درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:صوم/ تتمه بحث سندی روایت حلبی- قصد وفاء به نذر

گفتيم که به جهت اخذ روايت ابن هاشم از کتاب حلبي و متواتر النسبه بودن کتاب مذکور به حلبي، حتي بنابر قول مشتهر بين سابقين مبني بر حسنه بودن روايت ابن هاشم باز هم اين روايت صحيحه خواهد بود. و در جواب از احتمال اينکه روايت از کتاب ابن ابي عمير اخذ شده باشد نه کتاب حلبي، گفتيم که کتاب ابن ابي عمير هم از مشهورات است پس روايت باز هم صحيحه مي‌شود.

ولي بعداً که از روي احتياط مراجعه کردم، ديدم که اين جواب درست نيست چون درست است که کتاب ابن ابي عمير را از مشهورات خوانده‌اند ـ کما اينکه شيخ صدوق در مقدمه من لايحضر الفقيه يکي از کتابهايي را که جزء کتب مشهوره خوانده است، کتاب ابن ابي عمير است [1] و در شرح حال ابن ابي عمير هم همينطور است ـ اما بعد از دقت ملاحظه شد که فقط نوادر او را جزء کتب مشهوره خوانده‌اند نه همه کتابهاي او را، و با توجه به اينکه ابن ابي عمير کتابي به نام صيام هم دارد، پس نمي‌توان روايت آمده در اينجا را اخذ شده از کتاب نوادر او دانست؛ چون احتمال دارد که از کتاب الصيام او باشد و با اين حساب ديگر از اين جهت نمي‌توان حکم به صحت اين روايت کرد. بله اگر روايتي قطعاً از نوادر باشد، اين حرف که کتابي مشهور است و از طرق مختلف نقل شده است حکم به صحت روايت گرفته شده از آن مي‌کند اگر چه در طريقش ابن هاشم باشد.

صاحب عروه در متن گفت که بايد قصد را ولو به صورت اجمالي داشته باشد[2] ، آقاي حکيم هم آن را تاييد مي‌کند و چنين استدلال مي‌کند که از لام «لله عَليّ»استفاده دين بودن مي‌شود و دين در هنگام اداء محتاج به قصد اداء است[3] . و اگر مديون بدون قصد اداء دين چيزي را به دائن بدهد، آن چيز داده شده مصداق اداء دين نمي‌شود.

و با نذر هم شخص عمل را ديني به گردن خود در مقابل خداوند مي‌گيرد، لذا نياز به قصد اداء نذر در هنگام اداء نذر هست.

آقاي خويي مي‌گويد اين حرف درست نيست و در استدلال براي آن در يک عبارت کوتاه چنين مي‌گويد: «لامعني للملکية الاعتبارية لله سبحانه کما لايخفي»[4] . و مسأله را به وضوحش محوّل مي‌کند.

اولا: بحث اين است که چرا معنا ندارد؟ چه اشکالي دارد؟ آيا ملکيت حقيقيه خداوند نسبت به همه موجودات تضاد دارد با اينکه ملکيت اعتباري هم داشته باشد؟! البته اينکه انسان به همه واجبات مشغول الذمه مي‌شود نسبت به خداوند متعال به اشتغال تکليفي نه وضعي، اين را خود ايشان هم قبول دارد، و اما اينکه انسان يک حکم وضعي بر ذمه‌اش آمده باشد که با علم و جهل و با قدرت و عجز تفاوتي نمي‌کند و در هر صورت ثابت است را ايشان نمي‌پذيرذ. خوب سوال اين است که اين دو با هم چه فرقي از حيث معقوليت و معنادار بودن دارند؟ چه اشکالي دارد که خداوند هم مالک تکويني من باشد و هم مالک اعتباری بعضي از اعمال بر ذمه من باشد؟

ثانیا: خود آقاي خويي در بحث خمس و طبق آيه ﴿فان لله خمسه﴾[5] يک پنجم را مال خدا مي‌داند و ذمه انسان را مديون به آن مي‌داند[6] ، در حالي که آن هم ملکيت اعتباريه است و ربطي به ملکيت حقيقيه خداوند که همه موجودات را در بر مي‌گيرد ندارد. و علم و جهل و قدرت و عجز هيچ کدام در آن دخالت ندارند؛ اين يک پنجم ملک خداست چه شخص بداند يا نداند، خواب باشد يا بيدار و يا مرده باشد.

و مشهور بين علماء هم همين است که در عبادات غير حج و مانند آن، در ساير واجبات حکم وضعي را قائل نيستند و لذا مي‌گويند در صورت فوت شخص اجرت قضاء واجبات از اصل مال خارج نمي‌شود ولي راجع به حج که مورد اتفاق است و راجع به نذر ـ شايد بعضي‌ها حرف داشته باشند ـ مي‌گويند که از اصل مال خارج مي‌شود.

بعد مي‌گويد: ما فرضا هم که ملکيت اعتباري براي خداوند در باب نذر را هم تصور بکنيم، ولي اين در نذر غير معين است که اداء کردنش نياز به قصد دارد، لکن در مورد بحث که نذر معين است ديگر نيازي به قصد اداء نذر نيست[7] . بله در نذر غير معين نياز به تعين پيدا کردن سبب، احتياج به قصد آن مي‌شود ولي در نذر معين که نذر براي مثلاً امروز است، اداء نذر خودش تعين دارد و نيازي به تعيين با قصد اداء نذر ندارد؛ چون روز خاص است و مصداق ديگري در کار نيست پس تعين خارجي دارد و احتياج به نيت براي مصداق شدن ندارد. و اين نظير اداء وديعه است که در رد امانت نيازي به قصد اداء امانت ندارد لذا ولو از روي غفلت ردّ بکند، ذمه‌اش بريء مي‌شود؛ چون مصداقيت و تعين خارجي دارد و دو مصداق نيست که مصداقيت پيدا نمودن يکي نياز به قصد داشته باشد.

اين کلام ايشان را هم ما نمي‌فهميم؛ اگر ما قبول بکنيم که اشتغال ذمه‌اي به صورت حکم وضعي در باب نذر در کار است، خوب اين هم مثل دين مي‌شود که خود ايشان مي‌گويند در باب دين چون کلي است[8] ، اگر بخواهد که صدق اداء دين با مصداق خارجي تطبيق بکند، حتماً بايد قصد اداء دين کرده باشد؛ چرا که در باب اداء نذر هم اينطور نيست که اشتغال ذمه‌اش به عمل موجود در خارج باشد. چه عمل را در خارج به جا آورد و چه به جا نياورد اشتغال ذمه به صورت کلي هست، مثل اين که شخص اجير مي‌شود به يک عملي و موظف مي‌شود که نقداً آن عمل را به جا بياورد، شما مي‌گوييد اين کلي است و شخصي نيست و لذا اين کلي بخواهد اداء نسبت به او صورت پذيرد، نيازمند به قصد و نيت است. خوب عين همين حرف درباره نذر هست، پس چرا بين اينها فرق مي‌گذاريد؟ و نذر را به امانت قياس مي‌کنيد که قياس مع الفارق است، زيرا در امانت عين يک شي خارجي، مورد اداء و ردّ است، در حالي که در نذر ذمه است مثل اشتغال ذمه در باب ديون حالّ، نذر هم مثل يک ذمه حال است و فرقي با آن ندارد.

ان قلت: اگر بگوييد که ذمه به يک کلي مشغول است که تطبيقش بر اين مصداق قهري است.

قلت: اگر اين حرف درست باشد ديگر بين حالّ و غير حالّ و کلي و معين فرقي نمي‌ماند، همانطوري که در واجبات، اگر يک واجب کلي بود، هر وقت يک مصداقش را آورد، قهرا مصداقش مي‌شود چه قصد مصداقيت کرده باشد يا نکرده باشد. و به عبارت روشن‌تر، اگر قرار باشد که در معين مصداقيت به طور قهري تعين پيدا بکند، در کلي هم همينطور است، يعني با يقين خارجي، مصداقيت قهري پيدا مي‌کند. و نبايد بين اينها تفکيک کرد. بله بايد اصل اين را بحث کرد که آيا در کلي و يا در شخصي که معين است، اين حرف آقاي حکيم که مي‌گويد: دين است و لازمه دينيت اين است که انسان قصد بکند يا نه[9] ؟، درست است يا نه؟این قابل بحث است. ولي اينکه تفکيک بدهيم بين اشتغال ذمه‌اي که تعين پيدا کرده است و بين اشتغال ذمه غير متعين درست نيست و ما اين را نمي‌فهميم.

بعد ايشان يک مطلب ديگري مي‌گويد که آن را هم ما نفهميديم؛ ايشان در ادامه مي‌گويد: «و قد يقال ايضا...»[10] و در اين قسمت يک بحث ديگري کرده‌اند که عين بحث سابق است که بحث سابق اين بود که اداء منذور معين آيا قصد مي‌خواهد يا نه؟ در اينجا هم اين بحث را مي‌آورد که آيا وفاء منذور معين قصد مي‌خواهد يا نه؟

چون که فرقي نمي‌کند چه کلمه اداء را بگوييم و چه کلمه وفاء را در صورتي که بگوييم قصد مي‌خواهد در اداء، بايد در وفاء هم بگوييم و الا در هيچ کدام نبايد بگوييم. و لذا اينکه بعضي‌ها گفته‌اند که تقريب ديگري در مورد وفاء ايشان دارد، ما اين را نفهميديم که چه تفاوتي دارد که بگوييم «أدّ الدين» يا بگوييم «فِ بالدين»؟! که ايشان خواسته‌اند دو تقريب بکنند و هر دو را ردّ کنند.

اگر چه وجه استدلال ايشان خيلي مفهوم و مقبول ما نبود ولي مي‌شود گفت که اصل مدعاي ايشان در اينجا صحيح است؛

قبلاً گفتيم که مرحوم آقاي داماد براي اثبات قصدي نبودن نذر مي‌گفت[11] : اگر کسي نذر کند که دروغ نگويد يا مثلاً در جمعه شعر نخواند، حالا اگر بدون توجه به نذر، شعر را در روز جمعه ترک کرد، آيا مي‌توان گفت مطلوب مولي از بين رفته است يا اينکه مطلوب مولي عملي شده است؟!

اگر کسي بگويد که در نذر قصد عنوان معتبر است پس بايد در اينگونه موارد که شخص نذر کننده بدون توجه و از روي غفلت چيزي را که ترکش را نذر کرده است، ترک بنمايد، بايد بگوييم که مطلوب شارع مقدس در اينجا از بين رفته است، منتها نمي‌تواند او را عقاب نمايد. مثل اين است که بچه مولي در حوض افتاده باشد و اين عبد به جهت غفلت او را نجات نداده باشد.که در اينجا تکليف منجز نيست ولي مطلوب مولي از بين رفته است. آيا در نذور هم اين طور است ؟ وجداناً اينگونه نيست.

حالا یک مثال برای غیر تروک عرض کنیم ، مثلاً من اگر نذر کردم که فلان ساعت را در فلان نقطه باشم و از روي غفلت، اتفاقا در آن ساعت در همان مکان قرار گرفتم، آيا در اينجا گفته مي‌شود که مطلوب از بين رفته است و قضاء هم دارد؛ (چون مي‌گويند نذر معين قضاء دارد) بنابراين فردا بايد دوباره بروم و در آن نقطه بايستم؟! اين را انسان مي‌فهمد که اينطور نيست.

که اين مثالها شاهد است براي اينکه مسأله نذر از امور قصدي نيست.

بر اين تقريب امکان دارد يک اشکالي بشود، ولي فرقي در نتيجه ايجاد نمي‌کند و نتيجه هر دو راه يکي است. و آن اين است که اولا ببينيم که دليل براي اينکه دين از امور قصدي است چيست؟ دليلش اين است که انسان که اشتغال ذمه پيدا کرد، از آنجايي که در اعطاء خارجي به او، انحاء مختلفي مثل هبه بودن يا دين بودن مي‌تواند متصور باشد، پس تخصص آن براي اينکه از باب دين باشد به جهت اشتراکي که وجود دارد، نيازمند به قصد اداء دين است، پس بايد تفصيلا و يا اجمالاً قصد اداء دين را داشته باشد و الا مصداق آن نخواهد بود.

ولي در جايي که أنحاء مختلفي در کار نيست مثلاً من بر ذمه خودم گرفته‌ام که در فلان جا باشم يا فلان کار را نکنم؛ اين چون انحاء مختلفي ندارد، نيازي به تعيين به وسيله قصد ندارد و خودش تعين دارد.

پس با اين بيان مي‌توان گفت که ما دليلي نداريم که اداء نذر در همه موارد، نياز به قصد اداء دين داشته باشد؛ بله در جايي که هم نذر بر عهده دارم و هم به غير نذر مثل کفاره اشتغال ذمه دارم، تعيين آن براي مصداق نذر بودن احتياج به قصد اداء نذر دارد. و اين مورد بحث ما نيست.

بحث در جايي است که فقط به يک واجب اشتغال ذمه دارد، و در اين صورت ديگر وجهي براي لزوم قصد عنوان نذريت براي برائت ذمه وجود ندارد.

جواب از سوال : در اين مسأله فرقي بين تعبدي يا غير تعبدي بودن عمل منذور نيست؛ چون نيازي به قصد قربت براي امر وفاء به نذر نيست. در منذور تعبدي به قصد امر مربوط به خود عمل منذور که قصد قربت بکند کافي است. کما اينکه آقاي حکيم با اينکه نظرش قصدي بودن نذر است ولي نظرش اين است که به وسيله امر به نذر، اصلاً نمي‌تواند قصد قربت بکند؛ چون توصلي است، ولي ما وارد اين بحث نشديم.

جواب سوال: با بودن روزه نذري روزه مستحبي مطلوب نيست، علاوه بر اينکه اشکالي ندارد که روزه مستحب ذاتي با روزه واجب نذري عرضي تداخل بکنند و به بيان ديگر روزه مستحب استحباب ذاتي دارد و به وسيله نذر واجب مي‌شود پس بالذات مي‌شود مستحب و بالعرض واجب، حالا اگر انسان قصد نذر واجب بالعرض را نکرد، اين روزه مستحب بالذات، خود به خود مصداق براي واجب بالعرض واقع مي‌شود؛ چون تضاد با هم که ندارند که مصداق براي يکي بود نتواند مصداق براي ديگري باشد.

ممکن است کسي بگويد که وفاء به نذر از عناوين قصديه است و اما در مثالهايي که زده شد مي‌گوييم آن نذرها يک تعهدهاي مشروط هستند به اين معنا که شخص يک مطلوب دارد که اين امور واقع نشود (سلبي‌ها) يا انجام شود (اثباتي‌ها) حال اگر علل ديگري منشأ حصول آن مطلوب شخص ـ مثل ترک دروغ و ترک شعر ـ نشد، شخص با نذر به ذمه مي‌گيرد که آن چيز را ترک نموده يا انجام بدهد. پس اين مثالها نمي‌توانند نقض بر قصدي بودن نذر باشند؛ چون به جهت تحقق مطلوب در آنها، اين نذرها خودبخود ساقط مي‌شوند و مطلوب باقي نمانده تا عقابي در کار باشد. پس در نتيجه اينکه خواسته‌اند بگويند که اگر قصد نکرد گناه کرده است و فردايش بايد قضاء کند، دليلي بر اين نداريم و نمي‌توانيم اين را به گردن نذر بگذاريم؛ چون وقتي شخص ناذر مي‌خواهد تعهد بکند، فقط آن متعلق نذر مورد عنايت شخص است و اين نذر جنبه مقدمي دارد.

مطلبي را آقاي خويي[12] در مرحله آخر مي‌گويند که اگر ما قبول بکنيم که نذر از امور قصدي است ـ و با فرض قبول اينکه فرقي هم بين کلي و شخصي نيست و خداوند هم مي‌تواند مالک بشود ـ ولي آن را فقط در ملکيت‌هاي ابتدايي قبول مي‌کنيم نه در ملکيتي که مستقيم نيست و به خاطر التزامات اشخاص، خداوند متعال الزام کرده است و لذا در اينجاها هيچ قصدي نمي‌خواهد؛ براي اينکه شخص ناذر هر جوري که خودش ملتزم شده است بايد آن را عملي کند و چون در ملتزم شخص، قصد در کار نبوده است، پس نيازي به قصد ندارد و بدون قصد هم که انجام داد، آنچه را که ملتزم شده است عملي کرده است، پس ساقط مي‌شود.

ولي به نظر مي‌رسد که اين حرف هم از ناحيه اين تقريب آقاي خويي مورد مناقشه است (نه با تقريبي که ما مي‌خواهيم عرض بکنيم) چرا که شخصي که مي‌خواهد ملتزم بشود و به عهده خود مي‌گيرد، بايد ببينيم که معناي التزام چيست؟ آيا اين است که اختياراً يک کاري را به جا بياورد يا ترک بکند يا اينکه مي‌گويد من مي‌خواهم فلان کار را ولو از روي غفلت انجام بدهم يا مثلاً ترک بکنم؟ آيا مي‌شود کسي بدين صورت ملتزم بشود؟! روشن است که التزام انسان به اين معنا است که يک کاري را با اراده، انجام و يا با اراده، کاري را ترک نمايد. و صورت غفلت را نمي‌توان مورد التزام دانست که در صورت انجام يا ترک از روي غفلت بگويد که من مطابق التزامم عمل کردم.

منتها حلش به اين است که اين التزامات جنبه مقدمي دارد و در فعل از روي غفلت يا ترک از روي غفلت، به اين معنا نيست که التزام من صورت غفلت را هم گرفته است، بلکه التزام شخصي مشروط است به اين معنا که من ملتزم مي‌شوم که اگر عامل ديگري منشأ حصول آن مطلوب اولي من نباشد من آن را به جا آورم و يا من آن را ترک بکنم. و الا معنا ندارد که انسان چنين التزامي بکند که من ملتزم مي‌شوم که فلان عمل را ولو از روي غفلت به جا آورم! بلکه التزام به معناي التزام از روي اختيار و اراده است منتها گاهي مشروط مي‌شود و گاهي غير مشروط و أوسع از اوّلي.

خلاصه و محصّل عرايض ما اين است که در باب نذر ما دينيت را قبول مي‌کنيم و مي‌گوييم منذور بايد از اصل مال خارج بشود و علم و جهل و قدرت و عجز دخالتي در آن ندارد، ولي اينکه علي وجه الاطلاق همه ديون بايد با قصد اداء بشوند، دليلي بر آن نداريم و بر فرض هم که چنين دليلي باشد، در بعضي از موارد اداء ديون به نحو واجب مشروط است و مديون شدن شخص مقدمه براي حصول يک مقصودي است که بدون قصد هم گاهي آن مقصود اصلي حاصل مي‌شود که در اين صورت، اداء دين هم اگر صدق نکند، مشکل ندارد چون حصول غرض اصلي کافي است، پس در اين مواقع نيازي به قصد اداء دين نيست.

ايشان مي‌گويند اداء نذر و وفاء به نذر قصدي نيست، ولي آوردن صوم قضاء و صوم کفاره نيازمند به قصد است.[13]

ما قبلاً عرض کرديم که همين‌ها را هم ما دليلي بر قصدي بودن آنها نداريم؛ بله اگر به نحو متعدد؛ هم قضاء به گردن من هست و هم کفاره هست، خوب در اين صورت بايد با قصد يکي را تعيين بکنم و اما اگر يکي از آنها فقط بر من واجب است، در اين صورت دليلي بر لزوم قصد نداريم.

مثلاً اگر شارع براي عقوبت کاري، صوم کفاره‌اي را واجب بکند، اين چه فرقي مي‌کند با زنداني که به عنوان عقوبت براي يک مجرم قرار داده مي‌شود؟ آيا شخص بايد در موقع زندان رفتن اين را قصد بکند که عقوبت براي فلان گناه را متحمل مي‌شوم؟! چه نيازي به اين قصد هست؟ هدف شارع با همين رفتن به زندان حاصل مي‌شود.

عمل قضايي هم اگر در خارج وقت شد، خود به خود قضاء مي‌شود و دليلي نداريم که اينها جزء عناوين قصديه باشد. آقاي خويي بدون هيچ استدلالي، تصور و تصديق اينها را ملازم هم به حساب آورده که اينها جزء امور قصديه است. در حالي که اگر تعددي نباشد، اطلاق امري که وارد شده شامل اين مورد هم مي‌شود، لذا عمل انجام شده کفاره مي‌شود و يا قضاء مي‌شود، بدون اينکه نيازي به قصد عنوان آنها باشد.