درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: محرمات بالمصاهره/ بررسی حرمت «دختر و مادر زوجه سابقه»/بررسی نظر فقها در مساله

بررسی حرمت «دختر و مادر زوجه سابقه»- بررسی نظر فقها در مساله- طرح اشکالی در دو مساله مشابه و پاسخ به آن

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث در این مورد بود که در حرمت ابدی بنت الزوجه یا ام‌الزوجه آیا لازم است بنت بودن یا ام بودن در همان زمان زوجیت باشد یا زوجیت سابق هم در حرمت ابدی کفایت می‌کند، در این جلسه ضمن اشاره به نظر علماء در این مسأله، عبارتی از مبسوط نقل و توضیحاتی درباره آن داده خواهد شد، سپس صحیحه محمّد بن مسلم درباره حرمت ابدی بنت زوجه سابقه را نقل و درباره کیفیت استدلال به آن سخن می‌گوییم، در لابلای بحث به تناسب، به اشکالی در بحث معروف «لو ارضعت الکبیرة الصغیره» و حرمت ابدی زوجة کبیره اشاره کرده، با عنایتی به فهم عرفی و دید مسامحی اهل عرف، اشکال را مرتفع می‌سازیم، همچنین اشاره می‌کنیم که مضمون صحیحه محمد بن مسلم با روایت علی بن مهزیار تنافی دارد که بحث در کیفیت بر طرف ساختن تعارض بین آن دو، در جلسه آینده خواهد آمد.

بررسی حرمت ابدی «بنت من کانت زوجة» و «ام من کانت زوجة»

طرح بحث

در بحث حرمت ابدی ربیبه (بنت الزوجه) و نیز حرمت ابدی مادرزن این بحث مطرح است که اگر دختردار شدن زوجه پس از خروج زوجه از زوجیت حاصل شده باشد، آیا حرمت ابدی ثابت است؟ و همینطور اگر مادر دار شدن زوجه پس از خروج از زوجیت به وجود آمده باشد، آیا این حکم ثابت است؟ که این فرض دوم، تنها در باب رضاع متصور است، به این گونه که شخصی زوجه صغیره داشته باشد، و بعد از طلاق یا فسخ یا انفساخ زوجیت، این زوجه مادر رضاعی پیدا کند که حکم مادر نسبی را دارد، آیا این مادر هم بر شوهر سابق این صغیره محرم ابدی می‌باشد؟ ولی در فرض اول، لازم نیست، حتماً مسأله رضاع را پیش بکشیم، بلکه مسأله این است که اگر بعد از طلاق یا فسخ یا انفساخ

زوجیت، زوجه، دختری پیدا کرد (دختر نسبی یا رضاعی) این دختر بر شوهر سابق مادرش حرام است یا خیر؟

نظر فقهاء در مسأله

گفتیم که قبل از شرایع، این مسئله در بین فقهاء اصلاً مطرح نشده است، اما با مراجعه بعدی معلوم شد که این مسئله را شیخ طوسی رحمه الله و بعد از ایشان نیز عنوان کرده‌اند لیکن در باب رضاع ذکر کرده‌اند. شیخ این مسئله را در خلاف[1] و مبسوط[2] متعرض شده است، تحت عنوان "أمّ من کانت زوجةً"حرام است یا نه؟ و "بنت من کانت زوجةً" حرام است یانه؟ مسئله "بنت من کانت زوجةً" جایی است که شخصی یک زن کبیره و چند زن صغیره دارد، سپس زن کبیره یکی از این صغیره‌ها را شیر می‌دهد، نکاح هر دو باطل می‌شود، کبیره به عنوان ام الزوجه و صغیره هم چون جمع بین ام و بنت جایز نیست.[3] لیکن، کبیره حرام موبّد هم می‌شود، چون امّ‌الزوجه است، سپس کبیره، صغیره دیگری را شیر می‌دهد و فرض این است که کبیره مدخوله است، گفته‌اند که صغیره عنوان «بنت من کانت زوجةً» بر او منطبق می‌شود، زیرا زوجه کبیره بعد از شیر دادن به صغیره اول، زوجیت او زائل شده است.

امّا مسئله "امّ من کانت زوجةً" در جایی است که مردی چند زن کبیره و یک زن صغیره دارد. سپس یکی از کبیره‌ها به صغیره شیر بدهد و چون عنوان امّ‌الزوجه به او منطبق می‌شود نکاح او منفسخ می شود. زیرا در تحریم امّ‌الزوجه، دخول به زوجه شرط نیست. نکاح صغیره نیز باطل می‌شود، چون جمع بین ام و بنت جایز نیست[4] سپس کبیره دوم

این صغیره را شیر می‌دهد (خواه کبیره دوم مدخوله باشد یا نباشد) بر این کبیره دوم عنوان «امّ من کانت زوجةً» منطبق می‌شود.

در مسئله اول، یعنی مسئله بنت من کانت زوجةً خلافی نقل نشده است همه در مسئله «بنت من کانت زوجةً» حکم به تحریم موبد کرده‌اند. شیخ هم در مبسوط، در این مسئله خلافی از شیعه و سنی نقل نمی‌کند.[5]

امّا مسئله «امّ من کانت زوجةً» مورد خلاف واقع شده است. و روایت علی بن مهزیار[6] نیز در همین مسئله اخیر وارد شده است. شیخ طبق این روایت در نهایه[7] صریحاً و در مبسوط ظاهراً، حکم کرده که کبیره دوم حرام مؤبّد نیست. ولی خیلی از فقهاء بعد از او حکم به تحریم کرده‌اند. به هر حال، مسئله معنون بوده است. لیکن در باب الرضاع آن را عنوان کرده‌اند.

حال ما عبارت مبسوط را نقل می‌کنیم، چون احتیاج به توضیحی دارد. سپس ادله مسئله را مطرح می‌کنیم.

توضیح عبارت مبسوط

«اذا کان له أربع زوجات إحدیها صغیرة لها دون الحولین (چون شرط رضاع محرِّم این است که رضاع قبل از دو سال باشد) و ثلاث کبائر بهنّ لبنٌ (که این کبائر شیر هم دارند) فأرضعت إحدی الکبائر هذه الصغیرة انفسخ نکاحهما معاً (چون جمع بین الأم والبنت درست نیست) والتحریم والمهر علی ما مضی (و کبیره حرام مؤبد می‌شود چون امّ‌الزوجه است و صغیره هم اگر دخول به کبیره شده باشد حرام موبد است وگرنه حلال است، چون بنت الزوجة المدخول بها نیست و مهر را هم گوید طبق آنچه قبلاً توضیح دادیم باید بدهد.

فاذا أرضعتها الثانیة من الکبائر انفسخ نکاحها لأنها امّ من کانت زوجته فان أرضعتها الثالثة انفسخ نکاحها لأنها امّ من کانت زوجته و رَوی اصحابنا فی هذه أنها لا تحرم لأنها لیست زوجته فی هذه الحال و انما هی بنت والذی قالوه قوی.

شیخ در آخر کلام خود می‌فرماید: اصحاب ما روایت کرده‌اند. اشاره به روایت علی بن مهزیار) که صغیره زوجه فعلیه این مرد نیست تا عنوان امّ الوزجه بر مادر رضاعی [دوم و سوم[ صدق کند بلکه صغیره، دختر بالفعل این مرد است.[8] پس کبیره ثانیه و کبیره ثالثه دختر این مرد را شیر می‌دهند نه زوجه این مرد را. سپس می‌گوید: والذی قالوه قوی این سخن اصحابنا قوی است. سپس ادامه می‌دهد:

اذا کانت له زوجتان صغیرة و کبیرة فطلّق احداهما ثم ارضعتها الکبیرة لم یخل من أحد أمرین: اما ان تکون المطلقة الصغیرة او الکبیرة فان کانت المطلّقة الصغیرة انفسخ نکاح الکبیرة، لانها أمّ من کانت زوجته وحرمت علی التأبید، والصغیرة فان کان دخل بالکبیرة حرمت علی التأبید و ان لم یکن دخل بها لم تحرم، لأنها بنت من لم یدخل بها».[9]

طرح اشکالی در عبارت مبسوط و پاسخ آن

در صدر و ذیل مسئله همه جا ملاک را زوجیت بالفعل قرار نداده است، بلکه ملاک تحریم را من کانت زوجةً قرار داده است. ولی در وسط کلامش ]رَوی اصحابنا...[ را نقل می‌کند که معیار در تحریم را زوجیت بالفعل قرار داده است و اینکه کبیره ثانیه و ثالثه امّ من کانت زوجةً است و امّ‌الزوجة الفعلیه نیست و لذا محرم نیست و سپس با بکار بردن کلمه «والّذی قالوه قوی» به مضمون این روایت فتوا می‌دهد.

ابتداءً به نظر می‌رسد که بین دو طرف کلام شیخ ]صدر و ذیل] با قسمت وسط کلام شیخ تناقض هست.

در پاسخ این اشکال نخست اشاره به این نکته که نظیر این مطلب در سایر کتب فقهی هم دیده می‌شود که در آن موارد، بزرگان پاسخ خوبی داده‌اند که البته در مسأله ما کارساز نیست.

در نظرم هست که مرحوم آقای والد از شیخ اسدالله تُستری نقل کرده‌اند[10] و گویا از آقای بروجردی هم شنیدم یا برایم نقل کردند که فقه شیعه روی نهایه شیخ طوسی دور می‌زده و متن فقه عبارت از نهایه بوده است. در شرایع، در خیلی جاها می‌بینید که محقق فتوایی را نقل می‌کند و سپس می‌گوید: «وقیل...» و یک مطلبی برخلاف فتوای قبلی نقل می‌کند و سپس این قول اخیر را تقویت می‌کند و ـ مثلاً ـ می‌گوید: «و هو قوی» ممکن است کسی توهم کند که صدر و ذیل تناقض دارد، لیکن آن فتوایی که اولی ذکر کرده، فتوای مشهور شیعه و متن فقه است و آنچه به صورت قیل ذکر می‌کند و آن را تقویت می‌کند فتوای خود است. در سرائر هم یک مطلبی رادیدم که نقل می‌کند، سپس خلاف آن را از سید مرتضی یا غیر، آن نقل می‌کند [و تقویت می‌کند] که آن هم از همین باب است.

البته بیان بالا در مبسوط جاری نیست، زیرا مبسوط تعلیقه بر نهایه نیست، نهایه مشتمل بر فقه منصوص است و از مسائل تفریعیه خالی است. اما مبسوط شیخ طبق ترتیب کتاب الأم شافعی تنظیم شده است و فروع فقهی رابه همان ترتیب آورده است. لذا اول فتوای اهل سنت را می‌آورد و سپس با روی اصحابنا الخ فتوای شیعه را نقل می‌کند. از مرحوم آقای مجتهد تبریزی شنیدم، ایشان هم از مرحوم حاج شیخ محمدرضا اصفهانی (صاحب وقایة الاذهان) نقل می‌کرد که مبسوط شیخ کتاب تفریعی است که در شیعه سابقه نداشته و شیخ این فروع را مطابق مذاق امامیه تنظیم کرده است و ترتیب مسائل آن علی القاعده باید برگرفته از کتابی تفریعی از اهل سنت باشد، البته یادم نیست که ایشان اتخاذ از کتاب الأم را هم ذکر می‌کرد یا نه؟ اما من که در کتاب الأم نگاه می‌کردم دیدم در خیلی موارد این ترتیب ملاحظه شده است. البته در خصوص مقام، چون کتاب الأم در دسترس نبود نمی‌توانم به صورت قطعی بگویم. پس استدلال (هم در صدر عبارت و هم در ذیل آن) به «لأنها امّ من کانت زوجة» بنا بر مسلک عامه و برگرفته از کتابی از کتب آنها می‌باشد و فتوای خود شیخ مطابق مضمون روایت علی بن مهزیار می‌باشد.

بررسی اشکالی در مسأله شیر خوردن زوجه صغیره از زوجه کبیره و مسأله مشابه آن

از مجموع فتاوایی که قدیماً و حدیثاً از عامه و خاصه نقل شده، اگر کسی دو زوجه، کبیره و صغیره داشت و کبیره به صغیره شیر داد، کبیره به عنوان امّ‌الزوجه حرام می‌شود و این مسئله از مسلمات بین اینها است، این مسأله در کفایة هم در بحث مشتق مطرح شده است.

مشابه این مسأله، مسأله‌ای است که در جلسه گذشته گفتیم که مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی[11] فتوا داده که اگر دو برادر بخواهند همسرشان بر برادر دیگر محرم شود هر یک با صغیره‌ای ازدواج کنند و آن صغیره را زن برادر شیر دهد تا ام‌الزوجه آنها شود و تا أبد محرم شود، نکاح این صغیره هم به عنوان بنت الأخ منفسخ می‌شود.

طرح یک اشکال

در هر دو مسأله، اشکالی وجود دارد که عرض شد که مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی[12] و آقای خویی،[13] هم اشکال کرده‌اند که انفساخ نکاح به عنوان امّ‌الزوجه مبتنی بر این است که مشتق، حقیقت در اعم باشد، زیرا اگر در موقع أمومت، زوجیتی برای بنت بود می‌توانستیم حکم به حرمت أبد به عنوان ام‌الزوجه بکنیم. امّا فرض این است که موقعی که صغیره زوجه است، کبیره هنوز مادر نشده و موقعی که رضاع محقق می‌شود زوجیت صغیره زائل شده است، پس هیچوقت بین زوجیت دختر با أمومت مادر جمع نشده است، مادر در زمان قبل، زوجه بوده اما مادر نبوده است و در زمان دوم، او مادر شده اما صغیره زوجه نیست چون زوال زوجیت صغیره معلول امومت مادر است و چون علت و معلول باید در یک زمان باشند، در نتیجه امومت مادر با زوال زوجیّت در یک زمان می‌باشد و چون اجتماع نقیضین محال است امومت مادر با خود زوجیت نمی‌تواند جمع شود.

بله اگر ما مشتق و ما بحکم المشتق را اعم بدانیم، قهراً پس از زوال زوجیت، هنوز عنوان صدق می‌کند بنابراین، صدق عنوان «ام‌الزوجه» بلا اشکال است.

جواب اشکال

این اشکال را با یکی از آقایان بزرگ سابق در میان گذاشتم، ایشان گفت: از نظر عقلی مسئله همینطور است، علت و معلول باید در یک زمان باشند ولی معیار در این تفریعات، تطبیق عرف است و با توجه به دید عرف (هر چند خطا می‌کند) باید به مسئله نگاه شود، عرف علّت و معلول را گویا در دو آن، می‌بیند، در زمان اول علّت را می‌بیند و در زمان دوم حکم می‌کند که معلول آمده است، در اینجا هم گویا اول، امّ شده است سپس زوال زوجیت امّ شده است. دردید بسیط عرفی تقدم و تأخر زمانی بین علت و معلول در کار است. در نتیجه، در آنِ اول، کأنّه امومت و زوجیت با هم جمع شده و زوجه کبیره ام‌الزوجه شده، بنابر این محرم ابدی می‌گردد. و تأییدی که می‌خواهم عرض کنم این است که از اول، شیعه و سنّی همه بدون تأمل حکم به تحریم به عنوان ام‌الزوجه کرده‌اند، حتی آنها که در مسئله مشتق قائل به اعم نشده‌اند. حتی فخر المحققین که به مسائل عقلی پای‌بند است در ایضاح الفوائد؛ این مسئله را نقل می‌کند و اشکال می‌کند[14] پس، از دید او هم این مطلب عقلی مورد غفلت قرار گرفته و همین غفلت کافی است برای اینکه بگوییم حکم دائر مدار دید عقلی نیست ـ البته مسئله از اول مورد تسلّم بوده است.

بازگشت به بحث حرمت ابدی بنت من کانت زوجة

کلام مرحوم آقای خویی

در محل بحث ما، سخن در جایی بود که حتی به دید عرفی هم زوجیت بالفعل وجود ندارد، بلکه آن زن «کانت زوجةً» بنا بر این، راه حلّی که در بحث گذشته برای حل اشکال ذکر کردیم، در اینجا کارساز نیست، حال ببینیم که حکم این مسئله چیست؟ مرحوم آقای خویی[15] در اینجا بحث خوبی دارند و آن اینکه اگر می‌خواستیم از آیه شریفه ﴿و ربائبکم﴾ به تنهایی حکم را استفاده کنیم، اشکال پیش می‌آمد که آیه تنها مورد زوجیت بالفعل را شامل می‌گردد، ولی چون روایتی صحیح السند و واضح الدلالة در مسأله وجوددارد که بنتی که این زن بعد از خروج از زوجیت پیدا می‌کند حرام مؤبد است و آن صحیحه محمد بن مسلم می‌باشد[16] پس مسئله بلااشکال است. سپس می‌فرمایند: اگر این صحیحه هم نبود،

از روایات دال بر اینکه «من تزوج امرأة و دخل بها حرمت علیه ابنتها»[17] می‌توان حرمت مؤبد این دختر را استفاده کرد، زیرا اطلاق ابنتها مانحن فیه رامی گیرد، نظیر عبارت مقنع صدوق: «لا تتزوج بامرأة قد تمتّعت بامّها»[18] که گفتیم که اطلاق آن صورتی را که نکاح مادر، قبل از ولادت دختر بوده است شامل می‌گردد.

سپس ایشان از این مسئله نتیجه‌ای می‌گیرند و آن اینکه، حالا که از روایت صحیحه معلوم شد که مراد از ﴿من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾[19] اعم است و شامل نساء سابق هم می‌شود، پس اگر دختری بعد از زوال زوجیت از آن زن متولد شد باز هم حرام است، ﴿نسائکم﴾ در﴿ا مهات نسائکم﴾ هم که با این قطعه در یک سیاق قرار گرفته آن هم عام است و مراد از آن خصوص نساء بالفعل نیست، بلکه شامل من کانت زوجةً هم می‌شود، بنابراین، اگر صغیره‌ای را بعد از فسخ یاانفساخ عقد یا طلاق او، مرضعه‌ای شیر داد زوج این صغیره مطلّقه نمی‌تواند آن مرضعه را بگیرد، چون امهات نسائکم بعد از تفسیر سنت (و با قرینه وحدت سیاق) شامل او می‌شود، این فرمایش آقای خویی است.

بررسی کلام مرحوم اقای خویی(ره)

درباره کلام ایشان چند مطلب باید مدّ نظر باشد:

مطلب اول: اگر ما از صحیحه محمد بن مسلم به قرینه سیاق استفاده کنیم که ﴿امهات نسائکم﴾ هم اعم است، در مقابل، روایت علی بن مهزیار دلالت می‌کند که نسائکم در ﴿امهات نسائکم﴾ اعم نیست. پس بین مفاد این دو روایت تعارض است، زیرا صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید، این بنت الزوجه حرام است و بالملازمه دلالت می‌کند که امّ‌الزوجه به معنای اعم حرام است و آن روایت گوید، این ام‌الزوجه حرام نیست و بالملازمه این بنت الزوجه حرام نیست پس بین مفاد این دو روایت تعارض است و ایشان (این روایت علی بن مهزیار)[20] تعارض آن را مطرح نکرده‌اند و مورد بحث قرار نداده‌اند و ما در جلسه آینده آن را طرح خواهیم نمود.

مطلب دوم: در مورد قرینه سیاق که ایشان فرموده، بیانی که در تقریرات ایشان آمده برای اثبات مختار ایشان ناقص است. چون ممکن است کسی بگوید، ماسیاق را قبول داریم، چون نمی‌شود که نسائکم در ﴿امهات نسائکم﴾ معنای مضیق داشته باشد اما در ﴿من نسائکم اللاتی دخلتم بهن﴾ معنای موسّع داشته باشد این بسیار خلاف ظاهر است و عرفی نیست. لیکن بسیاری از محرّمات به وسیله سنت ثابت شده است، مقداری از آن بالکتاب و بقیه به وسیله سنت ثابت شده است، قرآن خمر را حرام کرده و سنت نبوی کل مسکر را حرام کرده است. بسیاری از محرّمات احرام با سنت، حرام شده است، حرمت در باب لعان و ایقاب غلام با سنت ثابت شده است. بنا بر این، می‌توان گفت که ظاهر ابتدایی آیه این است که نسائکم در هر دو مورد زوجه بالفعل است ولی این آیه، مفهوم ندارد که بنت یا مادر، زنی که سابقاً زوجه بوده محرم ابد نیست، پس حرمت ابدی در بنت من کانت زوجة، از روایات استفاده شده ولی در باب مادرزن این تعمیم ثابت نشده، بلکه روایت علی بن مهزیار عکس آن را اثبات می‌کند، پس این تفکیک در حکم دو مسأله با عنایت به روایات، هیچ منافاتی با وحدت سیاق در آیه ندارد. چون مقدار استفاده شده از آیه درهر دو مسأله دقیقاً یکسان است.

ولی این اشکال به دلیل ایشان وارد نیست، عبارت روایت در تقریرات (احتمالاً از سوی مقرّر) به طور کامل نقل نشده است.

زیرا روایت به سند دیگر اضافه‌ای دارد که مشکل را حلّ می‌کند. روایت چنین است :

«الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن الحسن بن محبوب و فضالة بن أیوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما علیه السلام عن رجل کانت له جاریة فاعتقت و تزوجت فولدت (از شوهرش دختری پیدا می‌کند نه از مولای سابقش) أیصلح لمولاها الاول ان یتزوج ابنتها قال لا هی حرام و هی ابنته[21] والحرة واالمملوکة فی هذه سواء (پس اگر حره هم طلاق داده شود و ازدواج با مرد دیگری بکند و از او دختری پیدا کند این دختر بر شوهر اول حرام است زیرا ربیبه او به حساب می‌آید.

آقای خویی[22] همین قسمت رانقل کرده‌اند و همین قسمت در این مسند هست. ولی در ذیل آن چنین آمده است: و عنه [یعنی عن الحسین بن سعید[ عن صفوان عن العلاء بن رزین مثله ]یا مثلُه]) و زاد ثم قرأ هذه الآیة و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن»

و رواه الکلینی[23] عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن العلاء و عنه عن احمد عن ابن محبوب مثله[24] یعنی مثل طریق دوم چنانچه از مراجعه به کافی استفاده می‌گردد.

پس در طرق مختلف روایت ذکر شده[25] که امام ‌علیه السلام آیه فوق را قرائت کرده، بنابراین امام‌علیه السلام نمی‌خواهد بفرماید که با سنت چیزی ثابت شده بلکه می‌خواهد بفرماید که با قرآن این مطلب ثابت شده، متفاهم عرفی از قرائت آیه این است که می‌خواهد از قرآن شاهد بیاورد و تطبیق بکند. بنابراین، اگر از قرآن شد، آن فرمایش آقای خویی که می‌خواستند بفرمایند، ﴿امهات نسائکم﴾ هر دو صورت را می‌گیرد به این قرینه درست است.

ادامه بررسی کلام مرحوم آقای خویی را در جلسه آینده خواهیم آورد.