< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

79/08/24

كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تزویج در حال احرام/ بررسی حکم حرمت ابد در عقد زن محرم و مرد محل/

 

بررسی حکم حرمت ابد در عقد زن محرم و مرد محل.

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه، ابتداء این مسئله مطرح می‌شود که آیا حکم حرمت ابد مخصوص به آنجایی است که مرد محرم باشد و زن محل یا حتی در آن مواردی که مرد محل است و زن محرمه، این حکم وجود دارد؟ دو بیان از قائلین به تعمیم که عبارت است از استفاده معنای جنس از کلمه «المحرم» در روایات و تمسک به قاعده اشتراک احکام بین رجال و نساء، ذکر می‌شود و آنگاه کلام مرحوم حائری راجع به اشکال به این دو بیان مطرح شده و سپس نظر استاد بیان می شود که حاصل آن این است که ایشان قائل به معنای عام و جنس داشتن کلمه «المحرم» و سایر مشتقات بر این وزن هستند و این معنا را معنای ظاهر این گونه تعبیرات نیز می‌دانند و پیرامون قاعده اشتراک ابتدا، اشکالی را که بعضی به این قاعده از جهت تطبیق آن بر محل کلام کرده‌اند بحث نموده و آن اشکال را (اشکال صغروی) جواب می‌دهند و لیکن اصل قاعده اشتراک را به عنوان قاعده‌ای عام و کلی نمی‌پذیرند چنانچه مرحوم حاج شیخ نیز در اصل این قاعده اشکال کرده‌اند.

تزویج در حال احرام

بررسی حکم به حرمت ابد

بررسی حکم حرمت ابـد در عقد زن محرم و مرد محل

همانطوری که اگر مرد محرم باشد و با زنی ازدواج کند، گفتیم که حرمت ابد دارد و زن بر او حرام ابد می‌شود. آیا در صورتی که مرد محّل باشد و با زن محرمه‌ای ازدواج کند نیز حرمت ابد وجود دارد یا نه؟

ادله تعمیم حکم حرمت ابد در فرض مذکور

برای اثبات حرمت ابد چند بیان گفته شده است.

بیان اول؛ اراده جنس از کلمه «المحرم»

ادعای این که درست است که در روایات مسأله، کلمه «المحرم» آمده است و لکن، مراد از آن، جنس می‌باشد که شامل مذکر و مؤنث هر دو می‌شود. و قهراً اگر شامل هر دو شد و قرینه‌ای هم بر خلاف نبود [ در مورد قرائنی که ما در جلسه گذشته برای تأیید این مطلب که روایات اختصاصی به مرد داشته باشد ذکر کردیم بحث خواهیم نمود] باید حکم حرمت ابد را در این صورت نیز قائل شویم.

بیان دوم: تمسک به قاعده اشتراک زن و مرد در احکام

تمسک به قاعده اشتراک بین زن و مرد در احکام است. با این توضیح که، بسیاری از احکام فقهی، هم برای زنان و هم برای مردان به طور مشترک اثبات می‌شود و حال آنکه روایات مسأله فقط مخصوص به مرد است، مثلاً عنوان «رجل» در روایات آمده است ـ چنانچه در احکام باب حج در بسیاری از مواقع چنین است ـ و مع ذلک علماء گفته‌اند، این حکم اختصاصی به مردها ندارد و شامل زنان نیز می‌شود و دلیل آنها نیز قاعده اشتراک است، یعنی قانون اشتراک خصوصیت «رجل» را از بین می‌برد و به جای آن، مطلق «انسان»، قرار می‌دهد. در ما نحن فیه نیز بر فرض که بگوییم کلمه «المحرم» فقط معنایش خصوص مرد محرم است ـ نه جنس ـ و لیکن با کمک قاعده اشتراک می‌گوییم حرمت ابد اختصاص به آنجایی که مرد محرم باشد ندارد و شامل زن محرمه نیز می‌شود.[1]

اشکالات دو دلیل مذکور

به هر دو بیان فوق اشکال شده است، اما نسبت به جنس بودن کلمه «المحرم» دو اشکال مطرح است و نسبت به قاعده اشتراک احکام بین زن و مرد نیز دو اشکال صغروی و کبروی مطرح شده است.

اشکال به دلیل «اراده جنس از کلمه المحرم»

بیان اول

در روایات حرمت ابد لفظ عامی که شامل زن محرمه هم بشود نداریم. زیرا روایات مسأله یکی روایت ادیم بن الحر بود، این روایت هر چند در نقل تهذیب «اذا تزوج المحرم» دارد[2] ولی در نقل صدوق «من تزوج امرأة... لم تحل له» دارد[3] که شامل زن محرم نمی‌شود. روایت دیگر روایت ابراهیم بن الحسن بود[4] که گفته شد همان روایت ادیم من الحر است. روایت دیگر، روایت دعائم بود[5] که همگی آنها مشتمل بر قرائنی بود که عموم حکم نسبت به زن محرم از آن استفاده می‌شود.

بیان دوم؛ از مرحوم حائری

این اشکال عمده در مقام است. بیانی است از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بنابر آنچه که در تقریرات مرحوم آشتیانی آمده است. آن اشکال است که مرحوم حاج شیخ فرموده‌اند: کلمه «المحرم» دو اطلاق بطور شایع در روایات دارد. مشتقاتی مانند المحرم، المؤمن، المسلم بسیاری اوقات اطلاق می‌شود و مراد عبارت از جنس است که شامل مرد و زن هر دو می‌شود و خیلی اوقات نیز اطلاق می‌شود و مراد از آن خصوص مرد است نه اعم، مثل آن مواردی که صیغه مذکر و مؤنث در کنار یکدیگر ذکر شده است ـ مثلاً اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات ـ پس گاهی استعمال در معنای عام می‌شود و گاهی استعمال در معنای خاص و در هیچ کدام از این دو استعمال تأوّل و عنایتی به کار نرفته تا استعمال آن مجازی باشد و وقتی که دو نحوه استعمال حقیقی داشت، نسبت به موردی که ما شک داریم که آیا در معنای عام استعمال شده است یا در معنای خاص، کلام مجمل خواهد بود و قدر متیقن آن، مرد محرم است و نسبت به زن محرمه به مقتضای ادله لفظیه و عمومات مثل ﴿احل لکم ماوراء ذلکم﴾[6] و اصول عملیه، مثل کل شی لک حلال و استصحاب، حکم به عدم حرمت ابدی می‌شود.

اشکال به قاعده اشتراک احکام بین زن و مرد

اشکال صغروی

قاعده اشتراک بر فرض صحت، بر ما نحن فیه تطبیق نمی‌کند، زیرا این قاعده در مواردی جاری است که حکمی که می‌خواهیم آن را تعمیم بدهیم و بگوییم، هم شامل مردان می‌شود و هم شامل زنان، فی حد نفسه، و به حسب طبع خود، صلاحیت برای اینکه موضوع آن بتواند اعم ـ مثل انسان ـ باشد را داشته باشد و به عبارت دیگر، مفاد قاعده اشتراک توسعه در موضوع حکم است با حفظ محمول با تمامی خصوصیاتش، و اما اگر در جایی، مقتضای توسعه دادن موضوع این باشد که محمول قضیه (= حکم) نیز تغییر نماید، این قاعده در آنجا جاری نیست. مثلاً اگر قضیه‌ای به این صورت داشتیم که «لا یجوز للرجل ان یتزوج امرأة» (مرد نمی‌تواند زن بگیرد) در اینجا نمی‌توان گفت به حکم قاعده اشتراک این حکم را نسبت به «زن» نیز تعمیم می‌دهیم؛ زیرا صحیح نیست که بگوییم «لا یجوز للمرأة ان تتزوج امرأة» و به عبارت دیگر، اگر بخواهیم موضوع این قضیه را شامل زنان بدانیم باید در مورد آنها، محمول را تغییر داده و بگوییم «لا یجوز للمرأة ان تتروج رجلاً» مرحوم آقای حکیم، مثال خوبی زده‌اند[7] ، اگر گفته شود «یا ایها الرجال أنفقوا علی زوجاتکم» قاعده اشتراک اقتضا نمی‌کند این حکم را نسبت به زنان نیز تعمیم بدهیم و بگوییم «یا ایها النساء أنفقن علی ازواجکن» زیرا قیود آن تغییر کرده است. بله اگر تعبیر این طور بود که «یا ایها الذین انفق علی ابویک» می‌توانستیم به قاعده اشتراک بگوییم، پسر بودن خصوصیتی ندارد و شامل دخترها نیز می‌شود، چون حکم که همان انفاق بر پدر و مادر است تغییر نمی‌کند. و در ما نحن فیه، مفاد نصوص این است که مرد مُحرم اگر زن بگیرد بر او حرام ابد می‌شود« در اینجا اگر بخواهیم بواسطه قاعده اشتراک حرمت ابد

را به زن محرم نیز تعمیم بدهیم، باید قیود محمول و حکم را تغییر دهیم، به این معنا که بگوییم «زن محرمه اگر شوهر کند بر او حرام ابد می‌شود»[8] .

این اشکال به عنوان قرینه دیگری بر عدم اراده معنای جنسی نیز قابل طرح است که بگوییم اگر ظاهر لفظ محرم هم، جنس محرم باشد لکن چون حکم قضیه مخصوص مردان است، قرینه می‌شود که مراد از محرم خصوص مرد محرم است.

اشکال کبروی

اما اشکال کبروی به قاعده اشتراک، مرحوم آقای حاج شیخ در کبرای اشتراک بین زن و مرد اشکال می‌کند ومی فرمایند: آن اشتراکی که دلیل بر آن داریم، همانا اشتراک احکام بین حاضرین در زمان خطاب و غایبین است، اما اشتراک بین زن و مرد با توجه به اینکه در بسیاری از احکام این اشتراک وجود ندارد نمی‌تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته شود. مثلاً در باب حج می‌بینیم که چقدر تفاوت در احکام بین زن و مرد هست و بطور کلی در اموری که عفت زن اقتضای تستر می‌کند احکام مردها برای زنان نیست، مثل صدا را بلند کردن هنگام تلبیه و صرف این که در خیلی از موارد احکام آنها مشترک است، دلیل صحت این قاعده نمی‌شود. مرحوم آقای والد ما، یک رساله‌ای دارند (که رساله خوبی هم هست) بنام «الهدی الی الفرق بین الرجال و النساء» که موارد اختلاف ما بین رجال و نساء را از اول تا آخر فقه جمع آوری کرده‌اند. بله گاهی هست که ما اشتراک را به واسطه الغاء خصوصیت کردن اثبات می‌کنیم، به این معنی که عرف در مواردی، عنوانی را که در دلیل آمده، مثال می‌فهمد و لذا از آن تعدّی کرده و به دیگران نیز تعمیم می‌دهد. مثلاً متفاهم عرفی در «رجل شک بین الثلاث و الاربع» این است که «رجل» بودن خصوصیتی ندارد و

شامل زن نیز می‌شود یا گاهی موضوع حکم شخص معینی قرار گرفته، ما می‌گوییم این مثال است و می‌توان به سایر افراد نیز تعدّی کرد.

و گاهی نیز اشتراک و تعمیم احکام را از راه تناسب حکم و موضوع اثبات می‌کنیم چنانچه احکام اخلاقی غالباً چنین است.

بررسی اشکال به دلیل «اراده جنس از کلمه المحرم»

بررسی بیان اول

محصّل اشکال این بود که در روایات قراینی است که منظور از «المحرم» خصوص مرد محرم است نه جنس محرم اعم از زن و مرد. ولی آن قراینی که ما از روایت برای اثبات اختصاص محرم به مردان، بیان کردیم، مبنی بر نقل صدوق بود و اما در نقل کلینی و شیخ[9] آن خصوصیات وجود ندارد و اگر کسی قدری فحص کرده باشد و منقولات صدوق را با نقل کلینی و شیخ تطبیق کرده باشد به این مطلب مطمئن می‌شود که صدوق چون کتابش کتابی است فتوایی، گاهی برای روشن‌تر شدن ابهاماتی که در روایات هست، تصرفاتی در روایات انجام می‌هد. بنابراین نقل‌های کلینی و شیخ از نظر مطابقت با الفاظ روایات از این جهت بر نقل‌های صدوق مقدّم است و چنانچه گفته شد، در نقل کلینی و شیخ آن قراینی که ما می‌گفتیم وجود ندارد. لذا اگر جنس بودن کلمه «المحرم» را بپذیریم اشکالی از این جهت وجود ندارد.

بررسی بیان دوم

اما راجع به اصل مطلب و اشکالی که مرحوم آقای حائری داشتند و فرمودند «چون کلمه «المحرم» دو استعمال دارد پس مجمل می‌شود و باید به قدر متیقن آن را (که مرد است) اخذ کنیم. می‌گوییم: به نظر ما آنچه که ارتکازاً، هر انسانی از کلماتی نظیر «المحرم» و «المومن» و... با مراجعه به قرآن و روایات و تعبیرات کتب تاریخ و ادب و غیره می‌فهمد، این است که این کلمات مادامیکه قرینه‌ای بر خلاف نباشد مثلاً صریحاً لفظ صیغه مؤنث آنها در کنارشان ذکر نشود به حسب متفاهم عرفی معنای جنسی است. مثلاً مادامیکه گفته

نشود «المؤمن و المؤمنه» بلکه تنها کلمه «المؤمن» ذکر شود، معنای اعم از آن استفاده می‌شود، شاهدش نیز این است که اگر کسی بخواهد، جمله فارسی «مؤمن (مسلمان) خلاف وعده نمی‌کند» را به عربی ترجمه نماید هیچگاه نمی‌گوید المؤمن و المؤمنة لا ینقضان الوعد بلکه در ترجمه عربی آن گفته می‌شود «المؤمن لا ینقض الوعد» و همچنین ترجمه طبیعی عبارت «المؤمن یفی بوعده» این است که «مؤمن خلف وعده نمی‌کند» نه اینکه «مرد مؤمن...» و این خود دلیل بر این است که متفاهم عرفی از کلمه «المؤمن» معنای عامی است که هم شامل زنان می‌شود و هم شامل مردان، لذا در آیات قرآن ـ الاّ موارد شاذ و نادری ـ موضوع احکام عمومی را «المؤمنون» و مانند آن قرار داده. یا مثلاً ما وقتی می‌خواهیم این جمله مرحوم شیخ را در رسایل که می‌گوید «ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی» یا عبارت مرحوم آخوند را که می‌گوید «فاعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم» معنا کنیم این طور نیست که بگوییم مرد مکلف یا مرد بالغ، بلکه متفاهم از آنها همان معنای عام جنسی است. بنابراین، تمامی این موارد به حسب طبع اولی لفظ، مراد همان معنای جنسی است و شاید قانون اشتراکی که آقایان نیز گفته‌اند، منشأش همین تعابیری باشد که مراد از آنها معنای جنسی است و کلمه در معنای عام استعمال شده است. (البته اگر از مواردی عنوان رجل در دلیل ذکر شده که معنای خاص دارد بخواهیم تعدی به نساء نیز کنیم این از باب الغاء خصوصیت و مانند آن است)

پس حاصل این که، به نظر ما این طور نیست که کلمه «المؤمن» و «المحرم» دو وضع داشته باشد، یکی برای معنای عام و یکی برای معنای خاص، تا بگوییم در موارد شک کلام مجمل می‌شود و باید اخذ بقدر متیقن کرد، بلکه به نظر ما، این الفاظ معنای متبادر آنها، همان معنای جنسی عام است. بلی اگر قرینه‌ای بود، مثل اینکه المؤمن و المؤمنه گفته شود مراد معنای خاص است.

در اینجا، این مطلب می‌ماند: که بر فرض که، کلمه «المحرم» معنایش جنس باشد، ولی در مقام، خصوصیت محمول قضیه به گونه‌ای است که نمی‌توان گفت که مراد از محرم در موضوع، معنای جنسی است و شامل نساء نیز می‌شود، چون قضیه این است که محرمی

که زن بگیرد بر او حرام ابد می‌شود، پس نمی‌تواند مراد از محرم، زنان نیز باشد. پاسخ از این مطلب را در قسمت جواب از اشکال صغروی به قاعده اشتراک بیان خواهیم نمود.

بررسی اشکال به قاعده اشتراک احکام بین زن و مرد

پاسخ به اشکال صغروی

خلاصه اشکال صغروی به قاعده اشتراک این بود که این قاعده در مواردی جاری می‌شود که محمول و حکم قضیه صلاحیت برای اینکه موضوع آن اعم از مرد و زن باشد را داشته باشد و در ما نحن فیه چون محمول عبارت بود از اینکه «زن نمی‌تواند بگیرد و زن بر او حرام ابد است» و این معنا فقط در صورتی که موضوع قضیه مرد باشد صحیح است لذا نمی‌توان تمسک به قاعده اشتراک کرد.

پاسخ این اشکال ـ چنانچه دیگران نیز این جواب را داده‌اند ـ این است که محمول در روایات محل بحث «عدم تزوّج» است و تزوّج معنایش همسر گرفتن و جفت قرار دادن دیگری است. این لفظ خواه در مورد مردان بکار برود و خواه در مورد زنان، به یک معنی است، ولی مصداق «همسر و جفت» در مورد زن و مرد متفاوت خواهد بود. و به عبارت دیگر: «تزوّج» یک معنای عام بنحو مشترک معنوی دارد که این معنای عام (= جفت قرار دادن، همسر قرار دادن) دو مصداق دارد. وقتی گفته می‌شود فلان امرأة تزوّجت استفاده می‌شود مردی را جفت خود قرار داد، وقتی، گفته فلان رجل تَزَوجَ، استفاده می‌شود زنی را جفت و همسر خود قرار داد، نه اینکه تزوّج در هر مورد به یک معنا باشد تا مشترک لفظی شود. عیناً مثل اینکه بگویند «هر انسان پس از بول کردن باید فرج خود را بشوید» فرج یک معنای عامی دارد که در مورد مردان یک مصداق دارد و در مورد زنان مصداق دیگری، یا اگر گفته شود انسان لازم است عورت خود را مستتر کند و مصداق عورت در زن یک چیز است و مصداق آن در مرد چیز دیگر، هر چند عورت یک مفهوم بیشتر ندارد. و کلمه «عورت» در دو جمله زیر به یک معنی به کار می‌رود «زنان باید عورت خود را بپوشانند» و «مردان باید عورت خود را بپوشانند»، هر چند از نظر مصداق متفاوت است. بنابراین، اگر ما قائل به جنس بودن کلمه «المحرم» شدیم و گفتیم هم شامل مرد محرم می‌شود و هم شامل زن محرمه یا گفتیم «المحرم» خصوص مرداست و لیکن برای تعمیم حکم به زن

محرمه تمسک به قاعده اشتراک کردیم، اشکالی از ناحیه اینکه محمول حکم قضیه محمولی است خاص و صلاحیت اینکه برای زن محرمه نیز باشد را ندارد متوجّه نیست.

بررسی اشکال کبروی قاعده اشتراک

و لکن به نظر ما نیز، چنانچه مرحوم حائری نیز فرموده‌اند اشکال اساسی، عدم ثبوت کبرای این قاعده است، هر چند در غالب موارد از موضوع قضیه که مرد است به خاطر یکی از دو جهت تعدّی می‌شود، یا به خاطر این که عرف الغاء خصوصیت نموده و عنوان مرد را مثال می‌فهمد[10] و یا از تناسب حکم و موضوع فهمیده می‌شود، حکم اختصاصی به مردها ندارد و شامل زنان نیز می‌شود مانند غالب احکام اخلاقی.

بنابراین، حاصل این می‌شود که در ما نحن فیه، ما نمی‌توانیم با قاعده اشتراک تعمیم حکم مسأله را تمام کنیم.

ولیکن، چنانچه گفتیم به نظر ما، کلمه «المحرم» معنای آن جنس است و اشکالی نیز از ناحیه محمول قضیه نیست، لذا از این باب می‌توانیم حکم را تعمیم بدهیم.


[1] . در پايان بحث اين جلسه به دو بيان ديگر اشاره مي‌شود: الف = اگر معناي لغوي محرم مرد محرم هم باشد لكن عرف از خصوصيت مردي الغاء خصوصيت كرده، كلمه محرم را به عنوان مثال مي‌فهمد ب = با تناسب حكم و موضوع حكم تحريم را به زن محرمه نيز تسرّي مي‌دهيم.
[2] . تهذيب الأحكام، ج5، ص: 329.
[3] . من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 361 - 362.
[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 372؛ تهذيب الأحكام، ج5، ص: 329.
[5] . دعائم الإسلام، ج2، ص: 237 و ص: 298.
[6] سوره نساء، آيه 24.
[7] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 171.
[8] ـ استاد مدظله: بله اگر كسي قايل شد كه خنثي طبيعت ثالثه نيست و در واقع و عالم ثبوت يا مرد است يا زن مي‌توان گفت كه قاعده اشتراك در مثال فوق در مورد خنثي جاري ميشود و نيازي به تغيير دادن محمول (= حكم) نيست زيرا منظور ما خنثايي كه در واقع زن باشد ولي قادر به اينكه ديگري را نيز از نطفه خود حامله كند مي‌باشد دليلي بر بطلان نكاح او با زنان نداريم زيرا ادله‌اي كه مي‌گويد ازدواج زن با زن باطل است ناظر به زنان متعارفي است كه نمي‌توانند ديگري را حامله نمايند ولي اگر استثناء زني پيدا شد كه علاوه بر اينكه رحم دارد مي‌تواند ديگري را نيز حامل كند آن ادله شامل او نمي‌شود. بنابراين مطلب مي‌توان گفت كه اگر دليلي گفت «مرد محرم اگر زن بگيرد بر او حرام ابد مي‌شود». اگر با قاعده اشتراك موضوع آن را توسعه داديم و گفتيم «زن محرمه اگر زن بگيرد بر او حرام ابد مي‌شود» صحيح است و نيازي به تغيير محمول نيست.
[9] ـ (توضيح بيشتر): روايت اديم بن الحر در تهذيب آمده (تهذيب الأحكام، ج5، ص: 329) ولي كليني آن را در كافي نياورده است، لكن روايت «ابراهيم بن الحسن» (كه گفتيم همان روايت اديم است) هم در كافي وارد شده و هم در تهذيب (الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 372؛ تهذيب الأحكام، ج5، ص: 329).
[10] ـ [در مورد الغاء خصوصيت كردن بايد بسيار توجه كرد، چون امري است بسيار دقيق] استاد مدظله: يك وقت مسأله گويي از من پرسيّد كه داشتم براي زنها اين مسأله را مي‌گفتم كه اگر زني فراموش كرد كه اذان و اقامه را براي نماز بگويد قبل از ركوع اگر متوجه شد مستحب است نماز را قطع كند و اذان و اقامه را بگويد و نماز بخواند. موقع گفتن، به شك افتادم كه شايد اين حكم مخصوص مردان باشد. اين مسأله را از من سوال كرد بنده مراجعه كردم به روايات و ادله مسأله را ديدم كه ادله مساله همه آنها موضوعشان مرد است يا لفظ رجل بود يا خطاب به مردان بود و مسئله اذان و اقامه نيز از مسايلي است كه اگر واجب بدانيم درباره زنان واجب نيست و اگر مستحب مؤكد نيز بدانيم آن تأكيد در مورد زنان نيست و شكستن نماز خلاف قواعد اولي است و خلاصه، الغاء خصوصيت كردن و تعدي كردن از مرد به زن مشكل است لذا به نظر ما در اين مسأله بين زن و مرد فرق است و لو هيچ يك از آقايان و حتي سيّد نيز اصلاً به اين مطلب توجه نكرده‌اند تا اين كه آنها بحث كنند همه آنها «تعبير به «مَن» كرده‌اند يعني از ابتدا حكم را هم شامل رجال دانسته‌اند و هم شامل نساء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo