درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: مبطلات صوم (جماع)/ اشهریت قول به وجوب غسل با وطی در دبر زن و ضروری نبودن آن – حکم وطی در دبر غلام – توضیحی پیرامون نحوه استفاده از قاعده اشتراک - حکم وطی بهیمه در احداث جنابت - مفاد روایت محمد بن عُذافِر در این معنا

بحث در وطي در دبر بود، بر حسب تتبعي كه انجام شد، اشهر همين است كه مباشرت چه مرد و چه زن و چه قبلاً و چه دبراً موجب جنابت و غسل است، اما دعواي ضرورت و يقين از طريق اجماعات منقوله تمام نيست، حتي در تعبير مشهور كه عده‌اي اينچنين تعبير كرده‌اند، يا تعبير معظم كه مرحوم صاحب مدارك[1] تعبير كرده، يا تعبير جماهير الاصحاب كه مرحوم شيخ بهائي در حبل المتين و مشرق الشمسين[2] تعبير كرده، تأمل دارم كه صحيح باشد، براي خاطر اينكه ظاهر ده كتاب، وطي در دبر موجب غسل نيست و صريح چهار كتاب نيز نفي است و در هفت كتاب مجمل است و در هفت كتاب توقف هست، البته در مقابل، در حدود چهل كتاب حكم به ثبوت غسل كرده‌اند، با در نظر گرفتن اينها، به نظر مي‌رسد كه تعبير صحيح بي دغدغه و بي اشكال اين است كه اشهر تعبير شود.

حالا اگر بخواهم عبائر را ذكر كنم، طول مي‌كشد، فقط اسماء كتب را عرض مي‌كنم[3] . كتبي كه در آنها صريحاً حكم به نفي شده: استبصار، فقه القرآن، نزهة الناظر، حدائق.

كتبي كه ظاهر در نفي است: كافي، فقيه، اقتصاد، نهايه، تبيان، مراسم[4] ، مهذب، روضة المتقين[5] ، لوامع صاحب[6] قراني، مرآة العقول.

كتبي كه در آنها توقف هست: خلاف، موضعي از مبسوط، اصباح مرحوم كيدري[7] ، كشف الرموز[8] ، مفاتيح[9] ، وافي[10] ، كشف اللثام[11] .

كتبي كه مجمل است: جمل العلم كه البته كلام مرحوم سيد مرتضي در جاي ديگر روشن است ولي لفظ جمل العلم به دليل اينكه فرج كه اعم از قبل و دبر است، تعبير شده[12] ، اجمال دارد، جمل العقود مرحوم شيخ، غنيه، جامع الخلاف، اشراف مرحوم شيخ مفيد، مقنعه، كافي ابي الصلاح[13] .

البته بعضي از آقايان در بحث ديروز مي‌گفتند مرحوم مرحوم شيخ كه در برخي كتب خود مي‌گويد فرج قبلاً و دبراً، چطور الجمل و العقود مرحوم شيخ را مجمل بشمار آوريم؟

من عرض كردم كه مرحوم شيخ در خود مبسوط در كتاب النكاح مي‌گويد وطي در دبر در تمام احكام حكم وطي در فرج را دارد، فرج را در همان قبل اطلاق كرده و مي‌گويد وطي در دبر اين حكم را دارد.

پس، اگر مرحوم شيخ در جائي تقسيم كرده باشد و قبلاً و دبراً گفته باشد و در جاي ديگر فرج را به معناي خاص قرار داده و وطي در دبر را در مقابل وطي در فرج قرار داده است، اين تعبير رائجي است.

مرحوم صاحب حدائق دعواي ظهور مي‌كند كه اصلاً فرج در خصوص قبل است[14] و بسياري نيز اين ادعا را دارند، حالا اگر ظهور هم نگوئيم، لفظي مشترك است و در هر دو به طور شايع استعمال مي‌شود.

در مقابل، در حدود چهل كتاب به ثبوت جنابت حكم شده كه اول مرحوم ابن جنيد[15] است و بعد هم مرحوم سيد مرتضي است كه مطلب را زياد تعقيب كرده و در آن مبالغه نموده، و بعد مرحوم شيخ طوسي در موضعي در مبسوط است كه آن موضع هم ظهور كلام مرحوم شيخ است، مرحوم شيخ فتوائي مي‌دهد و بعد مي‌فرمايد و روي في بعض أخبارنا خلاف اين، ممكن است آن فتوا از باب احتياط باشد، چون در كتاب‌هاي ديگر خود مي‌گويد روايتين هست و احتياط چنين است، ممكن است آن هم از باب احتياط باشد. علي اي تقدير، بر اساس آنچه به دست آوردم، ثبوت جنابت است.

اما تفكيك بين مرد و زن كه مرحوم آقاي خوئي قائل شده است[16] ، در كلمات بسيار نادر است، تا زمان مرحوم محقق كسي قائل نبوده است، مرحوم محقق فرق گذاشته، و از متأخرين نيز در ذهنم هست كه بعضي به نحو احتمال تفكيك كرده‌اند.

نظر مختار هم اين بود كه بين زن و مرد وقاع در قبل و دبر فرقي ندارد و در هر دو ممنوع و موجب جنابت و غسل است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در بسياري از موارد به قاعده اشتراك حكم مي‌كنيم، اما اگر اين قاعده تمام هم باشد، اينجا جريان ندارد، در مواردي كه به قاعده اشتراك قائل هستيم، خود الفاظ مشترك است، مثلاً الذين آمنوا مخصوص مردان نيست، منظور اشخاص با ايمان است و ترجمه مردان با ايمان اشتباه است، در اينها الفاظ در مقابل جنس وضع شده و مذكر و مؤنث در جنس وجود ندارد. از نظر قواعد عربي، اگر جنس اراده شده باشد، بايد مؤمن تعبير شود و مؤمنه تعبير نشود، گاهي مقابل كه قرار مي‌گيرد، از معناي جنسي خارج مي‌شود و المؤمنين و المؤمنات گفته مي‌شود.

مرحوم شهيد مطهري گمان مي‌كرد كه بعضي تعبيرات الغاء خصوصيت عرفيه يا تنقيح مناط است كه از قواعد مختلف اصطياد مي‌شود، مانند:

طَلَبُ‌ الْعِلْمِ‌ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.[17]

را اينگونه برداشت مي‌كرد، من به خود ايشان عرض كردم كه معناي خود اين الفاظ، اگر مقابل قرار نگرفت، عام است، الغاء خصوصيت مانند رجل شك بين الثلاث و الأربع است، آنجا بايد به مرد ترجمه شود منتها از باب مثال است، اما مانند اين روايت و همچنين آيات قرآن، ترجمه به مرد و مردان اشتباه است.

مرحوم شيخ تعبير مي‌كند «اعلم ان المكلف اذا التفت الي حكم شرعي[18] » ترجمه آن شخص مكلف است و ترجمه به مرد مكلف درست نيست.

كفايه مي‌گويد «اعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم[19] » اين به معناي مرد بالغ نيست.

در موارد اشتراك، خود لفظ كافي است و الغاء خصوصيت نيست، در بعضي موارد به تناسبات حكم و موضوع الغاء خصوصيت مي‌شود، مانند رجل شك بين الثلاث و الأربع، و در بعضي موارد ممكن است از موارد مختلف اصطياد شود كه زن و مرد يكسان است، ولي در بسياري از موارد چنين اصطيادي نيست، مثلاً در حج مستحب است كه با صداي بلند تلبيه گفته شود، در اينطور موارد اصطياد يا الغاء خصوصيت عرفيه نمي‌شود و تخصيص ادله و عموم هم نيست، در اينها نمي‌توانيم تعدي كنيم. حالا حتي اگر كسي قاعده اشتراك را با قطع نظر از اينكه ما عرض مي‌كنيم، بگويد، بايد عين موضوع فرض كنيم منتها مرد و زن بودن را تغيير دهيم، فرض كنيد مي‌گويد مرد شك مي‌كند، بگوئيم زن نيز اگر شك كند، حكم چنين است، ولي اگر موضوع‌ها تغيير يابد و بتوانيم يك جامع درست كنيم تا موضوع مشترك ايجاد شود، اين درست نيست، اگر هيچ فرقي جز اين نيست كه به جاي مرد كلمه زن بگذاريم، اشكالي ندارد، اما اگر غير از مرد و زن بودن در برخي خصوصيات ديگر نيز تفاوت وجود داشته باشد، مثلاً از اينكه تقبيل مرد محرم نسبت به زن ممنوع باشد، نمي‌توانيم بگوئيم در عكس نيز همين حكم وجود دارد، در يك موضوع و يك مورد مي‌توان تعدي كرد كه حكم تقبيل زن نسبت به بچه‌اي همان حكم تقبيل مرد نسبت به آن بچه را دارد و قاعده اشتراك اقتضا مي‌كند، اما تقبيل مرد نسبت به زن كه متعلق زن است نمي‌توان در مورد تقبيل زن نسبت به مرد كه متعلق مرد است، تعدي كرد.

مثلاً در مباشرت مرد با زن، اگر سحق شبيه به مباشرت بود، ممكن بود به سحق تعدي شود، البته سحق آنطور مباشرت نيست، اگر خنثائي كه عضو رجوليت دارد، از مرد به خنثائي كه واقعاً زن است، مي‌توان تعدي كرد كه وقاع خنثي با زن نيز بر اساس قاعده اشتراك همين حكم را دارد، اما نمي‌توانيم جامع حساب كنيم و همسري با همسري بگوئيم، براي اين دليل نداريم، بايد تمام خصوصيات و جزئيات محفوظ باشد و فقط به جاي مرد كلمه زن گذاشته شود، اگر قائل شويم، در اينجا قائل مي‌باشيم.

اگر مرد واطي و زن موطوء واقع مي‌شود، نمي‌توانيم با لفظ جامعي مانند التذاذات جنسي حكم را از واطي به موطوء سرايت دهيم. در ذهنم هست كه مرحوم آقاي حكيم نيز در برخي موارد به اين مطلب اشاره نموده است، از واطي به موطوء بايد به مناطات ديگر تعدي شود و به اين مناط قاعده اشتراك نمي‌توان تعدي كرد.

راجع به بهيمه دليل قابل قبولي وجود ندارد، دعواي اجماع مرحوم سيد مرتضي تمام نيست[20] و اجماعي نيست، در عده‌اي از كتب تصريح شده كه اكثريت نافي هستند و با تتبعي كه نمودم همين است كه اكثريت قائل نيستند كه به صرف وطي بهائم جنابت حاصل شود.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ.[21]

بر اساس معناي درستي كه مرحوم آقاي خوئي فرموده[22] ، ناظر به ملازمه خارجيه‌اي است كه از آيه قرآن نيز استفاده مي‌شود و حتي در مورد وطي غلام نيز از آن استفاده نمي‌شود، از وطي در قبل به وطي در دبر تعدي مي‌شود و از صورت انزال به عدم انزال كه مورد كلام حضرت امير مؤمنان عليه السلام است، تعدي مي‌شود و بيش از آن نمي‌توان تعدي كرد.

و اگر بر فرض قائل شويم، بگوئيم لازمه در حدود الا ما خرج بالدليل اين است كه موجب غسل هم باشد، ولي من پيدا نكردم كه در وطي بهيمه حد باشد و كسي قائل به حد شده باشد، تعزير قائل هستند، تعدي به آن مشكل است، مگر اينكه كسي بگويد از اينكه حضرت امير مؤمنان عليه السلام مي‌فرمايد «أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ» فهميده مي‌شود كه نمي‌توان قصاص كرد، كسي به وسيله‌اي قصاص و حد را قائل باشد و بگويد در حد خصوصيتي نيست و از تعزير نيز همينطور بفهمد و بگويد در آنكه سخت‌تر است، وقتي كه حكم ثابت باشد، در آن كه از سختي كمتري برخوردار باشد نيز همينطور است، از طريق الغاء خصوصيت يا تنقيح مناط بگويد كه اين ملازمه مدعي، به حد اختصاص ندارد و قصاص و تعزير نيز همينطور است كه همانطور كه در مورد امور مهمه به ظواهر اكتفا مي‌شود، در امور پائين‌تر نيز چنين است.

به هر حال، چون دليل معتنا بهي وجود ندارد، نمي‌توانيم قائل شويم و اكثر نيز نافي آن هستند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن راجع به كفاره غسل نبود، راجع به جنابت نبود، دو بحث بود، راجع به بطلان روزه بود، ممكن است در مورد بطلان روزه بگوئيم با جماع حاصل مي‌شود، اختيار كرديم كه دو عنوان مبطل است؛ يكي جماع و ديگري جنابت است، اينجا بحث راجع به جنابت است، اينجا مي‌خواهيم دليل ديگر بياوريم، نمي‌توانيم به آن تعدي كنيم، مرحوم آقاي خوئي فقط ملاك جنابت را قائل است و نظر مختار دو ملاك است، آنجا قائل شديم، راجع به جنابت نمي‌توانيم بگوئيم و چيزي پيدا نكردم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): چون اشهر قائل نيستند و نظر مختار نيز همين است، ديگر اقوال را ذكر نكردم، در عده‌اي از تعبيرات هست كه «الجماع في دبر الآدمي[23] »، و برخي ديگر نيز اينطور تعبير نكرده‌اند ولي گفته‌اند دبر غير آدمي حكم ندارد، برخي اصلاً بيش از عنوان دبر الآدمي چيزي ندارند كه ظاهر آنها اين است كه در حيوانات نيست، و در برخي جماع عنوان شده و گفته‌اند در آدمي ثابت است و در غير آدمي ثابت نيست، اكثر نفي كرده‌اند، آنها چون كمتر اتفاق مي‌افتد، اقوال اينها را ذكر كردم.

در روايات هست كه ميزان جماع التقاء ختانين[24] است، در اين باره دو بحث وجود دارد ؛ يك بحث اين است كه آيا در بحث جنابت، التقاء ختانين موضوعيت دارد و يا اينكه تعيين مقدار است و طريق براي اين است كه به اين حد برسد كه در مقطوع الحشفه نيز همين مقدار ملاك است، اكثر اين را قائل شده‌اند كه طريق به مقدار است.

يك بحث ديگر اين است كه رواياتي هست كه التقاء ختانين را موضوع قرار داده و در مقابل آنها هم روايتي هست كه روايت محمد بن عُذافِر است، در مورد آن روايت چه بايد گفت؟ و بنابر قول به التقاء ختانين آيا اين عنوان موضوعيتي دارد يا مراد حد است؟

وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ تَأْلِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ حِينَ يُدْخِلُهُ وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَيَغْسِلَانِ‌ فَرْجَهُمَا.[25]

در مستطرفات سرائر نيز اين را از كتاب محمد بن علي بن محبوب نقل كرده است[26] .

بين معنائي كه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد و معنائي كه ما مي‌فهميم، تفاوتي وجود دارد، مراد فرمايش مرحوم آقاي خوئي روشن نيست، گاهي مطلبي است كه پيچيده است و ابهام دارد، روشن نبودن آن يك حرفي است، ولي اين روايت يك معناي ظاهري دارد و ايشان معنائي ذكر كرده كه معلوم نيست چگونه اين معنا را از روايت فهميده است.

آنچه كه از صدر و ذيل اين روايت مي‌فهميم، اين است كه ادخال متعارف كه ادخال كامل است، موجب غسل مي‌شود، و اگر ادخال ناقص باشد، غسل نيست و غسل فرج بشود كه اين را بايد به استحباب حمل كرد، اين ظاهر ابتدائي روايت است.

و مقتضاها أن الغسل إنما يجب بالإنزال، و أمّا الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين فهو إنما يوجب غسل الفرجين و لا يوجب الاغتسال[27]

ايشان يدخله را به معناي ينزله معنا كرده و بعد مي‌فرمايد كه يكي از اشكالات روايت اين است كه بر خلاف قرآن است، قرآن «لامستم»[28] دارد و انزال نگفته است و اينجا اين روايت مي‌خواهد انزال را معيار براي غسل قرار دهد، اين روايت مخالف قرآن است و بايد آن را كنار گذاشت[29] .

معلوم نيست كه اين معنا را چگونه از روايت فهميده است و چون توضيح نداده، گويا به وضوح روايت واگذار نموده است.

به نظر ما بنابر جهات ديگري كه اينجا ذكر كرده و درست هم هست، اگر آنها نباشد، رواياتي كه التقاء ختان را معيار قرار داده، مخالف قرآن است، مرحوم آقاي خوئي قبلاً در اين ابحاث مي‌فرمايد كه اگر حديث و دليلي نباشد، بايد در معيار يكي از اين دو معنا را قائل شويم؛ يا بگوئيم مطلق الادخال است و يا بگوئيم ادخال كامل است كه انصراف به متعارف دارد، اما التقاء ختانين كه هيچكدام از آن دو نيست، خلاف ظواهر است، بايد روايت تحديد به التقاء ختانين را بر خلاف قرآن بدانيم، اما روايتي كه حمل به متعارف كرده، بسياري قائل هستند كه الفاظ به متعارف محمول است، حمل به متعارف چندان خلاف ظاهر نيست.

مرحوم آقاي خوئي وجه ديگري دارد كه آن بسيار بعيد است، گويا آن وجه در حدائق هست كه گاهي با دخول التقاء ختانين -و لو ادعائي- مي‌شود و گاهي بدون دخول ختاني با ختاني اتصال پيدا كند، ايشان التقاء ختانين داخلي يا التقاء ختانين خارجي تعبير مي‌كند، ايشان مي‌فرمايد اينجا كه گفته غسل ندارد، به التقاء ختانين خارجي حمل مي‌كنيم، اين را مرحوم آقاي خوئي فرموده است[30] .

آيا مي‌توان چنين حمل كرد كه به يك فرض نادر تعبير التقاء ختانين شده باشد؟! اين جواب مرحوم آقاي خوئي جواب عرفي نيست.

جواب ديگري كه جواب خوبي است، ايشان مي‌فرمايد روايات التقاء ختانين روايات كثيره است، انسان مطمئن است كه از معصوم صادر شده است، اگر حتي روايت صحيح السندي با اينگونه رواياتي كه قطعي الصدور از معصوم است، معارض شد، بايد به قطعي اخذ كرد[31] .

البته اين مطلب را ايشان بر اساس روايت عمر بن حنظله نمي‌فرمايد كه به مقطوع اخذ كن[32] و آن را ضعيف السند مي‌داند و عمل نمي‌كند، ايشان مي‌فرمايد قانون كلي با قطع نظر از روايت اين است.

بايد به اين فرمايش ايشان توضيحي ضميمه شود، و آن اين است كه اگر روايت قطعي الصدور شد و قطعي الدلاله شد كه نتوان جمع دلالي كرد، و از نظر جهت هم نتوان حمل به مانند تقيه كرد، قهراً لازمه اعتقاد به عصمت معصوم اين است كه اين مطلب مقطوع است، قهراً نقيض آن قطعي البطلان است و لو روايت صحيح السند باشد، با اين قيود آن مطلب به دست مي‌آيد.

اشكال سوم هم اين است كه سند ضعيف است[33] .