درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: نیّت روزه/ بیان حکم کسی که در یوم الشک قصد روزه واجب کند- ادامه بررسی حکم کسی که در یوم الشک قصد افطار داشته- بررسی روایات

بیان حکم کسی که در یوم الشک قصد روزه واجب کند

يكي از فروع مسئله روزه يوم الشك شعبان المعظم كه در جلسه گذشته مطرح شد، اين بود كه در يوم الشك به جاي نيت روزه مستحبي، نيت روزه قضائي يا نذري يا كفاره‌اي بشود كه عرض شد اطلاق رواياتي كه مي‌گويد يوم الشك از شعبان المعظم حساب مي‌شود، شامل روزه‌هاي غير مستحبي مانند روزه‌هاي واجب مذكور مي‌شود و در صورت اثبات رؤيت هلال رمضان المبارك در اثناء روز، مجزي از روزه رمضان المبارك نيز مي‌باشد، آن روايات هم فرد مردد بين واجب و مستحب، و هم فرد مردد بين واجبين را شامل مي‌شود.

شبهه‌اي مطرح شد كه بر طبق روايات، فرائض شك بردار نيست و نمي‌توان آنها را با حالت شك انجام داد، پس، چگونه واجباتي مانند روزه قضائي و نذري و كفاره‌اي كه به دليل ورود آنها در آيات قرآن از زمره فرائض است، در اينجا با حالت و نيت ترديد انجام مي‌شود و صحيح و مجزي است؟

آنچه در روايات تحت عنوان «لَا يَدْخُلُه الشَكّ»[1] آمده، در موارد مذكور جريان ندارد، زيرا روزه‌اي كه گرفته شده، بر اساس استصحاب بقاء شعبان المعظم كه به منزله علم است، گرفته شده است و روزه با حالت شك محض نبوده است، لذا در يوم الشك آخر رمضان المبارك و اول شوال المكرم، با اينكه روزه رمضان المبارك از فرائض است، ولي بلا اشكال بايد روزه گرفته شود و صحيح و مجزي است. اگر شك در جائي باشد كه اصول تنزيلي يا اصول محرزه مانند استصحاب نباشد و صرف شك و احتياط باشد، روزه كفايت نمي‌كند، ولي در جائي كه استصحاب و قاعده فراغ و قاعده تجاوز باشد، حكم علم بار مي‌شود.

در جلسه گذشته، مسئله 18 عنوان شد كه پيرامون وجوب امساك تأدبي در صورت افطار و يا عدم افطار در يوم الشك و اثبات رؤيت هلال رمضان المبارك قبل از ظهر و يا بعد از ظهر بود. در اين مسئله به مخالفي از اماميه برخورد نكردم و همه فقهاء بالاتفاق در صورت ثبوت رمضان المبارك در يوم الشك شعبان المعظم در قبل از ظهر براي مفطر و در بعد از ظهر براي كسي كه مفطري را مرتكب نشده، علاوه بر وجوب قضاء، امساك را نيز واجب مي‌دانند.

مرحوم شيخ طوسي در خلاف[2] و مرحوم محقق كركي[3] در اين مسئله دعواي اجماع دارند. و كلام مرحوم صاحب مدارك[4] و مرحوم صاحب ذخيره[5] نيز تقريباً ظاهر در دعواي اجماع است، البته گفته‌اند كه اكثر چنين قائل هستند ولي اين تعبير «اكثر» نسبت به وجوب امساك نيست و نسبت به اين است كه بايد قضاء كند و در مقابل مرحوم ابن جنيد است كه مي‌گويد در صورت تجديد نيت بعد از ظهر براي غير مفطر مجزي است.[6]

در بين عامه نيز شهرت بسيار قوي در لزوم امساك وجود دارد و فقط از عطاء كه يكي از فقهاء عامه است، و از احمد علي رواية نقل شده كه امساك واجب نيست. اين مسئله از اصول مسائل مبتلا به است، و اگر در چنين مسئله‌اي بين فقهاء اماميه تسلّمي باشد و بر خلاف آن روايتي وارد نشده باشد، كشف مي‌كند كه از اول نيز مسئله بين اماميه همينطور بوده است. حالا ببينيم از نصوص چه استفاده مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله گفته‌اند، علي ايّ تقدير، اصل حكم قبلاً واجب بوده، از اين استدلال به روايت «من أكل فليمسك»[7] استفاده مي‌شود كه صوم واجب رمضان المبارك حكم يوم عاشوراء را پيدا كرده، آن منسوخ شده و به جاي آن صوم يوم رمضان المبارك آمده است، اين «من أكل فليمسك» را عرض مي‌كنم، غير از آن بين اماميه و عامه تسلّم هست، اينكه اگر افطار كرده باشد، و لو قبل از ظهر باشد بايد امساك كند، به اين روايت هم عامه و هم اماميه استدلال كرده‌اند.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه فقط نسبت به جماع مي‌توانيم از نصوص استفاده كنيم كه اين امساك لازم است، چون اثبات كفاره كرده و اين كفاره جبران نيست كه شيخ و شيخه كه نمي‌توانند روزه بگيرند، براي هر روز يك مد طعام كفاره مي‌دهند، بلكه كفاره عقوبت است كه دال بر لزوم امساك است، و موضوع اين نصوص نيز «من أتي أهله» است و قيد صائم نيست.[8]

و عرض كردم كه رواياتي كه مي‌گويد استمناء نيز مانند جماع است، قيد صائم يا أفطر ندارد. بعد نگاه كردم ديدم كه گرچه مرحوم آقاي خوئي در اينجا سخن از استمناء ندارد، ولي در بحث كفارات صوم كه در جماع تكرر پيدا مي‌كند، مي‌گويد استمناء نيز مانند جماع است، مناسب بود كه اينجا نيز اين را مي‌فرمود.

برخي از روايات مسئله در جلسه گذشته نقل شد، يكي از روايات، روايت سماعه[9] بود كه موضوع در آن «أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً» بود و موضوع را صائم فرض نكرده است.

يكي اين است كه معلول اتيان الأهل را قضاء و كفاره قرار داده است، و آقايان مطلب درستي دارند كه در قضيه شرطيه ثبوت عند الثبوت است، البته عليت را نمي‌گوييم كه مقدم علت براي تالي است، بلكه حدوث تالي عند حدوث مقدم را مي‌گوييم، كفايه عليت را استظهار مي‌كند ولي ما عليت را مقتضاي هيئت نمي‌دانيم، اينكه تناسبات حكم و موضوع اقتضا كند، آن بحث ديگري است، هيئت فقط براي ملازمه وضع شده است، و به تعبير مرحوم فخر المحققين علل شرع معرفات است،[10] گرچه معرف هم بدانيم ولي از ظاهر آن حدوث عند الحدوث استفاده مي‌شود، معروف بين آقايان اين است.

بنابر اين مطلب، از اينكه قضاء و كفاره به وسيله اتيان الأهل حادث شده، معلوم مي‌شود كه مورد روايت صائم است، زيرا اگر قبلاً روزه باطل شده، قضاء نيز ثابت شده و ديگر در اثر وقاع قضاء نمي‌آيد، پس افطار به وسيله خود وقاع حاصل شده و موضوع روايت صائم است و از اين روايت از طريق ثبوت كفاره، لزوم امساك تأدبي نسبت به جماع نيز استفاده نمي‌شود.

بر اساس مطلب مسلّم ثبوت عند الثبوت در قضيه شرطيه، اين اشكال به استدلال به روايت سماعه متوجه نمي‌شود، زيرا مجموع قضاء و كفاره به وسيله اتيان الأهل مي‌آيد و ملازمه بين كل واحد من الامرين و اتيان الأهل نيست، و همانطور كه قبلاً عرض كردم و عقيده مرحوم آقاي خوئي نيز همين است، نيت قطع و قاطع متعمداً مبطل روزه است، و با نيت وقاع قبلاً روزه باطل شده و قضاء ثابت شده است، و وقاع فقط كفاره آور است، و لذا از طريق ثبوت كفاره، لزوم تأدبي نيز ثابت مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر ظهور انحلال داشته باشيم، قرينه خارجي داريم كه نبايد اين را قائل شويم.

اشكال ديگري كه به استدلال به روايت سماعه مطرح شد، اين است كه ظاهر «أني له مثل ذلك اليوم» اين است كه با اتيان الأهل، روزه رمضان المبارك را از دست داده كه ديگر قابل جبران نيست، اين قرينه بر اين است كه به وسيله اتيان الأهل، روزه رمضان المبارك از دست رفته و موضوع اين روايت و مراد از «من أتي» خصوص صائم خواهد بود.

پاسخ اين اشكال اين است كه اگر وقاع اول در روزه‌اي باشد كه اگر اين عمل نبود، قضا نيز نبود و صوم مسقط قضاء رمضان المبارك بود، اين درست است و با قضاء و كفاره اصلاً جبران نمي‌شد، اما اگر روزه رمضان المبارك را قبلاً ابطال كرده و قضاء لازم شده و بعد نيز صوم و امساك لازم است، فقط امساك محض نيست و صوم شرعي است، در روايات و كلمات فقهاء نيز اطلاق صوم شده است، صوم است منتها صومي نيست كه اسقاط قضاء كند، صومي براي رعايت احترام رمضان المبارك است، اگر به دليل ابطال قبلي صوم، قضاء و كفاره انجام شود، اين صوم دوم تدارك نمي‌شود، در اينجا چه امساك قبل و چه بعد از بطلان باشد، قابل جبران نيست، پس مانع از تمسك به اطلاق روايت نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): كفاره‌اي كه به عنوان جبران باشد، دلالت بر حرمت نمي‌كند، ولي كفاره‌اي كه به عنوان عقوبت باشد، دلالت مي‌كند، كفارات روزه رمضان المبارك كه در اثر تعمد است، كفاره عقوبت است، و كفارات عذري كه براي معذور است، كفاره جبران است. عقيده ما اين است كه حتي كفاره جبران نيز دلالت مي‌كند كه مبغوض شرع است، منتها از باب ناچاري اجازه داده شده و چيز ديگري جابر آن است، حتي آنها را هم مي‌گوييم كه در صورت اختيار دلالت بر حرمت مي‌كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، ملاك حرمت را اثبات مي‌كند، اين را در موارد ديگر استظهار كرده‌ايم.

روايات در مسئله بسيار است، ولي يك شبهه شايد در استدلال به همه اين روايات باشد كه در بسياري از رواياتي كه آقايان به اطلاق تمسك مي‌كنند، از آن جهت مورد استدلال در مقام بيان نيست. فرض كنيد اگر در روايتي سؤال شده باشد كه آيا ارتماس در آب براي صائم جايز است؟ اين اطلاق دارد، اما اگر سؤال شده باشد كه آيا در ارتماس كفاره وجود دارد؟ اين روايت داراي اطلاق نيست. در سؤال اول كه در رابطه با اصل مسئله است، از عدم تفصيل معلوم مي‌شود كه حكم مطلق است، و در سؤال دوم كه سؤال از فروع است، كأنه ارتماس حرام را فرض كرده و سپس از يكي از فروع مسئله سؤال مي‌كند، در اين صورت تفصيلي لازم نيست و از ترك استفصال، اطلاق فهميده نمي‌شود. سؤال در اينجا اين است كه آيا در وقاع حرام كفاره هست؟ اگر در ثبوت كفاره تفصيلي باشد، اطلاق دارد، اما اگر اصل تحريم شرائطي داشته باشد مثلاً وقاع براي مكره، مسافر حرام نيست، در اينجا تفصيل لازم نيست كه بپرسند، آيا در حضر يا سفر است، مختار يا مكره است، اگر بر فرض حرمت، ثبوت كفاره بين موارد فرق داشته باشد، بايد تفصيل داده شود و از ترك استفصال، اطلاق فهميده مي‌شود، اما اگر در اصل حرمت تفصيلي باشد، ترك استفصال دال بر اطلاق نيست. لحن بسياري از روايات مسئله متعرض فروعات مسئله است و در اصل مسئله نيست، لذا ترك استفصال دال بر اطلاق نيست، چون در مقام بيان آن نيست. در اين روايات كه سؤال مي‌كند «من أتي أهله متعمداً» لزومي ندارد كه شروطي مانند من أدرك الشهر، كان عاقلاً بالغاً ذكر شود، از اين جهت اطلاقي وجود ندارد، و از نظر ثبوت كفاره بر فرض حرمت اطلاق دارد.