درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
79/10/17
كتاب الصوم
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: محرمات بالمصاهره/ حرمت ابدی ازدواج با مادر زن/بررسی روایات/بررسی استدلال به آیه شریفه / بررسی روایات مسأله
حرمت ابدی ازدواج با مادر زن- بررسی روایات –بررسی استدلال به آیه شریفه ﴿حرمت علیکم امهاتکم .... و امهات نساءکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن ﴾- بررسی روایات مسأله
خلاصه درس قبل و این جلسه
بحث در حرمت ابدی مادرزن میباشد که آیا در تحریم وی، دخول به زوجه شرط است؟ مشهور دخول را شرط ندانسته و به اطلاق ﴿امهات نساءکم﴾ در آیه شریفه تمسک کردهاند، در این جلسه، ادله عدم امکان رجوع عبارت ﴿من نساءکم﴾ و نیز عبارت ﴿اللاتی دخلتم بهن﴾ به ﴿امهات نساءکم﴾ را تفصیلاً، نقد و بررسی میکنیم، نتیجه نهایی بحث این است که هر چند جمله ﴿اللاتی دخلتم بهن﴾ را بتوان تنها وصف ﴿من نساءکم﴾ دانست، ولی با توجه به این که عبارت ﴿من نساءکم﴾ ممکن است قید حکم باشد (نه قید موضوع)، بنابراین، آیه اجمال دارد و احتمال رجوع قید دخول به ﴿امهات نساؤکم﴾ منتفی نیست، و مهم بررسی روایات مسأله و جمع بندی آنها میباشد، در ادامه چند روایت را که حرمت مادرزن را مشروط به دخول به زن نمیداند نقل میکنیم.
آغاز بحث درباره شرط حرمت ابدی مادر زن
اگر انسان همسری بگیرد و با وی نزدیکی کند، بدون تردید دیگر نمیتواند مادر او را بگیرد و مادرزن مدخوله از محرمات ابدیه میباشد، همچنین قبل از دخول به همسر، در همان حال زوجیت همسر نمیتواند مادر او را بگیرد، یعنی جمع بین مادر و دختر در زوجیت جایز نیست، ولی بحث در این است که آیا مادر زن به مجرد عقد از محرمات ابدیه میگردد که اگر زن را اطلاق دهد یا زن بمیرد یا به جهت دیگری از حباله زوجیت مرد خارج گردد، باز هم نمیتواند با مادر وی ازدواج کند، یا مادرزن با عقد از محرمات ابدیه نمیشود و اگر زن از زوجیت مرد خارج شود ازدواج با مادر وی بلا اشکال است، این مسأله از قدیم مورد بحث علماء بوده است.
نگاهی به اقوال علماء
در میان عامه برخی قائل به عدم تحریم ابدی بودهاند[1] ، ولی مشهور میان ایشان تحریم مادرزن به مجرد عقد میباشد، در میان خاصّه نیز مشهور تحریم است، ولی برخی صریحاً و برخی ظاهراً، قائل به جواز شدهاند. از ابن ابی عقیل[2] نقل شده که قائل به عدم تحریم بوده، و نیز شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، ظاهراً قائل به عدم تحریم است، چون فقط روایت نفی حرمت ابد را آورده است، و با توجه به این که این کتاب، کتاب فتوایی ایشان است ظاهراً او قائل به عدم تحریم است،[3] البته در کتاب مقنع ظاهراً فتوا به تحریم ابدی میدهد، چون نخست تحریم ابد را به مجرد عقد ذکر کرده و سپس میگوید: «و روی ان الام و البنت فی هذا سواء اذا لم یدخل باحدا هما حلّت له الاخری»[4] برخی از فقهاء نیز در مسأله اشکال کرده و فتوای صریح ندادهاند، یکی صاحب مدارک در نهایه المرام[5] و دیگری شیخ احمد بحرانی (به نقل حدائق)[6] که مسأله را از مسائل معضل فقه دانسته است.
در این مسأله در دو مقام باید بحث کرد:
مقام اوّل: بررسی آیه شریفه
مقام دوم: بررسی روایات مربوطه
بررسی مدلول آیه شریفه
آیه شریفه
﴿حرمت علیکم امهاتکم... و امهات نساءکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم﴾[7]
در این آیه شریفه دو بحث مطرح است:
بحث اوّل: آیا "من نساءکم" تنها مربوط به ربائبکم است یا به امهات نساءکم هم مربوط میباشد؟
بحث دوم: "اللاتی دخلتم بهنّ" وصف نساءکم دوم ـپس از ربائبکم ـ است یا میتواند وصف نساءکم اوّل ـ پس از امهات ـ هم باشد.
اگر ما، من نساءکم را به امهات نساءکم هم مربوط بدانیم، یا اللاتی دخلتم بهنّ را وصف نساءکم اوّل بدانیم، قهراً در حرمت مادرزن هم دخول به زن شرط خواهد بود.
بررسی ﴿من نساءکم﴾ در آیه شریفه
ادله عدم تعلق ﴿من نساءکم﴾ به ﴿امهات نساءکم﴾
برخی از علماء ادلهای ذکر کردهاند برای اثبات عدم ارتباط ﴿من نساءکم﴾ در آیه، به ﴿امهات نساءکم﴾ که ذیلاً نقل میکنیم.
دلیل اوّل: شیخ طوسی در خلاف[8] و سپس علاّمه حلی در مختلف[9] و به تبع ایشان فرزندشان فخرالمحققین در کتاب ایضاح[10] میگویند که چون ربائب از نساء است ولی امهات از نساء نیست، پس ﴿من نساءکم﴾ نمیتواند به ﴿امهات نساءکم﴾ مربوط باشد" چون دختر زن از زن میباشد بخاطر اینکه از او زاده شده و سرچشمه او مادرش میباشد، پس میتوانیم بگوییم: ربائبکم من نساءکم، امّا مادر زن از زن زاییده شده، بلکه زن از مادرش زاییده شده، پس نمیتوانیم بگوییم: «و امهات نساءکم من نساءکم».
دلیل دوم: مرحوم آقای خویی(ره)،[11] میفرمایند که: اگر ﴿من نساءکم﴾ قید برای ﴿امهات نساءکم﴾ باشد، لازمهاش تکرار بی فایده است و مستهجن میباشد، زیرا آیه این گونه میشود: "و امهات نساءکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن" در حالی که بایست چنین گفته میشد: "و امهات نساءکم اللاتی دخلتم بهن" و ذکر "من نساءکم" لغو و بیفایده است.
دلیل سوم: دلیلی است که در کشاف[12] آورده که من نساءکم نمیتواند به هر دو کلمه بخورد و چون حتماً به ربائبکم مربوط است نمیتواند به امهات نساءکم هم مربوط باشد، دلیل این که ﴿من نساءکم﴾ نمیتواند به هر دو بخورد این است که، اگر ﴿من نساءکم﴾ به ﴿امهات نساءکم﴾ بخورد، "من" بیانیه خواهد بود، یعنی آیه، زنها را به دو قسم تقسیم کرده، زنهای مدخوله و زنهای غیر مدخوله، و کلمه "من نساءکم" "نساءکم" را به خصوص قسم اوّل اختصاص میدهد، یعنی تنها مادر قسم زنهای مدخوله محرم ابد است، ولی در ربائب، مدخوله بودن وصف خود ربائب نیست، بلکه وصف مادرهایشان میباشد، پس حرف جر "من" در ﴿من نساءکم﴾ ابتدائیه است (یا به تعبیر مرحوم آقای خویی "نشویه")[13] یعنی "ربائب" معلول و نشأت گرفته از زنان مدخوله شما میباشد.
پس اگر بخواهد من نساءکم به هر دو کلمه مربوط باشد استعمال لفظ "من" در دو معنای مختلف لازم میآید که جایز نیست.
بررسی ادله سه گانه فوق
به نظر ما هیچ یک از این سه دلیل صحیح نیست.
مناقشه دلیل اول
ناتمامی این دلیل اگر برخی از نکاتی که در دلیل سوّم ذکر شده به آن ضمیمه نگردد آشکار است، زیرا ممکن است ما "من" را به عبارت نخست هم مربوط بدانیم ولی آن را به معنای بیانیه بگیریم، در این دلیل فرض شده است که ذاتاً "من" نمیتواند به امهات نساءکم
بخورد، که این امر ناتمام است، چون "من" به گونه "من" بیانی میتواند قید نساءکم (و نه امهات) باشد.
در دلیل سوّم این مقدمه درج شده است که "من" نمیتواند به هر دو کلمه مرتبط شود، چون به آن معنایی که در کلمه دوم استعمال شده (من ابتدائیه) نمیتوند به کلمه اول مرتبط گردد ولی در این دلیل چنین مقدمهای درج نشده، بلکه رجوع "من" را به کلمه اوّل ذاتاً اشکال میکند، چون بحث استثناء شروط را پیش کشیده است که اگر پس از دو یا چند جمله قرار گیرد در صورتی ممکن است آن را به هر دو (یا بیشتر) راجع بدانیم که صلاحیت رجوع به جمله اوّل را داشته باشد، و در اینجا چنین شرطی محفوظ نیست. خلاصه این که در این دلیل فرض شده که اگر بخواهد به عبارت اوّل مرتبط باشد حتما باید به امهات راجع باشد لذا اشکال کرده که امهات از "نساءکم" نیست بلکه بر عکس است" با این که چنین ملازمهای صحیح نیست ﴿من نساءکم﴾ ممکن است به عبارت اوّل بازگشت کند، و بیان از "نساءکم" مضاف الیه امهات باشد.
مناقشه دلیل دوم
در مورد دلیل دوم که مرحوم آقای خویی ذکر کردهاند عرض میکنیم که اگر ﴿من نساءکم﴾ را متصل به عبارت اول میآوریم و هیچ عبارت دیگری در کار نبود، این اشکال وارد بود که ﴿من نساءکم﴾ زائد و بی فایده است، ولی در اینجا دو عبارت در کار است: امهات نساءکم و ربائبکم، برای این که بخواهیم در هر دو مورد قید دخول به زوجه را شرط کنیم، قهراً باید ﴿من نساءکم﴾ را پس از عبارت دوّم اضافه کنیم.
مناقشه دلیل سوّم
در کشاف[14] پس از ذکر این دلیل عبارتی آورده که پاسخ آن میباشد: «الاّ ان تقول:[15] اعلّقه بالنساء و الربائب، و اجعل "من" للاتصال، کقوله تعالی (المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض)».
در مستمسک[16] هم پس از اشاره به ناتمام بودن ادّله بالا میگوید: «لاسیّما ما ذکر من لزوم استعمال کلمة "من" فی معینین، فانّه مبنی علی کونها من قبیل المشترک اللفظی و هو بعید جدّا».
با ذکر مقدمهای به توضیح این پاسخ میپردازیم.
مقدمهای درباره اشتراک لفظی و معنوی
بسیاری از واژهها را به عنوان مشترک لفظی برشمردهاند، در حالی که این کلمات اشتراک معنوی دارند و برای جامع معانی وضع شده است و علامت آن ملاحظه سایر زبانها میباشد، کلمه "عین" را در زبان عربی در نظر بگیرید که معنای بسیاری به گونه مشترک لفظی برای آن ذکر شده است، آیا عادةً میتوان احتمال داد که واژه "چشم" هم که در فارسی بکار میرود یا واژه "گُز"[17] در ترکی دقیقاً به همان معانی که "عین" در عربی دارد بکار میرود، چنین امری عادة ممکن نیست، واژه شیر در فارسی به شیر درنده (= اسد در عربی) و شیر خوراکی (لبن یا حلیب در عربی) و شیر آب (در عربی) اطلاق میشود، آیا هیچ احتمال میرود که در عربی برای هر سه معنا از یک واژه مثلاً اسد استفاده گردد یا در ترکی واژه اصلان همان سه معنا را برساند، قطعاً چنین اتفاقی خلاف عادت میباشد و اطمینان به عدم آن حاصل میباشد، حال اگر در جایی، معنای مختلفی که برای یک واژه ذکر شده، در زبانهای مختلف برای معادل آن واژه دیده شود، این امر کاشف از آن است که این واژه به عنوان مشترک لفظی در آن معانی بکار نرفته، بلکه معنای کلمه واحد بوده: جامع تمام آن معانی، یا این که یکی از آن معانی حقیقی است و بقیه مجازی و به هرحال مسأله اشتراک لفظی منتفی است.
معانی مختلفی که برای حروف جرّ در کتب نحوی ذکر میگردد معمولاً از این قبیل است، به کلمه "من" توجه بفرمایید، مِنْ گاه به معنای ابتداء غایت بکار میرود، مانند سرت من الکوفة الی البصرة، گاه به معنای تبعیض بکار میرود همچون ﴿و من الناس من یقول آمنّا بالله﴾[18] و گاه به معنای تبیین استعمال میشود، همچون خاتم من فضّة و...
ما میبینیم که دقیقاً واژه "از" به همین معانی بکار رفته، در ترجمه سه جمله بالا میگویی. از کوفه به بصره سیر کردم، از مردم کسانی هستند که میگویند ایمان آوردیم، انگشتری از نقره، در ترکی هم در همه این معانی واژه "دان" یا "دن" اطلاق میگردد، این امر نشان میدهد که "من" معانی مختلف ندارد، بلکه "من" مشترک معنوی است یا برخی از این معانی، معنای حقیقی، در برخی دیگر، معنای مجازی میباشد.
تطبیق مقدمه فوق در محل کلام
در آیه شریفه هم اشکال این بود که اگر ﴿من نساءکم﴾ هم به ﴿امهات نساءکم﴾ بخورد و هم به ﴿ربائبکم﴾، لازم میآید که کلمه "من"هم در معنای تبیین بکار رود و هم در معنای ابتداء غایت (نشویه)، ولی چنین ملازمهای صحیح نیست، بلکه "من" در جامع این معانی بکار میرود.
در کشاف این احتمال را طرح کرده که "من" به معنای اتصال باشد، کأنّه یکی از معانی "من" اتصال است، امثلهای هم برای آن اورده که امثله درستی نیست و نمیخواهیم اکنون به آن بپردازیم، شاید بتوان گفت که معنای اصلی "من" (و نه یکی از معانی آن چنانچه از عبارت کشاف بر میآید) ارتباط است، مفهوم ارتباط غیر از مفهوم اتصال میباشد، به هر حال اشکال استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را میتوان بدین گونه پاسخ داد
تقریب دلیل سوم به گونهای دیگر[19]
ما اشتراک لفظی "من" بین معانی مختلف را انکار میکنیم، ولی چیزی که اجمالاً نمیتوان انکار کرد این است که معانی مختلف "من" را نمیتوان با حرف عطف بکار برد، با ذکر یک مثال این بحث را توضیح میدهیم: در دو جمله زیر کلمه "من" دیده میشود: جئت من الکوفه، جئت من خوف، در ترجمه هر دو از واژه "از" در فارسی بهره میگیریم و میگوییم: از کوفه آمدم، از ترس آمدم، که نشان میدهد که لفظ "من" و "از" به عنوان اشتراک لفظی در این دو جمله بکار نرفتهاند. با این حال، نمیتوانیم بگوییم: جئت من الکوفة و خوفٍ، البته با تکرار حرف مانعی ندارد: جئت من الکوفه و من خوفٍ، ولی عطف خوف به الکوفه بدون تکرار حرف جرّ صحیح نیست.
شاید علّت این امر این باشد که حروف جرّ به نحو وضع عام، موضوع له خاص، برای انحاء مختلف معانی ارتباط وضع شده و در جایی که نحوه ارتباط مختلف باشد عطف صحیح نیست مگر حرف جر تکرار گردد.[20] معنای تبیین و معنای ابتداء غایت مجازی (نشویه) دو گونه مختلف از معانی"من" میباشد و "من" در هر یک از این دو معنا به صورت خاص به کار میرود نه در جامع بین آنها، بنابراین کاربرد "من" در هر دو معنی شبیه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا است که اگر محال نباشد (که به عقیده ما محال نیست) خلاف ظاهر میباشد.
تحقیق کلام درباره دلیل سوم
قیود مذکور در کلام چنانچه در اصول هم آمده گاه قید موضوع است و گاه قید حکم.
کلمه ﴿من نساءکم﴾ را اگر ما قید موضوع بدانیم و بخواهیم با این که قید ﴿ربائبکم﴾ گرفتهایم، قید ﴿نساءکم﴾ در عبارت ﴿امهات نساءکم﴾ هم بگیریم این امر خلاف ظاهر است، ولی ممکن است ﴿من نساءکم﴾ را قید حکم، و متعلق به "حرمت" بدانیم، در اینجا اشکال استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بکلی منتفی است، حال ما کلمه ربائب را که به معنای دختر زن است به مرادفش تبدیل کرده، آیه فوق را بازسازی میکنیم: "حرمت علیکم من نساءکم المدخولات امهاتهن و نبادتهن" یعنی از ناحیه زنان مدخوله شما، مادرهایشان و دخترهایشان بر شما حرام میباشد و چون حرمت مادرزن و حرمت دختر زن هر دو از ناحیه و به سبب زن انسان ایجاد شده، بکار بردن جمله فوق کاملاً صحیح و عرفی است.
مجرد احتمال این که ﴿من نساءکم﴾ قید حکم باشد، سبب میگردد که ظهور ایه در عدم رجوع این عبارت به ﴿امهات نساءکم﴾ از بین برود، پس اگر روایت معتبری در دست باشد که قید دخول را در تحریم ابدی مادرزن هم شرط کند، نمیتوان به جهت مخالفت با کتاب آن را مردود دانست، بنابراین باید خود روایات را بررسی کرده، درباره سند، متن، معارضات و کیفیت جمع بین آنها بحث کرد.
بررسی ﴿اللاتی دخلتم بهن﴾ در آیه شریفه:
در آیه شریفه دوبار کلمه "نساءکم" بکار رفته، وصف ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ به مورد دوم متصل است و هیچ مانعی ندارد که وصف آن باشد، ولی آیا میتوان وصف نساءکم اوّل هم باشد، درنتیجه در تحریم ﴿امهات نساءکم﴾ هم دخول به زوجه شرط باشد، دو وجه در اینجا ذکر شده، برای اثبات عدم امکان رجوع این وصف به عبارت اوّل، یکی از مبرّد و دیگر از کشف اللثام
کلام مبرّد با توضیح زجّاج: (تقریب ابتدایی و بررسی آن)
شیخ طوسی در تبیان[21] از مبرّد نقل میکند که﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ ذاتا میتواند وصف نساءکم اوّل هم باشد، ولی نمیتواند وصف هر دو، نساءکم باشد، و چون به اجماع در مورد ربائب دخول به مادرشان شرط تحریم است و حتماً ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ وصف نساءکم دوم میباشد، قهراً دیگر وصف نساءکم اوّل نمیباشد.
زجّاج[22] عبارت فوق را چنین توضیح میدهد که، دو خبر مختلف نمیتواند صنعت واحد داشته باشد او سپس با ذکر مثالی، اشکال فوق را توضیح میدهد که در جمله "مررت نساءکم و هربت من نساء زید الظریفات" به نظر نحویان نمیتواند "الظریفات" وسف هر دو نساء باشد.
این مقدار استدلال از زجّاج که در تبیان نقل شده ضعف آشکاری دارد، قاعده ایشان با محل بحث ما تفاوت دارد، چون اگر دو جمله مختلف وجود داشت همچنانکه در مثال مذکور دیده میشود وصف برای موضوع هر دو جمله آوردن خلاف ظاهر یا غلط میباشد، ولی در آیه شریفه تنها یک جمله وجود دارد که در آن ﴿ربائبکم﴾ به ﴿امهات نساءکم﴾ عطف
شده است، در اینجا نمیتوان اشکال قبلی را مطرح ساخت و مانعی ندارد که ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ هم وصف ﴿نساءکم﴾ در معطوف و هم وصف﴿نساءکم﴾ در معطوف علیه قرار بگیرد ولی استدلال زجّاج در فقه القرآن راوندی[23] با تفصیل بیشتری نقل شده که این اشکال واضح بان متوجه نیست.
تقریب دقیق تر از کلام زجّاج و بررسی آن:
زجّاج میگوید که قول سیبویه و محققان این است که دو موصوفی که عاملان آنها مختلف باشند هر چند اعراب یکسان داشته باشند نمیتوانند صنعت واحدی بگیرد.
زجّاج سپس مثال قبلی را ذکر کرده و میگوید که کلمه "الظریفات" نمیتواند وصف هر دو نساء باشد چون نساء اوّل مجرور به باء است و نساء دوم مجرور به "من"[24] در آیه شریفه هم چون نساءکم اوّل، مجرور به اضافه امهات بان میباشد و نساءکم دوم مجرور به "من" درنتیجه ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ نمیتواند وصف هر دو﴿نساءکم﴾ باشد.
این تقریب با پذیرش قول سیبویه[25] تقریب درستی است، ولی برای اثبات عدم اشتراط دخول در ادرزن کافی نیست، چون پیشتر گفتیم که اگر ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ را وصف ﴿نساءکم﴾ دوم هم بدانیم میتوانیم ﴿من نساءکم اللاتی دخلتم بهنّ﴾را به هر دو عبارت ﴿امهات نساءکم﴾ و﴿ربائبکم﴾ مرتبط بسازیم و درنتیجه دخول به زوجه را هم در تحریم مادر وی و هم در تحریم دختر وی شرط بدانیم.
کلام کشف اللثام و بررسی آن:
در کشف اللثام در مورد ﴿اللاتی دخلتم بهنّ﴾ آورده است که این عبارت نمیتواند صفت نساءکم اوّل باشد زیرا لازمه فاسدی دارد، چون «لزم الفصل بین الصفة و موصوفها باجنبیات»[26]
در مستمسک هم همین دلیل از کشف اللثام نقل شده[27] ، در تقریرات مرحوم آقای خوئی[28] هم همین اشکال طرح شده ولی قید "باجنبیات" آورده نشده است.[29]
ما وجه این اشکال را متوجه شدیم، چون مجرد فاصل شدن بین صفت و موصوفی اشکالی به همراه ندارد، اگر ـ مثلاً ـ گفته شود: پسرهای شخصی متوفی و دخترهای شخص متوفی که آن شخص مسلمان باشد، باید برای او قرآن بخوانند، آیا نمیتوان قید اسلام را مربوط به هر دو شخص متوفی دانست به نظر ما نعی دیده نمیشود هر چند بین موصوف و صفت فاصله افتاده باشد.
تحقیق در این مسأله این است که این بحث بازگشت میکند به بحث معروفی که در اصول مطرح است که اگر پس از دو یا چند جمله شرط یا استثنائی ذکر شود این شرط یا استنثاء تنها به جمله اخیر بازگشت میکند یا به تمام جملهها؟ به نظر ما این گونه جملهها مجمل است، هم صلاحیت رجوع به تمام جملهها را دارد و هم صلاحیت رجوع به خصوص جمله اخیر؟ بنابراین (صرف نظر از اشکال اوّل) جمله ﴿اللاتی دخلتم بهن﴾ اجمال دارد و اگر در روایتی این عبارت را به ﴿امهات نساءکم﴾ هم مربوط بداند نمیتوان به جهت مخالفت با کتاب آن را کنار گذاشت.
نکتهای دیگر درباره آیه شریفه
کشاف مطلبی را آورده که از آن استفاده میشود که مسلّم نیست آیه دقیقاً به همین شکلی باشد که در دست ماست، چون میگوید: «روی عن علی و ابن عباس و زید بن ثابت و ابن عمر و ابن الزبیر (انّهم قرءوا: و امهات نساءکم اللاتی دخلتم بهن، و کان ابن عباس یقول: و الله ما نزل الاّ هکذا و عن جابر روایتان.»[30]
پس وقتی چنین قرائتی از حضرت امیر هم نقل شده، نمیتوان با قرائت متعارف شرطیت دخول در امهات النساء را رد کرد، پس مهم بررسی روایات مسأله است و گرنه خود آیه به نظر ما صلاحیت استناد ندارد یا به جهت اجمال یا به جهت قرائت دیگر در آن.
ان قلت: آیا اجمال آیه قرآن و عدم استفاده معنای روشن از آن نقصی در قرآن تلقی نمیگردد؟
قلت: در آیات متشابهات قرآن، به طور کلی همین حرف مطرح است و گفتهاند که یکی از اسرار متشابه بودن برخی آیات همین است که مردم برای فهم مفاد آنها با اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنند و همین مراجعه باعث تهذیب نفوس و استفاده علمی و معنوی کمال و رشد انسانها میگردد.
بررسی روایـات مسأله
1) صحیفه غیاث بن ابراهیم:
«احمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه ع ان علیا ع قال: اذا تزوج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم یدخل بالام فلا بأس ان بتزوج بالابنة و اذا تزوج بالابنة فدخل بها اولم یدخل بها فقد حرمت علیه الام و قال الربائب علیکم حرام کن فی الحجر اولم یکن.»[31]
این روایت صحیحه است و میگوید ربائب در صورتی که دخول به ام شده باشد ازدواج با آن حرام است و الا جایز میباشد ولی ام الزوجه در هر دو صورت ازدواج با او جائز نیست.
2) موثقة اسحاق بن عمار
«محمّد بن احمد بن یحیی عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه ع ان علیا ع کان یقول الربائب علیکم حرام من الامهات اللاتی قد دخل بهن، هن فی الحجور و غیر الحجور سواء و الامهات مبهمات الحدیث.»[32]
غیاث بن کلوب ثقه است و واقفی لذا این روایت موثقه است.
اسحاق بن عمار هم به عقیده ما یک نفر است و امامی ثقه میباشد.
در تفسیر عیاشی در ادامه روایت دارد که: « دخل بالبنات اولم یدخل بهن، فحرموا ما حرم الله و ابهموا ما أبهمالله».[33]
یعنی ربائب در صورت دخول به ام حرام هستند اما امهات ازواج در هر صورت حرام هستند چه به بنات دخول شده باشد و یا نشده باشد پس شما هم آنچه را خداوند حرام کرده حرام بدانید و آنچه را خداوند مبهم گذاشته یعنی قیدی نکرده مبهم بدانید. یعنی به طور کلی حرام بدانید.
مجمع البیان هم همین روایت را از تفسیر عیاشی به نقل از اسحاق بن عمار آورده است.
3) موثقة ابوبصیر
«الصفار عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب عن و هیب بن حفص عن ابی بصیر قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان یدخل بها فقال تحل له ابنتها و لاتحل له امها».[34]
وهیب بن حفص واقفی و ثقه میباشد پس روایت موثقه است.
4) مرسله ابی حمزه
در تفسیر عیاشی مرسلا آورده است:
«عن أبی حمزه قال سألت اباجعفر ع عن رجل تزوج امرأة و طلقها قبل ان یدخل بها أتحل له ابتها؟ قال فقال قد قضی فی هذا امیرالمؤمنین ع لابأس به ان الله یقول ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلاجناح علیکم﴾ و لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان یدخل بها لم تحل له امها قال قلت له ألیس هما سواء قال فقال لا لیس هذه مثل هذه ان الله یقول ﴿و امهات نساءکم﴾ لم یستثن فی هذه کما اشترط فی تلک هذه هنا مبهمة لیس فیها شرط و تلک فیها شرط.»[35]
این روایت نیز دلالت صریح بر مسئله دارد که ربائب در صورت مدخوله بودن ام حرام است و الا حلال و ام الزوجة در هر دو صورت حرام است.
ان قلت: از این روایات استفاده میشود که آیه شریفه ظهور در این معنا دارد که ﴿امهات نساءکم﴾ مطلق است و قیدی ندارد و این امر با مطلبی که سابقاً اختیار کردید که آیه اجمال دارد منافی است.
قلت: مفاد این روایات همین است که شما میگوید، ولی این روایات معارضاتی دارد که باید آنها را ملاحظه کرده، کیفیت جمع بین آنها و ترجیح یکی بر دیگری را بررسی کرد.