ـ که ظاهراً همان ابن عیسی است ـ عن االحسن بن علی... (تا آخر سند) مانند همین روایت را ذکر می‌کند که هر دو یک روایتند[6] .

مراد از «حسن بن علی» در مشایخ احمد بن محمد بن عیسی یا «وشّاء» است که ثقه و امامی است یا «ابن فضال» که بنا بر معروف[7] فطحی است و وثاقتش مسلم است. «ابن بکیر» هم فطحی و ثقه است. اما از «ابراهیم بن الحسن» در کتب رجال و اسانید هیچ خبر و اثری نیست. ولی با توجه به اینکه متن این روایت با روایت «ادیم بن الحر» یکی است و به غیر از عبارت ذیل در روایت ادیم بن الحر ـ که شاید به خاطر عدم تناسب با عنوان باب، در اینجا نقل نشده ـ بقیه کلمات همه یکی است، به احتمال قوی ابراهیم بن الحسن تصحیف شده ادیم بن الحر است، زیرا خیلی عادی است که در نسخه‌ای که خطش شلوغ و غیر خوانا باشد ادیم را با ابراهیم (بدون الف و نقطه) ( ) و نیز الحر را با الحسن (بدون نقطه = ) اشتباه کنند. بنا بر این به نظر ما این دو، یک روایت محسوب می‌شود.

همین روایت را در فقیه مرسلاً نقل کرده؛ «قال ابوعبدالله «علیه السلام»: من تزوج امرأة فی احرامه فرّق بینهما و لم تحل له ابداً[8] ».

در کتاب النکاح مقنع هم همین را نقل کرده: «و اذا تزوج فی احرامه فرق بینهما و لم تحل له ابداً»[9] و این فتوای صدوق «رحمه الله» به معنای نقل روایت نیز هست.

در فقه رضوی هم مانند این مضمون آمده است[10] ، خلاصه، همه اینها بازگشت به یک روایت می‌کنند.

3. «بِإِسْنَادِهِ (محمد بن الحسن الطوسی) عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»[11] .

تقریب استدلال در این روایت (با این که از تزویج محرم با مرأة معتده سؤال شده نه مطلق تزویج در حال احرام) به این است که: اطلاق این روایت، تزویج محرم با معتده‌ای که به معتده بودن او جاهل باشد و دخول هم انجام نگیرد را شامل می‌شود و آن را موجب حرمت ابد می‌داند و چون حرمت ابد به مناط معتده بودن مرأة مختص به علم یا دخول است، معلوم می‌شد که حرمت در این فرض به مناط احرام است نه اعتداد.

اشکال

دلیل اخص از مدعا است، زیرا این روایت اثبات حرمت در فرض احرام و وقوع نکاح در حال عده می‌کند و نمی‌توان حکم را به صورت تزویج در حال احرام بدون عده تعمیم داد، شاید جمع دو عنوان موجب حرمت ابدی شده باشد.

جواب

گر چه سائل از موردی سؤال کرده که هم ازدواج کننده محرم و هم مرأة معتده بوده است، ولی اگر در واقع عده جزء العله برای حرمت بود، باید در باب حرمت تزویج با معتده علاوه بر تفصیل بین علم و عدمه و دخول و عدمه، بین حرام و عدمه هم به دلیل همین روایت تفصیل بدهند و بگویند؛ اگر محرم جاهلاً و بدون دخول با معتده تزویج کرد، این نیز موجب حرمت ابد می‌شود. از این که در فتاوای فقهاء چنین تفصیلی نداده‌اند، معلوم می‌شود که عده تنها با علم یا دخول، جزء العله برای حرمت ابد است، اما با غیر آن دو به عنوان جزء العله هم محسوب نمی‌شود، اگر در اجتماع با احرام موجب حرمت ابدی شود تمام العله خود احرام به تنهائی است نه با ضمیمه عده.

اینها روایات طائفه اولی است که دلالت بر حرمت ابد مطلقا می‌کند.

طائفه دوم؛ عدم حرمت ابدی

«محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان وابن ابی عمیر عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر «علیه السلام» قال: قضی امیرالمؤمنین «علیه السلام» فی رجل ملک بضع امرأة و هو محرم قبل ان یحل، فقضی ان یخلی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئاً حتی یحل فاذا احل خطبها ان شاء و ان شاء اهلها زوّجوه و ان شاؤوا لم یزوجوه»[12] .

ظاهر بدوی این روایت، عدم حرمت ابد مطلقا است.

طائفه سوم؛ حرمت ابدی در صورت علم

1. «صحیحه زراره بن اعین و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی عن ابی عبدالله «علیه السلام»... إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ- وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[13] .

درباره سند و صحت آن در جلسات گذشته مفصلاً بحث کردیم.

در دعائم الاسلام همین روایت رانقل می‌کند: «عن ابی عبدالله «علیه السلام» وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِی إِحْرَامِهِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ التَّزْوِیجَ عَلَیْهِ حَرَامٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الَّتِی تَزَوَّجَ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»‌.[14]

2. در دعائم روایت دیگری نیز هست: «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ لِإِحْرَامِهِ وَ لَا یَخْطُبُ الْمُحْرِمُ خِطْبَةَ النِّکَاحِ فَإِنْ کَانَ عَالِماً بِأَنَّ ذَلِکَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ جَهِلَ وَ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا بَعْدَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَهُ ذَلِکَ وَ أَیُّهُمَا کَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِیمِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ»‌[15] .

اینها طائفه سوم از روایاتند که که تفصیل بین صورت علم و جهل می‌دهد.

وجوه جمع بین روایات

جمع اول؛ حرمت ابد فقط در صورت علم

تقریب این قول ـ که مشهور به آن قائلند ـ به یکی از این دو نحو است:

تقریب اول

طائفه سوم از این روایات مانند روایت ادیم بن حر دارای مفهوم می‌باشد، یعنی هر چند لقب ذاتاً دارای مفهوم نیست لکن مستفاد از این روایت به حسب قرائن این است که قید «و هو یعلم» به عنوان علت منحصره در تحریم ابد ذکر شده است و در نتیجه دارای مفهوم علی نحو سالبه کلیه خواهد شد و روایت دارای دو مفاد خواهد بود: اثبات تحریم ابد در صورت علم مطلقاً و عدم تحریم ابد در غیر صورت علم مطلقاً. بر این مبنا این روایت شاهد جمع بین دو دسته اول خواهد شد یعنی دسته اول به قرینه مفهوم این روایت مقید به علم می‌شود و دسته دوم به قرینه منطوق این روایت مقید به جهل می‌شود و در نتیجه حرمت ابد مختص به عالم خواهد شد.

تقریب دوم

بنا بر اینکه روایت ادیم بن حر دارای مفهوم نباشد باز حکم همین خواهد بود، زیرا نسبت منطوق این روایت با طائفه دوم خاص و عام است و آن را تخصیص می‌زند و مفاد آن عدم حرمت ابد در صورت جهل می‌شود، آنگاه نسبت طائفه دوم که پیش از این با طائفه اولی متبائنین بود پس از آنکه تخصیص خورد، منقلب شده اخص مطلق می‌شود و آن را تخصیص می‌زند. زیرا به نظر ما و بسیاری دیگر در تخصیص عام فرقی نمی‌کند که دلیل خاص، بنفسه خاص باشد یا با قرینه متصل با منفصل، خاص شود. و این همان انقلاب نسبت است که مختار ما و بسیاری دیگر است و نتیجه، حرمت ابد در صورت علم و عدم حرمت ابد در صورت جهل می‌شود که مطابق قول مشهور است.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی در جمع بین روایات

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: حتی اگر طائفه ثالثه دال بر عدم حرمت ابد در صورت جهل نبود و قائل به مفهوم هم نباشیم و بر اساس انقلاب نسبت هم مشی نکنیم، باز باید

طبق قول مشهور حکم کرد زیرا ما گر چه برای وصف و قید مفهوم به نحو سالبه کلیه قائل نیستیم لکن مفهوم به نحو سالبه جزئیه قائلیم یعنی مفاد اتیان وصف و قید این است که حکم روی طبیعی موضوع نرفته و علی الاطلاق نیست وگر نه آوردن قید و وصف بلاوجه و لغو خواهد بود. از این رو مفاد این طائفه ثالثه با اطلاق روایات طائفه اولی تنافی پیدا می‌کند و چون طائفه ثالثه، نصوصیت دارد و آنها ظهور در اطلاق دارند بر آن مقدم می‌شود و حرمت ابد مخصوص صورت علم می‌شود[16] .

مناقشه در استدلال مرحوم خوئی

همان گونه که خود ایشان فرمودند، وصف و قید تنها دلیل براین است که اولاً در موارد وصف و قید حکم ثابت است و ثانیاً حکم علی الاطلاق ثابت نیست، اما این که با چه قیدی حکم ثابت است؟ ودر ما نحن فیه آیا فقط در صورت علم حکم ثابت است، یا ـ مثلاً ـ در صورت دخول هم حرام ابدی می‌شود، این از دلیل مقید استفاده نمی‌شود. چون فرض و مبنای ایشان بر این است که قائل به انحصار علیت قید که همان قول به مفهوم است نیستیم. و چون مطلوب تنها این نیست که نظر قائلین به حرمت ابد علی الاطلاق را رد کنیم، بلکه همان گونه که خود ایشان تصریح کرده‌اند مدعا اثبات قول مشهور یعنی اختصاص حرمت ابد به صورت علم در مقابل اقوال دیگر است که از جمله آنها قول به حرمت ابد در صورت علم یا دخول همانند تزویج با معتده می‌باشد، این استدلال برای اثبات این مدعا و رد قول آنها تمام نیست.

جمع دوم؛ حرمت ابد فقط در صورت علم یا دخول

جماعتی در این مسأله مانند باب تزویج با معتده، قائل به حرمت ابد مشروط به یکی از دو شرط ـ علم یا دخول ـ شده‌اند. مانند شیخ طوسی که ادعای اجماع هم بر آن کرده است[17] و عده‌ای دیگر.

ولی اکثراً وجه اول را اختیار کرده‌اند، و گفته‌اند: قیاس باب حج به باب تزویج معتده بلاوجه و باطل است به خصوص باب حج که دارای خصوصیتی است و به لحاظ اینکه نوعاً در تمام عمر یک بار آن را انجام می‌دهند و یادگیری مسائل بسیار زیاد آن برای نوع مردم امری بس دشوار است و دین اسلام هم یک دین سمحه و سهله‌ای است، در آن ارفاقات زیادی شده و اصل اولی بر معذوریت جاهل تکلیفاً و وضعاً است یعنی نه عقاب اخروی دارد و نه کفاره دنیوی، لذا نمی‌توان آن را با ابواب دیگر قیاس کرد. اما در باب تزویج با معتده چنانچه همراه با دخول باشد ولو جاهل بوده، آن را در روایات موجب حرمت ابد دانسته‌اند چون یادگیری مسائل آن برای همه مقدور و آسان است.

مناقشه به جمع مشهور

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری «رحمه الله» می‌فرمایند: مختار مشهور که روایات طائفه اولی را حمل بر «عالم به حرمت» نموده‌اند حمل مطلق بر فرد نادر است و این صحیح نیست کسی از روی جهل چنین عقدی بخواند کاملاً متعارف است اما اینکه از روی علم به حرمت، محرم عقد بخواند بسیار نادر است، زیرا معمولاً کسی که مسأله حرمت ازدواج در حال احرام را یاد گرفته، بطلان آن را نیز می‌داند، و چنین کسی حاضر نیست اقدام به انجام فعل حرام و باطل کند بخصوص در حجی که افضل الاعمال و العبادات است و که شاید در تمام عمر یک بار بیشتر موفق به آن نمی‌شود. به نظر می‌رسد فرض این مسأله مانند فرض شراب خوردن در بین نماز است که وقوع آن بسیار نادر است و نمی‌توان موضوعی را که به صورت مطلق، متعلق حکم قرار گرفته حمل بر یک فرد نادر نمود. همان گونه که حکمی را که به «انسان» متعلق شده نمی‌توان حمل بر خصوص «خنثی» کرد. بلی اگر دلیل از ابتدا متعرض حکم فرد نادر باشد، مانند ادله‌ای که حکم خنثی را بیان می‌کند اشکالی ندارد ولی حمل دلیلی که عام است به خصوص یک فرد نادر بلاوجه است. بنا بر این روایت طائفه اولی کالنصّ در اطلاق و شمول نسبت به جاهل است و با مفهوم طائفه ثالثه متعارض خواهد بود.

به عبارت دیگر فرد غالب روایاتِ طائفه اولی، صورت جاهل به حکم است، و فرد غالب را مسلماً نمی‌توان از تحت آن ادله خارج کرد، لذا روایات طائفه اولی با مفهوم طائفه ثالثه

که حکم به عدم تحریم کرده است متعارض می‌شود و نمی‌توانیم با مفهوم طائفه ثالثه طائفه اولی را تخصیص بزنیم و باید راهی دیگر برای جمع بین اخبار پیمود.س

 


[1] . تهذيب الأحكام، ج5، ص: 329؛ وسائل الشيعة؛ ج12، ص: 440.
[2] . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج2، ص: 589.
[3] . الوافي، ج21، ص: 278.
[4] . ر.ک: تهذيب الأحكام، ج5، ص: 329.
[5] . تهذيب الأحكام، ج5، ص: 329؛ وسائل 12: 439/16716، باب سابق، ح1.
[6] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 372.
[7] . (توضيح بيشتر) كلام استاد (مد ظله) ناظر به مطلبي است كه در برخي كتب رجال وارد شده كه الحسن بن فضال در هنگام مرگ از فطحي بودن برگشته، حال با توجه به اين نقل، آيا بايد روايات حسن بن فضّال را در عداد روايات صحيحه شمرد يا بايد زمان نقل روايات توسط ابن فضّال را در نظر گرفت كه در آن هنگام حسن بن فضّال بي شك فطحي بوده است در نتيجه روايات وي موثقه مي‌باشد.
[8] . من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 361 و 362.
[9] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 327.
[10] . الفقه - فقه الرضا، ص: 243.
[11] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 471؛ وسائل الشيعة، ج20، ص: 454 - 455.
[12] . تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 330؛ وسائل الشيعة؛ ج12، ص: 440. (توضيح بيشتر) در وسائل به جاي موسي بن القاسم، نام احمد بن محمد بن عيسي ديده مي‌شود كه اشتباه است، اين روايت در تهذيب صريحاً از موسي بن القاسم نقل شده، ولي چون قبل از آن در تهذيب، روايت ديگري از احمد بن محمد بن عيسي نقل شده، همين امر منشأ اشتباه صاحب وسائل گرديده است.
[13] . النوادر (للأشعري)، ص: 108 - 109؛ الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 426؛ تهذيب الأحكام، ج7، ص: 305 - 306؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 185 - 186؛ وسائل الشيعة، ج20، ص: 491. اين روايت در نوادر حسين بن سعيد آمده است و در كافي نيز كليني نقل كرده است و تهذيب و استبصار نيز از كافي نقل كرده‌اند و اين كه صاحب رياض اين روايت را دو روايت به حساب آورده يكي روايت كليني و ديگري روايت حسين بن سعيد صحيح نيست در هر حال روايت بزنطي است اما اينكه كليني از كتاب حسين بن سعيد روايت مي‌كند يا از كتاب بزنطي بحث ديگري است.
[14] . دعائم الإسلام، ج2، ص: 298؛ جامع الاحاديث 25، ص634، باب26 از ابواب مايحرم بالتزويج، ح3.
[15] . دعائم الإسلام، ج2، ص: 237؛ جامع الاحاديث، ج25، ص634 باب26 از ابواب مايحرم بالتزويج، ح1.
[16] . موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 247 و 248.
[17] . اين كه صاحب جواهر «رحمه الله» مي‌فرمايند معلوم نيست كه شیخ طوسی بر كفايت احد الامرين (علم و دخول) در حرمت ابدي، ادعاي اجماع كرده باشد (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 451)، محل مناقشه است، شيخ طوسي «رحمه الله» در كتاب النكاح خلاف، مسأله 114 مي‌نويسد: «اذا عقد المحرم علي نفسه عالماً بتحريم ذلك أو دخل بها و ان لم يكن عالماً فرق بينهما و لا تحلّ له ابداً... دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و اخبار هم قد ذكرناها في الكتاب الكبير» (الخلاف، ج2، ص: 317). درباره اقوال علماء در مسأله آينده توضيح خواهيم داد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo