درس خارج فقه آیت الله شبیری
86/09/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:صوم- روزه غیر رمضان برای مسافر در ماه رمضان/ادامه بررسی شهرت در مساله
تکمیل بررسی شهرت در مساله
گشتم ببينم كه در اين مسأله مورد بحث كه خيليها دعواي شهرت كردهاند، حالا مرحوم صاحب جواهر رفته تا نزديكهاي ضرورت، اصل شهرت بين متأخرين هست يا نه؟ حالا قدماء كه عرض شد، نيست، تا زمان مرحوم صاحب حدائق ديدم، البته بعدش را نگاه نكردم، مرحوم صاحب حدائق هشتاد سال قبل از مرحوم صاحب جواهر وفات كرده است، او 1186 و مرحوم صاحب جواهر 1266 وفات كرده، تا زمان مرحوم صاحب حدائق غير از مرحوم محقق در معتبر[1] ، نه در دو كتاب ديگرش، كسي كه قائل است، مرحوم علامه است كه از هشت كتاب در چهار كتابش ؛ تحرير[2] ، منتهي[3] ، مختلف[4] ، تذكره [5] قائل است و در چهار كتابش ؛ قواعد، تبصره، ارشاد، تلخيص اسمي از آن نيست، تا زمان مرحوم محقق اردبيلي كسي را كه فتوا به تحريم داده باشد، پيدا نكردم، بله، قول به ترديد هست مثل شهيد اول در دو كتاب دروس[6] و بيان [7] عنوان كرده و نقل اختلاف كرده كه مرحوم شيخ فرموده جايز است و بعضي گفتهاند جايز نيست، ولي خودش نظريهاي نداده است، در لمعه هم كه اصلاً نيست. تا ميرسد به زمان مرحوم محقق اردبيلي، غير از مرحوم علامه يك نفر هم پيدا نكردم كه فتوا بدهد. بله، مرحوم محقق اردبيلي[8] ، مرحوم صاحب مدارك[9] ، و مرحوم صاحب ذخيره در كفايه[10] اختلاف را عنوان كرده اما نظريهاي نداده است، كفايه متأخر از ذخيره است، اينها قائل شدهاند. تا جائي كه من فتاواي مختلف را نگاه كردم، هيچكدام چنين چيزي ندارند، معمولاً هم يا به طور كلي گفتهاند كه صوم مستحب جايز است و يا صوم مستحب در مدينه براي حاجت جايز است، اين مقدار شايد تقريبا كالاتفاق باشد، نذر هم قريب به اتفاق قائل شدهاند، بعضي يك مقداري تأملات كردهاند، اينها قائل شدهاند و غير از مرحوم محقق اردبيلي و مرحوم صاحب ذخيره و مرحوم صاحب مدارك و مرحوم صاحب حدائق، هيچكدام ذكر نكردهاند كه از شرايط صوم اين است كه مسافر بجا نياورد.
تعجب از مرحوم صاحب جواهر است، اگر آقايان يك مقداري با جواهر سر و كار داشته باشيد، ايشان نظرات مرحوم محقق اردبيلي و مرحوم صاحب مدارك و مرحوم صاحب ذخيره را هيچ نميپسندد و خيلي برخورد تندي هم نسبت به اينها دارد و اينها را اتباع الاردبيلي تعبير ميكند. يك شوخي از مرحوم آقاي والد شنيدم كه ايشان ميفرمود معروف است ميگويند مطالبي كه اردبيلي احتمال داده، مرحوم صاحب مدارك به آن ظن كرده، براي مرحوم صاحب ذخيره قطع حاصل شده است، چنين سيري پيدا كرده است. حالا مرحوم صاحب جواهر درباره اينها اتباع الاردبيلي تعبير ميكند و گاهي تعبير ميكند بعضي از «مختل الطريقه» [11] كه طريقه ناجور دارند، چنين حرفي زدهاند، چون اينها ضد مشهور هستند و نوعا ضد مشهور نظريه دارند، ايشان خيلي برخوردهاي اينطوري دارد. خلاصه، تا زمان مرحوم صاحب حدائق، اين سه نفر و مرحوم علامه در بعضي از كتابهايش و مرحوم محقق در معتبر هستند و كسي ديگري نيست، خيلي از كتابها را نگاه كردم، نبود.
بنابراين، شهرت بين قدماء درست نيست بلكه شهرت بين علما بر خلافش است، بين متأخرين هم اگر كسي نگويد كه اين طرفش مشهور است و روي آن استظهار نكند، نميتواند نسبت شهرت حتي به متأخرين بدهد، پس اجماع و شهرتي نيست و حتي اگر انسدادي هم باشيم، آن هم اينجا نقشي ندارد كه نتيجه بگيريم پس جايز نيست.
کلام متاخرین در مورد مکاتبه علی بن مهزیار
راجع به عرض ديروز و فرمايش مرحوم صاحب معتبر كه در مورد روايت علي بن مهزيار ضعف الرواية تعبير ميكند، مراجعه كردم ببينم بعديها چه ميگويند و به چه جهت ايشان تضعيف كرده است؟
مرحوم فاضل مقداد در تنقيح[12] تعبيري دارد، در مسالك [13] تعبيري هست، در مدارك[14] هم تعبير ديگري هست، بعضي اشكال كردهاند كه مكاتبه است، چون مكاتبه است ايشان مكاتبات را خواسته بگويد كه حجت نيست، گاهي از يكي دو جهت اشكال در مكاتبه شده كه بعضي راجع به مكاتبه تأملات دارند.
اشکالات مطرح در مکاتبه
اول: یکی اين است كه خط محسوس نيست، تقريبا يك حدسي است كه اين خط فلان شخص است، لذا در غير محسوسات دليلي بر حجيت اخبار ثقات نيست، لذا راجع به اجماع منقول در رسائل[15] بعضي ادله حجيت خبر واحد را گفتهاند شامل اجماع منقول را ميشود، براي اينكه اجماع منقول قول امام را با واسطه حكايت ميكند، كأنه به وسيله اجماع، امام اين را ميفرمايد و ادله حجيت خبر واحد اقتضا ميكند كه اين را اخذ كنيم. آنجا ايشان جواب ميدهد كه ادله حجيت خبر واحد محسوسات يا چيزهائي را كه در حكم محسوس است، حجت ميكند، اما حدسيات مثل باب اجماع كه قول امام را كشف كردهاند، چند نفر ادعا ميكنند و فتوا ميدهند و از آنها حدس ميزنند كه بايد اين از زمان معصوم بوده و معصوم موافقت كرده و حكم نظر معصومين است، حجت نيست، ادله حجيت خبر واحد هم حدسيات را نميگيرد لذا فتواي مجتهد براي مجتهد ديگر حجت نيست، يك مجتهدي فتوا داده، چون با فتوا حكم امام را نقل ميكند، حكم پيغمبر را نقل ميكند، ولي چون حدسي و استنباطي است و حسي نيست، اين فتوا براي مقلد حجت است اما براي ديگران و شخصي كه قادر به استنباط است، حجت نيست و ادله حجيت فتوا اين مورد را نميگيرد، ادله حجيت خبر واحد حجيت فتوا را تثبيت نميكند، اينها گفتهاند كه مكاتبه حدس است و حدس حجيتي ندارد.
دوم: اشکال دوم اين است كه بعضي گفتهاند كه يكي از مقدمات حجيت اين است كه آدم ثقهاي باشد و عمدا دروغ نگويد، و دوم اين است كه جهت صدور، از باب غير جدي القاء كردن مطلب و تقيهاي نباشد، بعضي جهات را به وسيله اصل بايد اثبات كنيم، اصل اين است كه تقيهاي در كار نبوده است و قصد جد داشته است، شوخي نبوده است، اينطور اصول عقلائي است كه عقلاء به آن تمسك ميكنند. گفتهاند در مكاتبات چون سند است و نبايد مطلب به دست اشخاصي برسد، در اين مكاتبات زمينه تقيه طبيعي است، درباره كتابتها اصل عدم تقيه جاري نيست، بناي عقلاء بر اين مطلب نيست. يك وقتي اين را عرض كردهام و گمان ميكنم مكرر عرض كردهام، در اختلافي كه در روايات اول مغرب و آخر عصر درباره استتار قرص يا ذهاب حمره هست، بعضي گفتهاند رواياتي كه راجع به استتار قرص است، از باب تقيه است، بعضي هم منكر شدهاند، بعضي گفتهاند اصل عدم تقيه است و بايد اخذ كنيم و روايات ديگر را حمل به استحباب كنيم. مرحوم حاج آقا رضا همداني[16] اينجا تحقيقي دارد ميفرمايد كه اصل عدم تقيه در جائي جاري است كه زمينه مخطور بودن و ارعاب، شك بكند بوده يا نبوده است، اين موقع اصل عقلائي است كه اعتنا نميكنند، اگر قطعي و ثابت شد كه امضائي امضاي فلاني است و نميدانيم اين از باب ترس بوده يا غير ترس بوده، حكم ميكنيم كه اين امضاء معتبر است و الا به هيچ امضاء و قولي نميتوان اعتنا كرد، هميشه اين احتمالات هست. ولي يك مرتبه جو ارعاب است، شمشير بالاي سر گرفتن قطعي است، ولي اين كه امضاء كرده ممكن است مطابق عقيدهاش باشد و ممكن است خلاف باشد، قطعي البطلان نيست ولي اينطوري نيست كه اين را در مقابل اصولي كه اقتضا ميكند انسان اصل عدم داشته باشد، معتبر بدانند و كاشف بدانند و جلوي آن اصول را بگيرد، اين امضائي كه قطعا ترس در كار بوده، كلا امضاء حساب ميكنند. بعد ايشان ميفرمايد در مسأله نماز كه اولين فرع مهم فروع دين است، همه خلفاء، نماز مغرب را اول وقت و در استتار قرص ميخواندند، همه فقهاء سني اينطور نظر ميدادند، همه قضات همينطور، همه مردم اينطور، نميشد امام در تمام مدت با اينها مخالفت كنند بگويند همه نمازهايتان باطل، اقلا يك دفعه بايد با اينها موافقت كرده باشند، البته منافات ندارد ميگوييم اگر مخالف هم باشد، آن را هم در جاي ديگر و خصوصيها أقلا گفته باشند، در عموم نميشود. ايشان ميفرمايد در اينطور امور اگر روايتي هم راجع به استتار قرص نبود، ميگفتيم بوده و به دست ما نرسيده، نميشود ائمه هيچ جا با اينها هماهنگي نداشته باشند، بر خلاف عادت است. بعضي در كتابتها همين مطلب را ميگويند، نامه سند است، در يك نامه بايد خيلي رعايت كنند بعضي جهات به دست كسي نيفتد، اينجا اصل عدم تقيه جاري نميشود. گفتهاند يك شبهه اين است كه در اينجا شايد ضعفش از جهت كتابت باشد.
سوم: مثل شهيد ثاني و بعضي ديگر شايد ذخيره [17] است، شهيد ثاني[18] و ابن فهد [19] گفتهاند اشكال از ناحيه اينكه مضمره است كه مضمره را هم اينها مقطوعه تعبير كردهاند، چون اسم سائل را ذكر نكرده است و ميگويد: سألته، آن شخص چه كسي بوده است؟ مرحوم فاضل مقداد در تنقيح هر دو را ذكر كرده، ميگويد هم مكاتبه است و هم به تعبير او مقطوعه است. ابن فهد مكاتبه بودن و شهيد ثاني و مرحوم صاحب مدارك مقطوعه بودن را كه همان مضمره بودن است، ذكر كردهاند، بعضي گفتهاند اشكال از اين بابت است.
جواب از اشکالات بر روایت
اول: اينها را جواب دادهاند، گفتهاند كه اگر انسان مطمئن باشد كه در اين كتابت تقيه هست و زمينه تقيه هست، يك حرفي است، مضمون اين كتابت چيزي بر خلاف سنيها است، ميگويد اگر نذر كردي در سفر بجا نياور «الا أن نويت ذلك»[20] ، يك استثنائي كرده است، ولي اصلش مخالف خود عامه است، اينجا بگوييم براي خاطر تقيه اينطور استثنا كرده است. اگر آن براي خاطر روايت سنيها بود، اصلش را ذكر نميكرد، مستثني منه نداشت، اين پيداست كه به اين قصد نيست، پس از اين ناحيه اشكالي نيست.
دوم: از ناحيه اينكه خود كتابت محسوس نيست، شما خط پدر خود را ببينيد، مطمئن ميشويد كه اين خط او است، پس نامههائي كه به اشخاص جواب داده ميشود، به همين مطلب است، بناي عقلا است كه انسان مطمئن ميشود، شايد در تمام جهات كسي جعل كرده باشد و فرستاده باشد، در هزار مورد يكي هم اتفاق نميافتد، در اين نامههائي كه انسان مطمئن است، خيلي نادر است كه انسان در يك نامهاي كه آشنا است، ترديد كند. علي بن مهزيار وكيل حضرت بوده و روي همين نامهها ترتيب اثر ميداده، نميشود گفت كه خط از كجاست، حدس است؟ آقايان اين مطلب را دارند كه گاهي بعضي از محسوسات است كه حكم حدس را دارد، بعضي حدسيات است كه حكم حس را دارد و معيار براي اينكه كدام معتبر باشد، اين است كه كدام است كه ندرت خطا داشته باشد يا نداشته باشد، معيار اين است. ديدن ماه شب اول ماه، حسيات است ولي خطا زياد است، انسان اطمينان پيدا نميكند، ولي اينكه فلاني شجاع است، سخي است، ميگويند چون مبادي محسوسه دارد، ميبيند در ميدانهاي كذائي رفته، و اشباه و نظائر را ديده است، اين كشف ميكند كه شجاعت كه يك ملكه خاصي است، در او هست، و لو آن ملكه و آن امر قلبي را نديده، مقدماتي ديده كه آن مقدمات كمتر تخلف از واقع ميكند، اينجا ميگويند حدسيات قريب به حس است. خلاصه، نامه معتبر است، اگر آدم معتبري مثل او ميگويد قرأته، نامه حضرت را خودم ديدم، نامهاي نوشته بود خودم خواندم، اين معتبر است و از اين ناحيه اشكالي نيست.
(سؤال و پاسخ استاد): پس، اگر در جائي انسان ميداند كه ائمه اين نامه را در اختيار كسي نميگذارند، حالا آيا مطابق واقع نبوده است؟ آنجا كاشف نيست. يك نامهاي است، ميزان عبارت از كاشفيت نوعيه است، كاشفيت نوعيه در موردي كه حتما بايد اين نامهاي كه الآن مينويسند، به اين شكل بايد نوشته بشود، نامه به غير اين شكل نميشد كه بنويسند و اين نامه لازم هم بود، تازه آيا لازم بود كه نامه بنويسد؟ فرض كنيد سؤال كرده است، آيا اين هم ضرورت داشت كه نامه بنويسد؟ جواب را نمينوشت، خيلي اوقات سؤال ميكنند و انسان مسكوت عنه ميگذارد، آن موردي محل اشكال است كه لازم است نامه بنويسد و زمينه خطر هم هست، اين كاشفيت ندارد، اما لزومي ندارد كه نامه بنويسد ولي يك چيزي نوشت. بنابراين، مكاتبات خيلي نادر است از اعتبار بيفتد، فقط جائي كه جواب نامه ضرورت دارد و نميتواند جواب ندهد و حتما بايد جواب بدهد، چه موافق و چه مخالف بايد فلان جور جواب داده بشود، آنجا نامه اعتبار ندارد و كاشف نيست، بقيه جاها نامه هم كاشف است، پس، اشكال از ناحيه مكاتبه هم نيست.
سوم: اگر بگوييد مضمره است، اين را هم مرحوم محقق اردبيلي [21] و هم ديگران دارند، اينطور عبارتها در سؤال از مسألهاي محل ابتلاء است كه در نسخههاي معتبر سيدي و عليه السلام هم هست، اين را به غير امام تعبير نميكنند، كلمه سيدي گفته و عليه السلام هم آورده و اخفاء هم كرده و نگفته كه او كيست، اين را هم انسان احتمال نميدهد كه از شخص عادي سؤال كرده است، اينها تشكيكاتي است كه گاهي براي خراب كردن كسي ذكر ميكنند، اينها اشكالي نيست. مرحوم محقق اردبيلي با همه كثرت تشكيكاتش، اينجا را تشكيك نكرده است، ميگويد اين را نبايد تشكيك كرد و اين تعبيرات به غير امام گفته نميشود.
اشکال بر دلالت روایت
ولي يك مطلب ديگري كه اينها دارند و اين قابل ملاحظه است و ديروز آقايان هم تعبير ميكردند، اين است كه در متن دو مطلب خلاف اجماع است ؛ يكي اين است كه گفته اگر در صورت مرض هم نيت كرد، بايد عمل كند، ولي اجماع است كه در مرض اينطوري نيست. و دوم راجع به كفارهاش گفته هفت مسكين را بايد اطعام كند و اين خلاف اجماع است. و بعضي تعبيري كردهاند و مرحوم صاحب حدائق يك قدري باز كرده و بيشتر از آن ذكر كرده است[22] ، ميگويد مرحوم محقق كه تعبير كرده ضعف، ضعف سند نگفته، ميگويد «و لمكان ضعف هذه الرواية »، ضعف روايت گاهي از ناحيه سند و گاهي از ناحيه متن است، اشكال ايشان ضعف متني بوده و ضعف سندي نبوده تا انسان تعجب كند كه سند به آن معتبري چطور شده گفته، تا بگوييم مراد در مكاتبهاش است، در مضمرهاش است، خود متن قابل قبول نيست، ضعف متني دارد نه ضعف سندي، اين را عدهاي گفتهاند. مرحوم صاحب حدائق يك مقداري اين مطلب را باز كرده است، ايشان ميفرمايد كه اين مسأله ضعف كه تقسيم روايت به صحيح و ضعيف است، اين تقسيمي است كه بعد از زمان مرحوم محقق پيدا شده است، مرحوم علامه يا مرحوم احمد بن طاووس اين اصطلاح را آوردهاند، مرحوم محقق مطابق اصطلاح قدماء عمل ميكرد، ضعف روايت و صحت روايت با اين بود كه ميشود عمل كنيم به اين روايت يا نه، قابل عمل هست يا نيست، چه مربوط به متن باشد يا راجع به سند باشد، هر چه باشد قابل عمل نشد، ضعيف ميشود و اگر قابل عمل شد، آن صحيح ميشود و لو سندش ضعيف است، معيار قدماء اين بوده و مرحوم محقق هم آخر قدماء است، بعد از مرحوم محقق اينها پيدا شده و مرحوم محقق ميگويد موارد مختلف كه تعبير ميكنند، با مصطلح قوم جور درنميآيد، اين پيداست كه درست است، گاهي در كلماتش صحيح و ضعيف دارد ولي صحيح و ضعيفش به اصطلاح قدما است نه صحيح و ضعيف به اصطلاح متأخرين، اين را هم ايشان دارد و مراد همين ضعف متني است.
يك توضيحي اينجا بدهم، چون دانستنش بد نيست و آن اين است كه مرحوم علامه طبقه بعد از مرحوم محقق است، اشكالي ندارد كه بگوييم بعد از مرحوم محقق، مرحوم علامه چنين اصطلاحي را آورده و اصطلاح زمان مرحوم محقق نبوده است، ولي مرحوم احمد بن طاووس كه اصل اصطلاح از او است و استاد مرحوم علامه بوده، او معاصر مرحوم محقق است، سه سال قبل از مرحوم محقق فوت كرده است، مرحوم محقق در سال 676 فوت كرده، مرحوم احمد بن طاووس برادر مرحوم علي بن طاووس در 673، سه سال هم جلوتر فوت كرده است و اين كاملاً معاصر با مرحوم محقق است، همينها در زمان مرحوم محقق مطرح بوده، نه اينكه بعد از زمان مرحوم محقق پيدا شده است، حالا اصطلاح مرحوم محقق مطابق معاصرينش نيست، آن ممكن است درست باشد، ولي اين تعبير آن زمان نبوده و بعدا پيدا شده، اين درست نيست، اين را في الجمله ميخواستم عرض كنم، پس اين روايت ضعف متن دارد.
(سؤال و پاسخ استاد): ايشان ميخواهد ادعا كند مسائل اصولي كه مطابقش فتوا نداده باشند، اين از نظر امام كشف ميكند، انسان در حال مرض نذر كرده، خيليها هستند نميدانند بعد از آن چه كنند، اين جزء فروع نادره نيست كه بگوييم اجماع حجت نيست، اين مورد اتفاق است و كسي اختلافي ندارد، منتها ميخواستيم توقيت كنيم كه ممكن است مراتب مرض تفاوت دارد، بعضي مريض محكم باشد كه برايش خطر دارد، آنها اجماعي است، اما خيلي از موارد كه مثلا منصوص در روايات است و مفتي به هم هست، ميگويد اگر كسي نذر كرده باشد از خراسان احرام ببندد، بايد احرام ببندد و به نذرش عمل كند. معمولا هم در دورههاي سابق، مرضهاي في الجمله در اين چند ماه برايش حاصل ميشده، منتها مرض در حال خطرناك آن ديگر ملازمهاي ندارد، ولي مرضهاي في الجمله، طولاني مدت سرما ميخورد كه كم كسي است كه در آن چند ماه هيچگونه مرضي بر او حاصل نشده باشد، بالاخره يك صدمه مزاجي ميخورد، معذالك گفته بايد عمل بشود، فعلا اين بحثي كه داشتيم، متوقف بر اين نيست.
ولي اين هم مورد اختلاف است كه آيا شخص مسافر ميتواند روزه مستحبي بگيرد، اين محل خلاف است. به مشهور نسبت دادهاند كه ميتواند منتها مكروه است. حالا اينكه آيا شهرت دارد يا ندارد، آن را هم ترديد داريم، ولي آن كه كالمقطوع است و ميشود گفت جاي ترديد نيست، اين است كه سه روز براي حاجت در مدينه شخص مسافر ميتواند روزه بگيرد، او كه ميتواند بگيرد، اگر كسي اين مورد را نذر كند، نذر كند كه سه روز روزه حاجت در مدينه بگيرد يا نذر نكند همان مستحبي باشد، بحث اينكه آيا جايز است كه در ماه رمضان مسافر بجا بياورد يا نه، ما ميگوييم اين فرضش را اطلاقات كلمات بزرگاني كه شرطي ذكر نكردهاند، اقتضا ميكند كه اين جايز باشد، اين هم كه تقريبا قريب به اتفاق است، قيد هم نزدهاند كه در غير ماه رمضان، انسان ميخواهد در ماه رمضان به مدينه برود، عبادت هم هست، ماه به خصوصي است و ميخواهد برود در ماه رمضان به قصد همان حاجت روزه بگيرد، اطلاقات اين را شامل ميشود. حالا ما راجع به نذرش حرف داشته باشيم و اشكال كنيم، نذر هم قريب به اتفاق است منتها بعضيها تأملاتي دارند،اين مسأله تمام است.
مسأله مهمي كه هست، مسأله روز شنبه است كه اگر شخص نذري كرده، آن نذر را بايد به قصد نذر بجا بياورد. اگر متعلق نذر را انجام داد ولي غفلتا بدون توجه اين كار را انجام داد، آن نذر ساقط نيست، اگر امكان تدارك داشته باشد، بايد دوباره بجا بياورد، اين مطلبي است كه در متن اينجا هست، دليلش چيست؟ مرحوم آقاي حكيم بحثي كرده و بحثي مرحوم آقاي خوئي بر خلاف نظر ايشان دارد، اين را آقايان ملاحظه بفرمايند.