< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

79/10/11

كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات بالمصاهره/ بررسی اجمالی مباحث محرمات بالمصاهره/بررسی آیه شریفه ربائب

 

بررسی اجمالی مباحث محرمات بالمصاهره- بررسی آیه شریفه ربائب

خلاصه درس این جلسه

از این جلسه[1] بحث درمحرمات مصاهرتی آغاز می‌شود، دراین جلسه نکاتی چند در توضیح عباراتهای مصنف در مسائل این فصل ذکر می‌گردد و در ادامه به توضیح علت ذکر قید ﴿اللاتی فی حجورکم﴾ در آیه شریفه ربائب پرداخته و گفته خواهد شد که این قید اشاره به حکمت جعل دارد و در ضمن بحث، متذکر می‌شویم که مجرد غالبی بودن قید دلیل بر این نیست که ما قیدی را که هیچ دخالتی در حکم ثبوتی ندارد ذکر کنیم، بلکه باید نکته دیگری در کار باشد.

بررسی اجمالی مباحث محرمات بالمصاهره

تعریف مصاهره

بحث از این که مصاهره به چه معنایی است، بحث مفیدی نیست، احکام شرعی که درباره مصاهره، مصاره همچون ام الزوجه، ام المنظورة، بنت المزنی بها،... ذکر شده، هیچ یک به عنوان مصاهره مترتب نشده، بلکه هر یک به عنوان خاص خود می‌باشد، مرحوم مصنف دراینجا تعریفی برای مصاهرت ارائه داده که مراد خود ایشان را دراین فصل مشخص می‌کند، حال آیا این تعریف با معنای لغوی مصاهرت یا اصلاح فقهاء دراین مورد یکسان است؟ نیازی به بحث آن نمی‌بینیم.

متن مسأله 1: «تحرم زوجة کل من الاب و الابن علی الآخر، فصاعدا فی الاول و نازلاً فی الثانی نسبا او رضاعا دواما او متعة، بمجرد العقد و ان لم یکن دخل.»[2]

همسر پدر انسان و همسر پسر انسان از محرمات ابدیه است، مراد از پدر در اینجا معنایی است که جدّ را هم شامل می‌گردد. و مراد از پسر هم معنایی است که نوه را هم شامل می‌گردد، این ابوت و بنوت هم چه نسبی باشد و چه رضاعی این حکم ثابت است. چون

از ادله تنزیل رضاع به منزله نسبت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[3] این مطلب استفاده می‌شود، در همسر هم فرق نمی‌کند که همسر دائمی باشد یا موقتی، پدر یا پسر، با همسر خود نزدیکی کرده باشد یا خیر؟ چون ادله مسأله ﴿لاتنکحوا ما نکح آباؤکم﴾[4] و ﴿حلائل ابنائکم﴾[5] نسبت به همه این صورتها اطلاق دارد.

حکم مسأله از جهت دیگری هم اطلاق دارد که در متن ذکر نشده است و آن این است که در همسر پدر (که همسر جد را هم شامل می‌شود) فرق نمی‌کند که جدّ اُمّی باشد یا ابی و همینطور درهمسر فرزند (که همسر نوه را هم در بر می‌گیرد) بین نوه دختری و نوه پسری فرقی نیست.[6]

متن مسأله 3: «تحرم علی الزوج ام الزوجة و ان علت نسبتاً او رضاعا، مطلقا، و کذا ابنتها و ان نزلت بشرط الدخول بالام سواء کانت فی حجره‌ام لا و ان کان تولدها بعد خروج الام عن زوجته.»[7]

توضیح مسأله

مادر زن از محرمات مصاهرتی است، و مراد از مادر معنایی است که مادر بزرگ را هم شامل می‌شود و بین مادر نسبی و رضاعی هم فرقی نیست، و در این حکم دخول به زن شرط نیست که البته این مسأله نیاز به بحث دارد چون هر چند مسأله از جهت اجماع امامیه تقریبا تسلم دارد ولی تأملاتی از برخی قدماء در اینجا دیده شده و بین امامیه و عامه در این بحث با هم اختلاف دارند، لذا این بحث را درجلسات آینده خواهیم آورد.

دختر زن هم که ربیبه به وی گفته می‌شود از محرمات مصاهرتی است به شرطی که با مادر وی نزدیکی شده باشد و مراد از دختر هم معنایی است که نوه را هم شامل می‌گردد و دراینجا فرقی نیست که دختر زن، در حجر (دامان) مرد بزرگ شده باشد یا خیر؟

علّت ذکر این قید این است که در آیه شریفه عبارت ﴿و ربائکم اللاتی فی حجورکم﴾[8] وصف در حجر بودن شده که ممکن است توهم شود که حکم اختصاصی به این مورد دارد، ولی این قید احترازی نیست و مسأله در بین ما اجماعی در بین عامه هم تقریبا اجماعی است،و قول مخالف آن بسیار نادر است در این مسأله اگر زن انسان قبل از ازدواج از شوهر خود دختر داشته باشد شکی نیست که محرم است، و اگر پس از طلاق زن، وی دوباره ازدواج کند، دختر شوهر جدید هم بر شوهر سابق محرم است، این مسأله هم اتفاقی است.

در ادامه این مسأله بر حرمت مادر دختر مملوکه که با وی نزدیکی شده باشد بر نزدیکی کننده اشاره شده، در مادر قید «و ان علت» ذکر شده، ولی در دختر قید «و ان نزلت» ذکر شده که مناسب است این قید هم ذکر می‌شد، به هر حال جده مملوکه و نیز نوه مملوکه بر نزدیکی کننده حرام است. ایشان پس از ذکر حرمت مادر مملوکه کلمه مطلقا را افزوده‌اند که مراد آن این است که چه نسبی باشد و چه رضاعی، البته اطلاق دیگری هم دارد که مراد ایشان نیست که چه جدّ مادری باشد یا جد پدری و اگر چند واسطه باشد چه تمام وسائط پدر باشند چه مادر یامختلف باشند به هر حال حکم، همه این‌ها صورتها را شامل می‌گردد.

مسأله 4: «لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر، و یکفی الحشفة او مقدارها، و لا یکفی الانزال علی فرجها من غیر دخول و ان حبلت به، و کذا لا فرق بین ان یکون فی حال الیقظة او النوم اختیارا او جبرا منه او منهما.»[9]

توضیح مسأله

در دخول هم فرقی بین قبل و دبر نیست چون ادله اطلاق دارد و همین مقدار که ختنه یا مقدار آن داخل شود کفایت می‌کند که در مورد اشتراط حشفه در جلسات آینده بحث خواهیم کرد.

ایشان می‌فرمایند: مجرد انزال منی و بلکه حمل بر داشتن زن کفایت نمی‌کند، چون موضوع حکم وطی است که شامل این امور نمی‌شود. و در دخول هم فرقی نمی‌کند که درحال بیداری یا خواب باشد، اختیاری باشد یااجباری و اجباری از سوی مرد باشد یا زن.

کلمه جبر، گاه به معنای فلسفی آن است که یعنی شخص قدرت عمل نداشته باشد و عبارت «ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل» درباره وی صدق نکند، ولی گاه معنای گسترده‌تری از آن مراد می‌باشد و عمل اختیاری همراه با اکراه را هم شامل می‌گردد، اگر مراد از جبر معنای فلسفی باشد، جماع مکره داخل در اختیار است و اگر معنای گسترده‌تر مراد باشد داخل در جبر است، یعنی اگر مفهوم جبر را توسعه دهیم مفهوم اختیار مضیق می‌گردد و بالعکس.

متن مسأله6 : «یجوز للاب ان یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها، و الظاهر الحاق الجدّ بالأب و البنت بالابن و ان کان الاحوط خلافه و لا یعتبر اجراء صیغه البیع و نحوه.»[10]

توضیح مسأله

در مسأله قبل اشاره شد که، هیچ یک از پدر و پسر نمی‌تواند با مملوکه دیگری مباشرت کند، ولی بین پدر و پسر در این جهت فرق است که پدر می‌تواند مملوکه پسر نابالغ خود را به ملک خود درآورد. بدین معنا که مملوکه را قیمت گذاری کرده و قیمت را بر ذمه بگیرد، در نتیجه مالک مملوکه شده و بالطبع مباشرت وی جایز خواهد بود. ایشان می‌فرماید که

درملکیت پدر شرط نیست که صیغه بیع یا عقود دیگر جاری گردد، ضمیر در نحوه به «بیع» بر می‌گردد.[11]

توضیحی درباره آیه شریفه ربائب

طرح اشکال و بررسی کلام قوم درباره آن

در آیه شریفه﴿ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾[12] وصف ﴿اللاتی فی حجورکم﴾ ذکر شده که به حسب قاعده اوّلی می‌بایست مفهوم و لو به نحو سالبه جزئیه نداشته باشد، ولی گفتیم که مسأله از جهت فتوی تقریبا مسلّم است که این قیدبه هیچ نحو احتزاری نیست و حکم را تضییق نمی‌کند. درپاسخ این اشکال معمولا می‌گویند که این قید، قید غالبی است و مفهوم ندارد چون غالبا ربیبه در دامان شوهر زن می‌باشد.

ما در بحثهای گذشته اشاره کرده‌ایم که مجرد غالبی بودن کافی نیست که قیدی که هیچ دخالتی در حکم ثبوتی ندارد ذکر شود، بلکه مشکل لغویت که منشأ مفهوم دار بودن فی الجمله قیود می‌باشد در قیود غالبی هم وجود دارد، ولی گاه نکاتی در کار است که ذکر قید را فایده دار می‌کند و این نکات در قیود غالبی صحیح می‌باشد. یکی از نکات، رفع ابهام از موصوف می‌باشد، گاه حکمی بر روی طلبه برده می‌شود چون که کلمه طلبه محتمل است به معنای مطلق طالبان علم به کار رود برای دفع این ابهام گفته می‌شود که حکم در طلبه‌هایی که عمامه بر سر دارند ثابت می‌باشد با این که عمامه بر سر داشتن هیچ دخالتی در حکم ثبوتی ندارد و تنها می‌رساند که موضوع حکم طلاّب علوم دینی است نه هر طالب علمی.

یکی از نکات اشاره به نحوه عملی کردن حکم می‌باشد، مثلا این جمله معروف: «ادخل السوق و اشتر اللحم».

(و به تعبیر امروزی: برو از قصابی گوشت بخر) با این که دخول سوق هیچ دخالتی در حکم نداشته ولی راه ساده و عملی تهیه گوشت مناسب در آن زمانها وارد شدن در بازار بوده است برای نشان دادن راه متعارف حکم، این قید ذکر می‌شود.

خلاصه، مجرد غلبه برای ذکر قید کافی نیست، بلکه باید نکته‌ای دیگر در کار باشد.

نکته قید ﴿فی حجورکم﴾ در آیه شریفه:

قید ﴿فی حجورکم﴾ در آیه شریفه ربائب اشاره به حکمت حکم دارد.[13] (که البته ذکر حکمت تنها در قیود غالبی صحیح می‌باشد). آیه اشاره به این امر دارد که ربائبی که (نوعا) در دامان شما بزرگ شده‌اند و همانند فرزندان شما می‌باشند بر شما حرام می‌باشد.[14]

﴿فی حجورکم﴾ علت تحریم ربیبه نیست تا حکم، دائر مدار آن باشد و اگر ربیبه در دامان شوهر بزرگ نشده باشد بتواند او را بگیرد، بلکه حکمت حکم است.

تعبیری که در خود آیه شریفه است اشاره به همین نکته دارد، در آیه شریفه می‌خوانیم ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساء کم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهنّ فلا جناح علیکم﴾

دو قید برای ربائب ذکر شده است که هر دو قید غالبی است:

قید اول: در حجر بودن

قید دوم: از زنان مدخوله بودن.

ولی در آیه در مورد قید دوّم به ذکر آن اکتفاء نکرده بلکه این جمله را هم افزوده که ﴿فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم﴾ افزودن این جمله، اشعاربه این معنا داد که گمان نرود که دخول به مادر این دختر همچون در حجر بودن دختر حکمت جعل است و حکم ثبوتا و

عدما دایر مدار آن نیست، بلکه در وصف دوم، حکم ثبوتا و عدما دائر مدار این وصف است و اگر ما در دختر مدخوله نباشد گرفتن دختر مانعی ندارد.

به هر حال عدم اعتبار در حجر بودن ربیبه درمحرمیت وی تقریبا مورد اتفاق علماء است و بحثی در آن نیست.


[1] ـ نخستين جلسه پس از پايان تعطيلات ماه مبارك رمضان سال 1421.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 828.
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 437.
[4] سوره نساء، آیه 22.
[5] سوره نساء، آیه 23.
[6] ـ مسأله 2 مربوط به احكام مملوك است و به جهت غير مبتلي بودن مورد بحث قرار نگرفت و همينطور در چند مسأله آينده، استاد ـ مدّ ظله ـ در اين مسائل تنها به خواندن متن و توضيحاتي درباره آنها و ذكر نكاتي چند در توضيح عبائر مُصنف پرداختند كه ما در هنگام تنظيم بحث تنها به ذكر مسائلي كه نكته‌اي در باره آنها ذكر شده بسنده كرديم.
[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 829.
[8] سوره نساء، آیه 23.
[9] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 829.
[10] . همان.
[11] ـ (توضيح بيشتر) احتمال ديگري هم درعبارت مي‌رود كه ضمير «نحوه» به اجراء برگردد، و مراد از مانند اجراء صيغه بيع، يا مطلق مبرز باشد خواه فعل باشد خواه قول، يا خصوص برخي امور كه به جاي اجراء صيغه، درعقودي در آن صيغه هم شرط است بكار گرفته مي‌شود همچون اشاره اخرس، ولي اين احتمال هم از جهت عبارتي دور از ذهن است و هم از جهت توجه به فتاواي علماء بعيد مي‌باشد، چون عبارت، مصنف ناظر به كلمات اصحاب مي‌باشد. مثلا صاحب مدارك در نهاية المرام 135:1 در تفسير تقويم مملوكه الولد مي‌گويد: بان ينقلها الي ملكه بعقد شرعي ممّلك. صاحب جواهر آورده است: انّما الكلام في انّ المراد من تقويمها تملكها بعقد شرعي كبيع و نحوه: او يكفي في دخولها في ملكه مجرّد تقويمها علي ان تكون مملوكة له بالقيمة في ذمّته مثلا لولده... سپس از محقق كركي در جامع المقاصد نقل مي‌كند كه و لا يكفي مجرد التقويم قطعا، اذ لا ينتقل الملك الاّ بسبب ناقل و قبله لايجوز التصرف، و لا اثرللتقويم بدون العقد الممدّك.از اين گونه عبارتها روشن مي‌گردد كه ضمير در «نحوه» به بيع بر مي‌گردد و مراد ساير عقود مملكه مي‌باشد.
[12] سوره نساء، آیه 23.
[13] ـ در كشاف اشاره مي‌كند كه اين وصف اشاره به علت حكم دارد، البته بين حكمت وعلت فرق نگذاشته است، بنابراين كلام كشاف با اصل كلام ما يكي است.(البته با دقت كمتر).
[14] ـ (توضيح بيشتر) علت تحريم خويشاوندان يكنوع پيوند خوني خاص و ارتباط تكويني ويژه مي‌باشد كه سبب مي‌گردد كه حتي در جوامع غير ديني هم از اين گونه ازدواجها نوعا خودداري مي‌شود، پيوند مصاهرتي هم نوعي ايجاد علقه و ارتباط است كه منشأ تحريم مادر ودختر زن مي‌گردد، اين علقه و ارتباط معمولا سبب مي‌گردد كه ربيبه در دامان شوهران مادرشان بزرگ شوند و به مانند فرزندانشان بشمار آيند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo