< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

86/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نیت صوم /نیت روزه یوم الشک – تجدید نیت –عدول از نیت

 

بررسی کلام مرحوم سید در تجدید نیت روزه واجب معين در يوم الشك

مرحوم سيد در مسئله 21 فرعي را مطرح نمود كه اگر كسي در يوم الشك روزه واجب معيني را نيت كرد و بعد نيت افطار كرد، پس از كشف رمضان المبارك حتي قبل از ظهر نمي‌تواند نيت روزه رمضان المبارك را نيت كند و چنين نيتي صحيح نيست[1] .

 

اشکال مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم به کلام مرحوم سید

مرحوم آقاي خوئي اينگونه به اين مطلب اشكال نمود كه بنابر مبناي قوم كه تجديد نيت قبل از ظهر را در رمضان المبارك براي معذور صحيح مي‌دانند، چنين نيتي در اينجا بايد صحيح باشد، براي خاطر اينكه نسبت به رمضان المبارك عذر داشته و اصلاً مثلاً به روزه قضاء معين مأمور واقعي نبوده و گمان مي‌كرده مأمور به است و فقط در اينجا تجري كرده است، نسبت به روزه رمضان المبارك نيت كرده و عذر نيز داشته و بايد صحيح باشد.[2]

ديدم كه مرحوم آقاي حكيم نيز اين مطلب مرحوم آقاي خوئي را فرموده [3] و اين اشكال مشترك بين اين دو بزرگوار است.

 

ارجاع بحث به یک بحث اصولی

من عرض كردم كه بحثي در درر ديدم كه در جاي ديگري نديدم، حالا چون اين را سابقاً ديده‌ام، دقيقاً به خاطر ندارم كه اين مطلب را هم در امارات و هم در اصول و يا فقط در امارات مي‌فرمايد، ولي حكم هر دو واحد است. در انسداد درر اينگونه بحث كرده كه آيا امارات و اصول كه احكام ظاهريه به وسيله آنها اثبات مي‌شود، اگر اماره يا اصلي بر خلاف واقع قائم شد، و شخص مطابق اين حكم ظاهري عمل كرد و خلاف واقع بود، معذور است، در اين ترديد نيست، بحث در اين است كه آيا شخص با موافقت حكم ظاهري يا با نفس قيام دليل حكم ظاهري معذور مي‌باشد و نفس قيام اماره، واقع را علي وجه الاطلاق از تنجز مي‌اندازد؟ ايشان مي‌فرمايد كه اگر بگوييم نفس قيام، واقع را از تنجز مي‌اندازد، بايد به چيز ديگري ملتزم شويم كه بالفطره نمي‌توان به آن ملتزم شد، و آن اين است كه مثلاً در مواردي مانند نماز قصر و اتمام كه يقيناً يكي از آنها واجب است، در صورت علم نداشتن به آن كه واجب است، شخص اگر عامداً مخالفت قطعيه كند و هيچكدام را انجام ندهد، به صرف قيام اماره بر خلاف واقع بر واجب بودن يكي از آنها، بايد شخص معذور باشد، در حالي كه بالفطره چنين نيست و در صورتي شخص در مخالفت با واقع معذور است كه مطابق اماره عمل كرده باشد و نسبت به آن علاوه بر ترك عصيان، حتي تجري نيز نكرده باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): راجع به قطع نيز منحل نمي‌شود، شخص مي‌داند و علم او نيز مطابق واقع است، حالا فرض كنيد دو علم وجود دارد، چون در علم اجمالي همان علم واقع محفوظ است، يك علم است كه زيد يا عمرو واجب الاكرام است و معلوم شخص نيز مثلاً زيد است، ارتباطي هم نيست و در علم مستقل است، هم علم به جامع و هم علم به مصداق دارد، گاهي علم به جامع به تبع علم به مصداق است كه اگر علم متبوع از بين برود، علم تابع نيز از بين مي‌رود، اما اينجا دو علم مستقل فرض مي‌شود، شخص مي‌داند كه اگر هيچيك از زيد و عمرو را اكرام نكند، يقيناً مخالف واقع شده است، مي‌توان به آن احتجاج كرد. حالا بر فرض كه در باب قطع گفتيم كه به وسيله علم به خلاف به حكم عقل تنجز رفع مي‌شود، ولي راجع به اينكه به وسيله اصل يا اماره تنجز رفع شود، جعلي است و به وسيله دليل عقلي نيست، ادله جعل اين را مي‌گويد، آيا از اين جعل‌ها اين استفاده مي‌شود كه اگر كسي علم وجداني دارد كه با اين ترك، نمازي كه شارع خواسته ترك مي‌شود، منتها شارع كه به حكم عقل دستور داده كه بر طبق اماره عمل شود، اگر شخص بر طبق آن عمل كند، معذور است، در جمع بين حكم واقعي و ظاهري كه بايد مصلحت تدارك شود، اگر به حكم ظاهري عمل شود، در صورت خلاف، تدارك مي‌شود و در صورتي كه عمل نشود، مصلحت از بين مي‌رود و تدارك نمي‌شود، چرا عقاب نباشد؟

 

مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی ونظر مختار مناقشه اول

اين مسئله را مرحوم شيخ در درر عنوان نموده و نظر مختار نيز همين است. بنابراين، در مسئله جاري كه شخص در يوم الشك مي‌داند كه واقعاً يك تكليفي دارد، اگر رمضان المبارك باشد، تكليف واقعي روزه اين ماه مبارك است، و اگر رمضان المبارك نباشد، تكليف واقعي مثلاً روزه قضاء معين است، ولي عملاً با هر دو حكم مخالفت مي‌كند و هيچكدام را انجام نمي‌دهد و بعد كشف مي‌شود كه رمضان المبارك است، ادله‌اي كه مي‌گويد اگر عن عذر نيت نشود، تجديد نيت قبل از زوال صحيح است، شامل اين مورد نيست، زيرا شخص كه بدون عمل به حكم ظاهري، تكليف واقعي را انجام نداده، معذور نيست، اين يك مناقشه به فرمايش مرحوم آقاي خوئي بود.

 

مناقشه دوم

مناقشه ديگر به كلام ايشان اين است كه در مسئله افساد صوم به وسيله ريا و تجديد نيت قبل از ظهر در مواردي مانند واجب موسع كه آقايان تجديد نيت را صحيح مي‌دانند، تقريب مرحوم آقاي خوئي اين بود كه حرام نمي‌تواند مصداق واجب باشد[4] ، البته اين را قبول نكرديم و من عرض كردم كه رواياتي كه از آنها استفاده مي‌شود تجديد نيت قبل از ظهر كفايت مي‌كند، اين فرض ريا را شامل نمي‌شود و اصل اولي، وقوع نيت در شب است و به وسيله ادله خاصه مواردي از اين اصل اولي خارج شده است، فرض آن ادله اين مواردي كه قبلاً امساك ريائي كرده و يا با حال ارتداد روزه گرفته، نيست و چنين اطلاقي ندارد و قهراً دليل بر اجزاء نداريم و مقتضاي اصل اولي عدم اجزاء است. همين مطلب را در مسئله جاري نيز مي‌گوييم، حالا بر فرض كه در آن مسئله اصولي گفتيم كه شخص كه نسبت به حكم واقعي مخالفت قطعيه كرده و هر دو طرف علم اجمالي را ترك كرده، از نظر حكم تكليفي روزه رمضان المبارك معذور باشد، ولي به چه دليل مي‌گوييد كه مطلقا هر كسي كه معذور بود، مي‌تواند قبل از ظهر تجديد نيت كند؟ موارد ادله كفايت نيت قبل از ظهر جائي است كه عصياناً و يا تجرياً خلاف واقعي مرتكب نشده باشد، و در غير اين مورد دليلي بر كفايت نيست و مقتضاي ادله اولي عدم صحت است.

 

حکم روزه در نیت قطع یا قاطع ومردد

مسألة 22: « لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي و كذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل و إن استمر ذلك إلى أن يسأل و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا و أما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال»[5]

«لو نوي القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو في ما يأتي»[6] اين بحث گذشت، «و كذا لو تردد، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم يبطل و ان استمر ذلك الي أن يسئل»[7] ، نفس ترديد در غير موردي كه رجاءاً روزه را ادامه مي‌دهد تا مسئله را بپرسد، روزه را باطل مي‌كند، چون مجموع عمل ارتباطي قربي است و در فرض ترديد قصد مجموع را ندارد، گاهي فقدان قصد با قصد خلاف است و گاهي با ترديد است.

 

برسی تردید در نیت از دو جهت جهت اول : عدم بطلان عمل در صورت تردید در نیت

در اين مسئله ترديد در نيت دو جهت هست كه به صورت ارسال مسلّم ذكر شده و از آن گذشته‌اند، اما هر دو جهت جاي بحث و تأمل است و چندان مسلّم و روشن نيست. يك مطلبي به طور كلي هست كه براي همه روشن است كه اشخاص در منقاد بودن در برابر اوامر مولي يكسان نيستند، اشخاصي كه به مرحله تقوي نرسيده‌اند، در اوامر سخت شكست مي‌خورند و منقاد نيستند ولي اوامري را كه چندان سخت نباشد، امتثال مي‌كنند، بلا اشكال اين اوامري را كه امتثال مي‌كنند، صحيح است، گاهي تارك نماز صبح هست اما بقيه صلوات را انجام مي‌دهد و صحيح هم هست، اينها روشن است. و بعضي موارد هست كه شايد به آن وضوح نباشد ولي من گمان مي‌كنم كه يك طرف آن صحيح باشد، در مشتبه بودن جهت قبله، شخص وظيفه دارد كه به چهار طرف نماز بخواند، ولي فقط به يك طرف كه احتمال مي‌دهد جهت قبله همان باشد، نماز مي‌خواند و در واقع جهت قبله نيز همين طرف است، آيا چنين شخصي كه به سه طرف ديگر نماز نخوانده و امتثال قطعي نكرده و تجري كرده، با كسي كه اصلاً به هيچ طرف نماز نمي‌خواند، يكسان است؟ شخصي كه به يك طرف نماز خوانده، اين مقدار تقوي دارد كه نمي‌خواهد تارك الصلاة باشد و به يك طرف نماز خوانده و مصادف با واقع نيز درآمده و عصيان نكرده و تجري كرده، با كسي كه اصلاً نماز نمي‌خواند، يكسان نيست. در بسياري از فرمايشات مرحوم آقاي داماد اين مطلب بود كه بين تعبدي و توصلي يك فرقي وجود دارد، آنچه كه در توصلي شرط ترتب ثواب است، در تعبدي شرط اجزاء است. حالا اگر كسي به احتمال اينكه زيد يكي از دو نفر واجب الاكرام است، او را اكرام كند چون نمي‌خواهد مخالفت قطعي كرده باشد، با كسي كه هيچكدام را اكرام نمي‌كند، يكسان نيست، انسان مي‌فهمد كسي كه رجاءاً بجا مي‌آورد، عمل او يك نحوه قربي دارد، حالا واقعاً زيد واجب الاكرام بود، اين به نظر مي‌رسد كه طاعت باشد. حالا شخص نيت روزه مي‌كند و به دليل عدم برخورداري از تقواي بالا مي‌گويد اگر در اثناء روز خيلي تشنه شدم، آب مي‌نوشم، و اگر نشدم روزه را ادامه مي‌دهم، و عملاً نيز از نظر تشنگي به سختي نيفتد و روزه را ادامه داد، مانند كسي نيست كه از اول روزه نگرفته است، به نظر مي‌رسد كه اين روزه صحيح باشد و نفس ترديد در همه جا موجب بطلان نيست.

 

جهت دوم : بطلان عمل در صورت تردید در نیت

جهت ديگر اين است كه در اينكه ايشان مي‌فرمايد اگر ترديد دارد كه باطل شده يا نشده ولي قصد جازم دارد كه بر فرض صحت روزه بگيرد، بنابر آنچه قبلاً استظهار كرديم، بايد اين صحيح نباشد، مانند ترديد بين رمضان المبارك و شوال المكرم، كه اگر شوال المكرم باشد، روزه باطل است، و اگر رمضان المبارك باشد، روزه صحيح است، شخص تصميم جازم دارد كه اگر باطل نباشد، صائم باشد، از اينكه در فريضه شك داخل نمي‌شود، در اين فرض استظهار كرديم كه باطل است. اينجا نيز فريضه است و نمي‌داند كه بدون اختيار او باطل شده است كه ديگر مأمور نيست يا اينكه باطل نشده، بگوييم و لو تصميم علي تقدير دارد و نمي‌خواهد عاصي باشد، منقاد است و متجري نيست، گرچه در روزه‌هاي مستحبي و غير فريضه اشكالي ندارد كه در صورت ترديد رجاءاً روزه گرفته شود، ولي راجع به روزه رمضان المبارك كه فريضه است و روزه‌هاي فريضه ديگر كه لا يدخله الشك، قرار شد كه محكوم به بطلان باشد، از اين رو، بايد بگوييم كه در رمضان المبارك اين مطلب درست نيست. بنابراين، بر طبق آنچه قبلاً عرض كردم، در اينجا كه نمي‌داند باطل شده يا نشده، در خصوص روزه رمضان المبارك امساك تأدبي بكند ولي اسقاط قضاء نمي‌كند.

 

برسی روايت أبو أيوب خزاز

ولي بعداً در اين اصل كلي كه قائل شديم، يك ترديدي براي من حاصل شد، و آن اين است كه دو روايت بود كه مي‌گفت در فريضه شك داخل نمي‌شود؛ يكي مرسله درست بن أبي منصور، و ديگري روايت أبو أيوب خزاز بود كه مي‌گفت «أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي»[8] ، از اين تعبير اينگونه استظهار مي‌كرديم كه مراد اين نيست كه تا يقين نكنيد، در روزه رمضان المبارك نيت و قصد انشائي رمضان المبارك نداشته باشيد، عرض مي‌كردم چون اگر اين باشد بين فريضه و غير فريضه فرقي وجود ندارد و تشريع بين آنها مشترك است، اين پيداست اينكه جايز نيست، يكي از خصوصيات فرائض است و به جهت تشريع نيست، پس معلوم مي‌شود كه بدون عنوان تشريع نيز اگر انسان مطمئن نشود، در حال شك، فريضه نبايد انجام شود، اين را قبلاً عرض مي‌كردم. ولي براي من در اين معناي روايت ترديدي به وجود آمد كه ممكن است مراد از «فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي»[9] اين باشد كه ظن منشأ اين نشود كه به قصد رمضان المبارك و فريضه بجا آوريد، ممكن است بين فريضه و غير فريضه در حجيت ظن فرق وجود داشته باشد، چون يك بحث كلي هست كه در جائي كه روايات تسامح در ادله سنن مطرح شده، برخي استظهار كرده‌اند كه در باب سنن حتي احتمال نيز حجت است، و انسان مي‌تواند با احتمال نيز به قصد واقع بجا آورد، منتها ادله در اين مطلب ظهور نداشت و مي‌گفتيم دليل بر اين مطلب نداريم، ولي چه مانعي دارد بگوييم كه در غير فرائض و لو في الجمله و احياناً ظن بما انه ظن كه حكم علم هم پيدا نكند، معتبر و حجت باشد، اگر در دوران امر بين محذورين، يك طرف ترجيح داشته باشد، به حكم عقل، بايد طبق طرف ظن عمل شود، نه از باب طريقت محضه‌اي كه شك كلا شك شده، ممكن است شارع از باب حكم عقل بعضي از موارد ظن را معتبر كرده باشد، حالا اگر همه مستحبات هم نباشد، شارع در بعضي از مستحبات بگويد كه مي‌توانيد به قصد استحباب بجا آوريد، اما در فرائض مطلقا ممنوع باشد. اگر اينطور باشد، شايد ظهور اولي «فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي»[10] اين باشد كه با ظن به قصد رمضان المبارك روزه نگيريد و در اين مورد بايد يقين حاصل شود تا بتوانيد نيت روزه رمضان المبارك داشته باشيد.

 

نظر مختار

بنابراين، اينكه مي‌گفتيم حتي اگر به قصد اينكه بخواهد مسئله را بپرسد، نمي‌تواند روزه بگيرد، درست نباشد و ممكن است بگوييم اينجا مي‌تواند و صحيح باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): طبق قواعد عامه مي‌گويم، و الا آن نهيي را كه شده بود، نمي‌گويم از آن مطلب ضمني كه استظهار مي‌كردم، مي‌خواهم بگويم بايد تجديد نظر شود.

«و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع الي نية الصوم قبل الزوال أم لا»[11] در واجب معين كه لازم بود از اول طلوع فجر نيت داشته باشد، اگر نيت قطع و قاطع داشت، تجديد نيت قبل از ظهر صحيح نيست، «و أما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال»[12] ، وقتي نيت افطار مي‌كند مانند كسي مي‌شود كه اصلاً نيت نكرده و مي‌تواند تجديد نيت كند. البته عرض مي‌كردم كه صريح روايات جواز تأخير نيت تا ظهر موردي است كه اصلاً نيت نكرده است، اما در مورد كسي كه نيت كرده و از آن نيت منصرف شده، بخواهد تجديد نيت كند، اين بستگي به اين دارد كه الغاء خصوصيت بشود، اما اينكه مرحوم آقاي خوئي اولويت تعبير مي‌كند[13] ، معلوم نيست در اينجا بتوانيم اولويتي قائل شويم، چون همانطور كه عرض كردم ممكن است لازم نباشد شروع كند ولي بعضي موارد پس از شروع عمل، ابطال آن جايز نمي‌باشد، و لذا با توجه به اين نكته نتوان اولويتي ادعا كرد.

 

عدم وجوب معرفت به امر وجودی یا امر عدمی بودن روزه

مسألة 23: «لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها»[14]

لازم نيست دانسته شود كه صوم امر وجودي يا امر عدمي است، بالاخره كسي كه روزه مي‌گيرد هر دو هست، اينها متلازمان است و لازم نيست دانسته شود كه با كف نفس يا ترك المفطرات امتثال محقق مي‌شود.

 

عدم جواز عدول در نیت روزه

مسألة 24: «لا يجوز العدول من صوم الى صوم، واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين و تجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة ان وقتها موسع لغير العالم به الى الزوال»[15]

«لا يجوز العدول من صوم الي صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين»[16] دليل اين مسئله روشن است، چون عدول بر خلاف قواعد است كه يك روزه با دو نيت مختلف انجام شود. و بعد در مورد تغيير نيت از روزه‌اي به روزه رمضان المبارك در يوم الشك مي‌فرمايد اين عدول نيست، بلكه اين به دليل جواز تأخير نيت تا قبل از ظهر است، و لذا هر زمان قبل از ظهر نيت روزه رمضان المبارك داشته باشد، نيت قبلي كالعدم مي‌شود و به صورت نيت ابتدائي، كل عمل به عنوان روزه رمضان المبارك حساب مي‌شود. آقايان به اين فرمايش ايشان اشكال كرده‌اند و اشكال هم بجا است.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 174.
[2] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 82، «.... و بعبارة واضحة، هنا موضوعان: صوم بعنوان رمضان، و صوم بعنوان آخر من نذر أو كفارة و نحوهما. و لكل موضوع حكمه، و المفروض أنه نوى الصوم بعنوان آخر واجب معين و قد أفسده بنية الإفطار. بل‌ لنفرض انه ارتكب محرما أيضا للتجري، فغايته أن حاله حال من لم ينو الصوم من أول الفجر....».
[3] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 229، « يمكن القول بالصحة، لأن نية الإفطار إنما كانت تجرياً محضاً، ».
[4] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 81، «إذ بعد أن بطل الصوم بالرياء المفسد لم يبق حينئذ موضوع للعدول و تجديد النية، لاختصاص النصوص بما إذا كان الصوم صحيحا في نفسه، فيبدل الصحيح بصحيح آخر، دون الباطل غير القابل للتبديل فان الحرام لا يقع مصداقا للواجب، فلا يشمله شي‌ء من نصوص التجديد و معه لا مناص من القضاء.».
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 175.
[6] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 175.
[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 175.
[8] . وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 289« عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ- فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ- إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ- وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ- أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ- وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ- قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.».
[9] . وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 289.
[10] . وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 289.
[11] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 175.
[12] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 175.
[13] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 87، « ...لأن المقام لا يشذ عمن لم يكن ناويا للصوم من الأول، فكما ان غير الصائم يسوغ له التجديد...».
[14] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 175.
[15] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 175.
[16] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 175.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo