درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: حرمت بالمصاهره(محرمات جمعی)/ ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه/

ازدواج با بنت الاخ و بنت الاخت زوجه ـ بررسی اذن عمه و خاله در رضاعی و الحاق آن به نسبی ـ بررسی روایات

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل، فروع این مسأله بحث شد که اگر کسی بخواهد بر روی عمه و خاله، برادر زاده یا خواهر زاده آنها را بگیرد باید از عمه و خاله اجازه بگیرد، در این جلسه، این فرع طرح می‌شود که آیا عمه و خاله رضاعی هم، چنین حکمی دارند؟ با بررسی ادله مختلف تنزیل رضاع به منزله نسب، اشکال صاحب مستند در استدلال به روایات مسأله در مورد ام الزوجه رضاعی و مانند آن، طرح می‌گردد که ام‌الزوجه تلفیقی از نسب ومصاهرت است و ادله تنزیل آن را شامل نمی‌شود. در این بحث، (مقدمتاً) اثبات می‌شود که مراد از «ما» در (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)، خود زنان می‌باشد نه افعال متعلق به آنها، و تطبیق این قاعده بر بیع در برخی روایات شمول قاعده الحاق رضاع به نسب را نسبت به اخت الزوجه رضاعی مسلم می‌دانیم، در مورد اشکال صاحب مستند هم می‌گوییم که «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» تنها اختصاص به نسبت با خود شخص متزوج ندارد، بلکه نسبتی که با شخص دیگر، حکمی را برای متزوج بیاورد، همین نسبت اگر با رضاع حاصل شود، سبب ترتب همان حکم می‌شود.

بررسی اعتبار اذن عمه و خاله رضاعی

یکی از فروع مسأله اعتبار اذن عمه و خاله این است که آیا اذن عمه و خاله رضاعی هم شرط است یا خیر؟[1] مرحوم نراقی در مستند این مسئله را متعرض شده و ادله‌ای که به

آنها معمولاً استدلال بر تعمیم شده مناقشه کرده و سپس می‌فرماید: لکن ظاهر این است که مسئله اجماعی است.[2] بنابراین باید ادله مسئله را بررسی کنیم تا ببینیم تمام است یا نه؟

ذکر اجمالی ادلـه مسئله و مناقشات ذکر شده درباره آنها:

برای الحاق رضاع به نسب به سه دلیل استدلال شده است.

دلیل اول: استدلال به روایت «الرضاع لحمة کلحمة النسب»[3] است که اصل این روایت در مصادر عامه است و گاهی در کتب فقهی خاصه هم آمده است[4] که آن هم به تبع کتب عامه می‌باشد و گر نه در مصادر حدیثی خاصه این روایت نیامده است.

وجه استدلال به این روایت این است که، رضاع حکم نسب را دارد و همان احکامی که برای نسب هست برای رضاع نیز هست، پس این روایت بر ادله‌ای که روی نسب حکمی را آورده، حکومت پیدا می‌کند و بعضی از افراد را تنزیلاً داخل موضوع می‌کند مثل «الطواف بالبیت صلاة»[5] که در بعضی از روایات عامه آمده است. پس قهراً در مورد عمه و خاله رضاعی هم باید اذن آنها برای ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده تحصیل شود. لیکن این روایت چون معتبر نیست نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم.

دلیل دوم: استدلال به روایت: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[6] است که از طرق خاصه، زیاد نقل شده و از نظر سند هم خوب است. بحث این است که آیا به این روایت می‌شود تمسک کرد یا نه؟

اشکال مرحوم نراقی به استدلال به روایت فوق

مرحوم نراقی[7] در بحث رضاع، بر استدلال به عموم این روایت در نظیر مسئله اشکال می‌کند. مرحوم سبزواری در کفایه[8] هم در استدلال به روایت اشکال کرده است و آن مسئله این است که آیا ام الزوجه المدخوله رضاعی همچون ام الزوجه و بنت الزوجه المدخوله رضاعی همچون ام الزوجه و بنت الزوجه المدخول نسبی حرمت ابد دارند؟ همچنین آیا اخت الزوجه رضاعی همچون اخت الزوجه نسبی حرمت جمعی دارد؟ در این مسئله مرحوم سبزواری در کفایه اشکال کرده و مرحوم نراقی نیز در مستند اشکال می‌کند و می‌گوید: مسئله ام الزوجه تلفیقی است بین مصاهرت و نسب و ظاهر «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» این است که اگر تنها نسب منشأ تحریم شد رضاع هم منشأ تحریم می‌شود و این قضیه ظهور در علیت تامه دارد. بنابراین اگر عناوین سبعه محرمه در نسب (مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله دختر برادر، دختر خواهر) به وسیله رضاع محقق شد، حدیث «یحرم من الرضاع الخ» این موارد را می‌گیرد. ولی اگر از این عناوین سبعه نبود، بلکه‌ام الزوجه رضاعی یا بنت الزوجه رضاعی یا اخت الزوجه رضاعی شد، دلیل، این موارد را نمی‌گیرد. زیرا ظهور دلیل در علیت تامه است و در این موارد نسب علت تامه نیست بلکه علت تحریم تلفیقی بین نست و مصاهرت است، در این مسأله «مستند»[9] نیز همین اشکال را کرده و می‌گوید؛ در بحث رضاع گذشت که معیار در الحاق رضاع به نسب این است که آن عنوان فقط به وسیله نسب حرام شده باشد و در ما نحن فیه چنین نیست.[10]

دلیل سوم: استدلال به روایت (صحیحه) ابو عبیده حذاء[11] است. از این روایت حکم جمع بین اختین در جایی که اخت رضاعی باشد استفاده می‌شود. و همچنین استفاده می‌شود که اخت رضاعی، حکم اخت نسبی را دارد اما حکم عمه و خاله رضاعی از این روایت استفاده نمی‌شود. چنانچه خواهد آمد.

بررسی معنای حدیث «یحرم من الرضا..»

نخست باید دید که مراد از «ما» در (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب) چیست؟

مرحوم آقای خویی[12] دو احتمال در این روایت می‌دادند:[13]

احتمال اول: اینکه مراد از «ما» زنهایی باشد که از طریق نسب حرام می‌شوند، پس همان طوائف از زنها در رضاع هم حرام است.

احتمال دوم: اینکه مراد از «ما» کارهایی[14] است که در باب نسب حرام است، پس همان کارها در باب رضاع هم حرام است.

تقریب احتمال دوم: اولاً: کلمه «ما» در روایت آمده است. «ما» برای غیر ذوی العقول، پس مراد از «ما» افعالی است که به وسیله نسب حرام است، آن افعال به وسیله رضاع هم حرام می‌شود. زیرا:

اولاً: اگر مراد از «ما» زنها باشد، زنها، ذوی العقول هستند و باید کلمه «من» برای آنها آورده شود. ثانیاً: در روایتی، سائل سؤال می‌کند که آیا می‌تواند شخص، بچه رضاعی خود را بفروشد؟ حضرت می‌فرماید: جایز نیست و استشهاد به روایت «یحرم من الرضاع...» می‌فرماید.[15] از تطبیق بیع بر «ما یحرم» استفاده می‌شود که مراد از «ما» افعالی است که

حرام است. اعم از بیع و نکاح و مانند اینها، که چون در نسب این افعال حرام است، در رضاع نیز حرام است.

تقریبی بر استدلال به روایت «یحرم من الرضاع» و نقد آن

طبق احتمال دوم، ممکن است که در بحث مورد نظر، تقریبی برای استدلال به روایت «یحرم من الرضاع...» ذکر کنیم و آن اینکه، جمع بین الاختین، حرام است من النسب، همچنین جمع بین عمه و بنت الاخ و همچنین خاله و بنت الاخت حرام است من النسب، اگر این جمع در باب رضاع هم واقع شد، همان حرمتی که در باب نسب هست در باب رضاع نیز وجود دارد. و مراد از «ما» در این مقام، طبق این تقریب، نکاح و تزویج است. بنابراین، حرمت و یا بطلانی که در باب نسب هست در باب رضاع نیز هست. و با این تقریب می‌توان قائل به تعمیم شد.

نقد تقریب فوق

به نظر می‌رسد که این تقریب تمام نیست. زیرا کلمه «ما» در قرآن کریم در همین باب مسائل نکاح که به کار رفته، اطلاق بر ذوق‌العقول شده و از زنها تعبیر به «ما» شده است. مثل ﴿و لاتنکحوا ما نکح آباءکم من النساء... و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم»... و احل لکم ما وراء ذلکم...[16] فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة... فمن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات﴾[17] وجه این تعبیر قرآنی چیست؟ آیا از این جهت است که «ما» حقیقت در اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول است (به معنای شی‌ء) یا این تعبیر کنایی است، چون زن و مرد هر یک جزء دیگری و به منزله لباس برای دیگری به شمار می‌آیند ﴿هن لباس لکم و انتم لباس لهن﴾[18] به هر حال، اطلاق «ما» در مورد زنان شایع است. از جمله در

روایتی[19] از عبدالرحمن بن ابی عبداللَّه از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: «لایحرم من الرضاع الا ما کان محبوراً قال قلت و ما المحبور؟ قال ام مربیة او ظئر تستأجر او خادم[20] تشتری او ما کان مثل ذلک موقوفاً علیه»[21] همچنان که می‌بینید، هم در صدر روایت «ما کان محبوراً» و هم در ذیل آن «ما کان مثل ذلک»، «ما» در مورد خود دایه به کار رفته است. بنابراین، کلمه «ما» را نمی‌توان دلیل بر اراده افعال گرفت. درباره روایتی که در آن «مایحرم» بر بیع منطبق شده نیز پس از این سخن خواهیم گفت.

حال باید دید که آیا دلیل بر این که مراد «ما یحرم من النسب»، ذوات نساء می‌باشد نه افعال، وجود دارد؟ یا باید روایت را مجمل دانست؟ در پاسخ می‌گوییم که دو دلیل می‌توان اقامه کرد که مراد از «ما یحرم»، ذوات نساء می‌باشد.

استدلال بر ظهور «ما یحرم» در نساء

دلیل اول: در آیه قرآن که محرمات نسبی را متعرض شده، تحریم را به خود زنان نسبت داده است. ﴿حرمت علیکم امهاتکم و...﴾ و همین طور در سایر ادله، در غالب موارد متعلق یحرم خود زنان می‌باشد نه فعل مربوط به آنها، همچون نکاح یا وطی‌ء، بنابراین، «مایحرم

من النسب» هم که ناظر به همین ادله است، ظهور در تعلق حرمت به خود نساء پیدا می‌کند.

دلیل دوم: در پاره‌ای روایات «ما یحرم من النسب» بر زنان انطباق یافته است. همچون روایت صحیحه که در فقیه آمده است: «روی عن ابی بصیر و ابی العباس (هو الفضل بن عبدالملک البقباق الثقة الجلیل ظاهراً) و عبید بن زرارة عن ابی عبداللَّه علیه السلام (فی روایة): «و ما یحرم من النسب من النساء فانه یحرم من الرضاع»[22] ظاهر روایت این است که کلمه «من» قبل از النساء، بیانیه بوده، بنابراین، مراد از «مایحرم» نساء می‌باشد.

مؤید اراده زنان، روایت دیگری است که در آن آمده؛ «لایحرم من الرضاع الا البطن الذی ارتضع منه»[23] از برخی روایات دیگر هم ممکن است این معنا را استفاده کرد ولی چون ظهور روشنی بر تطبیق «مایحرم» ندارند از ذکر آنها در می‌گذریم.[24]

بررسی تطبیق «مایحرم» بر بیع

از روایت زیر ممکن است توهم شود که در آن «ما یحرم» بر بیع تطبیق شده است.

«عن ابن سنان عن رجل عن ابی عبداللَّه علیه السلام قال سئل و انا حاضر عن امرأة ارضعت غلاماً مملوکاً لها من لبنها حتی فطمته هل لها ان تبیعه قال فقا لا هو ابنها من الرضاعة حرم

علیها بیعه و أکل ثمنه قال ثم قال: ألیس رسول اللَّه صلی الله علیه وآله وسلم قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.»[25]

این روایت با این سند، مرسله است. اما تهذیب از ابن سنان بی واسطه این روایت را نقل کرده و مرسله نیست. نقل قبلی از کافی و نقل اخیر از تهذیب است.

عن ابن سنان قال سئل ابوعبداللَّه علیه السلام و أنا حاضر (و ذکر مثله)

«عن عبداللَّه بن سنان قال سألت اباعبداللَّه علیه السلام (در این روایت سائل خود عبداللَّه بن سنان است اما در روایت قبل که مراد از ابن سنان همان عبداللَّه بن سنان است می گوید: از حضرت سؤال شد و من حاضر بودم) عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوکة حتی تفطمه یحلّ لها بیعه؟ قال لاحرام علیها ثمنه ألیس قد قال رسول اللَّه‌صلی الله علیه وآله وسلم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ألیس قد صار ابنها فذهبت اکتبه فقال ابوعبداللَّه‌علیه السلام و لیس مثل هذا یکتب»[26] حضرت اجازه کتابت این حدیث را ندادند.[27]

به هر حال، استدلال مرحوم آقای خویی به این روایت بود، ولی به نظر می‌رسد که این روایت دلیل نیست که «ما یحرم» ناظر به أفعال همچون بیع باشد، بلکه ما یحرم همان ذوات است و اینکه همان زنان در رضاع نیز حرام می‌شود. اما علت تطبیق حضرت که فرمود: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» این است که این غلام، فرزند رضاعی خودش هست «ألیس قد صار ابنها» مگر فرزند او نیست؟! و شخص مالک فرزند خودش نمی‌شود تا بفروشد. پس حضرت با تمسک به روایت، فرزند بودن غلام را اثبات می‌کند،

سپس به کبرای مطویه[28] و این ملازمه که شخص نمی‌تواند فرزند خود را بفروشد اعتماد می‌کند و با توجه به کبرای مطویه، حرمت بیع غلام را نتیجه‌گیری می‌کند، نه اینکه مراد از ما یحرم، حرمت بیع باشد.

نتیجه‌گیری فقهی از تعیین مفاد «ما یحرم»

اگر مراد از «ما یحرم»، افعال باشد ممکن است بگوییم که، هر فعل حرامی که در نسب محرم شده است در باب رضاع هم محرم است و با مفهوم افعالی که در نسب حلال دانسته شده، در رضاع هم حلال می‌باشد. بنابراین، حدیث «لاربابین الوالد و الولد»[29] والد والولد رضاعی را هم می‌گیرد، چون «ما یحرم» ناظر به افعال است، پس ربای بین والد و ولد رضاعی هم اشکال ندارد. همانند ربای بین والد و ولد نسبی، خلاصه، همان استثناهایی که در باب نسب هست در باب رضاع هم آن استثناها، نسبت به ربا وجود دارد. همچنین بگوییم که اگر مسافرت بدون اجازه پدر و مادر فرضاً حرام باشد و عقوق بیاورد، حالا اگر پدر و یا مادر رضاعی هم باشد مسافرت بدون اجازه او حرام است.

ولی با توجه به این که مراد از «ما یحرم» را بر جمع بین‌الاختین، و جمع بین العمة و بنت الاخ و جمع بین الخالة و بنت الاخت تطبیق کنیم و بگوییم مراد حرمت نکاح و تزویج است که از سنخ افعال می‌باشد. البته باید ببینیم که اگر مراد از مایحرم ذوات باشد باز می‌توان استدلال به روایت کرد یا نه؟ این بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.

بررسی دلالت صحیحه ابوعبیده

«الحسین بن سعید عن الحسین بن محبوب عن علی بن رئاب عن أبی عبیدة الحذاء قال سألت اباعبداللَّه‌علیه السلام یقول: لاتنکح المرأة علی عمتها و لاعلی خالتها و لاعلی اختها عن الرضاعة».[30]

تقریب ابتدایی استدلال به روایت فوق در محل بحث و اشکال آن

مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در أنوار الفقاهه،[31] گویا قید من الرضاعة را به هر سه مورد زده است، چون می‌فرماید، که در روایت بر حرمت جمع بین عمه و بنت الاخ رضاعیتین تنصیص شده است. بنابراین، گویا امام‌علیه السلام فرموده: «لاتنکح المرأة علی عمتها من الرضاعة و لاعلی خالتها من الرضاعة و لاعلی اختها من الرضاعة» ولی این کلام صحیح نیست. چون به حسب متفاهم ابتدایی عرفی، قید «من الرضاعه» تنها به مورد اختها می‌خورد و اگر غرض گوینده این باشد که قید را به همه برگرداند باید بازگشت قید نسبت به جمله اخیر داشته باشد، خود روایت ظهور در این مطلب دارد که این حرمت در موارد عمه و خاله نیست. حال اگر ظهور روایت را در رجوع قید به مورد اخیر نپذیریم، ظهور در رجوع به همه، ندارد. پس روایت مجمل است. بنابراین، هر چند روایت دلیل بر عدم شمول حکم نسبت به عمه و خاله رضاعی نیست ولی دلیل بر شمول هم، نخواهد بود.

بررسی نقل دیگر روایت فوق

این روایت را در جامع‌الاحادیث در جای دیگر هم نقل کرده که ذیلی دارد که در کیفیت استفاده از روایت اثر می‌گذارد:

«محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن الحسین بن محبوب عن علی بن رئاب عن أبی عبیدة الحذاء قال: سمعت اباعبداللَّه‌علیه السلام یقول: لاتنکح المرأة علی عمتها و لاعلی خالتها و لاعلی اختها من الرضاعة و قال‌علیه السلام ان علیاعلیه السلام ذکر رسول اللَّه‌صلی الله علیه وآله وسلم ابنة حمزه فقال رسول اللَّه‌صلی الله علیه وآله وسلم اما علمت انها ابنة

أخی من الرضاعة و کان رسول اللَّه‌صلی الله علیه وآله وسلم و عمه حمزةعلیه السلام قد رضعا من لبن امرأة»[32] (قدرضعا به صیغه مجهول یا قدرضعا به صیغه معلوم)

در بعضی روایات دیگر هست که علی‌علیه السلام به پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم پیشنهاد می‌کند که شما سراغ قریش بروید و دختر از قریش بگیرید، در بنی‌هاشم هم که دختر هست، دختر حمزه از بنی‌هاشم است، چرا شما سراغ دیگران می‌روید، حضرت می‌فرماید: حمزه با من برادر رضاعی است، بنابراین، ازدواج با دختر برادر رضاعی حرام است.[33] ارتباط این ذیل با صدر را چگونه می‌توانیم تبیین کنیم؟ در صدر، سخن از عدم جواز ازدواج خواهر رضاعی زوجه است و در ذیل، سخن از عدم جواز تزویج برادرزاده رضاعی، و به حسب ظاهر این دو با هم ربطی ندارند، ارتباط این دو را این گونه می‌توان تبیین نمود که امام‌علیه السلام مورد صدر را از مصادیق قاعده عام تنزیل رضاع به منزله نسب می‌دانند و برای روشن ساختن این قاعده عام به روایت نبوی ذیل تمسک جسته‌اند که در آن این قاعده به عنوان یک کبرای مطویه مستند حکم قرار گرفته است.

پس به طور مسلم باید «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» را به گونه‌ای تفسیر کنیم که حرمت جمع بین دو خواهر رضاعی[34] را در بربگیرد، ولی باید ببینیم که آیا چنین معنایی مستلزم این است که قید «من الرضاعه» را به عمه و خاله هم باز گردانیم، و این موضوعی است که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. فعلاً به بررسی اشکال عام مرحوم نراقی در مورد شمول ادله تنزیل نسبت به مادرزن و مانند آن می‌پردازیم.

نقد کلام محقق نراقی در مستند

محقق نراقی اشکال کرده بود که «من النسب» ظهور دارد در این علت تامه باشد و در باب ام‌الزوجه و بنت‌الزوجه و اخت‌الزوجه، تلفیقی از مصاهرت و نسب شده است، بنابراین، روایت «یحرم من الرضاع الخ» این موارد را نمی‌گیرد.

جواب این اشکال را به دو بیان می‌توان داد.

بیان اول: تطبیق قاعده عام تنزیل رضاع به منزله نسب به اخت‌الزوجه رضاعی در روایت ابی عبیده نشان می‌دهد که روایت تلفیق مصاهرت و نسب را هم شامل می‌شود.

بیان دوم: اینکه اگر تطبیق بالا هم نباشد، می‌توان استظهار کرد که مراد از «مایحرم» به تضییقی که ایشان فرموده نیست. زیرا یکوقت است که مراد از من النسب انتساب به متزوج است، به این معنا که افرادی که قرابت نسبی با متزوج دارند و ازدواج با آنها حرام است اگر این قرابت با رضاع هم محقق شود، مثل قرابت نسبی، حرام می‌شود. در این صورت (با قطع نظر از صحیحه ابی عبیده) ام‌الزوجة و بنت‌الزوجه و اخت‌الزوجه و مانند اینها از عموم روایت خارج می‌شوند و سبب این خروج این نیست که «من» ظهور در علت تامه دارد و در این موارد تلفیق شده بین نسب و مصاهرت، بلکه در این موارد منحصراً مصاهرت در کار است. زیرا صهر به معنای زوجه و دختر برادر زوجه یا عمه و خاله زوجه، با مرد متزوج ارتباط نسبی ندارند. اما اگر مراد از «من النسب» انتساب با متزوج نباشد، بلکه مراد این باشد که زنهایی که انتساب منشأ حرمت آنها شده است، چه انتساب به خود شخصی متزوج و چه انتساب به اشخاص دیگری همچون ام‌الزوجه (که‌ام نسبی زوجه است و از طریق نسب با زوجه ارتباط دارد هر چند نسبت به مرد، این ارتباط مصاهرتی است)، قهراً روایت فوق شامل ام‌الزوجه و مانند آن هم می‌گردد. و علت تطبیق قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» بر اخت الزوجه در ذیل صحیحه ابی عبیده هم همین نکته است که هر چند اخت الزوجه با خود شخص رابطه مصاهرتی دارد ولی به هر حال، خواهر نسبی زوجه است و همین امر منشأ حرمت جمعی وی گشته است.

خلاصه از ناحیه اشکال صاحب مستند، اشکال در شمول حکم حرمت نسبت به عمه و خاله رضاعی نیست، ولی آیا اساساً خود روایت، اطلاق نسبت به محل بحث ما دارد یا خیر؟ این موضوع را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.