درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: مبطلات صوم (جماع - استمناء)/ بررسی مسأله 12 و 13 عروه – آغاز بحث از مفطریت استمناء

مسألة 12: «إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فان تراخى بطل صومه»[1]

علت اين حكم اين است كه در بعضي از موضوعات حدوث و بقاء وجود دارد و بعضي آني الحصول است، در محرم آني الحصول در صورت نسيان يا اجبار نسبت به بعد، تكليف ساقط است، ولي در محرم داراي حدوث و بقاء مانند غصب كردن، پس از ارتفاع عذر نسبت به بقاء معذور نيست.

حالا در باب جماع اين سؤال مطرح است كه آيا در آن حدوث و بقاء وجود دارد يا اينكه امر آني الحصول است و ادامه آن مصداق جماع نيست، اگر جماع و مبغوض همان آن اول باشد، در بقاء آن اشكالي نيست.

از ادله اينگونه استظهار مي‌كنند كه بقاء نيز در آن هست و آني الحصول نيست، در ادامه آن نيز عرفاً جماع و مجامعت صدق مي‌كند. و روايت لا يضر الصائم اذا اجتنب أربع خصال كه يكي نساء است، شامل صورت ادامه آن نيز مي‌شود، در اين روايت ديگر كلمه جماع هم نيست و اجتناب از نساء است[2] ، مرحوم آقاي خوئي اين روايت را نيز ذكر كرده[3] ، و مطلب خوبي است، ظاهراً اختلافي نيز در مسئله نباشد.

مسألة 13: «إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه»[4]

محصل بحث‌هاي قبل و نظر مختار اين بود كه براي بطلان صوم دو چيز را موضوع مي‌دانيم؛ دخول و اجناب كه هر كدام مستقلاً موضوع بطلان است.

مرحوم آقاي خوئي جماع و دخول را موضوع براي بطلان نمي‌داند، در نتيجه، در اجناب كه همه گفته‌اند بايد تا ختنه‌گاه باشد، آن ديگر براي موضوع مستقل ديگري كه جماع هست، دليل نمي‌شود كه حتماً آن هم تا حد ختنه‌گاه برسد. بله، در آن بحث، به نظر مختار اقوي نيز اين بود كه در باب اجناب، مقطوع الحشفة نيز بر طبق مشهور بايد مقدار باشد، ولي در اين باب، تقدير را قائل نيستيم و موضوع مستقل قائل هستيم، چه در واجد و چه در فاقد حشفة مقدار مطرح نيست و اگر اصل دخول صدق كند، كافي است.

اينجا يك بحثي هست كه اذا شك في الدخول لم يبطل صومه يعني چه؟ مرحوم آقاي گلپايگاني اينجا اشكال كرده و مي‌فرمايد اگر قاصد دخول مراد باشد، صوم او باطل است چه دخول بشود يا نشود، در قطع به عدم دخول نيز باطل است و اگر غير قاصد مراد باشد، حتي در قطع به دخول نيز باطل نيست، چه خصوصيتي در شك وجود دارد؟[5]

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد در بعضي از فروض دخول نقش دارد، و به صرف قصد باطل نيست، اين فرع در آن فروض است، و آن اين است كه بدون تحقيق از طلوع فجر مباشرت صورت گيرد، حالا اگر كسي بدون تحقيق مباشرت كند و شك كند كه دخول حاصل شده يا نشده، يقين پيدا كند كه روز بوده ولي در اينكه آيا در وقت دخول شده بود، شك كند، اينجا دخول نقش دارد، اگر بعد از اذان دخول شده بود، باطل است و اگر نشده بود، صحيح است، شك اينجا نقش دارد[6] .

من فرض متعارف‌تري مي‌خواهم عرض كنم، و آن اين است كه جاهل به مسئله، خيال مي‌كند كه وطي در دبر كه محل بحث بود، مبطل روزه نيست و بعد معلوم شود كه مبطل است، اين شخص نمي‌داند كه آيا دخول شده يا نشده بود، اينجا دخول موضوع براي اثر است و با نفس قصد در مورد جاهل باطل نمي‌شود، قصد مفطر براي جاهل به مفطريت موجب ابطال نيست و نفس الدخول موجب ابطال است. مراد ايشان از اذا شك في الدخول، يعني دخولي كه موضوع براي بطلان است كه در محل خود بحث و ذكر شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احتمال مي‌دهم مرحوم آقاي گلپايگاني كه مي‌گويد بعضي از فروض نادر، عبارت از اين است كه يك مقداري كه خودش شك دارد كه اگر به آن مقدار رسيده باشد، دخول هست يا نيست، از اول قصد مي‌كند كه به اين مقدار برسد، از اول به مقدار مشكوك برسد نه به مقدار معلوم، اينجا با نفس قصد باطل نيست، اگر متعلق قصد معلوم شد كه حاصل است، باطل است، احتمال مي‌دهم كه مراد مرحوم آقاي گلپايگاني از بعضي از فروض اين باشد، من اين فرض را نگفتم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن مثل موارد ديگر شك كه با اصل رفع مي‌شود و واقع نمي‌شود، حالا هر چه در جاي ديگر هست، نمي‌داند كه الآن شب هست يا نيست، استصحاب جاري مي‌شود، هر چه در آن موارد مرحوم سيد مي‌گويد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر خود را در معرض قرار دهد به طوري كه احتمال قوي بدهد كه دخول صورت بگيرد و بعد شك كند، اين ممكن است، منتها ممكن است اصل برائت جاري كند و بگويد مثل اينكه نمي‌دانم الآن شب هست يا نيست و استصحاباً غذا مي‌خورد و بعد هم معلوم مي‌شود كه شب بوده، باطل نمي‌شود و اگر روز بوده باطل مي‌شود.

الرابع من المفطرات: الاستمناء: «أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبله أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده و أما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المني من دون إيجاد شي‌ء مما يقتضيه لم يكن عليه شي‌ء»[7] .

تحلیل معنای استمناء

در معناي استمناء صدر و ذيل روايت يك مختصر تفاوتي دارد، اين است كه به قصد خروج مني عملي با اعضاء بدن يا با تصور يا با نظر يا با استماع انجام مي‌دهد، اين معنا بنابر اين است كه «ما يقصد» كه در ذيل عبارت است به صيغه معلوم بخوانيم. ولي يك معناي ديگري كه بعيد نيست از ادله اينطور استفاده شود، اين است كه هدف شخص انزال نيست ولي علم دارد كه در پي عمل انزال حاصل مي‌شود، علم به شي‌ء غير از محرك و غايت و داعي شي‌ء است، علم محرك و داعي نيست، ظواهر عبارت «و يقصد به حصوله» اين است كه محرك و علت غائي عبارت از خروج مني باشد، شايد از ادله استفاده شود كه اختصاص ندارد به اينكه محرك باشد و صورت علم را نيز شامل است، اين را بحث خواهيم كرد.

ظاهراً در اصل مبطل بودن استمناء هيچ اختلافي نباشد، حدس مي‌زنم كه بين مسلمين اختلاف نباشد، اطلاقات كلمات اكثر فقهاء و معاقد اجماعات قيدي ندارد، فقط همين است كه انزال عمدي مبطل روزه است و در برخي كتب تصريح شده كه «بأي نحو كان»، «بأي وسيلة كان[8] »، و گاهي چند صورت را ذكر كرده‌اند و گفته‌اند و نحو ذلك، مقتضاي اينها اين است كه اگر با نظر انزال شود يعني با همين قصد كه اين حالت حاصل شود، نگاه يا استماع يا تصور و تخيل مي‌كند، ظواهر كلمات اكثر بزرگان اين است كه تمام اينها مبطل روزه است. بله، برخي در بعضي از اين فروض مسئله حرف دارند كه آنها بايد بررسي شود و احتمال هست كه آنها نيز در اين جهت مخالف نباشند و مطلب ديگري بخواهند بگويند كه مخالف نيست، ولي اجمالاً اصل آن از مسلّمات است، غير اماميه را مراجعه نكردم، ولي از كتاب خلاف كه فروع مسائل را ذكر مي‌كند، استفاده مي‌شود كه از مسلّمات بين مسلمين است[9] .

حالا آيا از نظر نصوص مي‌شود اين مطلب را استفاده كرد؟ مرحوم آقاي خوئي دو روايت نقل كرده و خواسته از آنها يك معناي وسيع‌تر از استمناء متعارف را استفاده كند، ايشان مي‌خواهد براي مواردي كه اجماع مسلمين نيست، استفاده نمايد، يك روايت صحيحه است و يك روايت نيز به تعبير ايشان موثقه است[10] :

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.[11]

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.[12]

اين مسئله اجماعي است كه در موردي كه بطلان روزه نيست، در آنجا كفاره نيست، كفاره در جائي جعل شده كه بطلان روزه هست، و نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است، گاهي بطلان هست و كفاره صوم نيست ولي هر جا كفاره صوم هست، بطلان نيز هست، اينجا نيز چون اثبات كفاره كرده و گفته عليه من الكفارة مثل ما علي الذي يجامع، استفاده مي‌شود كه اولاً، عقوبت است و ممنوع است و ثانياً، بطلان هم كه حكم وضعي است بالاجماع استفاده مي‌شود.

مرحوم آقاي خوئي خواسته فروعي مانند نظر و تخيل و گوش دادن به صدا را از اين دو روايت استفاده كند[13] ، اين را ملاحظه بفرمائيد.