درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: محرمات بالمصاهره/ راه‌های اثبات وثاقت علی بن محمّد بن قتیبه/بررسی حرمت ابدی مملوکه یا محلله پدر بر پسر و بالعکس

راه‌های اثبات وثاقت علی بن محمّد بن قتیبه ـ بررسی حرمت ابدی مملوکه یا محلله پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسی روایات مساله

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته، به بررسی روایاتی، همچون صحیحه محمّد بن مسلم و روایت علی بن مهزیار پرداختیم، بحث این جلسه این است که آیا مملوکه یا محللّه پدر، بر پسر حرام ابدی است یا خیر؟ و بالعکس آیا مملوکه، یا محللّه پسر بر پدر محرم ابدی است یا خیر؟ در این مسأله در سه مرحله باید بحث بشود.

مرحله اول = آیا نفس مملوکه یا محللّه پدر یا پسر بودن باعث حرمت بر پسر یا پدر می‌گردد؟

مرحله دوم = آیا مملوکة و محللّه پدر و پسر، (مدخولة) بر یکدیگر حرام است یا خیر؟

مرحله سوم = آیا مملوکة و محللّه پدر و پسر چنانچه منظوره یا مملوسه عن شهورةٍ باشند بر دیگری حرام است یا خیر؟ که بحث تفصیلی این مطلب در جلسه آینده خواهد آمد انشاءالله تعالی.

راه‌های اثبات اعتبـار "علی بن محمّد بن قتیبه نیشابوری".

راه اول: اعتماد "کشی" به او و اشکال به این راه

در جلسه، گذشته طرقی را برای اعتبار "صالح بن ابی حماد" که در روایت علی بن مهزیار آمده بود ذکر نمودیم، یکی از راه‌ها این بود که گفتیم علی بن محمّد بن قتیبه از فضل بن شاذان نقل می‌کند که "صالح بن ابی حماد" مورد اعتماد است[1] حال بحث این است که آیا خود "علی بن محمّد بن قتیبه" معتبر یا نه؟ نجاشی در رابطه با او چنین می‌گوید: «علی بن محمّد بن قتیبه النیشابوری، علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال ـ ابوالحسن،

صاحب الفضل بن شاذان و راویة کتبه...»[2] گفته‌اند از این عبارت نجاشی که می‌گوید کشی به او اعتماد کرده است، می‌توان اعتبار علی بن محمّد بن قتیبه را ثابت نمود. و ما نیز می‌گفتیم که شیوخ افراد (مثل کشی) وقتی مورد اعتبار هستند که ثابت نشود که آنها اعتماد بر ضعفا می‌نموده‌اند و الاّ در این صورت، دیگر شیوخ آنها مورد اعتماد نمی‌باشند. حال در مورد "کشی" که آیا او نیز اعتماد بر ضعفا می‌نموده است یا نه؟ نجاشی عبارتی این چنین دارد: «الکشی ابوعمرو کان ثقة، عیناً و روی عن الضعفاء کثیراً...»[3] از این عبارت نجاشی استفاده می‌شود که کشی به ضعفا اعتماد داشته است و لذا نمی‌توان روایتی را که او از فضل بن شاذان در مدح علی بن محمّد بن قتیبه نقل می‌کند مورد استناد قرار داد، زیرا کسی که به ضعفا کثیراً اعتماد کند معنایش این است که خطاء بسیار دارد و این کثرت خطاء یا به خاطر این است که او مبنای اشتباهی را پذیرفته، مثلاً معتقد به اصالة العدالة است یا اینکه، اصولا انسان خوش باوری است و حسن ظنی بیش از متعارف دارد که افراد ضعیف را نیز مورد اعتماد می‌داند.

ان قلت: که در عبارت نجاشی آمده است: «و روی عن الضعفاء» نه "اعتمد علی الضعفاء" بناء بر این، کلام نجاشی دلیل نمی‌شود که "کشی" اعتماد بر ضعفا می‌نموده است.

قلت: بله اگر چه تعبیر «روی عن الضعفاء» است ولکن روایت کردن از کسی مساوق با اعتماد نمودن به آن است. و شاهدش نیز این است که در عبارتی که نجاشی در باره "علی بن محمّد بن قتیبه" ذکر کرده است می‌گوید: "علیه اعتمد ابو عمرو الکشی" این اعتماد منشأش جز این نیست که" کشی" روایات "علی بن محمّد بن قتیبه" را نقل نموده است.

بنابراین، از مجموع مطالبی که گفته شد، معلوم گردید که اثبات وثاقت علی بن محمّد قتیبه از راه اعتماد "کشی" به او صحیح نیست.

اثبات وثاقت "علی بن محمّد بن قتیبه" از راه اعتماد صدوق‌رحمه الله

ولکن راه دیگری برای اثبات وثاقت "علی بن محمّد بن قتیبه" وجود دارد و آن این است که: مرحوم صدوق در کتاب "عیون اخبار الرضا"[4] علیه السلام، پس از آنکه روایت مفصلی را که در آن مامون از حضرت امام رضا علیه السلام درخواست می‌کند که برایش محض اسلام را بنویسند و امام‌علیه السلام نیز پاسخ می‌دهند را به دو طریق مختلف که از لحاظ متنی نیز مقداری با یکدیگر اختلاف دارند: نقل می‌کند، آنگاه می‌گوید:«وحدیث عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس رضی الله عنه عندی اصح و لاقوة الا بالله» و در سند روایت عبدالواحد نیز "علی بن محمّد بن قتیبه" وجود دارد.[5] بنابراین با توجه به این کلام مرحوم صدوق و با توجه به اینکه صدوق علیه الرحمة اصالة العداله‌ای نیست و در امر توثیق افراد نیز همانند استاد خودش ابن ولید بسیار سخت گیر است، می‌توانیم "علی بن محمّد بن قتیبه" را مورد اعتماد بدانیم.

بررسی حرمت ابدی مملوکه یا محلله پدر بر پسر و بالعکس

مساله2 : «لا تحرم مملوکة الاب علی الإبن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس والنظر[6] و تحرم مع الدخول او احد الامرین اذا کان بشهوة و کذا لا تحرم المحلله لا حدهما علی الاخر اذا لم تکن مدخولة».[7]

بحث در این است که آیا مملوکه یا محللّه پدر، بر پسر حرام ابدی است یا خیر؟ و بالعکس آیا مملوکه، یا محللّه پسر بر پدر محرم ابدی است یا خیر؟

بحث در سه مرحله

در این مسأله در سه مرحله باید بحث بشود:

مرحله اول: آیا نفس مملوکه یا محللّه پدر یا پسر بودن باعث حرمت بر پسر یا پدر می‌گردد؟ آنچه از قرآن کریم مورد بحث واقع می‌شود، جمله ﴿وحلائل ابنائکم﴾ است منتهی، بنابر این فرض که بگوییم مرا از ﴿حلائل﴾ مطلق زنانی است که برای پسر حلال شده‌اند، حال چه به واسطه عقد با آنها و چه به واسطه ملکیت و چه به واسطه تحلیل. اما اگر قائل به انصراف آیه از مثل مملوکه و محللّه و اختصاص آن به زوجه شدیم و یا حداقل آیه را نسبت به آنها مجمل دانستیم، واضح است که نمی‌توان آیه را دلیل بر مساله دانست و نکته دیگری که باید یادآور شویم این است که بنابر این که بگوییم﴿حلائل﴾ در آیه شریفه اطلاق دارد وشامل مملوکه و محللّه نیز می‌شود و لکن بر اساس روایات متعددی که در باب مملوکه و محللّه وارد شده است و در همه آنها آمده است که در صورت عدم دخول پسر به مملوکه یا محلله، آنها بر پدر حرام نمی‌شوند، نمی‌توانیم به اطلاق آیه شریفه که می‌گوید حلائل پسر مطلقا (چه پسر به آنها دخول کرده باشد و چه دخول نکرده باشد) بر پدر حرام هستند، عمل نماییم. بنابراین، حاصل این است که از نظر سنّت این مطلب مسلم است که مملوک و محللّه پسر مانند معقوده او نیستند که به صرف تحلیل یا ملکیت مطلقا بر پدر حرام باشند بلکه فقط در صورتی که مدخوله یا منظوره و ملموسه بشهوة باشند حرام می‌گردند. و اگر این چنین شرطی وجود دارد، حدود این لمس و نظر کدام است؟ پس عمده، بررسی روایات مسأله و تنقیح مرحله دوم و سوم بحث است.

مرحـله دوم: آیا مملوکه ومحللّه پدر و پسر چنانچه مدخوله باشند بر دیگری حرام است یا خیر؟

در مورد مملوکه، یک صورت مسلم است که حرام است، وآن صورتی است که مملوکه مدخوله باشد، این مطلب از دو راه استفاده می‌شود:

راه اول: روایات که صریحا حکم مملوکه پدر یا پسر را متعرض است استفاده می‌شود.

راه دوم: از آن دسته روایاتی که می‌گوید مزنی بهای پدر یا پسر بر دیگری حرام هستند نیز استفاده می‌شود زیرا اگر مزنی بها پدر یا پسر را گفتیم حرام است، بالاولویة استفاده می‌شود که اگر پدر یا پسر با حلال خود که اقرب به آنها می‌باشد، نیز وقاع کردند، بر دیگری حرام خواهد شد. هم چنین اگر از روایات استفاده کردیم که ملموسه و منظوره پدر

یا پسر در صورتی که حراماً صورت گرفته باشد بر دیگری حرام ابدی است، حکم نظر و لمس حلال نیز بالاولویة استفاده می‌شود.

ان قلت: استفاده اولویت ممنوع است چرا که ممکن است حکم حرمت ازدواج با مزنی بهای پدر یا پسر یا مملوسه و منظوره عن حرام پدر یا پسر حکمی عقوبتی باشد و نتوان از آن به موردی که وقاع یا نظر ولمس پدر یا پسر، حلالاً صورت گرفته است تعدی نمود.

قلت: اولاً: این حکم عقوبتی نیست، زیرا اگر حکم عقوبتی باشد باید برای خود زانی حرام باشد و بر او تضییقی قائل شوند نه بر نزدیکان او، و حال آن که بحث ما این است که مزنی بهای هر یک بر دیگری حرام است.

ثانیاً: بر فرض که بپذیریم این حکم عقوبتی است؛ به این بیان که عقوبت زنی که پدر با او زنا کرده است این است که پسر نمی‌تواند با او وقاع کند و بالعکس، ولکن این بیان هم در همه موارد جاری نیست زیرا شامل مواردی که زنا فقط از ناحیه پدر یا پسر بوده و زن زنا کار نمی‌باشد (و این عمل ازناحیه او عن شبهة یا عن اکراه صورت گرفته نمی‌شود) و حال آن که حکم مسأله ما اعمّ است.

بله، قبلاً گذشت که حکم حرمت ازدواج با خواهر یا مادر مزنی بها به جهت عقوبت است.

بررسی روایات مسئله

1ـ «صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و حفض بن البختری[8] و علی بن یقطین قال سمعنا اباعبدالله علیه السلام یقول عن الرجل تکون له جاربة افتحل لابنه قال مالم یکن جماع او مباشرة کالجماع فلاباس».[9]

2ـ «علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سالته عن الرجل یحتاج الی جاریة ابنه شیطانها اذا کان الابن لم یطاها هل یصلح ذلک قال نعم هی له حلال الا ان یکون الاب موسرا فیقوم الجاریة علی نفسه قیمة ثم یردّ القیمة علی ابنه»[10] .

در این روایات اشعاری به این مطالب که اگر مملوکه مدخوله باشد حرام است وجود دارد زیرا علی بن جعفر وقتی که در رابطه با آن مرد سوال می‌کند، گویا مسلم گرفته است که اگر

این جاریة را وطی کرده باشد جایز نیست لذا می‌گوید مورد سوال من آنجایی است که ابن وطی نکرده باشد. و از تقریر امام که نفرمود «نعم هی حلال ولو وطئها» استفاده می‌شود که امام‌علیه السلام اعتقاد علی بن جعفر را مبنی بر این که در صورت دخول حرام است صحیح دانسته است. خلاصه این روایت خالی از ظهور نیست.

3ـ «عثمان بن عیسی عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال کتبت الیه هذه المسالة و عرفت خطه عن ام ولد لرجل کان ابوالرجل وهبها له فولدت منه اولاداً ثّم قالت بعد ذلک ان اباک کان وطئنی قبل ان یهبنی لک قال لا تصدق انما تهرب من سوء خلقه».[11] از این روایت استفاده می‌شود که اگر کنیز مصدق بود، باید از پسر جدا شود و اصلا کنیز نیز به همین خاطر این مطلب را گفته است.

4ـ هم چنین روایت کافی و قرب الاسناد که نظیر روایت قبلی است[12] (روایت کافی از امام صادق علیه السلام است) ولی در نقل قرب الاسناد[13] این زیادی را در آخر دارد: «فقیل ذلک للجاریة فقالت: صدق و الله ما هربت الامن سوء خلقه».

5 ـ روایت «موسی بن بکر عن زرارة قال، قال ابوجعفر ان زنی رجل بامرأة ابیه او جاریة (ابیه) فان ذلک لایحرمها علی زوجها و لایحرم الجاریة علی سیدها انما یحرم ذلک منه اذا اتی الجاریة و هی حلال فلا تحل تلک الجاریة ابدا لابنه و لا لابیه واذا تزوج رجل امرأة تزویجاً حلالاً فلا تحل المرأة لابیه ولا لابنه».[14]

6ـ روایت «یونس عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن أدنی ما اذا فعله الرجل بالمرأة لم تمل لابنه و لا لابیه قال الحد فی ذلک المباشرة ظاهرة اء باطنة ممایشبه مس الفرجین».[15] مراد از مباشرت ظاهر و روشن همان وقاع است.

7ـ و فی روایه «اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن الوالدیحل له من مال ولده اذا احتاج الیه؟ قال نعم و ان کانت له جدیة فارادَ ان ینکحها قومها علی

نفسه و یعلن ذلک قال و اذا کان للرجل جاریة فأبوه املک بها ان یقع علیها مالم یمسها الابن».[16] که قدر متیقن از "مسّ"مواقعه و وطی است.

8ـ «عن محمّد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام وله ان یقع علی جاریة ابنه اذا لم یکن الا بن وقع علیها».[17]

9ـ «عن عروة الحناط عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له لم یحرم علی الرجل جاریة ابنه و ان کان صغیراً و احل له جاریة ابنته قال لان الابنةلا تنکح و الا بن ینکح و لا تدری لعله ینکحها و یخفی ذلک علی ابنه و یشبّ ابنه فینکحها فیکون وزره فی عنق ابیه».[18]

10ـ روایت «مرازم قال سمعت اباعبدالله علیه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان یقع علی جاربة لابیه فقال اثمت و اثم ابنها و قد سالنی بعض هولاء عن هذه المسالة فقلت له أمسکها فان الحلال لایفسده الحرام»[19] از تعبیر ذیل که می‌فرماید فان الحلال... استفاده می‌شود که اگر وقاع ابن حلال بوده، پدر نمی‌توانست وقاع نماید.

11ـ روایت «محمّد بن منصور کوفی قال سألت الرضا علیه السلام عن الغلام یعبث بجاریة لایملکها ولم یدرک ایحل لابیه ان یشتریها و یمسها قال لا یحرم الحرام الحلال»[20] . قدر متقین از "مس" همان مواقعه است، از این روایت استفاده می‌شود که اگر عن حلال پسر مواقعه کرده بود بر پدر حرام می‌باشد.

12ـ روایت« کاهلی، قال سئل ابوعبدالله علیه السلام و انا عنده عن رجل اشتری جاریة ولم یمسها فامرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنین ان یقع علیها فوقع علیها فماتری فیه فقال اثم الغلام و اثمت امه ولا اری للاب اذا قربها الابن ان یقع علیها».[21]

خلاصه مسئله از نظر روایات روشن است و مسلم است که در صورت دخو ل به مملوکه، حکم حرمت است و چون روایات مسئله زیاد بود، از بررسی سند آنها خودداری نمودیم.

مرحله سوم: آیا مملوکه و محللّه پدر و پسر، چنانچه منظوره یا مملوسه عن شهوةٍ باشند، بر دیگری حرام است یا خیر؟ بررسی تفضیلی مطالب در جلسه آینده خواهد آمد.