درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: نیّت روزه/ بررسی حکم نیّت واحده برای روزه کلّ ماه رمضان- فرق قول به اخطار و داعی- بیان نظر مختار

ده نفر از فقهاء در پانزده كتاب فرموده‌اند كه مي‌توان در شب اول ماه مبارك رمضان نيت روزه همه ماه را داشت و اين كفايت مي‌كند و ديگر لازم نيست براي هر روز روزه به طور جداگانه نيت كرد، احتمالاً مرحوم علاء الدين حلبي در اشارة السبق نيز همين مطلب را دارد[1] كه اگر ايشان را قبل از مرحوم محقق فرض كنيم، مجموعاً يازده فقيه در شانزده كتاب قائل به اين مطلب هستند، البته تاريخ حيات ايشان معلوم نيست ولي احتمال بيشتر مي‌دهم كه قبل از مرحوم محقق است، چون متأثر از مانند شرايع نيست و نسخه قديمي آن كه نحوه نگارش آن به قريب زمان مرحوم محقق و 708 قمري شبيه است، الآن وجود دارد. به هر حال، همه فقهاء قبل از مرحوم محقق و برخي كه تقريباً معاصر و يا كمي متأخر از زمان مرحوم محقق هستند، به اين مطلب قائل شده‌اند و حتي يك نفر نيز به طور متعين نگفته است كه نيت روزه همه ماه مبارك رمضان در شب اول ماه واجب است.

اولين فقيهي كه گمان كرده همه يا برخي از فقهاء قائل به وجوب نيت روزه كل ماه مبارك رمضان در شب اول ماه هستند، شهيد ثاني است كه نيت در روزه ماه مبارك رمضان مانند نماز در ابتداي عمل براي كل لازم است.[2]

و به كلام ايشان يك اشكال واضحي شده كه روزه با نماز متفاوت است و يك روزه از ماه مانند يك ركعت نماز نيست و هر روزه‌اي طاعت و عصيان مستقلي دارد و ارتباطي نيست.

هيچيك از سابقين به نحو واحد ارتباطي نمي‌گويند، فقط در انتصار[3] و همچنين غنيه[4] كه عيناً تابع انتصار شده، يك تعبير شده كه منشأ اين تخيل شده است. تعبير مي‌كند كه احترام روزه‌هاي ماه مبارك رمضان يكسان است و همه يك احترام واحد دارد و همانطور كه در يك نماز نيت در ابتداي نماز كفايت مي‌كند، در روزه نيز نيت ابتداي ماه مبارك كفايت مي‌كند، در كفايت مي‌گويد به منزله واحد است و در تعين نمي‌گويد، و همه بحث هم راجع به كفايت است، در برخي كتب مانند مسائل رسيه مي‌گويد كه افضل اين است كه تعدد باشد ولي اگر تعدد هم نبود، كفايت مي‌كند.[5]

اين تعبير در مقام اين نيست كه در اين جهت تفاوتي بين نماز و روزه نيست، فقط در مقام تنظير است و مي‌گويد از آنجا كه احترام روزه‌هاي همه ماه يكسان است، مي‌توان گفت كه همه روزه‌ها مانند يك روز روزه است كه نيت در ابتداي آن كفايت مي‌كند، و بعداً مانند مرحوم محقق مي‌گويند كه اين قياس است و نمي‌توانيم مشابه بدانيم و چنين حكمي استفاده كنيم،[6] نمي‌خواهد بگويد كه براي همه روزه‌هاي ماه يك طاعت و يك عصيان است.

خلاصه، شهيد ثاني چنين فرمايش دارد و بعد مي‌فرمايد كه احتياط اين است كه در ابتداي ماه نيت كل شود و در هر شب نيت تجديد شود، چون ممكن است نيت كل تعين داشته باشد و ممكن است تعدد تعين داشته باشد، مقتضاي علم اجمالي هر دو نيت است، اين مطلب را شهيد ثاني در شرح لمعه[7] و در مسالك[8] دارد و قبل از ايشان كسي چنين مطلبي نگفته است.

بعد از ايشان مرحوم سبزواري در ذخيره مطلب عجيبي دارد و مي‌گويد من نديده‌ام كسي اين مطلب را گفته باشد، مي‌گويد در اينجا دو واجب هست؛ يكي واجب ارتباطي كل، و ديگري واجب استقلالي جزء جزء است، هم جزءها مستقلاً وجوب دارد و قهراً هر كدام طاعت و عصيان دارد، و هم مجموع من حيث المجموع يك واحد ارتباطي است كه به آن امر شده است.[9]

نتيجه اين تصور اين است كه اگر كسي يك روز را ترك كرد، مرتكب دو گناه شده است؛ يكي به خاطر ترك امر استقلالي آن روز، و ديگري به خاطر ترك ارتباطي مجموع من حيث المجموع مرتكب گناه شده است، و لذا دو كفاره بر آن مترتب است، و كسي نمي‌تواند به اين ملتزم شود.

مرحوم آقاي حكيم به گونه‌اي بحث مي‌كند كه گويا در اينجا شبهه اجماعي وجود دارد، مي‌گويد ارتباطي بودن درست نيست مگر اينكه اجماعي باشد و اگر نبود، مي‌گوييم كه جايز است كه به اين نيت اكتفا كند.[10]

اصلاً اجماع راجع به اين مسئله نيست و مجمعين راجع به جواز مي‌گويند و هيچيك راجع به تعين نيست، فرمايش شهيد ثاني منشأ اين تخيل شده است.

در اينجا مرحوم آقاي حكيم مطلبي دارد كه در جلسه گذشته آن را بحث نكرديم و قبل از ايشان نيز در حدائق[11] هست كه اين بحث كه نيت كل در ابتداي ماه كفايت مي‌كند يا نمي‌كند، مبتني بر يك مطلب خلافي است كه متأخرين قائل نيستند و خود مرحوم حدائق نيز قائل به آن نيست، آن مسئله اين است كه نيت معتبره را اخطار بدانيم كه مقارن عمل اخطار لازم باشد.[12]

محققين متأخرين گفته‌اند اخطار لازم نيست و اگر عمل مستند به نيت قبلي باشد، كفايت مي‌كند كه به آن داعي بر عمل مي‌گويند، اگر از آن نيت قبلي عدول نكرده باشد و تصميم بر خلاف نگرفته باشد و عمل به استناد نيت قبلي باشد، كفايت مي‌كند، اين بحث كه نيت كل در ابتداي ماه كافي است و يا در هر شب بايد تجديد نيت شود، مبتني بر قول به اخطار است، اگر قائل به اخطار شويم، اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا اخطار براي هر روزه‌اي لازم است و يا اخطار در ابتداي ماه كفايت مي‌كند، اما بنابر قول به داعي چنين مسئله‌اي مطرح نمي‌شود، زيرا در تمام اين روزها بايد اين داعي وجود داشته باشد، و حدوث داعي قبل از ماه مبارك نيز صحيح است.

و بعد مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد كه اگر قائل به اخطار شديم، مقتضاي اصل اين است كه اخطار ابتداي ماه كفايت مي‌كند، زيرا نمي‌دانيم كه يك اخطار يا اخطار متعدد لازم است، قهراً اين أقل و اكثر مي‌شود و در شرطيت اخطار در تك تك روزه‌ها شك مي‌كنيم و با اصل برائت نفي مي‌كنيم.

از كلام مرحوم آقاي خوئي مطلبي مقابل آنچه مرحوم آقاي حكيم فرمود، استفاده مي‌شود كه مسئله متوقف به قول به داعي است، اگر بگوييم وجوبات تدرج دارد، بايد متعدد نيت كنيم، چون شخص بايد از امر مولي منبعث شود و امر مولي داعي را ايجاد كرده باشد، اوامر كه تدرج پيدا كرد و هر شب امر جديدي احداث شد، داعي نيز بايد از اين امر منبعث باشد و قهراً تعدد لازم است، ولي اگر بگوييم كه اوامر واحد است و متعلق و مأمور به متعدد و تدريجي است كه مختار مرحوم آقاي خوئي نيز همين است كه وجوب به نحو واجب معلق است يعني وجوب فعلي و واجب استقبالي است، در اين صورت نيت كل در ابتداي ماه كفايت مي‌كند، ايشان كأنه مسئله را بر قول به داعي مبتني كرده است.[13]

يك مطلبي هست كه ممكن است يك نحو اشتباهي بشود و ظاهر كلام مرحوم آقاي حكيم هم اينطور به نظر مي‌آيد، و آن اين است كه قائلين به اخطار و قائلين به داعي در يك جهت مشترك هستند و همه مي‌گويند بايد در تمام اين ايام داعي وجود داشته باشد، قائلين به اخطار نيز داعي را لازم مي‌دانند، منتها اختلاف در بيش و كم است كه آيا علاوه بر داعي، اخطار نيز لازم هست يا نيست، و هيچكس نمي‌گويد كه اخطار كافي است و داعي لازم نيست، چون عملي كه انجام مي‌شود، بايد از امر مولي منبعث باشد و به آن داعي بايد باشد تا قصد قربت باشد.

در نتيجه، اينكه آقايان گفته‌اند در ابتداي ماه يك نيت كل كافي است، اشتباه نشود كه اين يك نيت براي تمام روزه‌هاي ماه كفايت مي‌كند، اگر خود نيت بتواند بدون اخطارهاي بعدي عليت پيدا كند كه انسان تمام ماه را روزه بگيرد، اشكالي ندارد، گاهي ممكن است نيت كند و بعد چند روز به خواب رود، همين نيت علت شده و استدامه حكمي پيدا كرده، اين درست است، ولي از فروع متعارف اين نيست كه نيت كند و يك ماه به خواب رود، آيا اگر كسي در ابتداي ماه نيت كند، نفس آن نيت بدون اخطارهاي بعدي براي روزه يك ماه كفايت مي‌كند؟ آيا كسي كه در شب اول نيت روزه كل مي‌كند و سحرها براي تناول سحري از خواب برمي‌خيزد و روزها نيز از مفطرات اجتناب مي‌كند، در شب‌ها و روزهاي بعدي نيت روزه ندارد؟ قطعاً چنين شخصي ناوي روزه در همه روزه‌ها مي‌باشد.

از مطلبي كه اين آقايان مي‌گويند، مراد اين است كه شخص نمي‌تواند نسبت به روزه‌هاي تمام ماه با همان نيت اول منبعث شود و بايد بعداً نيت‌هاي اخطاري پيدا شود و الا عمل حاصل نمي‌شود مگر در فروض نادره‌اي مانند خواب اصحاب كهف كه مورد فرض كلام نيست. اين آقايان ممكن است اينگونه بخواهند بگويند كه اگر در شب اول ماه نيت كرد و بعد از سحر روز دوم از خواب بيدار شد، اين كفايت مي‌كند، و دوباره اگر در آن روز نيت كند و بعد از سحر روز سوم بيدار شود، كفايت مي‌كند، يعني اگر در هيچكدام نيت اخطاري شب نبود، حتماً خارجاً اخطار حاصل مي‌شود ولي كساني كه قائل هستند كه يك نيت كل كفايت مي‌كند، مي‌گويند يك اخطار شبانه كفايت مي‌كند و لازم نيست در تمام شب‌ها اخطار وجود داشته باشد، بايد مطلب آقايان را اينگونه حمل كرد و الا معنا ندارد كه خود نيت كل عليت پيدا كند، اين خيلي بعيد است كه به اين معنا بخواهند بگويند كه نيت‌هاي بعدي شرط نيست كه حتي اگر تا آخر ماه هيچ متوجه روزه نباشد، كفايت مي‌كند. خلاصه، مراد آقايان را اينگونه بايد حمل كرد كه مورد اختلاف اين است كه آيا اخطار هر شب لازم است يا اخطار در شب اول و اخطار در روز در ساير روزها كفايت مي‌كند.

حالا در اينكه مرحوم آقاي حكيم و قبل از ايشان مرحوم صاحب حدائق فرمودند كه اين مسئله بر قول به اخطار مبتني است، ممكن است بگوييم كه مبتني بر اين مسئله نيست، چون قائلين به اخطار مي‌گويند مراد از ادله مانند «لكلّ امرءٍ ما نوىٰ»[14] كه اثبات نيت در عبادات مي‌كند، اين است كه در آن اخطار در شروع عمل بايد باشد، و مسلّماً قائلين به اخطار در اينجا معنائي را نمي‌گويند كه در موارد ديگر مطرح است، در موارد ديگر تقارن نيت اخطاري با اول عمل است، همه اين آقايان مي‌گويند اگر كسي اول شب نيت كرد و مقارن فجر اخطار نبود ولي در ارتكاز او همان نيت اول شب بود و قصد خلاف نكرده بود، كفايت مي‌كند. پس، اين مبتني به قانون اخطار نيست، زيرا اگر مبتني بود، بايد بگويند كه بايد مقارن با اول عمل اخطار باشد، و ادله‌اي مانند «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْلِ»[15] قرينه بر اين است كه اين آقايان قانون اخطار و آن اخطار كلي را كه در موارد ديگر هست، نمي‌گويند، چون اخطار كلي اقتضا مي‌كند كه مقارن باشد.

بنابراين، اينطور نيست كه مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد كه بنابر قول به اخطار بحث مطرح است و اصل برائت جاري مي‌كنيم، و بنابر قول به اخطار، اگر صحيح بود، بايد بگوييم كه عمومات حكم مي‌كند كه بايد مقارن باشد، دليل لفظي براي اخطار داريم و نمي‌توانيم به اصل برائت تمسك كنيم، اين بنابر قول به اخطار نيست.

اما در مورد آنچه كه از كلام مرحوم آقاي خوئي استفاده مي‌شود كه گويا مسئله را بر قول به داعي مبتني نموده است، در ميان قدماء فقط كلام مرحوم شيخ را ديدم كه مطابق مسلك داعي مشي نموده كه بنابر مبناي قول به داعي حكم به جواز كرده است، چون ايشان در نهايه[16] و مبسوط [17] مي‌گويد كه اگر قبل از ماه مبارك رمضان تصميم بگيرد كه اين ماه را روزه بگيرد و در شب اول ماه متوجه روزه نباشد، همان عزم سابق كفايت مي‌كند كه عمل او را قربي و عبادي كند، غير از مرحوم شيخ در كلام كساني كه جايز مي‌دانند، چنين مطلبي نديدم.

حالا مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه بنابر قول به داعي بايد اين مسئله را مطرح كنيم منتها آيا اين اوامر به نحو واجب معلق است كه همه در شب اول ماه مبارك حاصل است، و يا به نحو واجب مشروط است كه متدرج است، و خود ايشان اين را اختيار مي‌كند كه واجب معلق است.

من مي‌خواهم اين را عرض كنم كه مسئله داعي كه ايشان مي‌فرمايد قصد قربت را حاصل مي‌كند، متوقف به اين مسئله واجب معلق و واجب مشروط نيست. عرض كردم اولاً مي‌توانيم يك مطلب كلي بگوييم كه غير از يك مورد، همه واجباتي كه به شكل واجب مشروط ذكر مي‌شود، واجب معلق است، ظاهر ابتدائي «ان جاء زيد فأكرمه» مانند «اذا طلعت الشمس و النهار موجود» اين است كه اگر آمد، همان وقت وجوب هم حاصل است، و نظير وصيت، انشاء فعلي و منشأ متأخر است، ولي به طور مسلّم شارع اراده تشريعي دارد كه در ظرف متأخر اين عمل ترك نشود، اين قابل انكار نيست، و لو واجب مشروط است ولي در واجب مشروط نيز اگر كسي بداند كه شرط آن حاصل مي‌شود، عذر ندارد كه خود را عاجز كند تا به هنگام حصول شرط، قدرت امتثال نداشته باشد، عقلاء اين را صحيح نمي‌دانند، فرض كنيد فردا كه زيد مي‌آيد، مغازه‌ها تعطيل است و نمي‌تواند از او تجليل و اكرام و پذيرائي در خور نمايد، بايد قبلاً بساط پذيرائي را فراهم نمايد و اگر با علم به اينكه فردا شرط حاصل مي‌شود، فراهم نكند، مولي مي‌تواند او را مؤاخذه كند. فقط راجع به صبي و خطاب به غير بالغ نسبت به پس از بلوغ استثناء است و اينجا واجب مشروط است، اگر به صبي گفته شود كه اگر بالغ شدي، بايد نماز بخواني، چون ادله ديگر هست كه صبي فعلاً هيچ وظيفه‌اي نسبت به اين حكم ندارد، مي‌فهميم كه قيد ديگري نيز هست كه اگر مكلف شدي و قادر بودي، بايد نماز بخواني، نفس قدرت عند البلوغ از شرائط وجوبيه است و از شرائط وجوديه نيست، در شرائط وجوب، اگر شخص اقدام نكرد، شرط حاصل نشده، در «ان جاء زيد فأكرمه»، مي‌گوييم بايد شرط حاصل شود، مي‌داند شرط حاصل مي‌شود، معذالك مقدمات را انجام نمي‌دهد، اگر غير مكلف كاري انجام داد كه در هنگام بلوغ عاجز از امتثال امر شد، شرط وجوب آن حاصل نشده است و جهت ندارد كه اقدام به عمل كند.

پس، فقط در جائي كه دليل خاص باشد كه قيد ديگري وجود دارد و قدرت حين العمل را نيز شرط وجوب قرار داده كه البته مسئله صبي به عنوان مثال است، در اين مورد به نحو واجب مشروط است يعني هيچ اراده باعثه‌اي در آمر نيست، ولي ساير موارد واجب مشروط به هر شكلي بيان شده باشد، چون قيد ديگري ذكر نشده كه اگر خود به خود در آن هنگام قادر بودي، به حكم عقل انسان مجاز نيست كه خود را عاجز كند.

گاهي اين مسئله را عرض كرده‌ام يكي از آقايان كه درس حاج شيخ عبد الكريم بوده، مي‌گفت ايشان فرمود كه مقدمه واجب نمي‌تواند حرام باشد. مرحوم آقاي سيد محمد تقي خوانساري به كلام ايشان نقضي وارد مي‌كند كه توبه واجب است و مقدمه آن معصيت است كه حرام است. من به آن آقا كه اين را نقل كرد گفتم كه اين چطور نقضي است و ايشان چرا اين نقض را مطرح كرده است؟ مورد بحث، مقدمه واجب مطلق است كه گفته‌اند مقدمه آن نمي‌تواند حرام باشد، و مقدمه واجب مشروط مي‌تواند هر يك از احكام خمسه را داشته باشد، توبه واجب مشروط است و مي‌گويد «ان عصيت فتب»، نظير اين است كه اگر كسي را به قتل رساندي، او را دفن كن، يعني اگر فلان معصيت را مرتكب شدي، استغفار كن، كفاره پرداخت كن.

خلاصه، اگر در واجب مشروط علم به تحقق شرط وجود داشته باشد، لازم است قبلاً انجام شود. بنابراين، مي‌گوييم در اوامر چه اين امر باشد كه مُنشأ آن فعلي و متعلق منشأ استقبالي باشد كه به آن واجب معلق گفته مي‌شود، يا اين باشد كه انشاء فعلي و غير از متعلق، خود مُنشأ نيز متأخر باشد كه به آن واجب مشروط گفته مي‌شود، در هر دو صورت، اگر كسي يقين داشته باشد كه شرط در ظرف خودش حاصل مي‌شود، چنين شخصي عذر ندارد خود را عاجز كند. پس، بر خلاف فرمايش مرحوم آقاي خوئي، اوامر نسبت به يك ماه چه به نحو آني و چه به نحو تدرج حاصل شود، حكم يكسان است.

حالا بر فرض مانند مرحوم آقاي آخوند بگوييم كه اگر تدريجي شد، ممكن است يك شيئي از نظر حب مولي تفاوتي نكند. حالا چون گاهي ممكن است اشتباه شود، اين را اول عرض كنم كه ممكن است در فرق بين واجب و مستحب كسي اينگونه تصور كند كه آن كه مولي به آن علاقه بيشتري دارد و شدت علاقه مولي است، واجب است و در مرتبه پايين‌تر مستحب است. ولي اين كليت ندارد و ممكن است علاقه و حب مولي نسبت به مستحبي بيش از حب به واجبي باشد منتها چون واجب و الزام كردن محذور دارد و الزام مفسده دارد، الزام نمي‌كند، ممكن است در شيئي حد بالاي علاقه را داشته باشد ولي مصلحت اين است كه مكلفين را به سختي نيندازد، در حديث هست كه «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‌ عَلَى‌ أُمَّتِي‌ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»[18] ، معيار شدت و ضعف علاقه مولي به متعلق نيست، بلكه معيار شدت و ضعف طلب است يعني شدت و ضعف اراده تشريعي است.

حالا اگر پذيرفتيم و گفتيم كه بر فرض اوامر متدرج باشد و در واجب مشروط حتي در صورت علم به حصول شرط الزام ندارد كه مقدمه آن انجام شود، ولي اينكه كار خوبي است، قابل انكار نيست، بنابراين، اگر كسي قبل از ماه مبارك رمضان مي‌داند كه اگر نيت كند، چه بسا از دست برود، لازم نيست قبلاً امر آمده باشد، براي اينكه مأمور در ظرف خودش حاصل باشد، قبلاً مقدماتي را انجام مي‌دهد و نيت مي‌كند، همين براي قربي كردن عمل بعدي كافي است. پس، اين به مطلبي كه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد مبتني نيست كه مي‌فرمايد از اوامر در آيات و روايات استفاده مي‌كنيم كه همه اينها اوامر واحده دارد، مبتني به اين نيست، شخص هر وقت بجا آورد، قربي بودن آن حاصل است و همان فتواي مرحوم شيخ درست است كه مي‌فرمايد قبلاً هم جايز است و لو انشاء اوامر از ماه مبارك رمضان مي‌آيد و قبلاً نيست.

به نظر مي‌رسد كه هر وقت نيت كند جايز است به شرط اينكه عمل به آن نيت مستند باشد و حتي در اول ماه مبارك رمضان هم اخطار لازم نيست، و در اين جهت فرقي بين روزه ماه مبارك رمضان و اقسام ديگر روزه‌ها نيست.