< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

86/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صوم– نیت /قصد عنوان

 

کلام مرحوم خویی در قصد عنوان

مرحوم آقاى خوئى براى اثبات اينكه در ماه رمضان قصد عنوان لازم نيست، و لو عبادت است ولى لازم نيست كه آن روزى كه انسان بجا مى‌آورد، قصد كند اين را براى روزه ماه رمضان بجا مى‌آورم، به اطلاق آيه شريفه تمسك كرده و مى‌فرمايد آيه شريفه مى‌گويد شما در ماه رمضان بايد روزه‌دار باشيد، و ندارد كه روزه را به نيت ماه رمضان بگيريد. عباديت هم قصد عنوان را اقتضا نمى‌كند، مى‌فرمايد اين را هم ما در جاهاى ديگرى بحث كرده‌ايم. بنابراين، اگر در روز ماه رمضان كسى روزه گرفت و عنوان ماه رمضانى محسوب نبود، اين كفايت مى‌كند.

اينجا عبارتى دارد كه نمى‌فهميم چيست، ايشان دارد كه: «لم يظهر من شي‌ء من الأدلة لا الكتاب و لا السنة أخذ عنوان شهر رمضان في صحّة صومه حتّى يلزم قصده، بل اللازم تعلّق القصد بنفس الصوم مع العلم بأنّ غداً من رمضان كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ أي من علم بالشهر يصوم ذلك الشهر، بحيث يكون الشهر ظرفاً للصوم لا قيداً مأخوذاً في العنوان ليلزم تعلّق القصد به.

نعم، يُعتبَر أن لا يقصد عنواناً آخر من العناوين المضادة لرمضان كالكفّارة أو النيابة أو القضاء و نحو ذلك ممّا لا ينطبق عليه، و أمّا إذا لم يقصد شيئاً منها و قصد طبيعي الصوم غداً القابل للانطباق على رمضان فلم يدلّ أيّ دليل على عدم الاجتزاء به، فالقيد المعتبر عدمي لا وجودي، أي يعتبر أن لا يؤخذ عنوانٌ آخر لا أن يؤخذ عنوان رمضان، و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل من الشاكّ أو المعتقد بالخلاف، فمتى قصد الطبيعي و لم يقيّده بعنوانٍ آخر صحّ و كان مصداقاً للواجب»[1] .

«لم يظهر من شى‌ء ... كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ أى من علم بالشهر يصوم ذلك الشهر بحيث يكون الشهر ظرفا للصوم» مى‌گويد روزه‌اى كه انسان گرفته، در ماه رمضان گرفته است، آيه بيشتر از اين دلالت ندارد، «لا قيداً مأخوذاً فى العنوان ليأخذ تعلق القصد به» نگفته كه روزه ماه رمضانى بگيريد، گفته در ماه رمضان روزه بگيريد، اين با هم فرق دارد، بين ظرفيت و عنوان قيديت تفاوت‌هائى دارد كه موارد مختلفى هست كه گفته‌اند، حالا اگر آخر بحث وقت كرديم، يك چيزى راجع به اين عرض مى‌كنم، « نعم، يُعتبَر أن لا يقصد عنواناً آخر من العناوين المضادة لرمضان ... فالقيد المعتبر عدمى لا وجودى أى يعتبر أن لا يأخذ عنوان آخر لا أن يأخذ عنوان رمضان، ... فمتى قصد الطبيعى و لم يقيده بعنوان آخر صح و كان مصداقا للواجب» ببينيد اينجا كه خوانديم كه اين قيد عدمى دارد و قيد وجودى ندارد، به اطلاق تمسك مى‌كند مى‌گويد در آيه اين قيد را نزده است، گفته شما در روز ماه رمضان روزه‌دار باشيد، ولى ايشان قيد عدمى را تقييد مى‌كند، هيچ دليلى بر اين مطلب نياورده و مى‌گويد بايد قصد چيز ديگرى نكند. آيه شريفه كه مى‌گويد شما در ماه رمضان روزه باشيد، چه قصد ماه رمضان بكند و چه لا قصد باشد و چه قصد خلاف كند، همه مصاديق اين آيه است و آن ظرفيت جور درمى‌آيد. ايشان بدون اينكه دليل و برهانى بياورد، فقط ادعائى كرده است. اين را نفهميديم، اگر از نظر آيه باشد، آيه بين قيد عدمى و وجودى فرقى ندارد.

«و أمّا بالنسبة إلى الصوم الآخر الذي قصده، فالمشهور و المعروف هو عدم الصحّة، بل قد ادُّعي الإجماع و التسالم على أنّ شهر رمضان لا يقبل صوماً غيره، و لكن من المحتمل بل المظنون بل المقطوع به و لا أقلّ من الاطمئنان: أنّ أكثر من ذهب إلى ذلك إنّما ذهبوا بناءً منهم على امتناع الأمر بالضدّين»[2]

«لكن من المحتمل بل المظنون بل المقطوع به و لا أقلّ من الاطمئنان: أنّ أكثر من ذهب إلى ذلك إنّما ذهبوا بناءً منهم على امتناع الأمر بالضدّين» ايشان اظهار اطمينان مى‌كند كه اكثر كسانى كه گفته‌اند در ماه رمضان غير از روزه ماه رمضان صحيح نيست، بر اساس اين است كه امر به ضدين ممكن نيست، چون امر به روزه ماه رمضان دارد و ديگر ضدش نمى‌تواند مأمور به باشد، پس، صحيح نيست، قدماء اين مطالب را قائل بودند، لذا چون اين مبنا مبناى ناتمامى است، خود ايشان مى‌فرمايد كه ما حكم مى‌كنيم كه اگر قصد خلاف كرد، روزه همان مقصود واقع مى‌شود و صحيح است و اشكالى هم ندارد، اشكال ثبوتى ندارد، با ترتب در بحث خودش ثابت شده است، اثباتاً دليلش هم اطلاقات و ادله‌اى است كه آن ضد را مشروع كرده، آن را به نحو ترتب تا اندازه‌اى از اطلاقات حفظ مى‌كنيم، اين فرمايش مرحوم آقاى خوئى است.

ما مى‌گوييم كه شما مى‌گوييد اين آقايان مطمئناً اكثرشان از بابت عدم امر به ضد خواسته‌اند بگويند، اول اينكه، ما مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم كه اكثريت خيلى قوى آقايان گفته‌اند واجبات معين ديگر غير از ماه رمضان ملحق به ماه رمضان نيست، اگر ميزان این باشد كه مى‌گويند در ماه رمضان يكى واقع مى‌شود، اين ملاك مشترك بين همه واجبات معينه است، يك واجب معين شد واجب ديگر امر ندارد و بايد باطل باشد، با اينكه اكثر اختصاص به ماه رمضان مى‌دهند و به جاى ديگر تعدى نمى‌دهند. دوم اينكه، اگر اين مطلب روى مبناى سابقين باشد، اكثر كسانى كه ديده‌ام مى‌گويند امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضد و يا عدم امر به ضد است و در نتيجه به بطلان عملى كه مضاد با واجب است، حكم مى‌كنند، گفته‌اند اگر كسى قصد خلاف كند، از ماه رمضان واقع مى‌شود و نگفته‌اند باطل است، اگر مى‌گفتند باطل است مى‌گفتيم چون نهى شده و نهى اقتضاى بطلان مى‌كند و يا امر ندارد و عدم الامر در عبادات منشأ بطلان مى‌شود، ولى اينها به اين اكتفاء نكرده‌اند، پس از اين معلوم مى‌شود كه مبناى آقايان در اين مسأله، اين مبناى اصولى مردود متأخرين نيست، آنها از ادله و روايات استظهار كرده‌اند و يا اينكه جزء اصول متلقات بوده، حالا هر چه بوده، به نظر خودشان از قبلى‌ها شنيده‌اند، اين را گفته‌اند. حالا خود مرحوم آقاى خوئى هم در اين مسأله تفرد دارد، من نديدم كسى كه بگويد در ماه رمضان قصد چيز ديگرى كرده باشد، به آن عنوان صحيح است و ماه رمضان بماند. و ثالثاً، ما پذيرفتيم و گفتيم كه در ماه رمضان روزه ديگر هم صحيح است، روى مسأله ترتب ما تصحيح مى‌كنيم، اگر شما مى‌فرماييد كه از باب ضد صحيح است، ضد مأمور به صحيح است نه امر ترتبى، بعضى ديگر هم با ملاك گفته‌اند، اگر اينطور باشد، وقتى كه هر دو روزه صحيح بود، به چه دليل اگر بى قصد آورد، از رمضان واقع بشود؟ هم ماه رمضان روزه‌اش صحيح است و هم روزه غير رمضانى صحيح است، اين هم قصدى نكرده كه اين يا آن، اگر اشتراك نداشت مثل ديگران كه مى‌گويند اشتراكى ندارد قبلا قصد كرده، به قصد قربت من روزه صحيح مى‌خواهم بجا بياورم، ثبوتاً هم روزه صحيح يكى بيشتر نيست، براى رمضان مى‌شود، ولى شما مى‌گوييد ثبوتا هم روزه ماه رمضان و هم روزه غير ماه رمضان مى‌تواند صحيح باشد، اين هم نيت رمضانيت نكرده بلكه نيت روزه كرده است، وجهش چيست كه به روزه ماه رمضان اختصاص داشته باشد؟ همه اينها كه اختصاص مى‌دهند از اشتراك بيرون برده‌اند، شما قائل به اشتراك شده‌ايد و گفتيد كه از باب ضد هر دو صحيح است، پس، چرا اين را شما قائل هستيد و حكم مى‌كنيد؟ اينجا اگر هر دو صحيح باشد و با نيت تعين پيدا مى‌كند، چرا در اينجا نيت نكند؟ ما اين را هم نمى‌فهميم.

 

(سؤال و پاسخ استاد): از نظر صحت تعين ندارد، ديگران مى‌گويند وضع التكليف تعين دارد، ايشان مى‌فرمايد هر دو صحيح است منتها خلاف شرع كرده، ما اين را نمى‌دانيم و حتى نمى‌فهميم.

و رابعاً، شما با مسئله ترتب و حفظ اطلاق نسبى كردن مشروعيت ادله ضد حكم مى‌كنيد كه ضدش مشروع است و مى‌گوئيد حتى المقدور بايد اطلاق را حفظ كنيد، حالا عقيده ما اين است كه ترتب ثبوتاً ممكن است و اشكال نداشته باشد، ولى اثباتاً اينها فقط مدرسه‌اى درست مى‌شود، عرف اين اطلاق را نمى‌فهمد، دليل همه اينها فطريات است و هيچ برهان نيست، منتها اين مطالبى كه در امثال كفايه خيال مى‌شود كه اينها برهان است، اصل مطلب فطرت است، فطرت را بايد عوام عادى معمولى ببينيد مى‌فهمند يا نه؟ عقيده ما اين است كه در بعضى جاها كه كشف مى‌كنيم، حكم مى‌كنيم به امر يا ترتب است يا ملاك، چون ما خارجاً مصلحت را مى‌بينيم، با تناسب حكم موضوع مى‌دانيم دو غريق افتاده‌اند، هر دو ذى صلاح است و در آن موقعى كه اهم را گرفت، از خارج مى‌دانيم يك مصلحتى از بين رفته است، اگر از باب ترتبى كه مرحوم آقاى خوئى مى‌فرمايد مصلحت هم از بين نرفته، ممكن است اگر آن موقع به اهم اخذ كرد، اصلاً ذى صلاح هم از بين نرفته، آن ذى صلاح كه اهم بود، آن را هم گرفته، اگر ترك مى‌كرد و محق را بجا نمى‌آورد، يك چيز ذى صلاح از بين رفته، ولى مواردى كه مى‌فهميم شخص بايد مهم را بجا بياورد، مواردى است كه هر دو ذى صلاح است، حتى اگر اخذ به اهم بكند، يك ذى صلاح از بين رفته، شخص براى اينكه كشته نشود، پايش را قطع مى‌كند، براى حفظ اهم مى‌آيد، قطع پا مى‌كند، اين موارد با تناسب حكم موضوع اينطور موارد است كه ملاك موجود است، اگر اخذ به اهم بكند، حتى فاقد ملاك مى‌شود، ولى مشرب اين آقايان ترتبى‌ها، اينطور نيست، به خود اطلاقات اوامر تمسك مى‌كنند، ما مى‌گوئيم اوامر، اطلاقات اينطورى ندارد. حالا خيلى اينجا نمى‌خواهيم بحث كنيم، عرض ما اينجا اين است كه شما مى‌فرماييد ما به اطلاقات اوامر، مشروعيت ضد را تصحيح مى‌كنيم، چرا به اطلاق شهر رمضان ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾[3] تمسك نكنيد؟ شما به يك اطلاق چيز ديگرى را تقييد مى‌كنيد، اگر دوران امر اين بود كه يا يك اطلاقى را تقييد بكنيم يا به هيچ كارى نكنيم، اشكالى ندارد، ما مى‌گوئيم بالنسبة حفظ اطلاق كنيد، ولى شما براى روز ماه رمضان يك قيد عدمى مى‌آوريد، مى‌گوئيد اطلاق اولى كه قيد عدمى نداشت او مى‌گفت شما در ماه رمضان روزه بگيريد، روزه‌دار باشيد، منتها شما براى حفظ اطلاق ادله ضد، يك قيد عدمى مى‌زنيد، نسبت به روزه ماه رمضان، براى اينكه اطلاق يك چيز ديگرى را حفظ كرده باشيد، يك قيد مى‌زنيد، چه دليلى بر اولويت هست كه بگوئيم قيدى به آن خورده، هيچ وجهى براى مطلب بيان نشده است. خلاصه اين جهاتى است كه نمى‌دانيم ايشان چه مى‌فرمايد؟

حالا اصل مطلب ببينيم روزه ماه رمضان قيد عدمى، قيد وجودى دارد يا ندارد؟ حالا بگوئيم آيه اطلاق دارد و ادله ديگر هم اطلاق دارد، سراغ نصوص برويم، در بعضى از موارد در نصوص صريحاً استفاده مى‌شود كه چنين قيد عدمى نيست، شخص در ماه رمضان شك دارد كه ماه رمضان است يا ماه شعبان است و در مقام واقع ، ماه رمضان بوده و اين شخص به قصد شعبان نيت خلاف كرد، نصوص و مسلّمات اجماع اين است كه ماه رمضان حساب است، نص در خصوص اين مورد منصوص است، رواياتش را هم بعداً مى‌خوانيم، و بعضى از موارد كه منصوص، عين اين مورد نيست، مرحوم آقاى خوئى مى‌فرمايد كه آن را هم مى‌شود استفاده كرد و آن اين است كه شك ندارد، قطع دارد كه امروز روز شعبان است و به قصد روزه شعبانى بجا مى‌آورد و بعد معلوم مى‌شود كه آن روز روزه ماه رمضان بوده، مى‌فرمايد كه اين هم صحيح است[4] ، تعبير عروه اين است كه اگر جاهلاً يا ناسياً به قصد ديگر بجا آورد، از رمضان كفايت مى‌كند[5] ، اين دو سه صورت و بلكه چهار صورت دارد، جهل بسيط كه دارد كه آيا ماه رمضان يا ماه شعبان است، جهل مركب كه معتقد است كه شعبان است و رمضان نيست و غافل از آنها است، و صور ناسى، قبلاً مى‌دانست و حالا يادش رفته، همه اين فروض تحت عنوان عروه داخل است، مورد روايت شاك است، جهل بسيط است، ولى ايشان مى‌فرمايد از اين تعبير كه شما به نيّت شعبان بجا بياوريد، روايت مى‌گويد اگر ماه شعبان شد فبها، و اگر ماه شعبان نشد و ماه رمضان شد، شما توفيق روزه ماه رمضانى پيدا كرديد و خلافى نكرديد، روزه ماه رمضان را موفق شديد و صحيح است، مى‌گويد اين لسان اقتضا مى‌كند در تمام اين فروض صحيح باشد. از اينها قوى‌تر محمد بن شهاب زُهرى [6] روايت مفصلى از حضرت سجاد عليه السلام نقل مى‌كند و اقسام صوم را ذكر مى‌كند، پنجاه تا از اينها را ذكر مى‌كند و من جمله همين است كه در يوم الشك اگر كسى بجا آورد، اين روزه ماه رمضان درآمد، خودش حساب است، اين عمل شما درست و عنوان واجب شما است، فرض به اين عمل شما منطبق است، آن هم خيلى روشن است. به مقتضاى اين تعليل كه نمى‌خواهد بگويد شما روزه را به «وفق له» يعنى موفق شده روزه‌اى به عنوان رمضانيت بجا بياورد، اين كه به عنوان رمضانيت نياورده، «وفق له» يعنى به شما گفتند كه شما آن روز روزه باشيد و شما موفق شديد كه در روزه ماه رمضان روزه بودى، ظاهر روايت اين است، لذا چون تمام فروض اين است، شخص اگر آورده باشد، نيت خلاف كرده باشد، قصد قربت كرده باشد، چون ماه رمضان روزه گرفته، حساب ماه رمضان شده، اين آقايان ديگر كه مى‌گويند منقلب به حساب ماه رمضان مى‌شود، از رمضان قصد خلاف هم كرده باشد، نه از آن شى‌ء مقصود، از اين روايات استظهار كرده‌اند گفته‌اند از اين روايات اين را مى‌فهميم، پس، ديگر از نظر اطلاقات كدام را تقييد كنيم و كدام را اخذ كنيم، در آنها به مشكل افتاده‌اند. ولى ظواهر روايت خاصه اين است كه در ماه رمضان انسان روزه بگيرد و قصد قربت هم داشته باشد، آن روزه ماه رمضانى است، بيشتر از اين در ماه رمضان نمى‌خواهيم. حالا آن زُهرى را تأييداً عرض كردم، ولى امثال روايات وفق له چيزهاى معتبر دارد، مورد مسلم تعبيرات است، در آنها حرفى نيست.

حالا بنابراين، به نظر مى‌رسد عالم به موضوع، جاهل به حُكم، قصد خلاف بكند، نداند كه آيا صحيح است يا صحيح نيست؟ آيا در ماه رمضان منحصراً فقط روزه ماه رمضانى صحيح است، بداند يا نداند؟ در تمام فروض از مجموع ادله مى‌فهميم شارع بيشتر از اين نخواسته، ما در روزه ماه رمضان روزه‌دار باشيم، قصد قربت كرده باشيم، به قصد قربت روزه‌دار باشيم، تمام فروض همه اينها كافى است، عالم به موضوع هم باشد، جاهل به حكم باشد، همه را مى‌گيرد، بلكه قبلاً عرض كرديم اگر عالم به حكم باشد نه جاهل به حكم، اگر عالم به حكم هم بداند كه تعييناً به نحو تكليف موظف است كه ماه رمضان را بجا بياورد ولى وضع را نداند، يا حتى به نظر ما وضع هم بداند كه مى‌داند در روز ماه رمضان روزه ديگر صحيح نيست، اگر تعيين نكرد همانجا مى‌گوئيم اشكالى ندارد، چون آن تعيينى كه از ادله استفاده مى‌كنيم، لازمه دانستن اينكه روزه ماه رمضان غير از ماه رمضان واقع نمى‌شود، اين است كه قصد من به قصد روزه ماه رمضانى باشد و اينطور كه از روايت استفاده مى‌شود، نيّت از مقوله انشاء است، ولى لازمه‌اش اين نيست كه من هم انشاء بكنم، اين روزه من روزه ماه رمضان باشد، لزومى ندارد و بر اعتبار اين انشاء دليل نداريم، آنجا هم هيچ دليل نداريم، حتى اگر بگوييم عالم در روزه ماه رمضان قصد خلاف هم كرده باشد، يك خلافى كرد گفت اين روزه من نباشد ولى قصد قربت داشته، از نظر اراده و قصد به خاطر پروردگار آورده، مى‌گويد اين روزه من روزه ماه رمضان نباشد روزه ديگر باشد، خودش هم مى‌داند اين كار لغوى انجام داده، اين روزه‌اش را خراب نمى‌كند و همين روزه ماه رمضان مى‌شود، حتى اين فرض‌ها، به نظر ما از مجموع ادله چنين استظهار مى‌شود.

 

(سؤال و پاسخ استاد): من عرض مى‌كنم اگر به معناى قصد باشد نه به معناى نيّتى كه از مقوله انشاء است، آن ديگر با قصد قربت جور درنمى‌آيد، من مى‌دانم روزه غير ماه رمضان مشروع نيست، تصميم مى‌گيرم روزه غير ماه رمضان بجا بياورم، اين قطعاً روزه باطل را مى‌خواهيم بجا بياوريم، اما اينطور كه شما مى‌گوئيد در ماه رمضان نيّت شعبانى بكنيد و نيت رمضانى نكنيد، نيت رمضانى باطل و نيت شعبانى صحيح است، آن معلوم مى‌شود نيّت از مقوله انشاء است و از كلمات خيلى از قدماء استفاده مى‌شود، اگر او نيّت كرد، لغو است و به خود عمل هيچ ضررى نمى‌زند، اين بحث ديگر تمام است و ما هم بيشتر از اين بحث نمى‌كنيم.


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 18.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 19.
[3] . سوره بقرة، آیة 185.
[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 66« و أنّه إن كان من رمضان أجزأه».
[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 15« بل لو نوى فيه غيره جاهلًا أو ناسياً له أجزأ عنه.».
[6] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 83، 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo